جريدة الأخبار
دكاكين التعليم: ادفع تنجح
لا يعدّ الرسوب مشكلة تترتب عليها خسارة سنة من سنوات دراسة التلميذ! «ادفع تنجح» هو عنوان «صفقة» بين «دكاكين التعليم» الخاصة والأهالي تمر عبر عمليات تزوير في وزارة التربية
فاتن الحاج
لم يوفر وزير التربية الياس بو صعب مناسبة إلاّ وتحدث فيها عن «فضائح» في مدارس خاصة اصطلح على تسميتها «دكاكين تعليم». وفي كل مرة كان يقول إنّ الملف برمته بات في حوزته ولن يقفله حتى إنجاز التحقيق ومحاسبة المرتكبين.
فهل سيسير الوزير في تحقيقاته حتى النهاية ويكشف كل خباياه فلا يقتصر الأمر على إقفال مدرسة أو اثنتين وينتهي الموضوع؟
حصلت «الأخبار» على مستندات تظهر التلاعب باللوائح الاسمية التي ترفعها هذه المدارس إلى وزارة التربية ومنها أن مدرسة «يوزرسيف» قدمت لائحة بـ 450 تلميذاً في آذار 2016، ثم ألحقتها بلائحة أخرى بـ 1239 تلميذاً في نيسان 2016، وفي 12 أيار، ارتفع العدد على اللوائح إلى 1539 تلميذاً! ما يعني تسجيل اكثر من الف طالب في أقل من شهرين.
وفي حين اتصل بنا مدير مدرسة لبنان الوطنية في الهرمل علي مرتضى ليقول إن مدرسته جديدة وتضم فقط 80 طالباً وهي خارج كل هذه اللعبة، تظهر المستندات أن هذه المدرسة رفعت إلى الوزارة لائحة بـ 903 تلاميذ وتلميذات في العام الدراسي 2014 ــ2015.
هذه عينة من «دكاكين التعليم» التي تنسب تلامذة راسبين في مدارس رسمية أو خاصة وتدرج أسماءهم على لوائحها، التي ترفعها إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، مقابل مبالغ مالية تراوح بين 400 و2000 دولار، بحسب مصادر مطّلعة في الوزارة. هذا ينطبق على التلامذة الراسبين في سنة دراسية عادية، أي في السنوات التي لا تنتهي بامتحانات الشهادة الرسمية. أما إذا كان الطالب راسباً في البكالوريا ـ القسم الأول أو غير مقبول في مدرسة معينة، وأراد الانتساب إلى الثانوية العامة عبر إحدى هذه الدكاكين، فإن المبلغ لا يقل عن 5 ملايين ليرة كقسط و"ثمن" الحصول على «إفادة ناجح».
تمثل المدارس الخاصة غير المجانية نحو 60% من قطاع التعليم العام ما قبل الجامعي وتضم 1166 مدرسة و541 ألف تلميذ ونحو 35 ألف معلم، وذلك بحسب احصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء. طبعاً ليست كل هذه المدارس متورطة بهذه "التجارة"، الا ان "الدكاكين التعليمية" تمثل حصّة لا بأس بها، بحسب المصادر نفسها.
كيف يحصل التزوير؟
في الحالة الطبيعية، ترفع إدارات المدارس الخاصة اللوائح الاسمية إلى المناطق التربوية في كل المحافظات، ضمن مهلة زمنية أقصاها 31 كانون الأول من كل عام، وتقدم كل مدرسة نسختين مع قرص مدمج (CD) يتضمن المعلومات كافة إلى وحدة المعلوماتية المستحدثة في السنوات الأخيرة. بعد هذا التاريخ، كل ما يرفع من أسماء يكون عبارة عن ملحق يقدم في قلم مصلحة التعليم الخاص ومن ثم يحوّل إلى رئيس المصلحة لإبداء الرأي. جرت العادة أن يقترح رئيس المصلحة الموافقة، على أن يوجه إنذاراً للمدرسة لمخالفتها التعاميم الصادرة، وهو ما يبقى حبراً على ورق، إذ لا تترتب عليه اي غرامة مالية. وهنا يطرح السؤال عن أسباب استمرار بعض المدارس في المخالفة على الرغم من توجيه إنذارات اليها؟
هذا الملحق هو أحد أساليب التحايل على القانون، إذ يمكن لأي تلميذ يخاف من رسوبه في مدرسة خاصة أو رسمية، بعد انتهاء فشله في فصلين من العام الدراسي، أن يلجأ لهذا النوع من المدارس، فتقوم المدرسة بجمع الأسماء ضمن ملحق، بحجة التأخير في تأمين المستندات، وتقدّمه إلى وزارة التربية في مقابل مبلغ مالي يسدده أهل التلميذ لها، وتضمن نجاحه وترفيعه في السنة الدراسية المقبلة.
السيناريو الثاني يحتاج إلى التنسيق بين المدرسة والموظف المعني في وزارة التربية، الذي يوقع إلى جانب كل اسم على اللائحة الاسمية بقلم أحمر. فعندما يتسجل الطالب في مدرسة رسمية أو خاصة يبرز إفادة مصدقة من وزارة التربية للصف السابق وعلى مدير المدرسة الحالي خلال إعداده اللوائح الاسمية أن يضع رقم الإفادة في خانة مخصصة للمعلومات عن الطالب. ويبرز هذه الإفادة إلى الموظف في المنطقة التربوية الذي يتأكد من المعلومات ويضع علامة بقلم أحمر بجانب الاسم. في حال التلاعب أو الغش يمكن الموظف أن يضع العلامة من دون أن يضطر مدير المدرسة إلى ابراز إفادة، لقاء مبلغ مالي، وبناءً عليه يتم تبرير الاسم على اللائحة مباشرة، باعتبار أن الموظف لا يجد ما يجبره قانوناً على الاحتفاظ بالإفادات. هذا الموظف هو نقطة الانطلاق لأي عملية تلاعب أو تزوير لأنه الوحيد الذي ينسق مع المدرسة وهو المراقب المباشر المسؤول عن صحة المعلومات.
السيناريو الثالث هو الأخطر، إذ يتطلب سحب لوائح العام الدراسي السابق مع بداية العام الدراسي الجديد وإعداد لوائح جديدة مع أقراص CD جديدة، وهذه العملية تتطلب اشتراك الموظف بالمنطقة التربوية الذي يتسلم اللوائح مع الموظف في الوزارة الذي يحتفظ بنسخة مع موظف قسم المعلوماتية. ويتم إدراج أسماء الطلاب الراسبين على لوائح العام السابق وكأنهم درسوا في المدرسة المزوّرة، وطبعاً مقابل مبلغ مالي.
السيناريو الأخير هو عبارة عن تزوير الإفادات بمساعدة مزوّرين وأحياناً بواسطة استخدام وسائل بسيطة مثل أقلام الحبر التي تزول بالممحاة أو «الستيلو» وتبديل الاسم على الإفادة، وهذه العملية يمكن الموظف كشفها.
حاول وزير التربية السابق حسان دياب ومن بعده الوزير الحالي الياس بو صعب الاستعانة بالمكننة لكشف التلاعب. وكانت النتيجة أن أدخل الفساد طرفاً ثالثاً في اللعبة (موظف المعلوماتية)
ترخيص المدارس
كيف تحصل المدارس الخاصة على تراخيص؟ بحسب المرسوم 1436 بتاريخ 23/3/1950 (فتح المدارس الخاصة)، من يريد فتح مدرسة يجب أن يكون حائزاً شهادة بكالوريا قسم ثانٍ، وعمره يتجاوز 25 عاماً، أن لا يكون لديه مشاكل قانونية أو محكوم عليه بجرم أو جناية. يقدم الطلب في قلم مصلحة التعليم الخاص مع تعهد بعدم ممارسة التدريس قبل صدور الترخيص. على رئيس المصلحة أن يرسل كتاباً إلى الدرك لإرسال كشف من المخفر للتأكد من أن المبنى الموجود بعيد عن المعامل وفي مكان يصلح للتعليم. كذلك يرسل كتاباً إلى الأمن العام للتأكد من أن صاحب المدرسة الذي يطلب الترخيص ليس لديه مشاكل قانونية مثل الاحتيال والاختلاس والتزوير. ويبعث أيضاً بكتاب ثالث إلى المحافظة للقيام بكشف صحي على المبنى والتأكد من وجود حمامات وملاعب ومشارب مياه. ثم يكلّف موظفاً للكشف أيضاً على الغرف وقياس الملاعب. عندما تتجمع التقارير النهائية، يرسل الملف للمدير العام ومن ثم للوزير. وتنال المدرسة الموافقة على المرسوم حيث يجرى إعداده ويوقع من الوزير الذي يرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء ومن ثم بالروتين يوقع من رئيس الجمهورية وينشر بالجريدة الرسمية. ولا يحق للمدرسة بعد نيل المرسوم العمل في انتظار ما يسمى إذن بمباشرة التدريس. وهنا يرسل كشف جديد يحدد مساحة الغرف والملاعب ويحتسب العدد المسموح به للمدرسة.
________________________________________
الموافقات الاستثنائية
ما يحصل عادة أنّ طالب الرخصة لفتح مدرسة خاصة يتقدم بما يسمى طلب الموافقة الاستثنائية بحجة أن الوزارة تأخرت، لكون مصلحة التعليم الخاص لا تتقيد بأي مهلة لمخاطبة الدرك والأمن العام والمحافظة، وهنا يقترح رئيس المصلحة الموافقة على عمل المدرسة استثنائياً، على أن تتعهد بالإقفال في حال عدم اتمام المستندات. وكلما تأخر الوقت واقتربت نهاية العام الدراسي، يصبح الوزير مضطراً للموافقة والعمل برأي مصلحة التعليم الخاص.
اللافت ما يقوله هنا أحد المتابعين لجهة تطبيق سياسة «أبو جودت». وأبو جودت شخصية في مسلسل باب الحارة يحضر الأشخاص إلى المخفر، ليقول لهم، بعد حصوله على المعلوم، سامحتكم هذه المرة، سأعاقبكم في المرة الثانية.
أمام هذا الواقع، وطالما لا يوجد رقم لكل تلميذ فإن مسلسل التزوير سيبقى مستمراً، لكن كيف لا يلتفت المسؤولون إلى كل هذه الأساليب التي باتت مكشوفة للجميع ووكلاؤها معروفون، فهل مصلحتهم الشخصية تقتضي التجاهل؟
جـريدة السفـير
الاحتفال بالـ"بريفيه": أين تنتهي حريتك؟
خرج بلال من مقهى الإنترنت وهو يقفز من الفرح، خلع قميصه وبدأ يلوّح به ويركض في الشارع.
من يراه سيظن لوهلة أّنّه سجّل الركلة الترجيحية الحاسمة في نهائي كأس العالم لكرة القدم. لم تكد تمضي دقائق قليلة حتّى وصل الخبر إلى الطابق الأول من المبنى المجاور حيث يقطن الفتى مع والديه: "لقد نجح بلال في امتحان البريفيه". تحلّق عدد من الفتية حوله وأطلقوا العنان لحناجرهم بالأهازيج والصيحات.
قد يبدو الحدث عادياً إلّا بالنسبة لأولئك الذين يعرفون بلال جيداً. علّق صاحب المقهى ساخراً: "هذا ما كان ينقص، تبهدلت البريفيه". وصل أبو بلال إلى مكان التجمّع العفوي، أخرج من جيب سترته المفرقعات النارية التي كان قد اشتراها مسبقاً، رغم معرفته بضعف فرصة نجاح ابنه، لكن "ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل". طارت المفرقعات في السماء، وارتفع معها دويّها الذي ارتجّت له جدران المباني المجاورة. خرجت سيّدة أربعينية إلى شرفتها وانهالت بالصراخ والتقريع على المتجمعين: "الدنيا رمضان! رأسنا سينفجر. خافوا الله". جاءها ردّ سريع من أحد الرجال: "وكلي الله يا حجة. اتركي العالم تفرح". يريد أبو بلال أن تصل أصداء مفرقعاته إلى أبعد مدى ممكن، وأن يعرف أكبر عدد من الناس أن ابنه قد نجح، حتى أولئك الذين لم يسمعوا بهما. الصوت المدوّي هنا هو رسالة، تختلط أصوات المفرقعات المنطلقة من مختلف الشوارع مشكّلة معزوفة شعبية عفويّة مزعجة وخادشة للذوق العام ومنتهكة لحرية الآخرين في الراحة والأمن.
إذاً، بات إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، أسوةً بأحداث أخرى في لبنان كعودة الحجاج من مكة وإطلالات الزعماء الإعلامية ومباريات كرة القدم، مرتبطاً في أذهان الناس بالمفرقعات النارية والضوضاء، وصولاً إلى إطلاق الرصاص في الهواء. يتدرج الضرر من الشعور بالانزعاج وصولاً إلى التهديد المباشر للحياة، وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الأحداث المأساوية.
التعبير الصاخب عن الفرح هو جزء من موروثاتنا الاجتماعية والثقافية المتجذّرة في وعينا الجماعي. تشير الكثير من الأمثلة إلى الارتباط الوثيق بين الصخب والفرح. بعد انتهاء حفلات الزفاف يقوم أقارب العروسين بجولات سيارة يطلقون خلالها العنان لنفير أبواق سياراتهم في وقت متأخر من الليل. الزفاف هو مناسبة فرحة و "زفة العروس" المترافقة مع النفير هو تقليد أُريد منه بالأساس إشهار هذا الفرح، الإشهار الذي هو أحد شرطي الزواج الرئيسيّين في الإسلام. من جهة أخرى، لا تزال الكثير من الدول كتركيا مثلاً تحتفل بختان ذكورها، ويشهد الاحتفال الذي قد يستمر أياما عدة أجواء صاخبة يترافق فيها الطبل والزمر مع المفرقعات النارية. إقامة حفلات ختان جماعية هو تقليد يعود إلى عصر السلطنة العثمانية حيث كان السلطان بنفسه يشرف عليها. في المقابل تستخدم محطات التلفزة وشركات الإعلانات المدفع كرمز من رموز رمضان. يعود تقليد إطلاق المدفع إلى العصر المملوكي وكان الهدف منه إبلاغ الناس بحلول موعد الإفطار في ظل غياب طرق بديلة. انتفت الحاجة للمدفع اليوم، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي خلق حلولاً لمختلف المشاكل، إلّا أنّه لا زال حاضراً في أذهان الناس. فرحة حلول وقت الإفطار الواردة في الحديث الديني "للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه"، مرتبطة بالمدفع الذي يرمز إلى القوة والصوت المدوّي.
بالمحصلة، يتوق الإنسان إلى الفرح وإلى التعبير عنه توقاً فطرياً وهذا أمر بديهي، مع النزوع إلى تشارك هذا الفرح مع أكبر عدد من الناس حتى لو أزعجهم واقتحم مساحة حريتهم وأمانهم. الأهازيج والطبل والزمر والموسيقى الصاخبة والمفرقعات النارية، وحتى إطلاق الرصاص في الهواء ابتهاجاً هي طقوس عابرة للمناطق والطبقات الاجتماعية. يكون الاختلاف في نوعية التعبير وفي حجمه. خيطٌ رفيعٌ يفصل بين الحق في إظهار الفرح وحق الآخرين في الشعور بالراحة. لذلك يصبح تحديد معايير الصواب والخطأ أمراً نسبياً وتقديرياً، خاصة في ظل غياب أيّ دور للدولة اللبنانية المطالبة بتنظيم هذه المظاهر. وبالتالي فإن أيّ شكلٍ من أشكال معالجة ظاهرة كهذه، والتي تكون منفرة ومؤذية أكثر كلما تفلّتت أكثر من الضوابط، لا يلوح في الأفق.
أحمد خواجه/شباب السفير
جريدة النهار
مجلس كلية الآداب رد على "المستقلين": التكليف قانوني والملف للمجلس التأديبي!
رد مجلس وحدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية على بيان "الأساتذة المستقلين". وعقد المجلس اجتماعاً بدعوة من عميد الكلية الدكتور محمد توفيق أبو علي، في حضور جميع الأعضاء، وخصصه للرد على البيان.
وأصدر المجلس بياناً قال فيه أن "كل ما ورد في البيان المذكور هو افتراء باطل لا يستند إلى أي مسوغ قانوني أو إداري أو أكاديمي. وإن الجهة الوهمية التي أصدرت البيان، مدعوة إلى الإفصاح عن نفسها، وإلا فهي تعتبر جمعية سرية يمكن ملاحقتها قانونياً، خصوصا وأن آليات المراجعة متاحة للجميع ضمن مؤسسات الجامعة اللبنانية".
أضاف، "إن ترشيح العميد وانتخابه، قد جرى وفق الآليات التي حددها القانون 66 والتعاميم التي ترعى تلك الآليات، ولم يتقدم أحد بأي طعن ضمن المهل القانونية المحددة.
واستند التكليف أيضاً إلى أن العميد المكلف هو أحد الأساتذة الذين فازوا بالانتخابات التي جرت في مجلس الوحدة. وتم لاحقا، في مجلس الجامعة، انتخاب ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء الخمسة الذين نالوا نسبة الأصوات الأعلى في مجلس الوحدة. وحصل العميد أبو علي في مجلس الجامعة، على الأغلبية المطلقة في التصويت، لرفع الأسماء إلى مجلس الوزراء".
ولفت المجلس الى أن الشواغر لم يحددها العميد بل صدرت عن فروع الكلية وفق الحاجة. وبعدها صدرت بتوصية من مجلس الوحدة رفعت إلى رئيس الجامعة الذي أعلن الشواغر وفق الحاجة. وإن إعلان الشواغر لا يعني حكماً التعاقد مع من تقدم بالطلب، فالتعاقد مشروط بالنجاح في اللجنة العلمية ووفق الحاجة المرفوعة من الفروع. كما إن التشعيب مرتبط بعدد الطلاب استنادا إلى تطبيق إلزامية الحضور للعام الجامعي 2016-2017 وفق النظام التعليمي الجديد. وأوضح إن كل القرارات في عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تصدر بموافقة مجلس الوحدة مجتمعاً، وليس بقرار إفرادي من العميد.
وأعلن أخيراً إن مجلس الوحدة قرر رفع هذا الملف إلى المجلس التأديبي في الجامعة، وتحويله إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.
جائزة "رمزي عيراني" السنوية العاشرة لأربعة طلاب متفوقين في هندسة اللبنانية
نظمت مصلحة المهندسين في "القوات اللبنانية" في فندق فينيسيا، احتفال توزيع جائزة "رمزي عيراني" السنوية العاشرة تحت شعار "أبطال في الحرب - في السلم كما في العلم"، على أربعة طلاب متفوقين في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية – الفنار.
ورأى رئيس مصلحة المهندسين في القوات نزيه متى أن "لبنان يحتاج إلى بطولات حقيقية، سيادية، استقلالية وليس لبطولات توسعية، استعمارية، استباقية، إلى أبطال تنزف دمًا وترسم به حدود الوطن وليس لدماء تنزف وتمحو به معالم هذا الوطن، إلى أبطال تحقق النصر وتؤمن السيادة، والاستقلال والحرية للبنان وليس لبلد آخر على حساب الأمن والاستقرار والفوضى في وطننا لبنان".
واعتبر رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمت افرام، ان بطولة الهندسة "توالف بين بعدين من العمل، البعد الأول ترويض الطبيعة وجعلها في خدمة الإنسان، والبعد الثاني أنها تتعامل مع البشر وتشبك العلاقات الإنسانية وتتفاعل مع ما هو حي وتساهم في بناء المؤسسات والمجتمع".
وقال النائب جورج عدوان: "أن يكون الإنسان بطلاً في الحرب يعني أن يتمكن من التغلب على خوفه وعلى الظروف القاهرة التي يعيشها وأن يكون مستعداً لأن يعطي أغلى ما لديه أي حياته".
ورأى أن "رمزي عيراني كان من أبطال السلم، كما كان من أبطال الحرب. كان من أبطال السلم كونه عايش فترة الوصاية التي لم تتمكن من أن تطبعه على الخوف وطأطأة الرأس، بل شحذت فيه روح المقاومة السلمية ولم تغير في طبيعته الإنسانية التي جمعت بين الإنسانية والصلابة والانفتاح، بين روح المقاوم وروح المحاور الذي كان يبحث عن المساحة المشتركة مع رفاقه يوم كان هناك تعدد في وجهات النظر، ما أخاف المتربصين من أهل الوصاية من أن يبقى في الوطن شباب حر ومتعلم ومفكر يمكنه أن يبني المستقبل. أرادوا تخويفه، لكنه أخافهم فقتلوه".
ثم وزعت دروع تكريمية وجائزة مالية مقدارها ألف دولار لكل من الطلاب الأربعة المتفوقين في أربعة فروع هندسية في الكلية وهم: جواد حداد فرع الهندسة المدنية، رامونا مرهج هندسة ميكانيك، سامر مر هندسة كهرباء وستيفاني عون هندسة بتروكيميائية.
جـريدة اللواء
وفد من متعاقدي «اللبنانية» المستحقين للتفرّغ يزور العمر والحاج
زار وفد من لجنة المتعاقدين المستحقين للتفرغ في الجامعة اللبنانية، عميد المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا د. فواز العمر، وقد تميز اللقاء بالإيجابية الفائقة، والشفافية العالية، نظراً لرحابة صدر العميد، والتوجيهات القيمة التي أبداها، لتسديد الخطوات، وتفعيل العمل، بغية إنضاج ملف التفرغ على أسس سليمة منهجية.
وقد توافقت نظرة الجانبين على أنه ينبغي العمل وفق ثلاث مسارات: مجلس الجامعة، ورابطة الأساتذة المتفرغين، والأطراف السياسية. ونصح العميد الوفد بإعداد ملف يقدم إلى مجلس الجامعة في إحدى جلساته.
وتابعت اللجنة جولاتها. وفي هذا السياق، التقى وفد من اللجنة عميد معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد حسني الحاج. وخلال اللقاء، كان تباحث ايجابي وشفاف، أكّد خلاله العميد أنّه ومجلس الجامعة من الداعمين لحقوق المتعاقدين المستحقين، ومن المؤيدين لإحقاق العدل.
ورأى أنّه لا بدّ من التركيز على حقوق المستثنين أولاً في مدخل لفتح ملفّ تفرّغ، وأنّ لا جديد في ملف التفرّغ، وأنّ الملفّ مع ضرورة إيلائه الجهد الأكاديمي، لا بد أن يأخذ حقه من التوافق السياسي. وأبدى مجموعة توجيهات نصح بها المتعاقدين لتحريك ملف التفرّغ.
من اللواء
• أعلنت عميدة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الدكتورة نينا سعدالله في بيان، عن موعد اجراء مباراة الدخول للعام الجامعي 2016 -2017، وذلك نهار السبت في 16 من الشهر المقبل، وتقدّم طلبات التسجيل في هذه المباراة في الفترة المعتمدة من الاربعاء 4 ايار الى الثلاثاء 12 تموز ضمنا في كافة فروع كلية الصحة العامة».
• قام مدير عام وكالة «الأونروا» في لبنان ماتياس شمالي بزيارة مدينة صيدا، حيث رعى حفل تدشين بئر ارتوازي في مدرسة دير قاسي التابعة للوكالة في منطقة النبعة في منطقة الفيلات على تخوم مخيم عين الحلوة.
• احتفلت منظّمة الشباب التقدّمي بإعلان النتائج وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة كمال جنبلاط السنوية «من اجل الانسان»، برعاية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ممثلا بأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر.(..)
• اجتمع رئيس الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم ونائب رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك البروفسور نعيم عويني بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء إبراهيم بصبوص لمناقشة التحضيرات التي تقوم بها الجمعية في ما يخص مؤتمراتها العلمية الدولية لعام 2016-2017.
