جريدة السفير
900.000 لاجئ سوري خارج المدرسة
مع بدء العد العكسي لانطلاق العام الدراسي الجديد وعودة النقاش حول السياسات المُعتمدة لضمان حق التعلّم للاجئين السوريين في بلدان النزوح، أصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريراً حول معدل انخراط اللاجئين في المدارس والثانويات، كاشفةً أن غالبية الأطفال ممن هم في سن الدراسة، والبالغ عددهم ستة ملايين، لا يرتادون المدارس.
وكشف التقرير الذي عرضته المفوضية أمس أن «العدد العالمي للاجئين في سن الدراسة كان مستقراً نسبياً عند حدود الـ3.5 ملايين شخص خلال الأعوام العشرة الأولى من القرن الـ21، إلا أنه ارتفع بمعدل 600.000 طفل ومراهق سنوياً منذ العام 2011. وفي العام 2014 وحده، ارتفعت نسبة السكان اللاجئين في سن الدراسة 30 في المئة»، مشيراً إلى أنه «على هذه الوتيرة من النمو، تقدر المفوضية بأن ثمة حاجة لـ12.000 صف إضافي و20.000 معلمة إضافية على الأقل سنوياً».
ووفق التقرير، فإن «50 في المئة فقط من الأطفال اللاجئين يحصلون على التعليم الابتدائي، في حين أن المعدل العالمي يتخطى الـ90 في المئة. و22 في المئة من المراهقين اللاجئين يذهبون إلى المدرسة الثانوية، فيما يتخطى المعدل العالمي الـ84 في المئة. وعلى مستوى التعليم العالي، يذهب 1 في المئة فقط من اللاجئين إلى الجامعة مقارنةً بمعدل عالمي يبلغ 34 في المئة»، مشيراً إلى أنه «في العام 2009، كان 94 في المئة من الأطفال السوريين يذهبون إلى المدراس الابتدائية والثانوية، إلا أن تلك النسبة انخفضت في حزيران الحالي إلى 60 في المئة، فبقي 2.1 مليون طفل ومراهق من دون إمكانية الحصول على التعليم في سوريا».
وأوضح أنه «في البلدان المجاورة لسوريا، سُجل أكثر من 4.8 ملايين لاجئ سوري لدى المفوضية، من بينهم حوالي 35 في المئة في سن الدراسة»، مشيراً إلى أنه «في تركيا، سُجل 39 في المئة فقط من الأطفال والمراهقين اللاجئين في سن الدراسة، في التعليم الابتدائي والثانوي، و40 في المئة في لبنان و70 في المئة في الأردن، ما يعني أن حوالي 900.000 طفل ومراهق لاجئ سوري في سن الدراسة هم خارج المدرسة».
وأشارت المفوضية في تقريرها إلى أن «غالبية اللاجئين يعيشون في مناطق تعاني فيها الحكومات أصلاً لتعليم الأطفال من المواطنين».
يُذكر أن تقرير المفوضية صدر قبل أيام من اجتماع قادة العالم في قمّتي الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين، والقادة بشأن أزمة اللاجئين العالمية، حيث من المقرر أن تدعو المفوضية في القمتين الحكومات والجهات المانحة إلى تعزيز التزامهم لضمان حصول كل طفل على التعليم ذي الجودة.
التربية تطلق العام الدراسي بحملة «أنا حاضر»
«ناولني الفرشاي»، عبارة توجّه إلى طفل يعمل في أحد الكراجات. يجيب: «حاضر». «خلّصي شغل البيت»، طفلة تعمل، والجواب نفسه: «حاضر». تلاميذ في أحد الصفوف يرفعون أصابعهم ويهتفون جميعهم بصوت واحد «حاضر».
إعلان الثواني، الذي خصّصته وزارة التربية كدعوة للانتساب إلى المدارس الرسمية، يقاطعه وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب قائلا: «أنا حاضر، المجتمع الدولي حاضر، الأساتذة حاضرون، وكل الذين في هذه الغرفة حاضرون أيضا».
اختارت وزارة التربية إطلاق العام الدراسي الجديد بإعلان مصوَّر يظهر أهمية التعليم، عرض في مؤتمر صحافي عقده بوصعب، بحضور ومشاركة سفراء وممثلين عن سفارات أوروبية وعربية ومنظمات دولية، للكشف عن أكبر شراكة تم عقدها في لبنان لدعم قطاع التعليم تحت شعار «انا حاضر»، تأكيداً للالتزام بتوفير التعليم لجميع الأطفال مجاناً، لبنانيون وغير لبنانيين، في المدارس الرسمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مشروع إيصال الحق بالتعليم إلى الجميع (RACE) إذ قررت الدول المانحة التسع عشرة ووكالات الأمم المتحدة الثلاث، وأكثر من 60 منظمة غير حكومية محلية ودولية تقديم الدعم المالي والتشغيلي واللوجستي ليتمكن الأطفال والشباب بين الثالثة والثامنة عشرة من الاستفادة من الفرص التعليمية مجاناً. وتعتبر هذه الشراكة سابقة في لبنان من حيث شموليتها وتهدف الى تأمين التعليم المجاني في مراحل «الروضة» والتعليم الأساسي والثانوي والتدريب المهني.
خلال المؤتمر الصحافي، قال بوصعب: «بفضل حملة أنا حاضر، نحن كحكومة ومجتمع دولي، على أتمّ الاستعداد لدعم كل طفل حتى يتمكّن من الاستفادة من فرص التعليم. وفي هذا الإطار، نناشد الآباء والأمهات أن يتحمّلوا مسؤولياتهم ويكونوا على جهوزية تامّة لتعليم أطفالهم».
لكن لبنان الذي يعاني تداعيات أزمة النزوح السوري، يعاني أيضا من مشكلة فقراء، وهؤلاء لا يحرمون أطفالهم من المدارس، برغم «مجانية» التعليم فقط لأنهم يريدون ذلك، بل لأن بعض الأطفال تسربوا من مدارسهم لإعانة ذويهم ماديا. وهنا إشكالية كبيرة تتطلب أجوبة حول الدور التوجيهي لوزارة التربية في هذا الخصوص؟
يفكّر الوزير تربوياً، من وجهة نظره السياسة هي غير التربية التي تقتضي أن يكون كل الأطفال في المدارس، أما في السياسة «فقد نكون في مكان آخر، وعلى الحكومة أن تأخذ قرارات جريئة وتعالج مشكلة النازحين وإعادتهم إلى بلدهم، لكن حتى ذلك الحين فللكل الحق في التعليم».
بعد الحديث عن إنجازات وزارة التربية والعمل من أجل تسهيل انتساب الأطفال إلى المدارس الرسمية، عاد بوصعب مرة أخرى إلى المجتمع الدولي، مؤكدا أن «وجود السفراء الدوليين يدل على أهمية التربية ووجوب إدخال كل الطلاب إلى المدارس».
أوضح بوصعب أن من قام بدفع رسوم (160 دولاراً) إلى المدارس الرسمية عليه تقديم شكوى «وسيحاسب المسؤولين»، مؤكدا أن الكتب الرسمية مجانية، وكتب المدارس الخاصة تحتاج إلى رقابة لأن بعض المدارس تجعل شراء الكتب منها حصرياً وبالتالي تحدد الأسعار كما تشاء.
بدورها، شددت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في لبنان تانيا شابويزا على أن «التعليم حق لكل طفل وطفلة». أما ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار فقالت: « بناءً على نتائج العام الماضي، نتعاون هذا العام مع أهالي الأطفال اللاجئين ،شباباً ومتطوّعين، لضمان تسجيل أكبر عدد»، مستندة في ذلك على نتائج حملة «كلنا عالمدرسة» التي تم إطلاقها العام الماضي والتي أتاحت انضمام حوالي 200 ألف طفل لاجئ سوري إلى المدارس الرسمية».
من جهته، لفت مدير مكتب اليونسكو في بيروت حمد الهمامي الانتباه إلى أنه «مع انتشار 61 ألف شاب سوري لاجئ في لبنان تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً وأقل من ثلاثة في المئة منهم مسجّلون في التعليم الثانوي، من الضروري والملحّ جداً بذل مزيد من الجهود وتكريس الموارد في المرحلة التالية للتعليم الأساسي عبر دعم الشباب اللبناني وغير اللبناني للحصول على فرصة التعلّم النوعي».
في المحصلة، حدد وزير التربية أن الهدف، بالتعاون مع الشركاء إلى تأمين التعليم لنحو 469 ألف طفل هذا العام وصولا إلى تأمين التعليم لـ650 ألف تلميذ في المدارس الرسمية أي كل أطفال لبنان، علما أن عدد طلاب المدارس الخاصة 750 ألف تقريباً. مخططات وآمال كبيرة قد لا تبصر النور إلا بملايين الدولارات الإضافية من المجتمع الدولي والتي تأمّن منها، بحسب بوصعب 200 في المرحلة السابقة و140 مليون دولار من خلال خطة (RACE).
أدهم جابر
جريدة الأخبار
وزير التربية: «أنا حاضر»
يهجس مديرو المدارس الرسمية، مع بداية كل عام دراسي، بعقبات انتظام التدريس في نهاية أيلول، وهو الموعد المقرر لدخول طلاب المراحل التعليمية كافة.
تجربة السنوات الماضية تقول إن المديرين «بمشوها بمن حضر»، بسبب التأخير في صدور قرارات المناقلات أو استبدال الأساتذة الذين خرجوا إلى التقاعد أو نشوء حاجات مستجدة للتعاقد، علماً بأنّ صلاحيات الموافقة على التعاقد محصورة بالوزير الذي يشترط دراسة واضحة للحاجات، ولم تعد منوطة بالمناطق التربوية كما يحصل سابقاً.
يخشى المديرون التأخير في تسليم الكتب للمكتبات لأسباب تتعلق بظروف الطباعة والتوزيع. لا يريدون أن تتكرر أزمة العام الماضي عندما تعمدت المكتبات تأخير تسليم نسخ الكتب للمدارس الرسمية، أو أنها لم تكترث للنواقص بالحد الأدنى متذرعة بضآلة الأرباح نتيجة انخفاض السعر بنسبة 30.5% للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة و36.75% للمرحلة الثانوية. وقال أصحاب المكتبات إنّ مجانية الكتب (التي تؤمن تكاليفها الجهات الدولية المانحة) زادت الطلب بأرقام غير متوقعة.
لا يركن المديرون إلى انطلاقة طبيعية للعام الدراسي حين تكون صناديقهم فارغة، فالمدارس لم تنل سوى 40% من مستحقاتها بالحد الأقصى عن العام الدراسي الماضي. المستحقات على صناديق المدارس كثيرة، فهي تغطي رواتب الحراس والعمال في المدرسة، وما يستحق عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كذلك تدفع مبالغ تأمين التلامذة في الحوادث الطارئة وتكاليف الكهرباء والمياه والصيانة والقرطاسية والطبشور ومواد التنظيف والأدوات المكتبية والإلكترونية وتصويرالأوراق والمستندات والنشاطات اللاصفية والرياضية.
حديث المديرين عن ضبابية مالية ناتجة من تأخير «حوالات» الجهات الدولية المانحة لا يجد صداه في وزارة التربية. هنا الجميع حاضرون للعودة إلى المدرسة. فالوزارة أعلنت أمس أكبر شراكة مع 19 دولة مانحة وأكثر من 60 منظمة غير حكومية محلية والدولية لتوفير التعليم للجميع، لبنانيين وغير لبنانيين، مجاناً في المدارس الرسمية، تحت شعار «أنا حاضر».
تستهدف الوزارة هذا العام تسجيل ما يزيد على 469 ألف طفل في المدارس ليستفيدوا من فرص التعليم النظامية وغير النظامية. وهذا يعني توفير التعليم المجاني النظامي لأكثر من 45 ألف طفل لاجئ وغير لبناني إضافي مقارنة مع العام الماضي. وستغطي الوزارة، بالدعم المتوافر من الدول المانحة ومنظّمات الأمم المتحدة رسوم التسجيل وصندوق الأهل والكتب المدرسية والقرطاسية لجميع المتعلمين في المدارس الرسمية.
يذكر أن عدد التلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين في عمر التعليم يبلغ 650 ألف متعلم.
وزير التربية الياس بو صعب قال: «أنا أيضاً حاضر وكل المجتمع الدولي حاضر والمدارس حاضرة والأساتذة حاضرون». ولفت إلى أن «المبلغ الذي حصلت عليه الوزارة في الجزء الأول لخطة الوزارة لدعم التعليم تخطى 200 مليون دولار، ونحن متجهون لتنفيذ الجزء الثاني وقد حصلنا حتى الآن على 140 مليون دولار».
أقر بو صعب بأنّ هناك بعض التأخير في الدفع لصناديق المدارس، لكننا «سندفع للمرة الأولى سلفاً مالية للصناديق مع بداية الدراسي الحالي وحتى قبل تسديد المستحقات السابقة».
وتعهد الوزير بتسليم الكتب المدرسية في الموعد المحدد من دون أي تأخير ولن نكرر تجربة العام الماضي.
________________________________________
60 ساعة من الخدمة المجتمعية
ابتداءً من العام الدراسي الحالي، سيبدأ تطبيق مشروع «خدمة المجتمع» في مرحلة التعليم الثانوي في المدارس الرسمية والخاصة. وقد صدر قرار عن وزير التربية الياس بو صعب يحدد ساعات المشروع بـ60 ساعة توزع على سنوات المرحلة الثلاث، فتكون 45 ساعة خدمة فعلية خارج الدوام، و15 ساعة داخل الدوام تخصص للتخطيط للمشاريع، مع إمكان تنفيذ كامل هذه الساعات خلال السنتين الثانويتين الأولى والثانية. ويمنح كل متعلم أتم ساعات خدمة المجتمع بناءً على لوائح الترشيح للامتحانات الرسمية إفادة المواطن الفاعل في خدمة المجتمع.
القرار أتى بعد إصدار دليل خدمة المجتمع الذي أعده المركز التربوي ووزارة التربية بالتنسيق مع مؤسسة أديان الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. لكن لم يسبق ذلك تدريب للأساتذة يحقق وضوح الرؤية ووحدة الهدف، أو على الأقل تنفيذ مشروع تجريبي على عدد معين من المدارس الرسمية تحديداً لمعرفة مدى إمكانية نجاحه والتحديات التي يمكن أن تواجه تطبيقه. يذكر أن مرسوماً مماثلاً حمل الرقم 8924/2012 صدر في عهد الوزير السابق حسان دياب بهدف تطبيقه ابتداءً من العام الدراسي 2012-2013، إلّا أن ذلك لم يحصل.
فاتن الحاج
المقبولون في مباراة «الخدمة» لم يلتحقوا بالثانويات
4 أيام تفصل الثانويات الرسمية عن بداية العام الدراسي. حتى الآن، لا يعرف جزء كبير من الأساتذة الناجحين، أخيراً، في مباراة مجلس الخدمة المدنية في أي ثانويات سيدرّسون، رغم قرار مجلس الوزراء بـ «تعيين» 1774 أستاذاً منهم. يضاف إلى هؤلاء 395 أستاذاً ناجحاً لم يشملهم القرار لأن نتائج مباراتهم لم تكن قد صدرت بعد، وبالتالي يحتاجون إلى إضافتهم.
الأساتذة وُعدوا بإعطائهم بين 8 و12 ساعة تعاقد في الثانويات الرسمية في انتظار صدور مراسيم إلحاقهم بكلية التربية في الجامعة اللبنانية. وهناك سيخضعون لسنة كفاءة، تمهيداً لتثبيتهم في وظيفة أستاذ ثانوي في ملاك الوزارة. وعلى هذا الأساس، قدّم بعض الناجحين استقالاتهم من مدارس خاصة كانوا يدرّسون فيها وكانت مصدر رزقهم الوحيد، بالنظر إلى المادة 29 من نظام المدارس الخاصة التي تعطي إدارة المدرسة حق صرف أي معلم لم يقدم استقالته قبل 5 تموز. ومِن هؤلاء من دفع غرامات لأنهم قدموا استقالاتهم بعد هذا التاريخ لوجود بند جزائي.
وبينما استطاع أساتذة، كانوا متعاقدين مع التعليم الرسمي قبل المباراة، ونجحوا في القضاء نفسه، الحفاظ على بعض ساعات التعاقد، خسر آخرون ساعات تعاقدهم لكونهم قدموا المباراة في قضاء آخر. وبالنتيجة، يجد أساتذة كثر، ناجحون في المباراة ومقبولون، أنفسهم على أبواب مديري الثانويات لشحذ ساعات، فيما تأمين الامر من مهمة الوزارة.
ولا تلوح في الأفق إمكانية الحاق 2169 أستاذاً بكلية التربية قريبا. فالأمر يتطلب تأمين اعتمادات مالية. والكل يذكر كيف انتظر الناجحون في مباراة مجلس الخدمة لدخول الملاك في التعليم الأساسي سنتين لفتح أبواب الكلية أمامهم.
لم ينل الأساتذة الخائفون على مصيرهم وعوداً مؤكدة إن لجهة التحاقهم بكلية التربية أو إعطائهم ساعات تعاقد. ورأوا أن وعود وزير التربية الياس بو صعب عامة ولا ترتبط بتواريخ محددة. فالوزير انضم إلى اعتصام الأساتذة أمام وزارة التربية ليقول لهم: «لستم مضطرين للتظاهر لأنكم تطالبون بما نحن على علم به، ونعمل مع كلية التربية لتأمين التمويل لتلتحقوا هذا العام، تابعوني في برنامج كلام الناس وستكونون ممنونين!».
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر الذي انضم إلى الاعتصام قال لـ «الأخبار»: «نعمل لأن يلتحق جميع الناجحين والمقبولين خلال هذين اليومين. وهذا ما وعدنا به المنسقون المولجون مهمة توزيع الأساتذة على الثانويات». لكنه لم يخف الخشية من المماطلة، على خلفية أن «ما من ملف وصل إلى خواتيمه، وسلسلة الرواتب خير دليل».
فاتن الحاج
جريدة النهار
"أنا حاضر" في مؤتمر وزير التربية العودة إلى المدرسـة
هل أصبحت المدرسة الرسمية مخصصة لأولاد اللاجئين؟
خصص وزير التربية الياس بو صعب مؤتمره الصحافي أمس بعنوان "العودة الى المدرسة... أنا حاضر"، للتلامذة اللاجئين، الى حد علّق بعض المتابعين أن المدرسة الرسمية صارت لأولاد اللاجئين، بعدما باتت تستوعب أكثر من نصفهم في لبنان.
قرر وزير التربية فتح نحو 100 مدرسة جديدة بدوام بعد الظهر لاستيعاب 45 ألف تلميذ لاجئ جديد، هم في غالبيتهم سوريون ثم فلسطينيون وعراقيون. ويعني ذلك أن 330 مدرسة رسمية صارت تعتمد دوام بعد الظهر لأولاد اللاجئين، باعتراف الوزير الذي اعتبر الأمر إنجازاً، على رغم الكلفة المرتفعة التي يدفعها لبنان لتعليمهم، من دون أن يقدم أي شرح مفصل عن الكلفة العامة وما إذا كانت الأموال التي تدفعها الجهات المانحة كافية، باستثناء إشارته الى مبلغ الـ 200 مليون دولار الذي قدمته الجهات المانحة في المرحلة السابقة.
وبينما دعا بو صعب، خلال المؤتمر الذي حضره عدد من ممثلي الجهات المانحة الى معالجة أزمة النزوح، مطالباً الحكومة باتخاذ قرارات اكثر جرأة بالتنسيق مع المجتمع الدولي، كشف في المقابل عن أكبر شركة عقدت في لبنان لدعم التعليم تحت شعار "أنا حاضر" لتأكيد التزام الوزارة توفير التعليم لجميع الأولاد في لبنان مجاناً - للبنانيين وغير اللبنانين – هذه السنة في المدارس الرسمية.
لم يتطرق الوزير الى الكلفة العامة لتعليم أولاد اللاجئين. جاء مؤتمره ليوجه رسالة الى الدول المانحة، أن لبنان مستعد لتعليمهم، ولو كان ذلك سيؤثر على تعليم اللبنانيين أنفسهم. ظهر الأمر عند تأكيده أن جهود وزارة التربية تهدف مع شركائها هذه السنة إلى تسجيل ما يزيد عن 469 ألف ولد في المدارس ليستفيدوا من فرص التعليم النظامية وغير النظامية. وستغطي الوزارة، بالدعم المتوافر من الدول المانحة ومنظّمات الأمم المتحدة رسوم التسجيل وصندوق الأهل والكتب المدرسية والقرطاسية لجميع المتعلمين في المدارس الرسمية. وإذا كان لبنان قد استوعب 260 ألف تلميذ لاجئ العام الماضي في المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة، فإن زيادة 45 ألف تلميذ سوري سيرفع العدد الى أكثر من 320 ألف لاجئ في المدرسة الرسمية، أي أكثر من التلامذة اللبنانيين الذين يبلغ عددهم نحو 280 ألف تلميذ في الرسمي، علماً أن وزير التربية، أوضح خلال مؤتمره أنه "إذا تابعنا التعليم النظامي وغير النظامي سنتمكن من الوصول إلى استقبال ما مجموعه 650 ألف متعلم في مرحلة معينة، أي جميع الأولاد في عمر التعليم وذلك إذا تم تأمين الدعم الدولي الكافي لهذا الأمر". مع الإشارة الى أن عدد التلامذة اللاجئين في عمر المدرسة في لبنان يبلغ وفق الإحصاءات الأخيرة نحو 600 ألف.
وقال بو صعب: "المدارس ستستقبل كل التلامذة الموجودين على الأراضي اللبنانية لمساعدة المجتمع الدولي الحاضر إلى جانبنا في ظل الأزمة السورية المستمرة، فلقد أخذنا في الاعتبار كل التلامذة السوريين والعراقيين والفلسطينيين لكي يكون لهم مكان على مقاعد الدراسة". أضاف، "إننا بحاجة إلى التعاون والدعم المستمر من جانب المجتمع الدولي والجهات المانحة لكي يستطيع لبنان من خلال قطاعه التربوي المتماسك والقوي، ان يساعد الدول المانحة والنازحين، فالمبلغ تخطى 200 مليون دولار في المرحلة السابقة. ووصلنا عبر مشروع RACE إلى ما يفوق 140 مليون دولار، ونحن متجهون لتنفيذ الجزء الثاني من المشروع بعدما نحجنا في الجزء الأول.
ولفت الى أن هناك بعض التأخير في الدفع لصناديق المدارس، لكننا سندفع سلفاً مالية للصناديق للسنة الدراسية.
أضاف "نفتح التسجيل للتلامذة اللبنانيين أولاً، والتلامذة من أمهات لبنانيات، وفتحنا التسجيل للتلامذة غير اللبنانيين، وسنتمكن من استقبال عدد أكبر من التلامذة اللاجئين في دوام بعد الظهر".
يبقى أن نسأل عن التعاقد مع أساتذة لتعليم اللاجئين وكلفتهم. ثم ماذا عن الدعم الدولي، فيما الوزارة لم تتمكن من دفع مستحقات صناديق المدارس.
ابراهيم حيدر
اعتصام للأساتذة الناجحين في مجلس الخدمة مطالبة بإنجاز مرسوم إلحاقهم بالتعليم
نفذ الأساتذة الناجحون في مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ ثانوي، اعتصامًا أمام وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو، ورفع المعتصمون الذين حضروا من مختلف المناطق الأعلام اللبنانية واللافتات التي تطالب بتحقيق مطالبهم.
وحضر إلى المكان وزير التربية الياس بو صعب وخاطب المعتصمين قائلاً: "لستم مضطرين للتظاهر لأننا ما زلنا نعمل، وأنتم تطالبون بمطالب نحن على علم بها، فالمرسوم تم توقيعه، ونعمل الآن مع كلية التربية على تأمين التمويل من أجل أن تلتحقوا هذه السنة بالكلية. عملنا على تأمين مباراة في مجلس الخدمة المدنية ليس للتخلي عنكم ونريدكم اليوم قبل الغد".
ثم تلا المتحدث باسم الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية مازن بو رحال بيانًا عدد فيه سلسلة مطالب أهمها: "مطالبة مجلس الوزراء باصدار قرار بالناجحين المقبولين في المواد الثلاث الأخيرة التي صدرت نتائجها أخيرًا وإضافتهم إلى 1775 مقبولاً في أول جلسة ستنعقد لمجلس الوزراء ليصبح عددهم 2169. توزيع المقبولين (2169 أستاذاً) على الثانويات بالتنسيق بين الأساتذة والوزارة مع بدء السنة الدراسية. المطالبة بتسريع إنجاز مرسوم الالتحاق بكلية التربية وتحديد موعد فتحها أمام الاساتذة. إيجاد المخارج القانونية التي من شأنها حماية الأساتذة من المدارس الخاصة عند التعيين. مساندة وزير التربية بالضغط على مجلس الوزراء لناحية تأمين ما يلزم لتعيين الحاجات من الأساتذة".
وقال رئيس رابطة التعليم الثانوي عبده خاطر: "هناك قرار ومراسيم يجب أن تصدر واعتمادات يجب أن تؤمن ويجب العمل على تحقيقها في أقرب وقت بعيداً من التسويف والمماطلة من المسؤولين، لأننا خائفون طبعاً. ما من ملف وصل إلى خواتيمه في هذه الجمهورية السعيدة، وأهمها على الإطلاق سلسلة الرتب والرواتب. لن نسمح بأن يحصل الشيء نفسه في قضيتكم المحقة هذه، لأن التعليم الثانوي في خطر وهو في حاجة ماسة إليكم، إلى هذا الدم الجديد ليقوى ويستمر ويتطور أكثر وليبقى جوهرة التعليم في لبنان.
دكاكين التعليم العالي
اكثر من خمسة واربعين عاماً من عمري امضيتها في حقل التعليم العالي، في كلية طب الاسنان التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت. ساهمت في تنشئة أجيال وأجيال من مثقفي هذا البلد، شاركتهم طموحاتهم وخيباتهم، وشاطرتهم أحلامهم وكوابيسهم. واكبت صحيفة «النهار» مشكورة، مسيرة التعليم العالي الخاص منذ بداياتها، مع مختلف كبواتها وعثراتها، كما واكبناها معها، دون أي طائل أو جدوى. ولكن لبنان بقي على رغم ذلك، وحتى منتصف السبعينيات من القرن المنصرم يضخّ الفكر والابداع في محيطه، عبر حاملي الشهادات من أهل الاعمار والحقوق والمبضع. وهبّت من ثم العاصفة على وطن الخير. ولما انقشعت الغيوم الحالكة، خُيّل الى المواطن أنّ الايام العسيرة ولّت الى غير رجعة. ونسجوا الأحلام في مخيلاتهم، معتقدين أنّ الأمان يكون في غياب المدفع، متناسين أنّ الأمان هو الأمان الثقافي والمالي والاقتصادي.
صدر قانون التعليم العالي الخاص بتاريخ 21/12/1961، وطال العمل به حتى مرَّ عليه الزمن، كباقي القوانين الستينية. أواخر عام 1994 تشكّلت لجنة وزارية نقابية، عقدت اجتماعاً يتيماً عقيماً في مقر مجلس الوزراء القديم، حيث ذهبت سدى اعتراضاتنا وممانعاتنا على منح تراخيص جامعية جديدة. تخطت الحكومة اللبنانية يومها رأي أهل الشأن، أي نقباء المهن الحرة، ووافقت على منح التراخيص الجديدة، متذرعة بالدفاع عن حرية التعليم التي كفلها الدستور اللبناني. في تلك الحقبة، اكتفت المؤسسات الجامعية الخاصة بالاعتراض الشكلي، وغسل الايدي البنطية، (نسبة الى بيلاطس البنطي) وتقاسم قالب الحلوى. هكذا، شرَّعت الدولة اللبنانية إنشاء جزر جامعية طائفية مذهبية، وساهمت الى حدٍّ كبير في ازدياد التخمة العددية في صفوف أبناء المهن الحرة، وتقلّص فرص العمل، وتدني المستوى الاكاديمي، واستفحال الازمة الاقتصادية التي طالما حذّرنا منها.
يقول طوني ابي نجم في صحيفة «النهار» الصادرة في 24/12/2000:
«الجامعات الجديدة: أي معايير للترخيص؟ أي تقدير لسوق العمل؟ من يراقب حسن سير التعليم والمناهج وعملية التحديث. اذاً، لم يسأل أحد في السابق عن الرخص المعطاة، والتي وُزعت ضمن مبدأ 6 و 6 مكرر، أي في اطار التوزيع الطائفي بعيداً عما عداه من معايير». من جهتها تحذّر «الدولية للمعلومات» في عدد «النهار» الصادر في تاريخ 7/7/2002، من أنه أصبح هدف كل طائفة إنشاء مؤسستها الخاصة بعيداً عن المقاييس والمفاهيم العلمية. وتسأل: «هل يحتاج لبنان الى كل هذه الجامعات؟». وفي تاريخ 6/4/2004، تعنون «النهار» مرة بعد: «التعليم العالي ينذر الجامعات غير المرخصة بالتوقف عن التدريس تحت طائلة الملاحقة». ونحن سألنا في الماضي ونسأل اليوم المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمّال: «كم جامعة غير مرخّصة توقفت عن التدريس؟ كم مخالف للقوانين صدرت في حقه أحكام قضائية؟ من المسؤول عن هذه التفريخات الجامعية؟ هل صدور قانون جديد للتعليم العالي الخاص ساهم في الحدِّ من هذا الوباء، أم عمل على الحفاظ على «دكاكين» و«بوتيكات» التعليم العالي، وعلى «سوق الجامعات» وعلى «التوازن الطائفي الجامعي؟»
روزيت ابي فاضل تتحدث في عدد «النهار» الصادر بتاريخ 25/11/2009، عن تقصير الدولة في غياب سياسة وطنية للتعليم العالي الخاص. ومن حقنا أن نسأل عن هذه السياسة الوطنية التربوية الكارثية التي أوصلتنا الى شفير الهاوية، بعد أن وصل عدد الجامعات الى خمسين جامعة وفاق عدد الفروع الآلاف المنتشرة في جميع المحافظات اللبنانية. ويتحدث الاستاذ ابرهيم حيدر على صفحات «النهار» الصادرة في 26/8/2016 عن «عشرات الفروع الجغرافية لجامعات لبنانية، من بينها جامعة لديها أربعة عشر فرعاً». وتستمر هذه الفروع بمخالفاتها على الرغم من توجيه الانذارات الى اداراتها، مستفيدة من غطاء سياسي، استناداً الى اقوال حيدر.
يقول المثل الشائع: افتح مدرسة تقفل سجناً، أما في لبنان افتح جامعة تفتح ابواب البطالة على مصراعيها. هذا ما وصلنا اليه اليوم، وما حذرنا منه مراراً وتكراراً على مدى خمسة وعشرين عاماً، والحبل على الجرار. ونحن نبقى نتغنى بامجاد الماضي البعيد، نتغنى عن حق بجبيل واحيرام والابجدية الاولى، ولكننا نستمر بكتابة المستقبل بحبر الماضي. الجدير بالذكر اخيراً أن تصنيف «شنغهاي» الجامعي، لم يأتِ حتى على ذكر أي جامعة في لبنان، من ضمن 500 جامعة تحتل المراتب الاولى في العالم. علماً أن الاستاذ ابرهيم حيدر كتب في السابع من ايلول : ثلاث جامعات لبنانية تقدمت في تصنيف QS لعام 2016-2017، إذ تبوأت الجامعة الاميركية المركز 228 واليسوعية المركز 491، واللبنانية الاميركية المركز 651 عالمياً. وفي المقابل، ثم يقول في عدد «النهار» الصادر في تاريخ التاسع من ايلول أنّ لبنان يحتل المركز الأخير عالمياً من ناحية تدني عدد ساعات التعليم الابتدائي والثانوي سنوياً. ونحن نؤيد وجهة نظر الاستاذ حيدر، إذ ليس ب 140 يوم تدريس في السنة، سنتمكن من غزوة الفكر، خصوصاً في العالم العربي.
البروفسورالياس معلوف/مؤسس دبلوم الدراسات العليا في جامعة القديس يوسف
جريـدة اللواء
التمديد لممثّلي أساتذة «اللبنانية» المجلس والمتفرّغون لتعيين رئيس
شهدت جلسة مجلس الجامعة امس تمديداً لممثلي الاساتذة في المجلس، بعد صدور المرسوم المعدل لولايتهم، والذي حدّد هذه الولاية بالسنتين، الامر الذي استغربته اوساط جامعية على اعتبار ان على رئيس الجامعة الدعوة لانتخاب الممثلين على ان يتم انتخابهم وفق المرسوم المعدّل، وعلى الرغم من الرأي الذي ابداه اساتذة قانونيون في الجامعة، والذي خلص الى عدم قانونية التمديد لهم، وهو رأي عرضه قانوني كبير استشاره رئيس الجامعة، والذي اكد انه يسري عليهم المرسوم على اعتبار انّه يعمل بالمرسوم فور صدوره بالجريدة الرسمية، وهو ما حصل.
وتساءلت الاوساط هل ان ذلك يفتح الباب امام رئيس الجامعة التمديد لنفسه؟ الا ان مصادر جامعية تؤكد ان هذا لا يرتبط بذاك لأن في حالة الاساتذة هناك مرسوم تعديل، اما رئاسة الجامعة فليس هناك اي مرسوم جديد بشأنها، لكن ذلك لا يعني ان الرئيس الحالي سيترك «كرسي الرئاسة « عند انتهاء ولايته في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد.
وكان مجلس الجامعة اللبنانية قد اصدر بياناً، رأى فيه أنه «عند كل تعيين رئيس للجامعة اللبنانية تشتد حمأة التجاذب السياسي بين المسؤولين، في إطار المحاصصة الفئوية أو الشخصية المقيتة، فتشوه صورة الجامعة الوطنية من خلال تشويه صورة المرشحين لرئاستها». ودعا «أفراد الهيئة التعليمية والموظفين إلى عدم الانجرار إلى هذه الحملة الظالمة، لا سيما أن المجلس قد أنجز مهمته في تقديم أسماء خمسة إلى مجلس الوزراء، لتعيين أحدها وفق الأصول والقوانين».
وأهاب المجلس بـ «وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، حرصا على عدم تشويه صورة الجامعة الأم التي أثبتت على الدوام قدرتها على النهوض».
وفي هذا الاطار عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، وأصدرت بياناً جدّدت فيه مطالبتها مجلس الوزراء بتحمّل مسؤولياته تجاه الجامعة الوطنية، وذلك بتعيين رئيس لها في أسرع وقت، تجنّبا لأي فراغ ينعكس سلبا على حسن سير العمل في هذه المؤسسة الوطنية.
واستكملت الهيئة التنفيذية وضع الآلية اللازمة لتأمين حسن سير العملية الانتخابية لمجلس المندوبين للدورة الانتخابية 2016 - 2018، الثلاثاء في 4 تشرين الأول في مختلف وحدات الجامعة وفروعها.
وبعد متابعة الهيئة التنفيذية في وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة المالية لملف تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع المستحقات العائدة لعقود المصالحة، لا سيما عن العام الجامعي 2013 -2014، وبعد المراجعات المستمرة للهيئة التنفيذية من قبل العديد من الأساتذة الذين ولغاية اليوم لم يقبضوا هذه المستحقات، طمأنت الهيئة الأساتذة والمدربين أن إنجاز هذا الملف قد شارف على نهايته، مطالبة الدوائر المالية المختصة في الجامعة عند دفع هذه المستحقات بأخذ أقدمية الاستحقاق في الاعتبار.
«دليل خدمة المجتمع» في مناهج الثانويات يوضّح التطوّع والإقبال على الخدمة العامة
احتفلت مؤسسة «اديان»، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء ووزارة التربية والتعليم العالي، باطلاق «دليل خدمة المجتمع»، في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي لتلامذة المرحلة الثانوية، في قصر الاونيسكو في بيروت، برعاية وزير التربية الياس بو صعب وحضور السفير البريطاني هيوغو شورتر وحشد من المعنيين.
بعد النشيد الوطني وكلمة الافتتاح للاعلامية تانيا عوض غرة، القت رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ندى عويجان كلمة قالت فيها: «إن هذا الدليل بات يشكل وسيلة تربوية مهمة، وأداة مرجعية غنية بالمنطلقات والأفكار توضع بين أيدي المعنيين، لتوضح التطوع والإقبال على الخدمة العامة، وترافق إكتساب المتعلم للأهداف والمعارف والمهارات والمواهب».واكدت أن «ورشة تطوير المناهج وتحديثها نحو مناهج تفاعلية انطلقت» وقالت:»هذه الورشة التي تطمح إلى متعلم ناشط، تأملي، تعاوني وتشاركي، استقصائي، مسائل دائم التطور والتغيير إلى متعلم عالمي يتماشى مع مهارات القرن الحادي والعشرين ...».
من جهتها، ألقت الدكتورة نايلا طبارة كلمة مؤسسة «اديان» فأشارت الى ان «المشروع الرائد يلاقي حاجات مجتمعنا ولا سيما حاجات شبابنا، في هذه الظروف الصعبة، فمن آفات المجتمعات الراهنة شرقا وغربا انعزال الشباب وانقطاعهم عن الحياة وتقوقتهم».
والقى المدير العام للتربية الدكتور فادي يرق كلمة قال فيها: لتحقيق الاهداف العامة المتوخاة من مشروع خدمة المجتمع، المحددة بموجب المرسوم رقم 8924 تاريخ 21/9/2012،انتظمت الأطراف التربوية المعنية في بوتقة واحدة».ونحصل بنيجة المشروع على المقاربة الآتية سنويا: 70 ألف طالب في السنوات الثلاث للمرحلة الثانوية x 60 ساعة من خدمة المجتمع = 4 ملايين و200 الف ساعة، وإن هذا الرقم المذهل يمكن أن يثمر نتيجة رائعة اذا استثمر وفق رؤية وخطط مدروسة».
بدوره، تحدث الايكونوموس جورج ديماس باسم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة فقال: « ان من حسنات هذا المشروع على المستوى الرسمي تعميم هذه المبادرات الفردية لكي يصبح العمل التطوعي جزءا لا يتجزأ من تربية مواطن الغد».
ثم تحدث السفير شورتر فقال: «نخطو خطوة بارزة في مجال الاصلاح التربوي في لبنان والاستراتيجية الوطنية للتربية على المواطنة والعيش معا يشكل من دون ادنى شك انجازا في مسار التحدي للاصلاح التربوي»، مضيفا: «التعليم هو احدى اقوى الادوات لمنع الصراعات ولتمكين الشباب لكي يكونوا محرك التغيير الاجتماعي في مجتمعاتنا، سيحرص هذا المنهج الجديد على ان يتعلموا القيم والسلوكيات والتصرفات التي تمكنهم من العيش معا».
وألقى بو صعب كلمة قال فيها: «إن قرارنا المتعلق بتطبيق مشروع خدمة المجتمع في مرحلة التعليم الثانوي، وتعميم هذا الدليل على القطاعين الرسمي والخاص، يقضي بأن يبدأ التخطيط لمشاريع خدمة المجتمع مع بداية شهر كانون الثاني، شرط أن تنتهي المشاريع في بداية شهر أيار المقبل. وعلى أن يتم تشكيل وحدة خدمة المجتمع في وزارة التربية، وأن ينفذ كل متعلم ساعات الخدمة السنوية المطلوبة منه إلزاميا».
وإذ طالب بـ «60 ساعة لتنفيذ هذا العمل على ان يتم تأمين 45 ساعة من خارج الدوام و15 ساعة من داخله، أشار الى اربعة محاور سيتم ادخالها على العناوين التربوية والطلب من المدارس تخصيص ساعات عدة لشرحها للطلاب: العنوان الاول هو فرز النفايات من المصدر، أما المحور الثاني فهو موضوع مكافحة المخدرات، المحور الثالث هو موضوع التعنيف ومدى اهمية توعية الطلاب على هذا الامر، فيما المحور الاخير فيتعلق بقبول الطلاب ذوي الحاجات الخاصة ودمجهم مع زملائهم في المدارس «.
بعد ذلك، وقع وزير التربية نسخة من الدليل، ثم جرى عرض فيلم قصير من خبرات الطلاب في تطبيق مشاريع خدمة المجتمع مقتبس عن مهرجان «قولنا والعمل».
وعرضت أبرز النقاط المفاهيمية والتنظيمية في «دليل خدمة المجتمع» تلاها حوار مع الحضور.
الوكالة الوطنية
مجلس اللبنانية: قدمنا 5 أسماء إلى مجلس الوزراء لتعيين أحدها وفق الأصول والقوانين
رأى مجلس الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "عند كل تعيين رئيس للجامعة اللبنانية تشتد حمأة التجاذب السياسي بين المسؤولين، في إطار المحاصصة الفئوية أو الشخصية المقيتة، فتشوه صورة الجامعة الوطنية من خلال تشويه صورة المرشحين لرئاستها".
ودعا "أفراد الهيئة التعليمية والموظفين إلى عدم الانجرار إلى هذه الحملة الظالمة، لا سيما أن المجلس قد أنجز مهمته في تقديم أسماء خمسة إلى مجلس الوزراء، لتعيين أحدها وفق الأصول والقوانين".
وأهاب المجلس ب "وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، حرصا على عدم تشويه صورة الجامعة الأم التي أثبتت على الدوام قدرتها على النهوض".
كشافة الامام المهدي في النبي شيت كرمت طلابا ناجحين
أقامت كشافة الامام المهدي احتفالا تكريميا للطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية في بلدة النبي شيت، حضره حشد من الاهالي والفاعليات الاجتماعية. وتحدث مسؤول القسم الثقافي ل"حزب الله" في البقاع فيصل شكر، معتبرا أن "جهاد طلب العلم لا يقل قيمة عن الجهاد بالسلاح". وتخلل الاحتفال عرض مسرحية تربوية، واختتم بتوزيع الشهادات التقديرية على الناجحين.
موقع LBC
بوصعب للـLBCI: أطلقنا قطار الإصلاح بموضوع المناهج التربوية...
وفي الملف التربوي، أشار بوصعب (في مقابلة مع برنامج "كلام الناس") الى ان الاساتذة في القطاع الخاص لا يتحمسون للعمل في موضوع الامتحانات وغيرها رغم كل التسهيلات التي اعتمدتها الوزارة، لافتا الى انه تم اعتماد نظام لا مركزي في تصحيح الامتحانات الرسمية.
وأكد ان الوزارة تحاول منع بعض المدارس من بيع الكتب وحصرها بها فقط، مشيرا الى انها تعاني من عدم مشاركة الاساتذة في القطاع الخاص في الجلسات واللجان والندوات التي تقيمها.
وكشف بوصعب أن بعض المدارس تتمنّع عن اعطاء العلامات للطلاب بسبب عدم دفع الاقساط، مشددا على ان هذا التصرّف مرفوض، لافتا الى ان بعض المدارس الخاصة في لبنان تعمل بلا مراسيم وغير مستوفية للشروط.
وأوضح بوصعب، ان ما حصل في موضوع المناهج هو تخفيف لبعض المواد تفادياً لمزيد من الوقت على جدول التعليم للطلاب.، لافتا الى ان الوزارة أطلقت قطار الاصلاح في موضوع المناهج وهي تحتاج الى عامين و50 مليون دولار.
أبرز ما قاله معالي وزير التربية والتعليم العالي الياس #بو_صعب ضمن برنامج "كلام الناس" عبر شاشة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" (LBC):
في الشّق التربوي:
سنبني مدارس جديدة من التمويل الدولي الذي حصلنا عليه.
الدكتور أيوب هو المرشح لرئاسة الجامعة اللبنانية ومن المفترض ان يصبح رئيس الجامعة في اول جلسة وزارية.
مستمرون في حملة اقفال المدارس التي لا تستوفي الشروط التربوية.
لا تعاقد جديد هذا العام في الثانوي لاننا لسنا بحاجة.
الاساتذة المتعاقدون في الثانوي الذين لهم اكثر من 8 سنوات وتخطوا السن القانوني لتقديم امتحانات مجلس الخدمة المدنية حقهم محفوظ لدينا .. وأقول لكل مدير ثانوية ومدرسة علينا الحفاظ على هؤلاء الاساتذة وساعاتهم ومن لا يلتزم سيحاسب.
أطلقنا اليوم "دليل خدمة المجتمع" وسيصبح هناك 60 ساعة خدمة اجتماعية لكل طالب عليه تأمينها في السنوات الثلاث في القسم الثانوي.
حصلنا على تمويل من البنك الدولي لاعتماد مناهج جديدة واكثر تفاعلية.
أطلقنا قطار الاصلاح في موضوع المناهج التربوية ونحتاج الى عامين و50 مليون دولار ولا يجب ان نخاف من التغيير.
التغيير بالمناهج ضروري ولا بد أن يحصل ما حصل والقطار انطلق.
طلبنا من كلية التربية لامركزية التدريب كي يستطيع الاستاذ الذي يعلم في مدرسة بعيدة عن بيروت من الالتحاق بالدورة.
ابتداء من شهر شباط سنبدأ بتدريب الاساتذة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية الذين سيلتحقون بكلية التربية.
الأساتذة الذين يعلمون في المدارس الخاصة سيستمرون بالتعليم هذا العام وسنقيم دورات التدريب بعد الظهر كي لا يتعارض مع دوامهم.
اتخذ القرار بمباراة مجلس الخدمة المدنية عام 2012 ولكن اليوم طبقناها.
نعاني من عدم مشاركة الاساتذة في القطاع الخاص في الجلسات واللجان والندوات التي نقيمها في الوزارة.
سنقوم بمراقبة أسعار الكتب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
لا يمكن للمدارس ان تفرض على الاهل شراء الكتب من المدرسة او من مكتبة معينة.
قلنا للمدارس اذا كان هناك تقصير من قبل الاهل يجب انذارهم منذ البداية، لا يجوز للمدرسة بأي شكل من الأشكال في حال هناك خلاف على القسط ان تحجز علامات الطالب او تحجز بطاقة الترشيح للامتحانات الرسمية.
القانون 515 يحدد موضوع الاقساط بالتعليم الخاص ولجنة الاهل يجب ان توقع على الميزانية التي تقدمها المدرسة للوزارة.
طرحت موضوع اضافة يوم ثالث لعيد الأضحى ولكن جاء التمني بالالتزام بالمرسوم وهو يومين.
جريدة المدن
المتعاقدون: وزارة التربية تعمل والحكومة تؤخّر
يدفع الناجحون في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ضريبة دخولهم ملاك الوظيفة الرسمية، وتحديداً إلى ملاك التعليم الرسمي، إذ عليه إنتظار إنعقاد مجلس الوزراء المستبعد في المدى القريب، لإقرار مراسيم دخول الناجحين الملاك، ثم تأمين الموازنة اللازمة لتدريبهم في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
ومن الضريبة التي يتوجب على الناجح دفعها، تخليه عن أي عمل كان يمارسه إن كان في التعليم الخاص أو في غيره، كونه شرطاً أساسياً للتوظيف لاحقاً. وفي حال كان متعاقداً في مدرسة رسمية يستمر على وضعه. غير أن التطورات السياسية المتلاحقة في البلاد، لا تشجع الأساتذة على إنتظار حصول التوافق لعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار المراسيم المتعلقة بهم.
وفي ظل عدم بروز بوادر لإنعقاد جلسة قريبة للحكومة، مع إستمرار التيار الوطني الحر على موقفه بمقاطعة أعمال جلسة مجلس الوزراء، وبالتالي إمتناع وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب عن الحضور، يبدي أساتذة التعليم الثانوي الناجحون في مباراة مجلس الخدمة تخوفاً من أن يكون مصيرهم كمصير زملاء لهم في دورات سابقة، إذ بقوا متعاقدين لسنوات، ومن بينهم دفعة العام 2008.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأساتذة المقبولين للدخول في ملاك التعليم الثانوي الرسمي هو 1223، وتم رفع العدد من قبل مجلس الوزراء في المرسوم الجديد إلى 1771 (أضيفت ثلاثة أسماء سقطت سهواً) ومع صدور نتائج آخر ثلاث مواد مطلع أيلول: التربية، الفلسفة واللغة الفرنسية، ارتفع العدد إلى 2169، علماً أن حاجة التعليم الثانوي المقترحة هي 3042 أستاذاً. وتكمن المشكلة بعدم التحاق كل هؤلاء الناجحين بالثانويات الرسمية كمتعاقدين في المرحلة الأولى، نظراً لوجود متعاقدين لهم الأولوية في التعاقد.
وتؤكد مصادر تربوية أن المشكلة لا تقع على وزارة التربية، التي عليها التقيد بالقوانين، وجل ما في وسع الإدارة عمله، هو توزيع الناجحين بصفة متعاقدين على الثانويات الرسمية، ريثما يصدر مرسوم تعيينهم، الجاهز في حال إنعقاد مجلس الوزراء.
وتشير المصادر إلى أنه سبق أن باشرت الوزارة في توزيع الناجحين على الثانويات منذ مطلع أيلول، حتى أنها طلبت من الأساتذة إختيار أربع ثانويات بالترتيب للتعاقد معها، بإنتظار صدور المرسوم، بغية تسهيل أمورهم.
تضيف: "تم إعداد مشروع مرسوم منذ مطلع أيلول بأسماء 1771 مع تعديل ثلاثة أسماء ليصبح العدد 1774 أستاذاً، وقد أرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي سترسله للتدقيق به ليصار إلى وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء".
وتشير مصادر الموظفين المسؤولين عن توزيع الأساتذة في المناطق التربوية، إلى الإنتهاء من القسم الأكبر من هذه العملية (70 في المئة)، وبإنتظار قرار خطي من الوزير ليصبح التعاقد رسمياً.
وتؤكد أن كل أستاذ ناجح سيتم تأمين عشر ساعات تعاقد له كحد أدنى، ورغم ذلك تبقى الحاجة إلى عدد أكبر من الساعات، كون الحاجة هي إلى 3042 أستاذاً يتم تحضيرهم للعام الدراسي المقبل، للإنتهاء من بدعة التعاقد، في حين أن عدد الناجحين هو 2169 أستاذاً، علماً أن مشروع مرسوم الناجحين في مواد (التربية، الفلسفة واللغة الفرنسية)، وعددهم 395، قد أنجز وأرسل إلى مجلس الوزراء.
وتؤكد مصادر الجامعة اللبنانية أن كلية التربية بدأت التحضير لإستقبال هؤلاء الناجحين لتدريبهم، وأن لقاءات متواصلة تعقد بين مسؤولي الكلية ومسؤولي وزارة التربية، بغية تأمين ثانوية في محيط الكلية لإستيعاب جميع الناجحين، نظراً لعددهم الكبير والحاجة إلى 84 شعبة، في حين أن كلية التربية غير قادرة على إستيعاب أكثر من 18 شعبة.
وتربط المصادر المباشرة بقبول الناجحين بصدور المراسيم الضرورية، وتأمين الإعتمادات اللازمة، خصوصاً أن رواتب المتدربين ستكون من كلية التربية، بدءاً من تاريخ إلتحاقهم.
ضرر متفاوت
لن يضر قرار التأخير المعلمين من الفئة الأولى، الذين يستمرون في التعاقد منذ ثلاث سنوات، فهم يتقاضون 33 ألف ليرة مقابل الساعة، أي ما يوازي المليون وثلاثماية ألف ليرة. وهو أجر الأستاذ الثانوي الجديد، لكن من دون الحصول على منح تعاونية موظفي الدولة وبدلات النقل. لكن الضرر سيلحق بأساتذة الفئة الثانية في التعليم، أي المعلمون الجدد والذين سيلحظون تناقصاً في عائدات أجورهم.
وقد أنشأ الناجحون لجنة للإسراع في بت الملف. ويوضح عضو لجنة المتابعة محي الدين عيد أنه خلال اليومين الماضيين التقى معاوني الوزير وتبلغ منهم تجهيز قرار إلحاق 1774 أستاذاً بالأسماء بعد توقيعه من الوزير، مشيراً إلى أنه في طريقه إلى مجلس الخدمة المدنية للتدقيق قبل إبلاغه إلى مجلس الوزراء وإصداره. وفي هذا السياق يبرز توجه لإعتماد أسلوب المرسوم الجوال الذي لا يحتاج إلى إنعقاد مجلس الوزراء، كما أكد بوصعب أمام الأساتذة المعتصمين في وزارة التربية، في 15 أيلول.
عماد الزغبي
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
