جريدة الأخبار

رفض تأجيل انتخابات «اللبنانية»

باستثناء التيار الوطني الحر، أصدرت جميع القطاعات الشبابية لدى الأحزاب اللبنانية بيانات ومواقف منددة ورافضة لتأجيل الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية.

أعلنت هذه القوى الطلابية صراحةً رفضها ربط إجراء انتخابات الطلاب في الجامعة بوضع نظام داخلي لاتحاد طلاب الجامعة اللبنانية، حيث يُعَدّ هذا الربط السبب الأساسي لتطيير الانتخابات وتأجيلها حتى شهر كانون الأول بالحد الأدنى.

حاولت "الأخبار" الحصول على تعليق رسمي من رئاسة الجامعة، إلا أن المكتب الإعلامي في الإدارة المركزية في الجامعة اللبنانية لم يردّ على اتصالاتنا المتكررة. فيما قال عضو مجلس الجامعة جان داوود في اتصال مع "الأخبار" إن مجلس الجامعة "سيصدر بياناً في الوقت المناسب". وعن رأيه بتأجيل الانتخابات، رأى داوود أنه "لا يستطيع أحد الوقوف بوجه الانتخابات الطلابية، ولا يمكن أن تكون الجامعة مسؤولة تجاه طلابها ولا تكسبهم مفاهيم الديموقراطية، فهذا هدف من أهداف تأسيس الجامعة اللبنانية". وأشار إلى أنه حاول في الفترة التي قضاها عميداً لمعهد الفنون الفنون الجميلة أن يجري انتخابات لطلاب الكلية.
على صعيد مواقف القوى الطلابية والحزبية، استغربت منظمة الشباب التقدمي "بشدة الموقف المتسرع الذي أخذه رئيس الجامعة في تحديد موعد الانتخابات والإسراع في تعميمه على الإعلام قبل الرجوع الى مجلس الجامعة"، وقد وضعت المنظمة هذه الخطوة في إطار محاولة رئيس الجامعة "لكسب ودّ الطلاب وإلقاء المسؤولية في تطيير الموعد على عاتق غيره".

وطالبت المنظمة مجلس الجامعة بـ "العودة عن القرار الذي اتخذه بتأجيل الانتخابات لموعد غير محدد".

من جهة أخرى، رأت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية" أن قوى سياسية باتت معروفة هي مسؤولة عن عرقلة إصدار مذكرة دعوة لإجراء انتخابات "تحت ذريعة إنجاز النظام الداخلي لاتحاد طلاب الجامعة اللبنانية، لحسابات شخصية ضيقة". ورأت "القوات" أن البحث في هذا النظام، في ظل هيئات ممدد لها منذ 8 سنوات "يضرب عرض الحائط بأبسط قواعد الديموقراطية".

تتفق القوات مع حزب الله في توصيف ما حصل بـ "الإجراء التعسفي بحق الطلاب والجامعة والديموقراطية"، إذ رأت التعبئة التربوية في الحزب أن قرار مجلس الجامعة "طعنة كبيرة أصابت بالصميم روح الجامعة"، ولم ترَ التعبئة في المبررات "المسربة" عذراً لما أقدم عليه المجلس. وطالب البيان الصادر بـ "إعادة النظر بالقرار الخاطئ جملة وتفصيلاً، حيث ما زال هناك متسع من الوقت لإجراء الانتخابات".

قطاع الشباب في تيار المستقبل ومصلحة الطلاب في حزب الكتائب لم يصدرا بيانات، إلا أن ممثليهما أعربا في اتصال مع "الأخبار" عن اعتراضهما على قرار مجلس الجامعة، مشيرين إلى أن هناك قوى سياسية أخلّت بتعهداتها.
وكان للجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات رأي في ما حصل، حيث رأت في هذا التأجيل "محاولة واضحة لتهميش الدور الأساسي الذي تلعبه الهيئات الطلابية في التغيير وفي تصويب المسار السياسي في البلاد، ولا سيما المشاركة والمحاسبة والمساءلة".

حسين مهدي

بين التعليم المهني والتعليم الأساسي... جدار

مع انطلاق ورشة تطوير المناهج التعليمية، يتطلع العاملون في مجال التعليم المهني إلى إحداث تغيير في عقلية سادت المنظومة التربوية على مدى عقود كثيرة، حيث توازى التعليم المهنيّ مع التعليم العام ولم يلتقيا أو يتفاعلا إلّا في التعليم الجامعي.

فاتن الحاج

يقول بباريند فلاردنجربروك، الأستاذ المساعد في كلية التربية في الجامعة الأميركية في بيروت، إن هناك جداراً فاصلاً بين التعليم المهني والتقني والتعليم العام يصمد حتى نهاية الصف الثاني عشر (الثانوية العامة)، ولا يصبح الانتقال مرناً بين القطاعين إلا بدخول التعليم الجامعي عندما يتابع الطلاب مسارات مهنية في الجامعات مثل المحاسبة، أو الهندسة أو التمريض.

فإدراج المواد التجارية والتقنية في منهج التعليم الأساسيّ منذ بداية المرحلة المتوسطة (السابع الأساسي)، بات أكثر من ضرورة، بحسب فلاردنجربروك الذي طالب بهدم الحاجز واعتماد منهج واسع ومتوازن يساعد الطلاب على إجراء اختيارات صحيحة خلال انتقالهم إلى مراحل التعليم المتقدمة، كما دعا إلى تقسيم مسار التعليم المهني في المرحلة الثانوية إلى تخصصين: التخصص المهني والتخصص التكنولوجي الذي يمكّن الطالب من التسجيل في المعهد التقني والمدرسة في آن واحد، وهو ما يسميه المحاضر التسجيل المزدوج.
فلاردنجربروك كان يتحدث عن خلاصات دراسة أعدها عن "تحديث نظام التعليم المهني"، وذلك في لقاء نظمه برنامج التعليم والسياسات الشبابية في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية. اللقاء استضاف أيضاً المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، الذي حدد حاجات القطاع وأزال ما سماها أفكاراً خاطئة وردت في المحاضرة.

ومن الرسائل الأساسية التي وجهها المحاضر أهمية ادراك صناع القرار أنّ التعليم المهني قطاع أساسيّ للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية في لبنان، وإذ أقر بأنّ هيكلية نظام التعليم المهني، السابق على التعليم العالي، متطورة، إلاّ أنها تعاني الركود وتتخللها أوجه قصور في المناهج القديمة، التي لا تجاري التطور التقني الحاصل، وتراجع كفاءات المدربين، وغياب الربط بين التخصصات المهنية ومواضيع التعليم العام.

برأيه، هناك حاجة للتمييز بين مجالات التعليم المهني التقليدي الذي يتضمّن تخصصات لا تتماشى مع المجالات التربوية الأكاديمية، ومنها السباكة وميكانيك السيارات وفن صناعة المعجنات، والتعليم التكنولوجي، الذي يتضمن تخصّصات مثل الكترونيات الطيران، وإدارة الأعمال والهندسة الكهربائية وغيرها. هذا التمييز في مجالات التخصّص المهني طرح في نظام التعليم المهني الفرنسي منذ ٣٠ عاماً، من خلال تقديم مسارات منفصلة لطلاب المرحلة المتوسطة، وعلى لبنان أن يتمثّل بها، بحسب تعبيره، إذ يرفع هذا التطور احتمال تسجيل الطالب المزدوج في المدرسة والمعهد التقني كبديل عن تكرار مواد صفوف التعليم الثانوي، مثل الفيزياء، في المعاهد التقنية. ولعلّ الأنسب إعادة هيكلة مواد التدريس، مثل مادة الرياضيات، لتناسب طلاب التعليم المهني وتغني اختصاصاتهم، وهذا لا يحدث حالياً في لبنان.

أما المدير العام أحمد دياب، فقال إن بداية الإصلاح تبدأ من تغيير السلوك الاجتماعي الذي يعد التعليم المهني ملجأً للفاشلين أكاديمياً من الطبقات الاجتماعية المتواضعة. وهذا يحتاج إلى خلق رأي عام وحكومي ضاغط لإلغاء قرار اتخذه أحد وزراء التربية في التسعينيات حين سمح للراسبين في التعليم العام بدخول التعليم المهني. وعلى قاعدة كل شيء مؤقت دائم، بقي هذا القرار ساري المفعول حتى عام 2012 "حيث اتخذنا إجراءً مرحلياً يشترط على الراسب في البريفيه الخضوع للسنة التأهيلية الفنية التحضيرية فيدرس 4 مواد أساسية ويجتاز في نهايتها امتحاناً رسمياً قبل ولوج السنة الأولى من البكالوريا الفنية".
استفز دياب الحديث عن هيمنة الاختصاصات التقليدية على التكنولوجية، إذ ليس صحيحاً أن هذا القطاع عبارة عن سباكة وتصفيف شعر وما شابه، بل إن جهوداً حثيثة تبذل لتشجيع الانتساب إلى الاختصاصات الصناعية، وقد خصصت ألفي منحة دراسية سنوياً للراغبين في دراسة هذه المجالات، بحيث يعطى شهرياً مئتي ألف ليرة لبنانية لكل طالب حائز معدل 12 من 20 في شهادته الرسمية (المرسوم 9689 بتاريخ 28/12/2012). أما بالنسبة إلى من يختار اختصاصات النجارة والبلاط والكهرباء وميكانيك السيارات، فهؤلاء لا ينالون شهادات رسمية بل إفادات تدريب تفيد بأنهم خضعوا لدورات تراوح بين 6 و9 أشهر.
وفي ما يتعلق بإزالة الحواجز بين التعليمين المهني والعام، رأى دياب أنّه يمكن اعتماد مادة واحدة في صف البريفيه تعرّف الطلاب بالتعليم المهني وتكشف الميول المهنية لديهم، لافتاً إلى أن التعليم المهني في أوروبا يبدأ من الصفوف الثانوية لا من المرحلة المتوسطة.

وتحدث دياب عن نظام مزدوج من نوع آخر، وهذا يحصل في شهادة الثانوية المهنية، إذ يتعلم الطالب نصف دروسه في المدرسة والنصف الآخر في المؤسسة، سواء كانت معملا أم فندقا، وحالياً يوجد 12 اختصاصا يعتمد هذه الصيغة بالتعاون مع الوكالة التقنية الألمانية (GTZ).
من انجازات القطاع كما قال دياب ضبط الامتحانات الرسمية المهنية بواسطة إصدار بطاقة المرشح وصورته عليها وارسال لوائح المرشحين والمعلومات الخاصة بهم إلى المراقبين في الغرف منعاً لأي تزوير.

أما في مشاكل القطاع، فقد ركز دياب على عدم وجود كتاب موحد في المعاهد الرسمية والخاصة يساعد على توحيد النصوص والدروس وخصوصاً في الاختصاصات الصناعية، عدم توافر التجهيزات الفنية اللازمة المتخصصة، عدم قوننة المهن أي عدم اشتراط اذون لمزاولة المهن وغياب التعاون الجدي مع المؤسسات الصناعية والانتاجية.

حجم التعليم المهني

بلغ عدد المنتسبين إلى التعليم المهني، بحسب المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، 80 ألف طالب يتوزعون مناصفة على القطاعين الرسمي والخاص ويدرسون نحو 200 اختصاص. ويلتحق هؤلاء بـ132 معهداً ومدرسة رسمية، و210 معاهد ومدارس خاصة. أما الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، فمعظمها من المتعاقدين بالساعة، إذ لا يتجاوز عدد الأساتذة في الملاك 1700 أستاذ، مقابل 11 ألفاً و868 أستاذاً يؤمنون التدريس بالساعة بمعدل 3 ملايين و556 و770 ساعة سنوياً في جميع المستويات والاختصاصات.

رابطة الثانوي: لم نتفق على نسبة زيادة موحدة للجميع

رداً على مقال «الأخبار» بعنوان «هيئة التنسيق: نريد زيادة واحدة للجميع»، أوضحت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أن مكونات هيئة التنسيق توافقت في الاجتماع الذي عقد في نقابة المعلمين على «مطالبة المسؤولين بإعطاء المعلمين في القطاع الخاص وجميع العاملين في القطاع العام سلسلة رتب ورواتب تعطيهم النسبة نفسها بالزيادة التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.

كذلك ترك الخيار لكل مكون بالمطالبة بحقوقه الخاصة من دون معارضتها من باقي المكونات. ولم يتم الاتفاق إطلاقاً على عدم الدخول في التوصيف الوظيفي أو الحفاظ على الموقع الوظيفي، لأنّ الأول غير موجود على الإطلاق إلا في مخيلة من يدعيه، والثاني هو حق من حقوق أصحابه لا يمكن التنازل عنه لأي اعتبارات كانت، وإن أي رأي غير ذلك يعبّر عن رأي صاحبه وليس عن رأي هيئة التنسيق النقابية».

بغدادي مديرة للتعليم الثانوي بالإنابة

كلّف وزير التربية الياس بو صعب، في قرار اتخذه أول من أمس، رئيسة دائرة التعليم الرسمي الثانوي جمال بغدادي القيام بمهمات مدير التعليم الثانوي بالإنابة إلى حين تعيين المدير الأصيل. المركز شغر ببلوغ المدير السابق محيي الدين كشلي السن القانونية بتاريخ 8/3/2016. وكانت بغدادي قد انتقلت في قرار سابق صدر في 26/2/2016، أي قبل نحو شهر واحد فقط، من رئاسة دائرة الامتحانات الرسمية إلى رئاسة دائرة التعليم الثانوي. القرار أتى فقط ليؤكد النص القانوني، إذ إن تكليف بغدادي لا يحتاج إلى قرار وزير، بل إلى موافقة المدير العام فقط، إذ ينوب عن الغائب المرؤوس الأعلى بموافقة الرئيس المباشر للغائب.

جريدة النهار

مدرسة الايمان ترد على الاشكال "الطالب والاستاذ"

ردت مدرسة الايمان - أبي سمراء على الموضوع الذي أثاره موقع "النهار" بالأمس، في شأن الاشكال الذي وقع بالمدرسة، بعنوان "اشكال بين التلميذ والمعلمة وزوجها... ضرب وتدافع ومستشفى!"، وكتبته الزميلة أسرار شبارو وفق معطيات حصلت عليها من الطرفين أي التلميذ والاستاذ نفسهما، تؤكد الحرص على الموضوعية في نقل تفاصيل الحادثة من مصدرها.

وجاء في بيان المدرسة: "نحن إدارة مدرسة الإيمان- أبي سمراء وولي أمر الطالب صاحب الحادثة، المعنيون بالموضوع، نتحفظ على ما ورد في المقال من معلومات وتفاصيل غير دقيقة"، وأضاف: "نعتبر أنفسنا أفراد عائلة واحدة تعتز بأخلاقها ورسالتها، ويمكن أن يحصل فيها إشكال بسيط أو خطأ بشري بما لا يفسد الود بيننا".

وأكد البيان أنه "تمت معالجة الموضوع في حينه بكل ثقة ومحبة"، مشيراً إلى أن "الطالب سافر في اليوم التالي من الحادثة في رحلة نظمتها مدرسة اﻹيمان ﻷداء مناسك العمرة، وما يزال في الديار المقدسة، ما يؤكد على عمق العلاقة ومتانتها بين إدارة المدرسة وأفراد هيئتها التعليمية من جهة وبين الطالب وعائلته من جهة أخرى"، وتابع: "إن عائلة الطالب أكدت ثقتها بإدارة المدرسة ولم تكن بوارد رفع دعوى على اﻷستاذ لدى القضاء المختص ولم تكن تود أن يخرج الموضوع إلى وسائل التواصل الاجتماعي".

عن "إعادة التفكير في التربية المواطنية" في جامعة هايكازيان

في رعاية المدير العام لوزارة التربية فادي يرق وحضوره، نظمت دائرة التربية في #جامعة_هايكازيان موتمراً بعنوان "إعادة التفكير في التربية المواطنية"، حضره ممثلون عن السفارة الاميركية في بيروت، وزارة البيئة والعدل، مؤسسات ومراكز تربوية، الامين العام لرابطة المدارس الانجيلية في لبنان نبيل قسطا، رئيسة الهيئة الدولية للتربية في الولايات المتحدة كارولين بيشوب، اساتذة وطلاب وحشد من المهتمين.

افتتح المؤتمر بكلمة ترحيب القتها عميدة كلية الآداب والعلوم آردا اكمكجي تطرقت فيها الى ضرورة اعادة النظر في التربية والمناهج الدراسية في بناء شخصية الفرد، مركزة على اهمية التربية المدنية ومفهوم المواطنية في بناء جيل المستقبل.

من ناحيته، تحدث يرق عن دور وزارة التربية والتعليم العالي في تعزيز التربية على المواطنة والدمج الاجتماعي، معتبراً ان مفهوم وممارسة المواطنة تساعد على تحقيق احترام التنوع والاختلافات، التفكير النقدي، الابداع، وممارسة الحقوق والواجبات على افضل وجه. وعن التقدم التكنولوجي، شدد يرق على اهمية التواصل الرقمي وتطرق الى مفهوم "المواطنة الرقمية"، التي تتناول كيفية استخدام التكنولوجيا باخلاقية تتلاءم مع متطلبات القرن.

المؤتمر الذي استمر على مدى يومين، تلاه ورشة عمل عن تأثير وكيفية استخدام موضوع التربية والمواطنة في المناهج الدراسية والصفوف، شارك فيه عدد كبير من اساتذة ومنسقي البرامج من مدارس لبنانية عدة.

"حزب الله" عن الانتخابات الطالبية في "اللبنانية": طعنة كبيرة في الصميم

تعليقاً على الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية، اعتبر #حزب_الله أن "إقدام مجلس الجامعة اللبنانية المؤتمن على مصالح الجامعة ومصالح طلابها على إلغاء الانتخابات الطالبية التي بشّر بها أهل الجامعة بعد توقف غير مبرر مدة ثماني سنوات، شكّل طعنة كبيرة أصابت بالصميم روح الجامعة وقلبها النابض إذ لا قيمة لها إلا بطلابها زهرة الشباب اللبناني".

وتاع في بيان: "إنّ التعبئة التربوية التي عملت جاهدة طيلة السنوات الأربع الماضية لإعادة الانتخابات الطالبية الى الجامعة من خلال مشاركتها الفاعلة مع مختلف القوى التربوية والشبابية في وضع قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية، قد فاجأها هذا القرار الصادر عن نخبة أهل العلم والثقافة وقادة الرأي في المجتمع، وحيث لم ترَ في المبررات المطروحة عذراً لما أقدمت عليه".

واستنكر "هذا الإجراء التعسفي بحق الطلاب والجامعة والديموقراطية ولا ترى فيه سوى مصادرة للحقوق البديهية الطبيعية للطلاب في حقهم في الدفاع عن مصالحهم والسعي لتحقيقها وفي حقهم في المشاركة في كل ما يرتبط بقضاياهم وشؤونهم الخاصة، كما يشكّل نكسة حقيقية في مسيرة النهوض في الجامعة التي أنتجت انتخاباتها مجلس الجامعة العتيد الذي عاد وانقلب على اللعبة الديموقراطية التي استولدته، وتدعو التعبئة التربوية الى إعادة النظر بالقرار الخاطئ جملةً وتفصيلاً حيث ما زال هناك متسع من الوقت لإجراء الانتخابات وإن العودة عن الخطأ فضيلة والإصرار عليه ضربة موجعة تسدد الى روح الجامعة وقلبها". 

منظمة الشباب التقدمي تطالب اللبنانية بالعودة عن تأجيل الانتخابات الطالبية

أصدرت منظمة الشباب التقدمي بيانا علقت فيه على قرار تأجيل الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية، وفيه: "إزاء قرار مجلس الجامعة اللبنانية تحت مسمّيات ونقاشات مختلفة تطيير الانتخابات الطالبية التي كان من المفترض أن تتم في نيسان، نستغرب بشدة الموقف المتسرع الذي أخذه رئيس الجامعة في تحديد موعد الانتخابات والإسراع في تعميمه على الإعلام قبل الرجوع إلى مجلس الجامعة، في محاولة منه لكسب ودّ الطلاب وإلقاء المسؤولية في تطيير الموعد على عاتق غيره. وهنا نسأل عن سبب التأخر حتى آذار في الإعلان عن رغبته في عودة الانتخابات الطالبية ولماذا تم الإعلان بهذه الطريقة؟ وهل كانت الأمور اللوجستية تحضّر بالشكل المطلوب لقيام الانتخابات؟ وهل كانت نيّة رئيس الجامعة حقيقية في إجراء الانتخابات نظراً إلى أسلوبه بالتعاطي الإداري خصوصًا في ما يتعلق بالطلاب ومطالبهم الأساسية؟
وطالبت المنظمة مجلس الجامعة بالعودة عن القرار الذي اتخذه بتأجيل الانتخابات لموعد غير محدد، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الانتخابات الطالبية وبالحجة نفسها، وندعو القوى السياسية كلها إلى فك الحصار عن الانتخابات الطالبية وعدم ربطها بحالة الجمود والتعطيل التي يعيشها البلد، علماً أن المنظمات الشبابية كلها أجمعت على ضرورة إجراء الانتخابات الطالبية في الفروع كلها.
وحملت المنظمة مسؤولية ما حصل ويحصل في الجامعة لرئيس الجامعة بالدرجة الأولى ومجلس الجامعة، لا لناحية ملف الانتخابات وحسب، بل في كل ما وصلت إليه الجامعة".

جريدة اللواء

«حزب الله» و«الشباب التقدمية» استنكرا إلغاء الإنتخابات الطلابية في «اللبنانية»

تعليقاً على ترحيل الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية، اعتبرت التعبئة التربوية في «حزب الله»، أنّ «إقدام مجلس الجامعة اللبنانية المؤتمن على مصالح الجامعة ومصالح طلابها على إلغاء الانتخابات الطالبية التي بشر بها أهل الجامعة بعد توقف غير مبرر لمدة ثماني سنوات، شكل طعنة كبيرة أصابت بالصميم روح الجامعة وقلبها النابض، إذ لا قيمة لها إلا بطلابها زهرة الشباب اللبناني».

ورأت أنّها هي «التي عملت جاهدة طيلة السنوات الأربع الماضية لإعادة الانتخابات الطالبية الى الجامعة من خلال مشاركتها الفاعلة مع مختلف القوى التربوية والشبابية في وضع قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية، قد فاجأها هذا القرار الصادر عن نخبة أهل العلم والثقافة وقادة الرأي في المجتمع، وحيث لم تر في المبررات المطروحة عذرا لما أقدمت عليه».

واستنكرت «هذا الإجراء التعسفي بحق الطلاب والجامعة والديمقراطية والذي لا ترى فيه سوى مصادرة للحقوق البديهية الطبيعية للطلاب في حقهم في الدفاع عن مصالحهم والسعي لتحقيقها، وفي حقهم في المشاركة في كل ما يرتبط بقضاياهم وشؤونهم الخاصة، كما يشكل نكسة حقيقية في مسيرة النهوض بالجامعة التي أنتجت انتخاباتها مجلس الجامعة العتيد الذي عاد وانقلب على اللعبة الديمقراطية التي استولدته»، دعت الى «إعادة النظر بالقرار الخاطئ جملة وتفصيلا حيث ما زال هناك متسع من الوقت لإجراء الانتخابات، وإن العودة عن الخطأ فضيلة والإصرار عليه ضربة موجعة تسدد الى روح الجامعة وقلبها».

بدورها، استنكرت «منظمة الشباب التقدمي»، قرار مجلس الجامعة اللبنانية «تحت مسميات ونقاشات مختلفة تطيير الانتخابات الطلابية التي كان من المفترض ان تتم في شهر نيسان».

واستغربت «بشدة الموقف المتسرع الذي أخذه رئيس الجامعة في تحديد موعد الانتخابات والإسراع في تعميمه على الإعلام قبل الرجوع الى مجلس الجامعة، في محاولة منه لكسب ود الطلاب وإلقاء المسؤولية في تطيير الموعد على عاتق غيره. وهنا نسأل عن سبب التأخر حتى آذار في الإعلان عن رغبته في عودة الانتخابات الطلابية ولماذا تم الإعلان بهذه الطريقة؟ وهل كانت الأمور اللوجستية تحضر بالشكل المطلوب لقيام الانتخابات؟ وهل كانت نية رئيس الجامعة حقيقية في اجراء الانتخابات نظرا لأسلوبه بالتعاطي الاداري، خصوصا في ما يتعلق بالطلاب ومطالبها الاساسية؟».

وطالبت مجلس الجامعة بـ»العودة عن القرار الذي اتخذه بتأجيل الانتخابات لموعد غير محدد، وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الانتخابات الطلابية وبالحجة نفسها»، داعية القوى السياسية كافة الى «فك الحصار عن الانتخابات الطلابية وعدم ربطها بحالة الجمود والتعطيل التي يعيشها البلد، علما ان المنظمات الشبابية كافة اجمعت على ضرورة اجراء الانتخابات الطلابية في كافة الفروع».

وحمّلت المنظّمة «مسؤولية ما حصل ويحصل في الجامعة الى رئيسها بالدرجة الأولى والى مجلس الجامعة، لا لناحية ملف الانتخابات وحسب، بل في كل ما وصلت اليه الجامعة من الفساد المستشري والاهمال الكبير والصفقات السوداء على مختلف الصعد بعد التغييب المتعمد لصوت الطلاب والسيطرة على حقهم وقرارهم».

الوكالة الوطنية

حزب الله: إلغاء الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية إجراء تعسفي بحق الديمقراطية

اعتبرت التعبئة التربوية في "حزب الله"، في بيان حول الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية، أن "إقدام مجلس الجامعة اللبنانية المؤتمن على مصالح الجامعة ومصالح طلابها على إلغاء الانتخابات الطالبية التي بشر بها أهل الجامعة بعد توقف غير مبرر لمدة ثماني سنوات، شكل طعنة كبيرة أصابت بالصميم روح الجامعة وقلبها النابض، إذ لا قيمة لها إلا بطلابها زهرة الشباب اللبناني".

ورأت إنها هي "التي عملت جاهدة طيلة السنوات الأربع الماضية لإعادة الانتخابات الطالبية الى الجامعة من خلال مشاركتها الفاعلة مع مختلف القوى التربوية والشبابية في وضع قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية، قد فاجأها هذا القرار الصادر عن نخبة أهل العلم والثقافة وقادة الرأي في المجتمع، وحيث لم تر في المبررات المطروحة عذرا لما أقدمت عليه".

واذ استنكرت "هذا الإجراء التعسفي بحق الطلاب والجامعة والديمقراطية والذي لا ترى فيه سوى مصادرة للحقوق البديهية الطبيعية للطلاب في حقهم في الدفاع عن مصالحهم والسعي لتحقيقها، وفي حقهم في المشاركة في كل ما يرتبط بقضاياهم وشؤونهم الخاصة، كما يشكل نكسة حقيقية في مسيرة النهوض بالجامعة التي أنتجت انتخاباتها مجلس الجامعة العتيد الذي عاد وانقلب على اللعبة الديمقراطية التي استولدته"، دعت الى "إعادة النظر بالقرار الخاطئ جملة وتفصيلا حيث ما زال هناك متسع من الوقت لإجراء الانتخابات، وإن العودة عن الخطأ فضيلة والإصرار عليه ضربة موجعة تسدد الى روح الجامعة وقلبها".

الشباب والرياضة في أمل: إرجاء الانتخابات الطالبية في اللبنانية ضربة للديمقراطية

اعتبر مكتب الشباب والرياضة المركزي لحركة "أمل"، في بيان، ان قرار الجامعة اللبنانية إرجاء الإنتخابات الطلابية، "يشكل ضربا للديمقراطية وإلغاء لدور الطالب بحقه في المشاركة بإدارة الجامعة والمساهمة بالنهوض بها حيث محط آمال الشباب".

وعلق على هذا القرار، وعلى "الإفتراءات وسياسة ذر الرماد في العيون، التي ما عادت تنطلي على أحد"، بالقول إن "المكتب كان وما يزال رأس حربة في المطالبة بإجراء انتخابات طالبية في الجامعة اللبنانية، وهو الأمر الذي كافحنا لأجله منذ أن اقترحنا في العام 2012 وسعينا لإقرار قانون الإنتخاب النسبي، وذلك مثبت في محاضر اجتماعات المنظمات الشبابية والطلابية، وإن كل ما يشاع بخلاف ذلك، هو من قبيل التجني والتشويش على موقف الحركة".

وإذ أبدى عتبه على الجامعة اللبنانية بقوله: "كنا نتوقع من الجامعة اللبنانية أن تصدر قرارا يقضي بإجراء الإنتخابات في موعد قريب، حيث إننا جاهزون وحاضرون لهذا الإستحقاق كباقي المنظمات والقوى الطلابية، التي سعينا وإياها لإعادة الحياة الديمقراطية لأكبر صرح وطني جامع"، أكد "ضرورة إجراء هذا الإستحقاق الإنتخابي، لتسريع عجلة ودفع كل الجهات لوضع نظام للاتحاد الوطني للطلاب".

ولفت إلى أن أكد "ضرورة اعتماد القانون النسبي كنظام إنتخابي في الجامعة الوطنية، إيمانا ببعده الوطني وإشراك كل القوى في تحمل مسؤولياتهم اتجاه الجامعة، وإن كان ذلك من حصة المقاعد، التي تحرزها الحركة، فأولويتنا أن نربح وطنا".

وذكر ب"المشهد الطلابي الحركي الجماهيري الحاشد، الذي شهده قصر المؤتمرات في مجمع الحدث خلال احتفال القسم، الذي أعلنت فيه الحركة، وبكل وضوح، عن برنامجها الإنتخابي الذي يمثل عموم مصالح الطلاب ويرسخ مفهوما للوحدة بين جميع الفئات الطلابية والشبابية"، مشيرا أنه "يومها أثبتنا عزمنا وإصرارنا على حمل هموم الطلاب".

وسأل عن "حقيقة النوايا لدى مجلس الجامعة في إجراء الإنتخابات، بدءا بعشوائية تعيين الموعد، مرورا بإحالة القانون الى اللجنة للدراسة، ومن ثم طرحه في جلسة مجلس الجامعة، وعدم إحالة الموضوع على التصويت، عدا عدم تحضير الإداريين وإعدادهم للعملية الانتخابية في ظل القانون الجديد"، لافتا إلى أن "كل ذلك يجعلنا نشكك بالنوايا من موضوع الإنتخابات".

وأكد ختاما "استعدادنا الكامل لخوض الإنتخابات الطالبية في كافة الكليات، لإرساء الحياة السياسية والديمقراطية في الجامعة اللبنانية"، مشيرا "إننا في طور درس الخطوات القادمة لإعادة الحياة الديمقراطية إلى الجامعة اللبنانية".

تخريج الفائزين بمسابقة نهضة الانسان في الفكر الاسلامي في البقاع

أقامت التعبئة التربوية ل"حزب الله" في البقاع، حفل تخريج للفائزين بمسابقة "نهضة الانسان في الفكر الاسلامي الاصيل"، برعاية مسؤول التبليغ في البقاع الشيخ تامر حمزة وحضور المسؤول الجامعي المركزي حسين ناصر، والمشرفين على المسابقة وحشد من الطلاب الجامعيين.

وتحدث الشيخ حمزة عن قيمة العلم ودور الطالب الجامعي في الحرب الناعمة، وتم اطلاق مسابقة "الانسان والحياة" للعام الجامعي الحالي، ووزعت الجوائز على الفائزين في المسابقة.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها