جريـدة الأخبار
رئاسة «اللبنانية»: القانون ليس أحجية
الأجواء السياسية الإيجابية التي بُثت في اليومين الأخيرين بشأن حلحلة الوضع الحكومي، لم تحسم بعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء وإمكان تعيين رئيس للجامعة اللبنانية قبل 13 تشرين الأول، موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي... أي إن الباب لا يزال مفتوحاً على سيناريوهات الشغور
فاتن الحاج
من الرئيس الآتي؟ يتكرر السؤال ــ الأحجية مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين في 13 تشرين الأول المقبل.
يتجدد القلق من حصول فراغ في سدّة رئاسة الجامعة وسط استمرار تعطيل الحكومة، ومع سياسة ممنهجة دأبت على تدمير المؤسسة الوطنية بضرب عصبها الأساسي، أي القانون.
مرة جديدة، يحتدم السجال في الجامعة بشأن «شرعية» بقاء الرئيس الحالي في منصبه إلى حين تعيين البديل، من عدمها. وكان السجال نفسه قد اندلع في شباط 2011 يوم انتهت ولاية الرئيس السابق زهير شكر، مع فارق وحيد، هو أن مجلس الجامعة الذي كان يومها «مغيباً»، بات اليوم موجوداً، وقد قام بواجباته القانونية بانتخاب 5 أساتذة رفع أسماءهم إلى وزير التربية الياس بو صعب ليعيّن مجلس الوزراء رئيساً من بينهم.
لكن مع تعليق جلسات الحكومة راهناً، يصبح الملف مفتوحاً أكثر فأكثر على المزاجية والتسييس والأحجيات، ولا يعود مهمّاً ما إذا كان القانون 66 (تاريخ 4/3/2009) الخاص بتنظيم المجالس الأكاديمية يعطي الحق للرئيس الحالي بالاستمرار في مهماته، إلى حين تعيين رئيس بديل.
يستهجن حقوقيون في الجامعة ما يدور من نقاشات بشأن إمكان أن يكلّف وزير التربية رئيساً للجامعة من خارج مجلس الوزراء، إذا تعذّر تعيين رئيس جديد. يرفضون الطرح بالقول إن «الجامعة مؤسسة عامة مستقلة ولا يحق للوزير أن يكلّف رئيساً بالمطلق، فهناك مبدأ قانوني عام يقول إن سلطة التعيين هي نفسها سلطة التكليف، أي مجلس الوزراء». مع ذلك، تجترح مراجع أكاديمية حزبية حلاً، تشير إلى أنّه نابع من روح القانون، وهو تكليف الوزير رئيساً من بين أسماء المرشحين الخمسة التي رفعها إليه مجلس الجامعة، بالتشاور مع رئيس الحكومة.
مجلس الجامعة مجلس أكاديمي
في القانون، يتفق الحقوقيون على تطبيق مبدأ استمرارية ممارسة الرئيس الحالي للمهمات، عملاً بالمادة 14 من القانون 66 التي تنص على ما يأتي: «عند انتهاء ولاية أيّ من أعضاء المجالس الأكاديمية المنصوص عليها في هذا القانون يستمرون في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين أو انتخاب بدلاء عنهم».
وتشير إحدى المطالعات القانونية في هذا الشأن إلى أن القانون 66 هو مجرّد قانون تعديلي للقانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)، ويهدف إلى إعادة تنظيم تشكيل هذه المجالس وإدارتها وبيان صلاحياتها.
لا يحق لوزيرالتربية
التكليف من خارج مجلس الوزراء
وإذا كانت المجالس الأكاديمية التي أعاد القانون الجديد تنظيمها هي: مجلس الوحدة ومجلس الفرع والأقسام الأكاديمية، فإن هذا لا يعني، كما تقول المطالعة، أن مجلس الجامعة ليس مجلساً أكاديمياً أو أنّه غير معني بهذا القانون ولا تنطبق عليه المادة 14، كما يحلو للبعض أن يفسر، إذ إن «هذا التفسير الخاطئ تدحضه مواد القانون 66/2009 الذي هو فعلياً قانون تعزيز صلاحيات مجلس الجامعة التي تتجلى في أكثر من مادة، لدرجة أنّ مجلس الجامعة ذُكر 19 مرّة، وأبرزها في المادة 8 التي أوجبت أن تطبق على اجتماعات مجلس الوحدة الأحكام المطبقة على اجتماعات مجلس الجامعة، وأناطت المادة 9 بمجلس الجامعة إبطال القرارات التي يتخذها عميد الوحدة أو أحد مديري الفروع والمراكز ورؤساء الأقسام التي تتنافى مع الأنظمة والقوانين المعتمدة، ومنحته المادة 11 صلاحية إنشاء الأقسام الأكاديمية».
وتستعرض المطالعة كيف ميّز هذا القانون بين حالات: الغياب، الشغور، وانتهاء الولاية، وكيف خصّص لكلّ حالة أحكاماً خاصة موحّدة بين كل المجالس.
وترى المطالعة أنّ استمرار أعضاء الهيئات الجماعية المنتهية ولايتهم بأعمالهم بممارسة صلاحياتهم حتى تعيين البديل إنما يجد مصدره في مبدأ استمرارية المرفق العام الذي يعدّ من المبادئ العامة الجوهرية في القانون الإداري والدستوري. وهذا المبدأ ينطبق على الجامعة اللبنانية بقوة القانون الذي ميّز بين حالة انتهاء الولاية عن بقية حالات الشغور، كذلك فإنه لم يجز تطبيق أحكام الغياب في حالة الشغور.
ثمة من يخرج ليقول إنّ هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أبدت رأيها في الاستشارة التي طلبها وزير التربية السابق حسن منيمنة في عام 2011 بالقول إنّ أحكام المادة 14 لا تنطبق على الرئيس المنتهية ولايته، ويجب تكليف أكبر العمداء سناً لشغل منصب الرئيس إلى حين تعيين أصيل، عملاً بالمادة 44 من المرسوم الاشتراعي 112 المتعلقة بالوكالة، وهي تكليف موظف بصورة مؤقتة لإشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية، وحيث إن المشترع رأى في الفقرة 5 من المادة 10 من القانون 75/67 (قانون تنظيم الجامعة)، التي تنصّ على أن الأكفأ لترؤس الجامعة في غياب الرئيس، هو أكبر العمداء سناً.
المفارقة أن طلب الوزير منيمنة نفسه لم يكتف بسؤال هيئة التشريع عن مدى إمكانية تطبيق المادة 14 على الرئيس المنتهية ولايته، بل يجيب هو عن السؤال وكأنه يبتّ الاستشارة سلفاً، فيقول إنّ «نص المادة 14 من القانون 66 لا يؤلف بطبيعة تطبيقه ركيزة قانونية لإمكان استمرار رئيس الجامعة المنتهية ولايته في ممارسة أعمال هذه الرئاسة، لأن الأعمال التي أجاز له نص هذه المادة الاستمرار في تأديتها هي تلك المنبثقة من العضوية في المجالس الأكاديمية، والمرتبطة بصلاحيات المجالس التي ينص عليها القانون حصراً: مجلس الوحدة، مجلس الفرع ومجلس القسم، وبالتالي يتعذر اعتبار رئاسة الجامعة اللبنانية مندرجة في عداد المجالس الأكاديمية التي ينص عليها القانون 66».
في السياسة كلام آخر
أما في السياسة، فكل شيء وارد، فقد سارع وزير التربية إلى القول في أكثر من مناسبة إنّه لن يوقع أي معاملة تأتي إليه من السيد حسين بعد 13 تشرين الأول، ما يعني عملياً توقيف مصالح الأساتذة والطلاب.
أكثر من ذلك، استبق بو صعب جلسة مجلس الوزراء، بإشهار اسم الرئيس فؤاد أيوب خلال احتفال للمتفوقين في السرايا الحكومية، قائلاً: «نشكر الجامعة اللبنانية ممثلة بمن سيصبح رئيسها وليس سرّاً بعد اليوم فؤاد أيوب». وفي وقت تصرّ فيه مصادر حركة أمل على التأكيد أن لا بديل عن سيناريو التعيين في مجلس الوزراء لعدم وجود أي مبرر موضوعي يمنع انعقاد مجلس الوزراء، تخرج أصوات لترجيح تعيين العميد الأكبر سناً في حال الشغور، من بينها المسؤول التربوي المركزي السابق في حركة أمل حسن زين الدين (العميد الأكبر سناً حالياً)، علماً بأن زين الدين نفسه قال في حديث سابق لـ«الأخبار» (http://www.al-akhbar.com/node/4577) ما حرفيته: «ممنوع الفراغ، وتحصيل حاصل أن يمارس شكر (الرئيس المنتهية ولايته آنذاك) لصلاحياته كاملة ضماناً لاستمرارية المرفق العام».
افتتاح المركز الوطني لجودة الدواء: الجامعة اللبنانية مرجعنا
1139 عيّنة من المواد الغذائية «المطابقة وغير المطابقة» خرجت نتائجها من «مختبرات» الجامعة اللبنانية. كانت هذه العينات من بين اتفاقيات التعاون والمذكرات التي وقعت بين "اللبنانية" ووزارة الصحة العامة.
أمس، وبعد هذه الخطوة «المميزة» من التعاون، بحسب ما يحلو للمنسق العام للجنة الكليات الطبية في الجامعة نزيه بوشاهين وصفها، افتتح المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية بعد 7 أشهر على توقيع الاتفاقية بين «اللبنانية» و«الصحة» لإنشائه.
في المبدأ، هو «انتصار للجامعة اللبنانية وإعلاء لشأنها، حيث سيكون هذا المركز هو الرئيسي بين المراكز الخاصة والرسمية التي تتعاون معها الوزارة»، يقول بوشاهين الذي صار اليوم يحمل لقب «مدير» المركز الوطني للجودة. أما في الواقع، فقد باشر المركز، منذ فترة، عمله كمركز «له الأفضلية»، حيث «بدأ التعاون مع وزارة الصحة في حملة سلامة الغذاء، كما بتنا المرجع لعدد من المؤسسات الخاصة التي تتقدم بطلبات لفحص المواد تمهيداً لرفع تقاريرها إلى الوزارة». المركز يتألف من 4 لجان، «أولاها لجنة الغذاء، والثانية مختبر جودة الدواء والتكافؤ الحيوي الذي يفترض أن يدرس الدواء الجينيريك الذي يدخل السوق اللبناني وإعطاء نسبة المادة الفعالة فيه نسبة إلى الدواء الأصلي، على أن نجري بعد ذلك تجارب سريرية على بعض المتطوعين». واللجنة الثالثة هي «لجنة المواد الكيميائية والمياه» التي يفترض أن تصبح «المرجع الرسمي في ما يخص المياه والمواد الكيميائية الداخلة إلى لبنان». أما اللجنة الرابعة فهي «إجراء الدراسة العلمية للمفاعيل الجانبية للأدوية ووضع داتا بالمعلومات تكون متوافرة لجميع الأطباء وفي وزارة الصحة العامة».
(الأخبار)
اللقاء النقابي الموسَّع: موعدنا في النصف الثاني من تشرين
النصف الثاني من تشرين الأول هو الموعد الذي قطعه أمس اللقاء النقابي الموسع للتحرك المقبل. ومن اعتصام نفذه اللقاء بعد ظهر أمس في ساحة رياض الصلح، دعا ياسر نعمة باسم اتحادات نقابية ونقابات غير منضوية في اتحادات وتجمعات عمالية إلى عقد مؤتمر وطني يعمل على تطبيق الدستور لخلاص البلد.
وخصّ اتحادات النقل البري بتحية على التحرك الذي تقوده من أجل إلغاء مناقصة الميكانيك وعودة المصلحة إلى كنف الدولة. أما رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، فقال باسم هيئة التنسيق النقابية إنّ الوضع سيبقى على ما هو عليه ما لم تكبر المشاركة في تحرك اللقاء باتجاه «عودة الحياة الدستورية ومعالجة الوضع المعيشي المزري، وخصوصاً أن 99% من اللبنانيين محبطون ويائسون». وأكد أن الخطوات الأخرى ستشمل كل لبنان، وهناك توجه للقاء الهيئات الروحية.
تجنيس المرأة لأولادها: الحق لا يُجزَّأ
عند بداية العام الدراسي، اعتصم عدد من النساء اللبنانيات المتزوجات بأجانب أمام وزارة التربية احتجاجاً على قرار الوزير الياس بو صعب إعطاء الأولوية في التسجيل في المدارس الرسمية للأولاد اللبنانيين.
حينها، صرخت الأمهات رفضاً لمعاملة أبنائهن كـ "أولاد من درجة ثانية"، وذكّرن بأن حرمانهن حقهّن في إعطاء الجنسية لأبنائهن لا ينتقص من كرامتهن ومواطنتهن فحسب، بل ينال من كرامة "فلذات الأكباد".
يشير مركز "هي" للسياسات العامة إلى أن من جملة التأثيرات الأساسية التي يُخلّفها قانون الجنسية اللبناني الذي يحرم المرأة اللبنانية حقَّها في إعطاء الجنسية، تعرّض أسرة المرأة اللبنانية المتزوجة بأجنبي لمشاكل اقتصادية واجتماعية نتيجة حرمان زوجها وأولادها العديد من الحقوق، كالحق في الطبابة والتعليم والضمان الصحي، وعلى صعيد العمل والإقامة والإرث. أمس، نظّم "تجمّع النساء الديموقراطي" بالتعاون مع حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، ندوة لعرض خلاصة السياسات العامة لمركز "هي" في مجال تناولها لمشكلة حرمان المرأة الحق في إعطاء الجنسية.
يوصّف المركز الواقع القانوني التمييزي بحق المرأة، ويخلص إلى أن النساء في لبنان لم يستطعن إحداث أي تقدّم في هذه القضية، رغم الاتفاقيات الدولية العديدة التي وقّعها لبنان والمتعلّقة بالقضاء على أشكال التمييز وتحقيق المساواة في الحقوق المدنية والسياسية. بحسب المركز، هناك 5 دول عربية فقط تمنح جنسيتها لأبناء المواطنة المتزوجة بأجنبي هي: تونس، الجزائر، المغرب، مصر والعراق أخيراً. وبذلك، يأتي لبنان متأخراً، ليس فقط عن الدول الغربية، بل عن بعض الدول العربية أيضاً.
تمحور النقاش في الندوة حول دحض "شُبهة" التوطين التي يُطلقها المعارضون لإقرار حق المرأة في منح الجنسية (على اعتبار أن تجنيس أولاد المرأة المتزوجة بفلسطيني قد يُمهد للتوطين). وقالت الناشطة في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبارو، إن الإحصائيات الأولية التي اطّلعت الحملة عليها تُظهر أن نسبة المتزوجات بفلسطينيين هي الأقل من بين اللبنانيات المتزوجات بأجانب، مُشيرة إلى التهويل الذي لا يستند إلى أي معطيات دقيقة في هذا المجال، ومؤكدة الإمعان في تهشيم حق المرأة لاعتبارات طائفية ومناطقية ضيّقة. معظم المداخلات أتت في سياق الردّ على تصريح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الأخير، الذي قال إنه مع إعطاء المرأة الحق في الجنسية "باستثناء الفلسطينيين والسوريين". في هذا الصدد، قال الوزير السابق طارق متري ان استخدام السياسيين لكلمة التوطين له وقع "غرائزي" من شأنه أن يُحرج الفاعلين في السلطة كي يبقوا على موقفهم التمييزي ضد المرأة. وأضاف: "ما سمعناه أخيراً أعاد النقاش المتقدّم حول حق المرأة إلى الوراء"، لافتاً إلى أن "الحق لا يكون مشروطاً، المرأة المتزوجة سورياً هي نفسها المرأة المتزوجة فرنسياً". هذا الكلام يتوافق وموقف الحملة الذي أطلقته في نهاية الندوة ردّاً على باسيل، إذ أشارت إلى أن منح المرأة الجنسية لزوجها ولابنها حق "والحق لا يُجزّأ".
هديل فرفور
جريدة المدن
الجامعة اللبنانية: أيها الطلاب تسجّلوا إلكترونياً
في خطوة تهدف إلى تطوير آليات عمل الجامعة اللبنانية، بدأت أغلبية الكليات تطبيق مشروع التسجيل عن بُعد من خلال موقع "سيسول" www.sisol.ul.edu.lb. وبدءاً من الآن ومن كل مكان، بات متيسراً لغالبية طلاب اللبنانية الإلتحاق بكليات العلوم، والإعلام والتوثيق، وإدارة الأعمال، وكلية الحقوق والعلوم السياسية، ومعهد الفنون من خلال الموقع الإلكتروني الموحد.
بينما سينتظر طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية عاماً إضافياً للحاق بركب التكنولوجيا، إذ فضل مجلس الوحدة التابع للكلية تأجيل العمل بالمشروع إلى العام المقبل لاستدراك الأخطاء، والاستفادة من العام الحالي لتعريف الطلاب على النظام الجديد، وفق تأكيدات مدير كلية الآداب في الفرع الثالث الدكتور سعيد آدم.
البوابة الإلكترونية
قبل الإنطلاق رسمياً، خضع المشروع لمرحلة تجريبية تكللت بالنجاح في بعض الكليات، من ضمنها كلية الإعلام. ومنذ البداية ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية، إذ شهد الموقع إقبالاً من الطلاب. لكن، في المقابل، واجه بعض "الصعوبات اللوجستية". ففي الجامعة اللبنانية ما يزيد على سبعين ألف طالب وفروعها منتشرة في المناطق كلها، ما يحتاج إلى تجهيزات تكنولوجية ضخمة، كما أن التطوير تطلب تدريب الكوادر الإدارية على الطرق المستحدثة. وهذا ما أدى إلى بعض التأخير في العمل بالمشروع، وفق عميد كلية الإعلام الدكتور جورج صدقة.
وعلى ضفة الطلاب، فإن دخول عالم الحداثة من بوابة التسجيل الإلكتروني خلق إرباكاً في أوساط فئة واسعة منهم. ويشكو البعض من عدم وصول شبكة الإنترنت إلى المناطق النائية أو عدم امتلاك كمبيوتر في المنزل. وأمام ذلك توجه البعض إلى الكليات من دون معرفة مسبقة بوجوب التسجيل الإلكتروني. فيما فضّل آخرون ممن لا يعرفون استخدام الكمبيوتر الطريقة التقليدية، أي إملاء المعلومات على الموظف الذي يتولى تدوينها.
وهذه الحقيقة الواقعية دفعت كلية الحقوق في طرابلس إلى القيام بـ"تسوية ظرفية"، ريثما يعتاد الطلاب على الأسلوب الجديد. وفي الفترة الإنتقالية سيتمكن الطلاب من التسجيل إما من بُعد أو من خلال التوجه إلى الكلية. ووفق مدير الكلية الدكتور وهيب إسبر فإن الإدارة تُفضل الإنتقال إلى نظام التسجيل الجديد لأنه سيوفر كثيراً من الوقت والجُهد، لافتاً إلى أن المساعدة التي يُقدمها الموظفون حالياً مؤقتة.
التسجيل في الموقع
من خلال الموقع الجديد يحل الطالب مكان الموظف الرسمي. فبعد دخول الموقع، يستهل الطالب رحلة التسجيل بتعهد بتقديم المعلومات الصحيحة. ثم ينتقل إلى الإجابة عن أسئلة المعلومات الشخصية لصاحب الطلب، كإسم الأب والأم والشهرة والجنسية وغيرها من التفاصيل. بعد ذلك، يقوم الطالب بتحديد الكلية والبرنامج الدراسي المستهدف، وتفاصيل السكن.
ومن أجل التأكد من امتلاك الطالب للمؤهلات العلمية، يطلب الموقع تحديد الشهادة الثانوية التي حازها، بالإضافة إلى تاريخها ورقم إصدارها.
ولا يتوقف تكوين الملف عند هذا الحد، إنما يتعداه إلى ما يُسمى "معلومات إحصائية"، حيث يُفترض على الطالب تحديد نوع عمله وطبيعة دوامه، ومستوى الدخل، إلى جانب معلومات عن ملفه الطبي، وإذا ما كان يُعاني من إعاقة ويحتاج إلى مساعدة، وتحديد أرقام للاتصال بها عند الطوارئ.
وعند الإنتهاء من تعبئة الاستمارة الإلكترونية ومصادقة الطالب على صحة المعلومات، يحصل على إسم مستخدم وكلمة سر. لكن المشروع الجديد لم يقضِ بصورة تامة على المعاملات الورقية. إذ يفترض بالطالب تأمين مجموعة من المستندات الرسمية وتصديق أخرى لتقديمها ضمن ملف تحتفظ به الكلية، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز معاملة الإستفادة من الضمان عند التوجه لإتمام التسجيل. ويعزو صدقة ذلك إلى غياب "الحكومة الإلكترونية" التي تربط كل الإدارات.
بشير مصطفى
موقع العهد
’مافيا’ تتحكم بأسعار الكتب المدرسية .. احذروها
الكتب المدرسية بقدر ما هي ثقيلة على أكتاف طلاب المدارس، أسعارها أثقل على كاهل اهاليهم. فأغلبهم يجهلون الكلفة العامة للكتب إلا لحظة شرائها من المكتبات. وبين قرطاسية من هنا ورسوم التسجيل و"المريول" من هناك، يعيش الاهل شهري ايلول وتشرين الاول أصعب ازماتهم المالية. واقع مأساوي يدفع الكثيرين لنقل اولادهم من المدارس الخاصة الى الرسمية. فمن رأس "مافيا" هذه المعضلة؟
تبدأ رحلة غلاء أسعار الكتب من المدارس. مجالس الإدارات تضع مناهجها التعليمية، فينتج عنها لوائح بالكتب. حقٌ تعطيه الدولة لكل مدرسة خاصة، دون أية توجيهات أو ضوابط. نادراً ما تعتمد المدارس الكتب الرسمية للدولة اللبنانية الصادرة عن "المركز الوطني للبحوث والانماء". تتجه في أغلب الاحيان الى كتب دور النشر المحلية أو المستوردة من الخارج. وطبعاً دون النظر في الاسعار، تسلم المدرسة الى الاهل لائحة الكتب المدرسية.
اللغات والرياضيات والعلوم والفنون والقصص ..واللائحة تطول. ومع كل اسم جديد، رقم يزيد على الفاتورة. وهذا كلّه اذا حكمنا بـ"حسن النية" وأن لا اتفاقيات "مبطنة" للمدارس مع دور النشر!
أغلب المدارس لا تلتزم بالكتب الرسمية للدولة. تختار الصادرة عن دور النشر اللبنانية للغة العربية والتاريخ والجغرافيا، والكتب المستوردة للغة الاجنبية (انكليزي او فرنسي) والعلوم والرياضيات. هنا يأتي دور المركز الوطني في تفنيد مضمون هذه الكتب والنظر في توافقها مع المنهجية اللبنانية. بحث يقتصر على التدقيق.. أمام الاسعار حكماً خارج الدراسة!
للأمن العام اللبناني دور ايضاً في رقابة الكتب. فبعد حصولها على الموافقة من المركز الوطني، ينظر بها الامن العام إذا ما كانت تحتوي على ما يخل بالآداب العامة والامن الداخلي والقومي. نظرة "مخابراتية" سريعة للمضمون .. لكن لا اشراف ايضاً على الاسعار!
محطة الكتب الاخيرة:"مديرية حماية المستهلك". للوهلة الاولى يظن البعض ان حماية المستهلك تكون في النظر لسعر السلع ومدخول الفرد. وما لا يعلمه الكثيرون أن هذه الحماية تقتصر على رقابة ربح السلعة. فهناك ينظر القيمون على الكتب في حجم ربح الكتاب المطبوع (اذا كان محلياً) والمستورد (اذا كان اجنبياً). لا صلاحية للمديرية في رفض أي كتاب مهما غلا سعره!
يشار الى أنه إضافة الى مهامها في دراسة الربح ومراقبتها في الاسواق، يحق للمديرية أن تمنع المدارس من احتكار البيع. فأي كتب تقرها المدرسة لا بدّ أن تكون متوافرة في الاسواق.. أما السعر التنافسيّ فخارج التداول!
لا مرحلة أخرى للكتاب سوى وصوله للأهل وصدمتهم بسعره. تركيبة لبنانية لا ناقة للدولة فيها ولا جمل. "مافيا" مدرسية بامتياز، تقر أنظمة تعليمية، فتجبر الاهل على شراء كتبها. وعند سؤال المطلعين على مسار هذه الرحلة في محطاتها الاربع، كان الجواب متقارباً "هيك الوضع بلبنان، ويلي مش معاجبو يروح يحط ولاده بالرسمي!"، مع تجاهل تام لكون المدارس الرسمية غير كافية وغير موجودة في جميع المناطق وغير قادرة على استيعاب أعداد الطلاب.
كل هذه الرحلة - المشؤومة - في منحى، وطبعات دور النشر المتجددة سنوياً في منحىً آخر. فبذرائع تغيّر المناهج أو الطبعات ترفض الكثير من المدارس الطبعة القديمة أو الكتب المستعلمة. مع العلم أن أغلب دور النشر -وعلى رأسها اللبنانية - تكتفي بطبعاتها الجديدة بتغيير غلاف الكتاب أو قلب فهرسته!
محمد كسرواني
جـريدة النهار
كلفة التعليم لا ترحم اللبنانيين!
يصرّ اللبناني على تعليم أولاده في المدرسة الخاصة. يحتج على ارتفاع الأقساط، لكنه يخضع للأمر الواقع، مستعيناً بما حصّله من احتياطات للاستمرار بتعليم أولاده جيداً. ثم أنه لا يقدم تنازلاً، إذا ساءت أوضاعه المالية، إلا عندما تقفل الأبواب أمامه، فينقل أولاده الى مدرسة مجانية، أو إلى المدرسة الرسمية في نهاية المطاف. ولا يكترث بعض اللبنانيين لما يمكن أن تكون عليه المدرسة التي ينتسب أولاده إليها، فالمهم أنها خاصة، كي لا يقال إنه أرسلهم الى المجهول. هنا تبدو المدرسة الرسمية مشكك بها، وتفتقد الى الثقة بالنسبة الى كثيرين، طالما أنه لا يجوز اليوم عقد مقارنة بين التعليم الرسمي راهناً الذي يعاني أزمات وصعوبات وضغوطاً، وذلك التعليم الذي شهد مراحل ذهبية، ونافس القطاع الخاص بالنجاح والتحصيل.
وها هي مدارس خاصة ترفع أقساطها هذه السنة، وتزيد الأعباء على أهالي التلامذة. ولا تقتصر الزيادة على مبلغ القسط السنوي، بل تشمل أيضاً ملحقاته، من قرطاسية ونقل وملابس وغيرها، ما يعني أن اللبناني من الطبقة المتوسطة يضطر الى دفع أكثر من نصف دخله السنوي لتعليم أولاده. أما وأن مدارس أخرى حافظت على معدلات أقساطها كما كانت العام الماضي، فإن مسألة التعليم، مع الزيادة أو من دونها، باتت ترتب أعباءً على اللبنانيين، الذين ما عادوا قادرين على تغطية كلفة تعليم أولادهم، في ظل الأزمات الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية وانسداد أفق فرص العمل، الى التغييرات التي تشهدها البنية الاجتماعية والتركيبة التي ترعى التعليم لدى المكونات اللبنانية والطوائف، والتي بدورها تعاني أزمات التمويل، الى مشكلات تتفاقم داخلها. وبعدما كان اللبناني يدفع نصف دخله السنوي لتعليم أولاده في العقدين الأخيرين، بات اليوم مضطراً الى طلب المساعدة لإكمال تعليمهم بالحد الأدنى، وهو أمر ما عاد متاحاً كثيراً، بسبب الصعوبات لدى المؤسسات التعليمية الخاصة، وعدم قدرة الدولة بوصفها الملاذ الأخير على مد يد العون، طالما هي لا تستطيع انتشال التعليم الرسمي من أزماته ومشكلاته المتراكمة.
ولأن بات واضحاً ان أقساط المدارس الى ارتفاع، فإن نفقات التعليم الى ارتفاع أيضاً. ولا نشهد تدخلاً من وزارة الوصاية لضبط الأمور وتصحيح العلاقة بين الأهل والمدرسة والأساتذة، وهي تتحمل مسؤولية انسداد الأفق أمام تسويات تربوية تعيد هيكلة ملف الأقساط وتنظيمه وتقنين زيادته عشوائياً، وتدفع الدولة الى تحمل مسؤولياتها في متابعة هذا الموضوع وتصويب العلاقات التربوية وفق القانون وما تتيحه الإمكانات، قبل ان نشهد حالات إفلاس لمؤسسات تربوية، أو أخرى تحمل الأهل الكلفة، الى مؤسسات هي في الأصل تسعى الى الربح وتستغل الواقع القائم والأزمة المتفاقمة.
كلفة التعليم ترتفع في لبنان. أما المدرسة الرسمية فلا تقدم بديلاً مقنعاً، على الاقل حتى إشعار آخر!
ابراهيم حيدر
مشروع "دراستي" وزع شهادات تدريب
احتفل مشروع "دراستي" بتوزيع الشهادات على الاساتذة والمدربين المتدربين على "أسس الدعم النفسي الاجتماعي للاطفال" الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، في احتفال في قصر الاونيسكو في بيروت، في رعاية وزير التربية الياس بو صعب ممثلا بالمدير العام للتربية الدكتور فادي يرق.
بعد النشيد الوطني وتوزيع الشهادات والإفادات على المتدربين، ألقى كلمات كل من رئيسة مشروع "دراستي" الدكتورة وفاء قطب وممثلة مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في لبنان كارولين براين كريس بايجين، ويرق الذي أشار الى أن المشروع نفذ برنامجاً للتدريب بالغ الأهمية، شمل إعداد مدربين من افراد الهيئة التعليمية ومن مديرية الإرشاد والتوجيه ومن المركز التربوي للبحوث والإنماء، ليتولوا بدورهم تدريب أساتذة آخرين في كل أنحاء لبنان على إتقان الدعم النفسي والاجتماعي للأولاد اللبنانيين واللاجئين.
جـريدة السفير
قاسم: التكفيريون والسعودية يورطون لبنان
أكد نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "من يورط لبنان هم التكفيريون وأميركا والسعودية"، مشددا على أنه "لولا حزب الله القوي القادر المصمم الذي يريد للبنان الاستقرار وحمى الاستقرار ومنع الفتنة وتحمل المصاعب وقاتل إسرائيل من جهة والتكفيريين من جهة لما كان هناك استقرار في لبنان".
كلام قاسم جاء خلال رعايته مهرجانا بعنوان "مداد الخير" في صالة الأونيسكو، لتكريم 970 طالبا ممن تتكفلهم الجمعية سواء من الأيتام وأبناء العوائل الفقيرة أو المنتسبين إلى مدارسها ومهنيتها ومراكزها الرعائية، من الذين نالوا الشهادات المتوسطة والثانوية، إضافة الى الاجازات الجامعية والتخصصات العليا وذلك خلال العام الدراسي (2015/2016).
وشارك في الحفل النائب علي المقداد، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية السيد فضلي والمسشار الثقافي الإيراني الدكتور شريعتمداري، وبالتعاون مع تلفزيون "المنار"، صحيفة "السفير"، صحيفة "الأخبار"، إذاعة "النور"، مؤسسة "القرض الحسن"، "كشافة الإمام المهدي"، "الهيئة الصحية الإسلامية"، التعبئة التربوية في "حزب الله"، والمركز التربوي لمدارس "الإمداد".
بعد آي من الذكر الحكيم، والنشيد الوطني ونشيد "حزب الله"، وعرض تقرير مصور عن أنشطة الجمعية ومؤسساتها وتقديماتها. كانت كلمة للنائب النائب محمد برجاوي قال فيها: "ثلاثون عاما وجمعية الإمداد تساهم في نشر الفضيلة والعلم والمعرفة بين أبناء عوائلها الفقراء والأيتام والمنتسبين إلى مدارسها ومهنياتها في وطن عزيز عانى أهله الكثير من آلام الإعتداءات الصهيونية والتكفيرية من جهة، والحرمان والفقر من جهة أخرى".
بعدها كانت كلمة للشيخ قاسم قال فيها: "لو لم تتم مواجهة التكفيريين من بوابة البقاع من حدود لبنان الشرقية مع سوريا، أين كان هؤلاء؟ كانوا دخلوا إلى قرى البقاع وأقاموا إمارات تكفيرية في البقاع والشمال، وبدأوا بتصدير المنتج الوحيد الذي يعرفونه وهو السيارات المفخخة، ودخلت السيارات إلى لبنان من أوله إلى آخره، نعم إلى الجنوب وإلى صيدا وإلى بيروت وإلى جونية وإلى طرابلس وإلى الضاحية وإلى كل مكان. كنا نسمع البعض يقول بأن هؤلاء لا يقصدوننا ولا يريدوننا نحن". أضاف: "أعتقد بعد اعتقال أمير داعش في لبنان من قبل الجيش اللبناني مشكورا ومأجورا عرف الناس تماما أن استهدافهم للجميع من دون استثناء. كيف كان وضع لبنان لولا هذه المواجهة التي حصلت، ولولا هذا القتال وهذه التضحيات وهذا النبل الذي قدمه شباب المقاومة وضحوا بأنفسهم من أجلنا ومن أجل وطننا وأطفالنا ومن أجل أن ننجح ي مدارسنا، ومن أجل أن نعيش في بيوتنا، فلولا هؤلاء في مواجهة التكفيريين لكانوا يفجرون في كل يوم ويقتلون في كل شارع، ولكن خسئوا ببركة هؤلاء المقاومين المجاهدين الذين واجهوهم في ديارهم".
وقال قاسم: "أشهد أن أميركا والدول الأوروبية يريدون استقرار لبنان، من أجل أن يكون مركزا للجوء السوري كي لا يذهب النازحون السوريون إلى أوروبا وبلدانهم، أي يريدون لبنان مستودعا للنزوح بعد أعمالهم البشعة في قتل الشعب السوري، شتان بين هدف حماية لبنان وما نقوم به وبين جعله مستودعا للنازحين ومسرحا لأطماعهم وقتلهم ومؤامراتهم".
وأردف: "لنتفق على معيار كي لا ينهار لبنان، فليجتمع اللبنانيون بأي طريقة من الطرق ولنتفق على قاعدة واحدة ونقول: نريد معيار دولة القانون، نحن نقبل، وعندما نقول معيار القانون يعني الكل يذهب إلى القضاء ليحاسب، لا على أساس طائفته وإنما على أساس أعماله، وإذا لم تريدوا معيار القانون فلنتفق على معيار دولة المؤسسات، يعني يجب أن نخضع الناس لمباريات ومن ينجح ويكون مؤهلا يدخل إلى المؤسسة والمواطن له حق أن يأخذ الخدمات من دون وسطاء ولا سمسرة. والاقتراح الثالث: دولة العدالة، ودولة العدالة لا تكون عادلة إلا إذا كان هناك قانون انتخاب عادل حتى يأتي الناس كممثلين حقيقيين، لماذا تخافون من النسبية التي تعطي تمثيلا واقعيا حقيقيا بحسب كفاءة وعدد الناس الذين يؤيدون، لا فالمطلوب التمثيل المنتفخ، يعني شخص يساوي 4 أو 5 نواب يريد كتلة من 12 نائبا أو أكثر، من أين أتت الزيادة، عن طريق المال، أو سرقة الدولة، أو من حسابات خفية نعلم بعضها ويخفى عنا الكثير منها".
وتابع: "أميركا غير جاهزة للحل السياسي في سوريا، وهي تضيع الوقت، وتحاول أن تزرع أفكارا وهمية من أجل أن تمرر الزمن إلى ما بعد الانتخابات الأميركية. لم تتحمل أميركا ميل الميزان العسكري لصالح الدولة السورية وحلفائها، ولذلك تحاول أن تحرك الركود ولكن في غير الطريق الصحيح يعني في غير طريق الحل السياسي.
وتوجه قاسم الى الطلاب الناجحين بالقول: "أنتم اليوم نجحتم في العلم الأكاديمي لكن أهميتكم أنكم تحمون المقاومة وتؤمنون بها وتؤيدون تحرير الأرض".
أضاف: "أيها التكفيريون تقتلون كاتبا وإعلاميا هو الأستاذ ناهض حتر وهو أعزل، لأنكم لم تتحملوا كلمة حق قالها، ولم تتحملوا موقفا مؤيدا للمقاومة ولسوريا وهذا المشروع. هذا مشروع خطير جدا على البشرية جمعاء، وهو في الواقع سيتحول إلى أصحابه. لقد ضخموا الوحش لإخافتنا، فانقلب على مشغليه، وسيكون مشكلة لهم لسنوات طويلة على امتداد كل العالم، أما نحن فلا نخافه فمن خاف الله تعالى لا يخاف مخلوقا على وجه الأرض وهؤلاء إن شاء الله تعالى سيسقطون بعد حين".
وفي ختام الحفل، تم تكريم الطلاب الـ 12 المتفوقين في مختلف الإحتصاصات، ثم قدم قاسم الشهادات التقديرية لجميع الطلاب الناجحين، اضافة الى هدية رمزية من احد الخيرين لكل المشاركين.
جريدة اللواء
«LIU»: الطلاب القدامى سيكملون تحصيلهم في حرم صور
أعلنت الجامعة اللبنانية الدولية LIU فرع صور، في بيان، أن «ما أشيع عن اقفال فرعها في صور هو عار عن الصحة»، واوضحت أن «جميع الطلاب القدامى للسنة الثانية والثالثة والرابعة سيكملون تحصيلهم الجامعي في فرع صور كالمعتاد».
واشار البيان الى أن «الطلاب الجدد فقط الذين تقدموا الى فرع صور هذه السنة سيتابعون دراستهم في فرعي الجامعة في صيدا او النبطية، والجامعة ستقدم لهم التسهيلات اللازمة من نقليات».
وأكدت الادارة ان «هذه الاجراءات استثنائية لحين دراسة ملف فرع الجامعة في صور من قبل وزارة التربية».
كلينتون يشيد بجهود الوزير بو صعب لتأمين فرص التعليم للجميع في لبنان
حفلت زيارة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إلى الولايات المتحدة الأميركية بالعديد من المؤتمرات والاجتماعات في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب عقد اجتماعات عديدة مع شخصيات عالمية على هامش هذه الاجتماعات، وأبرزها الاجتماع الذي عقده تحالف الأعمال العالمي للتعليم الذي هدف إلى جمع التبرعات من أجل التعليم والتنمية المستدامة، والذي ركز على عناوين بارزه أهمها «التعليم لا ينتظر» و«الاستثمار الذكي في إنشاء مدارس آمنة». حيث يحتاج النازحون الهاربون من الأزمة إلى مدارس آمنة وإلى كتب. ولفت السفير توم فلتشر في هذا الاجتماع إلى ضرورة توجيه القطاع الخاص إلى الأماكن الأكثر حاجة إلى الدعم مما يؤمن السرعة والفعالية في الاستجابة للأزمات.
كذلك فقد كانت للوزير بو صعب مشاركة في اجتماعات تربوية ومنها لدعم قطاع التربية في لبنان مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي آن ريتشارد، حيث أكد أن استمرار دعم التعليم في لبنان من جانب المجتمع الدولي كان واعداً.
اما في الاجتماعات التي ركزت على ملف النزوح السوري وتوفير التعليم للأطفال جميعاً فقد تم التركيز على إدخال جميع الأطفال إلى المدارس في لبنان بدعم دولي.
وفي إطار آخر لبى الوزير بو صعب دعوة أمل وجورج كلوني اللذين أطلقا مشروعاً لتعليم الأطفال في لبنان من خلال مدارس خاصة سوف يبنيانها بالشراكة مع مؤسسة سابيس SABIS ومع وزارة التربية في لبنان.
وقد أكدا للوزير أن السنة المقبلة سوف تشهد افتتاح أول مدرسة ضمن هذا المشروع الذي يضم عدداً من المدارس، ويهدف إلى تقديم التعليم إلى 15 ألف طفل من اللبنانيين والنازحين. وقد شكر الوزير بو صعب أمل وجورج كلوني على خطوتهما الإنسانية، وأكد وقوفه مع إدارات الوزارة إلى جانبهما لإنجاح هذا المشروع. كما دعاهما إلى لبنان من أجل افتتاح أول مدرسة ضمن هذا المشروع.
من جهة ثانية، فقد شارك الوزير في طاولة مستديرة ضمت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى جانب عدد من رؤساء مجالس إدارة كبريات الشركات العالمية، وذلك لحضهم على مساعدة لبنان والأردن في تحمل أعباء أزمة النازحين.
وفي خلال كلمة الختام التي ألقاها الرئيس كلينتون، اشار إلى أنه المؤتمر الأخير الذي تعقده مؤسسة كلينتون منذ 12 عاماً، وأكد أن القرار بوقف عقد المؤتمر السنوي للمؤسسة يعود إلى إمكان وصول السيدة هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض.
وقد توجه كلينتون بكلمة إلى الحاضرين مشيداً بما فعله وزير التربية اللبناني الياس بو صعب من عمل إنساني كبير في موضوع تعليم الأطفال كافة في لبنان بمن فيهم الأطفال النازحين. وقال كلينتون: «لقد قرر الوزير بو صعب أن يعود الى لبنان تاركاً عمله في الخارج، وهو اليوم يتحمل مسؤولية تعليم جميع الأطفال اللبنانيين والنازحين الموجودين في لبنان نتيجة الأزمة السورية والأزمات الأخرى في المنطقة، وحريص على إدخالهم جميعاً الى المدارس».
من اللواء
• أقامت جمعية المبرّات الخيرية حفل تكريم لطلابها الناجحين في الثانوية العامة في ثانويتي الإمام الحسن والكوثر وطلابها الأوائل في مدارس المبرّات، وذلك في قاعة السيدة الزهراء في حارة حريك.
بداية، النشيد الوطني اللبناني، فعرض مسرحي قدّمه أبناء المبرّات، ثم ألقى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين كلمة (..) بعد ذلك كانت كلمة لرئيس جمعية المبرّات الخيرية سماحة العلّامة السيد علي فضل الله(..).
• حذّر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس من مغبة اي نزول الى الشارع للتظاهر، وقال خلال الاحتفال الذي اقامته حركة امل والمجلس البلدي في برج رحال تكريماً للطلاب الناجحين في الإمتحانات الرسمية في منتزه مطل الشقيف في برج رحال(..)
• دشّنت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفل» قاعة مجهزة بمقاعد دراسية جامعية ولوح إلكتروني في كلية العلوم لفرع الجامعة اللبنانية في مدينة صور بحضور قائد القطاع الغربي لليونيفل الجنرال آرتورو نيتتي، عميد كلية العلوم الدكتور حسن زين الدين، قائمقام صور محمد جفّال، رئيس إتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني، مدير الفرع الأول الدكتور محمد دبوق، رئيس بلدية صور حسن دبوق، مدير فرع صور الأستاذ نصري شعيتو، وفاعليات تربوية.(..)
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
