جريدة النهار
الى مجلس الوزراء و "الثنائي الشيعي": رئيس للجامعة يا محسنين!
ونحن على مشارف انتهاء ولاية الرئيس الحالي للجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، لا يقنعنا وزير التربية ومجلس الوزراء انهما يقاربان الملف وفق المعايير الأكاديمية. فليس طبيعياً أن يعلن الوزير الياس#بو_صعب أمام كثيرين أنه جرى الاتفاق على اسم الرئيس الجديد للجامعة سلفاً، وهو اسم أشيع ان توافقاً تم بين الثنائي الشيعي "#حزب_الله" و "#أمل" عليه يلغي أي طرح جدي في مجلس الوزراء لاختيار اسم من بين المرشحين الخمسة الذين انتخبهم مجلس الجامعة، في وقت بدأت المهل القانونية تنتهي، إذ كان على الحكومة ان تعين الرئيس الجديد للجامعة في 13 آب، أي قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي في 13 تشرين الأول المقبل.
لا يبدو ان التزام المعايير الأكاديمية أولوية في اختيار رئيس الجامعة، إذ على وزير التربية أن يرفع الأسماء الخمسة الى مجلس الوزراء وليس اسماً واحداً، وفق القانون، واذا طبخت التسوية خارج مجلس الوزراء فذلك لا يعني أن يختزل الأمر بإسم واحد، خصوصاً وأنه أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء بند رقم 62 "عرض وزارة التربية والتعليم العالي الترشيحات لمنصب رئيس الجامعة اللبنانية"، إذ يفرض القانون رفع الأسماء الخمسة، وإن كانت من طوائف مختلفة. وإذا كان الإسم الذي سيتم اختياره من الطائفة الشيعية وفق توزيع المناصب على الفئات الأولى في الدولة، فإن ثلاثة من المرشحين والمرشحات هم من الطائفة الشيعية، الدكاترة وفاء بري ورجاء مكي وفؤاد أيوب، واختيار اسم واحد وطرحه على مجلس الوزراء سيؤدي الى طعون في القرار، على وقع استبعاد الآخرين.
ولأن التجاذب والخلاف على أشدهما في ملف تعيين رئيس الجامعة، تظهر المشكلة الأصل في التعامل السياسي مع الجامعة والتدخل في شؤونها، فليس ملف تعيين رئيسها منفصلاً عما يدور في جنباتها، وطريقة ادارتها أكاديمياً وإدارياً. وقبل أن يسمي مجلس الوزراء اسم الرئيس، فليعرف الوزارء أن أوضاع الجامعة ليست على ما يرام ولا يمكن الاستمرار في إدارتها على النحو الذي شهدنا فيه الكثير من خرق القوانين والمخالفات على قاعدة التدخلات فيها، فليس خرق التفرغ في الجامعة مثلاً إلا جزءاً من سلسلة تبدأ من طريقة النظر الى التفرغ ومقاربة هذه المسألة وممارساتها، الى خروق في القانون مستمرة منذ تفريغ 1219 أستاذاً لا يستوفون جميعهم الشروط الأكاديمية.
سرعان ما سيأتي أحدهم ليقول لك إن التدخل السياسي يغطي الكثير في الجامعة ولا يسمح بالمعاقبة والمحاسبة، لكن ماذا عن قانون الجامعة 66 والمواد التي يمكن التسلح بها والتزامها في مواجهة التدخلات؟ خصوصاً أن في الجامعة طاقات علمية كبيرة ومتخصصة يمكن الإفادة منها في تحصينها. لذا سيأتي من يقول أيضاً أن هناك مخالفات للقانون وتغطية لها، اصحابها معروفون في كثير من ملفات الجامعة، ولا يحلها الا القانون والتجرد الأكاديمي في مواجهة السيطرة السياسية وفقاً لحسابات المؤثرين في شؤونها.
سنذكر في ملف تعيين رئيس الجامعة ما رافق ملف تفريغ الأساتذة من تدخلات، الى الإلتباسات في الملف ذاته، ما يطرح مشكلة اساسية لمستقبل الجامعة، اذا جرى التدقيق في عدد كبير منها. فالطريقة التي تم التعامل بها مع الجامعة في ملفات التفرغ، لم تسد الثغر الأكاديمية، بل أوجدت فراغاً في آلية تجديد الكادر التعليمي المتخصص، انطلاقا من حسابات سياسية، فتم تفريغ اساتذة تبعاً للمحاصصة، بينما كان مجلس الجامعة يتولى سابقاً التفريغ، عندما كانت للجامعة استقلاليتها المالية والاكاديمية، فيفرغ الاساتذة وفقاً للحاجات وللتخصصات المتاحة، بآلية سمحت بتجديد الكادر التعليمي وضخت دماً جديداً متواصلاً سمح للجامعة بمنافسة ارقى الجامعات الخاصة. ويطرح هذا الواقع أيضاً اعادة النظر بآليات وممارسات تتعلق بالجامعة، فإذا يتحمل مسؤوليتها الأولى مجلس الوزراء، الذي يتعامل سياسياً مع الجامعة، الا أن مجلس الجامعة يتحمل مسؤولية اساسية في إعادة تصويب الأمور وضبطها.
فليعين رئيس الجامعة التزاماً بمعايير أكاديمية، وليمنع تعطيل التعيين على هذا النحو، وليكن التعيين أيضاً رفضاً لأي محاولات تمديد. ونحن نعرف ان امور الجامعة كي تستقيم، تحتاج الى مدخل اول، هو ممارسة مجلس الجامعة صلاحياته، والعمل على انقاذ الجامعة من براثن المحاصصة والتدخلات السياسة التي تنظر الى المؤسسة كمكان للتوظيف، مهمشة دورها ووظيفتها واستقلاليتها. ولعل العمل على دفع الامور نحو الاتجاه الاكاديمي ومعاييره التي تقوم على البحث العلمي هو الاساس لاستقامة امورها، الى تطبيق قانون التفرغ، والدفع نحو تنظيم الجامعة بقانون جديد يؤسس لمرحلة ذهبية جديدة. عينوا رئيس الجامعة يا محسنين!
ابراهيم حيدر
اللقاء النقابي الموسع: لتصحيح الأجور وإقرار غلاء المعيشة وسلسلة الرواتب
بدعوة من نقابة المعلمين واتحاد نقابات موظفي المصارف، عقد اللقاء النقابي الموسع في مقر نقابة المعلمين، في حضور ممثلين عن: هيئة التنسيق النقابية، اتحاد نقابات عمال الطباعة والإعلام، اتحاد عام نقابات السائقين وعمال النقل العام، الاتحاد المهني للمواد الكيماوية، نقابة العاملين في قطاع الخليوي جبهة التحرر العمالي، نقابة موظفي مصرف لبنان، المركز اللبناني للتدريب، اتحاد النقابات المتحدة للمستخدمين والعمال في لبنان، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب، نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية، الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان.
وأصدر المجتمعون البيان التالي: "يحمل المجتمعون الطبقة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن دفع البلد إلى الانهيار نتيجة استمرارها في شل المؤسسات الدستورية لعدم الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية وعلى فتح مجلس النواب للتشريع".
وقال أن لا عذر للحكومة في إدارة ظهرها للمطالب الشعبية وفي اتباعها سياسة الصفقات وتعميم سياسة الهدر والفساد ودفع مؤسسات الدولة إلى الانهيار، ووصولها أخيراً إلى حدود تهديد صدقية المؤسسة العسكرية. كما أنه لا عذر لمجلس النواب في استمرار إقفال أبوابه".
وأكد المجتمعون رفضهم أية زيادة ضريبية، لا سيما في ما يروج عن صفقة الميكانيك التي بدأت روائحها بالانتشار. كذلك يؤكدون رفضهم لأية زيادة على الأقساط المدرسية، لا سيما وأن المعلمين في التعليم الخاص لم يحصلوا حتى على زيادة الحد الأدنى للأجور المقررة منذ عام 2012".
وطالب المجتمعون بتعديل صيغة لجنة المؤشر بعدما أصبحت بصيغتها الحالية تعبيراً عن فريق واحد تقوده "الهيئات الاقتصادية". كما طالبوا برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار غلاء المعيشة وسلسلة الرتب والرواتب.
وتوقف المجتمعون عند موضوع الضمان الاجتماعي الذي تتآكل تقديماته لدرجة أن فواتير عام 2013 لا تزال في أدراج الضمان في فرع الشمال ولم تصل الى مستحقيها، ورفضوا سياسة صرف المليارات من أموال نهاية الخدمة في غير وجهتها الصحيحة.
وتم تشكيل لجنة تجتمع الرابعة بعد ظهر الثلثاء المقبل في مقر نقابة المعلمين لتحديد مسودة خطوات التحرك وطرحها في الاجتماع العام الذي يعقد الأربعاء 7 أيلول.
جريدة السفير
«التيار النقابي المستقل» إلى «المواجهة» في أول أيلول
بعد أشهر من «الركود»، تعود الحركة النقابية إلى الشارع في الأول من أيلول المقبل، باعتصام في ساحة رياض الصلح، دعا إليه «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، و «التيار النقابي المستقل»، بمشاركة أساتذة من التعليم الثانوي والأساسي والمهني والجامعة اللبنانية، ولجان نسائية عدة، وأعضاء بلديات ممن كسروا المحادل، والمستقلين في المهن الحرة وشخصيات حقوقية معروفة، وممثلين عن المتقاعدين وآخرين من النقابات العمالية الفاعلة.
ويهدف الاعتصام إلى إعادة إحياء الحراك المطلبي بوجه السلطة، على أن يؤسس لخطة عمل متكاملة في غضون أيام، يحضر لها «التيار النقابي المستقل» مع كل مكوّنات «اللقاء النقابي التشاوري»، في ضوء اجتماع تحضيري عقد أمس الأول.
إذن، هي خطوة يراد منها جمع «المتضررين» في إطار موحد للمواجهة، والتأسيس لانطلاقة جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد، بحسب ما تؤكد المربية بهية بعلبكي من «التيار النقابي المستقل». وما يدفع إلى ذلك «هو مرور ذكرى عام على الحراك المدني بشكل حزين»، ثم تقاعس الاتحاد العمالي العام عن القيام بالدور المطلوب منه، خصوصاً في قضية المياومين وتخفيض أجورهم، إذ اكتفى بالرد «أن لا علاقة لنا بذلك».
تقول بعلبكي لـ «السفير»: «بما أنه مضى وقت والنقابات هادئة، فإن اعتصام الأول من أيلول ستكون بمثابة رمي حجر في المياه الراكدة، وفاتحة للتحرّكات من أجل الحقوق، ثم تمهيد الطريق أمام البحث عن تكتلات جديدة لتفعيل العمل النقابي المستقل في كل القطاعات العمالية والزراعية والتعليمية والإدارية والمتقاعدين والحراك المدني والبلدي والجامعة اللبنانية والمرأة والطلاب».
في هذا السياق، التقى «التيار النقابي» بممثلين عن حملات «بدنا نحاسب» و «طلعت ريحتكم»، كانوا شاركوا سابقاً في التحركات وقد وعدوا بمشاركة أوسع في اعتصام أيلول.
وإذ تشير بعلبكي إلى أن هناك اتصالات ستجري مع روابط القطاع العام في الأسبوع المقبل، على أمل أن تلبي الدعوة للمشاركة بدلاً من الاستمرار بالجمود، تؤكد أن مشاركة هذه الروابط في السابق كانت عبارة عن مجرد «رفع عتب».
وكان «التيار النقابي المستقل» قد أصدر بيانا أمس حدد فيه أهداف الاعتصام ولخصها بإقرار الحقوق وسلسلة الرتب والرواتب العادلة بإعطاء 121 في المئة مع الحفاظ على الفارق نفسه بين الفئات الوظيفية، وتصحيح الأجور وسلمها المتحرك دون تحميل أصحاب الدخل المحدود أعباءها وإنصاف المياومين. كما أكد على إقرار حق التعليم وتعزيز التعليم الرسمي والدفاع عن القطاع العام وتطويره إداريا وماليا وموارد بشرية وفتح باب التوظيف فيه، وإعطاء حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام وتحويل الروابط إلى نقابات، وتطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 بكامل بنودها حول الحريات النقابية، وإنشاء نقابات حرة ومستقلة بعيدًا عن تدخلات السلطة وأدواتها، واعتماد النسبية في انتخابات الروابط من أجل تمثيل عادل لمكوّناتها. إضافة إلى الحق في العمل خصوصا للنساء والشباب، وتفعيل مؤسسات المراقبة والتفتيش والمحاسبة، وتعزيز الضمانات والتأمينات الاجتماعية وتطويرها، ومتابعة وضع الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة».
وفيما يعوّل «التيار النقابي المستقل» على حركة الأول من أيلول، إلا أن هناك عقبات كثيرة قد تعترضه، أولا: تحقيق الأهداف، ثانيا: تأمين مشاركة واسعة في الاعتصام خصوصا في ظل الخلافات الكثيرة الموجودة بين الحركات النقابية على اختلافها، خصوصا أن رابطة موظفي الإدارة المنقسمة على نفسها أكدت بلسان مصادر مقربة من «أمل» و»المستقبل» أن الرابطة «غير معنية، لا من قريب ولا من بعيد، باعتصام التيار النقابي، ولن تشارك فيه حتى لو تم توجيه الدعوة إليها».
هل ينجح «التيار النقابي المستقل» في تحريك المياه الراكدة نقابيا، أم يكون مصير تحرك ألأول من أيلول كالنزول الى الشارع في 22 آب الماضي؟
ادهم جابر
عيون السفير
منع وزير التربية دائرة الأوقاف في طرابلس من استخدام بعض المدارس الرسمية خلال الصيف لإقامة دورات دينية للطلاب.
جريدة الأخبار
أحمد زين الدين... افترق عن مرضه أخيراً!
«عزيزي». هكذا كان أحمد زين الدين يخاطب مرضه في الأسابيع الأخيرة. يقيم معه جلسات حوار، ويعيد سردها لنا معتذراً طوال الوقت عن كلامه الذي بات كثيراً. «أنا كتران حكيي، إنتو بس تزهقوا، اكبسوا الزر».
بين منزله محاطاً بأفراد عائلته الصغيرة، وبين غرفته في مستشفى «أوتيل ديو»، صارت الجلسة مع أستاذ الصحافة في الجامعة اللبنانية أحمد زين الدين (1961 ــ الصورة)، في الأشهر الأخيرة، أشبه بطقس نمارسه بكلّ حبّ. من جهة، لنطمئن إليه ونؤازره في معركته مع مرض السرطان الذي أصابه في البنكرياس، قبل أكثر من عام. ومن جهة ثانية، لنستمع إلى «سوالفه» الطريفة، حتى في عزّ أوجاعه.
يسخر في اتصال هاتفي من الدواء الذي أعطي له: «قلت للدكتور بدي دوا يوقفني ع إجريي. فالتزم حرفياً بما طلبته». يضحك طويلاً: «بس بوقف ع إجريي وما فيني أعمل شي تاني».
وفي جلسة عائلية، يعرض طريقته الخاصة في تقشير الرمان بشكل «لا تضيع منه ولا حبة». ثم يستمتع بإعادة تقشير كوز ثان من الرمان أمام كاميرا الفيديو، لاعباً دور المعلّم، وطالباً إعادة إرسال الفيديو له ليحتفظ به. تماماً كما بات يطلب أن يلتقط الصور مع كلّ زوّاره، مصرّاً على رفع علامة الانتصار فيها.
لم تزعجه صوره الكثيرة التي انتشرت له مع طلابه على صفحات الفايسبوك (وإن كان نعيه أمس على الموقع نفسه قد سبق تبليغ أولاده بالأمر). عندما أصيب بالوعكة الأقسى في شهر تموز (يوليو) الماضي، وبدأ يتلقى رسائل من طلابه تدعو له بالشفاء، قرّر أن يتكلّم. كتب نصاً مؤثراً على صفحته على فايسبوك قرابة منتصف الليل وحضّر نفسه للنوم، لكنه لم يستطع: «انهالت الردود على ما كتبته، وسمعت من طلابي ما أفرحني وجعلني أشعر بأني حققت شيئاً في هذه الحياة».
كان يعرف أنّه محبوب من الطلاب، على الرغم من قسوته في الصف، كما يصفه البعض. عندما ييأس من طالب ما، يسلّم أمره للّه، لكنه يوصيه: «لما تشتغل أوعا تقول إني علّمتك. ارحمني وما تقول». لكن كثيرين من طلابه كانوا يقولون، ويفاخرون بأنه علّمهم، ومنهم من شكره لاحقاً بعد تخرّجه لأنه استفاد من وصاياه المهنية.
لهذا، كان مصرّاً على خوض المعركة مع مرضه حتى النهاية. لم يخف أمره عن أحد. وكان يجيب عن كل الأسئلة التي تطرح عليه، سواء من يسأل عن سبب ضعفه الشديد، أو من يسأل عن تطورات العلاج الذي يخضع له. وفي كلّ الحالات، كان متفائلاً. حتى إننا صدّقنا تفاؤله، وكذّبنا عيوننا والمعلومات الطبية التي كنا نستقيها من صديق عمره راغب جابر. فهو رغم كلّ شيء، بقي يأتي إلى الكلية حتى اليوم الأخير من العام الدراسي. ووصف عامه مع المرض بأنه «الأكثر إنتاجاً، والأكثر تألقاً. لقد شعرت بأني علّمت هذا العام أفضل من كلّ السنوات التي سبقت».
لذا، قال محاوراً مرضه: «يا عزيزي، إذا كنت رسالة من رب العالمين فقد وصلت. وأنا لمست الجانب الإيجابي من إصابتي بك». الجانب الإيجابي هو «الغزارة الفكرية التي أتاحتها لي هذه التجربة، والتي سأنفذها إذا أعطاني رب العالمين عمراً». لا يتوقف كثيراً عند عبارته الأخيرة التي تحمل بعض التشاؤم. يسترسل في الحديث عن هذه الأفكار، ومنها مشروع الرواية التي دوّن الكثير من الصفحات فيها، والجمعية التي تقدّم بطلب لتأسيسها، وهي تهدف إلى تطوير مهنة الصحافة. والأهم، وهو الأمر الذي طلب إبقاءه سرّاً لبعض الوقت، حصوله على رتبة «بروفسور» التي كان ينوي الاحتفال بها عندما يتحسّن قليلاً. وهناك أيضاً الشق العاطفي: «لم أعد أخفي مشاعري عن أحد، أقول كلّ ما في قلبي». كما لم يعد يحب تأجيل العمل إلى يوم آخر، ويستفيد من كلّ فرصة للاستمتاع بالحياة. يرافقنا في رحلة، ويرضخ بسعادة لطلبنا منه التصفيق والغناء بصوت مرتفع مع صوت أم كلثوم: «ونقول للشمس تعالي تعالي».
المرض أعاد إليه الشعور بالشمس، وبالزهور، وبالقبلات، والعبارات الجميلة. وكان هذا وجهه الإيجابي. لكن، يتابع الحوار معه: «يكفي إلى هنا. لقد آن لنا أن نفترق، بالطريقة التي يراها ربّ العالمين».
* الدفن عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس في مسقط رأسه في النبي رشادة (البقاع). تُستكمل التعازي أيّام 26 و27 و28 آب (أغسطس) الحالي في منزل والده الكائن في بلدة رياق البقاعية.
في 31 آب، تقبل التعازي في «الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي» في بئر حسن (بيروت ــ قرب مقر أمن الدولة) من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
________________________________________
درّس أحمد زين الدين طويلاً في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، كما شكّل إلى جانب آخرين الجيل الوسيط في الصحافة اللبنانية. تعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية؛ منها جريدة «الحياة» اللندنية، ومع مجموعة من الهيئات من بينها برنامج الحوار الإعلامي في «هيئة الإذاعة البريطانية»، و«مركز «الجزيرة» للتدريب والتطوير» (قطر)، إضافة إلى جهات أخرى في لبنان وفرنسا. للراحل مشاركات في الكثير من الأنشطة المتصلة بالإعلام، بدءاً من الإدارة والتعليم والتدريب، مروراً بلجان التحكيم، وليس انتهاءً بالأبحاث والترجمات والكتابات. أصدر في بيروت عام 2008 كتاباً بعنوان: «التحرير الصحافي ــ دليل عملي»، تحوّل إلى مرجع بالنسبة إلى الكثيرين من طلاب الإعلام والصحافيين. لأحمد زين الدين أربعة أولاد هم: مَيْلا من زواجه الأوّل، وهادي وديما ونينا من زوجته لميس شجاع.
مهى زراقط
جريدة اللواء
سلام خلال تكريم المتفوّقين: ما زلنا نُحسد على تماسكنا الداخلي
بو صعب: ليس سرّاً أن فؤاد أيوب الرئيس المقبل لـ «اللبنانية»
حملت كلمة وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب، دلالة واضحة على حسم المرشح الى رئاسة الجامعة اللبنانية بتسمية الدكتور فؤاد أيوب، بقوله من على منبر السراي الحكومي «نشكرالجامعة اللبنانية ممثلة بمن سيصبح رئيسها وليس سرّا بعد اليوم الدكتور فؤاد أيوب»، مؤكداً أنه وبالتعاون معه «نريد تأسيس لجامعة لبنانية متطوّرة وأن تعزّز ذاتها، من أجل إيصال القطاع الرسمي التعليمي الى مستوى عالٍ ينافس الجامعات الخاصة»، في إشارة واضحة الى التوافق على اسمه، وفي رد مباشر على ما تعرّض له المرشح من حملات طالت مصداقية شهادة الدكتوراه التي يحملها.
كلام وزير التربية جاء خلال مشاركته في احتفال أقامه المجلس الوطني للبحوث العلمية في السراي الكبير، لتكريم المتفوّقين في شهادة الثانوية العامة، حيث توجه الى الخرّيجين بالقول «عذراً على تقصيرنا العام في توفير الفرص اللازمة لإستقبالكم في سوق العمل بعد تخصصكم. فأنتم أثمن ما ينتجه الوطن لمستقبل يكبر بكم، لكنه غير مضمون في ظل التباعد بين مكونات الوطن، فيما أنتم تستحقون الإستقرار لكي تنتجوا وتبدعوا وترفعوا مداميك الإقتصاد، وتعززوا موارد الدولة»، مضيفاً «في لبنان نزرع ونقطف ونصدر متفوّقينا إلى الخارج، حيث تفتح لهم أبواب التخصص والعمل والنجاح والتفوّق، فيما البلاد غارقة بشتى أنواع المشاكل، وهي مستمرة في هدر الفرص وإهدار المقدرات الوطنية المالية والبشرية».
بدوره، أكد رئيس الوزراء تمام سلام «أنه ماضٍ في تحمّل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، قائلاً «سنبقى حراساً لهذا الهيكل، وسنبقى في موقع المحافظة على الأمانة بكل لن نتراجع ولن نضعف ولن نسقط أمام التحدي».
وأضاف «نحن وسط أزمة سياسية مستفحلة تتجسّد في عجز القيادات والقوى السياسية عن التوصل الى إحقاق الحق في نظامنا وفي دستورنا الديمقراطي أي إنتخاب رئيس للجمهورية. أنني أحذّر منذ اكثر من سنتين وفي كل مناسبة من التراكمات السلبية لهذا العجز. هذه التراكمات قد لا تظهر في حدث واحد، وانما سيكون لها على المدى الطويل تبعات مؤذية لوطننا لبنان».
وتابع: «هذا هو الواقع الذي نرى فيه شللاً للسلطة التشريعية. فمجلس النواب الذي يجب أن يجتمع على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع ليُسائل ويُحاسب ويُشرّع، اجتمع مرة واحدة في السنة الماضية، ولم يجتمع هذه السنة أبدا. وكيف للحكومة ان تعمل وتنجز إذا لم يكن هناك مجلس يحاسبها ويتابعها»، مضيفاً «يجب القول إنه رغم كل ما يحيط بنا من رياح وما تنشره من خراب ودمار، ما زلنا في لبنان، والحمد لله، حتى هذه اللحظة نحسد على ما نحن فيه من تماسك داخلي».
من جهته، عرض الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة طبيعة التعاون بين المجلس والجامعات اللبنانية لتأمين الدراسة الجامعية للمتفوّقين.
وأعلن ان 28 طالبة وطالباً من مدارس رسمية وخاصة ومن كل المناطق اللبنانية حصلوا على منح لمتابعة دراستهم في عدد من الجامعات نتيجة تفوّقهم في امتحانات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
واوضح حمزة انه «منذ العام الدراسي 2001-2002، «استفاد من برنامج المجلس 246 طالباً توزّعوا خلال هذه الفترة على 8 جامعات وحافظوا طيلة دراستهم الجامعية على أعلى المستويات في كل الاختصاصات، ممّا حفّز الجامعات الخاصة على تقديم عروض إضافية لاستقطابهم في رحابها، وأكّد بالتالي المستوى التربوي والأكاديمي اللائق الذي تتمتع به الشهادة الرسمية».
التعبئة التربوية: لإجراء إنتخابات جديدة لممثلي الأساتذة في مجلس «اللبنانية»
دعت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية - حزب الله في بيان، إلى «إجراء انتخابات جديدة لممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة اللبنانية، بعدما أمضوا سنتين من المشاركة في أعمال المجلس، وذلك سعيا لبث المزيد من الحيوية والتجديد في عمله وإنفاذا للمرسوم الأخير والصادر بهذا الشأن».
واضافت: «بغض النظر عن السجال القانوني حول مشروعية التمديد لممثلي الأساتذة الحاليين، تعتبر الهيئة أن باب الانتخابات كان قد أوصل إلى تشكيل مجلس للجامعة وكان بدوره محطة مضيئة في عمل الجامعة وأهلها وساهم في معالجة ملفاتها وقضاياها وشكّل دلالة للخارج والداخل على انتظام الحياة الأكاديمية فيها وعلى البُعد الوطني المسؤول لرئيس الجامعة وأعضاء مجلسها».
ودعت إلى «التعاطي مع الانتخابات القادمة من زاوية المصلحة العليا للجامعة الوطنية وليس من حساب الربح والخسارة الفئويتين وتصفية حسابات سياسية قديمة وجديدة, سعيا لغد مشرق لطلابها وجسر عبور نحو غد أفضل للبنانيين جميعا».
الوكالة الوطنية
التعبئة التربوية في حزب الله: لاجراء انتخابات جديدة لممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة اللبنانية
دعت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية - حزب الله في بيان اليوم، إلى "إجراء انتخابات جديدة لممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة اللبنانية، بعدما أمضوا سنتين من المشاركة في أعمال المجلس، وذلك سعيا لبث المزيد من الحيوية والتجديد في عمله وإنفاذا للمرسوم الأخير والصادر بهذا الشأن".
اضافت:"بغض النظر عن السجال القانوني حول مشروعية التمديد لممثلي الأساتذة الحاليين، تعتبر الهيئة أن باب الانتخابات كان قد أوصل إلى تشكيل مجلس للجامعة وكان بدوره محطة مضيئة في عمل الجامعة وأهلها وساهم في معالجة ملفاتها وقضاياها وشكل دلالة للخارج والداخل على انتظام الحياة الأكاديمية فيها وعلى البعد الوطني المسؤول لرئيس الجامعة وأعضاء مجلسها".
ودعت إلى "التعاطي مع الانتخابات القادمة من زاوية المصلحة العليا للجامعة الوطنية وليس من حساب الربح والخسارة الفئويتين وتصفية حسابات سياسية قديمة وجديدة, سعيا لغد مشرق لطلابها وجسر عبور نحو غد أفضل للبنانيين جميعا".
مجلس التعليم العالي ثبت قراره بقفل الفروع الجغرافية المخالفة واكد التزام معايير القانون الصارمة للتأسيس
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماعا لمجلس التعليم العالي، في حضور نقيب الأطباء الدكتور ريمون صايغ، ونقيب المهندسين خالد شهاب، ونقيب المعالجين الفيزيائيين خليفة خليفة، واعضاء المجلس.
ودرس المجتمعون جدول الأعمال، وادلى النقاء بملاحظاتهم على الملفات التي عرضها عليهم المتخصصون، و"تم التأكد من تجاوب المؤسسات مع ملاحظات النقابات اكاديميا على مضامين المناهج والأرصدة المطلوبة وبيئة التعليم ومختبراته ومساحاته".
واعطت اللجان الفنية تقاريرها في كل حال، وبالتالي فإن المجلس الذي استفاض في المناقشة سندا إلى حيثيات القانون الجديد، قد اعطى التوصيات بالموافقة او الرفض بناء لتوافر المتطلبات التي يلحظها القانون.
وشدد الوزير بو صعب على "تطبيق مضامين القانون الجديد لتنظيم التعليم العالي الخاص"، معتبرا "أن المعايير والمتطلبات العالية المستوى التي تحكم تأسيس اي جامعة جديدة هي شروط صارمة ودقيقة جدا وتفترض تةفير كفالات مالية لتؤمن ضمان الإستمرارية، وبالتالي فإن هذه المعايير العالمية التي فرضها القانون هي الكفيلة بعدم إقدام أي جهة غير جادة على طلب فتح مؤسسة جامعية".
واكد المجلس "وجوب ابلاغ المؤسسات بالنواقص الواردة في ملفات طلباتها تمهيدا لتأمينها وإعادة الكشف عليها".
أما بالنسبة الى الفروع الجغرافية للمؤسسات القائمة، والتي كان المجلس اتخذ قرارات في شأنها، فقد شدد المجلس على "عدم إقدام أي منها على تسجيل تلامذة جدد فيها وافكتفاء بإنهاء تدريس التلامذة الموجودين في هذه الفروع ومن ثم قفلها".
ومن جهة ثانية وافق المجلس على "إعطاء الإذن بالمباشرة بالتدريس للمؤسسات المرخصة والمتممة للشروط الأكاديمية والفنية والمالية"، واوصى ب"الموافقة على اصدار مراسيم التأسيس للمؤسسات المستحقة والمتممة للشروط التي ينص عليها القانون".
السيد حسين: كفى تشويها لصورة اللبنانية وكفى استهتارا بمكانتها
اصدر رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين البيان التالي: "عند كل تعيين رئيس للجامعة اللبنانية تشتد حمأة التجاذب السياسي بين المسؤولين في اطار المحاصصة الفئوية او الشخصية المقيتة التي ما جرت على لبنان سوى الويلات، فتشوه صورة الجامعة الوطنية من خلال تشويه صورة المرشحين لرئاستها.
ان رئيس الجامعة اللبنانية بما اعطاه القانون من صلاحيات تمثيل الجامعة لدى السلطات الرسمية. ولأنه رئيس الهيئة التعليمية والناطق الرسمي باسم الجامعة. يدعو كافة افراد الهيئة التعليمية والموظفين الى عدم الانجرار الى هذه الحملة على الجامعة وأهلها، وترك هذه المسألة في عهدة الحكومة بعدما انجز مجلس الجامعة تقديم المرشحين الخمسة للرئاسة.
ويهيب بوسائل الاعلام احترام مكانة الجامعة وصورتها الوطنية والاكاديمية، والابتعاد عن التحريض والتشهير خاصة وأن ادارة الجامعة والقضاء المختص لم ولن يسمحا بأي تجاوز للقوانين والانظمة النافذة، ولطالما اثبتت جامعتنا الوطنية قدرتها على النهوض. فكفى تشويها لصورة الجامعة الوطنية وكفى استهتارا بمكانتها".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
