جريدة الأخبار
تقهقر التعليم الثانوي الرسمي: ابحث عن التعاقد الوظيفي
حتى أواسط التسعينيات، أدى التعليم الثانوي الرسمي دوراً ريادياً في رفع مستوى التعليم في لبنان. لكن بفعل الإهمال الممنهج للقطاع والسياسات غير المدروسة وغير التربوية أحياناً، اجتاح القطاع الضعف وتهاوى مستواه، إذ بات عدد المتعاقدين يشكل نصف عدد أساتذة الملاك، وغابت الكفاءة أمام المحسوبية، والخطة التربوية أمام الإجراءات الآنية السهلة.
ربع أساتذة الملاك في التعليم الثانوي الرسمي يقومون بأعمال إدارية ولا يدرّسون. فهناك 1038 إدارياً من أصل 4299 أستاذاً في الملاك، بحسب الدراسة التي أعدتها وزارة التربية هذا العام عن الحاجة الفعلية لتعيين أساتذة ملاك.
الدراسة لا تلحظ أعداد المنتدبين من التعليم الابتدائي (التي تتزايد سنة بعد سنة وتوصف في أوساط الأساتذة بالبطالة المقنعة) للقيام أيضاً بأعمال إدارية في الثانويات الرسمية، ما يعني أن عدد الذين يقومون بأعمال إدارية قد يوازي عدد الذين يدرّسون، ما يزيد كلفة التعليم الثانوي ويستدعي الحاجة إلى متعاقدين جدد.
كان لافتاً في السنوات الأخيرة الارتفاع المطرد لأعداد الثانويات، اذ بلغت، بحسب الدراسة، 265 ثانوية في عام 2015 ــ 2016، اي بمعدل ثانوية لكل 251 طالباً، من دون أن يقابل ذلك ارتفاع في أعداد الطلاب في المرحلة الثانوية، بل على العكس، فقد انخفض عدد الطلاب اللبنانيين مثلاً من 64 ألفاً و510 طلاب في عام 2013 ـ 2014 إلى 63 ألفاً و280 طالباً في 2015 ــ 2016. فتح ثانويات جديدة وتفريع أخرى استدعيا ادخال طلاب الحلقة الثالثة في الثانويات (السابع والثامن والتاسع أساسي)، فكبرت الحاجة في التعليم الثانوي وقابلها فائض في التعليم الأساسي، وهناك ثانويات يكاد عدد طلابها يوازي عدد أساتذتها.
الدراسة تظهر أن هناك 66 ألفاً و588 طالباً وطالبة لبنانيين وغير لبنانيين في التعليم الثانوي مقابل 7264 أستاذاً وأستاذة في الملاك، أي بمعدل أستاذ لكل 9 طلاب. وينزل العدد إلى 8 طلاب في حال احتساب الأساتذة الذين يقومون بأعمال إدارية. مع ذلك، ثمة من يقول إن احتساب أعداد المتعاقدين لا يكون على أساس جمع أعدادهم بل على أساس احتساب ساعات التدريس الفعلية التي يغطونها، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاب إلى الأساتذة، لتصبح 14 طالباً للأستاذ الواحد على الأكثر.
أما الأساتذة فينقسمون بين موظفي ملاك (تدريس فعلي): 3151 أستاذاً، وموزعين على أعمال إدارية وتربوية (من دون تدريس): 1038 أستاذاً، ومتعاقدين: 2943 أستاذاً، ومستعان بهم (أساتذة يستعان بهم من دون إبرام عقود معهم): 1170 أستاذاً. الأخيرون يجري تبرير دفع أتعابهم بأنه ممّول من الجهات المانحة، علماً بأن الدراسة تقدر قيمة الرواتب المصروفة لهم هذه السنة بـ 6 مليارات و185 مليوناً و823 ألف ليرة لبنانية.
الأرقام تشير إلى أنّ نسبة المتعاقدين إلى أساتذة الملاك باتت تتجاوز 50%، إذ إنّ هناك2419 متعاقداً ومستعاناً به مقابل 4299 أستاذاً في الملاك، فيما لم تكن هذه النسبة قبل أواسط التسعينيات تضاهي 5%، وكان التعاقد لأسباب طارئة.
إلى ذلك، يبلغ حجم رواتب أساتذة الملاك 185 ملياراً و544 مليوناً و452 ألف ليرة، مقابل 37 ملياراً و255 مليوناً و792 ألف ليرة للمتعاقدين والمستعان بهم، علماً بأن المتعاقدين يغطون مليوناً و339 ساعة تدريس، فيما يغطي أساتذة الملاك من دون الإداريين مليوناً و942 ساعة تدريس.
عوامل كثيرة ساهمت في ازدياد الاعتماد على التعاقد، منها بصورة أساسية خروج 200 أستاذ سنوياً إلى التقاعد، ففي السنوات الثلاث الماضية تقاعد 201 أستاذ في 2013 ـ 2014 و254 أستاذاً في 2014 ـ 2015 و202 أستاذ في 2015 ـ 2016.
كذلك، فإن توقف كلية التربية في الجامعة اللبنانية في عام 1980 عن إعداد أساتذة تعليم ثانوي رسمي، وإجراء مباريات متقطعة غير دورية لمجلس الخدمة (تفصل بين المباراة والأخرى أكثر من 5 سنوات) ساهما في زيادة أعداد المتعاقدين.
إلى ذلك، سحب توسيع مهمات جهاز الإرشاد والتوجيه منذ 2012 وحتى الآن 600 أستاذ من ملاك التعليم الثانوي الرسمي وفرض استبدال هؤلاء بالمتعاقدين، وإن بقي هؤلاء يغطون 6 ساعات تدريس على الأكثر في الثانويات أسبوعياً. ومن أسباب النقص في أعداد الأساتذة أيضاً تفرغ عدد من الأساتذة الثانويين في الجامعة اللبنانية والاستقالات لأسباب شخصية وترك المهنة.
يرى مراقبون أن ثمة مبالغة في فرز 1038 أستاذاً لمزاولة أعمال إدارية، فيما الثانويات تحتاج إلى نصفهم، بحسب ما يقولون. إلا أنّ وزير التربية الياس بوصعب يسأل: «هل فرز ثلاثة أو أربعة أساتذة لكل ثانوية للإدارة والمكتبة وغيرها كثير؟».
لكن ثمة من يتحدث عن إشكالية قائمة في تنفيذ أساتذة الملاك أنصبتهم التعليمية، أي 20 ساعة في الأسبوع والتي تتناقص تدريجياً بعد قضاء 16 سنة خدمة فعلية لتصبح مع نهاية الخدمة 14 ساعة، باعتبار أن هناك أساتذة لا ينفذون الساعات المطلوبة (بسبب حمايات حزبية أو عدم الحاجة إليهم في الثانوية)، حتى لو كانوا في بداية خدمتهم، ما يعني أن هناك ساعات مهدورة. وهنا تُطرح أسئلة: لماذا لا يجبر جميع الأساتذة على استكمال أنصبتهم قبل اللجوء إلى التعاقد؟ وماذا عن مناقلات الأساتذة من ثانويات هم حاجة فيها إلى فائض في ثانويات أخرى لا يفعلون فيها شيئاً وتغطى الحاجة في الثانويات التي انتقلوا منها بالتعاقد؟
يقول أصحاب هذا الرأي إن هذا المعطى يجري تجاهله عند إعداد أي دراسة رسمية لتقدير الحاجات الفعلية لأساتذة الملاك، إذ تحتسب الأنصبة القانونية المفترضة وليست الواقعية.
وبينت الدراسة الأخيرة أن هناك حاجة إلى 3042 أستاذاً في كل المواد وكل الأقضية، نجح منهم 2884 أستاذاً في مباراة مجلس الخدمة المدنية لدخول ملاك التعليم الثانوي الرسمي، فيما بلغ المحقق من الحاجة من بين الناجحين 1771 أستاذاً من دون مواد اللغة الفرنسية والتربية والفلسفة التي لم تصدر نتائجها بعد، وبقي هناك حاجة، بحسب الدراسة، إلى 765 أستاذاً من دون المواد الثلاث نفسها، وهذه الحاجة لا يمكن تأمينها من دون إجراء مباراة جديدة لمجلس الخدمة يسعى بوصعب فيها إلى «إنصاف المتعاقدين القدامى» بتعديل بعض الشروط مراعاة لمن تجاوزوا سن الـ44 عاماً.
ما فعله مجلس الوزراء في جلسة 16 آب الأخيرة الموافقة على 1771 أستاذاً من دون أن تجد المباراة طريقها إلى التنفيذ، ما يعني استمرار الاعتماد على التعاقد.
ويبقى السؤال: متى يتخلص التعليم الرسمي من بدعة التعاقد؟ متى يدخل الأساتذة إلى الثانويات من باب مباريات مجلس الخدمة لا من شباك المحسوبية والنفعية؟
فاتن الحاج
جريدة النهار
أيها المعلمون انتهى وقتكم!
كل من ينظر متمعناً في ما يجري في القطاع التربوي، خصوصاً في وزارة الوصاية، سيكتشف أن هناك خللاً يخترق البنية التعليمية ويصيبها في الصميم. ولعل وصف ما يحدث بـ "الفوضى" لا يكفي لتحديد أسباب المشكلة التي تأخذ بعض ملفات التربية الى المجهول. نشهد في ذلك وجود إدارة عشوائية لشؤون التربية والتعليم وقضاياهما، وفساداً واستنسابية وتغطية للمخالفات وتسرّعاً وإهداراً لحقوق تاريخية ومكتسبات وإسقاط لمنجزات حلّقت بالتربية في لبنان وبمدارسة وثانوياته الرسمية في عصر ذهبي يبدو أنه مضى. أما حقوق المعلمين وترتيب أوضاعهم وإقرار سلسلتهم فكلها ملفات باتت من الماضي، ولا تنفع مجاهرة البعض في رأس السلطة أنهم مع حقوق المعلمين ومطالبهم وأن مستقبل التعليم الرسمي له الأولوية المطلقة.
يمكن اختصار ما يجري اليوم، بوجود مشروع أو مشاريع تلتقي عند نقطة واحدة، تتمثل بإنهاء التعليم الرسمي، أو تركه بلا رعاية ولا اهتمام ليتلاشى تدريجاً، من دون أن يعني أن هناك بدائل لتعليم أولاد اللبنانيين غير الميسورين أو أولاد فئات الطبقة المتوسطة، التي ما عاد بوسع ناسها الاستمرار في تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة. ويأتي التعامل مع ملفات التعليم ليراكم الأزمات، فكيف يقنعنا البعض بأنهم يريدون تطوير التعليم الرسمي وتحسين أوضاع معلميه، في وقت لا يأخذون ما هو مضيء تاريخياً فيه. فلا كلية التربية لها أي دور في تخريج أساتذة ثانويين، ولا دور المعلمين أيضاً، وإن كانت لا تستطيع في بنيتها مواكبة التطور في التربية واعداد المعلمين. لكن أن يقرر مجلس الوزراء، على سبيل المثال، تثبيت ألوف المعلمين من دون خطط واستشراف لمستقبل التعليم في المرحلة الثانوية وتحديد حاجاته في كل المجالات، فذلك لا يسد سوى ثغرة واحدة من بحر الأزمات التي يعانيها، إذا كنا نعلم أن عشرات ألوف المتعاقدين في قطاعات التعليم الرسمي ومراحله باتوا جيشاً كاملاً في خدمة المقررين في التربية، وهم ينتظرون حلاً لأوضاعهم.
سنسأل المعلمين في الملاك في الثانوي والأساسي وهيئة التنسيق النقابية التي تجمع الرابطات، ماذا يفعلون وما هو رأيهم في ما يجري؟ وهم يعلمون أن سلسلة رواتبهم لن ينالوها بعد اليوم، أو على الأقل لن ينالوا ما يطالبون به، إذ سيأتي من يقول لهم، أن الحكومة أدخلت ألوف المعلمين الجدد الى الملاك، ولديها عشرات الألوف من المنتظرين على الأبواب، والمتعاقدين، فليس الوقت لحقوقكم أو لا مكان لها في قاموس التربية والسلطة الحاكمة بعد اليوم. لا سلسلة طالما أن أداتكم النقابية لا حول لها ولا قوة وليست قادرة على الضغط، ولا تستجيب إلا لمن يرعاها سياسياً. جسم نقابي غير قادر على الفعل، ووزارة تأخذها الاستنسابية والقرارات الفردية، يأخذان التربية الى المجهول!
ابراهيم حيدر
جريدة السفير
جامعيو سوريا.. سنة سادسة حرباً
أسابيع قليلة بقيت على بدء سنة دراسية هي السادسة من عمر الحرب الدائرة في سوريا، يعقد عليها مئات الالاف من الشباب الأمل لإيجاد طوق نجاة أو بوابة تمكنهم من الاستمرار والعمل برغم المعوقات الهائلة التي تواجههم، في حين يستعد آخرون لشد الرحال نحو الخارج متحملين بذلك التكاليف العالية.
في فعالية «تيد اكس» قبل عام ونصف العام، وقف طارق ليستعرض تجربته في مجال التعليم، وقد خلص طالب كلية الطب البشري إلى أهمية اتجاه الشباب السوري لاستمرار التعلم مهما كانت الوسيلة وبغض النظر عن ظروف الحرب، «فلا أحد في الخارج سينظر لهذه الظروف بقدر ما سيهتم بتحصيلنا العلمي» وفق قوله.
كلام الشاب العشريني لم يكن من فراغ، إذ أنه على بعد أمتار قليلة من مبنى جامعة دمشق وضمن كلية طب الأسنان كان يستعد يحيى للتقدم للإمتحانات الصيفية في سنته الثانية، بعد رحلة انطلقت من ريف دير الزور حيث سيطرة تنظيم «داعش»، ليتنقل لأكثر من يومين ضمن البادية ثم ريف حماه ويواجه خطر الموت والاعتقال من حواجز «داعش» بتهمة الهجرة الى أرض الكفر كما يسمونها، وذلك قبل أن يصل بسلام إلى العاصمة قبل أسابيع قليلة.
ينتظر يحيى موعد امتحانه مقلّباً بعض الكتب ومعلقاً: «هرب إخوتي واستقروا في المانيا ولم تسعفهم سوى شهاداتهم الجامعية، العالم لا يهتم بمآسينا لكنه يهتم بلغة العلم، حاولت أن ألحق بهم ولكن نصيحة الجميع كانت: أكمل دراستك».
إلى جوار يحيى كان زميله أيمن قد وصل للتو من رحلة أقصر ولكنها مماثلة في الصعوبات، فابن حي برزة الخاضع للمصالحة يتعرض لمضايقات من عناصر «جبهة النصرة» والفصائل المسلحة بسبب تنقله الدائم إلى دمشق. يبدو الشاب متمسكاً بخيار الجامعة بغض النظر عن كل الصعوبات وتراجع المستوى التعليمي، يقول: «بدأت دراستي في السنة التالية للأحداث، اضطررت للتوقف سنتين ثم عدت مجدداً وأدرك جيداً مساوئ التعليم عندنا لكني لا املك المال الكافي للسفر للخارج ولن اجلس هنا بلا عمل».
أما ندى فلها حكاية أكثر مأساوية، وقد قادتها رغبتها بدراسة الصيدلة لجامعة خاصة أغلقت مقرها قرب دمشق وانتقلت لقلب العاصمة بمقرات مؤقتة، وبرغم الوضع الاقتصادي الصعب لها ولغالبية الطلبة، فإن الرسوم بقيت مرتفعة وتقترب من نصف مليون ليرة سورية، وسط خدمات تعتبر بسيطة جداً ولا تليق بما يتم دفعه من مال، تُبدي الشابة استياءً كبيراً لكن لا خيار أمامها سوى إكمال السنة الأخيرة.
ثمة خليط واضح للَّهجات في جامعة دمشق التي احتضنت نسبة كبيرة من طلاب مناطق أصبحت تحت سيطرة الفصائل المسلحة أو انهم بالأصل مسجلون ضمن قوائم طلابها، وقد أسهم افتتاح كليات أو جامعات جديدة في المناطق الآمنة بتخفيف الضغط على المؤسسة الحكومية في العاصمة، وذلك بحسب ما تقوله طالبة التخرج في الهندسة المدنية كندة، وهي الاتية من حماه وقد تمنت لو أن خطوة كهذه كانت اتخذت من قبل.
الأمر نفسه ينسحب على زميلتها الطرطوسية التي تعقب: «أسعار الإيجارات مرتفعة جداً في دمشق خاصة قرب الكليات لذلك بات يفضل الطلاب الجدد البقاء مع أسرهم في مدنهم الرئيسية مادامت الكليات ذاتها قد افتتحت في مناطقهم ما يجنبهم صعوبة السفر والسكن».
استيعاب المزيد من الطلبة
داخل مبنى وزارة التعليم العالي تبدو حركة الموظفين والمراجعين أشبه بخلية نحل تملأ الطوابق السبعة المطلة على ساحة الأمويين وسط العاصمة، الاستعدادات للسنة الدراسية على قدم وساق بين اليات جديدة للقبول الجامعي وأخرى تتعلق بطلاب التعليم الخاص وغيرهم.
وتكشف أرقام وزارة التعليم العالي عن 760 ألف طالب ملتحقين بالجامعات الرسمية والخاصة موزعين بين 460 الفاً للحكومية منها و20 الفا للخاصة، بالإضافة لرقم قريب لكل من المعاهد التقنية والتعليم المفتوح والافتراضي، وقد بدا لافتاً أن 11 ألف طالب غير سوري من العرب والأجانب مازالوا يدرسون في البلاد.
ويدرس 23 ألف طالب ضمن إطار الدراسات العليا في مختلف الجامعات الرسمية وفق آخر إحصائية نشرتها الوزارة، وتعتبر كلية الآداب الأكثر استقطاباً بنسبة تقترب من 31 في المئة، فيما التحق 115 ألف طالب جديد للعام الدراسي الفائت في وقت تستعد الوزارة لإطلاق عملية التسجيل بالجامعات للسنة الحالية.
وكانت الوزارة قد أعلنت منذ العام الماضي أن أي طالب لن يبقى خارج القبول الجامعي، مطبقة نسبة استيعاب تصل إلى 126 في المئة للكليات العلمية، ما يعني وجود فائض من المقاعد الشاغرة.
في المقابل تبدو خيارات السفر إلى الخارج محدودة، وتُعد المانيا الوجهة الأفضل لطلب العلم بحكم التكاليف المنخفضة، غير أن رسوم الجامعات الألمانية القليلة نسبياً (500 يورو تقريبا) تبدو بمثابة الطعم الذي يكشف وراءه سيلاً من التكاليف المرتفعة نوعاً ما، وذلك بحسب طالبة الأدب الفرنسي فرح، التي تشير إلى أن إجراءات معقدة للغاية تواجه طالب العلم فتقول: «عليك أن تضع رصيداً في المصارف الألمانية يقترب من ثمانية آلاف يورو، أي ما يعادل ستة ملايين ليرة سورية ومعها تأمين قبول في معهد لتعليم اللغة وسكن جامعي ثم تقدم أوراقك للسفارة، سيعطونك القبول سريعاً ولكن الحياة هناك قاسية ولا يمكنك الاكتفاء بما لديك».
المفارقة هنا بانتشار عشرات المكاتب وعدد مماثل من السماسرة ممن يؤمنون مواعيد للطلاب ضمن السفارة الألمانية في بيروت، ومعها تسجيل في الجامعات وما يستتبعه من تكاليف لتقفز الأرقام إلى عشرة آلاف يورو (سبعة ملايين ليرة سورية)، وهو رقم يعتبر صاعقاً لكثير من العائلات السورية بعد التدهور الاقتصادي وظروف الحرب، غير أن الإقبال على هذه المكاتب يبدو هائلاً، ويعلق احدهم رافضاً الكشف عن اسمه: «ربما اصبح الأمر موضة ولكن اعرف أشخاصاً باعوا جزءاً مما يملكون أو استدانوا لإرسال أبنائهم إلى هناك، إذا لم يملك الطالب هذا المبلغ ولا قريب لديه يكفله هناك فلن يستطيع السفر».
أما لبنان فلم يعد وجهة أساسية للدراسة، وهو ما تشير إليه إحصائيات الجامعة اللبنانية عن تراجع الطلاب السوريين إلى 1400 مقارنة بستة الاف قبل الحرب، علماً أن غالبية السوريين لا يفضلون أساساً التوجه لجامعات في بيروت نظراً لارتفاع رسومها التي تقدر بآلاف الدولارات ناهيك عن صعوبة السفر والسكن والمعيشة في البلد الجار.
جريدة المدن
اختفاء ملف مرشح لرئاسة "اللبنانية"
يفترض أن يعرض وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، في جلسة مجلس الوزراء، الخميس 25 آب، ترشيحات مجلس الجامعة اللبنانية الخمسة إلى منصب رئاستها، من ضمن البند رقم 62 من جدول أعمال الجلسة.
وإذا كانت المنافسة، عرفياً، محصورة بالمرشحين الشيعة الثلاثة وفاء بري، المدعومة من حركة أمل، ورجاء مكي وفؤاد أيوب، فإن الأخير لم يعرف إذا ما كان ترشيحه مازال قائماً، لإشكالات ترتبط بملفه الأكاديمي.
وكان ملف أيوب الإشكالي قد عاد إلى الظهور من جديد، عندما عُيّن عميداً لكلية طب الأسنان، لجهة الشكاوى الخمس التي سبق أن رفعها قبل عامين الطبيب عماد محمد الحسيني ضده إلى الجامعة اللبنانية ووزارتي الصحة العامة والتربية ونقابة أطباء الأسنان في لبنان والنيابة العامة التمييزية، والتي يزعم فيها أن أيوب زوَّر إفادة حصوله على شهادة الدكتوراه في اختصاص الطب الشرعي من معهد أبحاث الطب الشرعي في العاصمة الروسية موسكو.
وكشفت مصادر تربوية أن وزير التربية طلب من دائرة المعادلات في الوزارة التأكد من صحة الشهادات التي قدمها أيوب لمعادلتها في العام 1999، غير أن ملف أيوب الورقي لم يعثر عليه في مستودعات الوزارة، نظراً لغياب المكننة، رغم أن شهادة أيوب عودلت وأعيد التأكد من صحة معادلتها في العام 2014.
ويستبعد مصدر وزاري أن يبتّ المجلس في جلسته الخميس ملف التعيين، وإن كان وزير التربية يُصرّ على عرضه انطلاقاً من حيثيات القانون 66، الذي ينص على تعيين رئيس للجامعة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي عدنان السيد حسين بشهرين على الأقل. وهي مهلة بدأت في 13 آب، علماً أن ولاية رئيس الجامعة تنتهي في 13 تشرين الأول المقبل.
وتعرب المصادر عن تخوفها من إقدام وزير الوصاية، أي بوصعب، على رفع ثلاثة أسماء (واحد مسيحي وواحد سني وواحد شيعي) فحسب، بمعنى أن يتم حشر المجلس باسم المرشح الشيعي، متمسكاً بموقف أنه يحق للوزير رفع الأسماء التي يريدها من بين المرشحين الخمسة.
وقد استشعرت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بهذه الأجواء، فسارعت رغم العطلة الصيفية إلى عقد اجتماع إستثنائي، الإثنين 22 آب، دعت فيه مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته تجاه الجامعة الوطنية.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
