جريدة الأخبار
3 ملايين دولار لإصلاح سياسات التعليم؟
يدير البنك الدولي برنامجاً جديداً لإصلاحات سياسات التعليم في لبنان بهبة مقدمة من وكالة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (UKaid) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية
لم يكن مشروع الإنماء التربوي بجزءيه الأول والثاني، والمموّل بقرض من البنك الدولي، بهدف إصلاح أنظمة التعليم، تجربة مشجعة، فهو لم يحقق أي منفعة ولم يسجل أي تقدم يذكر، ما عدا ملء جيوب المنتفعين بمئات ملايين الدولارات التي صرفت في المشروع.
اليوم، يعود البنك الدولي ليدير هبة بـ 3 ملايين دولار لمدة سنتين، لتمويل برنامج تحليل شمولي للنظام التربوي، بالشراكة مع إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (UKaid) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة التربية.
هذه المرة، يشترط تمويل الجهات المانحة الخروج بنتائج حقيقية تبنى عليها قرارات ومراسيم وقوانين لإصلاح السياسات في مجال التعليم. فهل هناك فعلاً نية جدية في ذلك وهل سيكون الأمر ممكناً؟
يقول نوا يارو، مسؤول قسم التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، إن النتائج التي سيخرج بها البرنامج ستعدّل الاستثمارات المستقبلية في محفظة البنك الدولي، لافتاً إلى أنّ لبنان لم يحقق النتائج المتوقعة من التعليم قياساً إلى حجم الاستثمارات التي توظف في هذا القطاع.
يوضح أننا «سنجمع المعطيات المتعلقة بخصوصية البلد لجهة دراسة واقع الصفوف وتحليل الأداء الفردي للتلامذة والأساتذة من خلال محاولة فهم نقاط ضعف النظام والبناء على الممارسات الفضلى في المدارس الناجحة ومشاركة الأهالي وإدماج التلامذة من البيئات الهشّة، ولا سيما اللاجئين منهم، وتحقيق عدالة التعليم، من دون إجراء أية مقارنات مع بلدان أخرى، فلبنان ليس مثل فنلندا». أما الباحثون الذين سيجرون الدراسات فينتمون، بحسب يارو، إلى مؤسسات تربوية لبنانية ومؤسسات أجنبية لها صلات بالمؤسسات اللبنانية.
يسارع فادي يرق، المدير العام للتربية، إلى التأكيد أنّ البرنامج لن يلعب دور التخطيط الذي أناطه القانون بالمركز التربوي للبحوث والإنماء ولن يحل محله، بل سوف يتكامل ويتعاون مع المركز وإدارات الوزارة، في الكشف عن أدلة جديدة مستقاة من أداء التلامذة والمعلمين من أجل إعداد توصيات تعزز كفاءة الخدمات التعليمية التي يقدمها التعليم العام والخاص.
ويقول: «نتطلع إلى وضع اليد على المعوقات التي تؤخر إحداث التطوير التربوي، والوصول إلى معطيات سريعة ودقيقة مستقاة من الواقع، ووضعها بين أيدي أصحاب القرار التربوي، من أجل رسم سياسات مناسبة للعصر الراهن، وتوفير المدارس الملائمة لاحتضان مناهج رشيقة وتواصلية».
لكن رنا اسماعيل، الباحثة التربوية، تسأل: «ما الذي يضمن فعلاً استثمار النتائج التي يمكن أن تتوصل إليها مثل هذه الدراسات الشاملة والمعقدة والتي يمكن أن تفضي إلى خلاصات جميلة يبنى عليها، بالنظر إلى الكم الهائل من الدراسات المشابهة المنجزة والتي كان مصيرها الأدراج؟». ويشير يارو إلى أنّه سيتم جمع كل الدراسات المنشورة وغير المنشورة والتي أنجزت منذ عام 2000 وحتى اليوم في قاعدة بياناتنا.
ريما كرامة، الأستاذة في الجامعة الأميركية في بيروت ومديرة «مبادرة تطوير مستند إلى مدرسة» تشدد على أن لا يقتصر العمل على إيجاد الإشكاليات والتقويم لأخذ القرارات السياسية، وإنما البناء على النجاحات وعدم هدر طاقات بذلت في هذا المجال.
يركز البرنامج الذي تعنى بتوجيهه لجنتان توجيهية وفنية على 7 مكونات: ملاحظات مستقاة من صفوف التدريس، استطلاعات حول الإدارة المدرسية والبيئة التعليمية، استطلاعات حول الأهل والمدرسين، تقويم تعلم الطلاب، مقابلات واجتماعات مركزة مع مقدمي الرعاية والمعلمين ومديري المدارس، تحليل الاقتصاد السياسي، وتحليل نظام الإدارة وإجراء استطلاعات حول الانطباعات.
فاتن الحاج
الوكالة الوطنية
التربية أطلقت مع البنك الدولي ووزارة التنمية البريطانية والوكالة الأميركية برنامج أبحاث لتحسين جودة التعليم
أطلق وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلا بالمدير العام للتربية فادي يرق برنامج "بحث هادف لتحقيق نتائج"، وهو برنامج جديد في مجال التربية والتعليم في لبنان R4R، يهدف إلى استحداث أدلة حول أداء الطلاب والمعلمين في مختلف أنواع المدارس. وستستخدم هذه الأدلة في وضع توصيات لسياسات تعزز كفاءة وجودة خدمات التعليم التي يقدمها كل من القطاع التربوي العام والخاص غير الحكومي.
وقد أطلق هذا البرنامج في احتفال أقيم في وزارة التربية والتعليم العالي وسيستمر لمدة عامين، وهو نتاج شراكة بين وزارة التربية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة DfID، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والبنك الدولي، في حضور ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار وممثلين عن المنظمات الدولية والجهات الشريكة والمانحة وجمع من ممثلي المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة.
وألقى المدير العام للتربية فادي يرق كلمة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وقال: "كل الخطط والأبحاث الهادفة إلى تحسين نوعية التعليم، يجب أن تنطلق من الواقع التربوي القائم وتحليله واكتشاف نقاط القوة والضعف فيه، وتحديد العناصر الفاعلة والمؤثرة في العملية التربوية، من أجل الخروج ببرنامج عملي مرتبط بروزنامة مواعيد، لكي يتم التزامها ورصد النتائج".
وأضاف: "إن برنامج البحث الهادف إلى تحقيق نتائج في قطاع التعليم في لبنان (R 4 R) الذي نطلقه اليوم بدعم وتمويل من البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية مشكورين جميعا، هو برنامج يعتمد آلية واقعية ونهجا غير تقليدي في البحث ويهدف إلى تحقيق الاستقرار في النظام التربوي في لبنان، عبر تأمين الحاجات العلمية للمدارس الرسمية، وتحسين البيئة التعليمية، بعدما أصيبت المنظومة التعليمية الرسمية في لبنان بالإنهاك في مرافقها كافة، إن لجهة استهلاك الأبنية المدرسية وخدماتها وتجهيزاتها، أو لجهة إستهلاك الموارد البشرية والمالية والصحية لهذه المدارس، وإغراق الإدارة المركزية للوزارة والمناطق التربوية والمركز التربوي للبحوث والإنماء بأعمال إستثنائية وضغوط إستدعت خطة طارئة لإدارة التدفق الكبير للأطفال النازحين إلى لبنان، ووضع مناهج لأنواع مختلفة من التعليم منها النظامي في دوام بعد الظهر ومنها غير النظامي تمهيدا لاستيعاب كل ما يمكن من الأولاد في المدارس الرسمية".
وتابع: "إن هذا البرنامج لن يلعب دور التخطيط الذي ناطه القانون بالمركز التربوي للبحوث والإنماء، ولن يحل محله، بل سوف يتكامل ويتعاون مع المركز التربوي وإدارات الوزارة، في الكشف عن أدلة جديدة مستقاة من أداء التلامذة والمعلمين من أجل إعداد توصيات تعزز كفاءة الخدمات التعليمية التي يقدمها القطاع التعليمي العام والخاص ورفع جودتها.
وإن نظام التعليم وأدواته تحتاج بصورة دورية ودائمة إلى المراجعة والتطوير والعصرنة، لكي تخدم عملية التطوير الرقمي واستخدامات التكنولوجيا وتجدد الحياة اليومية عبر وسائل التواصل العالمية".
وقال: "نتطلع من خلال هذا البرنامج إلى وضع اليد على المعوقات التي تؤخر إحداث التطوير التربوي، والوصول إلى معطيات سريعة ودقيقة مستقاة من الواقع، ووضعها بين أيدي أصحاب القرار التربوي، من أجل تغيير السياسات القائمة ورسم سياسات أخرى مناسبة للعصر الراهن، وتوفير المدارس الملائمة لاحتضان هذه المناهج، وتحديث مناهج إعداد وتدريب المعلمين والإدارات المدرسية، لكي تتماشى مع التطوير، حتى نصل إلى الهدف السامي الذي نتوخاه، وهو تعليم متطور ومناهج رشيقة وتواصلية، وإلى تجاوب وتعاون من جانب أفراد الهيئة التعلمية والتلامذة والأهالي.
إنها مناسبة لشكر وتقدير الجهات المانحة والداعمة لهذا البرنامج، ولا سيما أننا في خضم ورشة تغيير حكومي تترافق مع تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهامه في رئاسة البلاد".
وختم: "مع انفتاح نافذه الأمل بالإصلاح العام في البلاد، نأمل أن يكون التجدد والتطور في المنظومة التربوية أولى الخطوات التي ينتظرها لبنان، من أجل استنهاض مؤسساته التعليمية وإعداد موارده البشرية".
وتحدثت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان الدكتورة آن باترسون، فأشارت إلى أن "لبنان في صدد التأسيس لقطاع تربوي رسمي متقدم، إذ إن الدعم الذي نقدمه له يصب في خانة تطوير هذا القطاع عن طريق المبادرة إلى إيجاد بيئة تربوية ملائمة يتمكن المتعلمون من خلالها من بناء معارفهم بواسطة هيئة تعليمية مؤهلة تساعدهم على تطوير قدراتهم وإمكاناتهم".
ولفتت إلى أن "الوكالة استثمرت ما يوازي 288 مليون دولار أميركي على مدى السنوات العشر المنصرمة من أجل تأهيل وتدريب المعلمين وإيصال التعليم الجيد إلى المناطق اللبنانية كافة وتوفير منح للطلاب غير المقتدرين. واليوم نوجه جهودنا نحو الأبحاث لمساعدة النظام التربوي اللبناني على التطور إستنادا إلى معطيات بحثية حقيقية وتشمل التلامذة والأساتذة وأداء المدارس، رسمية كانت أم خاصة، وتحليل المعطيات واتخاذ القرارات التربوية الملائمة على يد صانعي القرار التربوي".
وختم: "كما أن هذه الأبحاث سوف تتيح للمسؤولين معرفة مدى تأثير وجود التلامذة النازحين السوريين واللاجين في المدارس الرسمية اللبنانية، إضافة إلى قياس أسباب التسرب المدرسي وتقوية الالتزام الاجتماعي بتطوير التعليم وقياس مخرجاته".
وتحدثت مديرة مكتب وزارة التنمية الدولية البريطانية في بيروت أماندا ماك لافلن فأشارت إلى أن الوزارة تعمل في لبنان مع وزارة التربية منذ نحو ثلاث سنوات، ولفتت إلى أن "مشروع البحث من أجل تحقيق النتائج هو مثال واضح وعظيم عن الشراكة بين بريطانيا ولبنان في مجال التربية، إذ إنه يتعلق بمشاركة الممارسات الفضلى من أجل إفادة جميع العاملين في حقل التربية".
وأعربت عن تقديرها للشركاء في هذا المشروع، مثمنة جهود الخبراء والتقنيين الذين يلعبون دورا بارزا في ترسيخ التطوير ضمن هذا النظام، ومؤكدة أن "بريطانيا ملتزمة مع لبنان على المدى الطويل من أجل بناء قدرات مستدامة".
ولفتت إلى أن "هذا المشروع سوف يساعد الأهل والتلامذة كما يساعد المدارس والأساتذة وإدارة التربية من أجل القيام بما هو أفضل لتحسين التربية ورفع مستوى ادائها في لبنان".
وتحدثت مديرة الموارد البشرية في مكتب البنك الدولي في بيروت الدكتورة حنين السيد التي شكرت اللجنة التوجيهية واللجنة التقنية للمشروع وعبرت عن تقديرها لانخراط إدارة وزارة التربية في هذا البرنامج "الذي يتمتع بكفاءة عالية سوف توضع في خدمة رفع مستوى قطاع التربية في لبنان".
كما شكرت الشركاء معتبرة أنهم "سوف يساهمون في تطوير السياسيات التربوية المستندة إلى الأبحاث، إضافة إلى تقديم الخبرات وترسيخ الجودة وتوفير وسائل التطوير".
وأكدت أن "التربية هي من أهم ثروات لبنان واللبنانيين، وهي الاستثمار الرابح لهم على مدى الأجيال، ونحن في البنك الدولي نضعها في مقدمة اهتماماتنا، ونحن ملتزمون تقديم مستوى عال من الدعم من أجل توفير عناوين سياسات إصلاحية نؤكدها من خلال التواصل الدائم بين البنك والوزارة".
واشارت إلى أن "برنامج البحث من أجل تحقيق النتائج هو برنامج رائد في المنطقة، وإننا إخترنا لبنان لكونه يتمتع بالريادة التربوية في المنطقة لتنفيذ هذا المشروع".
وبعد عرض فيلم عن خصائص البرنامج، عقدت جلسة عمل ضمت أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع برئاسة المدير العام للتربية فادي يرق، وتحدث في خلالها كل من عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة تيريز الهاشم طرباي ومديرة الأبحاث المؤسسية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة كرمى الحسن والاختصاصي في التربية في البنك الدولي نووا يارو، وشرح كل منهم جانبا من عمل البرنامج الذي سوف ينفذ بصورة متجددة غير تقليدية ويشمل أداء التلامذة والأساتذة والمدارس ويتطرق إلى تطوير مناهج الإعداد في كليات التربية وملاءمة هذه المناهج مع العصر الرقمي وتجديد المناهج التربوية.
وكانت أسئلة من الحضور عن كيفية التنفيذ ومدى التزام الحكومات الأخذ بنتائج الأبحاث وترشيد القرار التربوي وتحديد الأنظمة والتشريعات التي تحكم هذه العملية.
وسيتم في إطار البرنامج، جمع البيانات من المدارس والصفوف الدراسية العامة والخاصة، والمدارس الخاصة المجانية، بما في ذلك دواما قبل وبعد الظهر (المناوبتان الأولى والثانية)، من أجل فهم أفضل لما يقوم به المعلمون في الصفوف الدراسية، ولما يتعلمه الطلاب، ولكيفية عمل المدارس عموما. وسوف يعرض البحث أمثلة محلية عن أفضل الممارسات في مجال الإدارة المدرسية، بما في ذلك زيادة المشاركة المجتمعية. كما ستقوم الدراسات بمقارنة المهارات المعرفية للطلبة المسجلين في المدارس مع مهارات الأطفال من الفئات الهشة غير الملتحقين بالمدارس. وعلاوة على ذلك، فإن الأبحاث ستحدد العوامل التي تسهم في استمرار التحاق الأطفال من الفئات الضعيفة وتحديد الأسباب التي تؤدي إلى تسرب التلاميذ في مختلف أنواع المجتمعات والمدارس.
شباب المشاريع نظم منتدى التعريف بالاختصاصات الجامعية
نظم النادي الثقافي في جمعية شباب المشاريع "المنتدى التعريفي العاشر بالاختصاصات الجامعية" في قصر الأونيسكو، في حضور مدير فرع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في بيروت عبد الله عميري، رئيس جمعية شباب المشاريع الشيخ محمود دعبول، المدير الأكاديمي للجامعة العالمية أحمد شاتيلا، عميد كلية الإدارة إبراهيم كبي وعدد من الدكاترة والأساتذة والخريجين الجامعيين والأخصائيين التربويين، ومشاركة عدد من طلاب الثانويات الرسمية والخاصة.
وتناول المنتدى "التعريف بالاختصاصات الجامعية في الجامعات اللبنانية وإرشاد الطالب نحو طريقة اختيار الاختصاص بما يتناسب مع ميوله وقدراته الاكاديمية ومع متطلبات سوق العمل".
وبعد كلمات توجيهية من دعبول وكبي، جال الطلاب المشاركون على أجنحة الاختصاصات التي أقيمت للاجابة على استفساراتهم وتقديم شروحات عدد من الأخصائيين والخريجين حول الاختصاصات التي قاموا باختيارها وتجاربهم الخاصة في الحياة العملية.
لقاء في مقر تيار المستقبل بحلبا رفضا لتعيين خليل قسطون رئيسا لدائرة التربية في عكار
عقد اليوم، اجتماع موسع في مقر تيار المستقبل في بلدة حلبا - عكار بدعوة من المكاتب التربوية في المنسقيات، اعتراضا على قرار وزير التربية الياس بو صعب الاخير الذي قضى بتعيين خليل قسطون رئيسا لدائرة التربية في عكار.
حضر اللقاء رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل المحامي محمد المراد والمنسقون العامون وعدد من رؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات ومخاتير وفعاليات سياسية ودينية واجتماعية .
وصدر عن المجتمعين بيان طلبوا فيه من الوزير بو صعب "الرجوع عن هذا التكليف"، واشاروا الى ان "العكاريين شعروا بأمل وأفق جديدين عندما صدر قانون بانشاء محافظة عكار وبان هناك انصافا سوف يتحقق من خلال انشاء هذه المحافظة على مختلف المستويات وعلى قاعدة المساواة، فإذ بنا نتفاجأ بأنه منذ ولادة هذه المحافظة لم تتحقق هذه المساواة". وسألوا باستغراب "هل ان الكفاءة والنزاهة والخبرات تنحصر في بيئة وفئة واحدة ومكان واحد؟".
وشكل المجتمعون "لجنة لمتابعة هذه المسألة وسواها من القضايا المحقة، احقاقا للحق وتعزيزا للعيش المشترك".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
