جريدة السفير

تأجيل انتخابات «اللبنانية» ومواقف رافضة

فاجأ القرار الذي اتخذه مجلس «الجامعة اللبنانية» الأربعاء الفائت، بتأجيل الانتخابات الطالبية إلى أجل غير مسمّى، بذريعة عدم إنجاز النظام الداخلي لاتحاد طلاب الجامعة، المنظمات الشبابية والطلابية، التي رأت فيه حجة واهية لاستمرار التمديد للهيئات الطالبية.

انعكس الخلاف على موعد الانتخابات والنظام الداخلي، بتشنّج ورفض لإجراء الانتخابات وفق النظام النسبي، بين «حركة أمل» ممثلاً بعميد كلية العلوم د. حسن زين الدين، و «التيار الوطني الحر» ممثلاً بالدكتور طوني زينون من جهة وبين «الأمين العام لـ «الحزب الشيوعي اللبناني» د. خالد حدادة، وعضو المكتب السياسي لـ «حزب الكتائب» د. إيلي داغر من جهة ثانية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق بين ممثلي المنظمات الشبابية والطالبية، وتؤكده المحاضر الموقعة من قبلهم، بأن تُجرى الانتخابات الطالبية، ويصار بعدها الى البحث في النظام الداخلي للاتحاد، علماً أن التوقيع على المحاضر سبقته مشاورات وموافقات من قيادات هذه المنظمات.

واعتبرت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، أنّ «تأجيل الانتخابات في الجامعة اللبنانية بحجة عدم إنجاز نظام اتحاد الطلاب هو أمر غير مقبول لما فيه من خرق فاضح لمبدأ الديمقراطية أولاً ولحق أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في مختلف كليات الجامعة وفروعها في اختيار ممثليهم ثانياً».
ورأت في التأجيل «محاولة واضحة لتهميش الدور الأساسي الذي تلعبه الهيئات الطالبية في التغيير وفي تصويب المسار السياسي في البلاد، لاسيما المشاركة والمحاسبة والمساءلة، وهو على ما يبدو ما تخشاه بعض الأحزاب السياسية التي تريد إحكام قبضتها على الشباب اللبناني وإبقاءه مرهوناً للزعامات السياسية التقليدية».
وأعربت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية»، عن أسفها الشديد، لعرقلة «بعض القوى السياسية المعروفة إصدار مذكرة دعوة للانتخابات تحت ذريعة إنجاز النظام الداخلي لحسابات شخصية ضيقة».

وأعلنت رفضها القاطع ربط مصير انتخابات الهيئات الطالبية في الفروع بمصير الاتفاق على نظام اتحاد الطلبة، خصوصاً أن بحث هذا النظام في ظل هيئات ممدّد لها منذ 8 سنوات يضرب عرض الحائط أبسط قواعد الديمقراطية».

استغرب اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين قرار مجلس «الجامعة اللبنانية» لجهة «ربط إجراء الانتخابات الطالبية بالنظام الداخلي لاتحاد الطلبة»، واعتبر أن «هذا القرار بمثابة الانقلاب على قرارات الجلسة السابقة، والهدف الأساسي منه هو تطيير الانتخابات والاستمرار بالمجالس الطالبية الحالية تكريساً لأمر واقع أصبح معروفاً لدى القاصي والداني».

ورأى اللقاء أنه «ببساطة تهميش متعمّد لأبسط حقوق الطلاب في الجامعة وإمعان بضرب الحياة الديمقراطية فيها، بعدما أدّت الممارسات اليومية إلى ضرب الحياة الأكاديمية وإخضاعها للحسابات السياسية والمذهبية».

عماد الزغبي

جريدة النهار

الانتخابات الطالبية في اللبنانية... ترحيل بلا عودة

رحّل مجلس الجامعة اللبنانية الانتخابات الطالبية الى موعد غير محدد، على الرغم من عدم إعلانه الأمر رسمياً، فيما نقل عن المجلس خلال اجتماعه بعد ظهر الأربعاء أنه يجب التركيز على اعداد نظام لاتحاد الطلاب مع ضرورة ادخال تعديلات على مشروع الانتخاب.

خصّص اجتماع مجلس الجامعة اللبنانية أول من أمس لمناقشة موضوع الانتخابات الطالبية في الجامعة، وهو الاجتماع الثاني الذي يعقد حول الموضوع. وقبل أن يحسم المجلس خلال اجتماع أول من أمس، في شكل غير مباشر، إرجاء الانتخابات الى أجل غير مسمى، كانت الأمور حسمت في الاجتماع السابق للمجلس، أي قبل 10 أيام، عندما احتدمت النقاشات بين العمداء وممثلي الأساتذة وأعضاء لجنة الانتخابات ورئيس الجامعة، حول موعد الانتخابات وطبيعة المشروع الذي ستجرى على أساسه، بالإضافة الى النظام الداخلي لاتحاد الطلاب، فضلاً عن مدى إمكان إجراء الانتخابات في يوم واحد.

وكان واضحاً من مداخلات أعضاء مجلس الجامعة في الاجتماع الأخير، ومن بينهم عدد من ممثلي قوى سياسية، أن إجراء الانتخابات غير ممكن في ظل الوضع السياسي الحالي في البلد، والتوترات الأمنية، والخلافات بين القوى، خصوصاً وأن الإشكالات تكررت في مجمع رفيق الحريري في الحدت، وأدى بعضها الى سقوط جرحى من الطلاب، وكان آخرها بين طلاب حركة "أمل" وطلاب "حزب الله". أما في الفروع الثانية التي يسيطر على معظمها طلاب "القوات" وطلاب "التيار العوني"، فإن التحالف الأخير بينهما قد يهتز ما لم يتم الاتفاق على الحصص مع القوى الأخرى في 14 آذار. فاختلطت الأمور في مجلس الجامعة، خصوصاً مع اعتراض برز على مشروع الانتخاب في الاجتماع قبل الأخير، والذي أعدته لجنة اعتبرت حزبية لأنها تضم الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حداده وعضو حزب الكتائب الدكتور إيلي داغر، لكن اللجنة التي شكلها مجلس الجامعة لم تحسم في إجراء الانتخابات بسبب الخلاف على نظام الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة وتوزعه بين الفروع وتركيبته، بالإضافة الى مشروع الانتخاب النسبي باللوائح المقفلة الذي لم يحظ مع الصوت التفاضلي بموافقة كل أعضاء مجلس الجامعة.

ويقول أكاديميون يتابعون ملف الانتخابات الطالبية إن السبب الرئيسي لفشل تحديد موعد لإجرائها هذه السنة، يعود الى طريقة طرحها في شكل مفاجئ، قبل تحضير المعنيين جميعاً بها، ومناقشتهم في تفاصيلها ومشروعها، وتحصينها سياسياً. لذا كان اعلان اجراء الانتخابات بعد توقف 8 سنوات متسرّعاً ومفاجئاً، ولا يرقى الى مستوى المرحلة، تحضيراً واستعداداً وتحصيناً، وأيضاُ تغطية سياسية، لأن المخاوف من حدوث مشكلات ونزاعات بين الطلاب حقيقة، على ما تشهده بعض الكليات. ويقول أساتذة ان عدم اعلان إلغاء الانتخابات رسمياً، والدعوة الى وضع نظام لاتحاد الطلاب، يعني أن غالبية القوى السياسية لا تريد الانتخابات، فيما إدارة الجامعة مطالبة بالدرجة الأولى حل المشكلات في الجامعة، خصوصاً وأن تجربة المجالس التمثيلية واقتراح أسماء العمداء لم تكن كلها تعبر عن ممارسة ديموقراطية في الجامعة.
وأصدرت قوى سياسية بيانات تدين تأجيل الانتخابات. فأعلنت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية"، رفضها ربط مصير انتخابات الهيئات الطالبية في الفروع بمصير الاتفاق على نظام اتحاد الطلاب. ودعت كل الطلاب "الى رفع الصوت عالياً، لأن جامعتنا اصبحت في خطر اكثر من اي وقت مضى".
من جهته، اعتبر اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين قرار مجلس الجامعة تأجيل الانتخابات بمثابة الانقلاب على قرارات الجلسة السابقة، والهدف الأساسي منه هو تطيير الانتخابات والاستمرار بالمجالس الطالبية الحالية تكريساً لأمر واقع أصبح معروفاً لدى القاصي والداني". وأعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات رفضها "هذا القرار غير الديموقراطي الذي اتخذه مجلس الجامعة وتطالبه بإعادة النظر به وتحمل المسؤولية التي أوكلت اليه. كما تتوجه الى طلاب هذا الصرح التعليمي بالتصدي له والمطالبة بإجراء الانتخابات في الموعد الذي كان محددا في 22 نيسان المقبل".

وطالبت دائرة الجامعة اللبنانية في منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار في بيان، إدارة الجامعة بالعودة عن قرار تأجيل الانتخابات، ودعت الى الى التحرك لمواجهة هذا القرار.

ابراهيم حيدر

"الترجمة: عملية بناء المعرفة" في اللبنانية الأميركية

أدار قسم الإنسانيات في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) حلقة دراسيّة بعنوان "الترجمة: عملية بناء المعرفة" في حرم الجامعة في بيروت.

وشددت أستاذة اللغة الإنكليزية ومديرة برنامج الترجمة الدكتورة نوار مولوي دياب على تعدد خصائص الترجمة، وأهمها أن الترجمة عمل يسمح للمترجم بأن يبني معرفة في مختلف المواضيع في العلوم السياسية أو التاريخ أو الأدب.

ثم كانت كلمة رئيس قسم الإنسانيات الدكتور بول طبر الذي اضطرته ظروف السفر الى التغيب، فألقاها نيابةً عنه أستاذ الفلسفة في الجامعة الدكتور رامي العلي الذي سلّط الضوء على أهمية هذه الندوة وما يمكن أن تنتج عنها من إضاءات جديدة على المهنة.

ثم بدأت جلسات العمل، وكانت المحاضرة الأولى بعنوان "المترجم بناء الذات" للدكتورة جينا أبو فاضل سعد، تلتها الدكتورة هدى مقنص التي تحدثت عن "توجهات الخطاب والجدلية في الأساطير" في دراسة مقارنة للثقافة "اللاتينية والعربية - الفارسية: أسطورة واحدة وأخلاقيتان". أما الدكتور جان جبور فتناول موضوع "الترجمة في العالم العربي: معوقات وآفاق مستقبلية من أجل مشروع معرفي متكامل".

واستؤنفت جلسة العمل مع الدكتورة ميشيل هارتمان عن "الترجمة، السياسة وبناء المعرفة: بناء صلات بين النظرية والتطبيق".ثمّ عرض طلاب الترجمة ملصقات مشاريع تخرجهم.

جوائز مسابقة الإملاء المالية باللغة الفرنسية

لمناسبة شهر الفرنكوفونية، نظّم معهد باسل فليحان المالي مسابقة "الإملاء المالية" باللغة الفرنسية"، بالتعاون مع المعهد الفرنسي. وشارك في المسابقة نحو 80 متبارياً. وفازت ميريام باحوط بالمرتبة الأولى في فئة الجمهور العام، وحلّ بالتساوي في المركز الثاني كل من هادي النفّي وفيفيان مارديللي، الفائزة بالجائزة الأولى العام المنصرم. وفي فئة الموظفين الحكوميين، حلّ بشير اسكندر في المركز الأول، ثم جورج ضاهر في الثاني وإيلين سعود في الثالث. أما الجائزة الأولى في فئة الناشئين، فمنحت لجوي حداد من مدرسة "ملكارت"، تلتها نور باحوط من "كرمل القديس يوسف"، ونور رزق الله من "ملكارت" في المرتبة الثالثة.

جريدة اللواء

ربط انتخابات «اللبنانية» بإنجاز النظام الداخلي لاتحاد الطلاب
يرحّلها إلى كانون الأول «مبدئياً».. ويستفز المنظمات الشبابية

إلى أجل غير مسمّى، رحّل مجلس الجامعة اللبنانية خلال جلسته الاسبوعية، موعد الانتخابات الطلابية التي كان قد حددها رئيس الجامعة عدنان السيد حسين في 22 نيسان، وذلك بعد ربط المجلس إجراء الانتخابات، وبين إنجاز النظام الداخلي لاتحاد طلاب الجامعة، ما يعني عمليا تأجيل إجرائها حتى كانون الأول بالحد الأدنى، رغم تصديق المجلس بالاجماع على النظام الانتخابي المفترض اعتماده، وهو النظام النسبي باللوائح المقفلة نفسه الذي وافق عليه الطلاب وممثلو الأحزاب السياسية سابقاً.

هذا التأجيل أثار حفيظة الطلاب وممثلي الاحزاب السياسية، فقد استغرب اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين الربط بين الامرين، معتبراً أن «هذا القرار بمثابة الانقلاب على قرارات الجلسة السابقة، والهدف الأساسي منه هو تطيير الانتخابات والاستمرار بالمجالس الطلابية الحالية تكريسا لأمر واقع أصبح معروفا لدى القاصي والداني».
ورأى اللقاء أن «هذا القرار ببساطة هو تهميش متعمد لأبسط حقوق الطلاب في الجامعة وإمعان بضرب الحياة الديمقراطية فيها بعدما أدت الممارسات اليومية إلى ضرب الحياة الأكاديمية وإخضاعها للحسابات السياسية والمذهبية»، معتبراً أن «الانتخابات الطلابية هي المدخل الحقيقي لتفعيل الديمقراطية في الجامعة اللبنانية ولتعزيز دور الطلاب في الحياة الجامعية»، ومشدداً على «ضرورة إجرائها، وعدم ربطها بأية إستحقاقات من شأنها الاطاحة بها».

وحمّل اللقاء التقدمي «رئاسة الجامعة ومجلسها المسؤولية عما آلت إليه أوضاع الجامعة»، داعيا اياها الى «الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقلالية في إتخاذ القرارات وعدم الإطاحة بما إتفقت عليه المنظمات الشبابية كافة».

وعلى خط الاحتجاجات، وضعت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية» تأجيل الانتخابات في خانة الحسابات الشخصية الضيقة، متهماً «بعض القوى السياسية المعروفة عرقلة إصدار مذكرة دعوة للانتخابات تحت ذريعة انجاز النظام الداخلي لاتحاد الطلاب»، رافضة ربط الانجازين مع بعضهما البعض ، «خصوصا أن بحث هذا النظام في ظل هيئات ممدد لها منذ 8 سنوات يضرب عرض الحائط أبسط قواعد الديموقراطية، وتحويل الطلاب الى مجرد «سلعة» يتاجر فيها المعنيون لتحقيق أهداف يا ليتها أكاديمية، وللقول في نهاية المطاف إنهم يعملون لمصلحة الجامعة».

أما مصلحة طلاب «الوطنيين الأحرار» فطالبت إدارة الجامعة بالعودة عن هذا القرار، مستنكرة «إصرار الفريق الآخر على تدهور وضع الجامعة اللبنانية»، معتبرة « ان التاجيل ضربا من الجنون ونسفا للممارسة الديمقراطية التي من المفترض أن يتمرس عليها اللبنانيون بدءا من الحياة الجامعية».

فيما اعتبرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات ان التأجيل «أمر غير مقبول لما فيه من خرق فاضح لمبدأ الديمقراطية أولاً، ولحق أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في مختلف كليات الجامعة وفروعها في اختيار ممثليهم ثانيا».

ورأت في هذا التأجيل «محاولة واضحة لتهميش الدور الأساسي الذي تلعبه الهيئات الطلابية في التغيير وفي تصويب المسار السياسي في البلاد، لاسيما المشاركة والمحاسبة والمساءلة، وهو على ما يبدو ما تخشاه بعض الاحزاب السياسية التي تريد إحكام قبضتها على الشباب اللبناني وإبقائه مرهونا للزعامات السياسية التقليدية».

زينة أرزوني

مؤتمر إشكاليات كتابة التاريخ في «اللبنانية»

أوصى مؤتمر «إشكاليات كتابة التاريخ في العصرين الوسيط والحديث» الذي نظمه قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية، بضرورة العودة إلى أصول البحث العلمي الرصين في التعاطي مع تاريخ لبنان من خلال الإلتزام بالمعايير العلمية البحتة ووفقا لمنهجية كتاب التاريخ المعتمدة في العالم، والمطالبة بإسناد مهمة التاريخ إلى متخصصين مشهود لهم بالنزاهة والقدرات العلمية والموضوعية والتجرد، حتى يتمكنوا من إنجاز كتابة تاريخ لبنان وفق الأصول العلمية المتعارف عليها عالميا، اضافة الى العمل على تحرير التاريخ من هيمنة الإيديولوجيات والأهواء والغايات غير المعالجة المنهجية المعتبرة وإستخلاص الحقائق والوقائع كما هي دون تحيز أو تزيف أو تلاعب.

وإعادة النظر بالمناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية بالنسبة للتاريخ، بحيث يتم التعاطي معه بالأهمية والجدية اللازمة لما لذلك من تأثير على حاضر الوطن ومستقبله، مع فتح مسارات بحثية للدراسات العليا في التاريخ تركز على معالجة الثغرات والفجوات في تاريخ لبنان في مختلف العصور مع التشديد على النزاهة والصدقية والموضوعية.

الى جانب ضرورة التركيز على شمولية التاريخ بحيث يجري التوسع في الدراسات العلمية لتشمل جميع جوانب الحياة في لبنان عبر تاريخه، وإنشاء هيئة علمية أكاديمية عليا تضم متخصصين في علم التاريخ مهمتها الحفاظ على حصانة علم التاريخ وأصوله العلمية ومناهجه البحثية الرصينة وبالتالي مواكبة التطورات الحاصلة في علم التاريخ، وحث الدولة اللبنانية على إنجاز كتاب التاريخ اللبناني الموحد وإعتماده مصدرا وحيدا للتدريس في المناهج الدراسية ما قبل الجامعية، وحث الدولة اللبنانية على تشريع قوانين لحماية المصداقية العلمية والشفافية والموضوعية في الدراسات التاريخية بإشراف مؤرخين وعلماء مشهود لهم بالجدية والكفاءة.

المدراء المكلّفون إدارة ثانويات تبلّغوا اقتراح قانون لإنصافهم

زار وفد من لجنة المتابعة للمدراء المكلفين بإدارة ثانويات رسمية ودور معلمين ومعلمات الذين لم يتقاضوا بدلاً مالياً مقابل إدارتهم، مكتب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وعقدوا اجتماعاً مع مستشارَيْ الوزير: خليل سيقلي والدكتور غسّان شكرون، وعرض الوفد عليهما الغبن اللاحق بهم جرّاء عدم إعطائهم بدلاً مالياً مقابل إدارتهم للثانويات أو لدور المعلمين سيما أن منهم قد قضى على تكليفه عدّة سنوات وأن كل واحد منهم يداوم حوالى 40 ساعة في مدرسته أسبوعياً.

وأكد سيقلي على متابعة وزير التربية لهذا الموضوع، كما أوضح الدكتور شكرون أن وزير التربية أرسل إقتراح قانون إلى لجنة التربية النيابية لتعديل القانون رقم 73 الصادر بتاريخ 30/4/2009 مفاده أنه إذا كلّف أي أستاذ بإدارة مدرسة رسمية ومضى على تكليفه سنة واحدة يستفيد من بدل الإدارة بعد انقضاء السنة مباشرة حتى لو لم يكن خاضعاً للدورة التدريبية التي يجب على كلية التربية إجراؤها.

وأضاف بأنّ وزير التربية أصر على تعديل هذا القانون لكي يُخفّف الغبن اللاحق بالمكلّفين بإدارات المدارس الرسمية.
وطالب الوفد رئيسة «لجنة التربية النيابية» النائب بهية الحريري وأعضاء اللجنة النيابية الإسراع في إقرار تعديل القانون 73 الصادر بتاريخ 30/4/2009 لحفظ حقهم ببدل مالي لقاء علمهم الإداري.

«كلية الصحة» الأولى في مسابقة كشف الغش

تسلّمت عميدة كلية الصحة العامة نينا سعد الله زيدان، من وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، درع المرتبة الأولى الذي منح خلال احتفال اعلان نتائج المسابقة بين الجامعات في لبنان حول «استخدام التكنولوجيا الحديثة في كشف الغش»، من بين 38 مشروعا مقدما من جامعات عدة في لبنان، الذي تم برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.

ونالت كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية المرتبة الثالثة، وكانت كلية الصحة العامة قد شاركت بثلاثة مشاريع، وقد نال المرتبة الأولى المشروع الذي قدمته الكلية بإشراف خالد العمري مع الطالبتين من الفرع الثالث ربى فرح ورقية بلبل، اللتين تتابعان الماستر في مجال سلامة الغذاء في كلية الصحة في طرابلس.
يأتي هذا النجاح نتيجة ثمرة تعاون كبير بين كلية الصحة العامة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال برئاسة توفيق دبوسي وأيضا المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، وعنوان البحث هو «الكشف على اللحوم المثلجة التي تباع بعد التذويب على أنها طازجة».

جريدة المدن

انتخابات "اللبنانية" إلى كانون الأول "مبدئياً"

في الأساس، بدا الإعلان عن إجراء انتخابات طلابية في "الجامعة اللبنانية" في نيسان المقبل، بعد توقفها لمدة 8 سنوات، مفتعلاً و"اعلامياً"، أكثر من كونه واقعياً، في قياسه على انتخابات أخرى مرتبطة بالمؤسسات الرسمية اللبنانية. عليه، يبدو مفهوماً التأجيل الاضافي الذي أقره مجلس الجامعة، في جلسة عقدها الأربعاء، بالرغم من تصديقه على نظام الانتخابات النسبي.

والتأجيل، على ما يشرح مستشار رئيس الجامعة عصام اسماعيل لـ"المدن"، يرتبط بالتحضير لانجاز النظام الداخلي لاتحاد طلاب "الجامعة اللبنانية"، الذي يفترض أن يبدأ العمل عليه قريباً، "وحين ينتهي العمل به، ستجرى الانتخابات، ومبدئياً حدد موعدها في شهر كانون الأول المقبل".

الوكالة الوطنية

مدارس المهدي كفرفيلا اطلقت مشروعها البيئي للعام الحالي

أطلقت مدارس المهدي - كفرفيلا، مشروعها البيئي لهذا العام تحت شعار "لأننا حسينيون.. بيئتنا نظيفة"، ضمن مسابقة "بيئتي تغدو أجمل"، التي ينظمها اللقاء التنسيقي للمؤسسات التربوية الإسلامية.

المشروع عبارة عن حملة توعية في سوق النبطية، للمساعدة في تحسين إدارة النفايات الناتجة عن النشاط التجاري في سوق الإثنين وعن غيره من النشاطات العامة، كالاحتفالات والمسيرات التي تحصل في شوارع المدينة، بالإضافة إلى مجموعة حوافز مادية ومعنوية تقدم لأصحاب البسطات التي يناهز عددها 400، برعاية بلدية النبطية وبالتنسيق والتعاون مع عدد من المؤسسات التربوية.(..)

افتتاح قاعة في معهد العلوم الاجتماعية الفرع الخامس وتكريم مديرته

نظم مجلس طلاب فرع معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس احتفالا لمناسبة عيد الام كرم خلاله مديرة الفرع الدكتورة سناء صباح وافتتح قاعة للطلاب في حضور اساتذة الجامعة والطلاب.

وألقت صباح كلمة للمناسبة، تحدثت فيها عن "دور الاسرة في عملية تنشئة الاجيال على مختلف الصعد التربوية والثقافية والاجتماعية والنفسية"، وقالت: "للام الفضل الاكبر في هذه العملية التي يتكامل دورها مع المؤسسات التربوية في اعداد وتنمية قدرات ومهارات الناشئة".(..)

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها