جريدة السفير
البحث العلمي في لبنان لا يستثمر في تطوير الصناعة
لا ينحصر دور الجامعات في الشق الأكاديمي وإعداد الطلاب بل يرتبط بحاجات المجتمع في مجالات عديدة من الاقتصاد، والصناعة، والصحة والغذاء وغيرها. ولا ينحصر دور الباحث العلمي في إجراء البحث ونشر نتائجه في مجلات علمية محكمة، بل يرتبط الباحث بتحديات المجتمع والمشاكل التي يواجهها ويساهم في التطوير والابتكار.
يشير التقرير الصادر عن «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ـ الاسكوا» بعنوان «الحلقة المفقودة بين الجامعات والبحوث والمجتمع في المنطقة العربية» الصادر في العام 2014 الى أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في لبنان في العام 2007 لا تتجاوز نسبة 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والى أن عدد المنشورات ارتفع من 448 في العام 2000 الى 1259 في العام 2010. وفي العام 2005، بلغ عدد الباحثين في لبنان 13316 باحثاً، وفي العام 2007 بلغ عدد الباحثين 200 باحث لكل مليون نسمة بالمقارنة مع 492 في تونس، و290 في السودان، و41 في السعودية. وبالرغم من زيادة البحوث العلمية في لبنان، غير أن التقارير ومن بينها كتاب «البحث العربي ومجتمع المعرفة رؤية نقدية جديدة» للباحثين ساري حنفي وريغاس أرفانيتس تبين وجود هوة بين البحوث العلمية وحاجات المجتمع ومنها التحديات الصناعية، ولا يسجل لبنان مؤشرات مهمة في التطوير والابتكار.
يشارك باحثون علميون في مختلف المجالات ومن مختلف الجامعات وصناعيون من هيئات ومؤسسات عدة في الطاولة المستديرة التي نظمتها «جامعة القديس يوسف» و«الوكالة الجامعية للفرنكوفونية»، أول من أمس، لتحديد معوقات الشراكة بين القطاع الأكاديمي والصناعي وسبل تعزيزها.
يعرض الباحثون العلميون مشاريعهم البحثية في مجالات عدة تفيد الصناعة ومنها: مراقبة الغذاء ونوعية المياه، تحاليل الأدوية، دراسة آلية تغليف الأطعمة، وضع معايير جودة بعض المنتجات التقليدية، تعزيز صناعة النبيذ والزيت، وغيرها. تشير مديرة مؤسسة «ليبنور» لينا درغام الى أن البحوث العلمية تشكل ركيزة أساسية لوضع المعايير وحماية الأشخاص، فعلى سبيل المثال، وبناءً على دراسات علمية، تم وضع المعايير لبعض المنتجات (كشك، لبنة، زعتر)، ويتم إجراء بحث عن مادة «نتامايسين» في اللبنة. تضيف درغام أنه تم التعاون مع «المجلس الوطني للبحوث العلمية» وجامعات أخرى لوضع المعايير في مجال البناء ومقاومة الأبنية للهزات الأرضية وحركة الرياح. يحتاج القطاع الصناعي للخبرات الجامعية، وفق نقيب الصناعات الغذائية في لبنان منير البساط، لوضع المعايير الموثوق بها، ولتحديث الآليات، ولتطوير منتجات جديدة يمكن أن تشكل بديلاً من المنتجات المستوردة، ولتنويع المنتجات، ما يعزز فرص المنافسة على الصعيد الدولي. يعتبر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي جميل أن لبنان يفتقر الى المواد الأولية، فيرتكز غناه على الطاقات الفكرية والإبداعية والموارد البشرية.
تشكل الجامعات بالنسبة الى القطاع الصناعي، وفق عميد كلية الهندسة في جامعة «روح القدس ـ الكسليك» باسكال داميان، مصدراً للخبرات في اختصاصات متعددة، وللابتكار والتطوير التكنولوجي، بينما يشكل القطاع الصناعي للجامعات مصدرا لتمويل المشاريع البحثية، ومساحة لتوظيف الطلاب أو تدريبهم.
من جهة أخرى، يؤكد مدير المختبرات في معهد البحوث الصناعية الدكتور جوزف متى وجوب تعزيز البحوث التطبيقية التي تساعد الصناعيين، وتعزيز جودة الخدمة وانفتاح الجامعات على القطاعات الأخرى لعدم إجراء البحوث مرتين في الجامعة وفي المصنع. فعلى سبيل المثال، يلحظ المدير الإداري لبرنامج إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية «ليرا» ماهر صقال أن المشروع الذي انطلق في العام 1997 حقق آليات تعاون مع عشر جامعات لبنانية، ما يعزز الشراكة بين الصناعيين والباحثين.
يعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن الهوة بين الجامعات في لبنان والقطاع الصناعي لا تتحمل مسؤوليتها الجامعات ولا الصناعيون بل هي مسؤولية الدولة وأصحاب القرار المسؤولين عن الواقع السيئ.
ترتكز التوصيات، وفق نائبة رئيس جامعة «القديس يوسف» للأبحاث الدكتورة دولا كرم سركيس، على تعزيز المشاريع المشتركة بين الباحثين والصناعيين، وتفعيل اللقاءات بين الطرفين لاكتشاف الكفاءات والتجهيزات، ونقل التكنولوجيا بين الجامعات والمصانع، وتعزيز الثقة بين الجهتين.
تحديد المعوقات وطرح الحلول
تشير الباحثة المشاركة في «الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية» التابعة لـ «المجلس الوطني للبحوث العلمية» ومديرة برنامج منح الدكتوراه في المجلس الدكتورة تمارا الزين الى أن المجلس منذ أعوام عدة قام بدراسات في شأن البحوث العلمية وعلاقتها بالمجتمع والمؤسسات الصناعية. ففي العام 2006، تم وضع مخطط سياسات العلم والتكنولوجيا والإبداع بالتعاون مع منظمة «الأونيسكو»، وفي العام 2014، ساهم المجلس بإعداد التقرير الصادر عن «الإسكوا»، وقام، في الفترة الماضية، بالإشراف على دراسة مسح التجديد الإبداعي في المؤسسات الصناعية في لبنان بتمويل من البنك الدولي.
تلحظ جميع تلك الدراسات معوقات عدة ومنها: قلة ثقة بين الباحثين والقطاع الصناعي، ضعف ثقافة البحث في المجتمع، نقص في الربط بين الحاجات المجتمعية وأهداف البحوث، تركيز سياسات الترقية في الجامعات على النشر في المجلات العالمية المحكمة من دون الاهتمام بالتعاون مع مشاريع صناعية، تردد الصناعيين في تمويل البحوث، عدم مواكبة الصناعيين للقدرات البحثية، غياب السياسات الوطنية التي تربط البحوث والإبداع بالمجتمع والاقتصاد الوطني، قلة اهتمام مؤسسات القطاعات الاقتصادية بالبحث والتطوير، عدم وجود وحدات للتطوير والبحث في المؤسسات الصناعية وحصرها في المؤسسات التي تصدّر الى الخارج.
من جهة أخرى، توصي جميع التقارير بضرورة تعزيز الروابط بين الجامعات والصناعيين من خلال خلق شراكات عمل وثيقة، تخصيص حوافز محسوسة، تعديل سياسات الترقية في الجامعات كإدراج مشاركة الباحث ضمن مشاريع صناعية ضمن سياسة الترقية، وتخصيص مكافآت للأساتذة المشاركين، تشجيع البحوث التطبيقية التي يمكن استثمار نتائجها في الصناعة. وبغية العمل على مواجهة المعوقات، أنشأ المجلس «المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا» لتعزيز الشراكة بين الباحثين والمستثمرين والمبادرين بالأعمال ولتعزيز قدرة النظام الوطني على الإبداع، وقرر المجلس إعطاء الأولوية لهذا العام لمشاريع الدكتوراه ذات الطابع التطبيقي وأدرج موضوع «الجامعة الريادية والابتكار» ضمن الأولويات البحثية التي حددها للعام 2016-2017.
ملاك مكي
الحاج حسن في مؤتمر «الابتكار ونقل التكنولوجيا»:
لدعم الشراكة بين القطاع الصناعي والجامعات
أقامت نيابة رئاسة جامعة القديس يوسف لشؤون البحث العلمي، في إطار الشراكة مع «الوكالة الدولية للفرنكوفونية»، والجامعات والشركات، على مدى يومين، مؤتمرا دوليا بعنوان «من أجل دور أكثر فعالية في الابتكار ونقل التكنولوجيا»، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وبحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش، نائبة رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي البروفسورة دولا سركيس، مدير مكتب الشرق الأوسط في الوكالة الدولية للفرنكوفونية هيرفيه سابوران، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل.
توزعت أعمال المؤتمر على يومين، وخصص الجزء الأول لتسليط الضوء على الأبحاث التي تمت في جامعة القديس يوسف ومساهمتها في تطوير التكنولوجيا ونقلها، ثم كانت الجلسة الافتتاحية تحدثت خلالها البروفسورة سركيس التي أشارت إلى أن «البحث نفسه تطور وأصبحت الأولوية اليوم للبحث الذي يولد منفعة للمجتمع ويحسن حياة المواطن وصحته وتعليمه، وهو أيضا ما يحض على تشكيل رافعة لاقتصاد البلاد».
ثم توقف سابوران عند «أهمية البحث في دفع حدود المعرفة وتأمينها إجابات محسوسة للقضايا الكبرى في المجتمعات في وقتنا الحاضر»، معتبرا أن «البحث العلمي يبني جسرا بين ضفتين: الأكاديمية وعالم الاجتماعي المهني»، ومؤكدا أهمية الموضوع بالنسبة الى الوكالة الدولية للفرنكوفونية من خلال مكتبها في الشرق الأوسط، وخصوصا أنها تضم 821 عضواً موزعين على 106 دول.
من جهته، تناول الحاج حسن الوضع الراهن قائلا: «إني أدعم التقارب بين القطاع الصناعي والجامعات، بهدف اختيار مواضيع الأبحاث الأكاديمية وتطبيقها صناعيا. لكن للأسف هذا ليس ما نشهده حاليا. هذا الوضع ليس ناجما عن خطأ من هذين القطاعين، بل عن تقصير الدولة اللبنانية. لماذا؟ أخيرا نشر البنك الدولي تقريرا يحلل فيه اقتصادنا، ويتهم السلطات المعنية بخلق واقع سلبي للصناعة والزراعة، والتي ظنت في وقت من الأوقات أن إبرام اتفاقيات تجارية مع الخارج سيشجع التصدير، لكن ما حصل هو العكس».
وأضاف: «الموارد البشرية في حقل البحث العلمي كبيرة جدا في لبنان، إذ لدينا 120 ألف طالب جامعي. وإذا طلبنا من كل الجامعات القيام بأبحاث، فستجد نفسها غير قادرة على استثمار نتائج هذه الأبحاث في القطاع الصناعي، لأن الإمكانات غير موجودة. من أجل القيام بذلك، على القطاع الصناعي أن يشكل 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهذا غير متوافر حاليا، فحجم الكتلة النقدية أكبر من حجم الاقتصاد».
وقال دكاش: «الأرقام الأخيرة التي نشرها محرك بحث «سكوبس» scopus والدراسة التي قام بها التصنيف السنوي «كيو إس» QS Quacquarelli Symonds للجامعات العالمية بغية القيام بتصنيف عربي للجامعات حيث إننا مصنفون في الدرجة 17 على 800، تشير إلى أن لدينا بعد عملا ننجزه، وان عدد المنشورات في الداخل وخصوصا في الخارج، غير كاف بالنسبة إلى عدد المعلمين المثبتين ومجموع المعلمين المتفرغين، وهو يصل إلى 860 معلما».
أما الجميل فشدد على أهمية الابتكار ورأى أن «البحث العلمي يمكنه تنشيط تصدير الصناعات الغذائية عبر المساعدة في تقديمها كمنتجات طازجة. ومن المفيد التذكير بأن سوق «الحمص بطحينة» في أميركا يقارب المليار الدولار. كما أن الإنتاج التقليدي يشمل أيضا الأعشاب الطبية في الصناعات الصيدلانية والتجميلية. أما المحور الثاني فيتعلق بطرق الإنتاج، والفرص في هذا الإطار كثيرة: من تحديث الآلات الى استعمال الهيدروليك والميكانيك وصناعة الدواليب».
توضيح من «الشباب البقاعي»
أوضحت جمعية «الشباب البقاعي للتنمية والتعليم المجاني»، تعقيبا على الموضوع المنشور في «السفير» أمس بعنوان «عسيري من عيتا الفخار البقاعية: هل يتخلّى الأخ عن أخيه؟»، ان «الإفطار لا يحمل دلالات سياسية، بل بات تقليداً سنوياً للجمعية، أقرب ما يكون إلى العمل الخيري الذي يتعلق بمنطقة البقاع ككل، والذي نهدف من خلاله إلى تأمين استمرارية الجمعية في تأمين الدعم المجاني للطلاب لإكمال تعليمهم، وفي تنفيذ مشروعها التربوي والتنموي الهادف الى خدمة أبناء البقاع».
واضافت ان «ما أعلنه رئيس الجمعية عبد الله الطسة عن أن الجمعية لا تنتمي إلى أي تيار سياسي، هو تأكيد على استقلالية الجمعية وقرارها الحر، ولم يكن إعلان خلاف او اختلاف مع تيار المستقبل، لأن الجميع يعلم أن تيار المستقبل، لم يقصر يوماً في الحضور والمشاركة في فعاليات الجمعية وهو عمل على تسخير علاقاته في سبيل دعم الجمعية».
التمريض: ساعات العمل الطويلة والأجور المتفاوتة
خلف كل سرير في مستشفى يوجد "جرس"، يمكن تسميته "زر الخلاص". هذا الجرس لا يفارق يد والدة ساندي في أحد المستشفيات اللبنانية. عندما تريد مناداة الممرضة لإعطائها مسكنا للألم تضغط على الزر، وعندما ترغب في تبديل شراشف السرير تضغط الزر. فهذه الحركة كفيلة بلفت انتباه الممرض أو الممرضة للتوجّه إلى الغرفة وتنفيذ متطلبات المريضة.
لا تخفي ساندي المعاملة الحسنة لطاقم التمريض بالرغم من مزاج والدتها الصعب. تقول: "عندما تتأخّر والدتي في تناول الدواء، نظراً لحالتها الصحية الحرجة، يأتي الممرّض ويتحايل عليها ويغنّجها كي تأخذ الحبة في الوقت المناسب". لكنّ هذا الرضا عن عمل الممرضين يقابله لوم يظهر في حديث عدد آخرٍ من الناس. تقول رشا: "يدخلون الغرفة دون استئذان، يحدثون ضجة ولا يكترثون لراحة المريض. ولدى السؤال عن سبب تأخر الطبيب المعالج، ترد إحدى الممرضات بالقول إذا بدك فيكِ تفلّي وعلى كفالتك!".
مزاولة المهنة
ينزعج الممرض رامي، من الصورة النمطية عن المهنة في لبنان بسبب إخفاق بعض الممرضين في عملهم. يرى أنّه بالرغم من قيام عدد لا يستهان منهم بخدمة المرضى بتفانٍ وتأمين راحتهم، يبقى بعض الناس يكرهونهم.
يعيد رامي سبب اختياره للمهنة لاقترابها من مهام الطبيب. يقول: "درست سنة طب لكنّ ظروفا معينة حالت دون أن أكمل، عندئذٍ توجهت إلى اختصاص التمريض". بدأ بمزاولة المهنة في قسم الجراحة والجناح الخاص بعد حصوله على شهادة الامتياز الفني، يقول: "أضافت المهنة لي قيمة إنسانية جديدة وتمكنت من تحمل مسؤولية كبيرة". يعبر رامي عن استيائه من التمييز بين المجاز مهنياً وجامعيا، "الممرض المتخرّج من الجامعة يتقاضى أجراً مرتفعا أكثر مني، مع العلم أنّني أمتلك المعلومات والخبرة مثله وربّما أكثر".
أمّا مايا فقد اختارت مهنة التمريض بسبب توفر فرصة العمل في هذا الاختصاص أكثر من غيره، وهي ترى أن الأجر الذي تتقاضاه ممتاز، فهو يصل إلى مليونيّ ليرة شهرياً.
تعتبر الممرّضة، المجازة من الجامعة اللبنانية، والتي تعمل في قسم معالجة مرضى السرطان، نفسها شغوفة بمهنتها، وهي ترى أنّ الممرّض موظف أساسي، لا غنى عنه. تقول: "هي المسعفة والعنصر الأساسي في كل المستشفيات. من دونها لا يمكن لأيّ طبيب أن يشخص حالة المريض".
لا تنسى يوم أخبرت أهل احد المرضى بتحسنه وانتصاره على المرض، "شعور رائع، إنّه كأحد أفراد عائلتي. استمراره على قيد الحياة دليل نجاحي في عملي".
على العكس من جزءٍ لا يستهان به من الطلاب، لم تلق مريم دعماً من أهلها حين قرّرت دخول المعهد لدراسة اختصاص التمريض. نصحها والداها بالحصول على الشهادة الثانوية لإكمال دراسة التمريض في الجامعة، لكنّها أصرت على دخول المعهد الذي تجد فيه "المكان المناسب لتعلم المهنة بشكل أسرع وبطريقة عملية". وتمكنت من تغيير نظرة الأهل بعد أن نالت شهادة الامتياز الفني. تقول: "صرت المرجع الصحي للعائلة والمسؤولة عن كل داء ودواء".
عملت مريم لمدة سنة في أحد المستشفيات، لكنّها تحكي عن تجربتها تلك بأسى: "تعامل المستشفيات المرضى كسلع. الذي يدفع أكثر يحصل على المعاملة الأفضل. الإنسانية مصطلح موجود فقط في الكتب".
بسبب دوام العمل الليلي، الذي يمتد من السابعة مساءً لغاية السابعة صباحاً، والأجر الذي لا يتعدى 800 ألف ليرة لبنانية، لم تعد مريم ترغب بالعمل في هذا المجال، فهي تفضل وظيفة ملائمة تحترم حق ورأي الموظف. تقول: "تتعامل الإدارة معنا كأنّنا لا نفهم شيئا مع العلم أنّنا نؤدّي عملنا بكل محبة، لكن لا مين شاف ولا مين دري".
نقابة الممرضين والممرضات: لضمان حقوقهم
في هذا السياق، تؤكد نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان نهاد ضومط أنّ العمل جارٍ مع المستشفيات للاتفاق على عقد جماعي يضمن حقوق الممرضين، ويوّحد الأجر بشكلٍ متساوٍ. تصف ضومط دوام العمل الذي يصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل إعطاء الممرض أو الممرضة 3 أيام عطلة بالمؤذي، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة لديهم، مثل أمراض القلب والضغط والسكتة الدماغية.
وحول الاختلاف بالأجر بين الممرض المجاز المهني والجامعي، تؤكد ضومط أن الطالب الجامعي يتمتع بمعرفة أكبر من الطالب المهني. تقول: "هناك بعض المواد مثل دراسة المؤشرات والبحث العلمي وكيفية اتخاذ الأولويات وإدارة العمل التمريضي تدرس فقط في الجامعة، أما الطالب المهني فهو لا يدخل في هذه التفاصيل الدقيقة. بالتالي فإنّ الممرض الذي يمتلك معلومات أكثر يتقاضى أجرا أعلى".
سارة حطيط
جريدة النهار
الإصلاح التربوي عملية معقّدة تتخطى صانعي القرار
تناولت الأستاذة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة سوزان أبو رجيلي في حديث إلى "النهار" مدى ارتباط الامتحانات الرسمية بمصير التلميذ كاستحقاق يحدد مستوى المرشح وتقويمه لنفسه ولمحيطه المباشر وغير المباشر ودور المنهج الخفي في بناء المساواة بين المواطنين.
ذكرت أبو رجيلي أن مرشحي الامتحانات يشعرون بأنهم ينسلخون عن بيئتهم المدرسية، وعن معلميهم الذين اعتادوا عليهم منذ أعوام. وأشارت إلى أن غالبية التلامذة يشعرون بالضغط وكذلك بالغصة عند مغادرة مدرستهم لأنهم يدركون أنهم انتقلوا الى مرحلة إجراء الامتحانات الرسمية، ووضعهم في حرم مدرسة أخرى مختلفة عن البيئة التربوية التي عاشوا فيها مدة طويلة. ولفتت إلى أن وزير التربية الياس بو صعب يدرس توجهاً جديداً لتنظيم الامتحانات الرسمية في المدرسة التي درس فيها التلميذ مع توفير شروط صارمة في النظم اللوجستية للامتحانات وضبط آلية الرقابة داخل القاعة.
ورأت أن هذا الطرح الجديد للامتحانات، في حال تنفيذه، يخفف من وطأة الضغط النفسي، الذي يلازم المرشح في المرحلة التحضيرية للامتحان وخلاله، لأنه سيرى نفسه في المحيط ذاته الذي درس فيه منذ أعوام عدة.
وتوقفت عند المنهاج وتحديداً الزاوية الرئيسية للنص المكتوب، أي الوثيقة المكتوبة الرسمية التي يخرج منها محتوى معيناً لتربية المواطن، ويرتكز، وفقاً لها، على مقومات أساسية للمعلم تؤهله للتجاوب مع المطلوب من الفرقاء كلهم وللمساهمة في تطبيق المنهج.
وتناولت دور المنهج الخفي في نمط حياة الأسرة التربية والاتجاهات التي سيعتمدها المربون مع التلامذة ونمط تعاملهم مع شيء معين في المنهج. وشرحت أن هذا المنهج الخفي يكشف مدى قدرة المربي على الترفع عن الأحكام المسبقة التي يمكن أن يصدرها في حق أي تلميذ، معتبرة أن هذا النمط السلوكي والتفكيري لدى المربي القائم على الابتعاد الكلي من الأحكام المسبقة هو حاجة ماسة لتتوافر من خلاله فرصة لتعلم التلميذ ونموه كما هو من دون أي تمييز للبيئة المدرسية التي يترعرع فيها أو الخلفية العائلية التي يتحدر منها.
وبرأيها، يعيد المنهج إنتاج نظام تربوي لا يراعي واقع المهمشين. فالواقع اللبناني، وفقاً لها، يتماشى ليس فقط مع شخصية المعلم بل يندرج ضمن تصنيف المدرسة. ورأت أن القسط المدرسي أو المبلغ المالي المرصود للدراسة يؤدي دوراً في تفاقم اللامساواة و اللاعدالة بين التلامذة ويمنع حق التعلم في أي مدرسة. وحذرت من الأحكام المسبقة لدى المعلم، والتي لن تساهم في إخراج المهمشين عند قدومهم إلى المدرسة، من الإدانة التي تساق في حقهم. ورأت أن هذا الواقع مسؤول عن إنتاج الراديكالية في الضواحي الفقيرة في كل المدن عبر العالم كله، لافتة الى أن المجتمع الإستهلاكي يلبي حاجة الرأسماليين من دون التنبه لواقع هذه الفئة أو حتى السعي لتخصيص مساحة في التعليم أو التنسيق معها لبلوغ هذا الهدف.
ونبهت من صعوبات الإصلاح التربوي، والذي يعرف وفقاً للدراسات الأخيرة حوله، بأنه لا يكون منزلاً على البيئة المعنية به. وبمعنى آخر، لا يمكن أن يبقى هذا الإصلاح التربوي محصوراً بصانعي القرار أي وزارة التربية وتربويين ليقرروا أولويات النهوض بمنأى عن المجتمع المعني بالقضية، داعية إلى الشركة الحقيقية مع من يعلمون في المدارس والجامعات في شؤون تربوية تساهم في تعزيز عملية النهوض.
وتوقفت أخيراً عند دور كلية التربية في الجامعة اللبنانية التي تهتم كثيراً في بناء علاقة مع المدارس. وشرحت أن همنا في الكلية كأساتذة وباحثين وإداريين أن نتعلم بالتعاون مع المدارس ونرصد الحاجات معاً ونعمل على تكييف التطور ونظم الدراسة وفقاً لهذه الحاجات، مشددة على أن ذلك يتم وفقاً لبحوث معمقة نقوم بها وتساهم في إدراج المشكلات ورصد الحلول بالشركة مع المدارس.
وحذرت من العمل الفردي الذي لا يبني الأوطان ولا تقوم عليه التربية، داعية إلى العمل الجماعي والتفكير المشترك، لأن العمل معاً هو الوسيلة الوحيدة لتطور المجتمعات والتربية عن سواها.
روزيت فاضل
الجامعة الأميركية تفوّقت على 38 جامعة وفازت بجائزة "ماك جانيت" 2016
سجلت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) إنجازاً تاريخياً جديداً، بحلولها بالمركز الأول وحصدها جائزة "ماك جانيت" للمواطنة العالمية للسنة 2016.
وكانت "شبكة تللوريز" (the Tallories Network) قد أعلنت بالنيابة عن مؤسسة "ماك جانيت" ولجنة الاختيار للسنة 2016 فوز مركز الالتزام المدني وخدمة المجتمع (CCECS) في الجامعة الأميركية في بيروت بالمركز الأول وبالجائزة، وبأن آلية الاختيار كانت صعبة جداً، فالـ AUB حصدت المركز الأول من بين 48 ترشيحاً و 38 جامعة أتت من 18 دولة.
ويكمن أحد معايير الترشيح في إلتزام الدول الأعضاء تطوير مجتمعاتها وصناعة طلاب قادة يشاركون بنشاط وزخم في المجتمع وبناؤه، وهذا ما يفعله طلاب الـ AUB من خلال مركز الإلتزام المدني وخدمة المجتمع في الجامعة (CCECS) .
وقال مدير مركز الإلتزام المدني وخدمة المجتمع ربيع شبلي: إن الجائزة مهمة جداً بالنسبة إلينا كونها دليل قاطع على الأثر الإيجابي الذي وجدته الجامعة الأميركية من خلال طلابها واساتذتها والعاملين فيها ومن خلال شركائها في المجتمع، حيث نواجه إحدى أصعب الأزمات الإنسانية في هذا القرن وأسوأها. ونأمل في أن يكون هذا الاعتراف بدورنا كجامعة لتشجيع نمو الالتزام المدني من خلال مأسسة ثقافة خدمة التعلم في كل جامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يذكر بأن الجامعة الأميركية في بيروت ممثلةً بمركز الالتزام المدني وخدمة المجتمع كانت قد صنفت خلال عام 2015 بالجامعة والحرم الأكثر نشاطاً مدنياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
اللواء التربوي
خليل استقبل وفداً من «اللبنانية»
زار رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين برفقة وفد من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين برئاسة رئيسة الرابطة الدكتورة راشيل حبيقة ووفد من مجلس إدارة صندوق تعاضد الأساتذة برئاسة رئيس مجلس إدارته الدكتور نزيه خياط وبعض أعضاء مجلس الجامعة، وزير المال علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة.
وبعد الزيارة أوضح رئيس الجامعة أن «اللقاء كان مثمرا وبناء مع وزير المالية، حيث تم توقيع موازنة الجامعة للعام 2016، كما أن وزارة المال ستدفع المستحقات المالية العائدة للأمور التشغيلية في الجامعة».
بدوره، أثنى خليل على «الدور الذي تقوم به الجامعة»، واعدا بـ»متابعة مطالبات صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة لجهة المحسومات التقاعدية للأساتذة في إطار تصور شامل لكل موظفي القطاع العام، وتعزيز التقديمات للأساتذة وذوي العهدة، في ما خص الإحتياجات الطبية وحالات الطوارىء والتعاقد مع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.
وأخيرا شكر الوفد لخليل «وقوفه إلى جانب الجامعة ومطالبها المحقة»، مثمنا «الدور الذي يقوم به من أجلها».
رفع أجر المراقبة للإمتحانات حوّله خليل إلى مدير عام المالية
أوضح منسق «حراك المتعاقدين الثانويين» حمزة منصور انه تواصل اليوم (امس) مع وزارة المال ومستشار وزير المال بخصوص تذليل كل عقبات توقيع قرار رفع أجر المراقبة».
وأكد منسق الحراك «ان وزير التربية الياس بو صعب كان قد ارسل الى وزير المال القرار رقم 11621 الرامي الى رفع أجر المراقبة والتصحيح. وبعد اطلاع وزير المال على حيثيات القرار قام بتحويله الى مدير عام المالية للدرس والإفادة، والذي بدوره سيحوله الى مديرية الصرفيات وذلك للبحث في قيمة المبالغ المحددة بمشروع القرار، وبعدها يتم الاتصال والتواصل مع مندوب وزارة التربية لدرس كيفية تأمين قيمة المبالغ. وعند الانتهاء ترجع المعاملة من الصرفيات الى مدير المالية ثم الى الوزير، في مدة قد تتجاوز الاسبوع ،عندها يوقع وزير المال القرار».
وتوجّه منسق حراك المتعاقدين الى وزير المال علي حسن خليل «شاكرا جهوده في هذا المجال»، متمنيا «الاسراع والتعجيل في انهاء (مشوار)عمل هذا القرار».
كما توجه بالشكر الى وزير التربية «الذي بذل كل الجهود في سن وارسال هذا القرار محملا بمطالب المتعاقدين والملاك الى وزير المال بالسرعة القصوى».
طور سركيسيان: لجلسة فورية للجنة التربية
رأى النائب سيرج طورسركيسيان في تصريح في المجلس النيابي «ان وزير التربية الياس بو صعب والوزارة تقوم بخطوات جيدة وتتابع سير الامتحانات الرسمية ، لكن هذا الامر ليس كافيا، ففي كل سنة نجد ان هناك فسادا معينا في هذا المجال. وهذا لا يجوز، علينا ان نضع حدا لهذا الامر، من هنا نتوجه للسيدة بهية الحريري رئيسة لجنة التربية النيابية وندعوها لعقد جلسة نيابية للجنة فورا على ان يكون وزير التربية حاضرا لبت موضوع الفساد المستشري في قطاع التربية وبصورة خاصة عند اجراء الامتحانات الرسمية، اذ ان هذا الامر خطير جدا».
وأضاف: «هناك اساتذة يضعون اسئلة الامتحانات، فمن هم هؤلاء الاساتذة، وكيف يتم وضعها واين؟ وهذه الاسئلة توزع على بعض المدارس لا سيما اذا كان هناك استاذ يدرس في مدرسة معينة فيعطي الاسئلة للتلاميذ وينجحون، فأين المساواة والشفافية ، ولا نستطيع ان نبقى ساكتين، وكل سنة نجد ان هناك اشخاصا ينتحلون صفة لاجراء الامتحانات الرسمية، لنكن جديين بموضوع التربية التي تمس كل المجتمع من شماله الى جنوبه، من اجل ذلك نتمنى على السيدة بهية الحريري ان تدعو الى جلسة للجنة التربية لبت هذا الموضوع، ليكون لدينا على الاقل السنة المقبلة مباراة جيدة على صعيد المستوى وتليق بالمواطن اللبناني. فنرى ان هناك اشخاصا يأتون الى الامتحان ولديهم ورقة الامتحانات وينالون علامات جيدة، واشخاصا آخرين يدرسون. فهناك عدم مساواة ولا يجوز ان نكمل بهذا الوضع».
الوكالة الوطنية
حراك المتعاقدين الثانويين: النضال أينع انتصارا بعد توقيع قرار رفع أجر المراقبة والتصحيح
أعلن حراك المتعاقدين الثانويين في بيان، أن "نضاله المستمر في مسيرة رفع الظلم والحرمان عن كاهل المتعاقدين قد أينع اليوم انتصارا تاريخيا، بعد أن وقع اليوم وزير المال علي حسن خليل على قرار رفع أجر المراقبة والتصحيح".
وحيا "جهود المناضلين المتعاقدين المستمرة منذ أسابيع وعلى كافة الجبهات ومع المسؤولين، وأولهم معالي وزير التربية ومعالي وزير المال"، منوها ب"جهود ونضال الوزير الياس بوصعب الذي استجاب منذ اللحظة الأولى للمطالب وأودع القرار منذ ما يقارب الشهرين في وزارة المال".
واشاد ب"موقف الوزير حسن خليل الذي قرر اليوم وبكل شجاعة ومسؤولية انهاء هذا الملف بعد أن تمت دراسته بشكل جدي ومكثف طيلة يومين متواصلين".
كما حيا "ابطال حراك المتعاقدين المضحين في الوقت والجهد والمال في سبيل قضايا وهموم المتعاقدين"، وبارك "للزملاء المتعاقدين في التعليم الثانوين والاساسي والاجرائي".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
