جريدة السفير
«القنبلة الموقوتة»: 250 ألف طفل سوري في لبنان خارج المدارس
أجلست رمد (35 عاماً) طفليّها داخل الخيمة وتأملتهما بصمت. بدأت تسألهما عن حبهما للمدرسة، وعن أحلامهما. حاولت أن تقرأ ما خفيّ في إجاباتهما، لتعرف مًن الأكثر ميلاً للتعلم، لعلّها تقوى على اختيار واحد من بينهما لتهبه «فرصة» الذهاب إلى المدرسة.
الوضع المادي المتردي الذي يلفّ حياة رمد اللاجئة إلى لبنان ووفاة زوجها في سوريا، دفعها مرغمةً إلى اختيار واحد من أطفالها ليرتاد المدرسة. «المدرسة بعيدة عن المخيم، وأنا لا أستطيع دفع بدل النقل عن طفليّن. فاخترت واحداً منهما، بدلاً من حرمان الإثنين»، تقول. رمد الدامعة سردت قصتها في فيديو عرضته منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، خلال إطلاقها تقرير «يكبرون بلا تعليم: حواجز تعليم الأطفال السوريين في لبنان».
تشكل الضائقة المادية للاّجئين أحد الأسباب التي تحول دون تسجيل 250 ألف طفل سوري في المدارس الرسمية، أي نصف الأطفال السوريين الموجودين في لبنان، ولا يحصلون على أي نوع من التعليم، بحسب تقرير المنظمة الذي يعالج التعليم في تركيا ولبنان والأردن.
جمع التقرير معطيات حول أكثر من 500 طفل لاجئ في سن الدراسة، بعضهم لم يرتادوا المدرسة منذ نزوحهم، أو لم يدخلوا أي فصول دراسية قط. وتُعد شروط الإقامة وعدم انتظام الأحوال القانونية لهم سبباً أساسياً في حرمانهم من التعليم. بحسب نائب المدير التنفيذي في المنظمة نديم حوري إن «حصول النازح على إقامة قانونية في لبنان دونه عوائق كثيرة تبدأ بـ «بدعة» إيجاد كفيل لبناني، ولا تنتهي مع إلزامية دفع 300 ألف ليرة للحصول عليها وتجديدها سنوياً، وهو ما يُسهم في هدم سياسات لبنان المفترضة لإلحاق الأطفال السوريين في المدارس». ويشير إلى أن «جزءاً كبيراً منهم، ولاسيما من هم في المرحلة الثانوية (15 عاماً وما فوق)، يعانون من صعوبة في الحصول على إقامة شرعية، فيمتنعون عن التنقل خوفاً من التوقيف ما يدفعهم إلى ترك المدرسة». وبحسب التقرير فإن نسبة «الثانويين» المسجلين في المدارس لا تتعدى الـ3 في المئة.
ومن العوائق، وفق التقرير، عدم قدرة النازحين على تأمين المصاريف الدراسية، مع تخطي نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الـ70 في المئة، وضع مدراء مدارس شروط تسجيل تعسفية، تعرض صغار السوريين لعنف لفظي وجسدي وتحرش من قبل بعض المدرسين والأطفال الآخرين، الخوف على سلامة الأطفال الذين يعودون ليلاً بعد انتهاء صفوف بعد الظهر. بالإضافة إلى التدريس بلغات أجنبية ليسوا معتادين عليها، وسط غياب الدعم.
ويشير التقرير إلى معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة بين اللاجئين الذين ترفض الكثير من المدارس استقبالهم. إلا أن مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية صونيا خوري كشفت أن «الوزارة تلحظ في برنامج «RACE2» نظاماً خاصاً للاهتمام بهم وبحقهم بالتعليم».
النظرة المتناقضة بين «الوزارة» والمنظمة تجلت مع دعوة الأخيرة إلى تنظيم إطار للتعليم غير الرسمي. يرى حوري أن «وزارة التربية غير قادرة على دمج أكبر عدد ممكن من الأطفال اللاجئين في المدارس قبل العام 2020»، مشيراً إلى أن «أفضل الحلول هو تنفيذ إطار التعليم غير الرسمي بإدارة المنظمات غير الحكومية وبإشراف الوزارة». إلا أن خوري عارضت هذا الرأي، معتبرةً أن «حصول الأطفال على شهادات رسمية من الدولة اللبنانية يتطلب وجودهم ضمن التعليم الرسمي الخاضع للمناهج الحكومية»، كاشفةً أن «بعض المنظمات تلجأ إلى احتضان الأطفال في السنوات الأولى لتعليمهم، ومن ثم تبقيهم في مخيماتها بعد بلوغهم سن الثالثة من دون تبليغ وزارة التربية لنقلهم إلى مدارس رسمية».
ساندي الحايك
اعتصام للأساتذة المتعاقدين المستثنيين
كررت لجنة الأساتذة المتعاقدين المستثنيين مطالبتها بحق الأساتذة في التفرّغ رافضة الخضوع للضغوط الاجتماعية والسياسية، داعية من جانب آخر إلى إبطال عقود بعض الأساتذة غير المستحقين.
وأعلنت اللجنة في بيان تلي خلال اعتصامها، أمس، أمام مجلس شورى الدولة، "أننا لن نهدأ ولن نستكين، فنحن كوادر علمية وأكاديمية نعطي من جوهر أعمارنا لتحيا الكلمة الحرة ونضحي بأنفسنا لنكون جسور تعبرها الأجيال بعزة وكرامة".
أضافت: "ننتظر قرار شورى الدولة بإبطال جزئي لملف التفرغ الأسود لإبطال عقود أساتذة غير مستحقين خرقوا بتفرغهم معايير الجامعة على المستوى الأكاديمي وطعنوا بمبدأ العدالة والمساواة على المستوى الإنساني والقانوني، فلا تخيّبوا آمالنا"، لافتة النظر إلى أن "إبطال عقودهم يبعد شبح الطائفية والسياسة عن الجامعة اللبنانية ويفتح أمامها الأفق كي تعود كما كانت جامعة للوطن كل الوطن".
جريدة الأخبار
الأساتذة المستثنون من التفرغ: في انتظار القضاء
يثابر الأساتذة المستحقون، المستثنون من التفرغ، في الجامعة اللبنانية على الاعتصام بشكل شبه دوري، للتذكير بالظلم اللاحق بهم ومحاولة دفع المعنيين لاتخاذ إجراءات أو قرارات يمكنها أن تنصفهم، بعد مرور حوالى سنتين على إقرار ملف التفرغ الأسود في مجلس الوزراء.
اعتصم هؤلاء مجدداً أمام قصر العدل. هدفهم هذه المرّة مجلس شورى الدولة، الذي لجأوا إليه، علّ عدالة القانون تنصفهم بعدما خذلتهم إدارة الجامعة وعمداؤها ومن خلفهم السياسيون.
يعمل الأساتذة المستثنون على تعزيز تحركاتهم أمام مجلس شورى الدولة، مع اقتراب صدور القرار النهائي عن المجلس. الشهر الماضي، صدر تقرير ومطالعة عن المجلس: تقرير المستشار المقرر القاضي أنطوان الناشف الذي اقترح "رد المراجعة شكلاً"، على اعتبار أن القرار المطعون فيه يتضمن "مجرد موافقة وتوجيهات وتوصيات لا يدخل في عداد القرارات الضارة"، ومطالعة مفوض الحكومة المعاون القاضي ناجي سرحال الذي خالف رأي المستشار المقرر، معتبراً القرار المطعون فيه ينطوي على قرار إداري يشكل صورة من صور القرار الإداري النافذ والضار والقابل بالتالي للطعن، مقترحاً إحالة القضية الى الجامعة "لإعادة درس كل ملف ووضع أصول التثبيت وإعادة النظر بتوافر شروط كل أستاذ وإبلاغ المجلس بهذا الخصوص".
يأتي اعتصام أمس بعد اعتصام أمام مقر رئاسة الجامعة ومجلسها للمطالبة بوضع معايير أكاديمية واضحة وشفافة لرفع أسماء الأساتذة المرشحين للتفرغ، وبعد الاستنجاد بوزير التربية الياس بوصعب كي يتدخل "إيجابياً" لإنصافهم، بعدما عمد في السابق الى إدخال اسماء أكثر من 300 أستاذ الى ملف التفرغ من دون مرورهم بالمجالس الأكاديمية. تشكل هذه المحطات الثلاث الحلقة التي يدور حولها الأساتذة منذ عامين من دون أن يصلوا الى أي نتيجة. وزير التربية يكتفي، حتى الآن، بالتدخل سلباً في قضايا الجامعة. رئيس الجامعة يرفض بشكل قاطع طرح القضية على مجلس الجامعة، إذ نفى غير مرة وجود مستثنين من ملف التفرغ، في حين طرح أكثر من عضو داخل مجلس الجامعة القضية من دون تجاوب من قبل الرئيس وعدد كبير من أعضاء المجلس.
للمرة الأولى، حضر في اعتصام أمس عضوين في مجلس الجامعة هما ممثل أساتذة كلية الآداب حبيب فياض وممثل أساتذة كلية الهندسة يوسف ضاهر. يقول فياض إن هؤلاء الأساتذة "جرى استثناؤهم بطريقة مجحفة"، وفي إحدى المرات التي طُرحت فيها القضية على مجلس الجامعة، جاء الرد "القضية سياسية، وأي تحريك للملف داخل مجلس الوزراء يمكن أن يدفع بالمجلس لتحضير ملف لهؤلاء على وجه السرعة". يشير فياض الى وجود وزراء داخل الحكومة ضد مبدأ التفرغ وضد دعم الجامعة اللبنانية في الأساس. يتمنى ممثل أساتذة كلية الهندسة أن يعمد مجلس شورى الدولة الى انصاف المستثنين من التفرغ، مشيراً الى أن القضية طرحت غير مرة على مجلس الجامعة "ولكن بعض العمداء يقولون ما جرى قد جرى". يشدد ضاهر على "مظلومية" المستثنين وكفاءتهم وحاجة الجامعة الفعلية الى طاقاتهم، فعدم لجوء هؤلاء الى السياسيين لكي يتفرغوا "وسام على صدورهم" ولكن "طلعت براسن". يقترح ضاهر ضم أسمائهم الى ملف يُرفع الى مجلس الوزراء، وخاصة أن الأساتذة الذين تقاعدوا في العامين الماضيين يفوقون أعداد المستثنين.
حسين مهدي
تعليم السوريين: سياسة الإقامة حاجز فعلي
رصد تقرير أعدته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحواجز التي تبقي أكثر من نصف السوريين في عمر التعليم خارج المدرسة
فاتن الحاج
لا تطمح رنا، الهاربة من الموت في سوريا، إلى الكثير. تقول بتحسر: «يجب أن يتعلم أطفالي كتابة أسمائهم. لقد انتهى كل شيء بالنسبة لنا، فهل يجب أن ينتهي كل شيء بالنسبة لهم أيضاً؟».
يؤلم الوالدة الخائفة أنها اضطرت لسحب ابنها حمزة (5 سنوات) من المدرسة وتركه يبيع العلكة على الطريق. تجزم بأنها عاجزة عن تأمين مصاريف التعليم، لا سيما بعدما فقدت عملها خوفاً من التوقيف، بسبب عدم قدرتها على دفع 200 دولار لتجديد إقامتها.
هي شهادة من مئات الشهادات التي رصدها الباحث بسام خواجا في تقرير «هيومن رايتس ووتش»، عن تعليم اللاجئين، في محاولة للتفكير في ما تستطيع أن تفعله الحكومة اللبنانية والدول المانحة من أجل ازالة حواجز ذهاب السوريين إلى المدارس.
هذه الحواجز أبقت أكثر من 250 ألف طفل ـ نحو نصف الأطفال في عمر الدراسة ــ بلا تعليم. وبحسب وزارة التربية، بلغ عدد السوريين المسجلين في المدارس الرسمية بحلول نهاية العام الدراسي 2015 ــ2016، 158 ألفا و321 تلميذاً، فيما هناك 47 تلميذاً في المدارس الخاصة غير المجانية، و40 ألفاً في المدارس الخاصة نصف المجانية، بحسب التقرير.
رغم توفير وزارة التربية 200 ألف مقعد في 238 مدرسة، العام الأخير، بقيت الكثير من هذه المقاعد شاغرة بسبب بُعد هذه المدارس عن المناطق المحتاجة.
مدير مكتب بيروت في المنظمة نديم حوري أكد في حفل إطلاق التقرير، أمس، ان الهدف من التقارير الثلاثة التي أعدتها المنظمة عن اللاجئين في لبنان وتركيا والأردن هو البحث في كيفية تذليل العقبات لا توجيه الانتقادات إلى الحكومات.
بالنسبة إلى لبنان، يركز التقرير بصورة أساسية على «تقويض الحكومة للسياسات التعليمية الإيجابية بفرض شروط إقامة مجحفة تحد من حركة اللاجئين، وتدفعهم إلى إرسال أولادهم إلى العمل بدل المدارس».
يواجه الأطفال بسن التعليم الثانوي عوائق خاصة مثل شبه استحالة الحصول على إقامة شرعية بعد سن الـ15 والحاجة المستمرة للعمل.
التقرير يتحدث عن عقبات أخرى جعلت كثيرين ينقطعون عن الدراسة، منها فرض بعض مديري المدارس شروطاً إضافية لا تطلبها وزارة التربية، وهو ما حصل مثلاً مع كوثر التي اشترطت عليها الإدارة تأمين سجلات التطعيم ما عرقل التحاق أولادها لبعض الوقت، ليغادروا المقاعد بعد 3 أشهر بسبب عدم حصولهم على الكتب، وعدم تمكن الوالدة من دفع كلفة المواصلات (20 ألف ليرة في الشهر).
التحرش والمضايقات من الأطفال الآخرين والخوف على سلامة الأولاد الذين يضطرون للعودة ليلاً إلى منازلهم، لاعتماد دوام بعد الظهر، كانت من الحواجز أيضاً. وهنا تطلب المنظمة ضرورة محاسبة المتورطين في العنف بما يشمل العقاب البدني الذي يتعرضون له على يد موظفين. لكن مسؤولة وحدة تعليم السوريين في وزارة التربية صونيا خوري اوضحت للحاضرين أننا «أصدرنا تعاميم كثيرة بهذا الخصوص واتخذت إجراءات بحق من يرتكب ليس فقط عنفاً جسدياً انما أيضاً عنفاً معنوياً ولفظياً».
في مجال آخر، يقترح التقرير على وزارة التربية السماح للمنظمات غير الحكومية بتأمين برامج تربوية غير رسمية، إلى أن يصبح التعليم الرسمي متاحاً للجميع. وكانت الوزارة أوقفت، في العام الماضي، برامج هذه المنظمات لأنه لم يكن واضحاً لديها ماذا يمكنها أن تقدم للتلامذة. بل أكثر تثير خوري مسألة أخرى لها علاقة باحتفاظ هذه الجمعيات بالأطفال رغم أنهم يكونون في عمر التعليم الإلزامي. ويبقى التحدي هنا فهو الحصول على تعليم معترف به رسمياً يؤسس للمستقبل.
جريدة النهار
بو صعب تابع ملفَّي المناهج وإعداد المعلمين
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماعاً تربوياً، ضمّ رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان وعضو لجنة المناهج جوزف يونس في حضور رئيس مؤسسة أديان الأب فادي ضو، وتناول البحث موضوع تفعيل خدمة المجتمع وهو مشروع مشترك بين المركز التربوي ومؤسسة أديان، إلى جانب التعاون في منهج التربية الذي يجري العمل على تطويره وتحويله إلى منهج تفاعلي.
وبحث المجتمعون في تحديث منهج الفلسفة وإدخاله في المرحلة التجريبية في الصف الثانوي الأول. واطلع الوزير على الأجواء والآراء التي يطرحها العاملون في لجنة تطوير المنهج والمراحل التي قطعتها المناقشات، وركز الوزير على إشراك الجميع في لجان تطوير المناهج. كما اطلع الوزير من ضو على الأجواء المرافقة للتحضيرات للمؤتمر العربي المزمع عقده في لبنان حول التربية في مواجهة التطرف.
من جهةٍ ثانية عقد بو صعب اجتماعاً مع عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة تيريز الهاشم طربيه في حضور عويجان، وتناول البحث القوانين التي تحكم عملية إعداد المعلمين والأساتذة للمدارس الرسمية وتطوير شهادات التربية التي تمنحها الكلية لمتخرجيها، كما تم عرض الحاجات الفعلية إلى الأساتذة في المدارس الرسمية وهي حاجات تتزايد سنوياً بسبب بلوغ سن التقاعد أو الاستقالة أو المرض والوفاة، وكشف بو صعب أن الحاجة الفعلية الراهنة تبلغ نحو 3 آلاف أستاذ للمرحلة الثانوية، وأنه طلب من مجلس الوزراء الموافقة على أخذ هذه الحاجات من بين الناجحين في المباراة الأخيرة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية. وشرحت عميدة كلية التربية مستوى الشهادات التعليمية التي تمنحها الكلية ورفعت كتاباً تطلب من خلاله إعطاء الأولوية لمتخرجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية عند اختيار أساتذة للمدارس والثانويات الرسمية، وذلك من دون الحاجة إلى إخضاعهم للمباراة في مجلس الخدمة المدنية.
تربويو "المستقبل": لتشكيل هيئة تضع جوامع مشتركة لمناهج التعليم الديني
عقد المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في "تيار المستقبل" اجتماعاً تداول فيه شؤوناً تربوية، وثمن في بيان موقف مفتي الجمهورية الذي أعلن فيه اتخاذه قراراً متقدماً وجريئاً يقضي بإعادة النظر في مضمون مناهج التعليم الديني المعتمدة في المؤسسات التابعة لدار الإفتاء في الجمهورية اللبنانية، كونه المدخل الأساسي والصحيح لتنقية تعاليم الإسلام الحنيف من بعض التفسيرات الخاطئة التي يروج لها البعض. وتمنى المكتب أن تكون هذه الخطوة مقدمة لمبادرة يقوم بها مفتي الجمهورية ويدعو بموجبها إلى تشكيل هيئة دينية مشتركة تمثل الطوائف الإسلامية كلها، مهمتها وضع الجوامع المشتركة لمناهج التعليم الديني في لبنان، الأمر الذي يؤدي تربوياً إلى اعتماد خطاب ديني مشترك لدى الطوائف الإسلامية، انطلاقاً من منهج تعليمي مشترك بمشاركة وزارة التربية وتحت رقابتها.
وأكد المكتب قناعته بأن القضاء على حالة التناقض والتناحر المذهبي والطائفي بين الطوائف في لبنان مرده إلى غياب الرقابة والإشراف على المدارس الدينية فيه، خصوصاً الإسلامية منها، ما سمح بظهور اجتهادات وتفسيرات وأساطير لا تمت إلى جوهر الدين الإسلامي بصلة، خصوصاً وأن نسبة كبيرة من الجهاز التعليمي في الكثير من هذه المدارس مشكوك بكفايته وقدراته في العلوم الدينية والمعرفية الأخرى، ما يؤدي بالنتيجة إلى استنتاجات دينية خاطئة لدى طلاب هذه المعاهد".
الوكالة الوطنية
التربية مددت فترة قبول طلبات الترشيح للدورة الإستثنائية
أصدر المدير العام للتربية بالإنابة رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر المذكرة الرقم 92 المتعلقة بتمديد فترة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لدورة العام 2016 الإستثنائية وجاء في المذكرة الآتي:
تمدد فترة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لدورة العام 2016 الإستثنائية لشهادات الثانوية العامة بفروعها الأربعة والمتوسطة، للمرشحين المتخلفين عن تقديم طلباتهم في المهلة المحددة سابقا بموجب المذكرة الرقم 88 تاريخ 4/7/2016، وذلك اعتبارا من الثلاثاء 19/7/2016 ولغاية السبت 23/7/2016 ضمنا في المناطق التربوية كافة.
على جميع المرشحين المتخلفين عن تقديم طلبات الترشيح للدورة الاستثنائية للعام 2016، المبادرة إلى تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة أعلاه، مع الإشارة إلى تعذر قبول طلبات الترشيح التي ترد خارج المدة المذكورة.
CD لمحاضر مجلس النواب اعده مركز المعلوماتية القانونية
صدر عن مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية CD-ROM يتضمن محاضر جلسات المجلس النيابي اللبناني منذ إنشائه حتى العام 2015 وذلك تماشيا مع أهدافه.
منظمة طلاب الاحرار ناشدت عميد كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في اللبنانية تمكين عدد من الطلاب اجراء امتحان الدخول
صدر عن منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار البيان التالي:"اعتبرت منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار ان ما حصل في كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية لجهة عدم تمكن عدد من الطلاب من اجراء امتحان الدخول يدل على استمرار اعتماد البعض تطبيق معايير معينة اختلفت بين مركز امتحانات وآخر.
واذ تناشد المعنيين وبشكل خاص عميد الكلية لرفع الظلمة عن المرشحين الذين تم حرمانهم من ذلك نتيجة قرار العميد الجائر، تؤكد ان من حق اي طالب علم ان يتقدم للامتحانات في اي كلية او جامعة دون تفرقته عن غيره. وتشير المنظمة الى ان كل هذه الممارسات وما وصلت اليه الجامعة اللبنانية هو بسبب الادارة السيئة لرئيس الجامعة عدنان السيد حسين. كما تدعو دائرة الجامعة اللبنانية جميع الطلاب الى المشاركة عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد امام كلية الآداب الفرع الثالث في طرابلس استنكارا للوضع المتردي للتجهيزات في الجامعة وسوء الادارة في الامتحانات".
جريدة المدن
"كريمة" يخترع جهازاً يوفر الكهرباء
في تطوير يعدُّ الأكثر إلحاحاً للبنان في مجالي الهندسة والإقتصاد، فاز الشاب الطرابلسي، من منطقة البداوي، عبد السلام كريمة بالمرتبة الأولى، ضمن إطار برنامج "الأفكار الإبداعية" الذي تُعلن عنه سنوياً إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، إثر ابتكاره جهازاً يعمل على توفير الطاقة الكهربائية.
مشروع الجهاز الذي وافق عليه رئيس مجلس إدارة "الريجي" ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، عندما عرضه كريمة نظرياً، تمّ تطبيقه في مصنع "الريجي"، وأثبت من خلاله القدرة على الحدّ من استهلاك المازوت للمولدات وخفض الفاتورة الكهربائية، وبالتالي، زيادة القدر الاستيعابية لشبكة الكهرباء داخل المصنع، بنسبةٍ تراوح ما بين 20 و40 في المئة.
وفيما مازالت كيفية استغلال الطاقة بطرقٍ غير مكلفةٍ، أزمة لبنان العصيّةُ عن الحلّ منذ عشرات السنوات، يروي كريمة لـ"المدن" أنه أنجز الجهاز الذي يحمل اسم Power Factor Correction، "ضمن مشروع تخرجي في كلية الهندسة– جامعة المنار- طرابلس، قسم الهندسة الكهربائية. وعملت خلاله على خلق توازنٍ بين مصدر الكهرباء والأجهزة الكهربائية، عبر امتصاص الطاقة الارتكاسية العكسية (KVAR) من الأجهزة الكهربائية والأسلاك، ثمّ تخزينها في المكثفات الموجودة في الجهاز، بعد تعديلٍ يرفع فاعلية النظام الكهربائي".
الجهاز ليس اختراعاً
"التحدي الحقيقي لم يكن في إنجاز المشروع، إنما في الإقدام على تطبيقه داخل مصنع يعاني من هدر في الطاقة من أجل إظهار الفرق"، يقول كريمة، ويتابع: "المشكلة تكمن في اعتبار الطاقة البديلة (الشمس والهواء) هي الحلّ الوحيد للخلاص من أزمة الكهرباء. لكن قليلاً من الجهد يُفضي إلى تعديل استعمال الأجهزة الكهربائية نفسها. وهنا أهمية أن نعي أن المشروع ليس اختراعاً، إنما هو جهاز الكتروني موجود، كان يتطلب العمل على تطويره من جميع الجهات".
ويعتبر كريمة أن عدم التنسيق وانقطاع التواصل بين الشركات والمهندسين، هما سببان، من أسباب متعددة أخرى، لتأخر لبنان في حلّ أزمة الكهرباء، بحيث يعمل كل طرف وفق طريقته وأسلوبه المختلف عن الآخر. وهو يرى في مشروعه نتيجةً مرضيةً على صعيدي السعر والجودة، ويمكن للمصانع أن تستفيد منه للحدّ من هدر الطاقة.
إلا أن ما حققه كريمة البالغ من العمر 29 سنة، ليس إنجازه الأول. فقبل أيامٍ حاز المركز الثاني ضمن مشاريعٍ قُدّمت إلى نقابة المهندسين في طرابلس– قسم الكهرباء. وفي السنة الماضية، فاز بمشروع يُمكنن عمل الأطباء، ناهيك عن أعمال البرمجة التي يقدمها إلى المطاعم والمؤسسات والمستودعات.
ورغم أن كريمة عاش حياته الدراسية بكفاحٍ وتنقل من اختصاص علوم الحياة إلى اختصاص الهندسة الكهربائية الصناعية، إلا إنه يرى أن الانجازات التي يحققها تفتح أمامه أفق الأحلام أكثر، ولاسيما أنه يعمل في هذا المجال بشغفٍ ومحبةٍ كبيرين.
تطوير الفكرة
وفي الوقت الراهن، يطمح كريمة إلى تطوير فكرة المشروع وتوسيعه، وذلك بعدما استغرق العمل على التحضير له، بما في ذلك جولاته على شركات في بيروت لتأمين أجود القطع الكهربائية، نحو 3 أسابيع. وهو يعتبر أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم الذي تلقاه من دكاترة جامعته وزملائه المهندسين في إدراة "الريجي"، وفي مقدمهم سقلاوي، خصوصاً أن دخوله "الريجي"، كان على إثر نجاحه المتميز في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في العام 2006.
ويختم حديثه قائلاً: "انجازاتنا من دون تشجيع الدولة ودعمها لن تبصر النور. ويفترض بهذه المشاريع أن تلقى اهتماماً واسعاً. فإذا اعتمد كل مصنع هذا الجهاز سيخفف الاستهلاك ويحدّ من التقنين، وسنوفر حاجتنا إلى إنشاء مصانع كهربائية جديدة".
جنى الدهيبي
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
