الرقم |
العنوان |
الجريدة |
1 |
"البكالوريا الدولية": تفتح أبواب جامعات العالم |
السفير |
2 |
||
3 |
الأخبار |
|
4 |
النهار |
|
5 |
اللواء |
|
6 |
إطلاق دراسة إحصائية عن واقع مؤسّسات التعليم المهني في صيدا والجوار |
|
7 |
||
8 |
||
9 |
دعموش في حفل لمدارس المهدي: القرار الخليجي ضد حزب الله وصمة عار على جبين السعودية |
NNA |
جريدة السفير
عماد الزغبي
هرموش رئيسا للمنظمة العربية للمحامين الشباب
فاز لبنان ممثلاً بالمحامي محمد هرموش )مسؤول الشؤون
العربية في قطاع العزم للمحامين)، برئاسة المنظمة العربية للمحامين الشباب، وذلك
في الانتخابات التي جرت في العاصمة التونسية، كما حقق المحاميان نهاد الحسن ومأمون
المصري من فرع لبنان في المنظمة الفوز بعضوية مجلس الاتحاد.
وعقب إعلان النتائج، أهدى هرموش هذا الفوز للأخوة للعرب
عامة، ولبنان خصوصا، معتبراً "أنه يعبر عن إيمان المحامين العرب بكفاءة وقدرة
نظرائهم اللبنانيين، آملاً أن يكون على قدر الثقة الممنوحة له".
وأشار هرموش "إلى جملة من التحديات التي تواجه
الحقوقيين العرب كجزء من الأمة العربية، وتتطلب منهم مواقف شجاعة، وتحركات على
أكثر من مستوى، وهذا ما يمكن أن يشكل برنامج عمل للمرحلة المقبلة، منوهاً بالدعم
الذي لقيه من الأشقاء العرب، والذي يأمل أن يترجم مزيداً من تفعيل العمل المشترك مستقبلاً".
جريدة الأخبار
«الاستنسابية» تحكم قرارات الجامعة اللبنانية
بعد صدور قرار تعيين عمداء أصيلين لمجلس الجامعة في 4/10/2014، تقدّم الأستاذ في معهد العلوم الاجتماعية عبد الغني عماد بشكوى لدى مجلس شورى الدولة يدّعي فيها أن تعيين عميد المعهد يوسف كفروني جاء مخالفاً للقانون والأصول المرعية الإجراء، مطالباً بإبطال مرسوم التعيين جزئياً.
بعد جولات من الأخذ والرد بين المدعى عليهما (الدولة والجامعة) والمستدعي (عبد الغني عماد)، صدر في الشهر الأخير من العام الماضي تقرير المستشار المقرر لدى شورى الدولة القاضي أنطوان ناشف، وهو التقرير الذي يسبق عادة القرار النهائي. بحسب هذا التقرير، يلفت المستدعي الى جملة من المخالفات، منها: مخالفة التعميم رقم 1/2012 الصادر عن رئيس الجامعة عدنان السيد حسين المتعلق بأصول اقتراح أسماء أساتذة تمهيداً لاختيار عمداء الوحدات، عبر خرق المادة الثالثة منه التي تنص على أن «من المفضل أن لا يكون المرشح قد تجاوز سن الـ 61 بتاريخ إجراء الاختيار من قبل مجلس الوحدة…»، ويأتي هذا التعميم منسجماً مع الشرط القانوني المحدد في اجتهاد هيئة التشريع والاستشارات، الذي ينص على عدم جواز تعيين شخص في منصب عام ما لم يكن بإمكانه إكمال نصف الولاية. يشير التقرير الى أن الوقائع المادية أثبتت أن كفروني لم يكن اسمه مقترحاً من قبل رئيس الجامعة في الأساس، ما يعني أن هناك مخالفة لقانون الجامعة أيضاً، إضافة الى أن السيد حسين طلب من وزير التربية سحب اسم كفروني، إلا أن الأخير لم يستجب لطلب رئاسة الجامعة، لذلك اقترح الناشف أن يتم قبول المراجعة شكلاً وأساساً وإبطال مرسوم تعيين العمداء جزئياً.
صدر تقرير المستشار في 10/12/2015، إلا أن القرار النهائي لم يصدر بعد رغم تقاعد العميد يوسف كفروني، فما هو مصير هذه الدعوى؟
تقول المحامية سوزان الهاشم إن لدى شورى الدولة خيارين قانونيين: الخيار الأول، تثبيت قرار المستشار المقرر، وإبطال المرسوم جزئياً، أن مفاعيل هكذا قرار ترتّب على الدولة والجامعة اللبنانية ربط نزاع مع كفروني لاسترداد الأموال والتعويضات التي تقاضاها بحكم منصبه، وهو أمر تنفيذه «صعب جداً» وفق الهاشم. الخيار الثاني، وهو الأقرب الى الحصول بعد تأخر شورى الدولة في إصدار حكمه الى ما بعد تقاعد كفروني، رد الدعوى شكلاً لعدم وجود موضوع لها، أي بسبب تقاعد كفروني.
ليست هذه المرة الأولى التي تُرفع شكوى ضد الجامعة في ما
خص مخالفة القوانين والأصول الإدارية والأكاديمية، لكن اللافت في تقرير المستشار الأخير
هو التبرير الذي تستخدمه الجامعة للدفاع عن نفسها، إذ يشير وكيلها القانوني جوزيف
نصر في ردّه على الاستدعاء الى أنه «ليس هناك في قوانين الجامعة اللبنانية أي نص
يوجب تعيين من له الأقدمية أو أعلى درجة أو كفاءة أو إنتاج علمي».
في رد الجامعة دلالات واضحة على اعتماد إدارة الجامعة
للاستنسابية المطلقة في التعامل مع ملفاتها الأكاديمية والإدارية. فهذا الرد الذي
صاغه نصر، سبق أن رد بمثله في الشكوى المقدمة من قبل الأساتذة المستحقين المستثنين
من التفرغ في الجامعة لإبطال المرسوم نفسه. إذ أشار نصر الى أنه «يبقى للجامعة في
جميع الأحوال سلطة استنسابية في إجراء التعاقد للتدريس مع من تشاء ضمن الشروط التي
يحددها القانون».
هذه التبريرات تتناقض مع البيانات والمواقف الصادرة عن
رئيس الجامعة حول التزامها المعايير الأكاديمية والقانونية، وتنسف مثلاً سلة
المعايير التي وضعتها رئاسة الجامعة نفسها لاختيار الأساتذة المرشحين للتفرغ، ما
يطرح تساؤلاً حول الجدوى الفعلية من تشكيل لجان تقوم بتقييم الأساتذة الوافدين الى
الجامعة، إن كان بهدف التعاقد معهم أو اللجان التي تدرس طلبات تفرغ الأساتذة.
في تقرير سابق نشرته «الأخبار» (http://al-akhbar.com/node/211315) ظهر أن 3 عمداء على الأقل تشوب ملفاتهم بعض الخروق للقانون 66، الذي ينظم آلية ترشيح الأساتذة لعمادات الكليات، وهم: رفيق يونس (كلية الهندسة)، كميل حبيب (كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية) محمد حسني الحاج (معهد الفنون الجميلة). هؤلاء الثلاثة سبق أن قضوا أكثر من 4 سنوات في منصبهم كعمداء، بخلاف القانون 66، ومادته السابعة التي تنص على أن «يعين العميد لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد انقضاء ولاية كاملة...»، تذرّع حينها وزير التربية ورئيس الجامعة، اللذان مثّلا معا مجلس الجامعة قبل تشكيله، أنهم عمداء مكلفون لا أصيلون، علماً بأن رئيس الجامعة عدنان السيد حسين يعتبر أن العميد المكلف يمارس مهمات العميد الأصيل نفسها، وقد حاول السيد حسين في السابق إنشاء مجلس الجامعة من العمداء المكلّفين.
المخالفة القانونية التي أشار إليها تقرير المستشار،
المتمثلة بعدم قدرة كفروني على إكمال نصف ولايته على الأقل، تنسحب على عميدين
أصيلين آخرين: عميد كلية الآداب نبيل الخطيب وعميد المعهد العالي للدكتوراه طلال عتريسي،
اللذان خرجا الى التقاعد قبل إكمال نصف الولاية. الاستنسابية لا تقف عند هذا الحد،
فقد ألغى رئيس الجامعة ترشيح إيلان دمعة في معهد العلوم الاجتماعية مستنداً الى
مخالفتها لشرط السن المنصوص عليه في التعميم 1/2012، ويعتبر في رده على كتاب اعتراض دمعة أن التعميم «قد وُضع تمنيا
له صيغة الإلزام». وفي كلية الآداب، تجاهل السيد حسين شرط السن، وقبل 3 ترشيحات
تخالف هذا التعميم هم: ترشيح العميد المكلف محمد أبو علي (مواليد 8/11/1953)، يوسف عيد
(مواليد 10/10/1954) وعاطف عواد (مواليد 30/1/1955). يذكر أن وكيل الجامعة القانوني لفت في رده في الشكوى
المرفوعة في قضية تعيين كفروني، إلى أن هذا التعميم «لم يأت على سبيل الإلزام، بل
على سبيل التمني».
نتج من دعوة رئيس الجامعة العميدين المكلفين لحضور
اجتماعات مجلس الجامعة اعتراض أعضاء داخل المجلس، على اعتبار أن المجلس يتألف من
عمداء أصيلين لا مكلفين. وقد طُلب من الرئيس أن يطلب استشارة قانونية من الجهات
القضائية ليحصل على غطاء قانوني يسمح بحضورهما الاجتماعات المقبلة، إلا أنه تجاهل هذا
الطلب.
مدير مكتب العلاقات العامة في الإدارة المركزية، غازي مراد، ينقل عن رئيس الجامعة طلبه «عدم لوم الجامعة في مسألة تعيين العمداء، فبسبب وضع البلد الحكومي ليس بالضرورة أن يؤخذ برأي الجامعة».
حسين مهدي
جريدة النهار
خمس مدارس رسمية توفّر الدمج للمكفوفين وأعدادهم قليلة
"الدمج هو هدفنا"، هكذا اختصر مدير جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم في حديث لـ"النهار"إستراتيجية عمل المؤسسة. وضع إطاراً لمفهوم الدمج الذي تسعى إليه المؤسسة مشيراً إلى أننا" نسعى لتوفير بيئة ملائمة لذوي الحاجات الخاصة وإبقائهم مع أهاليهم".
رأى عامر مكارم أن الشؤون الاجتماعية تخالف سياسة الدمج
عندما تستمر في دعم المؤسسات الرعائية"، وقال: "نسعى لأن تؤمن الوزارة
المستلزمات الضرورية لتحقيق الدمج لذوي الحاجات الخاصة ليبقوا مع أسرهم".
وعرّف بالجمعية التي يديرها بأنها "لا تنتمي لأي
جهة طائفية أو سياسية ولا تعمل على أسس مناطقية". وذكر أن "المكتب
الرئيسي للجمعية في بيروت يضم أعضاءً من المناطق كلها، وهذا يسهل إنتشار خدماتنا
في العاصمة وأطرافها"، مشدداً على أن الجمعية" تعتمد في تمويل برامجها
على دعم جمعيات أجنبية مع الإشارة إلى أننا نحظى بدعم صغير لنا من وزارة الشؤون
أسوة بالجمعيات المحلية".
وتوقف عند أعداد المكفوفين في لبنان، مشيراً إلى "أن نسبتهم قليلة ولا يتعدى عددهم الـ16 ألفاً، علماً أن نصفهم لا يصنفون ضمن خانة الإعاقة البصرية". وقال: "نواجه حالات عند بعض التلامذة الذين يعانون ضعفاً بصرياً يمنعهم من متابعة شرح المعلم على اللوح، ويبقى وضعهم على حاله بعد شراء نظارات لهم لمتابعة الدرس، ما يستدعي إلتحاقهم بمدارس دامجة".
وتحدث عن "آلية تطبيق الدمج من خلال برامج تواكب التلميذ الكفيف من الروضة إلى الثانوي في 5 مدارس رسمية وبعض المدارس الخاصة". وأعلن "أن المدارس الرسمية الخمس الدامجة الخاصة بالمكفوفين تتوزع جغرافياً بين مدرستين في المنية والضنية في الشمال، مدرسة في كفرنبرخ في الشوف ومدرسة في بلدة زبدين في النبطية".
وقال أنه بعد إعداد المدرسة على عملية الدمج، تؤمن الجمعية مربية متخصصة في شؤون المكفوفين وهي ملحقة بكادرنا الوظيفي لمتابعة الكفيف في المدارس الدامجة". وعما إذا كانت المناهج الدراسية مجهزة للكفيف قال: "نؤمن طباعة المناهج في المراحل الدراسية كلها على طريقة الـبرايل الخاصة بالمكفوفين، ونوفر لكل مكفوف آلة طباعة خاصة داخل الصف وجهاز كومبيوتر بنظام صوتي لمتابعة ما كتبه على الـ"كيبورد" بعد حفظه مفاتيح الأحرف غيباً".
أما المرحلة الجامعية فهي وفقاً له "تختلف كلياً عن
مرحلة المدرسة لأنها لا تحتاج إلى مربية متخصصة لمتابعة نمط الدراسة، حيث يمكن
للكفيف متابعة "تخصصات عدة في الأدب، الفلسفة وعلم النفس وسواها مع
الإشارة إلى ان المراجع والكتب متوافرة بتسجيل صوتي تسهيلاً لمتابعة مضامينها".
وأسف لغياب أي فرص عمل للمكفوفين، معتبراً أن "ذوي
الحاجات الخاصة لا يشكلون أي نواة ضاغطة على الدولة لأنهم لا يملكون مصالح
اقتصادية أو مالية مهمة تربك سير العمل عموماً في حال أعلنوا الإضراب لتحصيل بعض
المطالب".
وعرض لواقع الجمعيات التي هي من نوعين "الأول يتألف من جمعيات تضم أعضاء من ذوي الحاجات الخاصة إنتخبوا ضمن هيئتها الإدارية ويتحدثون عن قضاياهم، بينما يركز بعضها في النوع الثاني عمله من خلال أشخاص يرغبون في تقديم الخدمات لهذه الفئة".
وحذر من "وجود بعض الجمعيات الوهمية تسىء للعمل الذي نقوم به"، وقال: "لا يمكن إيقافها عن العمل لأنها مرخصة من وزارة الداخلية. هي تدّعي تمثيل ذوي الحاجات الخاصة وتجمع مساعدات لا يستفيدون منها. ويظهر هذا الأمر من خلال الإتصالات أو الرسائل التي ترد على هواتفنا الخليوية من أسماء جمعيات "غريبة عجيبة" تطالبنا بالتبرع". وعما إذا كان للسياسيين يد في دعمها قال: "لا أعرف. لا أعتقد ذلك لأن لرجال السياسة قضايا أكثر أهمية ليستفيدوا منها".
وتنطلق الجمعية في سعيها لتنفيذ الدمج في الحياة الاجتماعية من خلال اتصالاتها بوزارت عدة منها الثقافة والتي عقدت بالتعاون مع الجمعية ورشة عمل عرضت فيها متطلبات الدمج في المرافق العامة والثقافية والتراثية والحاجة لتوفير كتب بلغة الـبرايل أو بأنظمة سمعية الكترونية في المكاتب العامة للمكفوفين". وشدد على أن ورشة العمل أصدرت توصيات لكل فئة من ذوي الحاجات من دون اي تمييز مشيراً إلى "ان المدير العام للآثار سركيس الخوري بدأ اتصالاته من اجل تجهيز المرافق السياحية والتراثية لحاجات هذه الفئات على إختلافها". أثنى على تفاعل وزير الثقافة روني عريجي مع قضية الدمج". لكنه أسف لعدم تجاوب وزارة الشؤون مع جملة التوصيات التي رفعتها الجمعية. وعن العلاقة مع مستشار وزير الشؤون في هذا الملف الدكتور نواف كبارة، قال: "تجمعنا معرفة قديمة لكننا نختلف معه على نظرته للدمج".
روزيت فاضل
جريدة اللواء
الحريري تسلّمت من جرادي اقتراح «ضمان المتقاعدين»
استقبلت رئيسة «لجنة التربية والثقافة النيابية» النائب بهية الحريري في مجدليون، أمين عام «نقابة المعلمين» في لبنان وليد جرادي، الذي عرض معها شؤوناً تربوية ونقابية وسلّمها بإسم النقابة نسخة من اقتراح القانون الرامي الى افادة المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي تقدم به المجلس التنفيذي للنقابة.
وقال جرادي إثر اللقاء: «تشرّفت بإسم «نقابة المعلمين»
بمقابلة النائب بهية الحريري وقدمت لها مشروع اقتراح القانون الرامي الى افادة
المتقاعدين من تقديمات فرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد تبنت هذا الموضوع ووعدت بمتابعته قناعة منها بأن المعلمين والمؤسسات هم اكبر مشترك
بالضمان الصحي. فأي معلم خدم 30 أو 40 سنة سدد لصندوق الضمان مبالغ ضخمة جداً هو
والمؤسسة التي ينتمي اليها، وبالتالي عندما يتقاعد يصبح بلا ضمان. وأكدنا ايضاً ان
صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمة في المدارس الخاصة مستعد ان يقوم بشمول هؤلاء
المعلمين في الضمان الصحي بعد الــ 64».
والتقت النائب الحريري برئيس قسم نفوس لبنان الجنوبي
وسام الحايك الذي عرض معها أوضاع دوائر النفوس في مركز محافظة الجنوب في سراي صيدا.
(..)
وكانت النائب الحريري قد التقت رئيس مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب العقيد هنري منصور بحضور معادن الشريف وطارق أبو زينب عن «مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة»، حيث جرى البحث في واقع تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف الشباب وسبل الحد من هذه الآفة بالتعاون بين الجهات الرسمية والسلطات المحلية وبين القطاعين التربوي والمدني والمؤسسات المتخصصة.
إطلاق دراسة إحصائية عن واقع مؤسّسات التعليم المهني في صيدا والجوار
رعى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في قاعة القصر البلدي، إطلاق الدراسة الإحصائية حول واقع مؤسسات التعليم والتدريب المهني في منطقة صيدا وجوارها، والتي أعدتها مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية بالتعاون مع مركز CDA للتدريب والإستشارات، بحضور وكيل داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في الجنوب خليل كاعين، حسن أبو زيد عن الجماعة الإسلامية وعدد من رؤساء البلديات في منطقة صيدا، وممثلين عن الهيئات والمؤسسات المهنية التعليمية في المنطقة وشخصيات.
بعد ترحيب من عريفة الحفل الإعلامية نور دالي بلطة، تحدث رئيس مجلس إدارة مركز التدريب المهني المتقدم هاني أبو زينب مستعرضا «دور المؤسسات المهنية في الهيئة الإسلامية للرعاية في توجيه الشباب نحو المهن المطلوبة».
وقال: «كان لا بد من إعداد الدراسة في هذا المجال وتكليف مؤسسة CDA المتخصصة بإنجازها، والتي تضم مجموعة من الخبرات في مجالات متعددة وخاصة التعليم المهني والتقني».
من جهته، لفت رئيس دائرة التعليم المهني والتقني الدكتور سمير حمود إلى أن «التعليم وخاصة المهني بحاجة الى تطوير جذري كي يصل الى اهدافه الاساسية بايجاد فرص للعمل والتوظيف وحل مشكلة البطالة، وايضا لاعادة التأهيل الفني والمهني للعاملين».
بدوره، نوّه السعودي «بدور مؤسسات الهيئة الإسلامية
للرعاية وجهودها لكي تبصر الدراسة النور وتكون مقاربة حقيقية للواقع»، معربا عن
«أمله في أن تصبح العمالة العربية هي الغالبة على العمالة الأجنبية التي تصل
نسبتها إلى نحو 80% في الدول العربية حين أن العمالة المهنية المحلية والعربية
بحدود 20 %».
وعرض رئيس مركز CDA للتدريب والإستشارات الخبير جورج الحايك مضمون الدراسة الإحصائية
التي أنجزتها مؤسسة CDA عن واقع مؤسسات التعليم والتدريب المهني في منطقة صيدا
والتي شملت 24 مدرسة ومعهدا على إختلاف أنواعها الرسمية والخاصة والأهلية».
وأضاف: «شملت الدراسة نحو 5000 طالب وطالبة حيث لحظت بأن نسبة الطلاب الذين اختاروا قطاعات مهنية مالية وتجارية تصل إلى 29%، مقابل 22% للقطاعات الصناعية، و20% للقطاعات الصحية والطبية، ونحو 13.3 % للقطاعات العلمية الهندسية، و8 % لقطاعات السياحة والفندقية، و7 % لقطاعات التربية والإجتماع. كما تضمنت الدراسة إحصاءات مفصلة مختلفة عن واقع المؤسسات التعليمية والتدريب المهني في منطقة صيدا والجوار».
مديرو الفروع الثانية استنكروا التهجّم على رئيس «اللبنانية»
عقد مديرو الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية، اجتماعا أمس في كلية الاداب والعلوم الانسانية - الفرع الثاني، ضم مدير كلية الآداب الدكتور طوني الحاج، مدير كلية العلوم الدكتور شوقي صليبا، مديرة الحقوق والعلوم السياسية اوجينيه تنوري، مدير معهد العلوم الاجتماعية الدكتور طوني جرجس، مدير كلية الصحة العامة الدكتور جوزف بشاره، مديرة مركز الترجمة واللغات الدكتورة زينه طعمه.
وأصدروا بيانا استنكروا فيه «ارتفاع أصوات ناشزة من
الافتراء والتجني تصدر بين الحين والآخر من أطراف مختلفة تتعمد التهجم على الجامعة
اللبنانية ورئيسها ومجلس جامعتها ومسؤوليها، مستعملة لغة نابية لا تليق بأهل
الجامعة واساتذتها وطلابها وموظفيها، وتصدر الاتهامات المبنية على معلومات مغلوطة على
عواهنها، من دون الرجوع الى حقائق ومستندات صحيحة ودقيقة، وهذا ما يمعن في ضرب
جامعة الوطن ودورها ومستواها».
وثمّن المجتمعون «دور رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد
حسين، في رفع المستوى الاكاديمي للجامعة وإعلاء شأنها».
· نظّم المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك حفل إطلاق نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي بحضور مدير المعهد الدكتور جورج يحشوشي، أمينة سرّ المعهد الأكاديمية الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد وعدد من الأساتذة والطلاب. تجدر الإشارة إلى أنّ هذا النشاط يُعتبر الأوّل من نوعه في لبنان، فهو عبارة عن محاكاة لاتخاذ القرارات واتّباع السياسات في الاتحاد الأوروبي.
· استضاف «معهد العدالة الإجتماعية وحل النزاعات» في الجامعة اللبنانية الأميركية(LAU) طاولة مستديرة بعنوان «عدالة رسمية أو غير رسمية للاجئين السوريين في لبنان؟» تضمّنت ورش عمل عن «الوصول إلى العدالة للنازحين السوريين». المؤتمر الذي حضره متخصصون من أهل الاكاديميا والقضاء والمحاماة وهيئات المجتمع المدني، إنطلق بكلمة ترحيب لأستاذ العلوم السياسية فيLAU ومدير المعهد الدكتور عماد سلامه الذي تكلم عن الدراسة وقدم المؤتمرين شارحاً من خلال عرضه مسألة الهجرة واللجوء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أكثر من 20 مليون إنسان يعتبرون نازحين خارج عن ارادتهم ويتجولون على اراضٍ بعيداً عن بلدانهم.
الوكالة الوطنية
دعموش في حفل لمدارس المهدي: القرار الخليجي ضد حزب الله وصمة عار على جبين السعودية
كرمت مدارس المهدي - كفرفيلا، برعاية مسؤول وحدة العلاقات الخارجية في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، الفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي (66 مكلفة)، بحفل ضمن سلسلة الاحتفالات التي تقيمها المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم وجمعية لجنة إمداد الإمام الخميني.
تخلل الاحتفال فقرة تعظيم القرآن قدمها التلامذة، ثم النشيد الوطني ونشيد مدارس المهدي، تلاها كلمة المكلفات، ثم أدت مجموعة من الفتيات استعراضا فنيا على وقع نشيد عن الحجاب. وكانت كلمة لمدير المدرسة محمد طفيلي بارك فيها "بولادة السيدة زينب"، مخاطبا المكلفات فأوصاهن بالحجاب الشرعي، محذرا من "محاولات التضليل، عبر التمسك بالقيم الزينبية والتحلي بالإيمان الثابت واكتساب المعرفة".
دعموش
من جهته، بارك دعموش للفتيات تكليفهن، وتحدث عن
"معايير الحجاب الشرعي وعن المسؤولية الملقاة على عاتق المكلفات، وضرورة
الالتفات إلى المخاطر الثقافية التي تروج لها الولايات المتحدة الأميركية
والغرب". وقال: "نحن بحاجة إلى العودة للحكم الشرعي في ثقافة الحلال
والحرام"، مؤكدا "دور الأسرة في تقديم القدوة والتوجيه والتربية الصالحة
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
أما في الموقف السياسي، فقال: "ان الولايات المتحدة
الأميركية ومن حولها لا يحاربوننا فقط على الصعد الأمنية والعسكرية وإنما أيضا على
الصعد الثقافية عبر الحرب الناعمة التي تهدف إلى إبعادنا عن ديننا وعن قيمنا".
ورأى أن هناك "انسجاما تاما بين المشروع الأميركي والسعودي
في تشويه صورة المقاومة الشريفة عبر وصفها بالمنظمة الإرهابية"، معتبرا ان
"تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية في قرار مجلس التعاون الخليجي جاء منسجما
تماما مع الإرادة الأميركية والإسرائيلية، وأول من وصف هذه المقاومة بالإرهابية هي
الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وهذا جاء في سياق تواصل دائم ومستمر بين السعودية
وإسرائيل من أجل تطوير العلاقة بينهما".
وقال: "ان إسرائيل لا يمكن أن تطور علاقاتها مع أحد إلا بشروط، ومن أهم هذه الشروط اعتبار المقاومة منظمة إرهابية ووضع حركة المقاومة في لبنان على لائحة الإرهاب، وهذا يكشف حقيقة السعودية العدائية للمقاومة. وهذا القرار لن يغطي جرائم بني سعود ولن يعوض عن فشلهم وخسائرهم في اليمن وفي سوريا، وهذا القرار لن يثنينا عن قول الحق في وجه سلطان قاتل ومجرم، وعن فضح الجرائم التي يرتكبونها يوميا في اليمن وغير اليمن".
أضاف: "في كل الأحوال هذا القرار السعودي - الخليجي ضد حزب الله سوف يبقى وصمة عار على جبين السعودية، وسيسجل التاريخ أن السعودية -لأنها تستجدي علاقة ما مع الصهاينة- وضعت أشرف مقاومة في هذه المنطقة على لائحة الإرهاب، وسيسجل التاريخ أن هؤلاء وقفوا في وجه من وقف في مواجهة الصهاينة وصنع الإنجازات، ليس للبنان وإنما لكل شعوب العالم العربي والإسلامي ولكل هذه الأمة، وسيسجل التاريخ أن هؤلاء تحولوا إلى صهاينة في زمن المقاومة وتحولوا إلى أذناب خاضعين أذلاء لإرادة المستكبر في زمن العزة والكرامة التي صنعتها هذه المقاومة بدماء شهدائها وبعرق مجاهديها".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
بتوقيت بيروت