جريدة الأخبار
رئيس الجامعة الأميركية «جاسوساً» عند المخابرات الفرنسية واللبنانية
يوجد في العاصمة بيروت، في منطقة عين المريسة تحديداً، شارع باسم بيارد دودج. في ثلاثينيات القرن الماضي، كان دودج هذا رئيساً للجامعة الأميركيّة في بيروت. كان له وظيفة أخرى أيضاً، وهو جدير، مِن الآن فصاعداً، أن تكون عنوان شهرته... إنّه الأكاديمي الأميركي «الفسّيد» (تُطلق على النمّام والواشي في اللبنانيّة المَحكيّة - الساخرة). كان لبنان آنذاك تحت «الانتداب» الفرنسي.
حصلت «الأخبار» على وثيقة دبلوماسيّة فرنسيّة، تحمل عنوان «اكتشاف منظّمة سياسيّة سريّة» في لبنان، مؤرّخة في 29 تشرين الثاني 1935. الوثيقة عبارة عن برقيّة مرسلة مِن «المندوب السامي» الفرنسي في لبنان، دو مارتل، إلى وزير خارجيّة بلاده في باريس. أرفقت البرقيّة بتقرير رفعه مفتش عام المؤسسات الفرنسيّة آنذاك إلى دو مارتل، يَتحدّث فيه عن لقائه بدودج، فيقول: «قابلني السيّد دودج، رئيس الجامعة الأميركيّة في بيروت، والسيّد بيانكي الأستاذ فيها، فتحدّثا عن تورّط بعض الشبان في موضوع الحزب السوري القومي (الاجتماعي). وقد حرص المسؤولون في الجامعة، ليس فقط على توضيح أن ليس لهم أيّ علاقة بهذه المنظمة، بل على إثبات أنّهم يشجبون العواطف المضطربة والعنيفة التي حرّكت المحرّضين على هذا التجمع ومنظّميه». ويضيف الفرنسي، بحسب الوثيقة، أنّه «خلال الصيف الماضي، لاحظ عميد كليّة الفنون والعلوم السيّد نيكولاي، سلوكاً مشبوهاً لأنطون سعاده، فأعلم الرئيس دودج بذلك، والأخير حذّر بدوره الأمن العام في شهر تشرين الأول. إنّ مدراء الجامعة بدوا لي متأثرين جدّاً لرؤية اسم المؤسسة يُذكر مراراً وتكراراً في الصحافة المتعلّقة بهذه القضيّة. وهم لا يَشكّون في أننا نتوقع منهم تصحيح سلوكهم تجاه السُلطة التمثيليّة (سلطة الانتداب). مِن الواضح، أيضاً، أنّ هذه الأعمال تُشكّل لهم مُشكلة ضمير، فإنّهم يتساءلون عن نتائج أفعالهم، كما يتساءلون بقلق وباسم المثاليّة الدينيّة التي تُلهمهم، ما إذا كانوا قد ساهموا، هم أنفسهم، في خلق هذا الاضطراب العقلي والقلق النفسي الذي تُظهره هذه القضيّة في الشباب السوري» (آنذاك كان يُقصد بالسوريين أبناء سوريا ولبنان وأبعد مِن ذلك أيضاً، كما أن الجامعة الأميركيّة في بيروت كان اسمها الرسمي الكليّة السوريّة البروتستانتيّة، وذلك منذ تأسيسها عام 1866)».
ويُكمل التقرير المرفق ببرقيّة «المندوب السامي» دو مارتل: «بعض التوضيحات التي أعطيت لي، حول المتهمين، تُظهر أن ليبراليّة المؤسسة تُساهم في خلق أجواء التعصّب والشحن والطائفي الذي يَسود في بعض التكتلات داخل الجامعة، وحتى بين الأساتذة». هكذا، أخيراً كُشِف أمر سعاده و«تنظيمه السريّ» الحديث. أدّى هذا إلى اعتقاله مِن قبل القوات الفرنسيّة، وكلّ هذا «بفضل» رئيس الجامعة الأميركيّة دودج، وهو الأكاديمي العلمي «الليبرالي» جدّاً كما يقول الفرنسيّون في وثيقتهم. أكثر مِن ذلك، تتحدّث البرقيّة عن «شحن طائفي»! إن كان ثمّة ما يُقرّ به العدو قبل الصديق، لسعاده، أنّه كان أحد أبرز المناضلين ضد الطائفيّة. عجيب! تُظهر هكذا وثائق حجم اللغط والمسخ والسطحيّة على المستوى الثقافي، آنذاك، بين المسؤولين الدبلوماسيين الغربيين أنفسهم، رغم أنّهم، منذ ذلك الحين وقبله وبعد، يُقدّمون أنفسهم على أنّهم «أساتذة العالم». كلّ جامعات العالم، وفي ذلك الحين تحديداً، يُمارس فيها النشاط السياسي كفعل اجتماعي طبيعي، لكن عندما يتعلّق الأمر بـ«السوري» أنطون سعاده، وبقضيّة «نهضة» وتحرر مِن «الانتداب» ومِن كلّ سلطة أجنبيّة، تُصبح هذه مُشكلة تعذّب «ضمير» رئيس الجامعة الأميركيّة، ويُصبح هكذا نشاط، عندهم، مِن قبيل «العواطف والعقول المضطربة». بالمناسبة، لم يأتِ سعاده في كتاباته لاحقاً، وصولاً إلى يوم إعدامه، على ذكر الجهة التي وشت به إلى الفرنسيين على وجه التحديد. ربما رحل ولم يَعلم أنّ مَن فعلها هو دودج الأميركي.
وتُكمِل البرقيّة الدبلوماسيّة الفرنسيّة، السريّة آنذاك، متحدّثة عن سعاده. يَلحظون فيها أنّه لم يَبلغ بعد الثلاثين مِن العمر، وبالتالي فهو «غير قادر على الحكم السليم والصحيح». يَلعبون هنا دور الأب الحكيم، الفاهم، إنّما بأداء سخيف. ثمّ يَرتفع منسوب السخافة عندما يورد «الحاكم الفرنسي» أن سعاده متهم بـ«النازيّة». هذا ما درج عليه المسؤولون الفرنسيّون، وجاراهم فيه العديد مِن الساسة، فضلاً عن المُحللين لظاهرة «الحزب السوري القومي الاجتماعي». بالنسبة إلى الفرنسيين، كلّ مَن يَسعى لطردهم مِن البلاد التي احتلوها لا بدّ أن يكون على علاقة بإيطاليا (الفاشيّة) أو ألمانيا (النازيّة). هنا «يقع» الفرنسي في تحليله لسيرة سعاده، قائلاً: إنّه «تلقى علومه في البرازيل وألمانيا». حسناً، البرازيل نعم، أمّا ألمانيا فلم تكن قدما سعاده قد وطأتا أرضها. هذا مقطوع به. زارها لاحقاً، بعد سنوات، كمحطة في رحلة سفر طويلة، إنّما في تاريخ البرقيّة الفرنسيّة لم يكن هذا قد حصل، وبالتالي فإنّ هذه «الواقعة» إنّما تُشير إلى «بروباغندا» مفترضة أُعدّت سلفاً لإسقاطها على سعاده. الآن، مع هكذا وثائق، لحقبة ما قبل اندلاع الحرب العالميّة الثانية، تتضح صورة التاريخ أكثر.
كاتب التقرير (الرسالة) المرفوع إلى وزارة الخارجية الفرنسيّة، عبر (المندوب) دو مارتل، هو شخص يُدعى بونوار (مفتّش عام المؤسسات الفرنسيّة). هذه الرسالة المرفقة رقمها الأرشيفي 1130. أما البرقيّة الأصليّة فرقمها 637. المُهم، يختم كاتب التقرير الفرنسي قائلاً: «تبيّن أنّ مسألة الحزب السوري القومي (الاجتماعي) ليست خطيرة، وأنّها لا تحمل عواقب سياسيّة، إلا أنّ أهميّتها تكمن في كونها دليلاً نفسيّاً يعكس الاضطراب الداخلي لدى الشباب اللبناني والسوري. فهي تكشف ارتباكاً فكريّاً شديداً، ومزيجاً غير متجانس تجتمع فيه أسوأ النيّات، مع الاندفاعات السخيّة والمشاعر النقيّة. الرئيس دودج (الجامعة الأميركيّة) يُشبه الساحر المبتدئ، الذي يَرتاح أمام الطاقات التي يُطلقها مِن دون انتباه، وقد شكّل فضيحة كبيرة للرئاسة العليا في الجامعة التي تتبع المذهب البروتستانتي».
إذاً، هذه هي لغة «الأنوار» في السياسة الفرنسيّة (عندما تكون تحت الطاولة). هكذا يسخرون أيضاً مِن شخصيّة رئيس الجامعة الأميركيّة. في الواقع، بحسب ما ورد في البرقيّة، فإنّ دودج بحق يتوفّر على منسوب عالٍ مِن التفاهة. إضافة إلى ذلك، يَتضح، بحسب الفرنسي، أنّ «المثاليّة الدينيّة التي كانت تلهم دودج» هي التي دفعته للنميمة وكشف موضوع الحزب. الواقع أنّ دودج عندما أدرك أنّ مصالح بلاده، المُحتلّة للبلاد هنا، في خطر، أسرع إلى دق جرس الإنذار. هذا «التحسّس» المُبكر يُسجّل له. بالمناسبة، كان لهذا الشخص وجه آخر سنة 1933 (أي قبل عامين مِن الوشاية)، وذلك عندما أرسل إلى سعاده يمدحه ويشيد بمؤلفه «عيد سيدة صيدنايا وفاجعة حب» قائلاً: «ولجتم في الأدب العربي باباً لا يزال موصوداً دون الكثيرين، هو الفن القصصي الجميل الذي تفتقر إليه اللغة، وهي الآن في طور نهضة ونمو» (المجلة، بيروت، 1933 المجلد الثامن، ص 71). هذا الكلام عن مؤسس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» انقلب رأساً على عقب عندما أدرك صاحبه الأميركي أن سعاده حقيقة لديه مشروع نهضوي، فأسرع إلى المُحتلين للتحذير والإنذار والاعتذار.
إلى ذلك، لم تستطع المحكمة الفرنسيّة المختلطة، التي حاكمت سعاده ومعاونيه، إثبات تهمة «الاتصال بالأجانب» (وكأن هذه المحكمة ليست أجنبيّة!). هذه التهمة التي أصبحت «حقيقة تاريخيّة» عند كثيرين مِن معارضي مشروع سعاده، يأتي في طليعتهم سلطات «الانتداب الفرنسي» ورجال الدين الذين أصدروا كتباً، ردّاً عليه، تَعتبِر أنّ مُجرّد فصل الدين عن الدولة هو «الإثم الكبير» (خاصة رجال الدين مِن المسيحيين آنذاك). أمّا السياسيّون التقليديّون، المتنافسون فيما بينهم للوصول إلى المناصب، فكانوا يتملّقون للفرنسيين أو البريطانيين في حقبة صراع الدولتين على بلاد المنطقة. ناهيك عن زعماء «الكتلة الوطنيّة» في دمشق الذين تعرّف إليهم سعاده مباشرة عندما عاد إلى الوطن مِن البرازيل سنة 1930. لقد خبر سعاده أولئك الزعماء والتنافس فيما بينهم، ومِنهم الذين سلّموا فيما بعد بقرار فرنسا تسليم لواء الاسكندرون إلى الأتراك. وهم أنفسهم مِن الذين تآمروا على الثورة في فلسطين، وذلك عام 1936 عندما كان جميل مردم يُفاوض الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن في باريس على رأس ثوار فلسطين، مُقابل التوسط مع رئيس الوزراء الفرنسي ليون بلوم لإعطاء البلاد السوريّة نوعاً مِن الاستقلال (أرشيف بن غوريون). مِن بين قلّة ثبتوا على موقف لصالح بلادهم، بكل وضوح، كان عبد الرحمن الشهبندر. كانت علاقته ممتازة بسعاده. جرت تصفية الشهبندر لاحقاً مِن قبل بعض زعماء «الكتلة الوطنية». كان ممنوعاً على هذه النوعيّة مِن الناس أن تحيا. مجرّد حياتهم تمثل خطراً على مسار اللعبة الكبرى.
يَنضم إلى قائمة «أعداء» سعاده، آنذاك، أحزاب طائفيّة شجّعت سلطات الانتداب على تأسيسها، وذلك بهدف التأثير على «الحزب السوري القومي الاجتماعي» وانتشاره في أوساط الطوائف كافّة. يَذكر تقرير صادر عن المفوضيّة العليا لـلمندوب السامي الفرنسي في سوريا (رقمه 193) بتاريخ 13 أيلول 1940 لمحة عن تأسيس الحزب، وفيه أنّ «نشاط سعاده ابتدأ سنة 1931، لكن الحزب جرى الإعلان عنه فقط في عام 1935، حيث أخَذت السُلطات علماً في صيف ذلك العام بنشاطات سعاده... وهو يُعرّض أمن المجتمع للخطر، ويدعو إلى النضال ضد سيطرة ونفوذ رجال الدين، والأخطر هو توجّه الحركة الاستقلالي، الذي يدعو إلى الاستقلال التام لسورية والسعي لقيام جبهة عربيّة». هكذا، الفرنسيّون، ورثة فولتير، يَرون هنا النضال ضد سيطرة رجال الدين على المجتمع «جريمة». يَعترف التقرير بالأثر السلبي للإعلان عن اكتشاف تنظيم «الحزب السوري القومي الاجتماعي» صبيحة 16 تشرين الثاني 1935 في بيروت، فيقول: «في اليوم التالي، انتشر خبر اكتشاف الحزب في لبنان، مِن خلال تعليقات الصحف الطويلة، فغدا أنطون سعاده للحال مشهوراً. أثار هذا الخبر ضجّة كبيرة وخلق شعوراً مِن التعاطف مع هذا التيار الجديد نتيجة لجرأة عقيدته».
واجه سعاده المحكمة المختلطة بخطاب رد فيه على اتهامات العلاقة بالأجانب، قائلاً: «وبناء على توجيه الكلام إليّ بأن الحركة التي أقوم بها هي تقليد لحركات أوروبيّة، أقول أنّ لا تقليد عندنا مُطلقاً. لسنا مِمَن يتبعون شارات الغير، وبعبارة أوضح لسنا تحت تأثير أي عامل أجنبي». في تلك الحقبة، حقبة الحرب العالمية الثانية، وما سبقها وما تلاها، كانت وصمة «النازيّة»، وما زالت إلى حد ما، بمثابة «وصمة عار» العصر الحديث. كثيرون، قديماً وحديثاً، وصموا سعاده بها، رغم ما له مِن تصريحات ومواقف، على المستوى المنهجي والتأسيسي لحزبه، تنفي ذلك. مِن تلك الشواهد، أنّه في حزيران 1935، وقبل انكشاف أمر الحزب بنحو ستة أشهر، ألقى سعاده في اجتماع سريّ للأعضاء خطاباً وصفه بالخطاب المنهاجي الأول، وقد جاء فيه: «أريد في هذه المناسبة أن أصرّح أنّ نظام الحزب السوري القومي الاجتماعي ليس نظاماً هتلريّاً، ولا نظاماً فاشيّاً، بل هو نظام سوري بحيث لا يقوم على التقليد الذي لا يفيد شيئاً، بل يقوم على الابتكار الذي هو مِن مزايا شعبنا» (الآثار الكاملة، الجزء 2، ص 6، بيروت 2001). في موقف آخر، يقول سعاده: «إننا نشعر الآن بوجود دعاية إيطاليّة قويّة في هذه البلاد خصوصاً، وفي الشرق الأدنى عموماً. كذلك نشعر نحن بمثل هذه الدعايّة من جهة ألمانيا، وبمثل ذلك مِن دول أخرى، فزعامة الحزب السوري القومي الاجتماعي تُحذّر جميع الأعضاء مِن الوقوع فريسة الدعايات الأجنبية... إننا لا نعترف بمبدأ الدعاية الأجنبية. يَجب أن يَبقى الفكر السوري حرّاً مُستقلاً. أمّا المصالح المُشتركة، فنحن مُستعدّون لمصافحة الأيدي التي تمتد إلينا بنيّة حسنة، صريحة في موقف التفاهم والاتفاق» (المصدر السابق، ص 8).
اليوم، في 16 تشرين الثاني عام 2016، يُكمِل «الحزب السوري القومي الاجتماعي» عامه الـ 84. أحد أقدم الأحزاب التي ولدت في المنطقة ولا تزال على قيد النشاط. لا يَسمح التاريخ غالباً بمحاكمات «الصح» أو «الخطأ» على نحو قاطع. ثمّة مَن يقول إنّ التاريخ يُقرأ فقط. محاولة للفهم في أحسن الأحوال. لكنّ التاريخ، في المقابل، ورغم حركته المُستمرّة، يَمكُر أحياناً (كما يقول الفيلسوف الألماني هيغل). مِن «مكر التاريخ» (بكلّ الأسى) أن يكون للأميركي بيارد دودج شارع باسمه في بيروت، ثمّ لا يكون لابن هذه البلاد، لأنطون سعاده، ساحة باسمه على مساحة هذه البلاد.
محمد نزال
جريدة السفير
طلاب يتابعون دراسة الماجستير.. بحثاً عن عمل أو لملء الفراغ؟
يُجمع عددٌ كبير من طلاب الجامعات في لبنان على أنّ مرحلة متابعة الماجستير صارت خياراً ملحّاً كبديل عن الفراغ، ريثما يجدون عملاً.
اعتبرت قلّةٌ من الطلاب أنّ سبب متابعتهم لمرحلة الماجستير تصبّ في هدف التطوّر الأكاديمي، أو مثلاً متابعة تحصيل الدكتوراه. أو حتى دمج الخبرات المهنية للذين يعملون بما تقدّمه الماجستير من إضافات معرفية. كانت الأسباب في غالبيتها هائمة وليس فيها دراية علمية عميقة بمآلات هذه الدراسة، مضمونها وهدفها ونتائجها.
يُنهي الطالب الجامعي اليوم مرحلة الإجازة بنجاح، ومن ثم يقع في حيرة بين خيار متابعة التحصيل العلمي ونيل شهادة الماجستير أو خيار الخوض في مجال العمل وكسب خبرة مهنية ومردود مادي لا بد منه. ومنهم مَن يخوض بهما سوية. في وقت ترافق هذه الأسئلة معظم طلاب الجامعات: هل يبدأ بالماجستير أولاً ثم يبحث عن عمل؟ أم يبدأ العمل ثم يذهب للماجستير؟ وكيف سيصرف على نفسه لو ذهب لمتابعة تعليمه؟ ثم أين سيعمل بعد الماجستير؟ وما هو التخصص الذي سيدرسه؟ تساؤلات لها مبرّراتها، لكن تختلف طريقة التعامل معها من طالب إلى آخر.
تعترف مريم قطايا أنّ سبب متابعتها للماجستير في اللغة العربية هو من أجل الـ "بريستيج" لا أكثر، "وإلا فإنّها لا تفيدني بشيء في عملي كمعلّمة في مدرسة، ولا تفيد إلّا مَن يطمح للدكتوراه". أما فاطمة همدر فتحاول الهروب بالماجستير من الفراغ، تقول: "أتممت مرحلة الإجازة باختصاص الكيمياء الحياتية وخرجت للبحث عن عمل، لكنّي لم أجد. وحتى لا أبقى في البيت من دون فعل أي شيء، تسجّلت بالماجستير والتي تصل تكلفتها إلى 15 ألف دولار". وتعترف أنّه "لم يكن لديّ مشكلة في دفع المبلغ مقابل أن أتخلّص من الوقت الفارغ الذي سأغرق فيه ريثما أجد عملاً". تنفي همدر أي استفادة من هذه الشهادة في العمل، "بل تفيد فقط من يودّ العمل كباحث متخصص لا أكثر. وإذا أنهيت الماجستير ولم أجد عملاً أيضاً فسأتابع دراسة الدكتوراه". من جهة أخرى لا تزال مريم سعد في مرحلة الإجازة في اختصاص علم النفس، وتقول إنها تعلم منذ البداية أن مجال العمل للمُجاز في هذا الاختصاص محدود جداً، لكن تحصيل الماجستير تفتح لها أبواب عمل أكثر، كالعمل في عيادة خاصة، كمعالجة نفسية أو في المؤسسات والمدارس وأيضاً تستفيد منها بالتسجيل في النقابة. فيما تحاول آية إبراهيم من خلال تسجيلها في ماجستير الصحافة الحصول على أمان وظيفي في المستقبل. "تحصيل شهادة الماجستير يفيد إلى حد معين في اختصاصنا، لكن وكما نعلم، فهذا المجال قائم على التطبيق، بالرغم من ذلك فإن اكتساب المواد النظرية في هذا الاختصاص ومعرفة دمجها في الشق المهني يطوّر الصحافي، عدا عن أنّها تمكّنه من أن يصير أستاذاً جامعياً في المستقبل بهذه الشهادة، فيستطيع أن يؤمّن عملاً مرادفاً لعمله كصحافي". لكنها تلفت إلى أن "هناك سبباً أساسياً شجّعني على متابعة دراستي في الماجستير هي موجة الصرف التي طالت عدداً كبيراً من الصحافيين، والذين لم يحصلوا على حقوقهم كما يجب. وهذا الموضوع أقلقني وحثني على تأمين بدائل أخرى حتى لا أصل إلى يوم أجد نفسي فجأة بلا عمل".
أما علي عز الدين فقد وجد ضالته بعد دراسة الصحافة والتدرب في المؤسسات الإعلامية، بعدما "انتقلت إلى اختصاص آخر في مرحلة الماجستير، لكنّه مرتبط إلى حدّ ما بخلفيّتي الأكاديمية وهو الإخراج، لأنّي وبينما كنت أتدرّب في المحطات التلفزيونية على العمل الصحافي، وجدت نفسي في هذا المجال. بُهرت بالتصوير وعالم ما وراء الكاميرا، لذا قرّرت أن أنحو نحو هذا التخصص". يختلف دافع دراسة الماجستير في هندسة الكومبيوتر والاتصالات لدى علي خليل، فيقول إن "الماجستير في اختصاصنا مهم جداً ويطوّر الموظف على الصعيد المعرفي والمهني ويحسّن من موقعه وراتبه كثيراً". وحدها سعاد رميش تتابع دراسة الماجستير في علم الاجتماع، لأنّها ترغب في العمل البحثي وتطمح لمتابعة الدكتوراه وكتابة البحوث في اختصاصها والتعليم في الجامعة.
يحثّ بعض المختصّين في مجال التنمية البشرية الفرد على أن يضع أمامه هذا السؤال ويعمل وفقاً له: أين تريد أن تكون بعد 10 سنوات من الآن؟ باعتبار أن تحديد الأهداف طويلة المدى خطوة أولى وأساسية للنجاح. في ما يطرح موقع "Top universities" سؤالاً على الطلاب عن سبب رغبتهم بمتابعة الماجستير، من أجل مساعدتهم على فهم ما يريدونه منها. "هل تريد الماجستير لأنّ كل زملائك حصلوا على درجة الماجستير أم أنك ترغب بها لأنك تحتاج لأن تتعمّق في مجال معين؟ ولو كانت لديك أهداف أخرى من خلال الماجستير وهي ليست مرتبطة بالتحصيل العلمي، فقد يكون من المناسب لك أن تفكّر في برامج الماجستير السريعة التي لا تستغرق وقتاً أو مجهوداً كبيرين". ويضيء على فكرة أساسية تقول إنّه "قد يبدع الشخص بدون أن يكون لديه ماجستير أو دكتوراه، وذلك من خلال اكتساب خبرة عملية في مجال معين ترفع من أسهمه كثيراً في سوق الوظائف، لأن الخبرة العملية مهمة بدرجة الخبرة العلمية نفسها". ويشدّد الموقع على إجابة كل طالب لنفسه على هذا السؤال: هل حصولي على درجة الماجستير مُجدية فعلاً؟ لكنه حذّر ألا يكون وراء تحصيلها هدف واضح ومقنع ومنطقي وإلّا صارت هدراً للوقت. وفضّل ألا يكون هدف الطلاب منها هو زيادة المردود المادي، إنّما التفكير في كيفية خلق أفكار ومخطّطات جديدة للمؤسسة التي يعملون أو سيعملون فيها.
غفران مصطفى
المكافأة حق لأساتذة "اللبنانية"
يتقاضى أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة رواتبهم وتعويضاتهم الشهرية وإلى جانبها تعويضات الأبحاث والأعمال الأخرى التي تتفاوت قيمتها، بحسب حجم الأعمال التي يؤدّونها التعليمية، (نفقات البحث العلمي: المادة 10 من القانون 6/70، تعويض تحريات وتحقيقات: المادة 43 من القانون 75/67، قيمة ثلاث درجات تضاف إلى الراتب عن النشاط العلمي والبحثي والمهني: المادة 5 من القانون 12/81، بدل تصحيح المسابقات ومراقبة الامتحانات: المادة 4 من القانون 12/81، تعويض تنفيذ اتفاقيات مع أشخاص الحق العام والخاص: المادة 14 من قانون 583/2014، تعويضات لجان فنية: المرسوم 12135/2004، تعويض لجان مناقشة الرسائل والأطاريح: المرسوم 6011/1994).
ولأن الأعمال في الجامعة لا تقتصر على المذكورة أعلاه، فإن بعض أفراد الهيئة التعليمية يؤدون أعمالاً مميّزة لمصلحة الجامعة، ولهذا كانت الجامعة ومن باب حرصها على التنويه بمن أدّى أعمالاً مميزة، تمنحهم مكافأة غير متناسبة حتماً مع الجهد الذي بذلوه والكلفة التي تحملوها، فمثلاً ألا يستحق المكافأة مَن وضع مؤلفاً بعنوان "وديع الصافي: صوت لوطن"، أو أدار مجلة للجامعة، أو أشرف على موقع الكتروني بحثي، أو شارك بمؤتمرات لتمثيل الجامعة ولسببٍ ما لم تتمكّن الجامعة من تسديد الكلفة المالية المتوجَّبة، أو ساهم في الأعمال القانونية، أو أشرف على شؤون العلاقات الخارجية وخصّص لها ساعاتٍ طويلة؟
طبعاً بل حتماً لهم الحق بهذه المكافأة، تقديراً لعطاءاتهم والتزاماً بمبدأ المساواة أمام القانون، حيث لا يجوز أن يتقاضى مَن يقوم بأعمال أكثر من الواجب، أقل مما يتقاضى من يقوم فقط بتأدية الواجب. وفي القانون، لا يوجد أي مانعٍ يحظر على أفراد الهيئة التعليمية تقاضي بدل مكافأة، وذلك إعمالاً للمادة 7 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية التي تعتبر أن أفراد الهيئة التعليمية وموظفي الجامعة، من فنيين وإداريين، هم من موظفي الدولة، ويخضعون لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بسائر الموظفين... إلا في الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة المتعلقة بالجامعة.
ولما كان لا يوجد نصّ في أنظمة الجامعة يمنع صراحة تقاضي أفراد الهيئة التعليمية للمكافأة، فإنه لا يمكن حرمانهم من هذا الحق المتصل بمبادئ حسن سير الإدارة، ولهذا يطبّق على أفراد الهيئة التعليمية نظام المكافآت المقرر في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/200 ولا سيما المادة 10 منه التي لم تحصر المكافأة بالموظف، إذ ورد في الفقرة الخامسة منها: "يجب الا تتعدّى المكافأة السنوية المعطاة ضعفَي الراتب الشهري للموظف أو ضعفَيْ التعويض الشهري للمتعاقد أو ضعفَيْ الأجر الشهري للأجير في الإدارة المختصة.
وإن ديوان المحاسبة بموجب مذكرة صادرة في العام 1962، لم يناقش في حق أفراد الهيئة التعليمية في الحصول على مكافأة وإنما تعرّض لتحديد المرجع الصالح لعقد نفقتها، فجاء في هذا الرأي أن منح المكافآت للمؤلفين الأساتذة يدخل في عداد الأعمال العادية الجارية او الطارئة التي يتناولها تحديداً مجلس الجامعة وفقاً لما سبق بيانه فيكون لرئيس الجامعة أن يُقرَّه كلما كانت قيمة المكافآت لا تتجاوز الفي ليرة، أي ما يوازي أربعة أضعاف راتب معيد، يوم كان المعيد يقبض 450 ليرة، فيما راتب رئيس الجامعة حوالي 1500 ليرة.
وفي العام 1999، خلصت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل إلى أنه إذا كان نظام الموظفين الذي يخضع له أفراد التعليمية في الجامعة اللبنانية في كل ما لا يتعارض وقانون 26/12/1967 يحظر على الموظف أن يجمع بين راتبين، فإن النظام المذكور يُجيز للموظف أن يجمع بين راتبه وسلسلة من التعويضات أو المكافآت... ومكافآت نقدية، شريطة ألا يزيد مجموع التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من موازنة... المؤسسات المستقلة خلال سنة مالية واحدة على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 28 من نظام الموظفين.
في الخلاصة، الجامعة اللبنانية منذ نشأتها واستناداً إلى أعرافها المؤيّدة بآراء ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات، تقرّ بحق أفراد الهيئة التعليمية بتقاضي المكافأة، ولهذا ورفعاً للنقد غير المبرر الذي تعرّض له أفراد الهيئة التعليمية، كتبت هذه الأسطر تبياناً للحقائق ورفعاً للأذى المعنوي الذي تعرّض له مَن تقاضى مكافأة بحيث بدا وكأنه تقاضى غير المستحق، ولكن للأسف وبسبب هذه الحملة عمدت الإدارة إلى استرداد ما هو حق لأفراد الهيئة التعليمية وغير متوجَّبٍ لها.
(*) عصام نعمة اسماعيل/أستاذ في الجامعة اللبنانية
جريدة اللواء
أساتذة «عقود المصالحة» في «اللبنانية» مهدّدون بالسجن في حال لم يقبضوا مستحقاتهم خلال أيام
ينتظر كثيرون من الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وفق عقود المصالحة، وزملائهم الذين تفرّغوا مؤخراً، الحصول على مستحقاتهم المالية التي لم تُصرف لهم منذ العام 2012-2013، وحتى هذه السنة.
التأخّر في صرف هذه العقود قرابة الأربعة أعوام، انعكس سلبا على عدد كبير من الدكاترة، فمنهم مَنْ وقع تحت وطأة الديون المصرفية، وخصوصاً الاساتذة الذين تفرّغوا مؤخّراً وانتظروا تحصيل آخر دفعة لهم من عقود المصالحة في شباط الماضي، فعمدوا الى اقامة مشاريع صغيرة او شراء شقة سكنية وكتابة «كمبيالات» الدفعة الأولى في نهاية هذا العام ظناً منهم أنّهم سيحصلون على رواتبهم المؤجلة منذ أعوام، ليفاجأوا بأن دفع هذه العقود قد يتأخر مجدّداً، بعدما جرت تسريبات أنّ هناك ملفات عالقة لبعض الاساتذة في بعض الكليات تُعيق دفع هذه المستحقات.
ومن بين الحالات التي تم التأكد منها، استاذ متفرّغ في كلية الزراعة لم تُدفع له مستحقات عقود المصالحة منذ العام 2012-2013، و2013-2014، أي منذ كان استاذ متعاقد.
ومع تفرّغه مؤخّراً، والتأكد أنّه عاجلا أم آجلاً سيقبض مستحقات عقود المصالحة، عمد الى شراء شقة سكنية وكتب كمبيالات بسبعة عشر ألف دولار أميركي على نفسه، وتحديد دفع هذه المستحقات مطلع شهر كانون الثاني على اعتبار انه سيقبض مستحقات عقود المصالحة للعام 2012-2013 عاجلاً أم آجلا، لكن الواقع كان مغايراً، ولم يقبض حتى هذا اليوم هذه العقود، وبات مهدداً بالدخول الى السجن، في حال جمع الاموال التي كان يعتبرها اشبه بالمدخّرات الى مثل هذا اليوم الأسود.
هذه الحالة واحدة من بين عشرات الحالات التي وقت تحت وطأة الديون والقروض، الامر الذي دفعهم الى رفع الصوت عاليا، مناشدين المسؤولين تأمين الاعتمادات ودفع مستحقاتهم.
هذه الصرخة وصلت الى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب، الذي وعدهم بأنّه يعمل على حل هذه المشكلة، وتأمين الاعتمادات بأسرع وقت ممكن لدفع مستحقاتهم خلال هذا الشهر.
زينة ارزوني
من اللواء
• أقامت عمادة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية نشاطا، بعنوان «كيف ما كنت بحبك» في إشارة إلى التفاح اللبناني، حيث قامت العمادة بشراء كميات كبيرة من التفاح وقامت بتوزيعها على الطلاب، في التفاته مميزة منها اتجاه المزارع اللبناني، وخصوصا مزارعي التفاح الذين يعانون من كساد محاصيلهم نتيجة عوائق التصدير.(..)
• تحت رعاية وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نبيل دو فريج، نظّمت كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) مؤتمراً بعنوان «إدارة التحليلات الإدراكية: التحوّل الرقمي لخلق القيمة المشتركة للنمو المستدام للمنظمات الذكية»، وقد استمر المؤتمر يومين.(..)
جريدة النهار
رابطات ونقابات في الأسر!
أن تقرر هيئات ورابطات ونقابات إجراء انتخاباتها الدورية، فهذا أمر جيد ويعبر عن حرص على ممارسة الديموقراطية. لكن أن تحسم النتائج مسبقاً باقتسام الحصص وتوزيع المقاعد بين القوى السياسية والطوائف، فيعني ذلك الغاء للعملية ولأي خيار ديموقراطي، ولأي دور مؤثر للجسم النقابي. فالتعيين لا يبني حركة نقابية ولا يحقق مطالب، ولا يفتح على المساءلة أو المحاسبة، والأخطر أن الجسم كله سيكون أسيراً للقوى التي ترعاه.
لا أتحدث هنا عن الاتحاد العمالي العام، والاتحادات والنقابات المنضوية تحت لوائه، فهذا الهيكل صار جزءاً من التركيبة، تقرر في شأنه قوى سياسية وطائفية، وتحدد برامج تحركه وتصوغ بياناته، بعدما كان قادراً، في زمن مضى، على التأثير وتحريك الشارع لقضايا مطلبية ومعيشية محقة. ولا أتحدث أيضاً عن السائقين واتحادهم ونقاباتهم، فهذا الجسم تحول الى مجموعات تمارس نوعاً من "البلطجة" ضد اللبنانيين بإسم الحركة النقابية، وإن كان ينطلق أحياناً من رفع مطالب محقة، لكنه يريد أن يحققها عبر التهديد والإقفال، فيخرج بالتالي عن تقاليد العمل النقابي. لكن ان تتحول نقابات ورابطات تمثيلية، كانت حتى الأمس القريب، تنطق بإسم فئات واسعة من المعلمين والجامعيين، الى أجسام طائفية بحصص نقابية، فذلك أمر غير مقبول، ولا يمكن أن يخدم التعليم ومطالب الجسم الأكاديمي في البلد.
كان تأسيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، من الإنجازات التي حققها الأساتذة، حين تمكنوا مع الطلاب في زمن النضالات من تحقيق مكاسب ومطالب ساهمت في رفع شأن الجامعة وقيمتها الأكاديمية، واعتبرت من أبرز التجارب الديموقراطية في العمل النقابي في لبنان. لكن أن تصبح الرابطة وهيئاتها مجرد انعكاس لأوزان القوى الممثلة في الحكم، تتوزع حصصها في مجلسها وهيئتها، فذلك يصادر دورها الذي أنشئت من أجله، لتتحول الى مجرد هيكل تقوده القوى السياسية التي تقاسمت المقاعد، على رغم وجود استثناءات لا تزال تنبض وتواجه محاولات أخذ الرابطة الى أحضان القوى السياسية والطائفية وإدراجها في حساباتها ومصالحها.
شهدنا اخيراً ولادة سريعة للهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، تتشكل علناً من قوى تقاسمتها وفق أوزانها في التمثيل السياسي والطائفي. فصندوق الاقتراع لم يكن العامل الحاسم في اختيار أعضاء الهيئة، طالما نعرف أن الأسماء تحددت مسبقاً، فتشكلت الهيئة قبل الانتخاب. حتى أن أسماء المستقلين المنتخبين في كلياتهم يدركون أن اختيارهم في الهيئة هو لمجرد التنويع، علماً أن عددهم غير مؤثر في قراراتها. وهكذا تحولت رابطة المتفرغين الى مجرد جسم نقابي غير فاعل، يمكن تعطيله في أي وقت، أو سحبه الى حيث تريد القوى المسيطرة، من دون أن تكون الجامعة، على المستوى الأكاديمي، في مقدمة أولوياته أو اهتماماته.
ابراهيم حيدر
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
