جـريدة الأخبار
انتخابات رابطة الموظفين: الصورة ضبابية
لا تأجيل لانتخابات الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المقررة غداً الجمعة. هذا ما أكدته الأطراف الأساسية المعنية، فيما حسمت الرابطة إجراء الانتخابات في قصر الأونيسكو، بعد تردد في تحديد المكان، على أن تعقد جلسة أولى عند الحادية عشرة، واذا لم يكتمل النصاب، تعقد جلسة ثانية عند الحادية عشرة والنصف بمن حضر.
وقالت إنها أنجزت كل التدابير اللوجستية لإنجاز الاستحقاق في موعده.
لكن قبل 24 ساعة من الموعد المحدد، بقيت صورة التحالفات الانتخابية ضبابية أمام نحو 500 منتسب سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع. حتى الساعة، لم يعلَن عن أي لائحة، ولا يعرف المقترعون من سينتخبون، ولماذا، ووفق أي برنامج، وما هي الخيارات المطروحة.
مع ذلك، تشير الأجواء إلى استبعاد التوافق على لائحة ائتلافية، وبالتالي تغليب المعركة خياراً نهائياً بين أحزاب السلطة من جهة، والرئيس الحالي للرابطة محمود حيدر من جهة ثانية. هذا الخيار ترك في أوساط بعض المراقبين أسئلة عن مصير الرابطة، بالنظر تحديداً إلى الخلاف بين الموظفين بشأن التمثيل واحتساب نتائج الانتخابات، على خلفية تفسير المادة 4 من النظام الداخلي وتوزيع المقاعد على الإدارات العامة ومراكز المحافظات. وأبدى هؤلاء حذرهم من أن يدفع ذلك للجوء إلى السلطات القضائية لحسم الجدل، أو امكانية أن يصبح هناك هيئتان إداريتان.
من جديد، يتجه ائتلاف الأحزاب إلى الإطباق على القرار النقابي لرابطة الموظفين. لم يكشف المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل حسن اللقيس أسماء أعضاء اللائحة المدعومة من الائتلاف، باعتبار أنها ستعلن مساء اليوم كما يقول، لكنه جزم بأن اللائحة ستكون مقفلة وتضم كل الأحزاب: حزب الله، تيار المستقبل، الحزب التقدمي الاشتراكي، التيار الوطني الحر و"يساريين".
بدا اللقيس واثقاً بالفوز وبأن الآخرين لن يخرقوا ولا حتى بمقعد واحد، بل أكثر فهو يشتم، كما يقول، رائحة انسحاب أو هروب من المعركة في المقلب الثاني. في مجال آخر، ينفي اللقيس أن يكون حصل أي اتفاق على رئاسة الرابطة، فتركيبة الهيئة الإدارية هي المطروحة فقط في الوقت الحالي.
هذا الجو لا تحسمه قوى سياسية أخرى مثل الحزب التقدمي الاشتراكي، إذ يقول أمين سره العام ظافر ناصر، إن هناك موظفين محسوبين علينا وهم يشاركون في اللائحة المدعومة من حركة أمل، لكن هناك شباب آخرون لديهم مقاربة أخرى وقد أبدوا رغبتهم في التنسيق مع محمود حيدر».
في المقابل، ينفى حيدر أن يكون خيار الانسحاب وارداً ولا بأي شكل من الأشكال، إلاّ أن الصيغة النهائية للتحالفات ستستغرق وقتاً قد يمتد إلى مساء الغد (اليوم). نائب رئيس الرابطة وليد الشعار يؤكد هو أيضاً أنّ الأمور لم تحسم بعد، والتشاور مستمر لإمكان تأليف لائحة توافقية. ويشير إلى أنّنا «لن نعلن لائحتنا وبيانها الانتخابي قبل أخذ التطمينات بعدم التدخل بتفاصيل عمل الرابطة، وإذا لم نحصل على هذه التطمينات سنقاطع الانتخابات».
فاتن الحاج
جريدة النهار
الجامعة اللبنانية سبّاقة في التحليل الجنائي للصورة الرقمية
نال لبنان في الأعوام المنصرمة حصة وفيرة في رصيد دولي للصور الرقمية المزوّرة، مثل تلك التي تُظهر مريضاً يُدخن في أحد المستشفيات، إلى الصورة الحديثة التي نُسبت لطفل يغرق قبالة أحد الشواطئ اللبنانية. كيف نعرف إذا كانت مثل هذه الصور مزورة وهي تنتشر بسرعة الهشيم في مواقع التواصل الإجتماعي المتنوعة؟
يفتقد لبنان علماً يقوم على تحليل الصورة الرقمية، ولا مصدر رسمياً يحقق في صحة تلك الصور لمعرفة ما تحتوي من تفاصيل. إنطلاقاً من هذه الإشكالية بادر الباحث في المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية، فرع عبيه، الدكتور علاء هلال وفريق يعمل معه، إلى تطوير برنامج يقدّم مجموعة خدمات للتحقق من أصالة الصورة وموثوقيتها.
"التحليل الجنائي للصور الرقمية"، هو العنوان العريض للبحث الذي يطلعنا على تفاصيله الدكتور هلال في حديث لـ"النهار" قائلاً: "إنه حقل بحث جديد نسبيًا يهدف إلى التحقق من صحة الصورة وأصالتها وتأكيد كونها موثوقاً بها، وذلك من خلال معالجة مشكلتين رئيسيتين: التعرف إلى جهاز التصوير الذي التقط الصورة، والكشف على آثار تزوير محتملة تعرضت لها الصورة بعد مرحلة التقاطها".
انطلق الفريق من مختبر بحثي في الجامعة اللبنانية منذ ستة أشهر، وهدفه إيجاد التحليل الجنائي للصور الرقمية وتطويرها في لبنان، وتألف الفريق من الباحث الرئيسي هلال ومجموعة من الأساتذة الباحثين المتفرغين وطلاب المعهد الجامعي للتكنولوجيا - عبيه.
ويوضح هلال أن الفريق يقوم بهذا العمل بعدما لمس حاجة لبنان إلى هذا النوع من العلم، "إدراكاً منا لأهمية الصورة في عصرنا وارتباطها بالخبر وبالمعلومات التي تنقلها وتأثيرها في الرأي العام".
يسعى الدكتور هلال وفريقه الى جعل نتائج بحثه المرجع الأول في لبنان للتحليل الجنائي للصورة الرقمية، "وتتماشى رؤية هذا البحث ومهمته مع استراتيجية الجامعة اللبنانية في دعم الأبحاث العلمية المرتبطة بحاجات المجتمع"، موضحاً أن المراد من البحث المميز توظيف نتائجه في خدمة الدولة وأجهزتها كافة.
كيف يعمل البرنامج؟
طوّر الدكتور هلال وفريقه برنامجاً حاسوبياً يسمح بتحليل الصورة الرقمية، ويتحقق من الصورة الرقمية من خلال 6 طرق مختلفة، وتنقسم هذه الطرق مجموعتين، المجموعة الأولى تبحث في المعلومات المرتبطة بالصورة من دون التطرق إلى مضمونها:
أولاً: (Image Source Identification) "تسمح هذه الطريقة باستخراج بصمة الصورة، الأمر الذي يسمح بمقارنة هذه البصمة بقاعدة بيانات لاعداد هائلة من أجهزة التصوير، ما يمكّننا من معرفة الجهاز الذي تم من خلاله إلتقاط الصورة.
ثانياً: (Image Quality Analysis) طريقة أخرى تسمح بتحليل مقدار جودة الصورة الذي يمكننا من معرفة ما إذا تم تعديل هذه الصورة وحفظها عبر أحد برامج تعديل الصور أم لا.
ثالثاً: طريقة تسمح باستخراج معلومات إضافية لا تكون مرئية كاملة للمستخدم
كالتفاصيل المرتبطة بتكوين الصورة، تفاصيل جهاز (Meta Data Analysis) العادي التصوير، تفاصيل برنامج تعديل الصور في حال تم تعديل الصورة بعد التقاطها.
ويمكن خصائص هذه المعلومات أو غيابها أن تشير إلى احتمال وجود تزوير.
أما المجموعة الثانية من طرق التحليل فتبحث في مضمون الصورة عن آثار تزوير من خلال طرق الرياضيات، "وهي تسمح بـ (Error Level Analysis) وهذه هي الطريقة الرابعة التي نحلل فيها مستوى الخطأ بتبيان الأجزاء المضافة او المعدلة حديثاً في الصورة، وتظهر الأجزاء الزائفة طبقات ألوان مختلفة عن باقي أجزاء الصورة".
وضمن المجموعة الثانية هناك الطريقة الخامسة التي تكشف عن آثار تكبير أو تصغير خضعت لها أجزاء من الصورة، "إذ أنه من أجل تزييف صورة، يتم غالباً دمج أجزاء من (Resampling Detection) صورتين مختلفتين، وفي معظم الأحيان تكون هذه الأجزاء في قياسات مختلفة، الأمر الذي يُلزم تكبير أو تصغير أحد هذه الأجزاء"، يفيد هلال.
وتكشف الطريقة السادسة عن آثار مستويات جودة مختلفة في الصورة، "علماً أن الصورة الرقمية تتكون من (Principal Component Analysis) موحدة عندما تكون أصلية"، يؤكد هلال ويتدارك: "إلا أن الأمر ليس دائماً صحيحاً في الصورة المزورة، إذ أنه عندما يتم دمج أجزاء من صورتين مختلفتين بهدف تزييف صورة ما، قد تنتمي أجزاء كل صورة إلى جودة مختلفة، ما ينتج صورة نهائية بمستويات مختلفة من الجودة".
ماذا عن الخطوات المستقبلية لهذا البحث؟
"سنعمل على تطوير طرق التحليل الجنائي للصور"، يقول، "وسنضع نتائج هذا البحث في خدمة الدولة اللبنانية عموماً وأجهزتها الأمنية خصوصاً، وأيضاً نشر النتائج العلمية التي توصلت إليها طرق البحث في مؤتمرات ومجلات عالمية".
وبسؤال هلال عمّن يدعم هذا البحث؟ يجيب: "إن الجامعة اللبنانية تدعم هذا البحث مادياً لمدة سنتين بقيمة 30 مليون ل.ل، بحيث تغطي هذه القيمة كلفة تأمين الوثائق والمراجع، كلفة تجهيزات ومواد مخبرية كعدد من حواسيب ذات مواصفات عالية، وكذلك بدل الأعمال الحقلية والمشاركة في المؤتمرات".
يرحب الدكتور هلال بالمهتمين بمعرفة المزيد عن هذا البحث أو الإفادة من نتائجه للتحقق من صحة أي صورة رقمية، وذلك من خلال التواصل معه عبر بريده الإلكتروني:
alaa.hilal@ul.edu.lb
نيكول طعمه
جامعات توقع غداً شرعة المبادئ الأخلاقية للبحث العلمي
توقيع 19 رئيساً لمؤسسات أكاديمية وبحثية عاملة في لبنان لشرعة المبادىء الأخلاقية للبحث العلمي غداً في السرايا الحكومية يشرع الأبواب لتشكيل لجنة إخلاقية خاصة في كل مؤسسة.
تسعى الشرعة في مرحلتها الثانية، وفق ما ذكر الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة لـ "النهار"، إلى إعتماد مقررات دراسية عنها لبحوث طلاب الدراسات العليا وتنظيم دورات لتعريف الأساتذة الباحثين على مبادئها.
هذه الدعوة، التي أطلقها المجلس ويرعاها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، تعتبر وفقاً لحمزة مرحلة جديدة قررنا فيها حصر دعم المجلس لبرامج دعم البحوث العلمية والوحدات البحثية العلمية والوحدات البحثية المشاركة ومنح الدكتوراه مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الملتزمة الشرعة والموقعة على مبادئها.
واعتبر أن هذه الشرعة لا تضع قيوداً على الباحثين بل تقدم إطاراً للممارسات السليمة للبحث العلمي. وبرأيه، تثبت الشرعة فاعليتها عندما تبادر المؤسسات الأكاديمية والبحثية الموقعة عليها إلى تشكيل لجان داخلية خاصة بها لمراعاة التطبيق واعتماد الإجراءات السلبية في حق الباحثين والأساتذة الباحثين الذين لم يلتزموا ما تنص عليها.
ورأى أن إقرار هذه الشرعة بات حاجة ماسة لأن قياس مستوى البحث العلمي وصدقيته يعتبر من الركائز الأساسية في تصنيف المؤسسات الجامعية في العالم. واستعاد مراحل إعدادها من خلال إنطلاقة المجلس من المبادىء المعتمدة لأخلاقيات البحث العلمي في أبرز المراكز العالمية والجامعات الكبرى التي نتواصل معها في كل من كندا وأميركا وأوروبا وأوستراليا. وإلى "أننا عملنا على وضع صيغة للشرعة تتطابق مع الواقع اللبناني من خلال جهد قمت به مع الأستاذ في الجامعة الأميركية الدكتور نايف سعادة والمستشار العلمي في المجلس الدكتور فواز فواز، وذلك بمواكبة حثيثة من الأمين العام للجنة الإستشارية الوطنية اللبنانية لأخلاقيات علوم الحياة والصحة الدكتور ميشال الضاهر، مدير مركز الأخلاقيات في جامعة القديس يوسف الدكتور ميشال شوير، وعضو مجلس إدارة المجلس الدكتورة تميمة الجسر.
وقال إن هذه الشرعة، التي وضعت في صيغتها النهائية باللغة العربية، وهو النص المعتمد، بالإضافة إلى ترجمتها إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية، نفذها المجلس بدعم جزئي من "اللجنة الوطنية للأونيسكو" وبالتنسيق مع "اللجنة الوطنية اللبنانية لأخلاقيات علوم الحياة والصحة". ونوه بمشاركة خبراء من المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي ستوقع على الشرعة الجمعة وتضم، الجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية الأميركية، الجامعة اللبنانية الدولية، جامعة الروح القدس - الكسليك، جامعة البلمند، جامعة بيروت العربية، الجامعة الأنطونية، الجامعة الإسلامية في لبنان، جامعة سيدة اللويزة، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة فينيسيا وجامعة رفيق الحريري ، المكتب الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية - الشرق الأوسط، المعهد الفرنسي للشرق الأدنى ومصلحة البحوث الزراعية.
ووضع حمزة إطاراً محدداً لدور الشركاء العاملين في المشروع، والذي يكمن في حفظ حقوق الجميع في المنشورات العلمية، إعتماد الشفافية والصدق في النشر العلمي، حفظ الحقوق في براءات الإختراع وعدم تناول أي موضوع في شكل إساءة وتترك أثراً سلبياً. وتوقف عند الشرعة التي تخصص جانباً منها لسلوكيات الباحث الذي يلتزم إحترام القوانين والمبادىء العامة الدولية والوطنية. وأعطى مثالاً عن ذلك، مفاده أنه لا يحق للباحث أن يجري أي تجارب تضر بالبيئة والطبيعة والحيوان. ولفت إلى أن الشرعة حصرت في بند من بنودها التعاون مع الباحثين من دول لها علاقات ديبلوماسية مع لبنان.
أما المرحلة الثانية التي تتبع توقيع الشرعة فتكمن، وفقاً له، في حض كل جامعة على تشكيل لجنة أخلاقية خاصة بها. وشدد على "أننا نتوقع منها إرسال تقرير سنوي عن عمل هذه اللجنة في كل من هذه المؤسسات ليكون مرتكزاً لتحديث الشرعة.
وثمن جهود كل من الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف في تأسيس أقسام دراسية لأخلاقيات البحث العلمي عموماً، وفي المجالات الطبية والبيئية خصوصاً. واعتبر أن هذه الأقسام تفتح فرص عمل عدة، فضلاً عن أن هذه المؤسسات الجامعية مطالبة باعتماد مقررات دراسية لطلاب الدراسات العليا وتنظيم دورات تأهيلية للأساتذة الباحثين لتعريفهم على مبادىء هذه الشرعة.
روزيت فاضل
عماد بعلبكي نائباً لرئيس الجامعة الأميركية
أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) في بيان أن الدكتور عماد بعلبكي عين نائباً لرئيس الجامعة لشؤون التطوير، وبهذه الصفة سيقوم بعلبكي بتولي المسؤولية الكاملة والإشراف المباشر على مكاتب الإنماء وعلاقات المتخرجين وخدمات التطوير.
وجاء هذا الإعلان في بيان من رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري إلى أسرة الجامعة قال فيه: "يسعدني أن أُعلن تعيين نائب الرئيس المشارك للإنماء في جامعتنا، الدكتور عماد بعلبكي، لمنصب نائب الرئيس للتطوير... نجح بعلبكي بشكل بارز كنائب الرئيس المشارك للإنماء منذ ترقيته من منصب مساعد نائب الرئيس قبل 5 أعوام. ويأتي هذا الإعلان ونحن نختتم أحد أفضل أعوام الجامعة محصولاً في جمع التبرعات، مع أكثر من 45 مليون دولار من التبرعات عبر ما يقارب 5400 منحة. وبالإضافة إلى قيادته لفريق مكتب بيروت لجمع التبرعات، نجحت إدارته المباشرة لمجموعة المانحين الرئيسيين في إتمام سلسلة من التبرعات الأساسية لدعم المشاريع الأكاديمية والطبية والتعليمية والبحثية في الجامعة".
موقـع النشرة
رئاسةُ الجامعة اللبنانيّة... سؤالُ المسارِ والمَصير!
تشهد الجامعة اللبنانيّة، ولأوّلِ مرّة منذ تأسيسها، سنة 1951، مواسمَ ترشيحاتٍ حادَّةٍ لإنتخاب خمسةِ مرشحين، من بين الأربعين دكتوراً من مُسْتَوْفي شروط الأستاذيّة، الذين تَقدّمَوا بترشيحاتهم، وِفْقَ الآليَّة التي أقرّها مجلس الجامعة لتنظيم عملّيةِ الترشيح والإنتخابات، بما يتوافق والقانون 66/2009، الذي يرعى شؤون الجامعة ويُنَّظِّم إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية، على ان يعمل لاحقاً لرفع الأسماء الخمسة الى وزير الوصاية الذي بدوره يرفعها الى مجلس الوزراء وِفقَ الأصول، بهدف تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية، المُؤَسَّسة الكيانيَّةِ الأكبر عدداً بعد مؤسَّسة الجيش اللبناني...
فَمرّة بعد أُخرى، تُثبِتُ وقائع تنفيذ بنود القانون 66 الناظم لشؤون الجامعة اللبنانية، ان هذا القانون يحمل في الكثير من بنوده وتطبيقاته، مهْلَكةً للمستوى الأكاديمي والبحثي، من حيثُ انه، في فلسفته أشبه بقانون القوّة، وأقرَب الى منطق العدد، الذي يُلغي معه الكبيرُ الصغيرَ، فتضمحلّ القدرات وتموت الطاقات، لصالِحِ الأكثرية التي تبسط سلطتها وتتحكّم بالأقليّة مِزاجِيّاً، لأن منطوق القانون المذكور وروحيّته قتلا روح الاستقلالية الأكاديمية، وكرّسا منطق التسوية التوزيعيّة بين الطوائف ووكلائهِم في الحكومة، بحيث أصبحت بعض الكليات مُلْكيّة خاصة للطوائف، أو أشبه بوَقْفِيَّةٍ اكاديميّة، او مكتب تمثيلي للأحزاب والتيارات، والجماعاتِ الدينيّة ذاتِ البُعْد الإنغلاقي والنظرة الأحاديَّةِ للأمور...
كُلُّ هذا، والجامعة تتعرَّضُ لهجمةٍ متمادية على صعيد الرغبَة القَصْدِيَّةِ (بالتوريث) ومحاولة تنظيم حصر إرث لهذه المُؤَسَّسة الأكاديمية والبحثية، بعدما طاولَها إهمالُ الدولة القصْدِيِّ وحوَّلها الى مُجَرَّدِ ادارة عامّة، موْضوعَةٌ عليها اليَد...
صحيحٌ انه ما كان ذلك هدف ورغبَة واضعي القانون 66، من أكاديميين ونواب تشريعيّين ومثقّفين ونقابيين، أرادوا ان يضعوا قواعد تؤكّد إستقلالية الجامعة، و تُعَزِّز مبدأ وفكرة الديمقراطية التمثيلية في تراتبيتها، من خلال القانون الذي إجتهدوا كثيرا لإصداره تأكيداً لكيانيًّةِ الجامعة ودورها الوطني وخصوصياتها التعليمية ودورها البحثيّ.
لكن الايام اثبتت ان القانون 66 لا يتناسب، بطوباوِيَّتِهِ، مع الواقع اللبناني الجانح بقوّة نحو المَصْلَحِيَّةِ الطائفية والمذهبية، وتقديم العصبيَّةِ على الأكْدَمَةِ والمواطنة والكفاءة، على حساب العلمية الخالصة، التي يجب ان تحْكُمَ العلاقة المأزومة بين السلطة السياسية المُمْسِكة بنواصي الجامعة، وبينَ الأساتذة الذين باتوا يتأمّلونَ بحالِ الجامعةِ، ولا يأملونَ من الواقعِ شأناً كبيراً، قياساً على حالاتِ الإهمال والفسادِ الذي يتأصَّلُ في سلوكاتنا الشعبيّة والحكوميّة، كلّ يومٍ أكثرَ من سابقِهِ...
يقودنا هذا الكلام الى سؤالٍ محوريّ حول الامور التي تُطْرَحُ عند الإصطدام بمشكلة اكاديميّة او ادارية، وكيفية العمل لإيجاد حلولٍ لها تتوافق والقانون المعمول به، خصوصاً و أن مندرجات القانون 66 تحدُّ كثيراً من سلطةِ وفَرْدِيَّةِ القرار المُناطِ بالرئيس او العميد، وتفرض قيوداً دقيقة في عملية الترشُّح والتعيين لمناصب الرئاسة والعمادة والإدارة ورؤساء الأقسام الأكاديمية، بما يمكن ان ينعكس في بعض الحالات، إذا ما أُسيءَ التعاطي مع روحيّةِ القانون، إجحافاً بحقِّ الأشخاص الذين ينتمون الى طوائف ومذاهب معيّنة، متى غابت ظروفُ التوافقِ الوطني والوعي الاجتماعي، والشعورُ بالحِسِّ الأكاديمي الوطني، عن انتاج ظروف سليمة تمكِّنهم من الوصول الى مراتب عليا، ادارية او اكاديميّة، وتحديداً في الحالات الإستثنائية والمرفوضة التي لا تُراعى فيها مقتضيات المصلحة الوطنية، من حيث صحة التمثيل التوازنيِّ بين مكوِّنات المجتمع من جهة، ومستوى الشخص ورصيده الأكاديمي من جهة ثاني.
وهذا ما يطرح فِعْلاً، في هذه الفترة الإستثنائِيَّةِ والحَرِجةِ من مسيرة الجامعة، حيث بعد أقلّ من سنتين على صدور مراسيم تعيين العمداء، بتوزيعةٍ سياسو-طائفية، يظهرُ اليومَ موضوعٌ شائِكٌ على مستوى ملِء مراكز ثلاثة عمادات، شغَرَتْ بسبب إحالة عمداء معهد العلوم الاجتماعية، والآداب، والمعهد العالي للدكتوراه للاداب والفنون، فضلاً عَنْ قُرْبِ إنتهاءِ ولاية الخُمْس سنواتٍ لرئيس الجامعة، الأمر الذي يستوجب العمل الإستدراكِيِّ لمعرفة كيْفيَّةِ تسيير المرفق الأكاديمي والاداري للرئاسة وللكليات الثلاث، من خلال مخارج قانونية سليمة لا يشوبها نزاعٌ أَوْ إختلافٌ على تفسيرِ النصوص الناظمة لهذه الحالات.
والمأمولُ في هذه الحال كان صدور مرسوم تعيين ثلاثة عمداء جُدُدٍ وفق الأصول من مجلس الوزراء، بناء على ترشيحات القانون 66، حتى يكْتَمِل عقدُ مجلس الجامعة من جديد وبشكلٍ كاملٍ، بحيث يشارك الكلُّ في إنتخاب رئيسٍ جديدٍ للجامعة، لا أنْ نصِلَ إلى زمن الإنتخاب الترشيحيِّ، وهناك ثلاثةُ عُمداءٍ بالتكليف، لا يحقُّ لهم ممارسة الواجِبِ الإنتخابي، بسبب عدم تعيينهم بمرسوم، فضْلاً عن تغييبِ الكُلِّياتِ المذكورة عن مسؤولية المشاركة، بإِنتخاب المُرَشَّحينَ للرِئاسة...
والمسألة التي ستترك ندوبها الدامغة على صورة الجامعة وهيبتها ومستواها الأكاديمي، هي: هل ان التوزيعات الطائفية والمذهبية التي تمت مراعاتها في التعيينات السابقة، منذ سنتين، ستفرض المجيء بأشخاص معينين في العِماداتِ الثلاث، لمجرّد انتمائهم الطائفي والمذهبي، من دون النظر الى مستواهم الأكاديمي ورصيدهم البحثي؟ وكيف سيتِمُّ تغليبُ معيارٍ على آخر؟!
إنها فعلاً مأْثرَةٌ فاضِحةٌ مَنْ تداعياتِ قانون 66 الذي يطيبُ لكثيرينَ تشبيهه تَفَكُّهاً وإنتقاداً بـ(إتفاق الطائف)، نظراً لِمَظْلومِيَّتِه وما يحمله في تفسيراته وتطبيقاته من كَثيرِ إجحافاتٍ على مستوى إنتقائِيِّةِ التطبيق وكيْفِيَّةِ التعاملِ مع النصوص وروحيّتها...
وهذا ما يطرح بقوّة مدى صلاحية القانون 66 ليكون ساحة للتفاعِل الأكاديمي والوطني، وحَيِّزاً للعدالة الاجتماعية والتوازن الوطني، والإستقلاليّة المؤسّساتيّة، عند طَرْحِ شأنٍ إداريٍّ ومِحْوَرِيٍّ مُلِحٍ، هو إنتخابُ وتعيينُ رئيسٍ جديدٍ للجامعة، تنبثقُ شرعيّته من القاعدة الأكاديمية، بكلِّ معانيها وهرميِّاتها، وتحترمُ الأصول وتحافظ على كرامة المُؤَسَّسة وهيْبتها...
والخوفُ، وكُلُّ تخوُّفٍ، هو حِسٌّ مشروعٌ، هو في أنْ تتجاوزَ السلطةُ السياسيّةُ القوانينَ الناظمة، لتعيين رئيسٍ جديدٍ للجامعة، وأنْ تُسَمِّي رئيساً من خارج أَهْلِ الجامعة، وَمِن خارج لائحةِ الترشيحات المرفوعة وِفْقَ الأصول القانونيّةً، بِحِجَّةٍ أَوْ من دونِ حِجَجٍ وذرائِعَ تُبيحُ المحظوراتِ في زَمَنِ التفلُّتِ والإقتتالِ على المغانِمِ، ودائماً على حساب المستوى الأكاديمي والهيبة البحثية، التي يُفْترضُ أنْ يتَّصِفَ بها الرئيسُ العتيدُ لِهذِهِ المؤَسَّسةِ الكِيانِيّة.
والأسئِلةُ التي ترتسمُ بقوَّةٍ في فضاءِ الجامعة وحولَ مسار الرئاسة ومصير الجامعة، هي:
1- ماذا لَوْ لَمْ يؤخَذْ بلائِحةِ الترشيحات المرفوعة من مجلس الجامعة، وتمَّ تجاوزها وتعيينُ رئيسٍ ليسَ لمجلس الجامعة رأيٌ بإختياره؟
2- ماذا لَوْ تمَّ تعْيينُ شخصيَّةٍ من قطاعٍ إداريٍّ آخر رئيسا للجامعة؟
3- ماذا لَوْ وصلنا الى تاريخ نهاية ولاية الرئيس عدنان السيّد حسين في 13 تشرين الاول 2016، وَلَمْ تَكُنْ الحكومةُ عيَّنَتْ بعْدُ رئيساً أصيلاً للجامعة؟
4- ما هو الموقِفُ القانونيُّ الذي سيأْخذه الرئيس الحالي، بعد إنتهاء ولايته، وعدمِ بلوغهِ سِنَّ التقاعد؟
5- ما هي الإجْتهاداتُ القانونية والفذْلكاتُ الإداريّة التي تحكمُ هذه الحال؟
6- أيُّ دورٍ سيضطلعُ بهِ وزيرُ التربية، كوزيرِ وصايةٍ، عِنْدَ إحتدامِ التفسيراتِ المتعلِّقة بشرحِ مُصْطَلَحِ (الغياب) ومُصطلح (الشغور)، في موضوعِ (تسيير المِرْفقِ العام)، والحفاظ على الإستقرار الأكاديمي والاداري للجامعة؟
7- أينَ تَكْمُنُ مسؤوليّةُ رئيسِ الجامعة، في تأمين إستمراريّةٍ قانونيّة لتسيير هذا المِرْفقِ الوطني والهامّ في هذه اللحظاتِ الإستثنائِيَةِ من حياة الوطن وعمرِ الجامعة؟ بماذا يتسلّحُ هُوَ؟ وبماذا يستقوي غَيْرُه من أصحابِ الرؤى الأخرى؟
المهمُّ أن تبقى الجامعة الوطنيّة، حتى يبقى لنا وطنٌ... وكُلُّ الباقي تفاصيل يسكُنُها جِنْسٌ غريبٌ من الشياطين...
لكنَّ الخوفَ أنْ يتِمًّ تفصيلُ رئيسٍ للجامعة على قياساتٍ غير أكاديميّة، تُغَلِّفها السياسة، ويحْكمُها مَنْطِقُ التبعِيَّةُ والإمعانُ في الإستلحاقاتِ الطائفيّة والسياسية الضيِّقة.
عندئِذٍ، لا سمحَ الله، سنَصْفِنُ مَلِيّاً و سنقول: (نعوذُ بِاللَّهِ)... وسنتَهيَّأ لعصرٍ جديدٍ من الفدراليات الإدارية، أَوْ لزمنٍ مُمْتدٍ من النزاعات التي تضربُ مفاصِلَ الوطن...
ودائمًا: لا سمحَ الله...
د.جورج كلاس
جريـدة اللواء
من اللواء
• التقى السفير البريطاني هيوغو شورتر، في اطار الزيارات المتتالية للمشاريع الممولة من المملكة المتحدة في لبنان، مع أكثر من 200 طالب فلسطيني في خلال حفل تخرجهم برعاية «الاونروا»، وذلك في «مركز سبلين للتدريب المهني». ورحّب مدير مركز سبلين للتدريب سامر سرحان بالسفير شورتر، واطلعه على «طموحات الشباب الفلسطيني في لبنان وكيفية حصولهم على وظائف جيدة لإعالة أنفسهم وأسرهم، وتقديمهم مساهمة إيجابية للمجتمع»، معلنا عن استفادة «أكثر من 300 طالب من الدورات المهنية في سبلين وفي الحرم الجامعي الشمالي، وأكثر من 700 تلقوا التدريب على اللغة الإنجليزية لمساعدتهم في تحصيلهم العلمي والحصول على عمل».(..)
• احتفلت جامعة العائلة المقدسة في البترون بتخريج دفعة من طلابها ـ «دورة الشركة والمحبة»، في قاعة مؤتمرات الجامعة، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي وفي حضور راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله.(..)
• اعتبر رئيس الجامعة اللبنانية الدولية الوزير السابق عبد الرحيم مراد «ان الموارد البشرية هي فرس الرهان الى الغد الافضل وإن تقدم الامم والشعوب، انما يقاس بمدى الغنى والفقر في هذه الموارد، التي تقدمت على الموارد الطبيعية، وعلى رأس المال، على أهمية كل منهما، والدراسات الاخيرة تقول بأن عناصر الانتاج الثلاثة: وهي المواد الأولية ورأس المال والموارد البشرية، تسابقت بأهميتها كالتالي: لقد كان لعنصر المواد الأولية، الأهمية الاولى في القرن التاسع عشر، فكان السبق لمن يعرف كيف بستخدمه، ثم تحول الامر في القرن العشرين فاصبحت الاولوية لمن يمتلك ويسيطر على رأس المال، اما في القرن الواحد والعشرين فقد احتلت الموارد البشرية المواقع الاولى وهذا ما اثبتته ثورة التكنولوجيا والاتصالات، التي يزداد نموها بين لحظة وأخرى».ورأى خلال رعايته حفل تخريج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية فرع طرابلس وعكار في طرابلس «ان العالم يتجه اليوم بحكم ثورة التكنولوجيا والمعلوماتية، الى تعليم الطلاب وتدريبهم على وظائف لم توجد حتى الان، وانما يتوقعون وجودها، بسبب السرعة الهائلة في تطور الاتصالات وفي التطور العلمي الذي يسبق الخيال»، مضيفاً: «نحاول ان نساهم بالوصول إلى وحدة تربوية عربية، يمكن أن تساعد بالوصول إلى وحدة عربية عامة، لأننا بالتربية والتعليم نبني الإنسان، ونقلص الفجوة العلمية والمعرفية، بيننا وبين الأمم المتقدمة، ونعمل على أن لا يفوتنا عصر التكنولوجيا والمعلوماتية، كما فاتتنا العصور الأخرى، كعصر البخار وعصر الكهرباء، وعصر النهضة الصناعية».
• اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع وفد من بلدية بسكنتا برئاسة الدكتور الياس كرم وعضوية المحاميين وسام أبي حيدر وبطرس العاقوري والمهندس فرانسوا حبيقة في حضور مدير التعليم الأساسي جورج حداد . وتناول البحث متابعة موضوع المدرسة الإبتدائية الرسمية في البلدة، وقد طمأنهم الوزير إلى اهتمامه بمدارس المنطقة وإلى قرب بناء طوابق إضافية إلى مبنى الثانوية الرسمية وبناء سور خارجي لها، كما بحث المجتمعون في عدد من المطالب التنموية للبلدة .
• كرّمت رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين طلابها الناجحين في الشهادة الرسمية المتوسطة والثانوية العامة في منطقة صور. وجال وفد برئاسة نائب رئيس الرابطة الاستاذ خالد بديوي على منازل الطلاب الناجحين وتم تسليمهم شهادات تقدير. وبارك بديوي للطلاب نجاحهم، كما «نبارك للرابطة على طلابها المتميزين والمقاومين بالعلم، تأكيداً على قول الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي” المثقف أول من يقاوم وأخر من ينكسر».(..)
• أشار رئيس رابطة الهيئة التعليمية في المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار ادي دورليان في بيان، الى «المطالب التي سعت لها الرابطة وحققتها بمساعدة وزير الثقافة ريمون عريجي، من تحسين شروط التعاقد ما بين الكونسرفتوار والأساتذة من تعديل بعض البنود الأساسية، دفع بدلات النقل مع الراتب الشهري، عدم قبول طلاب تتخطى طاقة الأساتذة وارسال رسائل نصية للأساتذة بالنسبة للرواتب وملحقاتها، رفع بدلات حفلات موسيقى الحجرة، تحسين شروط التعاقد مع الاساتذة الذين تخطوا السن القانوني ، تحسين البنى التحتية في معظم مراكز الكونسرفتوار وتفعيل آلية لتصنيف الأساتذة حسب الكفاءات والدرجات».(..)
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
