جريدة السفير
بو صعب يوزّع ويكلّف ويعيّن خلافاً للدستور؟
فيما يعيش البلد أجواء تشكيل الحكومة، مع ما يرافق ذلك من تكهنات وتوقعات متناقضة حول «التشكيلة» العتيدة، وفي الوقت الذي أيقن فيه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أن «التربية» خارجة من يده لا محالة، قرر أن يصدر، فجأة قرارات بتعيين مدراء في التعليم الأساسي والثانوي.
وبحسب مصادر في الوزارة، فإن العدد بلغ 30 مديراً، علماً أن هؤلاء المدراء كانوا قد أجروا مقابلاتهم منذ نحو خمسة أشهر، وقد قام بو صعب حينها، بحسب مصادر تربوية، بوقف تعيينهم إلى أن قرر إرسالهم إلى المدارس التي عينوا فيها. مع الإشارة إلى أن بعض هذه المدارس تعمل من دون مدير منذ نحو سنة!
إضافة إلى ذلك، قام الوزير بإصدار قرار حمل الرقم 943 م 2016، قضى بتكليف تسعة موظفين ملحقين بمديرية التعليم الثانوي بمهام دراسة أوضاع الثانويات الرسمية في المحافظات، مع تكليف مدير التعليم الثانوي توزيع المهام والمسؤوليات، المناطة بمديرية التعليم الثانوي، على مختلف الموظفين الاداريين وأفراد الهيئة التعليمية الملحقين بالمديرية الذين لم ترد أسماؤهم في قائمة التكليف وفق مقتضيات المصلحة العامة.
إضافة إلى التكليفات السابقة وقرار «التوزيع»، فقد أصدر بو صعب مذكرة حملت الرقم 149.م. 2016، عيّن بموجبها كلا من الأساتذة: حسين عبد الساتر رئيسا للمنطقة التربوية في «بعلبك ـ الهرمل»، خليل طاني قسطون «عكار»، أكرم كمال أبو شقرا «النبطية».
بهذا يكون بو صعب قد قام بتكليف مدراء وبتوزيع للثانوي وتعيين رؤساء للمناطق التربوية، من دون الرجوع إلى رأي التعليم الثانوي أو المدير العام، متجاوزاً في الوقت نفسه التعميم رقم 20 - 2016 الذي كان قد أصدره رئيس الحكومة تمام سلام والذي نص بشكل واضح، على:
أولا: حصر ممارسة الوزراء صلاحياتهم خلال فترة تصريف أعمال إداراتهم في نطاق الأعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند (2) من المادة 64 .
ثانيا، في حال اعتبار أن ثمة قراراً إدارياً يدخل في نطاق الأعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه خلال فترة تصريف الأعمال إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال في شأنه على الموافقة الاستثنائية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
فهل عمل وزير التربية وفق بنود التعميم حين أصدر قراراته؟ وهل التزم بما ورد في التعميم؟.
يؤكد خبير قانوني لـ«السفير» أن ما قام به وزير التربية غير دستوري ولا قانوني وذلك على اعتبار أنه «في تصريف الأعمال تقتصر صلاحيات الوزير على توقيع المعاملات الواردة من المديريات روتينياً من دون أن يكون له حق التقرير، لأن ذلك يعد تعد على صلاحيات الخلف، وذلك بالاستناد إلى مبادئ الاجتهاد الإداري».
من جهتهم، لا يجد تربويون أي تفسير لقرارات بوصعب ومراسيمه ومذكراته، سوى أنها «تندرج في إطار تمرير بعض الأسماء من ضمن مبدأ (المحسوبية)، وإلا لماذا يقوم وزير التربية بذلك في هذه الفترة بالذات، علماً أنه كان المعرقل والمعارض للتكليفات والتعيينات التي عاد ووقّع عليها بنفسه؟» بحسب ما يشير مصدر تربوي.
أدهم جابر
«الحركة النقابية في لبنان».. تاريخٌ من الإخفاقات
من نكد الدهر الحديث عن الحركة النقابية في لبنان فيما تؤجل انتخابات «الاتحاد العمالي العام» عمداً وعلناً منذ أكثر من سنة ونصف السنة، من دون خجل ومن دون رادع أو حتى محاولة تبرير. فالاتحاد العمالي الذي يضمّ 50 اتحاداً نقابياً ومئات النقابات، ما زال أسير المصالح الخاصة والسياسية والطائفية وربما المذهبية، التي كان لها اليد الطولى في تفريخ عشرات الاتحادات والنقابات، تجميعاً لأصوات إضافية لانتخابات مجالس الاتحاد العمالي. وكان ترخيص كل اتحاد من هذا النوع، تكريساً جديداً للمنفعة الطائفية والسياسية في العمل النقابي، والمؤسف أن ذلك تم على يد وزراء عمل من منابت علمانية لكن قراراتهم جاءت تلبية لاعتبارات ووصايات متعددة.
من نكد الدهر أن تعيش الحركة النقابية على أمجادها القديمة التي سوّدتها بالأداء السيئ في السنوات التي تلت، فيما مؤسسات طويلة عريضة تصرف عمالها بلا رحمة، وأحياناً من دون تعويضات، مقابل صمت نقابي مدقع، يجعل الظلم مشروعاً، وأكل الحقوق جزءاً من يوميات هذه البلاد. إلى جانب ذلك، لا بدّ من ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي من المفترض أن يكون منصةً للحوار والتلاقي بين مختلف الجهات الاجتماعية والاقتصادية الفاعلة، أسوةً بأكثر من 80 بلدا في العالم، أنشئت فيها المجالس الاقتصادية والاجتماعية. لكنّ المجلس الاقتصادي الذي نوقش في الطائف غير ذلك المسخ الذي أنشئ بعده، ولم يستطع أن يحقق أي هدف من أهدافه لألف سبب وسبب.
من نكد الدهر أن للاتحاد العمالي العام قائداً «مفدى» واحداً لا بديل له في كل أقاصي المعمورة منذ عام 2001 وهو غسان غصن، ولا شيء حتى الآن يوحي بأنه سيترك الفرصة لغيره في الانتخابات التي من المفترض أن تجرى، على الرغم من أنه لم يعد يحق له الترشح أصلا لكونه تسلم منصبا جديدا أمينا عامّا لنقابات العمال العرب، ومن غير القانونيّ أن يجمع بين المنصبين في وقتٍ واحد، وربما صارت تجربة النقابات في كوريا الشمالية، أكثر ديموقراطية من تجربة النقابات العمالية في لبنان.
ربما كان الاستثناء الوحيد في كل تلك الإخفاقات، هو حركة هيئة التنسيق النقابية التي دعت إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب. لكنّ هذه الحركة انتهت بالخيبة أيضاً. وبذلك مضت سنواتٌ طويلةٌ جداً لم تستطع خلالها الحركة النقابية التي تضم مئات النقابات وآلاف العمال أن تجتمع من أجل قضية واحدة، أو نصرةً لمظلومٍ واحد، وما أكثر المظلومين، فيما ولدت في لبنان قطاعات من الأعمال والوظائف الجديدة، خصوصا في عالم الاقتصاد المعرفي والرقمي ولم تجد حتى الآن من يؤطرها وينظمها نقابيا.
في هذا السياق، أطلقت منظمة العمل الدولية ومؤسسة «فريدريتش ايبرت» تقرير «خصائص وهيكلية الحركة النقابية في لبنان»، أمس، وتضمن التقرير كل ما يخطر في البال عما تسمّى الحركة النقابية، التي توفاها الله يوم غيّبت عنها الديموقراطية ويوم أصبحت لا تهتزّ لأجل العمّال والمساكين والقضايا الإنسانية العظيمة. توفاها الله يوم تحوّلت إلى منطق «استقبل وودع، والتقى وبحث»، وغاب عنها نهج العمل، نهج الانتفاضة والرفض والصراخ في وجه من يهدرون الحقوق.
وفق التقرير فإن معدل النشاط في لبنان راكد ومنخفض، ما يعني أن نسبةً كبيرةً من السكان غير ناشطة، وبالتالي هي خارج الحركة العمالية. قدر عدد السكان المقيمين في لبنان عام 2004 بـ3755030 نسمة، 65 في المئة منهم في سن العمل (بين 15 و64 عاماً). أما الناشطون فعلاً فيشكلون 44 في المئة من السكان.
وتقدر دراسات حديثة أن 45 في المئة من الأسر اللبنانية لديها فرد من أفرادها من بين المهاجرين خلال الفترة 1992-2007.
ووفق التقرير أيضاً، في عام 2007 كان نصف العاملين بأجر في لبنان يحصلون على دخلٍ أقل من 600 الف ليرة، في الطرف الآخر من المقياس 2.3 في المئة من العاملين بأجر لديهم دخل شهري صافٍ من 2 مليون ليرة أو أكثر. وفي العام ذاته حوالى 80 في المئة من الحاصلين على شهادات حصلوا على 2 مليون ليرة أو أكثر. فيما حصل أكثر من 40 في المئة من العاملين الحاصلين على التعليم الابتدائي فقط أقل من 300 ألف ليرة! (ثمن ربطة الخبز 1500 ليرة وبالتالي الأجر لا يكفي لشراء الخبز).
كما يستفيد فقط نصف العاملين في لبنان من التغطية الصحية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجيش وتعاونية موظفي الدولة أو شركات التأمين الخاصة. أما النصف الآخر وعائلاتهم فيبقون من دون أي نوع من التغطية الاجتماعية باستثناء تلك التي توفرها وزارة الصحة.
كما يلحظ التقرير الفجوة بين الرجال والنساء لناحية المشاركة في القوى العاملة (21 في المئة من النساء، و67 في المئة من الرجال)، معتبراً أنها ترتبط بالتعريف الثقافي لأدوار النوع الاجتماعي وبعدم وجود شبكة من خدمات الدعم التي تسهل مهمة تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة.
أما في ما يخصّ إبداعات الحركة النقابية أمام كل المشكلات العمالية والإنسانية، فيحدد التقرير ثلاثة عوامل ساهمت في إضعافها:
ـ تراجع الشركات المتوسطة والكبيرة بنسبة كبيرة، وانتشار المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ذات القيمة المضافة المنخفضة نسبياً.
ـ الهجرة المتزايدة لمتخرجي الجامعات ذوي المهارات العالية الذين كانوا سيستثمرون قدراتهم في أنشطة واعدة كان يمكن أن تؤثر إيجابا في النشاط النقابي عامّة والقيادة النقابية تحديداً.
ـ نمو العمالة غير النظامية التي بدأت باستيعاب عدد متزايد من الموظفين والعمال اللبنانيين، فضلاَ عن مئات الآلاف من العمال لأجانب.
باسكال صوما
جريدة الأخبار
خصائص الحركة النقابية: 92.5% لم يحاولوا الانضمام إلى النقابات
كشفت دراسة ميدانية حديثة أن 26.1% من العمال غير النقابيين لم يفكروا قط في الانضمام إلى إحدى النقابات، فيما أشار 22.2% منهم إلى أنه ليس لديهم علمٌ بأي نقابةٍ لينضموا إليها. والواقع أن السواد الأعظم من أفراد العينة التي شملتها الدراسة (619 أسرة) لم يشاركوا مطلقاً في أي نوعٍ من الحركات الجماعية للعمال في العمل وأن 92.5% لم يحاولوا التنسيق مع زملائهم للانضمام إلى إحدى النقابات العمالية. وبالنسبة إلى الغالبية الذين سعوا إلى الانضمام إلى نقابةٍ ما، تعرض كثيرون لعوائق كالتهديدات من جانب صاحب العمل (24.3%) والقيود القانونية (21.6%) والخوف من زملاء العمل (21.6%)
استبق رئيس مؤسسة البحوث والاستشارات كمال حمدان أي نقد يمكن أن يوجه للدراسة التي قامت بها مؤسسته عن «خصائص وهيكلية الحركة النقابية في لبنان»، بتمويل من منظمة العمل الدولية ومؤسسة فريدريتش إيبرت.
أعلن منذ البداية أن موضوع الدراسة بالغ التعقيد، والبحث المنجز هو جزء من عملية تراكم، وأضاف أن الدراسة "تمكنت من وضع اليد على الكثير من الأمور، لكن بقيت أمور خارج هذه اليد"، وبالتالي لم تتطرق إلى كل العوامل المؤثرة في الحركة النقابية، على أساس «أن دراسة واحدة ما فيها تقول كل شي».
أقرّ حمدان، في لقاء عقد أمس لإطلاق الدراسة ومناقشتها، بأن الظروف التمويلية حالت دون تقديم لوحة إحصائية شاملة وتوسيع بيكار الفئات المشمولة في العينة التي ضمت 619 أسرة، «لكن التمرين كان مفيداً في كل الأحوال وأعطى فكرة عن الواقع النقابي اللبناني، وسط القحط في إنتاج أبحاث ودراسات تقارب هذه المسألة، باستثناء ما تكتبه الصحف»، وفق تعبيره.
حمدان نفسه دعا إلى التعاطي بحذر مع النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية، باعتبار أن بعض الأرقام أظهرت تفاوتاً مع أرقام دراسات أخرى، منها على سبيل المثال بلوغ نسبة المنتسبين إلى النقابات 11% في العينة المستخدمة، في حين أن النسبة لا تتجاوز 7% فعلياً في سوق العمل. ليس هذا فحسب، بل إن حمدان عبّر عن صدمته من أن يكون 63% من العينة راضون عن الأنظمة الداخلية للنقابات، و60% يعتبرون أن النقابات تمكنهم في العمل النقابي، و78% يرون أن قانون العمل يمنح الحرية النقابية.
هذه النتائج "المربكة" التي خلصت إليها دراسة منتظرة عن واقع الحركة النقابية العمالية في لبنان، لا تقلل من أهمية الدراسة نفسها والحاجة الملحة إليها، كما لا تقلل من أهمية النتائج الأخرى التي توصلت إليها والتي تعكس أزمة العمل النقابي. تستند هذه النتائج الى عينة لا تشمل العاطلين من العمل ولا العمال غير اللبنانيين، وهذه من النواقص المنهجية الواضحة، إذ تنعكس على جميع المعطيات المستخلصة على أساس الوضع الأسري والجندري وهرم الأعمار... والأهم مستوى المداخيل والأجور الوسطية.
على سبيل المثال، تحاول الدراسة قياس مستوى دخل الأسرة، إلا أن الدراسة نفسها تحذّر من أن قراءة النتائج يجب أن تأخذ بالحسبان أن "حجم الأسر التي شملها المسح هو 3.6 أفراد؛ ومتوسط عدد الأفراد العاملين في الأسرة هو 1.9 أفراد. ويعتبر هذا المعدل عالياً نسبياً نظراً إلى أن استطلاع الرأي هذا استهدف فقط الأسر التي فيها على الأقل فرد عامل واحد". هذا الانتقاء للعينة ليس مبرراً، وهو يعطي صورة غير دقيقة. إذ بحسب نتائج الدراسة الميدانية، أفاد ما يقرب من نصف الأسر (44.1%) بأنهم يكسبون أقل من 1.5 مليون ليرة لبنانية. وتبيّن المقارنة بين المحافظات أن 75% من الأسر المقيمة في شمال لبنان تكسب أقل من 1.5 مليون ليرة لبنانية، مقابل 26.2% فقط من الأسر المقيمة في جبل لبنان. إن الفوارق في دخل الأسر بين المحافظات واضحة، حيث 21.5% من الأسر التي شملتها الدراسة فقط تكسب أكثر من 3 ملايين ليرة لبنانية.
9.3% من العاملين في القطاع الخاص هم من النقابيين بالمقارنة مع 35.9% في القطاع العام
توصلت النتائج الى أن 90.9% من المجيبين يعملون في مؤسسة خاصة، في حين أن 6.4% فقط يعملون في القطاع العام. ووفقاً لمسح الإدارة المركزية للإحصاء لعام 2004 ، يعمل 12.9% من القوة العاملة في القطاع العام، بينما 85.8% يعملون في القطاع الخاص. على صعيد المنتسبين للنقابات، بينت الدراسة أن 9.3% من العاملين في القطاع الخاص هم من النقابيين بالمقارنة مع 35.9% في القطاع العام. وترجع النسبة المرتفعة نسبياً من النقابيين في القطاع العام إلى العضوية الإلزامية في روابط معلمي المدارس الرسمية.
تلقي الدراسة الضوء على العلاقة بين حجم المؤسسة ونسبة العمال النقابيين. إذ كلما كانت المؤسسة أكبر زاد احتمال مشاركة المستخدَمين في النقابات. وتقول الدراسة "الحقيقة إن تشوّه الاقتصاد اللبناني بسبب سيطرة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يؤثر على هيكل الحركة العمالية ويسهم في تشكلها. ومع ذلك، ينبغي للمرء أن يضع في الحسبان أن هناك عقبات أخرى تعرقل تنظيم العمل في النقابات، حتى في المنشآت الكبيرة، بما في ذلك الجوانب البنيوية للحركة النقابية والأحكام القانونية التي ترعى تنظيم القوى العاملة والعمل النقابي".
أظهرت النتائج أن 67.7% من أعضاء النقابات لم يلجأوا إلى نقابتهم عندما واجهوا مشكلة معينة مع صاحب العمل، حيث أشارت الردود في الاستبيان الى أن معظم المشاكل يمكن حلها بشكل فردي أو بمساعدة زملائهم. ويعتبر البعض منهم أن النقابة غير قادرة على تقديم المساعدة والدعم المناسبين. انطلاقاً من ذلك، أكد معظم المجيبين (55%) أنه لا يمكن تحسين ظروفهم المعيشية إلا من خلال الجهود الفردية، وشددوا على عدم ثقتهم في الحركة العمالية وفي قدرتهم على فرض التغيير في المجتمع. فقط 22.1% فقط من النقابيين يؤمنون بدور النقابات العمالية لتحسين مستويات معيشة العمال.
الدراسة ركزت على الأزمة البنيوية في الاقتصاد، كعامل رئيسي مؤثر في تحديد خصائص سوق العمل وأنواع الوظائف ومواصفات القوى العاملة وتوزعها بحسب القطاعات الوظيفية والجندر والاختصاص والفئات العمرية والجنسية، الخ. وبحسب الدراسة، فإن العوامل التي تشكل الأرضية لقيام حركة نقابية حقيقية هي معرفة أن المعدل الوسطي للنمو الاقتصادي لم يتجاوز 4%، وأن تورماً مالياً حصل نتيجة الانتفاخ في أنشطة التجارة والخدمات (75% من الناتج المحلي)، على حساب الصناعة والزراعة، فضلاً عن التطورات الحاصلة لجهة تزايد المؤسسات الاقتصادية المتنامية الصغر والتي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 5 عمال والتي باتت تشكل 92% من المؤسسات، والاختلالات في الحسابات الخارجية، بحيث تبلغ فاتورة الاستيراد 18 مليار دولار مقابل تصدير الشباب الذين يرسلون الأموال، إضافة إلى زيادة وزن العمالة غير النظامية التي باتت تشكل 51% من الأجراء وعدم امتلاكها أي نوع من الحماية الاجتماعية، وعدم شمول مئات الآلاف من غير اللبنانيين في النقابات والإحلال المتسارع للفقراء السوريين مكان الفقراء اللبنانيين، بحيث ارتفع حجم القوى العاملة من مليون و200 ألف عامل إلى مليون و800 ألف عامل.
إلا أنّ المنسق العام للمرصد اللبناني لحقوق العمال، أحمد الديراني، رأى أنّ مثل هذه الدراسة «الاقتصادوية» كما سماها لا تكفي لقراءة الحركة النقابية التي هي حركة كل المجتمع وليست الحركة العمالية فقط، إذ لا يمكن فهم العمل النقابي خارج الانقسامات العمودية للناس والصراعات السياسية. بالنسبة إليه، ليس تفصيلاً أن تركز دراسة بهذا المستوى على انعكاس التطور الاقتصادي على بنية سوق العمل وتغفل بصورة فاقعة التحليل السوسيولوجي، وماهية العمل النقابي الممكن في ظل البنية الاجتماعية الطائفية والتركيبة السياسية اللبنانية.
العينة المختارة كانت موضع نقاش ونقد في الشكل والمنهجية، فعلّق الباحث في علم الاجتماع علي الموسوي على الاستبيان الذي لم يدخل إلى عمق المسائل، لكونه طال العمال وتجاهل القيادة النقابية ومدى وعيها بالعمل النقابي. وقال: «كان يفضل استبدال الاستمارة بمقابلات معمقة مع 20 شخصاً مثلاً للإضاءة على مشاكل الحركة النقابية».
وحول ما أثاره بعض الحاضرين لجهة ضرورة أن يترافق الإصلاح النقابي مع إصلاح الأحزاب السياسية، أوضح مسؤول الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد أن بناء قدرات الحركة النقابية اللبنانية لا يجب أن يتصل بالأحزاب بل إن إصلاح الأخيرة يأتي كنتيجة، لافتاً إلى أننا «نرغب في نقاش أوسع وأكثر عمقاً للقضية».
فاتن الحاج
قطاع الفندقية: 6 آلاف متخرج سنوياً
افتُتح أمس مهرجان الطبخ السادس في بيروت ومعرض الشوكولا. شارك عدد كبير من الطهاة والمؤسسات تحت شعار «بيروت أفضل مدينة للطعام بغنى مطبخها». لكن ماذا نعلم عن سوق الطعام؟ ما هو حجم اليد العاملة في هذا القطاع؟
أمس، تحوّلت قاعة البيال إلى مطبخ عملاق مع افتتاح مهرجان الطبخ بدورته السادسة في بيروت ومعرض الشوكولا بدورته الثالثة. أكثر من 60 طاهياً، خبيراً، ومتخصصاً في فنّ الطَّهو حضروا ليعلّموا محبي الأكل كيفية طهو بعض الأطباق، إضافة إلى نحو 100 مؤسسة وفرد متخصصين بتصنيع الطعام والمشروبات و70 تاجراً ومعمل شوكولا.
الهدف من المهرجان هو "الترويج لبيروت كعاصمة للذوق والتذوق، بعدما احتلّت أخيراً المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مدينة للطعام بغنى مطبخها"، تقول جومانا داموس سلامة، مديرة شركة "هوسبيتاليتي سرفسز"، الجهة المنظمة للمهرجان.
معظم الحاضرين إلى المهرجان في يومه الأول هم أشخاص يحبون الأكل والطبخ، حضروا ليتذوقوا ويتعلموا، وطلاب فندقية حضروا ليوسّعوا شبكة علاقاتهم بأبرز الطهاة والمؤسسات.
أمام "ستاند" الشيف أنطوان على سبيل المثال، تصطف النساء لتذوّق الفريكة وحلويات التفاح المخصصة لدعم تصريف التفاح؛ بعضهن استغللن وجود "الشيف" ليسألنه عن وصفات الدجاج واللحوم.
في الواقع، يفتح المهرجان باباً واسعاً للتعمّق في سوق الطعام والفندقية في لبنان. ما هو حجم هذا السوق وعدد العاملين فيه؟ ما هي فرص العمل المتاحة؟ وما هي القطاعات التي يرتبط بها؟
يشرح مدير قسم الفندقية في معهد الدكوانة الرسمي أنطوان الحاج، المعروف أكثر باسم "الشيف أنطوان"، عن حجم سوق الطعام بالقول إنّ "الطعام هو السلعة الوحيدة التي تبقى رائجة مهما كانت الظروف الاقتصادية والأمنية، وهي أكبر سلعة يجري تداولها في السوق". يقول الحاج إنه "يمكن السياحة أن تتراجع، وبالتالي ينخفض عدد السياح وينخفض معه الاستهلاك، إلا أن السكان المحليين سيستمرون بالطلب على السلع الغذائية. لذلك، إن هذه السوق تبقى نشطة في ما يتعلق بتداول المواد الأولية الضرورية، أمّا المواد التي تتأثر بالظروف الاقتصادية والسياحية، فهي السلع الفاخرة مثل الكافيار، القريدس، السلمون وغيرها، إضافة إلى بعض المشروبات الروحية المرتفعة الثمن". هذه السلع الفاخرة هي الأكثر تأثراً بالأوضاع الاقتصادية، وهي السلع التي ينخفض فيها الاستهلاك بنحو حاد عند الصدمات، أما المواد الأساسية والضرورية التي تدخل في معظم تركيبات الأكل مثل الزيوت، الزبدة، السمن، الرز، الخضار على أنواعها، والدجاج واللحوم ومشتقات الحليب، فلا يتأثر استهلاكها بالأوضاع الاقتصادية.
يوجد في لبنان 42 مدرسة ومعهداً توفّر اختصاصات الفندقية
القطاعات المتصلة بالفندقية عديدة جداً وواسعة وتأتي بالدرجة الأولى المنتجات الزراعية المستوردة والمحلية، إضافة إلى اللحوم والدجاج والسمك، ومعدات المطابخ والآلات الكهربائية بنحو مباشر، ومن ثم سيارات النقل والتبريد وبالطبع الفنادق.
يرى الحاج أن "لبنان من أهم مراكز التذوق في العالم، نظراً إلى الأعداد الضخمة من الأطباق العالمية الموجودة فيه، إضافة إلى عدد كبير من الطهاة الأجانب". لكن ما هو المطبخ العالمي الذي يفضله اللبنانيون؟ يجيب الحاج إن "المطبخ العالمي الأبرز في لبنان، والذي يحبذه اللبنانيون كثيراً هو المطبخ الفرنسي لغناه بالصلصات التي تدخل في مختلف الأكلات وتعطي نكهة مميزة للأكل، إضافة إلى تقديمه تشكيلة واسعة من الأطباق". يستطرد الحاج بأن "هناك الكثير ممن يفضلون المطبخ الإيطالي والمكسيكي والصيني في لبنان، إنما هذه المطابخ هي "مواسم"، أي إنها تظهر في فترات معينة ومن ثم تخفت، على عكس المطبخ الفرنسي المستمر دائماً في لبنان، إضافة بالطبع إلى المطبخ اللبناني".
يوجد في لبنان اليوم، 42 مدرسة ومعهداً فندقياً رسمياً، إضافة إلى عدد من المدارس والجامعات الخاصة التي تعلّم اختصاصات فندقية. برأي الشيف أنطوان، هناك فقط أربع مدارس أساسية في الفندقية، هي المعهد والمدرسة الفندقية في الدكوانة، بئر حسن، أرض جلول وطرابلس، لأنها الوحيدة التي تعطي فقط اختصاصاً واحداً، هو الفندقية. أما المعاهد الأخرى، فهي مهنيات تضم اختصاص الفندقية إلى جانب اختصاصات مختلفة. قبل الحرب كان هناك فقط المعهد والمدرسة الفندقية في الدكوانة التي كانت تستقطب الكثير من الطلاب العرب، لأنها كانت "الوحيدة في الشرق الأوسط".
يتخرج سنوياً 6 آلاف طالب فندقي، ولكن لا يدخل الجميع إلى سوق العمل المحلية، إذ هناك من ينتقل تلقائياً إلى السلك العسكري برتبة رقيب، ومنهم من يدخل إلى السلك العسكري كاختصاص فندقي، وهناك جزء آخر يهاجر ليعمل في الدول العربية وأفريقيا، وفق الحاج.
في الواقع يشغّل هذا القطاع عدداً كبيراً جداً من اليد العاملة، برغم ذلك فإن من أسهل الأمور على متخرج الفندقية أن يجد عملاً في لبنان، وتحديداً المتفوقين، كما يقول الحاج، فسوق العمل في لبنان بحاجة إلى متخرجي فندقية، نظراً إلى كثرة المطاعم والفنادق. يعطي الحاج مثالاً أن "على رغم الوضع الاقتصادي الصعب طُلب مني أن أجد أكثر من 13 طباخاً للعمل في مطاعم وفنادق، ولم أستطع حتى اليوم تأمين هذا العدد".
يوجد في لبنان أكثر من 5 آلاف طاهٍ، ولكن تتفاوت الأمور بين الاختصاص والخبرة، فهناك طهاة يطهون كل شيء، وهناك آخرون متخصصون في أمر معين مثل الدجاج، الحلويات… لكن عدد الطهاة الذين يطهون كل شيء (chef general) لا يتجاوز 60 طاهياً، وهو عدد قليل، وفق الحاج.
ايفا الشوقي
الوكالة الوطنية
محمد صميلي رئيسا للهيئة التنفيذية لمتفرغي اللبنانية
اعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، ان "أعضاء الهيئة المنتخبون بتاريخ 12/11/2016، اجتمعوا بناء للدعوة الموجهة من رئيس مجلس المندوبين الدكتور جورج القزي، وذلك لانتخاب رئيس ونائب رئيس للهيئة والأمانات المنصوص عنها بالمادة الثانية والعشرين من النظام الداخلي".
اضاف: "ترأس الجلسة الدكتور قزي، حيث تمت عملية الانتخاب حسب الأصول، وجاءت النتائج على الشكل الآتي: الدكتور محمد صميلي رئيسا، الدكتور حسين رحال نائبا للرئيس، الدكتور إيلي الحاج موسى أمينا للسر، الدكتورة منى عبود أمينة للاعلام، الدكتور سعيد حسين أمينا للصندوق، الدكتور أنيس بو ذياب أمينا للعلاقات الخارجية، الدكتور ناصيف نعمة أمينا للعلاقات العامة، الدكتور محمد هلال العاكوم مندوبا للرابطة لدى صندوق التعاضد، والاعضاء: الدكتور شربل الكفوري، الدكتور يوسف ضاهر، الدكتور عامر حلواني، الدكتور رامي عبد الحي، الدكتور منى الباشا، الدكتور حسين نصار والدكتور حنا المعلوف".
ولفت الى انه "بعد جلسة الانتخاب، عقدت الهيئة التنفيذية اجتماعها الأول برئاسة الدكتور محمد صميلي، وشكلت لجنة صياغة مسودة برنامج عملها للمرحلة المقبلة، والتي سترفع لمجلس المندوبين لمناقشتها وإقرارها".
نقابة المعلمين دانت استبعادها عن لجان تحدد السياسات التربوية
عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين جلسته العادية برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع.
وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه أن "نقابة المعلمين تعمل بشكل دائم على المطالبة بحقوق المعلمين واقتراح مشاريع القوانين التي تضمن لمهنة التعليم مكانتها وللمعلمين حقوقهم منذ مطلع الخمسينيات ولا تزال، الا انها، وايمانا منها بضرورة مواكبة المعلم للتطورات التربوية ان على صعيد المناهج وإن على صعيد دخول التكنولوجيا والتقنيات الحديثة عالم التربية المتغير بسرعة عمدت الى عقد مؤتمر تربوي سنوي للاضاءة على المتغيرات التربوية الجديدة واحاطة المعلمين بها من خلال دورات تدريبية تربوية ومنشورات تربوية وبروتوكولات تعاون مع جامعات عريقة في لبنان والخارج. وفي هذا الاطار تنظم نقابة المعلمين في لبنان لهذا العام مؤتمرها التربوي الثالث بعنوان "التعليم الخاص: نحو التميز والريادة" بالتعاون مع جامعة القديس يوسف في بيروت في 4 و 5 شباط 2017.
واستهجنت النقابة "استبعادها والقطاع الخاص عن اللجان والهيئات والمؤتمرات التي تحدد السياسات التربوية في لبنان والتي تبحث في البرامج التربوية والمناهج والامتحانات وتوصيف المسابقات"، محملة "المسؤولية في ذلك للقيمين على هذا الشأن في وزارة التربية وفي المركز التربوي للبحوث والانماء"، مؤكدة أنها "ستعمل على تصحيح هذا الخطأ مع المعنيين لعدم تهميش دور القطاع الخاص ونقابة المعلمين في رسم السياسات التربوية في لبنان فهما ركن اساس في التربية والتعليم في لبنان ولا يمكن استبعادهما، لانه ليس من مصلحة أحد ان يقوم بذلك. علما أن القطاع الخاص يمثل 70 % من المتعلمين والمعلمين في لبنان".
هيئة طلابية جديدة في جامعة العزم
فاز منسق شباب العزم محمد معصراني برئاسة الهيئة الطلابية في الانتخابات الطلابية لجامعة العزم. كما تم انتخاب كل من: حسن نجار نائبا للرئيس، نزار فضة امينا للسر، وحسن ابراهيم ويوسف جابر واحمد المصري وناديا المرعبي أعضاء.
وفاز بالعضوية من لائحة المستقلين كل من: منير حسون وخالد خولى وجودي الصوفي.
وتوجه مسؤول شباب العزم ماهر ضناوي بالتهنئة إلى الفائزين، معتبرا أن "هذا الفوز يمثل قناعة جيل الشباب بنهج الوسطية الذي يمثله "العزم"، مثنيا على "دور الانتخابات الطلابية في ترسيخ مبدأ الديموقراطية في نفوس الشباب".
اتفاقية تعاون بين جامعتي الروح القدس وأوربينو كارلو بو الإيطالية
وقعت جامعة الروح القدس - الكسليك، ممثلة برئيسها الأب البروفسور جورج حبيقة، اتفاقية تعاون، لثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع جامعة أوربينو كارلو بو الإيطالية، ممثلة برئيسها الدكتور فيلبيرتو ستوكتشي، برعاية رئيس أساقفة أوربينو المونسنيور تاني جيوفاني، وفي حضور وفد من جامعة الروح القدس، ضم:الأستاذ أتيليو دي غاسبيريس ومنسق المشروع في لبنان جوزف زعرور، إضافة إلى منسقة المشروع في إيطاليا لورا باراتين وعدد من الخبراء الإيطاليين والأساتذة والطلاب.
وجاءت هذه الاتفاقية نتيجة لرغبة الجامعتين بإقامة تعاون في موضوع التبادل الثقافي من خلال وضع برنامج مشترك (ثلاث سنوات للاجازة وسنتين للماستر)، يقضي بتبادل الطلاب والأساتذة والباحثين والإداريين المشاركين في هذا البرنامج، وبعد النجاح في البرنامج، يحصل المشارك على إجازة أو ماستر في الترميم والمحافظة على التراث الثقافي وحمايته من جامعة الروح القدس.
وتنص الاتفاقية على إنشاء قسم جديد، هو قسم ترميم وحماية التراث الثقافي، في كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس، اعتبارا من العام الدراسي القادم 2017/2018، يضم ثلاثة اختصاصات (إجازة وماستر) بالتعاون مع جامعة "أونيورب" UNIURB، المعروفة في العالم بفضل تراثها الفني والثقافي الخاص وتميزها الأكاديمي منذ تأسيسها في العام 1506.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا القسم واختصاصاته هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط الأمر الذي يخدم الجامعة والتراث الثقافي للبلد والمنطقة على حد سواء.
جريدة اللواء
منتدى شارع المدينة في «اللويزة»
عقدت كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة، في جامعة سيدة اللويزة، منتدى «التنظيم المدني: تشكيل، إصلاح وتحويل» لثلاثة أيام بمشاركة ثماني جامعات أوروبية والمدير السابق للتنظيم المدني الأستاذ محمد فواز ورئيس الجامعة الأب وليد موسى، وعميد الكلية الدكتور جان بيار الأسمر، وأخصائيين محليين ودوليين.
وحدّدت مسؤولة المنتدى الدكتورة كريستين ماضي الحاجة إلى إصلاح الشوارع، وطرحت إشكالية التخصصات في تطوّر الشارع من حيث النظري، والممارسة، والتعليم في عصر تعدد الشبكات الاجتماعية الجديدة، والتحولات السياسية. ورحّب عميد الكلية الدكتور جان بيار الأسمر بمساعي التخطيط المدني وصولا إلى العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. وعرضت ممثلة جمعية المدارس الأوروبية للتخطيط دجارن سيزير لتطور التنظيم المدني بدءا من العيش المشترك؛ حتى سُمح للفئات الضعيفة والمهمشة المشاركة في صنع المدينة من خلال الاستراتيجيات الفردية والجماعية. واعتبر نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة لشؤون الثقافة والعلاقات العامة الأستاذ سهيل مطر بأنّ الدمار والخراب وغياب الدولة، منذ 1975، هوالسبب الأساسي لما أصيبت به مدن لبنان من فوضى قاتلة تدفعنا للتفكير بالبيئة وحركة المواصلات وموقع المصانع وأمكنة اللهو والهاتف والكهرباء والماء والمجاري والأرصفة والشوارع. وتطرق رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب وليد موسى الى تعزيز التنوّع، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، والحرص على الصالح العام في إطار أكاديمي وتضافر الجهود لوجود الحلول المناسبة لمجتمعاتنا. ورأى المدير السابق للتنظيم المدني محمد فواز ضرورة إعتماد وسائل النقل العامة المنتظمة والنظيفة وحل مشكلة مواقف السيارات وفرض المزيد من المواقف المدفوعة.
دهيني يحصل على الجائزة العالمية في الفيزياء الطبية
نال الفيزيائي الطبي ومسؤول الوقاية الإشعاعية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي إبراهيم دهيني جائزة اليوم العالمي في الفيزياء الطبية لعام 2015. وهذه الجائزة تكرم المتميّزين في الفيزياء الطبية بهدف تعزيز دور الفيزياء الطبية في مجال تشخيص وعلاج الأمراض المستعصية وتسليط الضوء على مساهمات علماء الفيزياء الطبية لرعاية المرضى بشكل أفضل.
وستقدّم هذه الجائزة في المؤتمر العالمي الـ 22 في الفيزياء الطبية الذي سوف يقام من 9 إلى 12 من شهر كانون الأول في بانكوك، تايلاند.
والفيزيائي دهيني جاء إلى لبنان في تموز 2004 من الولايات المتحدة حيث أكمل دراسته العليا، الماجيستير في الفيزياء الطبية وعمل في عدة مستشفيات، وحائز على شهادة بكالوريوس في العلوم، علم الأحياء، الجامعة الأميركية في بيروت 1995، وحائز أيضا على شهادة دبلوم تعليم في العلوم، الجامعة الأميركية في بيروت1996، وعلى شهادة دراسات العليا، الماجيستير، في الفيزياء الطبية جامعة وين ستايت الطبية في ولاية ميشيغان الأميركية 2000.
ويُحضر دهيني شهادة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة بيروت العربية (2013-2017)، كما تم إنتخابه رئيسا لاتحاد جمعيات الفيزيائيين الطبيين في الشرق الأوسط (MEFOMP)، كما انه حالياً استاذ محاضر في الفيزياء الطبية في كلية الصحة في الجامعة اللبنانية في صيدا وكلية العلوم في الحدث.
جعبة التربية
وفقاً لأحكام النظام الداخلي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، ينعقد مجلس المندوبين المركزي صباح الأحد المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجّل للساعة الـ 11 قبل الظهر من اليوم نفسه لينعقد بمن حضر، في ثانوية عمر فروخ الرسمية - الكولا، وذلك لمناقشة التقريرين الإداري والمالي المقدّمين من الهيئة الإدارية للرابطة.
{ خرّج المعهد الأوروبي بالتعاون مع بلدية طرابلس وجمعية «خادمي الغد»، الدفعة السادسة، لطلاب مركز التدريب المهني والاندماج الاجتماعي البلدي للشباب اللبناني واللاجئين الفلسطينيين والسوريين، في احتفال أقيم في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي، بحضور عضو المجلس البلدي رئيس لجنة التأهيل المهني محمد تامر ممثلا رئيس البلدية المهندس أحمد قمر الدين، مدير فرع الشرق الأوسط للمعهد الأوروبي نيكولا بيتون، وممثلة جمعية خادمي الغد نيلا إبراهيم وعدد من المدرّسين في المعهد.
{ احتفل المعهد المهني الأرثوذكسي العالي في عكار، بتدشين المعهد الفندقي الجديد برعاية راعي أبرشية عكار الارثوذكسية المتروبوليت باسيليوس منصور، وفي حضور السفير اليوناني تثيودورس باساس، النائب نضال طعمة، العميد وليم مجلي ممثلا النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس، أسعد درغام ممثلا مستشار وزير الخارجية جبران باسيل، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور كميل حبيب وكهنة ورؤساء بلديات وفاعليات تربوية.
جريدة المدن
صميلي رئيساً لـ"متفرغي اللبنانية"
وزعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في 17 تشرين الثاني، المهمات على الأعضاء المنتخبين تطبيقاً لنص المادة 22 من نظامها الداخلي. وكما ذكرت "المدن"، في 13 تشرين الثاني، فقد أنتخب الدكتور محمد صميلي رئيساً للهيئة التنفيذية للرابطة للعامين المقبلين.
ترأس جلسة الانتخاب رئيس مجلس المندوبين الدكتور جورج القزي، وجاءت النتائج على الشكل الآتي: الدكتور محمد صميلي رئيساً، الدكتور حسين رحال نائباً للرئيس، الدكتور إيلي الحاج موسى أميناً للسر، الدكتورة منى عبود أمينة للاعلام، الدكتور سعيد حسين أميناً للصندوق، الدكتور أنيس بوذياب أميناً للعلاقات الخارجية، الدكتور ناصيف نعمة أميناً للعلاقات العامة، الدكتور محمد هلال العاكوم مندوباً للرابطة لدى صندوق التعاضد، والأعضاء: الدكتور شربل الكفوري، الدكتور يوسف ضاهر، الدكتور عامر حلواني، الدكتور رامي عبد الحي، الدكتور منى الباشا، الدكتور حسين نصار والدكتور حنا المعلوف.
وإثر جلسة الانتخاب، عقدت الهيئة التنفيذية الجديدة اجتماعها الأول، برئاسة صميلي، وشكلت لجنة صياغة مسودة برنامج عملها للمرحلة المقبلة، التي سترفع إلى مجلس المندوبين لمناقشتها وإقرارها.
ومن المتوقع أن تعقد الخميس المقبل جلسة للهيئة التنفيذية، لدراسة بيان الهيئة وتنقيحه قبل تحديد موعد لجلسة مجلس المندوبين المتوقعة في غضون ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير.
وأكد صميلي أن جميع مطالب الهيئة التعليمية في الجامعة، ومنها تطبيق قانون التفرغ، والدخول إلى الملاك، وإحتساب المحسومات التقاعدية وغيرها، ستكون ضمن بيان الهيئة.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
