مَن يربط بين تعيين رئيس «اللبنانية» وقيادة الجيش؟

انتفاضة في «الجنان»: ادفعوا أجورنا

لم تسدِّد مؤسسات «آل يكن» التربوية مستحقات المعلمين في السنوات العشر الماضية، تارة بحجة بناء جامعة الجنان، وطوراً بسبب أزمات لها علاقة بالورثة وتخلّف الأهالي عن الدفع
محمد خالد ملص

22 معلمة قدمن، أخيراً، استقالاتهن من ثانوية الجنان، التابعة لمؤسسات «آل يكن» التربوية في طرابلس. طفح كيل المعلمات بعدما راوحت المبالغ المستحقة لهن في ذمة الثانوية بين 10 و50 مليون ليرة للمعلمة الواحدة، إذ كنّ يتقاضين في السنوات الأخيرة، نصف راتب كل ثلاثة أشهر، بحجة أن المؤسسات تمرّ في أزمة مالية.

المعلمات المنتفضات ينتظرن انتهاء العطلة القضائية لرفع دعاوى على مؤسسات الجنان، وهن بصدد طرح قضيتهن أمام وزير التربية الياس بو صعب.
تشرح إحدى المعلمات أنّ «الاستقالات رُفعت قبل 5 تموز، بحسب ما ينص القانون، ووقعنا عريضة تطالب بدفع كل المستحقات»، مشيرة إلى أن الإدارة «اتخذت قراراً بصرفنا تأديبياً بعد تنفيذنا الإضراب، ثم تراجعت عنه بعدما علمت أنّه يدينها قانونياً».
الذرائع بوجود أزمة مالية بدأت منذ 15 عاماً حين كانت المؤسسات تحت إدارة الراحلة منى يكن، زوجة الداعية الراحل فتحي يكن. يومها، أبلغ أصحاب المدرسة الهيئة التعليمية بأنهم سيضطرون إلى اقتطاع 10% من الرواتب الشهرية حيناً و50% حيناً آخر وأنهم سيسددون للمعلمين دفعة واحدة كل شهرين أو ثلاثة أشهر، والسبب أنهم بصدد بناء جامعة! أما الإغراء الذي تلقته المعلمات حينذاك، فكان التكفل بتقديم تعليم مجاني لأبنائهن في كل المراحل الدراسية، بما في ذلك مرحلة التعليم الجامعي، في مؤسسات الجنان التربوية.
هذا لم يحصل، بحسب المعلمة التي جزمت بأن الإدارة لم تحسم قرشاً واحداً من أقساط أولادها، وخصوصاً عندما انتقلوا إلى المرحلة الثانوية، أي إلى فرع آخر غير الفرع الذي تدرّس فيه. لماذا لم تعترضوا في ذلك الوقت؟ تجيب:«صمتنا بعدما تلقينا وعداً بأن الرواتب ستُدفَع بانتظام، لكن على مرّ السنوات كانت السنة الجديدة تمحو وعد السنة الماضية».
معلمة أخرى تروي ما كان يحصل معها في السنوات العشر الماضية وكيف «كنا نعيش بالتقطير، فيما يتحجج أصحاب المدرسة بأن الأهالي لا يسددون الأقساط». تتألم حين تتذكر كيف كانت تضطر إلى الوقوف على باب الإدارة في كل مرة تريد فيها أن تدخل أولادها المستشفى، أو تدفع أقساط ابنها في الجامعة.
إدارة «الجنان» تعطي القضية بعداً آخر، فتتهم جهات سياسية بتحريض المعلمات للضغط على المؤسسات. وبحسب المحامي رشيد كركر، فإن هذه الجهات تسعى إلى شراء مؤسسات الجنان. مع ذلك، لا ينكر كركر تراكم المبالغ، والسبب عدم التوازن بين المداخيل والالتزامات المالية، فالمؤسسات تدفع رواتب مرتفعة لبعض المعلمات وأشهر الصيف ومستحقات الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات، فيما لا يسدّد الكثير من أولياء الأمور المستحقات المستحقة عليهم.
في الواقع، تتأثر القضية بعوامل أخرى، إذ يشير أحد المقربين من عائلة يكن إلى أنّه بعد وفاة الداعية دخلت العائلة في دوامة خلافات تتعلق بإدارة المدرسة ووجهتها التنظيمية، إذ عوّم البعض فكرة عودة المؤسسة إلى حضن الجماعة الإسلامية، التي شكلت على الدوام رافداً أساسياً للطلاب مقابل إعطاء رابطة الطلاب المسلمين اليد الطولى للاستقطاب داخلها، وهو ما لم يرضَ به الابن الوحيد للداعية سالم يكن، الذي تخضع المؤسسة حالياً لإدارته بالاشتراك مع زوجته. إلى ذلك، تعصف المشاكل بين أفراد عائلة يكن، بشأن تقسيم الإرث، وهو ما يؤخّر دفع الرواتب، إذ تحاول الإدارة زجّ المعلمات في هذا الخلاف عبر تحريضهن على أن يشتركن معهم بالادعاء على باقي الورثة، بحجة أن التأخير الحاصل سببه المعرقلون من الورثة.
سالم يكن يختزل القضية بالقول إن الأمر لا يعدو كونه تقصيراً بسيطاً مع المعلمين نتيجة أزمة بدأت تعصف بالمؤسسات منذ مدة، وقد وضّحنا الصورة منذ البداية وخيّرنا المعلمين «يلي مش عاجبو كان في يترك ليش ما تركوا؟».
أما رئيس فرع الشمال في نقابة المعلمين طوني محفوض، فينفي أن يكون لديه علم بالاستقالات. يقول إنّه تدخل لحل القضية في منتصف العام الماضي، حيث كان المعلمون ينفذون إضراباً احتجاجاً على تأخير رواتبهم 7 أشهر، وقد توصل إلى اتفاق يقضي بتسديد كل الرواتب المتأخرة في عام 2015 ــ 2016، والبدء بدفع المتأخرات عن السنوات الماضية، مقابل تعليق الإضراب، «ومنذ ذلك الوقت لم يراجعني أحد، فظننت أن المشكلة انتهت».