جريدة الأخبار
أساتذة «المهني» يقاطعون الدورة الثانية
أوصى مجلس مندوبي رابطة أساتذة التعليم المهني بمقاطعة الدورة الثانية للامتحانات الرسمية، مراقبةً وتصحيحاً وإصدار نتائج، ما لم يصدر مرسوم تعديل تعويضات الأساتذة في الملاك والتعاقد رفعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني توصية مجلس المندوبين بمقاطعة الدورة الثانية للامتحانات الرسمية إلى الجمعيات العمومية، التي بدأت مناقشتها اعتباراً من السبت الماضي، وطالبت الهيئة بتفويض اتخاذ القرارات المناسبة إليها.
بعض الجمعيات رفضت تفويض الرابطة «عالعمياني»، وطلبت تحديد المطلب، وإن بدا أن هناك أكثرية لم تمانع مقاطعة الدورة الثانية أو تعليق نتائجها على الأقل.
وكان رئيس الرابطة عبد الرحمن برجاوي، قد قال في جلسة مجلس المندوبين: إننا «سنحتكم إلى قرار الجمعيات العمومية حتى لو اقترحت خطوات تصعيدية تطاول مراحل في الدورة الأولى للامتحانات».
شرح برجاوي للمندوبين مسار القضية منذ صدور قرار وزير التربية الياس بو صعب الرقم 462 بتاريخ 15/6/2016 والخاص بتحديد تعويضات العاملين في امتحانات الشهادة المتوسطة (البريفيه) وشهادة الثانوية العامة. ولفت إلى أن «الرابطة سعت مع الوزير والمدير العام أحمد دياب إلى إعداد مشروع مرسوم بمجرد علمنا بعدم شمولنا في القرار». ويقضي هذا المشروع بتطبيق المادة 22 من المرسوم 5697 بتاريخ 15/6/2001 الخاصة بتعويضات امتحانات التعليم الأكاديمي على التعليم المهني لمرة واحدة وأخيرة، فيصبح بذلك أي تعديل لبدلات المراقبة والتصحيح صادراً بقرار مشترك يوقعه كل من وزيري التربية والمال، أسوة بالتعليم الأكاديمي.
مشروع المرسوم سلك، بحسب برجاوي، مساره الطبيعي، فعرض على مجلس شورى الدولة الذي طلب رأي مجلس الخدمة المدنية، إلّا أن جواب الأخير اشترط، مستنداً إلى القانون 717 الصادر في عام 1998، أن تعدّل التعويضات بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
الكرة إذاً باتت في ملعب رئيس الحكومة تمام سلام الذي ناشدته الرابطة إدراج مشروع المرسوم على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المقرر عقدها غداً الثلاثاء في 12 الجاري. وسألت الرابطة عن قانونية التمييز بين موظفين تابعين للوزارة نفسها في وقت تتطلب فيه الامتحانات المهنية جهداً كبيراً في المراقبة لجهة تعدد الاختصاصات في الغرفة الواحدة، أو من حيث التفاوت في التوقيت بين مواد كل اختصاص. وهنا أشار برجاوي إلى أن «ما دعانا إلى اجتماع طارئ للهيئة الإدارية ومجلس المندوبين هو إشاعة أجواء بأن التعديل «مطوّل» وهو متعذر في المدى المنظور».
في الجمعية العمومية التي حضرها نحو 20 أستاذاً من أصل 157 مندوباً، رأى المندوب حسن سرحان أن الخطوات التصعيدية يجب أن تكون بحجم الإهانة التي لحقت بأساتذة التعليم المهني وبتهميش قطاع بأكمله. واقترح عضو التيار النقابي المستقل في التعليم المهني سلام حرب تعليق إعلان نتائج الامتحانات، على أن تكون سلسلة الرتب والرواتب هي البوصلة لأي تحرك، داعياً أساتذة التعليم المهني للانضمام إلى الاعتصام الذي سينفذه اللقاء التشاوري النقابي في 2 آب. إلّا أن نائب رئيس الرابطة شربل نهرا، نفى أن يكون ما حصل استثناء أساتذة التعليم المهني من القرار، فوزير التربية لا يملك أصلاً صلاحيات شمولهم في القرار، وقد تريث فعلاً في إصدار القرار 462 في محاولة لمعرفة الحيثيات القانونية قبل أن يؤكد مجلس الخدمة المدنية أن رئيس الحكومة هو من يقترح التعديل وليس الوزير.
أما المندوب أشرف كسن، فسأل عمّا إذا كان المنطق أن تصرف تعويضات التعليم الأكاديمي قبل تعديل تعويضات التعليم المهني، داعياً إلى توقيفها إلى حين صدور مرسوم المهني على قاعدة «ظلم في السوية عدل في الرعية»، ولا مانع للضغط باتجاه رئاسة مجلس الوزراء لتسريع إصدار المرسوم.
فاتن الحاج
ردود | قرار تعويضات «المهني» ليس بيد وزير التربية
تعليقاً على التقرير المنشور في عدد «الأخبار» بتاريخ 5/7/2016 بعنوان «استثناء التعليم المهني من زيادة تعويضات الامتحانات»، نفى المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أن يكون مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية قد وافقا على مرسوم رفع إليهما بخصوص تعويضات الامتحانات للتعليم المهني والتقني.
وأشار المكتب إلى أنّ «تحديد هذه التعويضات لا يقترن بتعويضات التعليم الأكاديمي وذلك لأنه لا يخضع للآلية نفسها، فالقرار بهذا الشأن لا يعود لوزير التربية، رغم أنّ الوزير طلب رأي مجلس الشورى بهذا الموضوع، فكان جوابه بضرورة عرضه على مجلس الخدمة المدنية. وهذا ما حصل، إذ أتى رأي الأخير بعدم اختصاص وزير التربية في هذا الإطار وبوجوب رفعه الى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه، وبعدها يطرحه الرئيس على مجلس الوزراء إذا ارتأى ذلك».
وفي ما يخص "شمول دوائر ومصالح في الوزارة ليس لها علاقة بالمعنى الوظيفي بالامتحانات كالشؤون الثقافية"، أوضح المكتب الإعلامي للوزير أنّ «قرار شمول مصلحة الشؤون الثقافية في تعويضات الامتحانات هو قرار متخذ منذ عام 2011 ومعمول به منذ ذلك الحين وليس قراراً جديداً». ولفت إلى أن كل دوائر ومصالح الوزارة في فترة الامتحانات تكون تحت تصرّف مدير عام التربية، وله أن ينتقي من بينها، بحسب الحاجة، الدوائر والمصالح التي يمكن الاستعانة بها خلال فترة الامتحانات كونه رئيس اللجان الفاحصة وله الحق باختيار من يراه مناسباً، «وبالتالي فإن الإشارة الى هذا الموضوع بالذات بغير مكانها وتستدعي الاستغراب لا سيما أن جميع المصالح في المديرية العامة للتربية هم من معاوني رئيس اللجان الفاحصة».
أما في ما يتعلق بموضوع "الكلفة "المخيفة" لتجهيزات المعلوماتية التي أضيفت الى بدلات أتعاب الكادر البشري"، أكد المكتب الإعلامي أنّ كل تجهيزات المعلوماتية التي تطلّبها هذا المشروع أمنتها وزارة التنمية الإدارية وكان لوزير التنمية الإدارية الفضل في تلبيتها، وبالتالي فهي ليست كلفة إضافية على بدلات أتعاب الكادر البشري، كما جاء في التقرير.
وبالنسبة إلى التفاوت في نسب الزيادة للأساتذة بين مادة وأخرى، أوضح المكتب الإعلامي أن كلفة أتعاب المادة التي يستغرق الامتحان بها ساعة واحدة تختلف حكماً عن كلفة المادة التي تستغرق أربع ساعات، وبالتالي فإن التفاوت بين المواد هو أمر أيضاً ليس بجديد ويعود الى تطبيق مبدأ العدالة في هذا الإطار بناءً على ساعات العمل المطلوبة لكل مادة. والمعيار الذي اتبع يأخذ بعين الاعتبار عدد ساعات الامتحان وليس اختلاف المواد، كما يذكر التقرير.
انتخابات رابطة الموظفين: حركة أمل تواجه محمود حيدر
يتوجه موظفو الإدارة العامة إلى ترجيح كفة «المعركة» على خيار التوافق في انتخابات الهيئة الإدارية للرابطة التي تجري، الجمعة المقبل، في المعهد المالي. وفي وقت تعلن فيه الرابطة، اليوم، الترشيحات المقبولة من بين 35 موظفاً أقفل عليهم باب الترشيح، يوم الجمعة الماضي، يتوقع أن تتألف، في الأيام المقبلة، لائحتان مكتملتان من 16 عضواً، الأولى يسهم في تشكيلها الرئيس الحالي للرابطة محمود حيدر والثانية يسهم في تأليفها نائب رئيس الرابطة وليد الشعار.
وكما حدث في انتخابات الروابط الاخرى، تتدخّل قوى السلطة لوضع اليد على هذه الرابطة، وتبرز حركة امل في هذا السياق كداعم لتشكيل اللائحة المناوئة للائحة حيدر.
يقول المسؤول التربوي المركزي في حركة امل حسن اللقيس لـ "الأخبار" إن «الاتفاق مع حيدر كان انو يمدد شوي وما يرجع يترشح، لكنه أصر على الترشح وما سأل عن حدا». وأشار إلى أن «لدينا مرشحينا الجديين في الوزارات، ومن حق هؤلاء أن يترشحوا في جو ديموقراطي مناسب ومن واجبنا أن ندعمهم، مع إجراء تقييم للمرحلة الماضية، وخصوصاً أن هناك ملاحظات على أداء الرابطة السابقة لجهة عدم إشراك الموظفين في القرارات المصيرية».
هذه اللائحة لن تراعي، بحسب الشعار، التفسير الذي وضعته الرابطة الحالية للنظام الداخلي، الذي ينص على تمثيل الوزارات التسع الأساسية بتسعة مقاعد، أي مقعد واحد لكل وزارة، بهدف تنويع التمثيل. يوضح الشعار ان «النص بالنسبة إلينا واضح ولا يحتمل أي لبس، وبناءً عليه، ستتمثل وزارة المال في اللائحة بمقعدين أو ثلاثة مقاعد من مرشحي بيروت فقط، إضافة إلى مرشحي المحافظات، باعتبار أن 50% من الناخبين ينتمون إلى هذه الوزارة». ويلفت إلى أن أسماء معظم أعضاء اللائحة ستكون معروفة للجميع، فقد كان هؤلاء مندوبين لوزاراتهم وناشطين في الحراك السابق لهيئة التنسيق النقابية، و«لم نتصل بأحد لا نعرف عنه شيئاً».
في المقابل، تقول مصادر اللائحة الأولى "إننا سنسير في تشكيل لائحة مكتملة وفق النظام الداخلي وتراعي كل مكونات المجتمع اللبناني». وجددت هذه المصادر "تمسك اللائحة بأن تتمثل الوزارات الأساسية بمقعد واحد لكل منها، وإذا لم يترشح العدد المطلوب لإشغال أي مقعد من هذه المقاعد، يعدّ فائزاً عن المقعد الشاغر المرشح الذي ينال أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء الذين فازوا، مهما كانت الإدارة التي ينتمي إليها، بحسب ما تنص عليه المادة 4 من النظام الداخلي". وأشارت المصادر إلى أن "هناك 7 مرشحين من وزارة المال وحدها من اصل 35 مرشحاً قدّموا ترشيحاتهم في هذه الانتخابات".
تجدر الاشارة ان انتخابات الرابطة كانت مقررة في 29 كانون الثاني الماضي، الا انها تأجّلت مرارا بذرائع مختلفة، الى ان جرى تحديد موعد جديد هو 15 تموز الجاري. وكانت هذه الرابطة قد ظهرت لاول مرّة كاطار تنظيمي فاعل في تحرّكات هيئة التنسيق النقابية للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب، وعُدت كعلامة فارقة في هذه التحرّكات، الا انها غرقت لاحقا في الخلافات بين مكوناتها.
فاتن الحاج
جريدة اللواء
«الأميركية» احتفلت بالذكرى 150 على تأسيسها أبو غزالة: مجموعتنا من بين أهم 20 شركة عالمية
أقامت الجامعة الأميركية في بيروت، لمناسبة الذكرى 150 على تأسيسها، احتفالا تكريميا لخرّيجي الجامعة من كل أنحاء العالم في ذكرى تخرّجهم الذهبي الـ 50 والفضي الـ 25 لصفوف سنتي 1966 و1991، في قاعة «أسمبلي هول» بالجامعة، أعقبه استقبال في «أسمبلي هول بلازا»، وتخلله تكريم رجل الاعمال الدكتور طلال أبو غزالة.
بعد دخول موكب الخرّيجين القدامى والنشيد الوطني وكلمة ترحيب من عريفة الاحتفال دارين نجم، ألقت رئيسة الجمعية العالمية لخرّيجي الجامعة الاميركية في بيروت وفاء صعب كلمة، نوّهت خلالها «بالدور الذي تضطلع به الجامعة الاميركية في بيروت في حياتنا، ونتمنى لأبنائنا وأحفادنا جميعا العيش حياة كريمة، وهذا الاحتفال يمثل كل الأجيال التي مرّت وتخرّجت من الجامعة الأميركية». من جهته، حيّا خوري جميع خرّيجي الجامعة الأميركية في بيروت من دون إستثناء، وقال متوجها إلى الخرّيجين: «عندما انتشرتم في العالم أصبحتم أطباء ومهندسين ورجال أعمال وخلاقين ومديرين، واستفدتم مما زرعته بكم الجامعة واستخدمتموه لتطوير مجتمعاتكم والعالم».
ورحّب بـ «المكرّمين، الذين مرَّ على تخرجهم 50 سنة، ومن بينهم الدكتور محمد علي الحاج خريج عام 1946 ومحمد بعلبكي خريج عام 1942».
وبعد عرض فيديو كليب غنائي في الذكرى الـ 150 على تأسيس الجامعة، وزعت الجوائز للخريجين المتميّزين.
وألقى أبو غزالة كلمة قال فيها: «أشكر لبنان على استضافته لي كلاجئ فلسطيني ومدرسة المقاصد الإسلامية لسنوات الدراسة الثانوية فيها، والجامعة الاميركية لأنها علمتني أهمية الجودة في التعليم وأتاحت لي مقابلة زوجتي نهى في عام 1956. شكرا للجامعة الأميركية لأنها أتاحت الفرصة لي في عام 1978 لاقامة كلية طلال أبو غزالة للدراسات في الأعمال، والتي أصبحت في ما بعد باسم العليان، وشكرا للجامعة لانتخابي في مجلس امنائها في نيويورك في عام 1980».
وأضاف: «شكرا للقادة والأصدقاء والأفراد داخل مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، الذين ساعدوني من أجل أن نصبح من بين أهم 20 شركة على مستوى العالم في مجال الخدمات المهنية وبناء القدرات، والشركة الأكبر في العالم في مجال حقوق الملكية الفكرية».
ووزعت ميداليات تذكارية على الخرّيجين الذين مضى على تخرّجهم 50 و60 و70 عاما، ثم قدمت مقطوعة موسيقية للعازف جوني عواد.
بعد ذلك، ألقى الدكتور ياسر شعيب كلمة خريجي العام 1991، ليتم بعد ذلك توزيع الدروع التذكارية على خريجي العام 91.
جريدة النهار
سبعة تلامذة تسلّموا من "المعهد الفرنسي" إقامة صيفيّة فرنسية ثقافية ولغوية
سلّم "المعهد الفرنسي" أخيرا سبعة تلامذة ثانويين من مدارس لبنان كانوا بلغوا نهائيات مسابَقَتي "أعطني عشر كلمات" و"الجيل الثنائي اللغة" جوائزهم، والتي سينالون بموجبها فرصة الانتقال إلى فرنسا، خلال فترة الصيف، في سياق إقامة تحمل بُعدين ثقافي ولغوي في آن واحد.
والحال أن المسابقتين السنويتين تأتيان بمبادرة من "المعهد الفرنسي في لبنان"، وكانتا أطلقتا قبل شهور عدة. وفي التفاصيل ان مسابقة "أعطني عشر كلمات" تعدّ نسخة لبنانية من مسابقة دولية بالهوية عينها وهي تنظّم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. وينبغي للمشاركين في هذه المسابقة وهم تلامذة بين السادسة عشرة والثامنة عشرة يتلقّون دروسهم في المدارس الخاصة والرسميّة على السواء، أن يؤلّفوا نصاً إيقاعياً باللغة الفرنسيّة، بدءاً من قائمة بعشر كلمات فرنسيّة يجري اختيارها في كل عام في البلدان الفرنكوفونية، على أن يدين النص النهائي إلى نسق مُشابه للنصوص التي نجدها في نمطيّ "راب" و"سلام".
أما المسابقة الثانية وهي "الجيل الثنائيّ اللغة" فبمثابة تنافس محلّي في الإطار اللبناني، ويندرج ضمن مجموعة من المسابقات تجرى في أنحاء عدّة من العالم في سياق برنامج يشكّل جزءاً من التعاون التربوي الذي يتولاّه "المعهد الفرنسي" لمصلحة نشر اللغة العربيّة والتعليم الثنائي اللغة. وتقوم مسابقة "الجيل الثنائي اللغة" على دعوة التلامذة الثانويين بين السادسة عشرة والثامنة عشرة، إلى كتابة نصوص وتنفيذ أفلام فيديو تتمحور حول ثيمتي اللامساواة في الحصول على الخدمات الصحّية ومستقبل الصحة.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
