جـريدة النهار
الطائفية والمذهبية تغزوان الدكتوراه اللبنانية
عندما يتقدم طالب متنوّر من أستاذه كي يتعاونا في اختيار موضوع لأطروحته، لا يضعان في الحسبان أي موانع طائفية أو مذهبية أو سياسية لهذا الأمر. كل ما يبتغيه الباحث هو الغوص علمياً في معالجة موضوعه متخطياً كل الموانع والعراقيل التي يقف عندها العوام ويتداولونها، ويضعون مصالحهم الشخصية في طليعة تطلعاتهم المستقبلية. لكن أن يمنع طالب دكتوراه من معالجة موضوع يتخطى الحدود الطائفية والمذهبية، فهذا أمر مستهجن، وبخاصة في الجامعة اللبنانية.
تقدّمت طالبة مسلمة بمشروع بحثي لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ، من لجنة مناقشة الموضوعات في معهد الدكتوراه التابع للجامعة اللبنانية، وكان العنوان العام لهذه الأطروحة "البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم"، بطريرك الروم الأرثوذكس الراحل. ومن لا يعرف هذا البطريرك؟
بعد فترة أعلمت اللجنة الطالبة أن موضوعها مرفوض. صدمت الطالبة لهذا الجواب، وكانت واثقة من أنّ اللجنة ستوافق على هذا الموضوع وتنوّه باختيارها له، لأنها "طالبة مسلمة تبحث في شخصية مسيحية". أليس هذا قمة في التنوّر والانفتاح والموضوعية العلمية؟ أليست هذه جرأة من طالبة مسلمة أن تتخطى الحدود الوهمية، وهي "عدم تخطّي الواقع الطائفي والمذهبي" للشعب المسيّر غير المخيّر؟ أليس من العيب أن نقيم الحواجز أمام هذا المشروع العلمي البحثي، في وقت نحن في أشد الحاجة الى تخطي الحواجز والمفاهيم المذهبية والطائفية الضيقة المأزومة مجتمعياً؟ أمّا السبب فجاء على لسان إحدى عضوات اللجنة "المسيحية": لا يحق لك أنت المسلمة أن تبحثي في موضوع يخص المسيحيين، ونقطة على السطر. معلوماتي أن الطالبة ستلجأ الى جامعة أخرى لبحث مشروعها، ولن تعود الى الجامعة اللبنانية. هذه المعلومات نقلها لي الأستاذ المشرف (بتصرّف).
اتوجه الى هذه اللجنة، وبخاصة الى العضوة المعارضة، من نصّبك حكماً في منع طالبة من معالجة موضوع يتخطى المنطق الضيّق للمفاهيم الخاطئة في الحياة المجتمعية اللبنانية؟ أين هو دور الأستاذ المشرف؟ ألا يحق له تحمّل مسؤولية اختيار هذا الموضوع؟ ومن قال لك أيتها الأستاذة "العلاّمة" أنه لا يحق للمسلمين أن يبحثوا في أمور المسيحيين، ويصح العكس أيضاً؟ أين دور العمادة، ولاحقاً الرئاسة في هذه الأمور المفصلية؟ ألسنا نحن في جامعة وطنية؟ وأركّز على "الجامعة الوطنية". إنها أبشع الموبقات العلمية والثقافية التي وصلنا اليها في جامعتنا الوطنية، الجامعة اللبنانية.
في حديث بيني " أنا رجل الدين الأرثوذكسي الحقيقي"، والدكتور أحمد بيضون، ومعلوم من هو الدكتور أحمد بيضون، حول تبادل الأعمال البحثية بين الطلاب والأساتذة، على مختلف الصعد والاتجاهات، العقائدية والطائفية والمذهبية، فقال لي: "شو رأيك يا أبونا تبحث في مواضيع الشيعة وأبحث أنا في مواضيع الأرثوذكس؟ هل نرتكب أخطاء مميتة أو نكون سبباً مباشراً لصراعات مذهبية وطائفية وسياسية في البلد؟ ألا ترى من الأفضل أن يدرس المتعلمون والمثقفون إيجابيات الآخرين مهما اختلفوا؟ أين الخطأ وأين العيب في ذلك؟ كان هذا أواخر الألفية الثانية.
والآن، بعد هذا السرد الملخّص الموضوعي للحادثة، أين دور الجامعة بأجهزتها المختصة في تحمّل مسؤوليتها أمام هذه الواقعة غير المشرّفة في حق شهادة الدكتوراه اللبنانية؟ فهل يبقى المسؤول غائباً عن مسؤوليته كما كان المسؤولون السابقون؟ هل نصل الى منـزلق أخطر مما حصل؟
في النهاية، إنها نقطة تحسب على لجنة دراسة مشاريع أطروحات الدكتوراه، والعمادة، والرئاسة إذا بقي هناك من رئاسة. وعلى العمادة أن تفتح تحقيقاً في هذا الأمر، وأن يكون لها موقف، أياً تكن النتيجة، ومن يكون الأستاذ، وتضع النقاط على الحروف، وتحمّل المسؤولية لمن ارتكب الخطأ. إنه لخطأ فادح في حق التاريخ والجامعة، والشخصية المنوي دراستها. فهل من محاسب ومسائل؟
الأب متري جرداق/دكتور في التاريخ، متقاعد في الجامعة اللبنانية
جـريدة الأخبار
«نادي المناظرة» أدخل الدين في دائرة الوطن
مجدداً، ضاقت قاعة «إيروين» في «الجامعة اللبنانية الأميركية» بزوّارها الذين فاق عددهم الـ 450 شخصاً، شكلوا موزاييك لبنانياً حقيقياً. للسنة الثانية على التوالي، ينجح نادي «المناظرة» في الجامعة في خلق نقاش فكري تلاقحي بين ضيوفه ومع الحاضرين/ات.
مناظرة أوّل من أمس، استضافت الأستاذ الجامعي والمتخصص في قضايا الفلسفة والاجتماع والسياسة نديم محسن ومدير مركز «باء» للدراسات والنشر والمتخصص في العلوم الدينية والعرفانية السيد عباس نور الدين، اللذين تناظرا تحت عنوان «الولاء بين الدين والوطن».
قد لا يصل المتناظران الآتيان من خلفيات متناقضة إلى حدّ جامع، لكن تدفّق الأفكار وتداخلها اللذين أشاعا جوّاً من الحماسة في القاعة، وصل إلى حدّ يمكن وصفه بـ «حرب التصفيق». فقد انقسم جمهور «إيروين أوديتوريوم» بين شطرين يؤيد كلّ منهما أحد المنتناظرَيْن، فيما علا التصفيق مع كل طرح جدلي، أو حسم في الإجابة عن إشكالية معيّنة. اختلفت طريقة المناظرة التي لم تكن مباشرة بكل ما للكلمة من معنى. اختلاف شخصيتيّ محسن ونور الدين، لعب دوراً في ضبط إيقاع الندوة.
محسن يتقن لعبة الأضواء وجذب الشباب، ويعرف متى يعلي ويخفض صوته، ويخوض في لعبة التشويق في طرح الأسئلة. أما نور الدين، فهادئ ورصين، ويتقن بدوره لعبة المحاججة والمنطق في التعبير عن الدين والوطن وولاية الفقيه.
انطلق صاحب «ولاية الفقيه في العصر الحديث» من جذور تعرّفه إلى الدين، التي بدأت مع الحرب الأهلية في لبنان، ووجد ضالته فيه في خضم مآسي هذه الحرب وتقاتل أطرافها على خلفيات طائفية. وبخلاف الانطباع الذي يؤخذ عادة عن متعمّق في الدين وفي ولاية الفقيه، رأى نور الدين في لبنان البلد الذي نشأ فيه «تعددية خلقت تلاقحاً فكرياً وحضارياً»، كما أنّه في الدين «الحل لجميع المشاكل»، كونه لم يتعارض مرّة مع «القيم الإنسانية والوطنية». نور الدين الذي يرى في الأوطان مفهوماً مطاطاً في الزمان والمكان تبعاً «للمصالح»، أجاب عن إشكالية الندوة مؤكداً أنّ الوطن «منطلق للاحتكاك إيجابي» مع الآخرين، معتبراً أنّ قوّة الدين تمكن في كونه «عنصراً أساسياً لتعبئة الإنسان والوطن والمجتمع».
هنا، استشهد نور الدين بتجربة المقاومة التي استطاعت بفضل هذه التعبئة تحرير الأرض، والتعامل مع العملاء وغيرهم بعين غير ثأرية.
في المقابل، طغى على مداخلة محسن النفس الخطابي المتكئ على كون «العقل أساس كل تشريع». صاحب «سياسة الله»، ارتكز في مقاربته لولاية الفقيه على قضية الحاكمية، واسند إليها نصوصاً من الدستور الإيراني ومن أقوال الإمام الخميني وسيّد قطب في مصر، ليدخل من خلالها إلى نقد الصلاحيات المطلقة المتاحة للولي. وصف محسن الولي الفقيه بـ «بابا الشيعة»، على شاكلة بابا روما، ووصل الأمر به إلى تشبيهه بـ «الخليفة الداعشي»، من ناحية سلطته المطلقة وصلاحياته الواسعة. أعاد محسن التأكيد مراراً على اعتبار ولاية الفقيه «امتداداً للإمبراطورية الفارسية»، وأنّها مرتبطة بـ «تاريخ روما الإمبراطوري» أيضاً.
هنا، تدخّل نور الدين ليعيد بوصلة النقاش إلى معاني التشريع والعدالة ومعرفة القانون الصحيح التي تندرج تحت عباءة مفهوم ولاية الفقيه. وسأل عن تجربتيّ الخميني والخامنئي في التطبيق: «هل يوجد اليوم ما يخالف هذه القيم؟». وأضاف: «لو صفع الحاكم عاملاً عنده لعُزل عن الولاية».
وفي ظل معمعة الأفكار التي تنوّعت بين الفلسفة والدين وعلم الاجتماع، حضر موضوع المقاومة.
ومع إشادة محسن بالدعم الإيراني المادي والمعنوي للمقاومة، طرح سؤالاً ولّد تصفيقاً حاراً في القاعة: «ماذا لو تضاربت مصالح إيران، ماذا سيحصل بأتباع الولي الفقيه في لبنان؟». وأرفقه بآخر: «هل يحق لإيراني مسيحي أن يكون الولي الفقيه؟».
فكانت الإجابة حاسمة من السيّد أن هذا الاقتراح ممكن التطبيق كون هذا المواطن الإيراني رضي بأحكام بلده القانونية ولديه عدالة، إذا فما المانع من توليه هذا المنصب؟!
وفي ردّ على استشهاد محسن بالوثيقة التأسيسية لـ «حزب الله» التي تحدد الولي الفقيه كمرجع أساسي، خرجت بين الحضور عضو شورى الحزب، ريما فخري، التي شاركت في وضع الوثيقة المستحدثة للحزب، لتقول إنّه «من الخطأ ألا تتطوّر تجربة 30 عاماً، خصوصاً في موضوع الوطن. نحن نخضع للدولة اللبنانية كمرجع لأي مواطن».
زينب حاوي
150 تلميذاً خارج ثانوية المنية
دعت إدارة ثانوية المنية الرسمية أكثر من 150 طالباً في الحلقة المتوسطة إلى البحث عن مقاعد لهم في إحدى التكميليات الست في المنطقة، بعدما وافق وزير التربية الياس بو صعب على طلب مدير الثانوية مصطفى قاسم بفصل المرحلة المتوسطة عن المرحلة الثانوية.
فجأة وجد الأهالي أبناءهم في الشارع، بعدما رفض مديرو المدارس استقبالهم لسببين: الأول هو التذرع بعدم وجود أماكن شاغرة لديهم، وثانياً الأعمار الكبيرة للتلامذة وعدم تأقلمهم مع باقي تلامذة التكميلية. هذا الرفض استدعى تدخلاً سريعاً لرئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلا حاماتي، التي رأست اجتماعاً طارئاً للمديرين، لبحث إمكانية استيعاب التلامذة أو «إننا مضطرون إلى العودة عن القرار»، كما قالت لـ «الأخبار».
أما قاسم، فأكد أنّ ما قام به هو لمصلحة التلامذة، وخصوصاً أن أبناء المرحلة المتوسطة لا يحظون بالاهتمام الكامل من الإدارة التي تصبّ جلّ اهتمامها على المرحلة الثانوية.
وأكد أنه تقدم بطلب الفصل بعد الارتفاع الكبير لأعداد الطلاب في المرحلة الثانوية، الذي وصل إلى نحو 700 طالب، موزعين على قسمين (فرنسي – إنكليزي). وطمأن الأهالي قائلاً: « لن يبقى أي تلميذ خارج المدرسة، حتى لو عدنا جزئياً عن القرار، واضطررنا إلى فتح بعض الشعب إذا بقي تلميذ خارج المدرسة».
من جهتها، لفتت رئيسة لجنة الأهل في الثانوية غانية سكاف، إلى أن التوقيت غير مناسب، وأن القرار جاء مباغتاً ومتسرعاً، فالإدارة اتخذت القرار من دون التشاور معنا، ما أوقعنا في مأزق، وخصوصاً أن عملية التسجيل أشرفت على نهايتها، ملوحة بالتصعيد في حال عدم إيجاد البديل.
محمد ملص
جـريدة اللواء
تعيينات أعضاء اللجنة التنفيذية وعمداء «الكسليك»
وفقاً للقوانين الجديدة لجامعة الروح القدس – الكسليك (المادتين 18-23)، عيّن رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة أعضاء اللجنة التنفيذية للجامعة كالتالي: نائب رئيس الجامعة الأول الأب البروفسور يوحنا عقيقي، نائب الرئيس للشؤون المالية الأب الدكتور جورج قزي، نائب الرئيس للحياة الجامعية الأب الدكتور طلال الهاشم، وكيل الشؤون الأكاديمية الدكتور جورج يحشوشي، ومفوضي الرئيس عن القطاعات التالية: البروفسورة هدى نعمة للشؤون الثقافية، البروفسور نعمة عازوري للبحوث، الدكتورة ريما مطر للشؤون الدولية، والدكتورة فاتن الحاج للتعليم والتعلم.
كما عيّن الأب البروفسور حبيقة وفقًا للمادة 38 من القوانين الجديدة كل من الأب البروفسور جان رعيدي عميدًا لكلية الفلسفة والعلوم الإنسانية، البروفسورة نيكول شلهوب عميدة لكلية الآداب، البروفسور إيلي عساف عميدًا لكلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية، الأب الدكتور بديع الحاج عميدًا لكلية الموسيقى، الدكتور بول زغيب عميدًا لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، الدكتورة لارا واكيم عميدة لكلية العلوم الزراعية والغذائية، البروفسور جان كلود لحود عميدًا لكلية الطب والعلوم الطبية، الدكتور وليد حليحل عميدًا لكلية العلوم والدكتور بربر الزغندي عميدًا لكلية الهندسة.
جـريدة المدن
المتعاقدون الثانويون يضربون عن الطعام
في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، دعا حراك المتعاقدين الثانويين الأساتذة إلى الاعتصام، في 23 أيلول، وبدء إضراب عن الطعام في باحة وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو.
وما إن أعلن المتعاقدون التصعيد حتى بدأت علامات الإستفهام تُطرح حول واقعية هذا التوجه. لكن رئيس لجنة المتعاقدين حمزة منصور أكد لـ"المدن" أن الأساتذة سيبدأون إضرابهم عن الطعام عند بدء الاعتصام، وهم سيستمرون في ذلك إلى حين تجاوب الوزارة مع مطالبهم وحفظ حقوقهم "المحدودة".
وأدت نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية الأخيرة إلى تهديد مراكز المتعاقدين. ومن أجل التمهيد لإلحاق الناجحين بملاك التعليم الثانوي، اتخذت الوزارة قراراً بإعطاء عشر ساعات تعليم لكل أستاذ في ضوء حاجة الثانويات الرسمية. وأدى التأخير في توزيع هؤلاء على الثانويات إلى اتخاذ قرار بتأجيل العام الدراسي إلى يوم الإثنين في 26 أيلول. ويتحدث منصور عن تزايد نفوذ مديري الثانويات، وإستغلال الارتباك الذي يرافق عملية توزيع الساعات من أجل القيام بعملية إفراغ جماعي لبعض الثانويات من المتعاقدين كافة وليس الجدد منهم فحسب.
ويهدف المتعاقدون من خلال تحركهم إلى الحفاظ على استمرارية عقودهم، وعدم حصرها بعقود الأساتذة الذين تجاوزوا سن 44، الذين حرموا بسبب شرط السن من المشاركة في مباريات مجلس الخدمة المدنية الأخيرة. وهم يتسلحون بكتاب الوزير إلياس بوصعب القاضي بعدم المساس بالعقود وحفظ حقوق هذه الفئة من الأساتذة. ويتهم منصور بصراحة من أسماهم "المافيات الموجودة على الأرض والمتعاونة مع مديري الثانويات بتوزيع الساعات وفق مصالحهم الشخصية".
اعتصام مقابل اعتصام
في مقابل اعتصام المتعاقدين يُطالب الناجحون في مباريات مجلس الخدمة المدنية بالإسراع بتوزيعهم، وهم ينتظرون مساء الجمعة لمعرفة مصيرهم خلال العام الدراسي الجديد. ومن أجل الضغط لتحقيق مطلب تعيينهم في ملاك التعليم الثانوي برتبة "أستاذ متمرن" وليس "متعاقداً" وإلحاقهم بكلية التربية، يُعد هؤلاء لما أسموه بـ"اعتصام الكرامة" يوم السبت في 24 أيلول.
