جريدة المدن
10 مطالب من رئيس الجامعة اللبنانية الجديد
على طاولة الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية فؤاد أيوب تزدحم الملفات، وتكثُر المطالبات. بعضها يهدف إلى تحسين أوضاع الجامعة ورفع مستواها، والبعض الآخر يرتبط بملفات لم تدخل حيز التطبيق في عهد الرئيس السابق، وبقيت في الأدراج.
وفي محاولة لرصد أهم المساءل الواجب تنفيذها في العهد الجديد، إستمزجت "المدن" آراء مجموعة من أساتذة الجامعة والطلاب والهيئات التربوية.
1- إبعاد السياسة عن ملف التفرغ
يؤخذ على ادارة الجامعة اللبنانية تأثرها الكبير بنظام المحاصصة السياسي والطائفي. وهذه المشكلة تأتي في مقدمة العقبات التي تواجه أي رئيس للجامعة، الذي سيجد نفسه مضطراً لحفظ التوازنات التي ترعى الوظيفة العامة. وعملية التفرغ التي شهدتها الجامعة منذ ثلاث سنوات، لم تراعِ حاجات الكليات، حيث تم تعيين أساتذة في بعض الكليات بما يفوق حاجتها كقسم التاريخ في طرابلس مثلاً.
وفي موازاة ذلك، تبرز المطالبة بتفعيل اللجنة العلمية المولجة إختيار الأساتذة الأكفاء. ففي مرات سابقة، كان يتم تجاوز العلامات التقييمية التي تضعها اللجنة في ما يتعلق بالأساتذة الجدد. ولا يمكن إغفال مسألة "عقود التدريب" في الجامعة، التي كانت تُقدم كهدايا إلى بعض الحزبيين.
2- إنشاء فروع في المناطق
تعاني بعض المحافظات اللبنانية من غياب فروع الجامعة اللبنانية. وتعتبر عكار التي تضم نحو 500 ألف نسمة نموذجاً لذلك، حيث عُلق إنشاء فرع للجامعة في عكار طوال ولاية الرئيس عدنان السيد حسين.
ويؤكد المعنيون بالملف أن الدراسات باتت جاهزة وتم رصد إعتمادات بقيمة 35 مليون دولار لإنشاء المباني. وتم تخصيص مساحة 60 ألف متر لذلك، بعد تنازل وزارة الزراعة عن ملكية قطعة أرض تابعة للمشتل الزراعي-العبدة.
3- الإسراع بالمباني الجامعية الموحدة
تعتبر مشكلة المباني المستأجرة وغير المجهزة لتكون كليات من بين المشاكل المزمنة في الجامعة. لذا يُفترض العمل على تسريع المباني الجامعية الموحدة، كما في منطقة المون ميشال – الكورة.
ويحتج بعض الطلاب على حصر الإهتمام بمبنى الجامعة في الحدث على حساب الكليات الأخرى، التي تُعاني من تردٍ في الخدمات والأبنية. ففي زحلة مثلاً يعتصم الطلاب بإستمرار للمطالبة بإنشاء جسر للمشاة لوقف عداد الضحايا.
4- تجهيز مختبرات الكليات التطبيقية
تفتقر كليات الجامعة اللبنانية إلى المختبرات التطبيقية. وتحتاج كليات الطب والصيدلة والأسنان إلى رصد الميزانيات الكافية من أجل منافسة الجامعات الخاصة. وفي السياق نفسه، تبرز المطالبة بدعم مراكز الأبحاث التابعة لكليات العلوم الإنسانية والمتصلة بعلم الاجتماع والنفس والفلسفة من أجل القيام بأبحاث هادفة وتخدم المجتمع. إلى جانب تحديث المكتبات في الجامعة وتزويدها بالمراجع العلمية الجديدة والأبحاث.
5- تعزيز البحث العلمي
خلال السنوات الماضية، تمكنت الجامعة اللبنانية من المحافظة على صورتها في مجال الدراسات العليا. ويطالب الأساتذة بإستمرار بتشديد الشروط عند إختيار طلاب الماستر والمواضيع البحثية، والإبقاء على مركزية الماجستير، وهذا ما يرفضه الطلاب في الغالب. ويرى بعض الطلاب ضرورة إعادة النظر بنظام LMD في الكليات النظرية والتخفيف من عبء الحضور.
ويقع على عاتق الجامعة اللبنانية ومجلس البحوث العلمية مسؤولية توجيه الطلاب إلى الأبحاث الهادفة لحل المشاكل التي يعاني منها لبنان، والإنطلاق من أزمة النفايات والبيئة والكهرباء والقضايا الهيدروجيولوجية وأزمة المياه وإستخراج النفط. وكذلك التوزيع العادل للمنح التي تُعطيها الجامعة اللبنانية والإلتزام بمعياري الشفافية والعدالة، وعدم حصرها بـ"الأزلام".
6- دمج ذوي الإحتياجات الخاصة
ويُتوقع من الرئاسة الجديدة للجامعة اللبنانية أن تأخذ بالإعتبار مطالب شريحة مهمة من طلابها. وإتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة. وتلبية بعض مطالبهم لناحية تخصيص مواقف خاصة وإنشاء ممرات خاصة، وتأمين مساعدين لهم خلال الإمتحانات وتزويد القاعات بوسائل الإيضاح عند الحاجة.
7- التكنولوجيا الرقمية
يأمل طلاب الجامعة من الرئيس الجديد تبني مشاريع المعلوماتية التي تواكب تكنولوجيا الجيل الجديد. وتبني المرحلة الثانية من مشروع التسجيل الرقمي في الجامعة. هذا المشروع الذي يُشرف عليه "خمسة من الموظفين في قسم المعلوماتية في الجامعة اللبنانية"، يطمح إلى إنهاء المعاملات الورقية في مختلف الكليات لأكثر من سبعين ألف طالب.
8- منع الشعارات الحزبية والطائفية
تحول الكثير من كليات الجامعة اللبنانية إلى ما يشبه "المراكز الحزبية"، حيث ترتفع الشعارات الطائفية والمذهبية وصور "القادة" و"شهداء الأحزاب". ولمواجهة هذه الظواهر على رئاسة الجامعة اللبنانية إتخاذ إجراءات حازمة وصارمة، وعدم الإكتفاء بالتعاميم الظرفية.
9- إحياء مجالس الطلبة
سبع سنوات مضت على تعطيل إنتخابات مجالس فروع الطلاب في كليات الجامعة اللبنانية. وحال الإنقسام المذهبي والسياسي دون "التداول السلمي للسلطة" في الهيئات الطلابية وجعلها أسيرة قوى الأمر الواقع في مختلف المناطق.
في العام الماضي، كان من المفترض إجراء إنتخابات في الكليات، لكن "الخلاف على النظام الانتخابي، ولأسباب سياسية وأمنية، أُلغيت مجدداً". وتولت رئاسة الجامعة تشكيل لجنة للتحاور مع الأحزاب للتوصل إلى قانون إنتخابات جديد، لكن لم تتوصل الاجتماعات الحزبية إلى إتفاق حوله، ولا حول الإتحاد الوطني لطلبة لبنان.
10- التركيز على اللغة الأجنبية
في السنوات الماضية، شدد مجلس الخدمة المدنية شروط المباريات، وأكد ضرورة حيازة المرشح لغة أجنبية سليمة. في المقابل، تعاني أغلبية طلاب اللبنانية من ضعف في الفرنسية والإنكليزية، خصوصاً أن غالبية مناهج الجامعة اللبنانية تعتمد العربية. ولذلك لا بد من إعطاء إهتمام إضافي لدورات اللغات الأجنبية، التي تجريها الكليات لكي يتمكن الطالب من إجتياز المباريات الرسمية.
بشير مصطفى
جريدة السفير
هل تُقسّم «رابطة موظفي الإدارة» إلى اثنتين؟
لم تنته فصول قصة انتخابات الهيئة الإدارية لـ «رابطة موظفي الإدارة العامّة».
الحكاية التي بدأت في 15 تموز الماضي، التاريخ الذي جرت فيه الانتخابات، على خلفية تضارب التفسيرات بشأن المادّة الرابعة من النظام الداخلي للرابطة، وما رافقها من خلافات على المرشحين الفائزين، لا تزال على حالها. مع إضافة اسم آخر إلى قائمة الخلاف هو مسلم عبيد.
منذ أسبوعين حاول فريق إبراهيم نحال، الفائز عن قطاع الاتصالات في محافظة الشمال (مرشح لرئاسة الرابطة) انتخاب هيئة إدارية، وقد دعا إلى جلسة انتخابية لم يحضرها سوى ثمانية من الأعضاء الفائزين، فلم يكتمل النصاب فرفعت الجلسة بلا نتيجة. فبحسب النظام الداخلي، لا يكتمل النصاب إلا بالنصف زائداً واحداً أي تسعة أعضاء لأن الهيئة الإدارية مؤلفة من 16 عضواً.
وعلمت «السفير» أن فريق حسن وهبي، الفائز عن المالية (مرشح لرئاسة الرابطة)، يجري مشاورات واتصالات لعقد جلسة انتخابية للهيئة الإدارية هذا الأسبوع ، معتمداً على قدرته على تحقيق النصاب (9 أعضاء)، لانتخاب هيئة إدارية جديدة، ما ينذر باحتمال انقسام الرابطة إلى اثنتين!
ومن المفارقات اللافتة للانتباه، وصول لائحة مطبوعة بالأسماء الفائزة إلى وزارة الداخلية، وقد شطب منها اسم مسلم عبيد بعكس لائحة مكتوبة بخط اليد كانت اللجنة التي أشرفت على الانتخابات قد أقرتها، ووقّع عليها المشرف القضائي وتضمنت اسم عبيد (تاريخ 15/7) في يوم الانتخابات، علماً أن اللائحة المطبوعة تم تأريخها في 15/7 أيضاً مع أنها أرسلت في 21/7 إلى وزارة الداخلية!
في خصوص عبيد، يرى نحال أنّ «عبيد هو فائز عن معهد الإدارة التابع لمجلس الخدمة المدنية إذاً هو ليس تابعاً لأي وزارة»، فيما يرد وهبي بالقول «إنّ عبيد ترشح وفقاً للقانون»، متسائلاً: «لو لم يكن كذلك فلماذا وقعت الهيئة الإدارية السابقة (محمود حيدر) على ترشيحه من الأساس؟ ولماذا ورد اسمه في أول قائمة بالأسماء الفائزة ثم جرى شطبه لاحقاً؟».
يبرر نحال ذلك بخطأ اللجنة التي أشرفت على الانتخابات والتي يحق لها تصحيح الخطأ. «فهي لا تعلن النتائج بل تحدد نسبة الأصوات التي نالها كل مرشح».
إذاً، لا تزال المادّة الرابعة هي «بيت القصيد»، ولا يزال كل طرف يتمسك بتفسيره الخاص بشأنها، فيرى فريق نحال أنّ الهيئة الإدارية السابقة أصدرت تعميماً لتفسير هذه المادّة لحظ تمثيل كل الوزارات في الهيئة الإدارية، والتعميم صحيح وقانوني». وعن اعتراضات الفريق الآخر يقول نحال: «لماذا وافقوا على الترشح وخوض الانتخابات؟».
ويوضح «أن القضاء لم يعط جواباً في خصوص النتائج لأن دوره كان يقتصر على الإشراف فقط».
في المقابل، يؤكد وهبي أنّ النتائج التي رفعت إلى الداخلية كانت بحسب تفسير الفريق الآخر للمادّة الرابعة، «وهذا ما اعترضنا عليه»، مشيراً إلى أنه في حالة الخلاف فإن الداخلية توقف الملف.
ويوضح أنّ الخلاف أصبح الآن على طارق برازي، إيهاب نصر ومسلم عبيد. ويشير إلى أنّ ثمة من يريد أن يأخذ الرابطة إلى غير مهمتها عبر جعلها مناصفة بين المسيحيين والمسلمين بناءً على وعد كان قد أطلقه رئيس الهيئة الإدارية السابق محمود حيدر، الذي كان قد وعد المسيحيين بثمانية أعضاء بعدما كان لهم خمسة في الهيئة السابقة.
ويتحدث وهبي عن عروض كان قد تم تقديمها إلى الفريق الآخر بالتحكيم مع وعود بقبول النتيجة لكن من دون جدوى.
وكانت «هيئة إدارة انتخابات الرابطة» قد أصدرت بياناً أعلنت فيه كيفية إدارتها للانتخابات بحسب التعميم الصادر عن الهيئة الإدارية السابقة، داعية إلى الالتزام بالنتيجة التي رفعتها إلى وزارة الداخلية والتداعي إلى الاجتماع في أسرع وقت ممكن لانتخاب الرئيس ونائبه وباقي المسؤوليات في ما بينهم.
وحذر البيان «كل من يفكر أو يسعى إلى التلاعب بالنتيجة التي أصدرتها وأودعتها وزارة الداخلية أو يقوم بأي إجراء مخالف لهذه النتيجة، أنه سيتحمل مسؤولية كل ما يترتب عليه من مخالفة قانونية وضرب وحدة الرابطة وشرذمتها». أضاف: «إذا لم يتم الالتزام بالنتيجة فإن الهيئة ستجد نفسها مضطرة إلى إبلاغ هذا الأمر إلى كل الهيئات العامة للرابطة»، مشيراً «إلى أن الهيئة تحمّل كل من يتخلف أو يعوق هذا الأمر كامل المسؤولية على جميع المستويات».
الأسماء التي رُفعت إلى «الداخلية»
الأسماء التي رُفعت إلى «الداخلية» هي: جورج رعد، ابراهيم نحال، ذيب هاشم، جوزفين مسلم، نزال نصر، علي حمود، حسن وهبي، مصطفى حجازي، حيدر معاوية، أحمد اسعد، شنتال عقل، بسام الحاج، وليد جعجع، طارق يونس، مي مزهر.
يريد الفريق الآخر إدخال: طارق برازي وإيهاب نصر مكان شنتال عقل وبسام الحاج مع إضافة مسلم عبيد مكان مي مزهر.
أدهم جابر
عكار: العام الدراسي مهدد في الحويش لعدم توفر طريق!
قلق من نوع آخر يخيّم على أهالي وطلاب بلدة الحويش مع بداية انطلاق العام الدراسي..
هذا القلق لا يتعلق بالأوضاع المادية الصعبة، وبكيفية تدبر احتياجات الطلاب، بل بسبب الحرمان المفروض على أهالي البلدة التي تفتقر إلى طريق آمن يكفل انتقال الطلاب من أحيائهم السكنية إلى تكميلية الحويش الرسمية، والى المدارس الخاصة في المنطقة.
حفر متنوعة الأشكال والأحجام تجتاح الطريق العام، والوحول تشكل مصيدة للأطفال الذين يحتارون في كيفية عدم الانغماس فيها، والمحظوظون هم الذين يصلون الى صفوفهم من دون إصابتهم بأضرار ناتجة إما من انزلاقهم في الحفر، أو في مستنقعات المياه والوحول.
تتمسك سارة، تلميذة صف الروضة الثانية، بالكيس الذي تحمله بيدها، فبداخله حذاؤها الجديد الذي سترتديه بعد العبور الى ضفة الأمان ونجاحها في اجتياز الحفر والوحول الواقعة على طريق منزلها قبل أن تصعد في الباص للتوجه الى المدرسة.
حال سارة كحال غالبية الطلاب الذي يرتدون (الجزمة) في مشهد يعود بأبناء عكار الى الثمانينيات.
ويستغرب المواطن أحمد الزعبي الازداوجية في تعاطي الوزارات مع المواضيع الانمائية الخاصة بمحافظة عكار، ففي الوقت الذي تصدر فيه المراسيم لشق وتأهيل طرق عدة في مناطق محظوظة، يرفع عشرات الأطفال ومئات المواطنين الصوت للمطالبة بتعبيد طرق رئيسة تؤدي الى مرافق حيوية وتصل الأحياء بعضها ببعض، علما أن الطريق المذكور هو الوحيد الذي يربط منطقة الجومة بمنطقة جرد القيطع.
ويناشد المربي أحمد مهتدي وزير التربية الياس بو صعب التدخل لحل مشكلة الطلاب وإنقاذ العام الدراسي، مؤكدا «أن الطريق غير آمنة لعبور الطلاب وتحديدا خلال فصل الشتاء المعروف بقساوته في عكار، بسبب كثرة الحفر والانزلاقات»، لافتا الانتباه الى أن ثلاث مدارس تقع على هذا الطريق ولكن أحدا لا يهتم.
بدوره، يشير رئيس البلدية علي الأكومي الى»أننا نأمل أن يعطي وزير الأشغال توجيهاته ويكلّف المتخصصين لاستكمال الطريق وتأمين التمويل اللازم، ما من شأنه حل مشكلة أهالي البلدة وتحديدا الطلاب»، مؤكدا «أن الطريق الممتد على مسافة كيلومتر ونصف كان ضيقا للغاية وقد قمنا بتوسيعه منذ أربع سنوات على أساس أن يتم استكماله، وللغاية طلبنا موعدا من وزير الأشغال لعرض الواقع القائم ونحن مؤمنون بأنه سينصفنا».
نجلة حمود
جريدة اللواء
السيد حسين خلال تدشين مركز اللغات:
لإنشاء فروع لـ«اللبنانية» على أملاك الدولة
احتفل الفرع الرابع لكلية الآداب في الجامعة اللبنانية بالبقاع - منطقة كسارة - زحلة، بتدشين المقر الجديد المجاور للكلية المخصّص لمركز اللغات، في باحة الكلية، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين وحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، النائب ايلي ماروني، النائب السابق سليم عون، مفتي زحلة الشيخ خليل الميس، العميد الركن ايلي مارديني ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، مطران بعلبك الياس رحال، ممثلين عن أساقفة زحلة، رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل أسعد زغيب، وفاعليات رسمية وتربوية. استهل الحفل بكلمة ترحيب وتعريف لمدير فرع كلية الآداب في البقاع ميريام يارد، ثم تناول منسّق مكتب اللغات في الجامعة اللبنانية جوزف شريم «الغاية من هذا المركز، وأهمية فتح الفروع له في المحافظات لإعادة المستوى الكبير للغة العربية لدى الطلاب بعد ترديها التربوي والضعف فيها»، وقال: «هذا المركز بدأ مهمة طويلة وعسيرة لكن بدأت تؤتى ثمارها لدى الطلاب».
ثم ألقى عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة محمد توفيق أبو علي كلمة، أبدى فيها اعتزازه «بالنتائج والنجاحات الكبيرة التي يسجلها خريجو الجامعة اللبنانية بنسب عالية بين الناجحين من جامعات اخرى في امتحانات سلك القضاء ونقابة المحامين وسواهم، وكله نتيجة المستوى الكبير للجامعة، التي تستمر في إعلاء شأن طلابها عبر مركز اللغات وتعميم عمله».
بدوره، ألقى السيد حسين كلمة، قال فيها: «أرى في الطلاب والاساتذة والموظفين صورة عن لبنان كما يقال في اللغة الدارجة على تنوعه وتعدد فئاته، ويحز في النفس انه بعد 20 عاما من توفير العقار 66 في حوش الامراء في زحلة عاصمة البقاع، ان لا يصدر قرار حكومي بعد بإنشاء المجمع الجامعي وتتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك ، وكما تعلمون بأن أي إجراء في لبنان هو صفقة سياسية لسوء الحظ، فحاولت مع المخلصين إبعاد الجامعة عن الصفقات السياسية، فنجحنا كثيرا وفشلنا أحيانا، فاذا استسلمت الجامعة للشارع لن يبنى الوطن، ورغم كل ذلك، فان جامعتكم بخير».
وختم: «لا خيار للجامعة اللبنانية بدون المجمعات. ونحن ندفع سنويا 20 مليار ليرة سنويا لأبنية جامعية خارج مجمع الحدث، لذلك لا يجوز إلا ان تسعى الدولة لإقرار إنشاء فروع جامعتها المتوزعة على أملاكها الخاصة، وجمع الطلاب بكل الفروع والاختصاصات فيها، وأكبر مثال على ذلك ضرورة تحرك الدولة في زحلة عبر إيجاد المجمع الجامعي للبقاع على اراضي مملوكة للدولة».
رابطة الثانوي في الجنوب: لرفع الغبن عن الناجحين في محافظة النبطية
عقدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، فرع الجنوب، اجتماعا في ثانوية الصرفند الرسمية، برئاسة مقرر الفرع حيدر خليفة، وحضور الاعضاء بناء على الدعوة الموجهة من الهيئة الادارية.
وتوافق المجتمعون على «التأييد المطلق لكافة مواقف الهيئة الادارية للرابطة المدافعة الاولى والاخيرة عن التعليم الثانوي، واعتبار هذه الرابطة هي الشعلة المضيئة في ظلمات هذا الوطن، وحجر الاساس في العمل النقابي على صعيد لبنان».
ووجّهوا التحية «للهيئة الادارية ومكاتب الفروع على الانجازات، التي تحققت على الرغم من الظروف الصعبة، التي يمر فيها البلد، من تعطيل للمؤسسات وغياب التشريع، لا سيما في ما يخص انجاز امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، والسعي الدائم إلى إقرار القوانين الكفيلة بالحفاظ على حقوق وموقع أستاذ التعليم الثانوي».
وطلبوا من وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب «السير قدما والتواصل مع كافة الكتل النيابية، لإقرار مشروع القانون الخاص بالتعليم الثانوي، الذي يعيد بعضا من المكتسبات والحقوق التي ضاعت. والإسراع بإلحاق الاساتذة الناجحين في كلية التربية، وإعادة دراسة توزيعهم على الثانويات، بعيدا عن العشوائية الحاصلة، بحيث لحق في بعض الثانويات فوق الحاجة وفي أخرى أقل من الحاجة».
ودعوا مجلس الوزراء إلى «رفع الغبن الذي أصاب الناجحين في محافظة النبطية، كونهم حاجة ملحة، وليس فائضا، وتكليف لجنة من الوزارة وبمشاركة مديرية التعليم الثانوي بدراسة موضوعية للحاجات».
وفوّض الفرع الهيئة الإدارية بـ»اتخاذ كافة القرارت التصعيدية، وذلك للمطالبة بإقرار الحقوق التي تحفظ موقع الاستاذ الثانوي».
جريدة الأخبار
الفلسفة في مواجهة الانغلاق وتقييد الحرية *
ليس تفصيلاً أن يقرر وزير الوصاية تقليص تدريس الفلسفة في المرحلة الثانوية. ذلك يعكس أزمة في التفكير، لا بل قصوراً خطيراً في النظر إلى مستقبل التعليم. ولا شك أن توجهاً من هذا النوع يقضي على إمكان بلورة وعي نقدي وتنمية القدرة العقلية لدى التلامذة على ممارسة التفكير ومواكبة قيم الحداثة والحرية والحقوق والديموقراطية.
وليس تفصيلاً أيضاً أن يقدم وزير التربية على إلغاء محاور من مادة الفلسفة في الامتحانات الرسمية وقبل يوم من إجرائها، فهذا الأمر يؤشر إلى نظرة سائدة في التربية ولدى القيمين على المركز التربوي لا ترى في الفلسفة ومنهجها إفادة للتلامذة، فتستثنى محاور منها بين كل مواد امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة من دون أي مسوغات مقنعة، باستثناء الكلام التقليدي عن صعوبتها، خصوصاً أن التقارير التي رفعتها اللجنة المعنية في المركز التربوي غالبية أعضائها غير متخصصين في الفلسفة.
وبغض النظر عن ردود الفعل من المشتغلين بالفلسفة، الذين انقسموا بين مؤيد لدمج الفلسفة عامة وما تختزنه من فكر ونقد، بالفلسفة العربية، وبين داع إلى استقلالية تعليم الفلسفة العربية، فإن المشكلة، لا بل المأزق يبقى في النظر إلى الفلسفة على مستوى التعليم، من المرحلة الثانوية إلى الجامعة، حيث تبدو المشكلة أكثر تعقيداً على ما نشهده من تقزيم للفكر الفلسفي في الجامعة اللبنانية، وفي مختلف الجامعات، والتي ما عاد يرى القيمون عليها إلا السوق ليركزوا اختصاصاتهم عليها، من دون أي رؤية توازن بين التعليم التطبيقي وبين العلوم الإنسانية.
جاء قرار إلغاء محاور من الفلسفة لتوجيه رسالة سلبية إلى المتعلمين والمدرسين. فأي قرار على مستوى منهج مادة معينة وطرق تدريسها، يجب أن يستند إلى معطيات كاملة، إذ علمنا أن مصدر التقارير، المركز التربوي للبحوث والإنماء وبعض المدارس، وتحديداً من لجنة منهج الفلسفة التي تفتقر إلى وجود اختصاصيين في المادة وباحثين ومدرسين، ولا ترتكز مناقشاتها ومداولاتها على طرق تطوير منهج الفلسفة، ولا على آراء الأساتذة، من خلال استطلاعات علمية موثقة، إنما تبني استنتاجاتها على رأي عينة من المدارس لا تعبر بالضرورة عن الغالبية أو المعنيين بالمادة في القطاع التربوي.
ينسحب هذا الأمر على الجامعة، وهي الأساس في تخريج المشتغلين بالفلسفة والأساتذة الذين يدرسون المادة في الثانويات، وأيضاً أولئك الذي يراكمون معرفة نظرية نقدية لها وظيفتها في المجتمع وفي السجال النظري حول مفاهيم بناء الدولة وفي مواجهة الانغلاق والتزمت والعودة إلى الوراء. ولذا، فالمقارنة بين تعليم الفلسفة في الجامعات قبل عقود، وبين طرق تعليمها اليوم، لا تجوز، إذا اعتبرنا أن النظرة إلى الفلسفة باتت تتحكم بها المرجعية الدينية. فالفلسفة لم تعد في الجامعات، خصوصاً في الجامعة اللبنانية، ذلك الاختصاص الذي يفتح على كل العلوم ويصنع الفكر النقدي، طالما أن أكثرية من يدرسها أو أولئك المعنيين أساتذة، عدد كبير منهم من رجال الدين من الطوائف كافة، شيوخ وأساقفة، بالإضافة إلى عدد من المحظيين الذين فرّغوا في الجامعة عبر المحاصصة الطائفية والمذهبة، ووفق سيطرة القوى السياسية التي تتحكم بأمور الجامعة الوطنية. وفي الحصيلة، انتقل تعليم الفلسفة في الجامعة، من عصر ذهبي أنتج مفكرين ساهموا في إغناء الحياة الثقافية والسياسية في البلد، بالتزامن مع النهوض الاجتماعي والنقابي والحزبي، إلى زمن صار فيه تعليم الفلسفة مجرد قناع لتعميم الفكر الديني واللاهوتي وسيطرة الغيبيات والجمود العقائدي، على رغم وجود استثناءات وأساتذة كفوئين يستمرون في مواجهة الانغلاق.
وإذا عدنا إلى الفلسفة في لبنان من باب المقارنة مع مناهج تعليمية مختلفة، يحق لنا أن نسأل، أي فكر هذا الذي يريد إلغاء الفلسفة في مرحلة التعليم الثانوي؟ وأي فكر يهشّم الفلسفة ويحولها إلى دروس دينية؟ هذا الفكر يرمي في النهاية إلى تجويف المادة وإفراغها من مضمونها، ليصب هذا الأمر في خدمة التزمت والانغلاق والتكفير أيضاً. فليس مبالغاً القول إن تعليم الفلسفة يعزز التربية أكثر من مواد أخرى تحتاج إلى إعادة تقويم وتعديلات جوهرية، بعيداً من التعليم بالحفظ والتلقين، فينتقل التلميذ إلى الجامعة من دون تحصيل معرفة تعزز تفكيره النقدي وتنقله إلى عالم الفكر الإنساني الرحب.
ولعل ما يحصل في التربية يشير وكأن هناك من يسعى لأن تكون مناهجنا على طريقة بعض الدول العربية ومناهجها في التربية الإسلامية. ولنتصور أنه تقرر في لبنان إلغاء تعليم الفلسفة أو تقزيم تعليمها، وهي التي تشهد ضموراً في التعليم العالي، فما الذي يمنع أن يخرج "المعلم" رجل الدين ويتحدث لتلامذته عن فتاوى شن الحرب وفرض أحكام الشريعة. فتصبح الفتاوى هي التي تتحكم بمصيرنا. لكن ليس المعنى أن نضع تعليم الفلسفة في مواجهة التعليم الديني، بل نشر تعليم الفلسفة لإشاعة التفكير النقدي ورفع شأن الفكر الإنساني، وفهم تاريخه والانسياب في تيار هو بالفعل فكر إنساني منفتح. والفكرة الكامنة وراء دراستها هي فكرة فلسفية في ذاتها، أي استكمال تعليم التلامذة وفتح آفاق التفكير وعالم الأفكار أمامهم.
ليكن تعليم الفلسفة في الجامعة رفضاً لتسلط الغيبيات على الوعي الباطني للشباب، فاستعادة الفلسفة هو جزء من مساء إنقاذ الجامعة اللبنانية وإصلاحها أيضاً. حين يحرر الشاب فكره، يتحرر من التربية المذهبية وتقاطعاتها السياسية ومصالحها المترامية، ويتحرر أيضاً من الانشداد نحو مراكز قوى واستحضار تاريخ الخلاف والقتل، ومن الاصطفاف المذهبي الذي يتحول متاريس متقابلة. والأهم أن هذا التحرر يفتح الطريق نحو تعافي العلاقات الإنسانية المنسوجة داخل المجتمعات وفي خارجها. فمن يريد حجز الفكر وتقييد الحرية الفردية، يريد أن تبتعد مجتمعاتنا عن شرعة حقوق الإنسان كمرجعية، فيما نشهد عرباً، بعد ظهور التيارات الإسلامية المتطرفة، عودة إلى الأصول، وإلى ممارسات القرون الوسطى.
يبقى السؤال، من يعيد الاعتبار إلى معنى التعدد والتنوع وإعادة إحياء العصب الاجتماعي؟ مسار التغيير يرتبط ببناء كتلة اجتماعية من خارج الاصطفافات، سيكون للفكر والفلسفة دور في بلورتها.
* «بيروت المساء» ـــ الناطقة بلسان «منظمة العمل الشيوعي»
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
