جريدة السفير

«النقابي المستقل» يخرج إلى العلن: 19 آذار بداية الحراك

يأتي عيد المعلم هذا العام باهتاً، في غياب تحقيق أي من المطالب التي سبق ورفعت، في ظل تراخٍ مطلبي، وإنشغال روابط الأساتذة والمعلمين في إصلاح ذات البين، في صفوفها، جراء ما أفرزته انتخاباتها الأخيرة من تركيبات وتحالفات، جاءت شكلياً لتطرح سلة المطالب، وضمنياً، غياب مطبق عن حقوق الأساتذة والمعلمين، تحت ذرعية الأوضاع السياسية في البلاد.

يختلف عيد المعلم عن الأعوام السابقة، وباتت كل رابطة من الروابط تحتفل بالعيد على طريقتها، فـ «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» تحتفل بالعيد في النبطية، و «رابطة التعليم الثانوي الرسمي» في «قصر الأونيسكو» (قبل الظهر)، و «نقابة المعلمين» في المدارس الخاصة، أيضا في «قصر الأونيسكو، ولكن بعد الظهر، وبينهما المتعاقدين، الذين يحتفلون بالعيد ظهراً في القصر.

تفرقت الروابط، بعدما تم نعي وبطريقة غير رسمية، «هيئة التنسيق النقابية»، ومن رحم معاناة الأساتذة والمعلمين، خرج «التيار النقابي المستقل» في محاولة لإبقاء الصوت عالياً، وأقام أول لقاء علني وحاشد، له ولمناصريه في سن الفيل، رافعاً في عيد المعلم شعار «حراك نقابي من أجل: سلسلة الحقوق والنسبية ونوعية التعليم، ومكافحة الفساد».

يؤكد مؤسس التيار حنا غريب، أنه ما كان للتيار أن يتحرك لولا أن القيادة النقابية المعنية بالدفاع عن الحقوق لا تتحرك، فـ «الحقوق أصلاً ليست ملكاً لها، إنها ملك أصحابها الحقيقيين، وأن أحداً لا يمكنه منع أي إنسان من حقه بالدفاع عن نفسه، وأحداً لا يمكنه وقف العمل النقابي، حتى ولو صادر كل الروابط والنقابات».
ويرى أن الدواء الناجع، لمواجهة الواقع المعيشي والاجتماعي الذي «لم يعد يحتمل ويطاق، ولنيل الحقوق، يكون بالتحرك رفضاً لهذا الواقع». يرفض غريب أن يكون شاهد زور، ويتوجه إلى الحشد من الأساتذة والمعلمين والمهنيين، موكداً «سنتحرك كي يتحركوا» مذكراً، «القرار النقابي بيدهم وحقوقنا رهينة بيد نوابهم ووزرائهم، وعليهم أن يتحركوا ويأتوا بها كاملة من دون نقصان»، محملاً إياهم مسؤولية ذلك إن تراجعوا.
يدعو غريب مؤيدي التيار لأن يستمدوا القوة من تجارب الحراك الشعبي، ومن حراك هيئة التنسيق، ومن حراك إسقاط النظام الطائفي، ليعلن عن موعد التاسع عشر من آذار موعداً للقاء نقابي تشاوري، يشكل بداية إطلاق حراك نقابي، يشمل كل الراغبين في التحرك النقابي لوقف تعطيل الهيئات النقابية.
ويوضح أن اللقاء للحوار ولوضع برنامج تحرك، ووضع خطة تصعيدية للمواجهة، رفضاً لتعطيل المؤسسات الدستورية، ورفضاً لتعطيل الهيئات النقابية، وزيادة في رفع الصوت والضعط على قياداتها كي تتحرك.
ومنعاً لاتهام التيار النقابي بتقسيم الروابط، يشدد على أن التيار سيبقى جنباً إلى جنب مع الأساتذة والمعلمين، ومع كل النقابيين الأحرار والمستقلين، وفي كل الروابط التعليمية والإدارية والعمالية والمهنية، «نناضل معاً من داخل الروابط والنقابات إن تحركت، ومن خارجها إن لم تتحرك، على قاعدة احترام خصوصية كل قطاع من القطاعات، في التعليم الثانوي والأساسي والمهني وفي القطاع الخاص، والإدارة العامة، والمتقاعدين والمتعاقدين والعمال والأجراء والمياومين.

يحدد غريب أهداف التحرك، بأنه دفاعاً عن «سلسلة الحقوق بإعطاء زيادة واحدة 121 في المئة لكل القطاعات، ودفاعاً عن نوعية التعليم الرسمي وجودته في مواجهة مشاريع الخصخصة، المنفلتة من عقالها في تعديل المناهج التعليمية على يد مؤسسات خاصة، وبتمويل منها يمررون من خلالها مناهج الفرز المذهبي والطائفي». وبالنسبة إلى «الإجراءات الإصلاحية في الإمتحانات الرسمية» يسأل غريب: «كيف لوزير الإفادات أن يزايد على الأساتذة والمعلمين في الإصلاح، وهم الذين ظلوا ثلاث سنوات في الشوارع يتظاهرون ضد الفساد وكان يقف ضدهم؟».

تخلل اللقاء تقديم من الدكتورة وفاء نون، وعرض شريط وثائقي يذكر بأهم محطات وتظاهرات المعلمين والأساتذة، وفي هيئة التنسيق.

عماد الزغبي

جريدة الأخبار

حنا غريب: خطة التحرك ستأتي من تحت إلى فوق

لم يقدم رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب، خطة تحرك تصعيدية جاهزة لمواجهة تعطيل المؤسسات الدستورية والهيئات النقابية، بل دعا من سمّاهم أصحاب الحقوق الحقيقيين من نقابيين وهيئات في القطاعين العام والخاص إلى لقاء نقابي تشاوري يعقدونه في 19 الجاري حيث يتحاورون ويقررون برنامج تحرك نقابي مستقل بأنفسهم.

وقال: "ننتظر خطة من تحت إلى فوق وليس بالعكس".

وردّ غريب، في خلال غداء تعارف أقامه التيار أمس بمناسبة عيد المعلم، على أصحاب نظرية "الظروف لا تسمح بالتحرك"، بالقول إنّ "مواجهة الانتظار بالانتظار خضوع له ودفع للمزيد من الأثمان"، لافتاً إلى أن "تبرير عدم التحرك بسبب تعطيل المؤسسات الدستورية هو تعطيل للهيئات النقابية وضرب للحقوق ومضاعفة للخسائر". وقال: "لن نكون شركاء أو شهود زور على ما يفعلون، فالقرار النقابي بيدهم، وحقوقنا رهينة بيد نوابهم ووزرائهم، وعليهم أن يتحركوا ويأتوا بها كاملة من دون نقصان، وهم يتحملون مسؤولية ذلك إن تراجعوا".

أما عناوين التحرك المنتظر فهي، بحسب غريب، أربعة:

ـ سلسلة الحقوق بإعطاء نسبة زيادة 121% لكل القطاعات مع الحفاظ على الفارق نفسه بين الفئات الوظيفية وبما يحفظ حقوقها المكتسبة وخصوصية كل منها.

ـ الدفاع عن نوعية التعليم في مواجهة مشاريع الخصخصة المنفلتة من عقالها في تعديل المناهج التعليمية على يد مؤسسات خاصة وبتمويل منها يمررون من خلالها مناهج الفرز المذهبي والطائفي.

ـ الدفاع عن الوظيفة العامة من أجل الإصلاح الإداري في مواجهة التعاقد المفتوح مع مئات الإداريين والأساتذة الجدد، وفي مختلف القطاعات، ولا سيما في التعليم التقني، خلافاً لما صرّح به وزير التربية مراراً وتكراراً.

ـ اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية والروابط حفاظاً على ديموقراطية التمثيل في وجه المحاصصات الحزبية والمذهبية.

جريدة النهار

بو صعب: 450 ألف تلميذ سوري مقابل 250 ألف تلميذ لبناني

احتفلت جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في كسروان تكريماً للمتقاعدين في التعليم الرسمي في حضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، النائب البطريركي المطران انطوان نبيل العنداري، وشخصيات سياسية وبلدية وعدد من التربويين.

بداية النشيد الوطني ثم كلمة للأمين العام للجمعية الدكتور سهيل مطر استهلها بالقول: "نسعى الى تطوير المدرسة الرسمية وقيامها بدورها التربوي المطلوب، وبفضل هؤلاء الاصدقاء والزملاء، حققنا بعض الاهداف والكثير من التقدم في المدرسة الرسمية ونتائح الامتحانات الرسمية خير دليل، فباسمهم يا معالي وزير التربية ارفع الصوت لثلاثة: يجب ان تطبق سلسلة الرتب والرواتب، وان تكون بمفعول رجعي لمدة سنتين على الاقل كي لا يخسر هؤلاء شيئا مما يستحقون. ويجب ان يمنح هؤلاء المديرين والمديرات الصلاحيات الضرورية لادارة مدارسهم من دون انتظارات ووساطات وتباطؤ قاتل".

بدوره، قال بو صعب أن سلسلة الرتب والرواتب اصبحت متأخرة عشر سنوات، وهي معيبة بتقاضي الاستاذ راتب مليون ونصف مليون ليرة وهي لا تليق بهم ولا بقطاع التربية وهي بالكاد توازي غلاء المعيشة.
وتطرق الى ازمة اللجوء السوري وقال ان "عدد التلامذة اللبنانيين في المدارس الرسمية هو 250000 تلميذ وهناك ايضا 450000 تلميذ سوري في لبنان وعودتهم الى سوريا هو الخيار الاول واذا تعذر ذلك لهم فالمكان الشارع او المدرسة، لكن التلامذة مكانهم في المدرسة لحين حل الازمة سياسيا وعودتهم الى سوريا. لكل طفل الحق بالتعلم، لكن المسؤولية تقع على السياسيين وعلى الدول الداعمة لنا اليوم والتي معظمهما مول الحرب في سوريا. يسألوننا عن كيفية مساعدة هؤلاء الاولاد وقد حولت هذه الازمة الى فوضى بدخولهم الى مدارسنا دون ان نقرر ذلك وعلى حساب الدولة اللبنانية.

وعن المتعاقدين قال: "ثمة دورة مباراة مفتوحة لمجلس الخدمة المدنية وعدم توقيعي على التعاقد لكي ندخل اساتذة الى الملاك لتقوية المدرسة الرسمية مع تأمين الاعتمادات للمتعاقدين عبر الصناديق ليقبضوا حقوقهم، وحاجتنا اليوم الى 2800 استاذ للتعويض من خسارة المتعاقدين النخبة.

بدوره ألقى رئيس رابطة التعليم الثانوي عبده خاطر كلمة أشاد فيها بدور المعلمين والمديرين في نهضة المدرسة الرسمية.

كما القى كلمة كل من المسؤول الاعلامي عن رابطة اساتذة الثانويين المتقاعدين جوزف مكرزل عن رئيس الرابطة عصام عزام وجورج غانم باسم المتقاعدين.

وفي الختام وزعت الدروع التكريمية على الاساتذة المتقاعدين.

"صورة الآخر في المناهج التعليمية" لتدريس مختلف الأديان والفلسفات

بدعوة من مركز القدس للدراسات السياسية ومؤسسة "دانميشن"، وفي إطار "برنامج الشركة الدانماركية العربية"، انعقد في بيروت مؤتمر "صورة الآخر في المناهج التعليمية في دول الإقليم" بمشاركة أكثر من 60 نائباً وخبيراً تربوياً ومسؤولين من وزارت التربية والتعليم وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، من 6 دول: لبنان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق ومصر، فضلاً عن خبراء وأكاديميين من الدانمارك.
توقف المشاركون أمام إشكالية "غياب" أو "تشويه" صورة "الاخر" في المناهج والمقررات المدرسية والعمليات التربوية في الدول الست، ورأوا أن الإصلاحات التي أدخلتها حكومات بلدانهم على المناهج ما زالت تتسم بطابع سطحي وتجميلي، ولا ترقى إلى مستوى تطلعات مجتمعاتهم في إشاعة ثقافة العيش المشترك والاعتراف بالآخر واحترامه، وقبول التعددية والتنوع المثريين للحياة الاجتماعية والثقافية والروحية لمواطني بلدانهم، كما لاحظوا إخفاق المناهج في الدول المذكورة في التربية على مفهوم "المواطنة المتساوية والفاعلة".
وتوقف المشاركون مطولاً أمام بعض مظاهر الإخفاق في العمليات التربوية الجارية في دولهم، فشددوا على أهمية التربية على "التفكير النقدي" عند التلامذة، واعتماد معايير "الإبداع" بدل "الاتباع"، وبناء الشخصية المستقلة بدل الشخصية المُقلّدة، وتدريس مختلف الأديان والمذاهب والفلسفات والفنون بصورة موضوعية.
وطالب المشاركون والمشاركات، حكومات دولهم وبرلماناتها، بإجراء أوسع عمليات المراجعة والتنقيح وأعمقها، للبيئة الدستورية والتشريعية الناظمة لعملية التربية والتعليم في بلدانهم، محذرين من استمرار عمليات التمييز بين المواطنين في دساتير بعض هذه الدول وتشريعاتها، على أساس الدين والمذهب والجندر والعرق واللسان، وتوقفوا مطولاً أمام أثر هذا التمييز، وتأثير بعض الصياغات "الملفقة والتلفيقية" على فلسفة التربية والتعليم في بلدانهم، وانعكاسات ذلك كله، على دور المدرسة العمومية ووظيفتها.

جريدة اللواء

الإشكال سببه تلاسن بين طلاب «القوات» و«حزب الله»
«الأنطونية» تحذّر من إثارة الفتن تحت طائلة الطرد النهائي

بعد الاشكال الذي حصل مؤخرا في الجامعة الانطونية، اكدت الادارة في بيان اصدرته انها من الآن وصاعداً ستتخذ خطوات إجرائية «بما فيها الطرد النهائي ستطبق في حق أي طالب من طلاب الجامعة يتسبب بإشكال ضمن حرمها ويثير المشكلات والنعرات والفتن الطائفية، ويعمل على خلق حال من البلبلة والتوتر والفوضى في اوساط الطلاب. وإن هذا العقاب - في حال استدعاء فرضه - يأتي تطبيقا للقوانين المرعية الإجراء المنصوص عليها في الجامعة الأنطونية ولا تراجع عنه بتاتا، وذلك خدمة لإتمام عام جامعي ناجح على غير صعيد، ولتأمين الاجواء الملائمة للطلاب الملتزمين مبادئ الجامعة أكاديميا وأخلاقيا».

وذكرت إدارة الجامعة بمحتوى المادة الثالثة عشرة ( 13) في فقرتها السادسة: «يمنع منعا باتا تأسيس منظمات أو أحزاب ذات طابع سياسي أو شبه عسكري أو تخريبي في إطار الجامعة الأنطونية».

وتوضيحاً لما جرى من اشكالات، اصدرت دائرة الجامعات الفرنكفونية في مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية» جاء فيه:» بعد مرور ثلاثة أيام على الإشكال الذي وقع في حرم الجامعة الأنطونية في بعبدا، وبعد أن تصاعدت حدة التوتر في الساعات الأخيرة، يهم دائرة الجامعات الفرنكفونية في مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية» أن توضح الآتي: حول تفاصيل إشكال الأربعاء، جاء نتيجة تهديدات واستفزازت سابقة، أدى تلاسن بين طالبين من «القوات اللبنانية» و»حزب الله» إلى تدافع بين الطرفين ليتطور الإشكال في ما بعد. نتيجة لذلك، قامت إدارة الجامعة بطرد الطالبين لمدة ثلاثة أيام، بغية حقن التوتر وإعادة الهدوء إلى حرم الجامعة.

واضاف: «تتابع الإشكال على مواقع التواصل الاجتماعي ليمتد إلى نهار الخميس، حيث أقدم مناصرو «حزب الله» على استفزاز طلاب «القوات اللبنانية» وإثارة النعرات الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي.  اما عن تفاصيل إشكال الجمعة، فقد تصاعدت حدة التوتر نهار الجمعة عندما أقدم طلاب «حزب الله» على إقفال المقهى وإطلاق شعارات دينية. كذلك، أقدم هؤلاء على التعدي بالضرب على عشرة طلاب من «القوات اللبنانية» أثناء تناولهم طعام الغداء، ما دفعهم إلى الدفاع عن أنفسهم وحشد الرفاق للوقوف بوجه هذا التعدي الهمجي على حرم جامعة لبنانية عريقة. بعدها، اتصل رفاقنا بقوى الأمن التي سرعان ما قدمت وطوقت المكان وأمنت الحماية للطلاب ليغادروا إلى منازلهم.

بدورها، أسفت منظمة الشباب التقدمي لعودة الإشكالات بين الطلاب إلى الجامعات، تحديداً بعد الحديث عن إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية؛ خصوصاً وأن المشاكل المتنقلة من حرم الى آخر في الجامعة اللبنانية، ومن جامعة إلى أخرى؛ إنما تؤدي إلى ضرب أي أمل بحياة طلابية ديمقراطية؛ وإلى تكريس الصورة النمطية بأن الجامعات أصبحت ساحة متنقلة لتصفية حساب القوى السياسية المختلفة متناسية الطلاب ومطالبهم؛ وهذا ما يضرب الحياة الجامعية والطلابية بل والحياة الوطنية برمتها.
وتسأل منظمة الشباب التقدمي عن جدوى هذه الإشكالات التي من شأنها ان تبعد العمل  الطلابي عن هدفه الطبيعي، وتنعكس سلبا على الطلاب، وهو ما أدى إلى الغاء الانتخابات في اكثر من جامعة ولم يعد بإمكان الطالب ان يوصل صوته.

وتؤكد المنظمة على أهمية العمل الطلابي وتحييد هذا العمل عن التجاذبات السياسية والمذهبية الحاصلة، وحصره في اطار الديمقراطية والتنوع الذي يغني البلاد عامة والجامعات خاصة؛ سيما وأن البلد بات مسرحاً للتجاذبات الطائفية والمذهبية، وقد ابتعد المعنيون كل البعد عن المطالب الحقيقية للشعب التي من شأنها تأمين حياة لائقة للمواطنين في شتى المجالات، وهذا ما يجب منع انتقاله الى الجامعات التي يُفترض بها تأسيس جيل واعٍ ينهض بالبلد من هذا المستنقع.

الوكالة الوطنية

السيد حسين بحث مع ممثلي الكتائب والقوات والتيار الوطني شؤونا تربوية

استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين في مكتبه، ممثلي المكاتب التربوية من حزب "الكتائب" و"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، وحضر اللقاء مدير صندوق افراد الهيئة التعليمية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وبحث المجتمعون في موضوع القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق لتسهيل عملية التواصل بين المنتسبين ومقر الصندوق المركزي، فنوهوا بهذا القرار وطلبوا من رئيس الجامعة تأمين قائمة أفضل الشروط لعملية التواصل عبر إيجاد ملحق لمبنى مقر الصندوق المركزي واستحداث بيت للأستاذ الجامعي.

ورد رئيس الجامعة بالموافقة المبدئية على هذين المطلبين، ووعد بالسعي لتنفيذهما ضمن الأطر القانونية والتنظيمية في الجامعة، بالتعاون مع مجلس إدارة صندوق التعاضد.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها