جريدة السفير
الجامعة اللبنانية و«الراتب الياباني»
قرأت منذ فترة مقابلة أُجريت مع أستاذ جامعي مصري، تحدث فيها عن راتبه الذي كان يتقاضاه من إحدى الجامعات اليابانية عندما كان فيها أستاذاً زائراً، وقد استغرب أن ما يتقاضاه شهرياً كان أكثر بأضعاف مما يتقاضاه رئيس الحكومة اليابانية.
وعندما استفسر عن الأمر قيل له إن منصب رئيس الوزراء هو منصب سياسي لإدارة شؤون البلاد لفترة قد تطول وقد تقصر، أما أستاذ الجامعة فهو الخزان الذي يرفد المعرفة والعلم بشكل متواصل، وهو من يعلّم رئيس الوزراء وليس العكس.
وبمثل ما دهش الأستاذ المصري، لا بدّ أن يكون قد دهش أيضاً كل مَن قرأ المقابلة من أساتذة الجامعة اللبنانية، ليس طمعاً بـ «راتب ياباني»، إنما تحسراً على كرامة كادت أن تهان من كثرة المرات التي وقفوا فيها عند أبواب المسؤولين لمساعدتهم من أجل أن تمنحهم الجامعة اللبنانية بضع ساعات من التدريس في اختصاصٍ أمضوا زهرة شبابهم وهم يجهدون لتحصيله، على أمل نقل معارفهم إلى أبناء بلدهم، برغم أن بدل الساعة الذي كانوا يتقاضونه قبل نحو سنة من الآن يقلّ كثيراً عما يبذلونه من جهد.
وبعدما يحصل الأستاذ على ساعات محدودة، عليه أن يواصل سعيه لسنوات من أجل زيادة عدد ساعات التدريس، لا لأنها تغنيه عن الحاجة، بل من أجل تأمين النصاب الذي هو شرط أساسي لتحصيل التفرغ في الجامعة. وبعد تأمين النصاب عليه الوقوف مجدداً امام أبواب المسؤولين على أمل أن يتم إدراج اسمه ضمن لائحة المرشحين للتفرّغ، بمرسوم يصدر عادة عن مجلس الوزراء وفق «مجموعة من المعايير الأكاديمية»، أو هكذا يُقال.
ولتبديد القلق عند تحضير «اللائحة»، لزامٌ على كل أستاذ أن يتابع مصيره يومياً مع أمير طائفته، فضلاً عن رئيس الجامعة وعميد الكلية ومدير الفرع ورئيس القسم الذي يدرّس فيه. ولزامٌ عليه أيضاً إجراء عدد لا يُحصى من الاتصالات الهاتفية للاستفسار عن «مسار ملفه»، مخافة أن يتعرض لـ «حادث». كما لزامٌ عليه معرفة مقدار «رضى» زعيم طائفته عنه، لأن هذا الرضى هو مفتاحٌ لا غنى عنه للمطالِب.
وفي آخر المطاف قد يُدرج اسم الأستاذ على اللائحة، أو قد يتم تأجيل ذلك إلى حين تجهيز لائحة أخرى بعد بضع سنوات. وسيئ الحظ من الأساتذة مَن يكتشف أنه حين يبلغ الرابعة والستين من العمر، لن تكون في جعبته عشرون سنةً من الخدمة الفعلية في الجامعة. إذ حينها يكون قد أضاع ربع عمره أمام أبواب المسؤولين، والربع الثاني وهو يدرّس في الجامعة ساعات أقل من النصاب المطلوب.
والسنوات العشرون في الخدمة شرط أساسي في قوانين العمل اللبنانية من أجل الحصول على راتب سن التقاعد، وإلا يستبدل ذلك بتعويض نهاية الخدمة الذي يتبخر سريعاً. وبما أن مَن ينطبق عليهم الأمر هذا من أساتذة الجامعة اللبنانية بالعشرات، فقد عمدوا إلى السير في الطريق ذاته الذي اعتادوا عليه سابقاً، والقائم على محاولة كسب رضى المسؤولين، فشكلوا لجنة اقترحوا من خلالها التالي على المعنيين:
ـ أن تُمدّد سنوات الخدمة إلى الثامنة والستين,
ـ أو أن تتم معاملتهم كما في الدول المتحضرة لناحية احتساب الراتب التقاعدي وفق سنوات الخدمة.
ـ أو أن يُسمح لهم بـ «شراء» ما ينقصهم من سنوات خدمة لقاء أن يدفعوا ما يتوجب عليهم من ضرائب.
لم يلق هذا الحراك أي اهتمام جدي، لا من هيئات نقابية، ولا من جهات إدارية ولا مسؤولين رسميين. علماً أن الأخيرين اكتفوا بإبداء تضامن كلامي فقط. ولكن فاتهم أن القدر قد لا يستمهل البعض من أجل بلوغ الرابعة والستين من العمر، وأن ما من أحد يضمن لنفسه مصيراً على هواه، وأنه قد يموت من جراء حادث أو مرض، وهو ما حصل مع أحد الزملاء من الأساتذة المشهود لهم بالتميز، إذ وافته المنيّة منذ أيام بعد معاناة من مرض عضال، وهو الذي كان يدعو الخالق من على فراش مرضه أن يمنحه قليلاً من العمر كي يستوفي سنوات الخدمة العشرين، ويضمن لعائلته من بعده مردوداً يسمح لها بعيش كريم.
مهدي شحادة
جريدة النهار
كلية الاعلام في اللبنانية: بدء التسجيل "اون لاين"
اعلنت عمادة كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية عن بدء تسجيل الطلاب للعام الجامعي 2016-2017 بطريقة "اون لاين"،على غرار العام الماضي تسهيلا للطلاب وللعمل الاداري في الكلية.
وقد تحددت مواعيد التسجيل الاداري والأكاديمي لطلاب الاجازة في اختصاصات : الصحافة، العلاقات العامة والاعلان، وإدارة المعلومات، ابتداء من الجمعة 9 أيلول على أن يستمر التسجيلحتى يوم الخميس 29 أيلول 2016.
ويبدأ قبول طلبات التسجيل في الماستر 1 في الاختصاصات كافة ابتداء من تاريخه وحتى يوم الجمعة 23 أيلول 2016.
كما اعلن عميد كلية الاعلام عن بدء قبول طلبات التسجيل في الماستر IIفي مساراتها التالية:
1 - الماستر البحثي في علوم الاعلام والاتصال
2 - الماستر المهني في الصحافة : صحافة اقتصادية وتنموية، صحافة بيئية وصحية، صحافة فرنكوفونية.
3 – الماستر المهني في الاعلام الرقمي
4 - الماستر المهني في اتصال المؤسسات
5 - الماستر المهني في ادارة المعلومات
عنوان موقع التسجيل الالكتروني: www.sisol.ul.edu.lb
جريدة اللواء
تخرّج طلاب الجامعة الإسلامية - فرع صور
برعاية نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى رئيس مجلس امناء الجامعة الاسلامية في لبنان الامام الشيخ عبد الامير قبلان ممثلا بالمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان اقامت الجامعة الاسلامية في لبنان حفل تخرج طلاب الجامعة – فرع صور للعام الدراسي (2015-2016).
وبعد مرور موكبي الخرّيجين ورئيسة الجامعة والعمداء والاساتذة وتلاوة ايات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني اللبناني، وتعريف د. خضر ياسين بالاحتفال، القى مدير فرع صور د. انور ترحيني كلمة ترحيبية جاء فيها: ما يعطي لحفلِنا هذا معنًى إضافياً هو تَزامُنُهُ مع ذكرى تغييبِ سماحةِ الامامِ السيد موسى الصدر، وخاطب الخريجين بالقول: العلمُ بينَ أيديكم فاستفيدوا من كلِّ صغيرةٍ و كبيرة ٍ فيه، ساهموا من خلال عِلمكم وعملِكم في التعبير عن معنى وجودِنا ومغزى حياتِنا.
وألقى كلمة الخريجين باللغات العربية والانكليزية والفرنسية كل من: نريمان محسن، اية صفي الدين وليان كمال الدين شكروا فيها الجامعة واساتذتها والاهالي على جهدهم ودعمهم مؤكدين التواصل المستمر والدائم مع الجامعة بعد التخرج.
وألقت رئيسة الجامعة الدكتورة دينا المولى كلمة رأت فيها أن «الجامعة تضع التحدي امامها باهداف جريئة بفضل استخدام وتطبيق نماذج تعليمية حديثة لبناء اجيال واعية تتمتع بحرية الحلم قادرة على التصدي لأمواج الحياة وعواصف القدر والتصدي للجهل وسائر أوجه التخلفوجه التخلفأوجه التخلف، فتمنح الجامعة طلابها القدرة والريادة في مسيرة الفكر الإنساني».
وخاطبت الخريجين بالقول: لا تخشوا شيئا» الا الله، تمسكوا باحلامكم وطموحاتكم، بقوة ارادتكم وقوة فكركم ومثابرتكم وعلى الإيمان بالعمل الصالح. فالنجاح لن يكون سهلا»، فعلى المرء ان يواصل السعي والكد لتحقيق النجاح بقوة المعرفة والقيم والإنتماء إلى الله والجامعة والوطن.
وألقى كلمة راعي الحفل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان فرأى أن «احتكار السياسة تحول احتكاراً لسوق العمل ووظائف القطاعين العام والخاص، كما تحولت الشهادة الجامعية بازاراً على طريقة «ابن الست وابن الجارية»، ومزيد من الجهل وترك المواجهة والقوقعة يعني مزيداً من احتكار السلطة والموارد ومصادرة الإنسان، لدرجة أننا نعيش مقولة «شعب السلطة وليس سلطة الشعب»، لذا يجب أن نكون فدائيين بالمثابرة، ليس على مستوى الصبر، بل على مستوى إعادة إنتاج الذات المعرفية، والخوض بالمعركة الإجتماعية والإستيلاء المشروع على حصص نافذة بسوق العمل لتأمين انتقال علمي ومهني لمقولة «دولة المؤسسات وتضامن المواطن»، لذلك ليس مطلوباً كيف نعيش، بل كيف نحوّل عيشنا إلى قوة تغييرية».
وأضاف: «نريد وطناً للجميع، وطن الشراكة والتضامن ووحدة المصير، وهذا يفترض الإتفاق على قانون انتخابي يجمع وطنياً ولا يُفرّق، وهذا ليس متوفراً إلا بقانون انتخاب نسبي على مستوى لبنان أو الدوائر الكبيرة، كما نريد للبنان أن يكون جزءاً من الشراكة السياسية في مواجهة الإرهاب والذي يفترض التنسيق الملح مع دمشق والأنظمة الجادة بمحاربة الإرهاب التكفيري، خاصة أن فرص إطفاء محرقة الشرق الأوسط ليست قريبة، لأن الطموح الأميركي بشرق أوسط فوضوي يحول دون ذلك، لذلك نؤكّد على الشراكة الإستراتيجية بين الجيش والشعب والمقاومة، وندعم صوت دولة الرئيس نبيه بري فيما خصّ طاولة الحوار والسلة الكاملة ونثمن جيداً ما ابتكره من حلول ومقترحات، ونحذر من الغفلة الوطنية، لأن حسابات تل أبيب تتقاطع مشروع واشنطن التدميري للمنطقة، ما يؤكد دعمنا المطلق لمشروع المقاومة التي أثبتت أنَّها درع لبنان بمواجهة الخطرين الإسرائيلي والتكفيري موازاة مع ما يقوم به الجيش والقوى الأمنية لتأمين لبنان أمنياً».
وفي الختام جرى تسليم الشهادات للخريجين وتثبيتهم.
الخولي ينتقد بو صعب: لخفض كلفة التعليم عوضاً عن المناهج
انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب والذي «بشر فيه اللبنانيين بخفض ايام الدراسة بإعادة النظر في المواد والغاء محاور دون ان يتطرق الى المشكلة الاساسية الكامنة في ارتفاع الاقساط وكلفة الكتب واللوازم المدرسية».
ورأى الخولي أنّ «اقتصار الوزير مؤتمره على الموضوع التربوي بداية الموسم الدراسي شكل خيبة امل للمواطنين الذين يكتوون بنار غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الأقساط في المدارس الخاصة»، داعيا الى أن تكون «أولوية وزارة التربية ووزيرها خفض كلفة التعليم والتي اصبحت تتراوح بين 7 و14 مليون ليرة للتلميذ الواحد وفق المدارس، وإذا أضيفت عليها كلفة النقل فترتفع بمعدل مليون ليرة لتصبح كلفة التعليم أكثر من ثلثي الدخل السنوي للبنانيين من الطبقة المتوسطة، وهو ما يستلزم من وزارة التربية وقفة تربوية واجتماعية تدقق وتعيد الإعتبار لمعنى التعليم وكلفته الحقيقية».
وأشار الى أن «الأهالي والتلامذة يعانون أوضاعا معيشية غير مستقرة من جراء الشلل والركود الاقتصادي ومن مزاحمة العمالة السورية للعمالة اللبنانية».
ودعا وزير التربية الى «كسب ود أهالي الطلاب ايضا عبر التخفيف عنهم كلفة التعليم المنفوخة لمصلحة كارتيلات تجار العلم في لبنان».
جريدة المدن
هكذا ترفع المدارس الخاصة أقساطها
ثمة ما هو غريب، وهو رفع الأقساط المدرسية في حين رواتب الأساتذة جامدة منذ 7 سنوات. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، يرى في حديث إلى "المدن"، أنَّ ذلك "لا منطقي ولا قانوني". يضيف: "في حين أنّ الحدّ الأدنى لأجور اليد العاملة في لبنان هو 675 ألف ل.ل، فإنّ غالبية الأساتذة تبدأ أجورهم بـ645 ألف ل.ل، ولا تصل إلى مليون ونصف المليون، إلّا في بعض المدارس الخاصة، بعد قضاء سنواتٍ من الخدمة التعليمية". فما هي الآلية التي تتبعها المدارس الخاصة في رفع أقساطها؟
وفي الوقت الذي يحدد فيه القانون رقم 515، كيفية تحديد الأقساط المدرسية، يمكن لأهالي التلاميذ، وفق محفوض، احتساب الأقساط التي تستحقها مدارس أولادهم. ويقول: "قانوناً، تتألف الأقساط من رواتب المعلمين التي يجب أن تشكل 65 في المئة، يُضاف إليها 35 في المئة ربح المدرسة، ومن ثمّ يُقسم المبلغ على عدد التلاميذ، الذي من المفترض أن تكون نتيجته محصلة القسط المدرسي الحقيقي. إلّا أنّه في الواقع، يأتي رفع الأقساط لمصلحة رفع أسهم 35 في المئة، إلى أن انقلبت المعادلة، وأصبحت مستحقات التلاميذ تتكون من 80 في المئة ربح المدرسة، و20 في المئة أجور الأساتذة المُجمّدة قسراً رغم جميع التغييرات".
صمت لجان الأهل
يضع محفوض اللوم على تقاعس لجان الأهل في المدارس الخاصة، وعدم تأدية دورها باسم أهالي التلاميذ، لاسيما أن القانون قد أعطاها مشروعية التوقيع على الموازنة، التي يرفضها مجلس الوزراء من دون موافقة هذه اللجان. فـ"إمّا أن الأهل يمتنعون عن لعب دورهم الحقيقي، وإمّا أنّ إدارات المدارس الخاصة تأتي بلجان أهل تدور في فلك مصالحها المادية، التي يدفع ثمنها الأساتذة وأهالي التلاميذ على حدٍّ سواء".
وبينما هناك فروقات شاسعة بين أقساط المدارس الخاصة، يسأل محفوض: "لماذا تراوح أقساط بعض المدارس بين 3 ملايين و4 ملايين ليرة، التي تدفع رواتب المعلمين وتعطي نتائج جيدة، بينما هناك أخرى تصل أقساطها إلى 15 مليون؟".
يأسف محفوض لأنّ مديري المدارس، ذات الأقساط المرتفعة، يتحججون بالأنشطة الترفيهية التي يقومون بها، فيما أساتذتهم يتقاضون الأجر نفسه مقارنة بالمدارس الأخرى. فـ"لو تميّزوا بارتفاع أجور أساتذتهم لكان الأمر أقلّ بلاءً. غير أنّ المشكلة، هي في تحويل التعليم الخاص إلى تجارة رابحة، تغري رؤوس الأموال، على حساب تعب الأساتذة وجهودهم".
والمشكلة الأساسية، وفق محفوض، "تكمن في قرار سياسي مسبق، يهدف إلى إفشال المدرسة الرسمية وإضعاف إنتاجها التربوي. ما يفضي إلى تنفير الأهالي منها، خصوصاً أنّ معظم السياسيين يملكون مؤسسات تربوية وجامعات، تسيطر على 70 في المئة من مؤسسات التعليم، كأنها دكاكين. وهذا يصبّ في مصلحتهم المادية".
لا حلّ بالنسبة إلى محفوض، من دون إعلاء شأن المدرسة الرسمية وإلغاء "بدعة التعاقد" وتفعيل دور لجان الأهل التي يمكنها قلب المعادلة رأساً على عقب.
جنى الذهبي
الوكالة الوطنية
السيد حسين في مؤتمر لرؤساء الجامعات في روما
قدم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، في اطار مشاركة الجامعة اللبنانية في المؤتمرالعالمي لرؤساء الجامعات الذي يقام لمناسبة يوبيل الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات التعليم العالي الفني في روما من 7 الى 11 الحالي، مداخلة حول أهمية تطوير التعليم العالي والانفتاح على العالم والتعاون الاقليمي والدولي لتحقيق السلام العالمي، جاء فيها:
"أود أن أشكر المنظمين والحضور في هذا الحدث. إن الجامعة اللبنانية، كونها الجامعة الحكومية الوحيدة في لبنان، اتبعت نفس الاستراتيجية لتطوير تعليمها العالي والانفتاح على العالم. ما كانت لتتحقق أبدا هذه الاستراتيجية دون ايمان حقيقي بالسلام وبحقوق الإنسان.
إن الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع جامعات متعددة في إيطاليا، منها جامعة لا سابينزا في روما، وجامعة جنوة، وجامعة كالياري في سردينيا، وبالتعاون مع السفارة الإيطالية في بيروت، خصصت برنامج ماجستير في السلام والتنمية للخريجين من الإختصاصات التالية: العلوم السياسية والاقتصاد والقانون. نحن في الجامعة اللبنانية نؤمن بضرورة التعاون الإقليمي والدولي للحفاظ على السلام في العالم تحت مظلة القانون الدولي.
إن هذا البرنامج المعتمد دوليا يستند على الرصانة التعليمية، والالتزام، والوطنية. إن مشاركتنا في هذا المؤتمر تعزز توجهنا في الجامعة اللبنانية نحوالتعاون مع الجامعات العالمية من الشرق والغرب، فذلك يعزز أيضا إيماننا العميق في التبادل الثقافي والتعليمي بين الدول من أجل تحقيق السلام العالمي".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
