جريـدة الأخبار
تعيين رئيس الجامعة اللبنانية: الخيارات محصورة بمرشحي «أمل»
اجتمع أمس 33 عضواً من أصل 35 عضواً في مجلس الجامعة اللبنانية، في جلسة خصصت لانتخاب المرشحين الخمسة لتولي منصب رئاسة الجامعة اللبنانية، الذين ستُرفع أسماؤهم إلى مجلس الوزراء ليعيّن أحدهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية.
المرشحون الفائزون، هم: ممثل أساتذة كلية العلوم محمد صميلي (25 صوتاً)، عميد كلية طب الأسنان فؤاد أيوب (23 صوتاً)، عميد كلية التربية تيزير الهاشم (23 صوتاً)، العميدة السابقة لكلية الآداب وفاء بري (21 صوتاً) وممثلة أساتذة معهد العلوم الاجتماعية رجاء مكي (19 صوتاً). واستطاعت مكي أن تحصل على 19 صوتاً خوّلتها خرق توافق حركة أمل وحزب الله، وبالتالي خسارة المرشح المدعوم من حزب الله جمال شرارة.
منذ بداية هذا الأسبوع وحتى ساعات متأخرة من ليل أمس، لم تتوقف الاجتماعات واللقاءات بين أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة ممثلي الأحزاب السياسية ووزير التربية الياس بوصعب، ولا سيما بين ممثلي حزب الله وحركة أمل، وذلك في محاولة للتوافق على أسماء المرشحين الخمسة، مع الأخذ في الحسبان العرف القاضي بأن يكون رئيس الجامعة من الطائفة الشيعية. ساهمت هذه المساعي في دفع العديد من المرشحين الى اعلان انسحابهم، وتم التوافق على 5 مرشحين هم الى أيوب وبري وشرارة، عميد كلية الهندسة رفيق يونس والعميد السابق لكلية الزراعة تيسير حمية. هذه اللائحة عُممت على أعضاء مجلس الجامعة وطُرحت في أحد الاجتماعات مع وزير التربية الياس بوصعب. إلا أن بعض أعضاء مجلس الجامعة طالبوا بانتخاب مرشحين اثنين من غير الطائفة الشيعية من باب "التنويع" الشكلي، حفاظاً على مبادئ الجامعة وقيمها الوطنية. لم يكن حمية من الأسماء المقبولة لدى بعض أعضاء المجلس فتم استبعاده، فيما فضّل حزب الله شرارة على يونس لكون الأخير "طرح نفسه في الأساس كمرشح منفرد ومستقل"، بحسب مصادر مطلعة. ورغم استبعادهما من التوافق، أصر كل من حمية ويونس على الاستمرار بترشحهما، فحصل حمية على صوت واحد فقط، فيما استطاع يونس أن يحصل على 10 أصوات، وكذلك خسر شرارة وفازت مكي بفارق صوتين فقط، علماً بأن محمد صميلي حصل على العدد الأكبر من أصوات المجلس.
تشير مصادر من داخل مجلس الجامعة الى أن عدداً من أعضاء مجلس الجامعة أراد ايصال رسالة أن الجامعة لا تزال مستقلة، بدليل وصول مرشحة مستقلة ضمن الأسماء الشيعية. تقول مكي في حديث مع "الأخبار" ان "الضغوط كانت شديدة لكوني مستقلة وكان نجاحي نوعاً من تحدّ لاستقلالية هذا المجلس". للمرشح علي رمال رأي آخر، حيث أشار في رسالة وجهها الى رئاسة الجامعة الى أن عمليات قبول الترشيحات والاقتراع ورسم النتائج "جرت خارج أسوار الجامعة"، معلناً سحب ترشحه ليخرج مما وصفه بـ"الدراما الديموقراطية"، وكان للمرشح الخاسر تيسير حمية موقف رأى فيه أن الانتخابات لم تأخذ بالحسبان "لا الكفاءة ولا الخبرة الأكاديمية أو الخبرة الإدارية، إنما كان المعيار الوحيد الانتماء السياسي".
تعتقد مصادر متابعة أن نتائج الانتخابات ستحصر الخيار في مجلس الوزراء بين المرشحين المدعومين من حركة أمل: وفاء بري وفؤاد ايوب.
جريـدة السفير
انتخابات رئاسة الجامعة: «المستقبل» أولاً و«أمل» الأوفر حظاً
انتهت، أمس، المرحلة الأولى من عملية اختيار رئيس الجامعة اللبنانية بانتخاب مجلسها لخمسة مرشحين من بين 39 كانوا قد تقدموا بترشيحاتهم لخلافة رئيس الجامعة عدنان السيد حسين المنتهية ولايته في 13 تشرين الأول الماضي، وفقا للمواصفات الأكاديمية المطلوبة.
جلسة المجلس التي انعقدت بحضور 37 عضواً بينهم 19 عميداً و16 ممثلاً للأساتذة، حملت مفاجآت تجلت بسقوط مرشحي «حزب الله» جمال شرارة الذي نال 17 صوتاً ورفيق يونس (10 أصوات)، مقابل فوز مرشح تيار «المستقبل» محمد صميلي الذي حصد النسبة الأعلى (25 صوتا)، أما مرشح حركة «أمل» فؤاد أيوب، فقد حل ثانيا بحصوله على 23 صوتا، وهي النسبة نفسها التي نالتها تيريز الهاشم، ما يرفع من حظوظ أيوب. ونال كل من وفاء بري 20 صوتا ورجاء مكي 19 صوتا.
وفي قراءة للنتيجة التي يفترض بوزير التربية الياس بوصعب حملها إلى مجلس الوزراء لاختيار واحد من ضمن الأسماء الخمسة لتعيينه رئيسا جديدا للجامعة، يتضح أن «حزب الله» لم يتمكن من تمرير اسميه ضمن اللائحة المتفاهم عليها بينه وبين حركة «أمل» والتي ضمت ثلاثة أسماء مقربة من حركة «أمل» (بينها أيوب وبري) واثنين من المقربين من «حزب الله»، وفي المقابل، حصل تبدل في مشهد الترشيح لجهة التنوع الطائفي مع فوز صميلي والهاشم، فهل يمكن أن يتم الاختيار بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية وبالتالي نسف «الصيغة المتعارف عليها» منذ سنوات في رئاسة الجامعة، لمصلحة إعادة الاعتبار للبعد الأكاديمي؟
يجيب قيادي تربوي في «الثنائي الشيعي» أنه بمعزل عن طرح أسئلة كهذه، فإن النتيجة ستكون محسومة لواحد من المحسوبين على حركة «أمل»، فيما تتوقع أوساط حركية أن تكون الرئاسة من نصيب الدكتور فؤاد أيوب.
وتعليقا على العملية الانتخابية، أصدر الدكتور علي رمال (من كلية الإعلام) بيانا أعلن فيه سحب ترشيحه منتقدا الطريقة التي جرت فيها الانتخابات قائلا: «لقد سبق أن ترشحت لموقع رئاسة الجامعة اللبنانية على أساس أن العملية الديموقراطية ستجري في الجامعة اللبنانية. وحيث إنه تمت عمليات قبول الترشيحات والاقتراع ورسم النتائج خارج أسوار الجامعة، أرى نفسي غير مشارك في إخراج المشهد الأخير من الدراما الديموقراطية».
نبيه عواضة
جريـدة النهـار
من يحسم قرار اختيار اسم رئيس الجامعة اللبنانية؟
ابراهيم حيدر
انتخب مجلس الجامعة اللبنانية 5 مرشحين لرئاسة الجامعة، لتنتقل مهمة تعيين الرئيس ومعاييرها الى مجلس الوزراء، وذلك في عملية ديموقراطية طبعتها تسويات سياسية وطائفية من خارج أسوار الجامعة.
اختلط الاكاديمي بالسياسي والطائفي في عملية انتخاب المرشحين الخمسة لمنصب رئيس الجامعة اللبنانية، والتي جرت أمس، وأسفرت عن فوز كل من الدكاترة، محمد صميلي (25 صوتاً)، تيريز الهاشم (23 صوتاً)، فؤاد أيوب (23 صوتاً)، وفاء بري (20 صوتاً) ورجاء مكي (19 صوتاً). ويذكر أنه وفق التوزيع الطائفي للفئة الأولى في الدولة، منصب رئاسة الجامعة للطائفة الشيعية، على رغم أنه غير مكرس قانوناً، وبالتالي ينحصر تعيين الرئيس في مجلس الوزراء بين أيوب وبري ومكي.
وكان واضحاً قبل بدء العملية الانتخابية في مجلس الجامعة قبل ظهر أمس، أن الاتصالات السياسية والتسويات فعلت فعلها، وان كان مجلس الجامعة قد خرج في استحقاقه عن الاتفاقات التي طبخت ليل أول من أمس باشراف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ومشاركة الفرقاء السياسيين من "الثنائي الشيعي" و "تيار المستقبل" والفرقاء المسيحيين، فترجم الخروج بتشطيب أسماء مرشحي "حزب الله" وهو ما ترك بعض الآثار والارتدادات على العلاقات بين المكونات السياسية للمجلس.
وكان رئيس الجامعة عدنان السيد حسين افتتح الجلسة بكلمة عن الاستحقاق الذي يحصل للمرة الأولى في الجامعة، ثم بدأ الاقتراع الذي شارك فيه 33 عضواً في مجلس الجامعة، وغاب عضوان، فيما لا يحق لثلاثة عمداء بالتكليف، الانتخاب. وبعد فرز الأصوات، أعلن فوز الأسماء الخمسة، فيما نال كل من الدكاترة جمال شرارة (17 صوتاً) وهو مرشح "حزب الله" ومحمود شرف الدين (11 صوتاً) ورفيق يونس (10 أصوات) وهو مدعوم من "حزب الله" وعادل خليفة (3 أصوات) وفوزات فرحات (7 أصوات) وكل من الدكاترة، تيسير حمية وعادل مرتضى ومحمد دبوق، صوتاً واحداً، فيما انسحب عدد من الدكاترة قبل بدء الانتخاب من بينهم الدكتور جورج كلاس والدكتور علي رمال الذي اعتبر ان قرار تعيين الرئيس من خارج أسوار الجامعة، ولم يسجل رسمياً الانسحاب الا من ثمانية مرشحين.
واذا كان مجلس الجامعة قد مارس مهمة ديموقراطية أكاديمية، الا أن التسويات السياسية التي طبخت في الليلة التي سبقت الانتخاب كانت حاسمة، وهي التي غربلت الأسماء، في ظل التوازنات القائمة. فبعدما كان "الثنائي الشيعي" قد رشح لائحة من 5 أسماء من الطائفة الشيعية، تسارعت الاتصالات من خلال تدخلات عبر وزير التربية الياس بوصعب الذي أصر على تطعيم العملية الانتخابية باسمين من الطائفتين المسيحية والسنية، فاقترح اسم الدكتورة تيريز الهاشم، فيما كان عدد من الفرقاء المسيحيين ومن لجنة بكركي يريدون اسمين مسيحيين، الى أن استقر الأمر من الجانب الشيعي على 3 أسماء هم: جمال شرارة وفؤاد أيوب ووفاء بري، مستبعداً تيسير حمية الذي اعتبر أن اسقاطه خيانة من "الثنائي الشيعي" ومن لعبة التسويات السياسية. وبالتوازي كانت الاتصالات على مستوى عدد من المستقلين في المجلس لعدم فرض أسماء منزلة، وهكذا حصلت الانتخابات، فسقط من اللائحة جمال شرارة وفازت مكانه رجاء مكي، وهي الشيعية التي فازت بأكثرية الأصوات السنية في مواجهة المرشح جمال شرارة، علماً أن محمد صميلي المحسوب على "تيار المستقبل" قد فاز بالعدد الأعلى من الأصوات. ويلاحظ أن البعض في مجلس الجامعة قد تمرد على أحزابه وانتخب على طريقته، وهو ما أدى الى تغيير في النتائج، خصوصاً في الأسماء غير المحسوبة بالكامل على التيارات السياسية، فيما بدت الأمور ضبابية لدى بعض مرشحي الأحزاب الذين استاؤوا من التغييرات التي حصلت ومن التشطيب، ومن بينهم عميد كلية الهندسة رفيق يونس الذي انسحب عند اعلان النتائج.
بعدما أنهى مجلس الجامعة الاستحقاق، على مجلس الوزراء أن يعين رئيس الجامعة، وهو سيختار حكماً من الفائزين الشيعة الثلاثة، لكنه محكوم أيضاً بوضع معايير لاختيار الرئيس، قبل أن تدخل الحسابات السياسية والخلافات في العملية، وهو ما سيرتد سلباً على الجامعة وموقع رئاستها. وهناك من ينتظر للانقضاض على نتائج هذا الاستحقاق.
جريـدة اللواء
«طبخة الخمسة» تستبعد «حزب الله» وأيوب الأوفر حظاً
اختار أعضاء مجلس الجامعة اللبنانية المرشّحون الخمسة لمنصب رئاسة الجامعة، في أوّل عملية ديمقراطية، رغم التوافقات والحسابات الحزبية التي تحكّمت بالعملية الانتخابية، إلا أنّ التنوّع في اللائحة أخرجها من الطائفية إلى ما يشبه الوطنية، وإنْ كان بالصورة فقط.
وأتت النتيجة مفاجئة للبعض بسقوط مرشّحين تم التوافق عليهم، في محاولة واضحة لاستبعاد مرشّحي «حزب الله» من قِبل «تيار المستقبل» الذي سعى إضافة الى ترشيحه للدكتور محمد صميلي، الى دعم الدكتورة رجاء مكي المرشّحة الشيعية بتحالف غير معلن مع القوى المسيحية، إضافة الى فرض المرشّحة الدكتورة وفاء بري في الساعات الاخيرة من قِبل الرئيس نبيه بري، على الرغم من حسم الرئاسة لصالح الدكتور فؤاد ايوب وفقا لما تشير إليه مصادر مطلعة، وأنّ هذا هو خيار قيادة حركة أمل والرئيس نبيه بري.
واللافت أنّ اللائحة تضم للمرّة الاولى ثلاث نساء، كما أن القوى الثلاث حركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل استأثرت بالترشيحات وبالتالي بقرار الجامعة، وخروج حزب الله من اللعبة نهائياً.
وأصبحت الآن الكرة في ملعب وزير التربية الذي سيتسلّم اللائحة ليرمي الكرة بدوره في ملعب مجلس الوزراء، فهل سيتم التعيين ام إن التعيينات ستكون سلة متكاملة؟، فإنْ تعثّرت في مكان ما فإنّه على تعيين رئيس الجامعة السلام، لكن التمديد للرئيس الدكتور عدنان السيد حسين غير ممكن إطلاقاً، وإنْ حصل الفراغ فإنّ القانون 66 سيطبّق ويتولّى العميد الاكبر سناً رئاسة الجامعة بانتظار التعيين.
وجرت العملية الانتخابية بصورة وأجواء ديمقراطية وفاز بنتيجتها محمد صميلي المدعوم من تيار المستقبل بـ 25 صوتا، المرشّحة المسيحية تيريز الهاشم المدعومة من التيار الوطني الحر بـ23 صوتا، عميد كلية طب الاسنان فؤاد أيوب المقرب من حركة أمل بـ 23 صوتا، العميدة السابقة لكلية الاداب وفاء بري المقربة من حركة أمل بـ 20 صوتا، ورجاء مكي بـ 19 صوتا.
ونال جمال شرارة 17 صوتا، ورفيق يونس والثاني 10 أصوات، ونال محمود شرف الدين 11 صوتا، عادل خليفة 3 أصوات، فوزات فرحات 7 أصوات وعادل مرتضى صوتا واحدا.
{ وكانت قد سُجّلت سلسلة من الاعتراضات بالشكل حول سير العملية وما شابها من توافقات مسبقة ما أثّر على ديمقراطيتها حيث وصفها الدكتور علي رمال بـ«الدراما الديمقراطية» ، كما سُجّلت انسحابات من السباق الى الرئاسة فقد انسحب الدكتور حسين سعد عبر بيان رسمي سُجّل في قلم الجامعة بُعيد ترشّحه للانتخابات وجاء في البيان: «لأسباب معلومة، ومنعاً لإحراج أحد، أتقدّم بطلبي هذا آملاً ألا يتم التداول بترشيحي خلال جلسة مجلس الجامعة لاختيار خمسة أسماء من بين المرشّحين لهذا المركز».
{ من جهته، أعلن الدكتور علي رمال عن أنّه سبق وترشّح إلى موقع رئاسة الجامعة اللبنانية «على أساس ان العملية الديمقراطية ستجري في الجامعة اللبنانية»، وقال في بيان: «حيث إنّه قد تمت عمليات قبول الترشيحات والإقتراع ورسم النتائج خارج أسوار الجامعة، أرى نفسي غير مشارك في إخراج المشهد الأخير من «الدراما الديمقراطية» اليوم، لذلك أسحب ترشيحي لموقع رئاسة الجامعة مع كامل تقديري واحترامي للزملاء والأصدقاء الذين أبدوا كل التعاطف والتأييد».
{ وأوضح عميد كلية الزراعة السابق وأحد المرشّحين للرئاسة الدكتور تيسير حمية، في بيان أنّه كان مرشحا لمنصب رئاسة الجامعة اللبنانية في العام 2006، لكن ظروف التحالف الرباعي آنذاك حالت دون تعييني. ووُعِدْتُ من الثنائي الشيعي في العام 2011 بأنّني سأعين رئيساً للجامعة اللبنانية، لكن مسألة «الوزير الملك» الذي أطاح الحكومة منعتني مرّة ثانية، وعندما أعلنت ترشّحي لهذا المنصب كنتُ المرشّح الوحيد الذي أقرن بسيرته الذاتية برنامجا رئاسيا متكاملا للنهوض بهذه الجامعة الوطنية».
وتابع: «قبيل هذه الانتخابات بأيام قليلة تواصل معي الثنائي الشيعي وأبلغني نهائيا أنني المرشح الوحيد والتوافقي بين الطرفين للرئاسة ضمن سلة من خمسة أسماء، وتغير كل شيء وتبدل قبل الانتخابات بساعة أو ساعتين وأبلغت قبل دقائق أن «التيار الوطني الحر» و»تيار المستقبل» لا يريدون إسم تيسير حمية بين المرشحين».
وأضاف: «هكذا حدث فقد رضخ الثنائي الشيعي، على ما يبدو، لضغوط «تيار المستقبل» و»التيار الوطني الحر» وباقي الأطراف المسيحيين، وقام الدكتور علي رحال بناء على توجيهات حركة «أمل» بتوزيع لوائح توافقية بين الأحزاب على أعضاء مجلس الجامعة اللبنانية حذف منها اسم الدكتور تيسير حمية، بعدما أشاعوا أنني انسحبت».
وأردف: «إنّي أرثى لجامعة يصل إلى عماداتها مدرسون بثلاثة أبحاث وفي أحسن الأحوال خمسة أبحاث يتيمة، وأرثى لجامعة يتصرف بعض مسؤوليها بالكيدية والإستنسابية إن لم نقل بأساليب داعشية ثم يدعون الموضوعية».
{ على صعيد آخر، عقد المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في تيار المستقبل اجتماعا استثنائيا تداول فيه الدعوة لانتخاب خمسة مرشحين لموقع رئاسة الجامعة وقدر المكتب العملية الديمقراطية التي قام بها مجلس الجامعة باختياره خمسة مرشحين لموقع رئاسة الجامعة الذين تم اختيارهم بحرية بعيدا عن اي ضغوط وعلى قاعدة التمثيل الوطني. ورأى ان مسار هذه العملية الانتخابية اثبت بان الجامعة الوطنية ما زالت تختزن نواة الحس الوطني الجامع بعيدا عن التأثيرات السياسية الحادة. ورحب بموقف وزير التربية والتعليم العالي بصفته وزيرا للوصاية، اصراره الحاسم بضرورة اجراء تعيين رئيس جديد للجامعة.
وتمنّى على مجلس الوزراء وضع معايير واضحة في اختيار الرئيس العتيد وفي مقدمها التقدم بالبرنامج الاصلاحي الذي سيعتمده كل من المرشحين للنهوض بالجامعة. وتمنى على وزير الوصاية ومجلس الوزراء الطلب من رئيس الجامعة الجديد الذي سيتم التوافق عليه تقديم طلب رفع السرية المصرفية عنه وعن جميع افراد عائلته المباشرين وكذلك كشفا بأمواله واموال عائلته مع بداية تسلمه لمهامه سنويا.
أمال سهيل
مدرّسو «الأساسي» اعتصموا: للمساواة بين الإجازات التعليمية
نفّذ المدرّسون في التعليم الأساسي الرسمي من حَمَلة الإجازات الجامعية، اعتصاما في ساحة رياض الصلح، بدعوة من لجنة المتابعة للمطالبة بإقرار مشروع قانون المساواة بين الإجازات الجامعية والتعليمية في التعليم الأساسي الرسمي بمشاركة حشد من الأساتذة الذين حضروا من مختلف المناطق.
وتلا علي سهيل بيانا بإسم المعتصمين جاء فيه: «نعتصم لمطالبة المعنيين وعلى رأسهم وزير التربية الياس بوصعب ورئيس الحكومة تمام سلام بإقرار مشروع قانون المساواة بين حملة الإجازات في التعليم الأساسي من خلال المسارعة بطرحه على طاولة مجلس الوزراء، ونرفض التمييز الحاصل بين الإجازات التي جرى على أساسها تثبيتنا في ملاك وزارة التربية من خلال امتحانات مجلس الخدمة المدنية التي أنصفنا وأكد أحقيتنا بالمساواة».
وأضاف: «هذه التفرقة التي تطال الحقوق بين معلم يحمل إجازة جامعية وآخر إجازته تعليمية، حيث بلغ الفارق 9 درجات أي 18 سنة تعليم وما يعادله في المعاش الشهري 600 ألف ليرة لبنانية، في الوقت الذي نطالب فيه بذات الواجبات الوظيفية من نصاب تعليم في عدد الساعات فضلا عن الواجبات الوظيفية الأخرى».
وطالب الحكومة «بإقرار هذا المشروع المنصف والذي من شأنه رفع الظلم عن فئة من المعلمين تعاني اللامبالاة بحقوقها وتناضل منذ سنوات في سبيل الوصول الى حل عادل يصحح هذه الثغرة الغريبة».
متعاقدو «اللبنانية» دعوا لعدم فصل استحقاق رئاسة الجامعة عن ملف التفرغ
لمناسبة استحقاق تعيين رئيس للجامعة اللبنانية الذي وضع على نار حامية بعد انتخاب مجلس الجامعة لخمسة زملاء من بين المرشحين للرئاسة، اهابت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بوزير التّربية وبمقام مجلس الوزراء، التحلي بروح المسؤولية واعطاء الاستحقاق بعده التربوي والوطني من خلال عدم فصل استحقاق رئاسة الجامعة عن ملف التفرغ، لما لإقرار ملف التفرّغ من أثر بالغ على تفعيل دور الجامعة ورئيسها، ولما له من تسهيل لمهمة الرئيس العتيد في ادارة شؤون الجامعة والنهوض بها، علما بأنّ اللجنة قد اودعت لدى امانة سر الجامعة وأمانة سر وزارة التربية طلبا يتضمن اللوائح الاسمية للاساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفين لشروط التفرغ، ما يسهل مهمة المعنيين للسير بالملف.
وفي سياق آخر، أوضحت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أنّه «عطفا على الخبر الصادر بتاريخ 21 تموز 2016 عن زيارة المتعاقدين لرئيسة رابطة المتفرغين الدكتورة راشيل حبيقة، ورد خطأ فاقتضى توضيحه».
وأشارت اللجنة الى انه «ورد في البيان الصادر عن الأساتذة المتعاقدين، أن رئيسة الرابطة تلقت اتصالات استشارية بخصوص ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، هذا غير صحيح وقد حصل خطأ في صياغة الخبر نتج عن فهم غير دقيق لكلام الدكتورة حبيقة. فاقتضى التصويب والتوضيح».
وفد نقابة المعلّمين زار قزّي: لإنجاز المعاملات المتأخّرة في الضمان
زار وفد من نقابة المعلمين في لبنان برئاسة النقيب نعمه محفوض وزير العمل سجعان قزي، في مكتبه، ونقل اليه «شكوى المضمونين في بعض المراكز التي تعاني نقصا في عدد الموظفين ما أدى الى تراكم الفواتير منذ العام 2013».
وأوضح محفوض «ان النقابة كانت قد توصلت مع المدير العام للضمان محمد كركي الى حل موقت يقضي بنقل المعاملات المتأخرة في بعض المراكز الى مراكز أخرى».
وأضاف: «لكن هذا الحل لم يحل المشكلة جذريا فمثلا فواتير المضمونين في طرابلس تعالج في مركز شحيم . فقام الوزير سجعان بالاتصال خلال الاجتماع بالمدير العام للضمان لايجاد حل للموضوع، وتم التوافق على اجراء مباراة مناطقية للموظفين حيث هناك نقص في عدد الموظفين، على ان تتم حتى تاريخه الاستعانة بموظفي الفاتورة اليومية للاسراع في المعاملات، وشكر الوفد وزير العمل على هذا الحل».
وتمنّى الوفد على وزير العمل المساهمة في اقرار مشروع قانون اعطاء غلاء المعيشة لمعلمي القطاع الخاص الذين هم وحدهم لم يتقاضوا زيادة غلاء المعيشة منذ 2012 ».
وفي ختام الاجتماع، طرح موضوع قانون افادة المتقاعدين بعد عمر 64 عاما من تقديمات الضمان الاجتماعي.
الوكالة الوطنية
تيسير حمية: حذفوا اسمي من انتخابات الجامعة اللبنانية نهائيا ومجلسها لم يدرس الطلبات لاختيار 5 اسماء ولم يكن المعيار الكفاية
قال عميد كلية الزراعة السابق وأحد المرشحين لرئاسة الجامعة اللبنانية، الدكتور تيسير حمية، في بيان اليوم: "رسالتي إليكم بعد سينما انتخابات مجلس الجامعة اللبنانية هذا اليوم، تعودت أن أكون معكم صريحا منذ عرفتكم، لذا سأكون صادقا معكم وموضوعيا ما استطعت، لقد كنت مرشحا لمنصب رئاسة الجامعة اللبنانية في العام 2006 ولكن ظروف التحالف الرباعي آنذاك حالت دون تعييني. ووعدت من الثنائي الشيعي في العام 2011 أني سأعين رئيسا للجامعة اللبنانية ولكن مسألة "الوزير الملك" الذي أطاح الحكومة منعتني، مرة ثانية، من الوصول لهذا المركز، وكما قال لي دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري أمام حشد من زواره من نواب ووزراء وإعلاميين "إن المسألة لعبت بالسياسي وليس بالأكاديمي"، ثم رد دولته على سؤال من الأستاذ عماد مرمل قائلا إن "ملف الدكتور تيسير حمية هو أهم ملف أكاديمي في الشرق الأوسط بأسره ولكن إخواننا في "حزب الله" أرادوا إرضاءه فكان ما كان عندها"، قال لي الأستاذ عماد مرمل هل أعجبك كلام دولة الرئيس فقلت له هذا وسام أعلقه على صدري".
اضاف: "بالرغم من كل الحملات والإفتراءات التي شنها بعض الموتورين والحاسدين والطائفيين ضدي، ما كان مني إلا أن قلت لهم سلاما، سلاما ولما أصروا على غيهم رفعت دعوى على كل الذين تعرضوا بالإساءة لي ولما دعي هؤلاء الفجار الى القضاء نفوا جملة وتفصيلا كل ما ادعوه من حملاتهم المغرضة وتنصلوا منها وأقسموا أيمانا مغلظة أنهم لم يكتبوا ضدي ولم يتعرضوا لي بأي سوء
وعندما أعلنت ترشحي لهذا المنصب كنت المرشح الوحيد الذي أقرن بسيرته الذاتية برنامجا رئاسيا متكاملا للنهوض بهذه الجامعة الوطنية. ومن غريب المصادفات أن جميع زملائي في الدراسة من سنة ومسيحيين وشيعة ودروز أبلغوني أنه من المستحيلات أن يأتي السياسيون على غير عادتهم برجل أكاديمي مشهود له بالكفاية على الصعيدين العالمي والمحلي وبرجل لديه ثلاث شهادات دكتوراه في الرياضيات والكيمياء الفيزيائية وإدارة أبحاث ومهندس في الكيمياء الصناعية ومجاز في إدارة الأعمال وحائز جوائز متعددة ولديه أكثر من 370 بحثا أصيلا في المجالات العالمية والمؤتمرات الدولية، لأن هذا الشخص قد يشكل خطرا عليهم، فقلت لهم إن الأمور اليوم قد تغيرت وربما يريد السياسيون تعديل الكفة لمصلحة الكفاية والتميز إلا أن أصدقائي لم يوافقوا على كلامي وتمنوا لي الخير في مسيرتي..
وتابع: "قبيل هذه الانتخابات بأيام قليلة تواصل معي الثنائي الشيعي وأبلغني نهائيا أنني المرشح الوحيد والتوافقي بين الطرفين لرئاسة الجامعة اللبنانية ضمن سلة من خمسة أسماء. وتصرفنا على هذا الأساس وتعاطف الناس كل الناس من أكاديميين وإعلاميين وسياسيين وموظفين وطلاب وأساتذة من كل أنحاء الوطن اللبناني معنا واليوم صباحا تغير كل شيء وتبدل قبل الانتخابات بساعة أو ساعتين وأبلغت قبل دقائق أن "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" لا يريدون إسم تيسير حمية بين المرشحين وأن المسيحيين تحديدا لا يريدون هذا الإسم لاعتبارات متعددة أهمها أن زوجة العميد حمية محجبة (وهذا شرف لي وفخر) وأنهم لم يكونوا مسرورين منه في كلية الزراعة لأني حققت المناصفة بين المسلمين والمسيحيين فيها بعدما بقيت هذه الكلية حكرا على المسيحيين لأكثر من عشرين عاما. نعم لم يسرهم أنني أحدثت قفزة نوعية لكلية الزراعة بعد مرور سنين عجاف من التأخر والتخلف عن الكليات العالمية المتميزة. يزعجهم أنني جعلت من فرع الطب البيطري أفضل فرع في الشرق الأوسط بعدما فشل هذا الإختصاص في الجامعة الأميركية وتميز طلابي في العامين 2012 و2013 بالمراتب الأولى في مباراة الطب البيطري الداخلي في جامعة ليون، إلى آخره من إنجازات لا مجال لحصرها في هذا العجالة".
وقال: "هكذا حدث فقد رضخ الثنائي الشيعي، على ما يبدو، لضغوط "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" وباقي الأطراف المسيحيين، وقام الدكتور علي رحال بناء على توجيهات حركة "أمل" بتوزيع لوائح توافقية بين الأحزاب على أعضاء مجلس الجامعة اللبنانية حذف منها اسم الدكتور تيسير حمية، وهكذا التزم الجميع رئيس مجلس الجامعة الموقر والاعضاء بحذف اسم تيسير حمية نهائيا من الانتخابات بعدما أشاعوا أنني انسحبت. وهكذا يكون رئيس الجامعة ومجلسها قد حققا انتصارا ساحقا ضد تيسير حمية المرشح الأكاديمي والباحث المعروف عالميا وبدت علامات الإنشراح على محياهما بأنهما لم يختارا للجامعة الأصلح والأفضل والأكثر تميزا واحتراما لحقوق المظلومين والمحرومين من طلاب وأساتذة وموظفين والذي قدم الى الجامعة برنامجا إصلاحيا للنهوض بها إلى مصاف أرقى الجامعات في العالم".
واردف: "من المعيب جدا أن مجلس الجامعة لم يدرس أبدا في جلسته لانتخاب خمسة أسماء لرئاسة الجامعة اللبنانية طلبات الأساتذة المرشحين كما يجب أن تجري العادة حتى في أسوأ المدارس الإبتدائية، ولم يضع أبدا معايير أكاديمية وإدارية لاختيار المرشحين الخمسة، ولم يكن المعيار مطلقا لا الكفاية ولا عدد الأبحاث المنشورة ولا الخبرة الأكاديمية ولا الخبرة الإدارية ولا أي شيء من هذا القبيل إنما كان المعيار الوحيد الإنتماء السياسي، ليس إلا.
فهنيئا لحركة "أمل" و"المستقبل" و"العوني" بفوز مرشحيهم وهنيئا للجامعة بقوانينها التي أكل الدهر عليها وشرب أقل ما يقال فيها أنها من القرون الوسطى حتى القانون 66 هو مركب على قياس الجماعات السياسية وليس للمعايير الأكاديمية ولا للخبرة في هذا القانون أي دور فاعل".
وتابع: "إني أرثى لجامعة يصل إلى عماداتها مدرسون بثلاثة أبحاث وفي أحسن الأحوال خمسة أبحاث يتيمة، وأرثى لجامعة يحكم أبحاثها من ليس له دراية بالأبحاث، وأرثى لجامعة لا يفرغ أساتذتها المتميزون وأصحاب الخبرة والكفابة ويتفرغ مكانهم من لم يدرس أي ساعة وليس لديه أي خبرة أكاديمية وملفاتهم تكاد تكون في الحضيض. وأرثى لجامعة يتصرف بعض مسؤوليها بالكيدية والإستنسابية إن لم نقل بأساليب داعشية ثم يدعون الموضوعية. وأرثى لأهل جامعة نائمين ينتظرون فتحا من الله ونصرا قريبا ولا يغيرون في الأمر من شيء سوى أنهم يئنون ويشكون كالطفل يشكو لأهله سوء تصرفهم معه ولا من مجيب ولا نصير".
وختم: "نسأل الله عز وجل أن ينصف المظلومين في هذه الجامعة وأن يلهم أهلها العمل على تطويرها وأن يلهم السياسيين اختيار الأفضل لهذه الجامعة اللبنانية التي تستحق منا كل اهمام ودعم ورعاية".
توضيح لمتعاقدي اللبنانية عن زيارة رئيسة رابطة المتفرغين
أوضحت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في بيان انه:
"عطفا على الخبر الصادر بتاريخ 21 تموز 2016 عن زيارة المتعاقدين لرئيسة رابطة المتفرغين الدكتورة راشيل حبيقة، ورد خطأ اقتضى توضيحه.
فقد ورد في البيان الصادر عن الأساتذة المتعاقدين، أن رئيسة الرابطة تلقت اتصالات استشارية بخصوص ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، هذا غير صحيح وقد حصل خطأ في صياغة الخبر نتج عن فهم غير دقيق لكلام الدكتورة حبيقة. فاقتضى التصويب والتوضيح".
سامي الجميل استقبل وفدا من أساتذة الجامعة اللبنانية المستحقين للتفرغ
زار وفد من أساتذة الجامعة اللبنانية المستحقين للتفرغ، رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل وعرض معه لمطلب الوفد المتمثل بالتفرغ، خصوصا بعد تقاعد اكثر من250 دكتورا في السنتين المنصرمتين.
وقال الوفد في بيان "أن الشيخ الجميل رحب بالوفد، واشار إلى انه بالمبدأ ضد التعاقد وانه يجب تأمين العيش والاستقرار للاستاذ الجامعي، وطلب من الوفد زيارة الوزراء في الحكومة لأن وزراء حزب الكتائب مستقيلون، كما طلب الوفد من الشيخ سامي الجميل، الدفع بما يمثل سياسيا في اتجاه احقاق مطلب الأساتذة الجامعيين المحقة، فوعد ببذل كل ما بوسعه للمساعدة بالرغم من المراوحة التي تحكم الوضع في لبنان".
جـريدة المـدن
انتخابات "اللبنانية": عندما علق نبيه برّي وساماً على صدري
تبدو "الجامعة اللبنانية"، في مسار اختيارها مرشحها لرئاستها، وفصلها الصوري بين السياسي/ المذهبي والأكاديمي، كأنها في مأزق مضاعف. فمعيار الكفاءة، الذي يفرض العرف حصره بالشيعة من أساتذتها المرشحين يربط بخيارات "القوى السياسية". وهذا ما لا يفاجئ أحداً، في المبدأ. لكن بيانين صدرا، بعد إعلان النتائج يوم الجمعة، بيّنا أن هذه الآلية، في تسلسلها العُرفي، مازالت تفاجئ بعضاً من أساتذة "اللبنانية"، على الأقل. وهذه مشكلة تطرح سؤالاً ترتيبياً: مَن يسبق، في تأمين وصول هؤلاء الأساتذة إلى مناصبهم وترقّيهم بعدها، أكاديميتهم أم ولاؤهم السياسي؟
ما يفهم من بيان الدكتور تيسير حمية، وهو عميد سابق لكلية الزراعة وأحد المرشحين، والموعود من "الثنائي الشيعي" بتعيينه رئيساً منذ سنوات، على ما قال، قبل أن تتغير الاتفاقات "قبل دقائق" من الانتخابات، الجمعة، فإن المعيار الأكاديمي هو الأساس. وهذا سرد مفخخ. فحمية، الذي يعتبر أنه أقصي لأن زوجته محجبة، بعد تحفظ الأحزاب المسيحية عليه، ولأنه حقق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في كلية الزراعة، بعدما كانت الغلبة للأول، يلعب بين المعيارين ليقول الضدين. فترقيه، الموعود من قبل "الثنائي الشيعي"، أي السياسي/ المذهبي، معزز بأكاديميته، أي تحصيله "ثلاث شهادات دكتوراه في الرياضيات والكيمياء الفيزيائية وإدارة الأبحاث". فالأولوية للمعيارين معاً، لكن في انفصالهما.
لكن حمية، في غضبه، يزعل حين تلعب السياسة به. أي حين تضغط أحزاب لإخراجه، بغض النظر عن كفاءته وحب الناس له. وهذا هزال لا آخر له. فهو أكاديمي، رفيع المستوى، لكنه يؤكد أنه مدعوم –وموعود- سياسياً، وأن السياسة هي التي تقرر، كما في ركونه إلى شهادة رئيس مجلس النواب نبيه برّي فيه، وهي شهادة تُشرّف حقاً وقد صارت "وساماً أعلقه على صدري". لكنه يزعل حين لا يكون القرار السياسي موجهاً نحو خياره، فيصير معيار "الإنتماء السياسي"، الذي كان يتفاخر به قبل أسطر، عيباً.
وهذا الهراء لا ينتجه غير أستاذ في "الجامعة اللبنانية"، يريد أن يكون في صورتي أكاديميته وولائه السياسي. على أن يميل إلى واحدة منهما عند الحاجة، كما في تقلب حمية نفسه. وهذا ما لا يعيب أحداً. فالناس تريد أن تشتغل، والطموح لا يضر أحداً. وربما يكون حمية، فعلاً، أفضل المرشحين. لكن الدخول في اللعب –واللعب توصيف ينقله حمية عن برّي- يعني تحمل لعب الآخرين. وهذه السياسة عندنا، كما يفترض أن يشرح أحد لحمية، المدافع عن "حقوق المظلومين والمحرومين من طلاب وأساتذة وموظفين"، في خمينية لا تفوت أحداً.
لكن، من قال إن الأكاديمية أعلى مكانة من السياسة وخياراتها؟
أقله، هذه صورتهم عن أنفسهم. أو وهمهم المهني المُعزز بالمعايير العلمية والضوابط البحثية، في اجتماعاتهم الخاصة، كما في تمثلاتهم في المجال العام. لكن السياسة تبقى هي السلطة، وهي، في معنى ما، العلم. والأخير، كما يمكن لحمية أن يفهمه في أكاديميته الهشة والمرهونة بالوعود، ليس غير أداة الأولى. بيد أن المسألة، في ما نحن عليه، ليست أكثر من مسألة حظ سيء. كأن يكون برّي، خير السياسيين عندنا، وزينتهم، موزع أوسمة كلامية أكثر قيمة من ثلاث شهادات دكتوراه، كما يمكن لحمية أن يعترف يوماً ما بعد أن يزول غضبه.
والحال أن حمية، في حالته هذه، يبقى أهون من حالة زميله، في كلية الإعلام، الدكتور علي رمال، المرشح المنسحب. فالأخير اكتشف صباح الجمعة أن الانتخابات بترشيحاتها واقتراعها ونتائجها تُدار من "خارج أسوار الجامعة". وهذا ما لا يراه غير مَن كُشف عنهم الحجاب طبعاً.
عاصم بدر الدين
عدنان السيد حسين: ناجح.. مقبول أو راسب؟
بعد انتخاب مجلس "الجامعة اللبنانية" خمسة مرشحين للرئاسة، الجمعة، لرفعهم إلى مجلس الوزراء لتعيين واحد منهم رئيساً لهذا الصرح، يُطوى عهد الرئيس الحالي الدكتور عدنان السيد حسين بحسناته وسيئاته. وإذا كانت "المحاصصة وعدم استقلالية الجامعة" ليستا واقعاً جديداً في تاريخ الجامعة الحديث، إلاّ أنّ هاتين المسألتين أصبحتا نافرتين في عهد السيّد حسين، كما يشير الرئيس السابق لرابطة الأساتذة المتفرّغين الدكتور شربل كفوري في حديث إلى "المدن". "لن نختبئ خلف إصبعنا، وضع الجامعة سيء والرئيس السيّد حسين لا يتحمّل المسؤولية منفرداً، حتى لو أنّ عهده لم يكن على قدر التوقعات، وعلاقته مع الرابطة لم تكن سليمة".
ويعتبر الدكتور حسّان حمدان أنّ "مرحلة ما بعد التسعينيات شهدت إرتفاعاً في مستوى تدخل القوى السياسية الطائفية، المتمثلة بمجلس الوزراء، في شؤون الجامعة. وقد تجلّى ذلك في تعيينات المديرين والعمداء والرئيس، وفي إدخال الأساتذة إلى الهيئة التعليمية. وبالتالي، أصبح هؤلاء تابعين للقوى السياسية التي عينتهم. في ظل هذه الأجواء، ومهما كان مشهوداً لاستقامة الرئيس ونزاهتخ، يصبح هامش القرار الذي يملكه في الجامعة ضيّقاً". فرغم أن الرئيس الحالي جاء ضمن توجهات أكاديمية وقانونية جيدة، لكن مستوى التدخل السياسي تضاعف في عهده.
إخفاقات وإنجازات
لدى كفوري "كثير من الكلام، لكن سأقوله في الوقت المناسب"، فهو يفضل عدم التطرّق إلى إخفاقات العهد الذي سيُطوى قريباً. أما "الإنجازات" التي حصلت فكانت بفضل جهود "الرابطة" فقط. من سلسلة الرتب والرواتب، إلى تفرغ الأساتذة، وتعيين العمداء "الأصيلين"، وإنشاء المجالس التمثيلية، وإقرار القانون 66. فقد تحققت هذه الإنجازات بفضل التحركات الطويلة لـ"الرابطة" حتى وإن كانت قد توّجت في عهد السيّد حسين.
أما بالنسبة إلى أستاذ جامعي متقاعد، فضّل عدم الكشف عن إسمه، فعهد السيّد حسين يُعتبر سيّئاً. وإذ يُذكّر الأستاذ المتقاعد بطريقة تعيينه كـ"جائزة ترضية" تعويضاً عن المنصب الوزاري الذي كان يتولاه فيما سيرته الذاتية ليست أفضل من سِيَر المرشحين الآخرين، لا يعتبر أنّ السيّد حسين يتحمل إشكاليات الجامعة وحده، فهو "رأس هرم الفساد المعمّم في الجامعة"، وطريقة تعيينه لا يمكن أن تحقّق الاستقلالية المطلوبة للجامعة، لأنه كان خاضعاً للتوافق السياسي الذي أتى به رئيساً.
من ناحيته، يرد الأستاذ الجامعي عصام إسماعيل على هذه الواقعة بأنه عندما عُيّن السيّد حسين لم يكن القانون 66 مطبقاً، ولاسيّما أنّه لم يكن للجامعة مجلس عمداء. وبالتالي، قام وزير التربية حسّان دياب باقتراح خمسة أسماء على مجلس الوزراء الذي قام بالتعيين.
تعيين لا انتخاب
يعتبر كفوري أنّ "السيّد حسين يتحمّل مسؤولية التكليف المخالف للقانون لبعض العمداء، وبدعة تعيين المدرّبين بعقود المصالحة من دون إجراء دراسة للشواغر والحاجات، ومن دون المرور بمجلس الجامعة". ويضيف الأستاذ المتقاعد على كلام كفوري أنّ "تعيين العمداء والمديرين كان خرقاً للقانون، إذ إنه تم وفقاً للمحاصصة الطائفية لا بواسطة الانتخاب من قبل مجلس الوحدة ومجلس العمداء"، معتبراً أنّ "تعيين العمداء بالتكليف لا بالأصالة يؤدّي إلى تعيين عمداء ليس لديهم صلاحيات كاملة. وبالتالي، لا يملكون سلطة القرار. ما يعني أنهم لا يستطيعون العمل على تحسين وضع الكلّيات". كذلك الأمر بالنسبة إلى تفريغ الأساتذة القائم على المحاصصة بين القوى السياسية. هذا فضلاً عن التوظيف من دون الأخذ في الإعتبار الحاجات، إذ تمّ مثلاً تفريغ عدد من الأساتذة في كليتي التربية والآداب يفوق العدد المطلوب.
بدوره، يعترض إسماعيل على هذه الإتهامات موضحاً أن مجلس الوحدة انتخب خمسة أعضاء ورفع أسماءهم إلى مجلس الجامعة، الذي قام باختيار ثلاثة مرشحين إلى رتبة عميد ورفعهم إلى وزير التربية. فقام الوزير برفعهم إلى مجلس الوزراء، الذي أوقف إجراء التعيين. وبما أنّ كليةً مثل كلية الآداب تضمّ عدداً هائلاً من الطلاب وتحتاج إلى عميد يدير شؤونها، عمد الرئيس إلى تكليف عميد للكلية ريثما يتم التعيين بالأصالة. أما في كلية العلوم الاجتماعية، التي لم يبت في عمادتها مجلس الوزراء أيضاً، فقد اختار الرئيس المرشح الذي نال أكبر عدد من الأصوات في مجلس الجامعة وقام بتكليفه. أما بالنسبة إلى المدربين وبعض الوظائف الإدارية، فيوجد نحو 85 في المئة من الوظائف الشاغرة في الجامعة وهي بحاجة إلى نحو 2500 موظف. وقد تم التعاقد مع نحو 500 موظف مستوف للشروط.
كذلك الأمر بالنسبة إلى تفرّغ الأساتذة، حيث رفع الرئيس 500 اسم إلى مجلس الوزراء الذي لم يلتزم بها بل أضاف أسماء مرشحين آخرين. لكن مجلس الجامعة لم يقم بتوظيف كل الأسماء التي أدخلها مجلس الوزراء، بل من استوفى منهم الشروط وهم بالعشرات. وهنا، لا علاقة للرئيس بالأمر. فالسلطة السياسية أخذت القرار وتتحمل مسؤوليته. والرئيس لا يتحمل مسؤولية المحاصصة السياسية ولطالما طالب المسؤولين بأن يرفعوا أيديهم عن الجامعة.
تراجع المستوى
يتفق كل من كفوري وحمدان والأستاذ المتقاعد على أن سيطرة القوى السياسية ونظام المحاصصة القائم أديا إلى تراجع المستوى الأكاديمي للجامعة. لكن الأستاذ المتقاعد يضيف أن "تراجع مستوى الجامعة ليس محصوراً في التعيينات الحزبية والطائفية للعمداء والمديرين والأساتذة، بل يشمل الطلاب الذين يُفرضون من جانب القوى الحزبية على بعض الكليات. هذا فضلاً عن أن هدف كثيرين من الطلاب تحصيل الشهادات لا التحصيل العلمي. ويزداد الأمر سوءاً نتيجة ضعف المستوى العلمي لطلاب المرحلة الثانوية في لبنان، من ثم تخصصهم في الجامعة على أيدي أساتذة غير كفوئين. أمام هذا الواقع المأساوي من الطبيعي أن يشهد وضع الجامعة الأكاديمي تراجعاً دراماتيكياً. على أن وضع الجامعات الخاصة ليس أفضل حالاً"، وفقه.
ينتقد الأستاذ المتقاعد مسيرة السيّد حسين لعدم تبنّيه مشروعاً اصلاحياً ينقذ الجامعة، الأمر الذي لم تفعله "الرابطة"، كما يؤكد حمدان أيضاً. فالرابطة بالنسبة إليهما باتت إطاراً شكلياً وتابعاً ولا تملك القدرة على التدخل لحماية مصلحة الجامعة.
أجمع الأساتذة على أنّ السيّد حسين لا يتحمل المسؤولية منفرداً في ما آلت إليه الأوضاع. وبحسب حمدان "يملك الرئيس صلاحيات لكنها هامشية وهو غير قادر على مواجهة القوى السياسية". ويختم الأستاذ المتقاعد أن "عهد السيّد حسين ليس الأسوأ، وربما هناك عهود أكثر سوءاً، لكن المشكلة الأساسية هي أن المستوى العام للجامعة في تراجع مستمر".
وليد حسين
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
