جريدة السفير
انتخابات رابطة موظفي الإدارة العامة.. إلى القضاء؟
طغت خلافات رابطة موظفي الإدارة العامة، على انتخابات هيئتها الإدارية ليظهر عمق الهوة بين فريقين يتبادلان الاتهامات والتشكيك تحت «شعار الحرص على مصلحة الموظفين»، بأسلوب يهدد عمل رابطة كان لها حضور بارز في النضال المطلبي إلى جانب «هيئة التنسيق النقابية» في السنوات الماضية.
اختلفت الروايات بين الطرفين فرمى كل منهما الكرة في ملعب الآخر، في إطار معركة شدّ حبال ليست وليدة اليوم الانتخابي (الجمعة الماضي) بل قبله بوقت طويل، عندما تحدث أحد الفريقين (محمود حيدر) عن مواجهة مع قوى سياسية تحاول وضع يدها على الرابطة بشتى الوسائل. أي منذ اللحظة التي فشل فيها الموظفون في عقد جمعية عمومية لإجراء تعديلات على النظام الداخلي كان يجب أن تواكب المتغيرات التي طرأت على الرابطة.
يقول رئيس الرابطة حاليا محمود حيدر لـ«السفير» إن الهدف من التعديلات كان الأخذ بالاعتبار أحجام كل الوزارات مع مراعاة عدم تجاهل أي وزارة، وعليه فإن الهيئة الإدارية للرابطة تتشكل من 16 عضوا (7 محافظات وأجهزة رقابة وفنيين، والباقي للوزارات)، وبحسب الآلية التي وضعتها الهيئة الإدارية لتنظيم الانتخابات يتم أخذ الفائز الأول من كل وزارة ثم يعتمد الأوائل من مجموع الفائزين عن الوزارات، وهذا ما لم يقبل به الطرف الآخر. وتحدث حيدر عن طعون تم تقديمها من قبل بعض المرشحين الذين اعترضوا على طريقة عمل المشرف الذي عينته قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن لمراقبة الانتخابات.
ثمة ملاحظات كثيرة تم تسجيلها خلال العملية الانتخابية وتتعلق بالطريقة التي تم فيها توزيع لوائح الشطب قبل الانتخابات بساعات قليلة، وهذا ما حرم المرشحين من الاتصال بالناخبين، وتضمنت أسماء مكررة وأسماء لأعضاء لم يسددوا اشتراكاتهم في مقابل أعضاء قاموا بتسديد اشتراكاتهم لكن أسماءهم لم ترد في لوائح الشطب.
في المقابل، يرفض حسن وهبي رئيس اللائحة المقابلة، الاتهامات بالتسييس على اعتبار أن ذلك لا يخدم مصلحة الموظفين، وإن كان يعترف أن هناك موظفين محسوبين على حركة «أمل» وآخرين على تيار «المستقبل»، إلا أنه يؤكد لـ «السفير» أن ما يجري لا يتعلق بالسياسة لكن بالطريقة التي تمت بها الانتخابات إذ إن الإعلان عنها جاء في أسبوع العيد فقد أعلن عن فتح باب الترشيح يوم الثلاثاء أي قبل يوم من عيد الفطر، وجرى إقفاله يوم الجمعة الذي تلاه، وبهذا كانت الانتخابات عبارة عن عملية «تهريب» كان الغرض منها سرقة الرابطة.
ويغمز وهبي من قناة محمود حيدر: «من يقول إن عمله نقابي لا يمارس ذلك إذ أن ولاية الهيئة الإدارية هي ثلاث سنوات في حين أن الهيئة الحالية موجودة منذ ست سنوات، وكانت تريد التمديد لنفسها لكن من خلالنا لذلك كنا مع إجراء الانتخابات». وبخصوص الممثلين في الهيئة، يوضح وهبي أنه يمكن لأي ممثلين عن أي وزارة كانت أن يتقدموا بالترشح وأن يكونوا في الرابطة بغض النظر عن الوزارات التي ينتمون إليها فهذا من حقهم إذا ما نالوا أعلى معدل أصوات، علما أن هناك بعض الوزارات فيها منتسب واحد إلى الرابطة فهل يمكن أن نضمه إلى الرابطة؟ وحتى لا تنفلت الأمور تم اللجوء إلى القضاء والطلب إليه الإشراف على الانتخابات.
وبعيدا عن مواقف الفريقين ثمة من يرى أن الأمر لا يعدو كونه خلافا حول تفسير المادة الرابعة من النظام الداخلي للرابطة، ففي حين يعتبر حيدر أن الآلية التي تم وضعها للانتخابات لحظت أنظمة الرابطة والعرف السائد بتوزيع مرشحي الوزارات بمعدل ممثل لكل وزارة، في حين أن وهبي يتمسك بنص المادة الرابعة من نظام الرابطة والقاضي باعتماد تسعة مقاعد للإدارات العامة المركزية بصرف النظر عن مكان عمل المرشح. وعلى أساس اعتماد هذه المادة في نصها الحرفي فإن النتائج تؤكد فوز لائحة حسن وهبي بـ 14 مقعدا في مقابل خرق بمقعدين للائحة محمود حيدر، أما إذا اعتمد تفسير الأخير فتخسر لائحة وهبي مقعدين، هذا علما أن هناك تضارباً في الآراء بين الطرفين حول المرشحين إبراهيم نحال (فاز بالتزكية)، وهيام عاصي، إذ أنهما ترشحا على اللائحتين في الوقت نفسه.
وفي الوقت الذي أعلن فيه كل طرف عن أسماء الفائزين وفقا لتفسيراته، تبقى النتائج بلا حسم نهائي حتى تسليم المراقب القضائي تقريره إلى القاضية زلفا الحسن خلال أسبوع.
الفائزون
بحسب حسن وهبي فإن الفائزين هم: علي حمود، حسن وهبي، أحمد أسعد، إيهاب نصر، حيدر معاوية، طارق برازي، مسلم عبيد، مصطفى حجازي، طارق يونس، وليد جعجع، إبراهيم نحال (تزكية)، جوزفين مسلم، ديب هاشم، هيام عاصي، نوال نصر، جورج رعد.
بحسب محمود حيدر: الفائزون أنفسهم مع إضافة شانتال نصر وبسام الحاج مكان طارق برازي وإيهاب نصر.
أدهم جابر
جريدة الأخبار
الامتحان "ممنوع"... إلا مع بطاقة هوية
حُرم، أمس، عشرات الطلاب إجراءَ امتحان الدخول إلى كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية. السبب، توجيهات أُعطيت صبيحة اليوم نفسه بعدم السماح لحاملي بطاقات الترشيح بإجراء الامتحانات إن لم يكن بحوزتهم بطاقات هوية عليها صورة الطالب أو إخراج قيد مصدَّق وفق الأصول.
نفّذت عناصر القوة الأمنية ومراقبو وزارة التربية والجامعة اللبنانية الأوامر بصرامة، فمنع من لم يحضر هويته معه، بل مُنع أيضاً كل من كان معه رخصة قيادة أو بطاقة هوية دون صورة أو صورة عن إخراج القيد، ونتيجة لذلك حصلت إشكالات عدة، تخللها تدافع وتضارب بين الطلاب وعناصر القوى الأمنية.
يشير رئيس مجلس فرع الطلاب في الفرع الأول من الكلية أحمد عباس، إلى أن عميد الكلية غسان شلوق "رفض اقتراح يقضي بالسماح لهؤلاء الطلاب بالمشاركة في الامتحان، على أن تُسحَب إخراجات قيدهم من إدارة الجامعة"، إذ توجد نسخة أصلية عن إخراج القيد الفردي وصورتان شمسيتان في ملف كل طالب حصل على بطاقة الترشيح.
درجت العادة في الأعوام السابقة على إجراء الطالب للامتحان من خلال إبراز بطاقة الترشيح وإيصال "ليبان بوست" (الذي يثبت أنه دفع رسم إجراء الامتحان). وبحسب طلاب، فإنهم لم يُنذَروا بضرورة إحضار بطاقة هوية. ويشير عباس إلى أن شلوق رفض أيضاً منح الطلاب وقتاً إضافياً لإحضار هوياتهم.
أحمد شبيب، أحد الطلاب المرشحين، يسرد لـ"الأخبار" ما حصل معه قائلاً: مُنعتُ من الدخول لإجراء الامتحانات، وكانت الساعة نحو الـ 8:30، ولم يكونوا قد أعلمونا مسبقاً بضرورة إحضار الهوية، وظننت أن بطاقة الترشيح تكفي، ولم أستطع إجراء الامتحان بسبب بُعد مكان سكني عن مركز الامتحان". كذلك سُجّلت حالة في مجمع الحدث لطالبة طردت بعد ساعة من بداية الامتحان لانتباه المراقبين إلى أنها تحمل صورة غير مصدَّقة عن إخراج قيدها.
من الذي أعطى هذه التوجيهات في اليوم نفسه ولم يبلغ بها الطلاب في وقت سابق؟
يوضح أمين سر الكلية علي دبيغي، أن رخص القيادة أو إخراجات القيد الفردية غير المصدقة "هي مستندات غير رسمية"، مشيراً إلى أن الوزارة مكلفة مراقبة الامتحانات، وقد تلقى مراقبو الوزارة توجيهاتهم من عميد الكلية مباشرة بمنع الطلاب الذين لا يحملون وثائق رسمية، مشدداً على أن الكلية "أبلغت الطلاب بهذه الشروط عندما تسلّموا منها بطاقات الترشيح".
ينفي عميد الكلية ما أدلى به أمين السر. يقول إن المراقبين والقوة الأمنية سمحوا لجميع حاملي "الأوراق الثبوتية" بالدخول إلى مراكز الامتحان، من أي نوع كانت. وقال إن إبلاغ الطلاب مسبقاً بشروط الدخول هو من مسؤولية وزارة التربية، لأنها المسؤولة إجرائياً.
حسين مهدي
جريدة اللواء
من اللواء
• شارك وفد مباراة العلوم اللبناني في معرض العلوم الأوروبي (Expo-Sciences Européenne 2016)، ونال دون بقية المشاركين ميدالية منظمة MILSET وميدالية الرئيس الفخري جان كلود غيرودون.
• ناقش القاضي بلال عدنان بدر، أطروحته للدكتوراه في القانون الدولي الخاص، وعنوانها «القانون الواجب التطبيق في نزاعات التجارة الإلكترونية العقدية، دراسة مقارنة»، في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية (سن الفيل)، أمام لجنة مؤلفة من الدكتور غسان رباح رئيسا والأعضاء: العميد الدكتور طوني عطا الله، الدكتور مازن ترو، الدكتور خليل الدحداح، الدكتورة كريستيان عيد، ومنحت اللجنة القاضي بدر شهادة الدكتوراه اللبنانية في الحقوق بتقدير جيد جدا.
الوكالة الوطنية
بو صعب عبر تويتر: ناس بسمنة وناس بزيت في امتحانات اللبنانية
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الياس بو صعب، عبر "تويتر"، انه "بعد التحقيق الأولي تبين ان في امتحانات الجامعة اللبنانية اليوم كان في ناس بسمنة وناس بزيت، وسأعمل غدا لانصاف من ظلم من الطلاب".
جريدة المدن
مَن يحكم "الجامعة اللبنانية"؟
مع قرب انتهاء ولاية رئيس "الجامعة اللبنانية" الدكتور عدنان السيد حسين، في تشرين الثاني المقبل، يستعد مجلس عمداء الجامعة للمرة الأولى لانتخاب خلف له، بعدما كان يعين من مجلس الوزراء. وقد رست بورصة الترشيحات على أربعين مرشحاً إلى هذا المنصب. ما يعني أنّ المسألة باتت في ملعب مجلس العمداء لاختيار رئيس يتمتّع بالإستقلالية. فوفق القانون 66 لسنة 2009 لـ"تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية"، ينتخب المجلس خمسة مرشحين ويرفعهم إلى وزير التربية والتعليم العالي، الذي يرفعهم بدوره إلى مجلس الوزراء لتعيين الرئيس.
عُرف "اللبنانية"
توضح الدكتورة رجاء مكّي في حديث إلى "المدن"، وهي مرشحة إلى الرئاسة وممثلة أساتذة معهد العلوم الاجتماعية في مجلس الجامعة، أنّ "المجلس سينتخب المرشحين الخمسة بالإقتراع السري. وقد تم التوافق في الجلسة الأخيرة لمجلس العمداء أن تجري الانتخابات في 22 من تموز الحالي".
لكن رغم أنّ القانون أعلاه لا يحدّد طائفة المرشح لرئاسة الجامعة، إلا أن عُرف تقاسم وظائف الدرجة الأولى رسا على اختيار الرئيس من الطائفة الشيعية. واليوم، في ظل وجود العديد من المرشحين من طوائف أخرى، سيضع مجلس الجامعة مجلس الوزراء أمام خيارات حاسمة. ففي حال انتَخب المجلس خمسة مرشحين من غير الطائفة الشيعية ربما يطيح مجلس الوزراء بالانتخابات حفاظاً على "الميثاقية". هنا، تؤكد مكّي أن "لا تخوف من أن تصل الأمور إلى حد أن يطيح المجلس بالأعراف. وهناك جو عام بأن تكون الترشيحات لهذا المنصب قائمة على الكفاءة العلمية، وأن تكون شخصية الرئيس منفتحة على جميع الطوائف".
في هذا الإطار، يلفت الرئيس السابق لرابطة الأساتذة المتفرّغين في "اللبنانية" الدكتور عصام خليفة في حديثه إلى "المدن"، إلى أن إشكالية اختيار الرئيس لا تكمن في هذا العرف. بمعنى أن "تعيين رئيس شيعي مشهود بكفاءته العلمية ونزاهته الوظيفية ليس فيه أي ضرر على مستقبل الجامعة اللبنانية". لكن "المشكلة أن وضع الجامعة كارثي على جميع الصعد. فهي ليست خاضعة للمحاصصة والمحسوبيات السياسية فحسب، بل منخورة بالفساد الإداري".
ويكشف خليفة أن "أحد المرشحين الذي سيؤتى به رئيساً للجامعة شخص مرتكب، قام بتزوير ملفاته كي يدخل إلى ملاك الجامعة وعُيّن عميداً لإحدى الكليات". ليس هذا فحسب، بل "تقاضى 82 مليون ليرة كمفعول رجعي في عهد رئيس الجامعة السابق. وعندما تسلّم السيد حسين رئاسة الجامعة حقّق في الملف واكتشف التزوير الحاصل ووعد بحل المسألة، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل".
المحاصصة الأكاديمية
لا تنحصر إشكالية المحاصصة السياسية في الجامعة بتعيين الرؤساء، بل تشمل تكليف عمداء الكليات وتعيين الأساتذة المتعاقدين للتفرغ في ملاك الجامعة. وتشمل "ملفات فساد كثيرة، وإحداها تلزيم عقود مشاريع لموظف في ملاكها يملك ثلاث شركات وبات من أصحاب المليارات"، وفق خليفة.
خليفة "المتشائم من مستقبل الجامعة اللبنانية" ينتظر "عجيبة" ما تنقذها. لكن، إلى أن تحلّ النعمة عليها، تُعَد الجامعة، بحسب خليفة، "غير مستقلة ولا تملك الإرادة الحرة، بل خاضعة لمصالح الأطراف السياسية وللفساد القائم في جسم الدولة". فتاريخياً، أي في سبعينيات القرن المنصرم، كانت "إستقلالية الجامعة مشهوداً لها في عهود أكاديميين من أمثال حسن مشرفية وإدمون نعيم ومحمد المجذوب، الذين كانوا يقفون حتى في وجه رئيس الجمهورية لرفض الإملاءات، وحفاظاً على إستقلالية قرار الجامعة. أما في ظل المحاصصة الطائفية فمصير إستقلالية الجامعة بات في يد من يأتي برؤسائها، أي رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وتؤكد مكي على بعض ما جاء في كلام خليفة، لناحية "وضع الجامعة الكارثي والمحصاصة السياسية والمحسوبيات، التي تفرض على الرئيس المقبل أن يكون شخصاً مستقلاً كي يستطيع اتخاذ القرارات الأكاديمية التي تصب في مصلحة الجامعة والطلاب". فـ"الموقع الثقافي والأكاديمي للجامعة يفرض أن تكون المراتب والخدمات والمنح موزّعة بطريقة عادلة بين جميع الناس، آخذين بالإعتبار معيار الكفاءة العلمية". هذا فضلاً عن أن "الجامعة لم تعد تحتمل محاصصة كما هو حاصل في مؤسسات الدولة". ذلك أن الوضع الحالي "غير مقبول وبحاجة إلى تغيير، وخصوصاً في ظل الحراك المدني ووجود أجيال جديدة ترفض المحاصصة وتريد بناء دولة القانون والمؤسسات".
لكن مكي وعلى عكس خليفة متفائلة بمستقبل الجامعة. وترى أن هناك "عنصراً إيجابياً، هو قدرة مجلس الجامعة على أخذ القرارات والسير بها حتى النهاية". وهناك "مسؤولية كبرى تلقى على الرئيس المقبل بأن يعتمد سياسات واضحة تتلاءم والدور الوطني للجامعة، وبأن تكون قراراته مستمدة من مجلسها".
وضع الجامعة لا يبشر بالخير، ومجلسها الذي سيختار المرشحين الخمسة ليرفعهم وزير التربية والتعليم العالي إلى مجلس الوزراء، يقف أمام إمتحان صعب. فهل سيرشح "المجلس" خمسة من الأكفاء، أم ستتدخل "السياسة" وتعيّن "المرتكب"، كما تقول معلومات خليفة؟
وليد حسين
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
