جـريدة النهـار
معلمو المهني يطالبون بمساواتهم مع قطاعات التعليم
أمل أمين الصندوق في رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة في حديث لـ "النهار" ألا تلجأ الرابطة إلى مقاطعة الدورة الثانية من الإمتحانات الرسمية، التي تنطلق في 19 أيلول المقبل، في حال لم يقر مجلس الوزراء مرسوم لتعديل التعويضات وبدلات أسس التصحيح للمعلمين.
تمنى الحركة أن يعد مجلس الوزراء هذا المرسوم ويقره في جلسة وزارية قريبة ليرفع الغبن عن 2000 معلم في الملاك و14 ألف متعاقد في المهني لمساواتهم مع زملائهم في باقي القطاعات. وأكد أننا لا نطمح الى التمايز عن غيرنا، مشدداً على المطالبة بإصدار مرسوم إستثنائي يلحظ تعديل التعويضات لمعلمي المهني والتقني.
وبينما أثنى على جهود وزير التربية الياس بوصعب في دعم حقوق المعلمين، تساءل عن أسباب تهميشهم، وقال:" كنا نتطلع لأن يتابع الوزير بو صعب شخصياً إقرار مرسوم ينصف معلمي المهني على غرار معلمي باقي القطاعات".
وتوقف عند القرار الذي صدر أخيراً عن زيادة بدلات المراقبة وأعمال التصحيح لمعلمي الأساسي والثانوي بإستثناء معلمي القطاع المهني والتقني، ولفت الى أن المرسوم جعل أتعاب الزملاء في الأساسي والثانوي بمعدل 50 ألف ليرة للمراقب، 60 ألفاً للمراقب العام و70 ألف ليرة لرئيس المركز، بينما بقيت أتعابنا من دون أي تعديل، أي 30 ألف ليرة للمراقب، 35 ألفا للمراقب العام و40 ألفاً لرئيس المركز".
وشدد على دينامية الرابطة التي عملت على تفعيل هذا المطلب مع فارق بسيط أن نظام مديرية التعليم المهني والتقني يفرض إقرار أي مرسوم لأي تعديل، بينما يكفي توقيع كل من وزيريّ التربية والمال على أي قرار ليصبح نافذاً لمعلمي القطاع العام. ولفت إلى ضرورة تعديل المادة 22 من المرسوم 5697 الصادر في 2001 لتعديل بدل التعويضات لمعلمي المهني.
ولا يرى الحركة أن مشكلات القطاع المهني والتقني الرسمي تنحصر بشؤون مادية، بل تشمل أيضاً جانباً معنوياً، حيث لا يجوز أن يبقى القطاع قائماً على بدعة التعاقد. وبرأيه، لم تجر منذ عام 1996 أي مباراة لتثبيت المتعاقدين الذين يعيشون ظروفاً قاهرة جداً، حيث لا يتمتعون بتغطية طبابة ويتقاضون أتعابهم في نهاية السنة الدراسية من دون أن يحظوا بفرصة راتب شهري. وأكد أن الرابطة تتابع ملفهم مع الوزير بو صعب ومستشاره في القطاع المهني جورج قالوش. وأمل في أن يعد بو صعب مرسوم تثبيتهم من خلال مباراة محصورة على غرار ما حدث عام 2000 على أن تستكمل مراحل التثبيت من خلال تنظيم مباراة مفتوحة للمجموعة المتبقية. واستغرب تنظيم مباراة مجلس الخدمة لتثبيت معلمي الثانوي في مجمع بئر حسن المهني في شباط الماضي بينما حرم "أهل البيت" من هذه الفرصة، لافتاً إلى أن قضية المتعاقدين لا تدخل في صلب مسؤولية الرابطة بل هي من المهمات التي اتخذناها على عاتقنا لأنهم رفاق لنا في التعليم.
وعلّق على غياب الوزير بو صعب عن إعلان نتائج إمتحانات المهني والتقني في دورتها الأولى قائلاً: "لا أعرف سبب غيابه. هذا السؤال يجيب عنه المدير العام أحمد دياب". ولم ينف أن وزير التربية كان حاضراً العام الماضي مع القطاع المهني أكثر مما كان عليه هذه السنة، وقال: "واكب بو صعب مسار الامتحانات الرسمية العام الماضي من خلال زيارة مراكز الامتحانات والتصحيح، الى إصدار النتائج، بينما زار هذه السنة مركز الامتحانات الرسمية في الدكوانة فقط".
وشدد أخيراً على مكانة التعليم المهني والتقني وتميز تلامذته في مباراة مجلس الخدمة المدنية والوظائف الرسمية وقوى الأمن الداخلي. ورأى "أننا قررنا المضي قدماً في تنظيم الإمتحانات في دورتها الأولى والتصحيح لكي لا نقف عثرة في مستقبل أبنائنا"، مشيراً إلى أن التعليم المهني يحتاج رعاية لرفع الإجحاف في حقه. عما إذا كانت الرابطة تتحمل تداعيات مقاطعة الامتحانات، قال: "لا نتمنى ذلك، لكن هذا هو السلاح الوحيد الذي يساعدنا في نيل حقوقنا".
روزيت فاضل
جريدة اللواء
مناقلات مفاجئة في «اللبنانية» تُثير البلبلة
صدر قرار عن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين قضى بموجبه بنقل عدد من موظفي الادارة في الجامعة من كليات أو فروع الى أخرى، واللافت في القرار أنّه جاء قبل العطلة الصيفية بأربعة أيام، وقبل سلة التعيينات للناجحين في مباراة الخدمة المدنية، رغم ان القرار تضمّن نقل عدد من الناجحين الجدد.
إلا أنّ المستغرب هو «الكيدية» في تعيينه للبعض، حيث أسند اليهم رئاسة قسم مع العلم بأنّهم من الفئة الثالثة ويحق لهم برئاسة دائرة، ايضا من خارج الاختصاصات والشهدات التي يحملونها، وقام ايضاً بنقل موظف من امانة السر الى رئيس قسم لوازم، وفقاً لمصادر جامعية.
وتساءلت هذه المصادر عن الهدف من التشكيلات التي رفعت البعض وهبطت بالبعض وهو في طريقه إلى انتهاء مهامه بعد اشهر فهل الهدف كيدي؟ أم إنّ إرضاء بعض الأشخاص كان وراء هذه التشكيلة؟ مؤكدة على حق المتضرّرين بالطعن بهذا القرار الذي أسمته بـ«المتسرّع» و«غير المدروس».
كتاب من المتعاقدين بالساعة في «اللبنانية»:
للعمل على ملف التفرّغ وعرضه على مجلس الوزراء
وجّه الأساتذة المتعاقدون بالساعة، والمستوفون شروط التفرغ، في مختلف كليات الجامعة اللبنانية، وعددهم 403 متعاقدين كتابا مفتوحا الى وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو صعب ناشدوه فيه المساعدة للعمل على فتح ملف تفرغ جديد.
وأشار الكتاب الى «مضي سنتين على صدور المرسوم القاضي بتفرغ 1213 زميلا وزميلة في الجامعة اللبنانية، والمتضمن متنه أيضا إلزام مختلف وحدات الجامعة اللبنانية إعداد الشواغر، تمهيدا لتطبيق قوانين الجامعة اللبنانية وأنظمتها التي تقضي بإجراء التفرغ الآلي للأساتذة المتعاقدين بالساعة عند استيفائهم لشروط التفرغ.
وحيث إنّه قد صدرت عن مقام مجلس الوزراء المراسيم القاضية بتعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة.
وحيث إنّه قد أحيل إلى التقاعد على دفعات ثلاث 260 زميلا وزميلة من الأساتذة
المتفرغين أساتذة الملاك ببلوغهم السن القانونية.
وحيث إنّه اعتذر عدد من الزملاء الذين صدر قرار بتفريغهم عن تنفيذ عقودهم والالتحاق بالجامعة.
وحيث إنّنا سبق أن سجلنا لدى أمانة سر مجلس الجامعة طلبا، تحت رقم تسجيل 11708 بتاريخ 13/7/2016، ولدى أمانة سر وزارة التربية بتاريخ 15/7/2017 بيد الأستاذ خليل الصيقلي، يتضمن أسماء الأساتذة المتعاقدين بالساعة والمستوفين الشروط القانونية للتفرغ، في ظل عدم مبادرة الفروع والوحدات إلى رفع الأسماء بالطرق القانونية.
وحيث إنّ معظم الأساتذة الواردة أسماؤهم في طلبنا، كانوا من المستوفين لشروط التفرغ
ولم يشملهم مرسوم التفرغ في حينه في ظل غياب مجلس الجامعة.
وحيث إنّنا نحرص على حسن انتظام سير العمل الأكاديمي في الجامعة اللبنانية، وانطلاق العام الجامعي 2016 – 2017.
وحيث إنّ الأستاذ المتعاقد بالساعة بات رهينة عدم تفرغه من جهة، وتهديد نصابه من جهة أخرى.
فإنّنا نناشدكم، معالي الوزير، أن تعيدوا الاعتبار لكرامة الأستاذ الجامعي، وتعملوا على ملف تفرغ يشمل الأساتذة المتعاقدين بالساعة، والمستوفين الشروط القانونية للتفرغ، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، بعد إدراجه على جدول أعماله.
وإنّنا إذ نعبر عن ثقتنا بشخصكم الموقر، فإننا نهيب بكم إلى ممارسة دوركم وأداء أمانتكم تجاه أساتذة الجامعة، كما هو الحال بالنسبة إلى الدخول إلى ملاك الجامعة الذي سبق إقراره.
وبناء على ما تقدم، نؤكد على حضرتكم العمل على إدراج ملف التفرغ في أول جلسة لمجلس الجامعة، والسير بالملف وفقا للأصول القانونية؛ دون ربط مصير الأساتذة الجامعيين بمصير استحقاقات أخرى في الجامعة، ولا بمصير الموازنة السنوية للجامعة. فلا بند يعلو ويتقدّم على بند الأساتذة وحقوقهم، لأنهم هم من يشكلون عماد الجامعة ورهانها.
أنور الخليل منتقداً بو صعب: بعض الوزراء
لا يعرفون من واجباتهم سوى العراضات الإعلامية
استقبل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل، أمس، رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا ورئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي، اللذين عرضا مع النائب الخليل بعض البرامج الإنمائية لبلدة حاصبيا ومنها ما يتعلق بمدرسة البنات الرسمية.
وطلب رئيس بلدية حاصبيا من النائب الخليل المساعدة في تأمين موعد للبلدية من وزير التربية الياس بو صعب لمراجعته بواقع مدرسة البنات الرسمية في حاصبيا ومستقبل التلميذات فيها ومصير المدرسة نفسها.
بدوره، أبدى النائب الخليل تفهمه لمطالب بلدية حاصبيا، وحاول الإتصال بوزير التربية الياس بو صعب عدة مرات بالإضافة إلى رسالتين خطيتين أرسلتا إلى مكتبه ورسالتين نصيتين عبر هاتفه الشخصي، منذ تسعة أيام، «وبالرغم من كل ذلك لم يجد الوزير بو صعب ولو دقيقة واحدة للرد على اتصالاتنا ورسائلنا، احتراما للحد الأدنى من آداب التواصل ولياقة التعامل بين الوزير والنائب».
واستغرب الخليل «كيف أن بعض الوزراء يصرفون جل وقتهم على العمل السياسي والإنتخابي ويتركون مصالح الناس للفراغ واللامبالاة، خصوصا موضوع مستقبل التلميذات».
وختم: «أعان الله رئيس الحكومة على ما إبتلاه من بعض الوزراء الذين لا يعرفون من واجباتهم الدستورية والشأن العام سوى البروز والعراضات الإعلامية والإدلاء بالتصاريح والمقابلات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية».
حملة الحقوق في التعليم «الأساسي»: لتسوية أوضاعهم في ملاك «التربية»
وجّه حملة إجازة الحقوق في التعليم الأساسي رسالة الى وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب جاء فيها :»منذ 15 عاما صدر قانون رقمه 344 تاريخ 6/8/2001 لتسوية أوضاع المدرسين في ملاك وزارة التربية من حملة الإجازات الجامعية وحيث استثني حملة إجازة الحقوق من حق الحصول على أربع درجات على اعتبار ان إجازة الحقوق غير تعليمية.
في حين انه قد صدر مرسوم رقم 13542 تاريخ 14/10/2004 أي منذ 12 عام تم بموجبه إدخال اساتذة الى ملاك وزارة التربية (تعليم ثانوي) وهم من حملة إجازة الحقوق بحيث اعتبرت إجازة تعليمية لمادة التربية والتنشئة الوطنية.
مع العلم انه يوجد إقتراح قانون مسجل لدى مكتب المجلس النيابي مقدم من النائب عبداللطيف الزين منذ 10 سنوات تحت الرقم 661 تاريخ 18/5/2006 يقترح فيه تعديل في القانون سالف الذكر لتسوية أوضاع حاملي إجازة الحقوق في التعليم الأساسي أسوة بأساتذة التعليم الثانوي. يأتي هذا بعد مطالبتنا المتكررة عبر سنوات لرابطة المعلمين في التعليم الأساسي دون أية نتيجة»، آملين «بعدالة وإنصاف معاليكم مع رجاء الرد».
الوكالة الوطنية
وفد من الاساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية عرض مع اللقيس ملف التفرغ
زار وفد من الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، مسؤول المكتب التربوي في حركة "أمل" الدكتور حسن اللقيس.
وأفاد بيان للأساتذة أن "اللقيس أعرب عن تأييده الكامل لملف التفرغ، وأجرى اتصالا بالادارة المركزية للجامعة اللبنانية طالبها من خلاله الإسراع في إجراءات دفع مستحقات 2013 - 2014 من عقود المصالحة".
ووعد اللقيس الوفد ب"إنهاء الموضوع ماليا لدى الوزارات المختصة فور صدورها عن الجامعة، وبالوقوف إلى جانب المتعاقدين في أي خطوة ستتخذ".
وأشار البيان إلى أن "المتعاقدين قد شددوا أمام اللقيس على مطلبهم بالتفرغ للعام الجامعي 2016-2017، فنوه بجهودهم".
ومن جهته، دعا الدكتور علي فارس إلى "رص الصفوف وتوحيد المطالبين للتفرغ من دون استثناء"، وقال: "كلنا يد واحدة نعمل معا في سبيل تحقيق الهدف المنشود".
وختم اللقيس باتأكيد ان خطوة الوفد تصب في مصلحة المتعاقدين جميعا.
عجاقة: الجامعة اللبنانية فوق الشبهات
ولاحالة عميد الزراعة بالتكلفة السابق إلى المجلس التأديبي
أكد ممثل الحكومة في مجلس الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة في بيان، ان نهار الجمعة 22 تموز 2016 شكل عرسا كبيرا للديموقراطية في الجامعة اللبنانية، حيث تم إنتخاب 5 مرشحين من أساتذة الجامعة اللبنانية لمنصب رئيس للجامعة اللبنانية. وعلى الرغم من كل ما ورد في الصحف من أحاديث عن تدخل سياسي، إلا أن المعايير التي إعتمدها أعضاء مجلس الجامعة الذين يشكلون النخبة، كانت معايير علمية بإمتياز تعتمد بالدرجة الأولى على الملف العلمي ولكن تأخذ أيضا بعين الإعتبار عددا آخر من المعايير المطلوبة من رئيس جامعة بحجم الجامعة اللبنانية وما تحويه من نسيج يجعل منه قيمة مضافة للجامعة".
وأوضح ان أعضاء مجلس الجامعة قاموا بتحديد أولويات في إختيار المرشحين مبنية على المعايير التالية:
أولا: الملف العلمي للمرشح وسيرته الذاتية وأبحاثه وإنغماسه في الحياة العلمية والأكاديمية.
ثانيا: نظرة المرشح للجامعة اللبنانية وتوجهاته الإصلاحية والإدارية.
ثالثا: مدى إلتزام المرشح بتطبيق القوانين المرعية الإجراء وذلك من خلال تجاربه السابقة والحالية.
رابعا: المنهجية التي يتبعها المرشح في مقاربة المواضيع والتشديد على منهجية علمية بعيدة عن الزواريب الضيقة.
خامسا: الفكر العلماني للشخص نظرا إلى أن الجامعة تعكس نسيج المجتمع اللبناني وبالتالي مطلوب من رئيس الجامعة أن ينظر إلى الجامعة من زاوية المصلحة العامة ومصلحة الطلاب.
أضاف: "من هذا المنطلق تم إختيار المرشحين وأتت نتائج التصويت لتعكس حرص أعضاء مجلس الجامعة على شخص مناسب خصوصا أنها المرة الأولى التي يلزم فيها القانون مجلس الوزراء إختيار الرئيس من الأعضاء المرشحين من قبل مجلس الجامعة. وهذا الحرص تمثل بتنويع مذهبي وأكاديمي مع إحترام مبدأ الكفاءة.
وتابع: "لكن هذه النتيجة التي لم تعجب عميد كلية الزراعة بالتكليف السابق، دفعته إلى إصدار بيان مهين بحق الجامعة اللبنانية التي صورها على أنها ألعوبة بين أيدي السياسيين وهذا الحديث مرفوض بدليل وجود مرشحين مستقلين بين الخمسة المنتخبين. أيضا إحتوى بيان العميد بالتكلفة السابق لكلية الزراعة على إهانة لمجلس الجامعة اللبنانية عبر إتهامه بالنقص وقوله: "وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل"، كما وإنتقاده المجلس بأنه لم يدرس أسماء المرشحين في جلسة الإنتخاب. وهنا نقول للعميد بالتكلفة السابق: "أنت مخطئ إذا ظننت للحظة واحدة أننا ندار من خارج الجامعة وإذا لم يتم إختيارك من قبل مجلس الجامعة فهذا لا يجعل منه ناقصا. لقد درسنا وبكل دقة ملف كل مرشح وبحسب المعايير المذكورة أعلاه وإذا لم يتم المناقشة في العلن في جلسة الإنتخاب، فالسبب يعود إلى حرص الأعضاء على خصوصيات المرشحين وتفاديا لأي تجريح قد يطال المرشحين نظرا للعمق الذي طال درس الملفات وعلى رأسها إنجازات المرشح في مسؤولياته السابقة".
واعتبر انه "أيضا طالت الإهانة التي قام بها العميد بالتكلفة السابق لكلية الزراعة أعضاء مجلس الجامعة المسيحيين، وهذا بحد ذاته معيب للعميد بالتكلفة السابق الذي برهن أن مجلس الجامعة كان على حق في إختيار الفكر العلماني على حساب الزواريب الضيقة التي دخل بها. ونقول للعميد بالتكلفة السابق أن أعضاء مجلس الجامعة وخصوصا المسيحيين منهم هم أشخاص يؤمنون بالمؤسسات وبتطبيق القوانين، ونسأله لماذا لم يطبق قانون التفرغ حين كان عميدا بالتكلفة لكلية الزراعة؟ الواضح أنه وجد سهولة أكبر في الفكر الطائفي عبر إدخال الحجاب (الذي نحترم ونجل من يرتديه) في تبرير فشله في إقناع أعضاء مجلس الجامعة بقدراته على قيادة الجامعة في المسار الصحيح بدليل أنه حصل على صوت واحد مع العلم أن نصف الأعضاء هم مسلمون. وهنا نشكره أنه أعطانا الحق في عدم إختياره. أيضا قام العميد بالتكلفة السابق في بيانه بترويج أكاذيب بحق أحد أعضاء المجلس عبر إتهامه بترويج لائحة حزبية وتوزيعها على أعضاء المجلس. وهنا أقول له وهذه شهادة حق: "لم أحصل على أي لائحة من الدكتور علي رحال لا شفهيا ولا كتابة"، وبالتالي فإن إتهام العميد بالتكلفة السابق هو إتهام باطل. وأخيرا قام العميد بالتكلفة السابق بإهانة نفسه عبر إستخدام تعابير طائفية لا تشبه الجامعة لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي فقد مصداقية الرجل الأكاديمي العلماني الذي لا يتعاطى إلا بالمعايير الأكاديمية وهو الذي أتحفنا بمسيرته العلمية وإنجازاته التي لم يرها أحد غيره. فحديثه عن القوانين التي "أكل الدهر وشرب عليها"، ما هو إلا حديث تسويقي بدليل أنه لم يطبق هذه القوانين حتى في كليته وعلى رأسها قانون التفرغ والمرسوم 9084 الذي يطال آلية التعاقد مع أساتذة الساعة".
وختم: "إن هذا البيان يبقى نقطة سوداء في ملف عميد كلية الزراعة بالتكلفة السابق ويتوجب على رئيس الجامعة الحالي الدكتور عدنان السيد حسين ومجلس الجامعة إحالة هذا الملف إلى المجلس التأديبي للجامعة لأن العميد بالتكلفة السابق إرتكب مخالفات واضحة للقوانين عبر التصريح من دون إذن الجامعة وإثارة النعرات الطائفية الخطيرة".
موقـع النشرة
قرار بإقفال مدرستين في صيدا والمنطقة التربوية توضح لـ"النشرة" الاسباب
أثار قرار المنطقة التربوية في الجنوب اقفال مدرستين في مدينة صيدا لغطا في الاوساط الصيداوية حول الاسباب والدوافع، خاصة وان طلاب هاتين المدرستين من الطبقة الفقيرة والشعبية في المدينة.
وعلمت "النشرة" ان هاتين المدرستين هما "العهد الجديد الرسمية" وفيها 226 تلميذ وتلميذة و"صيدا الحديثة الرسمية" وفيها 172 تلميذ وتلميذة، وكلتاهما تضمّان طلابًا من الطبقة الفقيرة في صيدا القديمة، وقد تبلغت ادارتاهما بضرورة عدم فتح ابوابهما مطلع العام الدراسي المقبل.
وأوضح رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس لـ "النشرة"، أنّ القرار جاء بناء على خطة وزارة التربية والتعليم العالي اقفال المدارس المتعثرة في مختلف المناطق اللبنانية، لافتاً إلى أنّ احدى هاتين المدرستين متصدعة وايلة للسقوط رغم الترميم، والثانية مستأجرة حتى نهاية العام واقفالها يوفر على خزينة الدولة مالا، سيما وانه سيتم افتتاح المدرسة العمانية الحديثة في المدينة، المجهزة بمسرح ومكيفات وبكل مستلزمات العملية التربوية الناجحة، "وبالتالي دعونا من يريد من الطلاب إلى الانتقال اليها حيث سنوفر له المقعد الدراسي". وشدّد على أنّ الهدف دفع مسيرة التربية والتعليم قدما وليس العكس، وتوفير الشروط الملائمة للطلاب لجهة الارتياح النفسي بعيدا عن الخوف.
وعلم ان قرار اقفال المدرستين لم يكن محصورا في صيدا، بل تعداه الى بلدة معركة في قضاء صور حيث اخطرت ادارة مدرسة معركة الرسمية بقرار الاقفال وهي تضم 300 طالب وطالبة، على ان يتم تأمين بديل لهم.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
