جريدة الأخبار
تعليم النازحين: 74% خارج المدارس
في العام الدراسي 2014 ــــ 2015، لم يسجّل في المدارس سوى 106795 نازحاً سورياً من أصل 403000 لاجئ في سن الدراسة، أي ما نسبته 26% فقط.
وتبيّن أن 42% من النازحين المنتسبين الى المدارس الحكومية اندمجوا مع الطلاب اللبنانيين وتلقوا دراستهم في دوام ما قبل الظهر، فيما تلقّى 58% منهم الدروس في دوام بعد الظهر المخصص للنازحين، علماً بأن 19% فقط من المدارس الرسمية تعتمد نظام الدوام الثاني.
هذه الإحصاءات وردت في موجز السياسات حول تعليم النازحين السوريين في لبنان الذي أعدّه «معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية»، وتأتي في إطار دراسة شاملة لم تنجز بعد بعنوان «استعراض السياسات التربوية للاجئين السوريين في لبنان، الأردن وتركيا».
وتلقي الدراسة الضوء على مدى استجابة لبنان لأزمة تعليم النازحين السوريين، إذ إن الذين تمكنوا من الحصول على تعليم رسمي من هؤلاء واجهوا العديد من المصاعب، مثل كلفة التنقل الى المدارس ومصاعب في لغة التدريس. وهذه المصاعب ساهمت في ارتفاع حالات التسرّب المدرسي الذي وصلت نسبته في العام الدراسي 2011 ــــ 2012 الى 70%. وتلفت الدراسة الى أن معدل التسرب في المدارس الحكومية لا يقتصر على الطلاب السوريين فقط، إذ أفيد بأن بعض أولياء الأمور سحبوا أولادهم من هذه المدارس لخشيتهم من انخفاض مستوى التعليم بسبب تسجيل النازحين السوريين فيها، وهو أمر وصفته الدراسة بأنه يزيد الأزمة تعقيداً.
وتلفت الدراسة الى إشكاليات أخرى تطال المنظمات غير الحكومية التي تدرّس السوريين ضمن برامج خاصة، رغم حظر وزارة التربية لمثل هذه الإجراءات (78% من المنظمات التي تقدم الخدمات التعليمية هي من القطاع غير الرسمي في لبنان). وقُدِّمت مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين قدرة لبنان على الاستجابة لأزمة تعليم اللاجئين السوريين في لبنان.
إبطال مرسوم خفض الأجر اليومي: تحديد الحد الأدنى ليس قراراً استنسابياً
طعن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين لدى مجلس شورى الدولة في مرسوم خفض الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي، وطلب وقف تنفيذه لكونه يتعرض لأكثر فئات الأجراء هشاشة، ولكون تحديد الحد الأدنى عمل إلزامي للحكومة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر غلاء المعيشة، ويجب أن يكون كافياً وثابتاً وغير قابل للخفض، بحسب القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية
في 2 أيلول الماضي، تقدّم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين إلى مجلس شورى الدولة بمراجعة طعن في المرسوم الرقم 3791 الصادر بتاريخ 30/6/2016 الذي قضى بخفض الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي من 30,000 ل.ل. إلى 26,000 ل.ل.
المراجعة اقترنت بطلب وقف التنفيذ، الذي ينتظر أن يبته مجلس الشورى خلال أسبوعين من تاريخ إيداع جواب المستدعى ضده، أي الحكومة ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل.
وكان المسار نحو إبطال المرسوم قد بدأ مع حملة اعتراضية نظمتها حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» فور صدوره، عبر مقالات وندوات عدة أظهرت فيها عدم قانونيته وظلمه لأكثر فئات الأجراء هشاشة في المجتمع. كذلك نشرت "المفكرة القانونية" دراسة قانونية في الاتجاه نفسه. ومن مقر المفكرة، أعلن الاتحاد الوطني أمس أنّه قدم المراجعة بواسطة ممثلَيه، المحاميين نزار صاغية، العضو المؤسس للمفكّرة القانونية، ومديرها التنفيذي، وميراي نجم شكر لله، العضوة في «حركة مواطنون ومواطنات في دولة».
في الأسباب القانونية لإبطال المرسوم المطعون به، ترى المراجعة أن المرسوم 3791 تعتريه عيوب متعلقة بالإجراءات الجوهرية، إذ إن القانون 36 الصادر في 16/5/1967 (يرمي إلى إرساء توازن بين مختلف فئات الأجراء) فوّض الحكومة أمر تحديد الحد الأدنى للأجور وفق معايير نصت عليها المادة 6، فهذه العملية ليست قراراً استنسابياً متروكاً للحكومة، بل عمل إلزامي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر غلاء المعيشة التي تضعه إدارة الإحصاء المركزي، وعلى الحكومة أن تحدده مرة كل سنتين، ويجب أن يكون مبنياً على دراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة التي تضعها لجنة المؤشر.إلاّ أنّ المرسوم المطعون به تجاوز هذه الإجراءات الجوهرية والإلزامية وقرر تعديل الحد الأدنى على نحو معاكس لزيادة نسبة مؤشر أسعار الاستهلاك التي بلغت 7% بين نهاية 2011 ومنتصف 2016 بحسب دراسات إدارة الاحصاء المركزي.
إن المرسوم المطعون فيه يُخالف الاتفاقيات الدولية والقانون اللبناني
المرسوم باطل أيضاً، كما تقول المراجعة، لعدم مشروعية الأسباب التي بني عليها، إذ تبرر الحكومة تخفيض الحد الأدنى للأجر اليومي بوجود خطأ مادي في الاحتساب الذي اعتمده المرسوم 7426 لعام 2012، فتزعم أن تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بـ30,000 ل.ل. لا يتوافق مع أحكام المادة 2 من القانون الرقم 36/67 التي أوجبت ان يقسم الحد الأدنى الشهري إلى 26 يوماً، الا أنّ نص المادة 2 من القانون المذكور يذكر حرفياً عبارة «26 يوماً على الأكثر»، ما يعني أنّ المشترع وضع سقفاً لهذه القسمة. لذا فإنه لا يجوز قسمة الأجر الشهري بأكثر من 26، إلا أنّه لا شيء يمنع من قسمته بأقل من ذلك. وهذا ما فعله المرسوم الصادر سنة 2012، حيث قسم الحد الأدنى الشهري البالغ 675,000 ل.ل. وليس 865,000 ل.ل. كما كان قد اقترحه الوزير شربل نحاس وكما كان قد أقره مجلس الوزراء قبل مطالبة الاتحاد العمالي العام بتخفيضه، بـ23، آخذاً في الاعتبار أيام التعطيل المأجورة التي يستفيد منها الأجير الدائم. وتبين أن أيام العمل الفعلي للأجير الدائم بعد حسم هذه الأيام هي 276 يوماً في السنة، اي ما يعادل 23 يوم عمل فعليا في الشهر.
تقول المراجعة إنّ المرسوم المطعون فيه يخالف الاتفاقيات الدولية والقانون اللبناني، لجهة عدم جواز خفض الحد الادنى للأجور المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية 131 لمنظمة العمل الدولية، التي انضمّ اليها لبنان، كما يتعارض مع مبدأ العمل اللائق، المكرس في الاتفاقية 131 عينها، وفي الاتفاقية العربية الرقم 15 لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الاجور، اضافة الى مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليه في هاتين الاتفاقيتين وفي الدستور اللبناني، كما يخالف أحكام المادة 44 من قانون العمل التي تنصّ على انّه يجب ان يكون الحد الأدنى الرسمي من الأجر كافياً ليسدّ حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته».
بحسب المراجعة، اتخذ المرسوم لغاية مخالفة تماماً لتلك التي وضع لها القانون، إذ لا يجوز أن تنصب الغاية الاساسية في مرسوم تحديد الحد الادنى للأجور إلا لمصلحة الأجراء ولتأمين الحماية الكافية لهم. إلا أنّه يتبيّن أن التعديل الوارد في المرسوم 3971 يتعارض تماماً مع هذه الغاية. فهو لم يصدر بهدف تصحيح خطأ مادي، بل جاء ليخفّف من أعباء بعض المؤسسات التي تستخدم، وفي غالب الأحيان خلافا للقانون وللممارسة الواقعية، عدداً هائلاً من الأجراء المياومين الخاضعين لقانون العمل، من خلال تخفيض الحد الأدنى اليومي لأجورهم بنسبة 13.3 %. وبذلك تكون السلطة قد انحرفت عن تحقيق النفع العام، إذ اتخذت قراراً مجحفاً بحق أجراء مياومين هم بأمس الحاجة الى حماية بفعل طبيعة عملهم غير المستقرة وهشاشة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، فبدل من ان ينصبّ جهد الحكومة على تحسين وضعهم المعيشي وتأمين الحماية القصوى لهم، جاء لينتقص من حقوقهم ويلحق بهم ضررا بالغا.
فاتن الحاج
«مناظرة» في LAU: الولاء بين الدين والوطن
«العلمانية تحت المجهر: الدين يحاور» كان عنوان المناظرة التي أقيمت العام الماضي، جامعةً الشيخ شفيق جرادي والزميل بيار أبي صعب في «الجامعة اللبنانية الأميركية».
مناظرة اتسمت وقتها بالحماسة العالية وروح الفلسفة والنقد، وحشدت أكثر من 400 شخص، أتوا من مشارب متنوعة ومتباينة. بعد غد الأربعاء (س: 17:00)، يتجدد الموعد مع «نادي المناظرة» في LAU، وتحديداً في مسرح مبنى «إيروين أوديتوريوم». هذه المرة، سيتناظر الكاتب والموسيقي نديم محسن مع السيد عباس نور الدين (الصورة)، الكاتب في الشؤون الدينية والسياسية. تحمل المناظرة عنوان «الولاء بين الدين والوطن»، وستضيء على هذه الإشكالية في جمع هذين المفهومين، بين «الدين الكاسر للحدود الجغرافية والولاء للوطن والانتماء».
الوكالة الوطنية
المكتب التربوي لامل اقليم الجنوب افتتح دورة الامام الصدر التربوية الخامسة
افتتح المكتب التربوي لحركة "أمل" - اقليم الجنوب، دورة الامام القائد السيد موسى الصدر التربوية الخامسة، بعنوان "التعليم المهني في لبنان - الاساسيات والتحديث المنهجي المطلوب"، في قاعة الجامعة اللبنانية الدولية في النبطية، في حضور المسؤول التربوي في اقليم الجنوب الدكتور محمد توبي، المسؤول التنظيمي للمنطقة الاولى محمد معلم، ممثل المنطقة التربوية في محافظة النبطية محمد مهدي، ممثل الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور ناصيف نعمة، رئيس قسم الاعلاميين في المكتب الاعلامي للحركة في اقليم الجنوب الزميل علي داود، المسؤول التربوي للحركة في المنطقة الاولى حسن بعلبكي، مدير فرع الجامعة اللبنانية - الدولية في النبطية الدكتور حسان خشفة، مدير كلية التربية في الجامعة الدكتور انور كوثراني، مدراء المعاهد الفنية الرسمية في محافظة النبطية، أعضاء ومسؤولو المكتب التربوي للحركة في اقليم الجنوب، 150 استاذا مهنيا من مهنيات الجنوب من مختلف الاختصاصات وفاعليات تربوية واكاديمية.
وقدم الافتتاح الدكتور ربيع بركات، فتحدث عن "اهداف الدورة واهميتها التربوية ودور المحاضرين فيها".
ثم أكد خشفة أن "ابواب الجامعة مفتوحة للدورات التدريبية التي يقيمها المكتب التربوي ل"أمل" في اقليم الجنوب لجميع الاساتذة وفي المراحل التعليمية كافة.
ثم تحدث الدكتور المحاضر هاشم بدر الدين فشكر المكتب التربوي للحركة على "اقامته هذه الدورات التي تسهم في تحديث المنهجية المطلوبة".
وكانت كلمة للمسؤول التربوي للحركة في اقليم الجنوب الدكتور محمد توبي، لفت فيها إلى أن "الهدف من اننا من خلال هذه الدورات التي اطلقناها والتي نطلقها، نحاول النهوض بالعمل التربوي وبالمسيرة التربوية، ونحن نعيش في وطن فيه طاقات كبيرة لكن المشكلة انه ليس لدينا دولة تنظم هذه الطاقات وتوجهها". وقال: "نحن هنا لسنا مكان الدولة، وعندما غابت الدولة عن الدفاع عن الارض وقتال الاحتلال الاسرائيلي كانت المقاومة التي اطلقها الامام القائد السيد موسى الصدر، واليوم نطلق هذه الدورات باسمه لانه امام الوطن والمقاومة الذي كان اول عمل قام به هو انشاء مهنية البرج الشمالي، مهنية جبل عامل في صور للايتام والفقراء، لتعليمهم كي لا يبقوا في الشوارع. والامام الصدر اول رجل هب لمنع الفتنة في لبنان واعتصم وحذر من المخاطر العدوانية الاسرائيلية وهو الذي دعا إلى العيش المشترك كثروة لبنانية، وعلى طريقه يتابع المسيرة حامل الامانة دولة الرئيس نبيه بري، الرجل الذي يشكل صمام الامان لهذا الوطن".
ودعا إلى "وقف هرطقة التعاقد وإلى أن "تؤمن الدولة الاستقرار الوظيفي لكل الاساتذة حتى يعطوا بتفان وابداع في المهنيات والثانويات والجامعات، وهذه مسؤولية الدولة والاحزاب التي عليها التعاون لتكون مكملة لمشروع الدولة". وقال: "نحن هنا في المكتب التربوي رأينا ان دورنا يبدأ هنا ووضعنا ايدينا بأيديكم لان الدولة لا تقوم بدورها وهذا لا يعني اننا نأخذ دورها، انما عندما تكون الدولة غير موجودة نكون موجودين، وعندما كانت الدولة غير موجودة وقت الدفاع عن الارض كانت مقاومة الامام الصدر، ولو قامت الدولة بدور الدفاع عن الارض لكان لا داع لوجود المقاومة، الدولة غير موجودة نقوم بسد الفراغ، وفي العمل التربوي اطلقنا مشاريع تربوية كبيرة وذلك على خطين، خط مجلس الخدمة المدنية وخط دورات الامام السيد موسى الصدر التربوية، في الخدمة المدنية دربنا الاف الاساتذة، واليوم هي الدورة الخامسة وستليها الدورة السادسة والهدف هو المساعدة على رفع الحرمان التربوي، وهذا هو نهج وخط حركة أمل، وأول ما تحدث عنه الامام الصدر هو رفع الحرمان، والحرمان ليس فقط رغيف الخبز انما القلم والدفتر والكتاب والتعليم وهناك الكثير من أوجه الحرمان التي نعيشها اليوم".
ووجه "رسالة من نزيف الجرح الذي نعيشه، والذي يعيشه تحديدا اولادنا وكأنهم موجودين على حلبة مصارعة، وهناك من يتعرض لهم بالضرب ليل نهار، والسياسيون وغيرهم لاهون بأمور اخرى، المصارعة التي تتعرض لاولادنا هي وحش المعلوماتية، الوحش الالكتروني، وحش لا أخلاقي يهاجم اولادنا من خلال الهواتف الغبية وليس الذكية لدى وجودهم في بيوتهم، اولادنا في كل مكان يتدمرون".
وختم، شاكرا "الجامعة اللبنانية الدولية لا سيما خشفة وكوثراني على مساعدتهم واحتضانهم هذه الدورات، الدكاترة المحاضرين ناصيف نعمة، بلال زين الدين، هاشم بدر الدين، ربيع بركات وطارق هرموش لمساهمتهم في خدمة التربية والمجتمع والوطن، كما شكر مديري المهنيات في الجنوب على اهتمامهم في حض الاساتذة للالتحاق".
جريدة المدن
في بوارج مدرسة رسمية.. ناجحة
تبدو المدرسة الرسمية في لبنان مهدورة الحقوق والسمعة. وإذا كانت أحوالها لا تخرج عن أزمة المؤسسات الرسمية، عموماً، فإن بعضها مازال يقدم تجارب تستحق التقدير. وهذا ما بيّنته نتائج الامتحانات الرسمية في دورتها الماضية.
تعرض "المدن" 3 من هذه التجارب، وتبدأ السلسلة بمدرسة بوارج الرسمية.
أكثر من مدرسة في البقاع تتمتع بسمعة طيبة، تجعلها نموذجاً لنجاح قطاع التدريس الرسمي في لبنان. لكن للمتوسطة الرسمية في بوارج قصة نجاح، ترتبط تفاصيلها بحياة مدير أدار ايقاعها على مدى 40 سنة متواصلة، حتى شبهها رئيس منطقة البقاع التربوية بـ"الأوركسترا المتناغمة"، التي امتازت بالتفاعل الحي والمبدع مع المحيط.
وجدت "ابتدائية" بوارج أولاً قبل الحرب الأهلية، التي عُطلت الدراسة في بدايتها. حينها كان أحد خيارات خضر جابر المتخرج حديثاً من المرحلة الثانوية، السفر إلى الخارج لإكمال دراسته في الطب، إلا أن ظروفاً عائلية "أقعدتني في البلد".
كانت المدرسة عبارة عن غرف قليلة استأجرتها البلدية للتعليم الابتدائي. فجاء من الأهالي من يطالب بإعادة فتحها مجاناً أمام التلاميذ، وتحمس جابر مع مجموعة من متطوعي المجتمع الأهلي، وأمنوا لتلاميذ القرية عاماً دراسياً كاملاً بأجواء وصفت بالـ"مأساوية"، فلم يشعر الأهالي أنها ستمتد لأكثر من سنة.
إلا أن جابر بعدما أنهى دراسته في الحقوق، صارت المدرسة القضية الوحيدة عنده. "صرت أشعر أن التلاميذ جزءاً من روحي". وبعدما التحق بالتعليم الرسمي على أساس شهري في 7 كانون الأول 1978 عاد إلى المنطقة التربوية في اليوم التالي يطالب رئيسها، الياس ديب حينها، بتعيينه مديراً، فبقي كذلك لنحو 40 سنة.
اعتبر جابر المدرسة وتسجيل الأولاد فيها، معيار الفصل بينه وبين معارفه. فمن يسجل أولاده في المدرسة يكون صديقاً له، ومن يبتعد عنها، يفرض القطيعة بينهما. وفي الموازاة بذل جهداً كبيراً لتأمين الأساتذة الكفوئين لها، وسط تجنب أساتذة الملاك ساعات التدريس الطويلة التي ستفرض عليهم في مدرسة نائية وبعيدة من خط المواصلات وعلى ارتفاع 1300 متر، مستعينين بمعارفهم السياسية والوساطات للانتقال إلى مدارس المدن الأقل إستهلاكا لجهودهم. فكُتب على المدرسة أن تدار بطاقم معظمه من المتعاقدين.
منذ العام 1981، بدأ هاجس تكبير مدرسة بوارج الابتدائية لتصبح متوسطة. لكن بعد سنتين من التجربة، تبين أن المكان صار ضيقاً جداً، فعدل المدير عن الفكرة، إلى أن توافر له المكان مجدداً، من خلال استئجار الأهالي بناءً صغيراً، ونُقل إليه تلاميذ الابتدائية، ليشغل غرف البناء القديم تلاميذ المرحلة المتوسطة.
ولعل في حماسة أهالي القرية ما عكس تقديراً لمديرها وزوجته الناظرة، اللذين امتنعا عن الاستفادة من المنحة الدراسية لتسجيل أولادهم الخمسة في مدرسة خاصة، وأصرا على تدريسهم حتى نهاية المرحلة الثانوية في مدارس رسمية، فكبرت عائلتهما الصغيرة بأربعة مهندسين وطبيب جميعهم يشغلون وظائف مرموقة في الداخل والخارج. وهؤلاء كانوا نموذجاً عن خريجي المدرسة التي ضمت عدداً كبيراً من الناجحين اجتماعياً ووظيفياً. يقول جابر: "في قريتنا يفخر البعض بكمية المال الذي يملكه، بينما أقول لهم إن من يجب أن يفتخر هو من يخلف مهندسين وأطباء، لأن هؤلاء هم الذين سيخدمون المجتمع".
كانت الرسالة التي يوجهها جابر إلى أبناء قريته، أنه إذا كان هو واثقاً من تعليم أولاده في مدرسته، فلا يحق لأحد أن يشكك بقدراتها. وبالفعل، نجح جابر بتحويلها إلى مدرسة الضيعة، بدلاً من أن تكون مدرسة فقرائها. وكانت مثالاً جلس فيها ابن الطبيب والمهندس إلى جانب ابن الفلاح. ولم تخسر سوى القليلين من أبناء القرية الذين يعتبرون المدرسة حاضنة لبناء الشبكة الاجتماعية لأولادهم مستقبلاً.
في احتفال بانتهاء سنوات خدمة جابر، كشفت المفتشة التربوية منى بولس أنه كان أول من بادر إلى تعويض أيام الدراسة الضائعة بسبب الثلوج. وبناء على كتابه إلى المدير العام للتربية قام الأخير بالتعميم على الثانويات والمتوسطات ورياض الأطفال بوجوب التعويض عن أيام الإقفال القسري.
كشفت تجربة بولس مع مدير مدرسة بوارج أن ما يحمله من قسوة "هو تعبير عن محبة الوالد لأولاده وخوفه على مصلحتهم". ولعل في هذه القسوة ما جعل اسم متوسطة بوارج في دوائر وزارة التربية "مدرسة الناجحين"، إذ لم يرسب في تاريخها سوى تلميذ واحد، يصفه جابر بأنه كان "مفقود الأمل منه". وهذا النجاح في الامتحانات الرسمية شكل الاستحقاق الأبرز في حياة إدارة لا ينام بعض طاقمها قبل إعلان النتائج بثلاثة أيام، خوفاً من أن يخذلهم أحد التلاميذ، في حين لم يفاجئهم أن جميع تلاميذهم نالوا علامات تقدير أعلى مما كانوا ينالونه في المدرسة.
ولأنهما يؤمنان بأن للمدرسة دوراً في تغذية الروح، عمل المدير والناظرة معاً على تطوير النشاطات اللاصفية التي أدرجت في كتيب دوري خاص تصدره المدرسة بعنوان "هتاف البراعم"، يوثق ما تنظمه من معارض ونشاطات تستعين فيها بقاعات مجاورة للمدرسة. وكل ذلك وسط نقص في التجهيزات الأساسية للمدرسة من بنى تحتية وقاعات وملاعب، وفي تجهيزات العصر من الكومبيوتر والمختبرات وغيرها.
فتقدير رؤساء المناطق المتعاقبين لإدارة المدرسة ومديرها لم يكن كافياً لتأمين الحجر الأساس في الأرض التي خصصت منذ العام 2001 للبناء المدرسي الموحد. بل بقيت محروسة بالحجر يحجبه الشوك. يقول جابر إن "الناس يعتقدون أنه يجب تحضير البنية التحتية ومستلزمات بدء العمل للمباشرة بالسنة الدراسية. لكن، أنا فكرت بعكس ذلك، فلو كنا انتظرنا في كل هذه السنوات الامكانيات، لن يكون لنا مدرسة في القرية. فبإرادة الناس وتصميمنا يمكن أن نتخطى العراقيل".
إلا أن هذا النجاح لا يمنع جابر من تسجيل عتبه على "ثغرات" في الدولة اللبنانية تلحق الترهل بالمدرسة الرسمية. ومنها إقفال دور المعلمين التي كانت تؤمن التأهيل الكافي للأساتذة، وارتفاع المباني المدرسية في أماكن لا يوجد فيها تلاميذ، في مقابل إهمال الحاجات الأساسية لمدارس القرى حتى من البلديات نفسها.
ويعتبر جابر أن المدرسة الرسمية الناجحة في القرية تحافظ على مفهوم الإلفة بين أهلها. لأن المدرسة هي التي تخلق الاتصال الأول بين الأطفال، الذي يكبر مع الوقت ويتحول إلى صداقة وانصهار اجتماعي.
جريدة اللواء
السفارة الأميركية رعت حفل تخريج طالبات اللغة الإنكليزية في طرابلس
رعت السفارة الأميركية في بيروت وجمعية «معكم» الخيرية الاجتماعية، حفل تخريج طالبات برنامج «الانكليزية للنساء» في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس.
وبعد النشيد الوطني، وكلمة ترحيبية من المنسّقة التربوية للمشروع لينا غمراوي، ألقت غنى الأسطى علوش مديرة المشروع كلمة جاء فيها: «هذا البرنامج الممول من السفارة الاميركية، هو أبلغ تعبير عن الصداقة والاحترام الذي تكنه هذه الجهة المانحة للنساء في لبنان، فلا يوجد هدية أفضل من المعرفة والثقافة لتطوير شخصية الانسان وتوسيع آفاقه. فاللغة الانكليزية أصبحت اليوم بجدارة لغة العالم».
وأضافت: «احتفالنا يأخذ طابعا مميزا لانه يقام في طرابلس، فأهلا وسهلا بالجميع في مدينة طرابلس المظلومة والصابرة على نزاع طال سنوات لا بل عقود.. على مدى ستة أشهر وأكثر، اجتمعت سيدات مشروع الانكليزية للنساء من الجنسية اللبنانية والسورية في 20 صف من مناطق النصف الشمالي من لبنان وتشاركن في 150 حصة تدريس للغة الانكليزية في جلسات التدريب الاجتماعي وفي الرحلات المقررة للبرنامج. كما حرصنا خلال هذه السنة وبعد تدريبات اجتماعية عدة لكل صفوف المشروع على إطلاق مبادرات اجتماعية صغيرة لكل صف في منطقته (Community service projects).ثم ألقت السفير الاميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد كلمة، اكدت فيها التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار وتنمية اقتصاد طرابلس ولبنان، وقالت: «منذ عام 2007 وفرت الولايات المتحدة اكثر من مليار دولار اميركي كمساعادات انمائية للشعب اللبناني، هذه الاموال التي صرفت بأغلبها عبر الوكالة الاميركية للتنمية الدولية تهدف الى تعزيز التقدم في مجالات عدة كالتعليم وادارة الموارد المئاية والحكم السليم وخلق الفرص الاقتصادية».
بعد ذلك قامت السفير الاميركية وعلوش بتوزيع شهادات التخرج على أكثر من 400 متدربة، وتسليم دروع تقديرية لممثلي البلديات والجمعيات الشركاء في المشروع. ثم قدّمت علوش الى ممثلة السفارة الأميركية في بيروت درعا تكريميا بإسم جمعية «معكم الخيرية الاجتماعية»، عربون تقدير وشكر على دعمهم للمشروع طوال السنوات الثلاث الماضية.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
