جــريدة الأخــبار
أزمة تعليم فلسفة أم أزمة نظام تعليمي؟
انقضت ايام على قرار وزير التربية الذي قضى على ما تبقى من شبه حضور هزيل للفسلفة في المنهاج. انبرى المعنيون بالأمر يبثون ضيقهم ومخاوفهم من هذا الإجراء المفاجئ، عبر شبكات التواصل الإجتماعي، واقتصرت ردات الفعل على الخشية من انعكاس تقليص المادة سلبا على عدد ساعات تعليم الأساتذة في المدارس، واعتبر بعضهم أن اختصار محتويات المادة إلى نصفها، ربما يكون تمهيدا لإلغائها في المستقبل، وذهب البعض الآخر إلى شجب القرار من ناحية وتأييده من ناحية أخرى، بحجة أن المادة- كما هي مقرّة في المنهاج اللبناني- سمجة، بليدة، غير عصرية، ثقيلة على ذهن الطالب وفهمه
الزهراء سهيل الطشم
قرار وزير التربية الياس بو صعب حذف محاور من مادة الفلسلفة في شهادة الثانوية العامة طرح تساؤلات عدّة: هل تعالج هشاشة المادة وفقرها في المنهاج بإجراء يؤدي إلى اضمحلالها وتهميشها؟ هل نواجه أزمة تعليم الفلسفة بمزيد من التأزيم الذي يطيح بها؟ هل الحل هو في تهزيل المادة ومضامينها الذي من شأنه أن يعمّق الإغتراب بين الفلسفة وتقبّل المجتمع لها، خصوصا لدى النشء الجديد الذي يتوقّد ذهنه بالأسئلة المتمردة والمتفلتة من المألوف، هذا التمرّد الذي لا يصقله إلا النقد كخاصية جوهرية من خاصيات التفكير الفلسفي؟ وإذا كانت الفلسفة كما هي في المنهاج لا تفتح قابلية المتعلم على هضمها واستيعابها، فهل نتخلص من عبئها بأن نشوّه صورتها؟ هل نجعل الفلسفة تستقيل من دورها في شحذ الحس النقدي المتسائل، وتنمية بذور التفكير العقلي الذي يقارب القضايا والمسائل بعيدا عن التعصّب والإنغلاق؟ وهل أزمة تعليم الفلسفة في المنهاج اللبناني منبثقة من الفلسفة ذاتها كمجال معرفي يتفرّد بخصوصية إشكالياته، أم أنها أزمة نظام تعليمي كامل؟
مصادر الأزمة عديدة
نعم هناك أزمة في تعليم الفلسفة، تناولتها أبحاث ودراسات ساهم بها أساتذة الفلسفة، الذين كانوا على وعي دائم بصعوبات يعانون منها في تعليمهم للمادة، وفي هذا السياق، أصدرت رابطة التعليم الثانوي عام 2001 كتابا يحمل عنوان"المناهج التعليمية في لبنان: مقترحات أولية للتعديل ومتطلبات التطبيق". تناول المعنيون في هذا الكتاب واقع المناهج التربوية في لبنان، وتوافقت وجهات النظر والمداخلات على وجود أزمة عامة تطال المنهاج، فهو يعاني من انكفاء مضامينه وعدم قدرتها على مجاراة معطيات العصر، وابتعاده عن محاكاة هموم المتعلمين ومجاراتهم في حياتهم المعيشة، وتوسّع الهوة بين محتويات الكتاب وموضوعاته والأهداف العامة والخاصة التي من المفترض أن تكون المادة المعرفية قد فصّلت على مقاسها، فجاءت هذه المادة مسطّحة أحيانا، ومختصرة أحيانا أخرى، ومفككة في عرضها، بالإضافة إلى أخطاء في المفاهيم وانعدام الترابط وافتقارها إلى التسلسل المنهجي.
هناك أزمة على مستوى آخر تطاول معلمي المادة، الذين تتفاوت قدراتهم بسبب افتقارهم للإعداد الكافي. ففترة الإعداد في كلية التربية لا تتعدى العام الدراسي الواحد، في حين كانت كلية التربية تخضع الأساتذة المتمرنين فيها لخمس سنوات من التدريب من خلال تدريس مقررات تربوية إلى جانب مادة الإختصاص، قبل أن ينالوا شهادة الكفاءة في التعليم، باعتبارها أساسا موحدا للدخول إلى وظيفة أستاذ تعليم ثانوي، بحيث لا يدخل إلى هذا التعليم إلا حملة هذه الشهادة وما فوق. لكن ظهرت بدعة التعاقد الوظيفي الذي يطيح بعامل الكفاءة وبالمعايير التربوية الرصينة، ما انعكس سلبا على تخفيض مستوى التعليم الثانوي الرسمي. والأزمة تطالعنا أيضا في المقرر والكتاب المدرسي، فمن هو المسؤول عن تهميش الكتاب الرسمي؟ ومن يراقب ظاهرة تسيّب "الكورات" البديلة وتفريخها من دون حسيب أو رقيب؟ وهل هي تخضع لمعايير تؤهلها أن تدرّس في مؤسسة تربوية؟ وبالتالي هل يتلقى المتعلمون مع هذا العدد الذي لا يحصى من الكتب البديلة جودة التعليم نفسها، والكفايات ذاتها المتوخاة من المادة؟ وهناك أزمة تقييم وأزمة تنقيط وووو...
عجز في تعيين مكامن الخلل
هذه الأزمة التي تفرّخ هنا وهناك في جوانب النظام التعليمي الرسمي، ليست لصيقة حصرا بمادة الفلسفة، بل تنسحب على المواد الأخرى في الإجتماع والتربية والتاريخ. ولكن من المسؤول عن هذا الخلل البنيوي في نظام التعليم الرسمي؟ ابتداء بالسياسات التربوية وليس انتهاء بتجهيز البناء المدرسي ومشروع الخريطة المدرسية والتعاقد الوظيفي وتصفية الحقوق المكتسبة للمعلم وتردي الموازنة التربوية وغيرها؟ والأكثر خطورة هو تصفية المدرسة الرسمية والإجهاز على دورها الوطني الجامع العابر للطوائف الدينية والطبقات الإجتماعية؟ إنطلاقا من أشكال الأزمة العامة هذه، فإن أي إجراء يدّعي أنه إصلاحي ولا يطاول عمق هذه المشكلات ويلامس قاع الواقع المتردي للتعليم في لبنان، إما يبقى شكليا صوريا منقوصا غير مستند إلى معايير علمية أكاديمية بيداغوجية واضحة، وإما يدلّ إلى عجز في تعيين مكامن الخلل ومواطن الضعف في البناء التكويني لهذا النظام التعليمي، بالتالي عدم إمكان وضع تصور بديل ضمن رؤية متكاملة شاملة تطاول أركان وجوانب التربية والتعليم في جميع مراحله، ابتداء من الروضة وانتهاء بالجامعة اللبنانية.
كأنها فائض معرفة
هناك وجه آخرلإقالة الفلسفة من مناهجنا ومن أذهاننا، ورذلها كأنها فائض معرفة لا يستجيب لانتظارات مجتمع تكتسحه التكنولوجيا. لماذا يأفل الدور التفكري للفلسفة ونحن بأمس الحاجة إليه في عالم باتت تغزوه العصبيات و تضيق فيه الآفاق والفضاءات التي يلتقي فيها المختلف والآخر، ويسيطر عليه التهميش والإقصاء والإلغاء والتكفير، وتنقصه مقولات مثل الإعتراف والحق في الإختلاف وقبول الآخر والإنفتاح عليه؟ عالم ضاق ذرعا بمساحات تتسع لتضم المختلفين والمتنوعين والمتعددين في رحابها، وانتفى فيه وجود الواحات التي يمكن أن يتبرعم في كنفها خطاب العقل والتعقل، بعيدا عن التحجر والتبجح بامتلاك حصرية الحق في القول، وإطلاقية صوابه وتكفير خطاب الغير.
ليست الفلسفة ترفا فكريا في مناخ يسوده التمييع المفاهيمي، ونضيع فيه وسط ازدواجية القيم، ونفجع يوميا بتفشي ظاهرة البغاء العقلي حيث انتهاك المفاهيم والإعتداء على حرمة ثبات القيم الأخلاقية، التي باتت مشرعة للتناقضات في فهمها وانعكاس ذلك في السلوكات البشرية.
في حين يسعى الغرب إلى توسيع نطاق نشر الإنشغال الفلسفي في الفضاء العمومي من خلال إنشاء مقاه لتداول المسائل الفلسفية، وتعمل فرنسا مثلا على تأصيل مادة الفلسفة في مناهجها من خلال البحث عن ابتكار طرق تعليمها للصغار، ننحو نحن في العالم العربي إلى طرد هذه المادة من مناهجنا، تمهيدا للإجهاز عليها في فكرنا وتراثنا وحاضرنا، ونتجاهل أن أي مشروع للمستقبل لا يمكن أن يؤسس له إلا إنطلاقا من تهيئة أرضية للتحرر العقلي والفكري أولا، بعيدا عن التدجين الأيديولوجي والتوظيف السياسي والتبعية لكل أشكال الزيف والإستلاب الثقافي والحضاري. إن مثل هذا التأسيس يبدأ بالمؤسسة التربوية التي يجب أن نفك أسرها من التصورات التقليدية والجامدة التي تجعلها غريبة عن السياقات الإجتماعية وتبعدها عن اللحظة المعاصرة وتعطل فعاليتها في إمكانية التغيير.
إنطلاقا من كوننا مشتغلين في المجال الفلسفي، والتزاما بدورنا التربوي والوطني، نحن مدعوون إلى لقاء تجمعنا الفلسفة حوله لنوسّع أفق نظرتنا لوظيفة المادة التي نعلمها، وألا نرضى بعد اليوم بأن تتناوب الفلسفة في مناهجنا التسويات، وأن تتجاذبها التوازنات والحسابات الضيقة، التي شوّهت مضمونها وطوّقتها ضمن ثنائيات اللغة والعناوين وجعلتها حبيسة توفيقيات ملفقة ومصطنعة، فسطّحت المعارف الفلسفية وأفرغت منها قدرتها على بناء متعلم يسأل ويتساءل ويقتحم ويتجرأ، لنبني منه مواطنا وفردا قادرا على الإنخراط في حوار عقلاني منفتح على قضايا عصره ومشكلات عالمه الواسع المنتشر، الذي بات من الخطورة أن نواجهه بعقل مقفل وفكر محدود.
* أستاذة فلسفة في التعليم الثانوي
________________________________________
يا أساتذة الفلسفة تحركوا
دعا التيار النقابي المستقل أساتذة الفلسفة إلى الاحتجاج على تقليص المادة إلى النصف في الامتحانات الرسمية، كي لا يصبح إجراءً مكرساً كتقليد في السنوات المقبلة. وسأل التيار: «ما هي المعاييرالأكاديمية والمنهجية والأصول الدستورية التي استند إليها عندما اتخذ قراراً بمسخ مادة أقرّتها المراسيم الجمهورية؟ كيف يمكن إلغاء مبحث يعالج إشكالية العلاقة بين العلم وانعكاساته التكنولوجية السلبية ودور الفلسفة النقدي في تصويب وظيفة العلم؟ وكيف تُزاح مواضيع سياسية تلامس واقع المتعلم، بحجة أنها تسبب تعقيدًا للطالب، بينما يبقى درس المنهج الرياضي الذي لا يمت بصلة إلى حياته؟"
ورأى التيار أن أزمة المنهاج في الفلسفة هي جزء من أزمة عامة تطال النظام التعليمي، ابتداءً بالمقرر الدراسي والكتاب المدرسي ومرورًا بإعداد المعلم وليس انتهاء بالبناء المدرسي، ومن وجوهه الخطيرة ضرب الحقوق المكتسبة للمعلمين والتمادي في تهميشهم.
اتفاقية تعاون بين كلية الزراعة ووزارة البيئة
وقعت الجامعة اللبنانية، أمس، اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة لمدة 5 سنوات. يسعى الطرفان من خلالها الى "النهوض بالقطاع البيئي واعادة تأهيل البيئة المتضررة ونشر الوعي الزراعي والبيئي في لبنان".
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ستكون مركز التواصل المعتمد ما بين الجامعة اللبنانية ووزارة البيئة ضمن اطار تنفيذ هذه الاتفاقية، التي ستسمح للطرفين بتأمين اختصاصيين عند الحاجة بحسب الامكانات المتاحة للمشاركة في مواضيع البحث والتدريس والإرشاد البيئي، عبر تبادل الخبرات.
ووفق هذه الاتفاقية، ستقدم كلية الزراعة ما هو متوافر لديها من التجهيزات والمواد والمستلزمات غير المتوافرة في مختبرات الكلية لضمان حسن سير العمل في المشاريع المشتركة بين الطرفين والممولة من الجهات المحلية والدولية، على أن تقوم كلية الزراعة بصيانة هذه المعدات بشكل دوري، على أن تؤمن الجامعة كافة المستلزمات من قاعات محاضرات ومختبرات لازمة للعمل البحثي والارشادي والمخبري المشترك. سيعمل الفريقان على تأمين الفريق الاداري اللوجيستي الذي سيتابع العمل وينسق بين الباحثين والطلاب والمزارعين المعنيين، وسيتاح للعاملين في وزارة البيئة متابعة بعض المقررات داخل كلية الزراعة بعد موافقة عميد الكلية على أن يحصلوا على افادة حضور لهذه المقررات.
لن يستفيد طلاب الجامعة اللبنانية في مجال العمل البحثي وتبادل الخبرات فقط، بل ستطلع الوزارة الجامعة على أي فرصة عمل قد تتوافر لديه.
اتصلت "الأخبار" بمدير قسم البيئة في الجامعة عبد الحليم منيمنة، الذي كان له دور كبير في صياغة نص هذه الاتفاقية، للوقوف عند تصور الكلية لكيفية استفادة الجامعة من هذه الاتفاقية. "فتح أبواب كلية الزراعة ومختبراتها وتبادل الخبرات بينها وبين وزارة البيئة سيفتحان المجال أمام الجامعة للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالبيئة التي تتعاون مع وزارة البيئة في العادة"، يقول منيمنة مشيرا الى بند في الاتفاقية يفسح المجال لامكانية اشراك فريق ثالث في هذه الاتفاقية عند الحاجة.
يرى منيمنة أن ذلك يفسح المجال لخريجي وطلاب الجامعة للاستفادة من المشاريع المشتركة والعمل البحثي والتدريب المهني، ويطرح منيمنة أطرا عديدة يمكن من خلالها استفادة طلاب الجامعة وافادة وزارة البيئة في الوقت عينه، وذلك من خلال اشراك طلاب أو اساتذة الجامعة في أعمال تقييم الأثر البيئي ومعالجة النفايات وغيرها من القضايا البيئية التي تعنى بها الجامعة.
حسين مهدي
جـريدة النـهار
10 جامعات لبنانية في تصنيف "كيو أس" لأول مئة جامعة عربية
فرضت الجامعات اللبنانية حضورها في التصنيفات الدولية مجدداً على ساحة التعليم العالي، وذلك بإدراج 10 جامعات منها على قائمة تصنيف (كيو أس) العالمية "Quacquarelli Symonds" للجامعات العربية للعام 2015 - 2016. وقد حلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز الأول عربياً.
حافظت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) على مركزها الأول ضمن جامعات لبنان وحلت ثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق تصنيف "كيو أس"، وهي إحدى المؤسسات المرموقة وأكثرها في ما يتعلق بتصنيف الجامعات. ودخل التصنيف 10 جامعات لبنانية ضمن قائمة الـ 100 جامعة عربية، و5 ضمن قائمة الخمسين الأولى، فإلى الجامعة الأميركية التي حلت ثانية عربياً، احتلت الجامعة اللبنانية الأميركية المركز 15، تلتها جامعة القديس يوسف في المركز 17، ثم جامعة البلمند في المرتبة 28، فالجامعة اللبنانية 31، جامعة سيدة اللويزة 38، جامعة بيروت العربية 39، جامعة الروح القدس- الكسليك 61، جامعة رفيق الحريري (الكندية) 71، والجامعة الأنطونية في المرتبة 91. ويأتي تصنيف "كيو أس" لأفضل 100 جامعة بعد تصنيفها العام لـ192 جامعة من اصل 270 جامعة في 21 دولة عربية.
وجاء تصنيف "كيو اس" للجامعات العربية مكملاً للتصنيف العالمي للجامعات باستخدام منهجية تقويم تعتمدها المؤسسة من خلال 9 معايير، بالإضافة الى الفرص والتحديات التي تواجهها الجامعات إقليميا وعالمياً، فضلاً عن التفوق الذي حققته. ويعتمد التصنيف على سؤال الأكاديميين في العالم عن أفضل بحوث الجامعات في مجالهم، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، البحوث المنشورة لأعضاء الكادر التعليمي استطلاع آراء جهات التوظيف وجودة التعليم، ونسبة الطلاب الأجانب. وقد حلت الجامعة الأميركية في المرتبة الثانية من ناحية جودة البحوث بعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة الى تدفق الطلاب الى AUB من مختلف بلدان العالم، كما حلت بين أفضل خمس جامعات في العالم العربي من ناحية معدل نسبة الاساتذة والطلاب، وعدد الاساتذة حملة الدكتوراه، ونسبة الاساتذة الاجانب، ونسبة الطلاب الاجانب، ونسبة أوراق أعضاء هيئة التدريس البحثية. ويعتمد تصنيف "كيو اس" أيضاً السمعة الأكاديمية للجامعة والسمعة التوظيفية للمتخرجين والموقع الالكتروني للجامعة وعدد البحوث المنشورة وعدد الاستشهادات بها.
وفي ترتيب تصنيف الجامعات العام، حلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كأفضل جامعة في المنطقة العربية للسنة الثانية توالياً، وبقيت الجامعة الأميركية ثانية للسنة الثانية أيضاً توالياً، فيما حلت جامعة الملك سعود في المركز الثالث. وصنفت جامعة الملك عبد العزيز في المركز الرابع، بينما حققت جامعة أم القرى المركز الثامن عشر ضمن أفضل 20 جامعة. وقد حلت 19 جامعة سعودية في التصنيف ضمن الـ 100 جامعة المعلنة، منها 10 جامعات في قائمة أفضل 50 جامعة، وتميزت في معيار تعيين "هيئة التدريس الدولية". أما الجامعة الأميركية في القاهرة، فحلت في المركز الخامس، تلتها جامعة الامارات العربية المتحدة سادساً وحصلت على 100 في معيار تعيين "هيئة التدريس الدولية"، واحتلت الجامعة الأميركية في القاهرة المركز السابع، الجامعة الأردنية 8، جامعة قطر 9، وجامعة القاهرة في المرتبة العاشرة.
ووفق التصنيف الذي يتضمن منهجية معايير مختلفة، تتقدم جامعات في معايير وتتراجع في أخرى، على المستويين الإقليمي والعالمي، ونظراً لاختلاف المعايير ونقاط الثقل المستخدمة في عملها. ولذا تبقى الجامعات التي لديها إمكانات مالية كبيرة في المقدمة، إذ في إمكانها استقدام هيئات تدريس دولية واستقطاب طلاب أجانب أكثر، فيما تبقى البحوث المعيار الأكثر تأثيراً في التصنيف، علماً أن تصنيف "كيو أس" يبقى واحداً من التصنيفات الجامعية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، بالإضافة الى تصنيف التايمز للجامعات العالمية Time Higher Education World University Ranking، والتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية Academic Ranking of World Universities .
ويمكن القول أن الجامعات اللبنانية، على رغم الظروف التي تعيشها والأوضاع التي يعانيها لبنان سياسياً وأمنياً، قادرة على المنافسة في مجالات متعددة واختصاصات أساسية في التعليم العالي.
ابراهيم حيدر
"النقابي المستقل" يستغرب تقليص مادة الفلسفة: لتحرّك ثانوي كي لا يصبح القرار مكرساً
أصدر "التيار النقابي المستقل" بياناً خصصه لمادة الفلسفة في الامتحانات الرسمية، وتساءل "بعد الإجراء الذي إتخذه وزير التربية وطال مادة الفلسفة، عن المعايير الأكاديمية والمنهجية التي إستند إليها الوزير لإجراء تقليص طال نصف مقرر دراسي في المنهاج الرسمي اللبناني من دون العودة إلى أهل الاختصاص والمعنيين بالأمر؟ وما هي الأصول الدستورية والمرجعية القانونية التي عاد إليها عندما إتخذ قرارا بتقليص مادة أقرتها المراسيم الجمهورية، ووضعت وفقاً لقوانين مختصة وذهب إلى القول أنه يحق له إلغاء المادة؟".
أضاف البيان: "التقليص لا يعني التخفيف، والتخفيف لا يعني بتر المادة ومسخها بهذا الشكل، ما سينعكس سلبا على إقبال التلامذة عليها. فكيف يمكن إلغاء مبحث يعالج إشكالية العلاقة بين العلم وإنعكاساته التكنولوجية السلبية ودور الفلسفة النقدي في تصويب وظيفة العلم؟ وكيف تزاح من المنهاج المواضيع السياسية التي تلامس واقع المتعلم، بحجة أن هذه الموضوعات تسبب تعقيداً للتلميذ، بينما يبقى درس المنهج الرياضي في المحور الثاني "المعرفة" الذي لا يمت بصلة إلى حياته، بخاصة في قسمه الثاني المتعلق بالقياس الأرسطي الذي أكل الدهر عليه وشرب؟ هل نبقي على الحشو ونلغي كيفية التربية على إستعراض الآراء المختلفة ومناقشتها؟".
واشار الى ان "أزمة المنهاج في الفلسفة هي جزء من أزمة عامة تطال النظام التعليمي، إبتداء بالمقرر الدراسي والكتاب المدرسي ومروراً بإعداد المعلم وليس إنتهاء بالبناء المدرسي، ومن وجوهه الخطيرة ضرب الحقوق المكتسبة للمعلمين والتمادي في تهميشهم. وتوقيت التقليص والحذف مستغرب جداً، ويطرح تساؤلات عديدة: إذ لماذا تلغى الدروس قبل أسبوع واحد من إختبار المادة وبعد عام دراسي كامل حرص فيه المعلمون على إتمام المنهاج، وجهدوا في إيصال مضامينه إلى التلامذة الذين أتموه ودرسوه؟".
وختم أن ما جرى يشكل سابقة يخشى من تكرارها مع مواد أخرى وعلى أساتذة الفلسفة في الثانويات وأساتذة المادة في الجامعات وكل المعنيين بالفكر والثقافة المسارعة إلى إتخاذ موقف من هذا التقليص والقيام بتحرك إحتجاجي، كي لا يصبح هذا الإجراء ساري المفعول ومكرساً كتقليد متبع في السنوات المقبلة.
تعويضات العاملين في الامتحانات الرسمية
أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في بيان، "صدور القرار المشترك الموقع منه ومن وزير المال علي حسن خليل المتعلق بتحديد التعويضات للعاملين في الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة". وارتفعت بموجب القرار الجديد التعويضات عن المراقبة فأصبحت بمعدل 70000 ليرة لرئيس المركز، و60000 ليرة للمراقب العام، و50000 ليرة للمراقب، على أن يضاف إليها قيمة تعويض النقل عن كل يوم عمل بحسب القوانين المرعية.
كذلك، ارتفعت تعويضات الأعمال الإدارية والمعلوماتية واللوجستية وتعويضات أعضاء اللجان الفاحصة لجهة وضع الأسئلة والتصحيح، ما يحقق نقلة نوعية في هذه التعويضات التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ نحو عشر سنوات.
مـن النـهار
• احتفل معهد أديان بتخريج الدفعة الخامسة لبرنامج التنشئة على الأديان والشّأن العام في لبنان في قاعة كاتدرائيّة النبي إيليّا – وسط بيروت، في حضور المتخرجين وذويهم وأساتذة الدورة وطلاب الدفعات السابقة ومشاركة عميد كليّة الدراسات الإسلاميّة في جامعة المقاصد الدكتور أمين فرشوخ.
بعد النشيد الوطني، إفتتح الاحتفال بكلمة لمنسّق "التنشئة على الأديان والشأن العام في لبنان" الأب أغابيوس كفوري، فقال: "تناول هذا البرنامج محاور ثلاثة: الأوّل هو "أديان العالم"، وفيه تعرّفنا إلى بزوغ النزعة الدينيّة في الإنسان، والثاني بعنوان "التعدّديّة والحوار"، والثالث، "الدين والطائفيّة والحياة العامّة في لبنان، حيث عزّز الطلاب قدراتهم التحليليّة للمسائلِ العامّة المرتبطة بالتعدّدية الدينيّة. ثم ألقت مديرة معهد أديان، الدكتورة نايلا طبارة كلمة أشارت فيها إلى أنّ هذه التنشئة هي في "قلبِ وأساسِ معهد أديان. إذ شكّلَت منذ عام 2011 مع برنامجٍ ثانٍ، حمل عنوان "برنامج المعرفة المتبادلة الأوروبية العربية"، الذي أعطيَ كدروسٍ عبرَ الانترنت، الإطارَ الأكاديمي الأوّل لما تطورَ ليصبحَ في ما بعد معهد أديان". بدوره تساءل فرشوخ عن كيفيّة مواجهة "مشكلةُ الإعلام والسياسة والمكاسب الدولية التي لا تعترف بالأخلاق، ولا بالحق" عارضًا طرقاً للخروج من المشكلة. وقبل عرض فيلم عن برنامج "التنشئة على الأديان والشأن العام" ألقت سحر ترحيني كلمة المتخرجين، متحدثة عن خبرتها.
• أطلق الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة حملة "اعرف تصرف" وتدعو إلى تحسين جودة التثقيف الجنسي الشامل دفاعاً عن الحقوق الإنسانية للشباب. وفي إطار الحملة نفذت الجمعية اللبنانية من أجل أسرة عصرية، وهي عضو في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة نشاطًا مع المتطوعين الشباب في شارع الحمرا، قامت خلاله بتصوير فيديو مع الشباب يتحدثون فيه عن حقوقهم المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.(..)
جــريدة اللـواء
من اللواء
• زار رئيس «الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم» ونائب رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الإداري البروفسور نعيم عويني وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج، بحضور مدير وحدة التعاون الفني ومدير مشروع الأمم المتحدة الإنمائي في OMSAR الدكتور ناصر عسراوي، واستعرضوا التحضيرات التي تقوم بها الجمعية في ما يخصّ مؤتمر «الجامعة الريادية» الثاني الذي سينعقد في 26 كانون الثاني 2017 في جامعة القديس يوسف، كما التحضيرات لمؤتمر الجمعية العلمي السنوي الدولي الثالث والعشرين والذي سيُقام في الأسبوع الثاني من نيسان 2017. وأعاد عويني طرح فكرة مؤتمر «الجامعة الريادية» الذي ستشارك به، كما السنة الماضية، الوزارات المعنية ومعاهد الدكتوراه الخمس التابعة لجامعات لبنانية إضافة إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين وتجمّع رجال الأعمال اللبنانيين والوكالة الجامعية الفرانكوفونية والمعهد الفرنسي التابع للسفارة الفرنسية وجامعة لورين الفرنسية والمؤسسات المعنية ومنظمات دولية.ثم قيّم دو فريج وعويني وعسراوي المؤتمر الأوّل الذي تكلّل بالنجاح واستُتبع بخطوات تنفيذية أهمّها كان تأهيل طلّاب الدكتوراه ضمن ورشة عمل أشرفت عليها جامعة لورين ومعهد الدكتوراه التابع لجامعة الروح القدس – الكسليك، والذي اختُتم بلقاء جمع الطلّاب بوزير الصناعة والصناعيين. وأكّد عويني أنّ المؤتمر الثاني لـ«الجامعة الريادية» سيكمل في مشروع تأهيل طلّاب الدكتوراه بعد أ دعوة جميع طلّاب الدكتوراه التابعين للمعاهد الخمس لتقديم طلباتهم في شهر أيلول المقبل، ثم في شهر تشرين الأوّل سيتمّ اختيار المتفوّفين من الطلّاب ليخضعوا بعدها إلى ورشة عمل أولى.
كما لفت عويني إلى أنّه سيتم طرح فكرة التقارب بين المؤسسات البحثية والشركات المُنتجة والمصانع وذلك بهدف وضع طاقة الباحثين في خدمة تطوير الصناعات اللبنانية إن على صعيد الجودة وإن على صعيد الصناعات الجديدة ذات قيمة مضافة للخروج من المنافسة. هذا، وبحث عويني مع دو فريج التحضيرات للمؤتمر العلمي السنوي الدولي الثالث والعشرين للجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم والذي سينعقد مع عدّة وزارات من ضمنها وزارة التنمية الإدارية.
• شارك وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في العشاء التكريمي الذي نظّمه مكتب التوجيه والقبول في جامعة سيدة اللويزة لمدراء المدراس الرسمية والخاصة.(..) في سياق اخر، إفتتحت كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة معرض نهاية السنة بعنوان «Reform» في الباحة الخارجية، في حضور المهندس العالمي كروز لا دو لوبيز خوسيه خوان.
جــريدة المــدن
وزير التربية "كيوت"
تبدو صور الـ"سيلفي" التي يلتقطها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، ووعوده بتسهيل الامتحانات ومعايير تصحيحها ومكافحته الغش، صندوق معانٍ لما يمكن أن يُقال عن مرحلته الوزارية. فالوزير المقرب إلى تلاميذه، على ما يراد لنا أن نفهم، يُغيّر في معنى السلطة التربوية الحادة والقاسية. لكن هذا القرب لا يُفهم إلا بإعادة بو صعب نفسه إلى مكانته الفعلية في هذا النظام التعليمي/ الاجتماعي.
ولئن كان الوزير نفسه لا يترك فرصة إلا ويعبّر فيها عن سلبيات التعليم في لبنان، ومناهجه وأساليبه، حاذفاً في سياق تأكيد ذلك فصولاً من كتاب الفلسفة المدرسي قبل يومين من امتحانات الشهادة الثانوية، التي انتهت الثلاثاء، فإنه بدا معنياً بـ"النتيجة"، لا البديل المفترض لهذا التعليم السيئ. كأن يقول إنه لا يريد أن يعقد المسائل على التلاميذ. أو أن يَعد التلاميذ وأهلهم، القلقين، أن الامتحانات هذه السنة ستكون مبسطة، أو أن لا يستصعب تنجيح آلاف التلاميذ، جمعاً واحداً، بالإفادات في العام الماضي. وهذا ما لا يبدو قليل الدلالة. وفي الأساس، يبدو متسقاً مع سياق عام يربط المعرفة، المحصلة في المدارس والجامعات، بثقافة عملية مهيمنة في سوق العمل. وهذه هي الحداثة. أو أقله كما يراها الوزير نفسه.
على أن التعليم، منظوراً إليه من الثقافة المهيمنة، ليس فعلياً غير مدخل إلى سوق العمل، حيث تغلب التقنية والأداتية. وهو فهم، وإن كان لا ينتج معرفة فعلية أو عناصر لها، لا يمكن الحكم عليه سلباً، طالما أن لا مجال آخر متاحاً لتأمين مستقبل مهني. لكن فهم مشكلة النظام التعليمي الحالي بكثرة ما يتيحه من معلومات، وبنيته التلقينية، يبقى قاصراً. وهذا ما لا يمكن للوزير نفسه، ابن تجربة مهنية وتعليمية رجل- أعمالية/ خاصة، التعبير عنه إلا في قصوره هذا.
وفي الأساس، وقياساً على موقعه، اجتماعياً وسياسياً، يبدو دور بو صعب عكسياً. أي التضليل والتحايل على ما يبدو مكشوفاً، وتدويم الراهن. ذلك أن النظام التعليمي في لبنان، في مراحله المختلفة، ليس غير أداة اصطفاء وتمييز ثقافية/ طبقية، وإن كان التعليم بمؤسساته، مبدئياً وعملياً، متاحاً للجميع. وهو إذا صار، كما في اجراءات بو صعب، يتيح للجميع النجاح بأقل الأضرار الممكنة، فإنه لا يقدم للمنتسبين إليه، في المرحلتين الأولية والعالية، فرصاً متساوية في العمل أو المشاركة في المجال العام مثلاً. لا بل إن التعليم نفسه، في تمييزه هذا، وفي اتساقه مع سوق العمل، يحوّل البطالة إلى آلية احتواء بإتاحته التشغيل غير التخصصي.
لكن فهم تغييرات بو صعب، الوزير "الكيوت" في موقعه العام، لا يتحقق، نسبياً، إلا باعتبارها تنازلات فوقية في المشهد التعليمي، تقترب من كشفه، إلا أنها عملياً تعيد انتاج ما لم يظهر بعدُ، وهو جوهر بنيته. كأنه تمويه ايديولوجي. فالجزم أن صعوبة التعليم وثقله لا ينتجان معرفة، لا يعني أن السهولة تنتجها. وفي الحالين، لا يتخلص الفرد، في تأسيسه سيرته المهنية في هذه البلاد، من قلق الترفع.
عاصم بدر الدين
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
