جريدة السفير

إلغاء «المتوسطة»: تجارة وضرب للشهادة الوطنية

أثار تقديم النائبين سامي الجميل وسيرج طورسركسيان، اقتراح قانون بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة، حالاً من البلبلة في صفوف المعلمين والتربويين.

يستند الاقتراح على مواقف سبق وأطلقها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، في أعقاب انتهاء الامتحانات الرسمية في العام الماضي، بحسب الأسباب الموجبة، من دون أن يسمي الوزير شخصياً، أو أي مسؤول في وزارة التربية، «بعض المراجع في وزارة التربية أعلنت بصورة واضحة عدم ضرورتها (أي الامتحانات)، والبعض الآخر جهر صراحة بالفساد المستشري في كيفية تحضير وتوزيع الامتحانات المتعلقة بها وأجرائها».

وبعد الرفض المطلق من «رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي»، واستهجان من «نقابة المعلمين»، في الوقت الذي يتهيأ فيه التلامذة للتقدم للامتحانات الرسمية، تتخوف المراجع التربوية من التلطي خلف الاقتراح بأهداف تجارية، تتجه إلى فتح مزيد من المدارس الخاصة، خصوصاً ارتفاع قيمة المنح التعليمية بنسبة ثلاثين في المئة، وثانياً، ضرب التعليم الرسمي، والشهادة الوطنية عبر إلغاء مواد لا تدرس إلا في صفوف الشهادات، مثل الجغرافيا والتربية المدنية والتاريخ، وثالثاً التسويق لبعض المناهج الأجنبية.
أستطلعت «السفير» آراء عدد من التربويين، كرّد فعل أولي على الاقتراح، فكان رفض مطلق مع استغراب للتوقيت، وكأن المطلوب إرباك التلامذة قبل شهرين من التقدم للامتحانات الرسمية، علماً أنه لم تتم استشارة أي مؤسسة تربوية، من المؤسسات العاملة في لبنان.

تلقت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، خبر تقديم الاقتراح، أثناء اجتماعها الدوري، برئاسة الأمين العام للمدارس، ومنسق «اتحاد المؤسسات التربوية» الأب بطرس عازار، وكان رفض بالمطلق. ويؤكد عازار لـ «السفير» بكل ثقة، أن الاقتراح لن يمرّ، ويسأل: «من سيأخذ به؟». ويوضح أن الاتحاد لن يوافق على هذا الاقتراح في الوقت الراهن، «الأسباب الموجبة غير دقيقة»، ويضيف: «عندما أعطيت إفادات النجاح للتلامذة، بدأت المشكلة». ويصف الاقتراح بـ «الكارثة الكبرى»، ويسأل: «كيف يمرّ التلامذة من مرحلة التعليم الأساسي إلى الثانوي، من دون تقييم؟»، ويتابع: «في الماضي كانت شهادة السرتفيكا، للانتقال إلى المرحلة المتوسطة، وبالاقتراح الجديد سيعبر التلامذة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من دون محطات».
ويبدي تعجبه لعدم مشاورة المعنيين، في الوقت الذي يعمل فيه «المركز التربوي للبحوث والإنماء» على تعديل المناهج، مؤكداً أن الأمر يحتاج قانونياً إلى إلغاء مراسيم، وإلى دراسة في العمق.
يشدد عازار أنه سيبدأ مطلع الأسبوع بـ «استمزاج آراء وزير التربية، المركز التربوي، ومسؤولين تربويين»، نافياً أن تكون كبرى المؤسسات التربوية مثل: الكاثوليكية، والمقاصد، والمبرات والأرثوذكسية وغيرها، قد تمت استشارتها.
يرى الرئيس الأسبق لـ «المركز التربوي للبحوث والإنماء» البروفسور منير أبوعسلي، أن موضوع إلغاء أو إبقاء امتحان البريفية، هو جزء من منظومة النظام التربوي اللبناني بشكل عام، ولا يمكن البت بمصيرهذا الامتحان من دون تقييم كامل المنظومة.

وبدلاً من السعي إلى إلغاء هذه الشهادة المفصلية في مسيرة المتعلم الذي يكون قد أصبح في سن حرجة، أي سن الخامسة عشرة، يقترح على المسؤولين في التربية في لبنان العمل على تأكيد الوظيفة الحقيقية لهذه الشهادة. رأي أبو عسلي

ويستغرب نقيب «أصحاب المدارس الأكاديمية» أحمد عطوي الاقتراح، ويسأل: «كيف سيتم انتقال التلميذ من عمر ثلاث سنوات إلى الجامعة، وهو لا يحمل سوى شهادة الثانوية العامة؟».

يرى الأمين العام لـ «نقابة المعلمين» وليد جرادي، أن الخطورة في إلغاء الشهادة، ستؤدي إلى عدم مراقبة النتائج في المدارس، وبالتالي الترفيع من دون حسيب أو رقيب. ويرى الرئيس الأسبق لروابط المعلمين إبراهيم الراسي، أن الاقتراح يحمل في طياته «نيات سيئة، وسيؤدي إلى أضرار مستقبلية».

عماد الزغبي

أبو عسلي: :المتوسطة" تشكل مفصلاً في حياة المتعلم

يرى الرئيس الأسبق لـ"المركز التربوي للبحوث والإنماء" البروفسور منير أبوعسلي في موضوع "إقتراح القانون الرامي الى إلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة- البريفية" أنه:

أولا: إذا كانت أسباب الإلغاء تعود إلى الفساد في إدارة عملية الإمتحانات، كما تشير الأسباب الموجبة، فعلى وزارة التربية والتعليم العالي أن تتحقق من الأمر وتعمل على ضبط الأمور. وهنا لا بد لنا من السؤال: إذا كانت الوزارة قادرة على إجراء إمتحانات البكالوريا بشكل صحيح، فما المانع من عدم تطبيق التدابير نفسها في إمتحانات البريفية؟ وإلاّ، فهل علينا أن نلغي أيضا شهادة التعليم الثانوي، أي البكالوريا؟

ثانيا: إذا كان سبب الإلغاء يعود إلى عدم مماشاة هذه الشهادة مع المناهج الجديدة، كما تشير الأسباب الموجبة أيضا، فإن واضعي المناهج المعمول بها حالياً والذين كانوا يمثلون جميع المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في لبنان، أكدوا ضرورة البقاء على شهادة نهاية حلقات التعليم الأساسي، أي البريفية، لأنها تشكل مفصلاً رئيساً في حياة المتعلم، يتمكّن من بعدها من المضي في التعليم الثانوي العام أو الإنتقال الى التعليم الثانوي التقني.

ثالثا: أما إذا كان السبب يعود الى تصريحات بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي بعدم جدوى شهادة البريفية، فإن قرار إلغاء هذه الشهادة يعود بنظرنا، بالدرجة الأولى، الى المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في لبنان. إذ إن موضوع إلغاء أو إبقاء إمتحان البريفية، هو جزء من منظومة النظام التربوي اللبناني بشكل عام، ولا يمكن البت بمصيرهذا الإمتحان من دون تقييم كامل المنظومة.
وبدلا من السعي إلى إلغاء هذه الشهادة المفصلية في مسيرة المتعلم الذي يكون قد أصبح في سن حرجة، أي سن الخامسة عشرة، نقترح على المسؤولين في التربية في لبنان العمل على تأكيد الوظيفة الحقيقية لهذه الشهادة من خلال:

أولا: إعادة النظر في موضوع طرائق التقييم المعتمدة حاليا في المدارس والإمتحانات الرسمية، وذلك في إطار ورشة تطوير المناهج التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي، ووضع نظام جديد للتقييم والإمتحانات يأخذ بعين الإعتبار قياس أداء المتعلم في تحقيق الكفايات المطلوبة منه من مهارات ومعارف وسلوك وقيم عوضا عن إمتحانه بما يحفظه فقط. وكذلك، تحديد وظائف الشهادات الرسمية بناء للتطور الحاصل في السنوات العشرين الأخيرة التي لم يتم فيها أي تعديل للمناهج وفق ما كان محددا في المرسوم الرقم 10227 تاريخ 8 آيار 1997، والذي "يعتبر المناهج التعليمية قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء وتجري إعادة النظر فيها كل أربع سنوات على الأقل، تعدل بنتيجتها المناهج وفقاً للأصول''.
ثانيا: تفعيل مسارات الهيكلية التعليمية التي تربط التعليم العام بالتعليم التقني والمهني، بحيث يتمكّن المتعلمون الذين لا يرغبون بمتابعة مسار التعليم العام، من الإنتقال، بعد نيلهم شهادة البريفية، إلى التعليم التقني والتدريب المهني، ما يسمح لهم بنيل إحدى الشهادات التقنية المهنية التي تخولّهم من أن يكونوا منتجين في سوق العمل، بدلاً من أن يصبحوا متسربين وعاطلين عن العمل في سن الخامسة عشرة. وهذا ما يدعو وزارة التربية والتعليم العالي الى العمل على تطبيق ما جاء في "هيكلية التعليم في لبنان" التي صدرت عام 1995، والرامية الى ربط المسارات التعليمية بتعزيز التعليم التقني والتدريب المهني وإصدار النصوص القانونية بإلزام المؤسسات الخدماتية، والصناعية، والتجارية، والزراعية، والصحية بتوظيف حاملي الشهادات المهنية.
ثالثا: تطوير عمليتي الإرشاد والتوجيه في المدارس لمواكبة المتعلم في المرحلة المفصلية التي تشكّلها نهاية التعليم الأساسي، ومساعدته في خياراته المهنية المستقبلية وذلك قبل إلتحاقه بالتعليم العام الثانوي، أو التعليم التقني والتدريب المهني.

اتفاقية بين "جامعة بيروت العربية" ومستشفى البقاع

وقعت جامعة بيروت العربية ومستشفى البقاع في تعنايل اتفاقية للتعاون تقضي بتدريب طلاب جامعة بيروت العربية في  كلية الطب والاختصاص في أقسام مستشفى البقاع.

حفل التوقيع جرى في مقر مركز الجامعة في تعنايل ، بحضور النائب عاصم عراجي، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي، رئيس مجلس إدارة مستشفى البقاع محمد القرعاوي، أمين عام الجامعة الدكتور عمر عصام حوري، رئيس وقف البر والإحسان الدكتور سعيد جزائري، رئيس جمعية خريجي الجامعة في البقاع المهندس معن عميري وحشد من الأطباء ودكاترة.

يعتبر طلاب البقاع في جامعة بيروت العربية هم الأكثر استفادة من هذه الاتفاقية بحسب ما أكد العدوي الذي أشار إلى أن الاتفاقية تقضي بتدريب  طلاب الامتياز الطبي في سنتهم السادسة وصولا إلى طلاب الاختصاص ،لافتا الانتباه إلى أن اتفاقية التعاون قد تمتد إلى تدريب أوسع للطلاب والمشاركة في البحث العلمي وتدريب الطلاب في المراحل الأولى.

رئيس مجلس إدارة المستشفى محمد القرعاوي وضع توقيع اتفاقية التعاون في إطار الوفاء لجامعة بيروت العربية واحتراما لرسالتها ودورها الذي يعد رائدا وفعالا في محاربة الجهل وتأكيدا على انتماءنا الحقيقي للعروبة.
وأكد القرعاوي استعداد مستشفى البقاع لتقديم كافة التسهيلات الإدارية والمادية والمعنوية لإنجاح هذه الاتفاقية كي تكون أنموذجا جيدا في العلاقات العلمية والأدبية والأخلاقية.

جريدة الأخبار

8 نيسان: اختبار جديد لاحتمالات العمل النقابي المستقل

قرر اللقاء النقابي التشاوري، الذي دعا إليه التيار النقابي المستقل برئاسة حنا غريب، الاعتصام في 8 نيسان المقبل، عند الخامسة مساءً، في ساحة رياض الصلح. التيار لم يشكل لجنة متابعة فسحاً في المجال أمام استكمال التشاور لتوسيع قاعدة التمثيل واستقطاب المزيد من المتضررين الراغبين في التحرك النقابي.

أُعلن فقط عن لجنة تحضيرية ستجتمع في مقر التيار، عند الرابعة من بعد ظهر غد الثلاثاء، لمتابعة التحضيرات لتنفيذ الاعتصام وإشراك كل من لديه مطلب حق ويريد التحرك لتحقيقه.
المشاركون في اللقاء الأول، الذي عقد السبت الماضي في الأونيسكو، حمّلوا تحركهم مسؤولية استعادة الحركة النقابية لدورها وتاريخها وحل أزمة الثقة بين القواعد والقيادات النقابية. معظم الحاضرين كانوا من الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص (الأساسي والثانوي والمهني) والجامعة اللبنانية والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين. وحضر أيضاً ممثلون عن بعض النقابات العمالية، ولا سيما العمال الزراعيون وعمال البناء والميكانيك والاتحادات النقابية مثل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين برئاسة كاسترو عبد الله، وهو شريك في الدعوة إلى اللقاء التشاوري، الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان برئاسة مارون الخولي ولجنة حقوق المرأة اللبنانية والمركز اللبناني للتدريب النقابي. ومن قيادات هيئة التنسيق النقابية شارك فقط رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر.

غريب تحدث عن أسباب خمسة فرضت على التيار النقابي المستقل إعلان المبادرة في هذا الوقت بالذات، هي:
- ضغط الأزمة المعيشية وعدم تحرك الهيئات النقابية التمثيلية لمواجهة ذلك.

- تقديم الإجابة للناس الذين يسألوننا عن حقوقهم.

- عدم تضييع فرصة بدء العقد التشريعي للمجلس النيابي في 22 آذار.

- الضغط على الهيئات النقابية لتتحرك.

- التحرك كي لا نكون شركاء في تحمل مسؤولية الشلل في العمل النقابي.

ولفت غريب إلى أن "من رفض وضع خطة تحرك في اجتماع مجلس المندوبين في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي لا يحق له كمّ أفواهنا ومنعنا من التحرك، فالحقوق هي ملك أصحابها الحقيقيين، ولا أحد يمكنه منع أي إنسان بالدفاع عن نفسه ووقف العمل النقابي حتى لو صادر كل الروابط والنقابات".
أما كاسترو عبد الله، فقد أعلن فتح أفق التعاون من أجل بلورة المبادرة باتجاه تكثيف التحركات للدفاع عن قضايا الناس، مؤيداً التحرك في 8 نيسان.

وكان لافتاً ما قاله النقابي محمد قاسم: "هذا اللقاء يتحمل مسؤولية أكثر من 40 سنة في تاريخ الحركة النقابية، فإما أن يكون على قدر التحديات في استعادة استقلالية العمل النقابي وثقة الناس به ونبض الشارع أو لا يكون". ورأى أن "المرعب في تجربة السنوات الماضية، أنّ المعلمين لا يشاركون في تحركات المستأجرين والعمال، وبالعكس".

بدوره، طالب أحمد حسان من المركز اللبناني للتدريب اللقاء بلجنة متابعة جدية، فالكلام الجميل غير مجدٍ لمواجهة سلطة شرسة لم توفر أي وسيلة لضرب العمل النقابي المستقل والحر.

الأستاذة في الجامعة اللبنانية علياء جريج، دعت إلى تشكيل قوة ضاغطة، وأن لا يكون التحرك خاصاً بقطاع معين، بل أن يسعى إلى فتح قنوات التواصل المباشر مع الجميع، ولا سيما مع الحراك المدني في الشارع الذي لا يزال، رغم كل النكسات، يشكل بصيص أمل للناس.

أما محمود حيدر، فأكد أهمية مقاربة المسألة بواقعية انطلاقاً من تجربتَي هيئة التنسيق والحراك الشعبي ومعرفة استقطاب الجماهير التي تسأل: ضد من سنتظاهر؟ خشية من أن لا تتجاوز التجربة الجديدة تسجيل الموقف وتؤدي إلى عدم إقرار الحقوق وتزيد الناس إحباطاً. وركز على ضرورة خلق إطار سياسي حاضن للإطار النقابي.

فاتن الحاج

جريدة النهار

"ريادة الأعمال للشباب لسنة 2016" ثلاثة مشاريع شبابية فائزة من 3 ثانويات

نظمت الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم (MUBS)، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت وللسنة الرابعة توالياً، احتفالاً لإعلان الفائزين في مسابقة "ريادة الأعمال للشباب للسنة 2016" في قصر الأونيسكو.
واعتبر رئيس مجلس أمناء الجامعة حاتم علامي أن الشركة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت شكلت علامة واضحة إلى أهمية الجهود التي تقوم بها هيئات الأمم المتحدة وبصمة المركز المضيئة في تسليط الضوء على الطرق الواجب اعتمادها.

وقالت مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت مارغو حلو، إن تمكين الشباب يتطلّب جهوداً مشتركة من مكوّنات المجتمع كلها، بما فيها الرسميّة وغير الرسميّة، إلى جانب الأمم المتحدة.
وقدم التلامذة 14 مشروعاً تم اختيارها في المرحلة الأولى وتولت لجنة تحكيم اختيار أفضل ثلاثة. وحلّ في المرتبة الأولى مشروع "Golden Basket"، الذي يمكن من خلاله فصل النفايات تلقائياً وفقاً لطبيعتها من خلال أجهزة الاستشعار والأضواء والأصوات، عن مدرسة مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل.

وحصل على المرتبة الثانية مشروع "Garbage to Energy"، الذي يحوّل القمامة إلى غاز حيوي عبر استخدام درجة حرارة عالية في بيئة خالية من الأوكسيجين، عن ثانوية قرنايل الرسمية.
أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب فريق مشروع "Pico Pi"، وهو عبارة عن رُزمة صُممت لمساعدة الطلاب على عرض محاضراتهم على الشاشة، أو الذين يحبون السينما لعرض الأفلام بطريقة سهلة من خلال استخدام مفهوم وصل Raspberry Pi مباشرة بالبطارية، عن مدرسة زاهية سلمان الرسمية المختلطة.

جريدة اللواء

تكريم 32 معلّماً متقاعداً في المدارس الخاصة

كرّم فرع جبل لبنان في نقابة المعلمين 32 معلما في المدارس الخاصة أُحيلوا على التقاعد في مقره في جونيه، في حضور نقيب المعلمين نعمة محفوض، رئيس مجلس الفرع جورج ضاهر، وعدد كبير من الاساتذة المعلمين وفاعليات تربوية واجتماعية.

بداية النشيد اللبناني، فكلمة ترحيب من أمينة سر الفرع جان دارك ابي عقل أعقبها كلمة لضاهر استهلها بالقول: «ناضلتم وأضربتم وعلا صراخكم عسى ان يسمع المسؤولون والعيب على حكم يدفع بأهل العلم والثقافة الى الصراخ في الشارع، وللاسف قلة هي المدارس التي تحافظ على المستوى الادبي والعلمي والاخلاقي، فلتقفل دكاكين التربية تلك التي توظف كيفما تشاء لا خبرة ولا علما إنما أفرادا يرضون بما يجود عليهم المدراء لا يثبتونهم ولا يسجلونهم في صندوق التعويضات، فلتفعل وزارة التربية رقابتها على المدارس الخاصة وصناديقها وموازناتها وعلى انتخابات لجان الاهل».

وختم: «متى ستلحق نقابة المعلمين بوزارة التربية بدل وزارة العمل التي تعتبر الاستاذ أجيرا، وان تصبح نقابتنا كباقي النقابات تعطي إذنا بممارسة المهنة داخل لبنان؟».

بدوره، ألقى نقيب المعلمين كلمة قال فيها: «منذ عشرة أيام قابلنا رئيس الحكومة تمام سلام فبادر الى الشكوى من الاوضاع ، ونأمل انه من تاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري يبدأ العقد التشريعي العادي في مجلس النواب ونأمل في أول جلسة لمجلس النواب وضع مشروع السلسلة على جدول الاعمال. نعمل ايضا على مسألة غلاء المعيشة لان كل العاملين استحصلوا عليها من شباط 2012 في القطاع الخاص، وموظفي الدولة أخذوا سلفة ويقبضونها مع التعويض، لكن الزملاء الذين تقاعدوا والذين قبضوا تعويضا او تقاعدا، صندوق التقاعد لم يدفعها ونسبة خمسين بالمئة من معلمي المدارس الخاصة لم يقبضوا غلاء المعيشة المحدد ب 640,000 ليرة وقد أعددنا مع الوزير زياد بارود مشروع قانون معجل مكرر وقد طلبنا تحديد موعد مع الرئيس نبيه بري لبحثه في جدول اعمال أول جلسة».

وأضاف: «نعمل ايضا على موضوع الضمان بعد بلوغ سن التقاعد في الـ 64 بمعزل عن صندوق التعاضد، وثمة مشروع قانون في مجلس النواب لاستمرارية استفادة المضمونين من الضمان الصحي بعد التقاعد إسوة بموظفي تعاونية الدولة ".

وختم محفوض: «قطاع التعليم الخاص وحده لا يشكو من الفساد ومن حقكم ان تعيدوا عيد المعلم وانتم مواطنين صالحين ولكم الحق بالمطالبة بحقوقكم المشروعة وتأمين ضمان شيخوخة لائق بكم».
أما كلمة المعلمين المكرمين فألقتها ندا ابي راشد شدّدت فيها على ان «النقابة مظلة يحتمي بها كل موظف منتسب وقد عملتم للحفاظ على حقوقنا وتأمين الحياة الكريمة».

وختاما وُزّعت الدروع التكريمية على المتقاعدين وأخذت صورة تذكارية لهم مع محفوض وسعادة ورئيس وأعضاء مجلس الفرع.

نفى تجمّع «الاساتذة الديمقراطيين» في الجامعة اللبنانية، في بيان، ما نُشِرَ حول تقسيم صندوق التعاضد، مشيرا الى ان بعض وسائل الاعلام نشرت بيانا نُسِبَ إلى ما يسمى «الاساتذة الجامعيون المستقلون»، وفيه يحذّر من تقسيم صندوق التعاضد وناسبا الى مديره امورا غير صحيحة، والتزاما بالمصداقية والمسؤولية تجاه حوالى 11 الف منتسب الى الصندوق، وانطلاقا من مبدأ حق الرد، خاصة عندما يتضمن هذا البيان أضاليل ووشايات لا اساس لها من الصحة، وكأن كاتبه يقصد الاساءة الى آلاف المضمونين، يهمنا ان نوضح للرأي العام الجامعي ما يلي:

- جميع ما ورد في البيان يصب في خانة التضليل وزرع الفتنة والتشهير الشخصي، ونعتبره خطة مدروسة للنيل من دور الصندوق ومستقبله، وسنسعى لمعرفة مصدر البيان لملاحقة أصحابه قضائيا.

- إن فكرة تقسيم الصندوق لم يطرحها أحد في مجلس الإدارة، وكل ما تم طرحه هو إمكانية نقل مقر الصندوق الى مكان أوسع بسبب ضيق المقر الحالي. وهذا الموضوع تم عرضه مع معالي وزيرالتربية والتعليم العالي الاستاذ الياس بو صعب الذي أبدى تجاوبه مع الفكرة.

- إن التعميم رقم 10 الذي تناوله البيان بالسوء والتشكيك هو تعميم داخلي للاساتذة كغيره من التعاميم التي يصدرها المدير، وبالتالي لا يتم نشره في الاعلام. غير ان البيان تعمّد عرض مضمون التعميم في الاعلام في مخالفة صريحة لقوانين الصندوق، ودون تفكير في عواقب ذلك.

- البيان ذو خلفية سياسية بامتياز، ويسعى أصحابه بخبث الى الإيحاء بأن التعميم يتناول وزيري المال والوصاية. يهمنا التأكيد ان التعميم لم يتناول من قريب او من بعيد الوزيرين اللذين نجل ونحترم ونثمن عاليا تلبيتهما السريعة لمطالبنا لانهما مع الحفاظ على الامن الصحي والاجتماعي لاهل الجامعة. وكل ما اشار اليه التعميم هو عرقلات من الموظفين في بعض الدوائر لا علاقة للوزيرين بها.

- صندوق التعاضد مؤسسة عامة ذات استقلال مالي واداري ولا دخل لرابطة الاساتذة فيه الا من خلال دعمها النقابي.

- إن الغمز من زاوية سن الفيل هو ذر للرماد في العيون اذ اننا لم نذكر اي مقر للصندوق بل طرحنا القرار الذي اتخذه مجلس الادارة من ثمانية اشهر باعتماد بعض الملاحق في جميع المناطق لتسهيل عملية الخدمات نظرا لزيادة المنتسبين بعد ادخال 1213 استاذا مع عائلاتهم وذوي عهدتهم ونقصان عدد الموظفين.
- إن التحدث عن غياب مدير الصندوق فيه نوايا خبيثة. هل يعلم كاتب البيان بأن المدير ابقى ساعات التعليم في كلية الاعلام كما هي وكان من حقه القانوني اسنادها الى استاذ اخر؟ فغيابه عن الصندوق مرتبط فقط بتأمين نصابه في كليته. وهو يعلم تماما كيف تسير الامور في غيابه.

- لا ندري ماذا سيقال عن صاحب أو أصحاب البيان منذ الان لانها المرة الاولى التي تنشر فيها دعوى قانونية تتعلق بالصندوق. فبئس ذكاء أصحاب البيان على تواطئهم العلني مع المالك.

- سوف نقوم منذ اللحظة بإحالة الملف الى هيئة الرقابة والتفتيش لتبيان حقيقة وعدم حقيقة ما كتب».

توصيات مؤتمر «مهارات القرن 21 من خلال تدريس العلوم»

أصدر المؤتمر التربوي «مهارات القرن الواحد والعشرين من خلال تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»، الذي نظمته جمعية «المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت»، برعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب التوصيات الآتية:

- نشر الوعي حول أهمية «STEM Education» لدى مختلف الأطراف المعنية بالعملية التربوية أو التعليمية.
- تأمين المستلزمات الضرورية لتطبيق هكذا مقاربة في المدارس.

- تطوير نشاطات «STEM Education» تتماهى مع المنهج المعتمد ومصنفة حسب الصفوف.

- تأمين التدريب والدعم المتواصل للمعلمين فيما يختص بتطبيق «STEM Education» في الصفوف.

- الطلب من إدارات المدارس توفير البيئة الحاضنة لمقاربة «STEM Education» في المدارس.

- تشجيع المدارس على القيام بدراسات علمية وميدانية لقياس اثر التعليم بمقاربة «STEM Education».
- تشكيل لجنة وطنية لدراسة كيفية دمج او تبني مقاربة «STEM Education» في المناهج اللبنانية.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها