جريدة الأخبار

صناديق المدارس تموّل «جمعيات خاصة»

انتصف العام الدراسي الحالي ولم تتلقّ صناديق المدارس حتى الآن سوى 50% من مستحقاتها المتوجبة على الدولة، فيما أصبح التقسيط المملّ للمستحقات سلوكاً سنوياً. وفي وقت تفوق فيه متوجبات الصناديق مداخيلها، يبدو لافتاً أن تطلب جمعيات خاصة، ومنها «الشبكة المدرسية لصيدا والجوار»، تمويل نشاطاتها من هذه الصناديق الخاوية!

حازت "الشبكة المدرسية لصيدا والجوار"، التي ترأسها النائبة بهية الحريري، أخيراً، موافقة المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، على طلبها من معلمي المدارس الرسمية المشاركة في ورشة عمل «حول الذكاء العاطفي، دور المشاعر والسلوكيات في التعليم والإدارة المدرسية»، تُقام في 5 آذار المقبل.

حتى الآن لا يبدو الأمر مستغرباً، إلا أن مشاركة كل معلم/ة ستكون لقاء بدل مالي قيمته 100 دولار أميركي عن يوم واحد. تقترح الشبكة في الكتاب المرفوع إلى المدير العام تغطية هذه النفقات من صندوق المدرسة أو صندوق الأهل. كذلك يشترط الكتاب أن يكون عدد المشاركين من كل مدرسة اثنين في حدٍّ أدنى وخمسة في حدٍّ أقصى، بحسب أعداد التلامذة لكل مدرسة ابتدائية، متوسطة وثانوية.

موافقة المدير العام، التي ذيّل بها الكتاب، تشترط أن تكون المشاركة وفق الأصول القانونية. وتشير مصادر وزارة التربية إلى أنّ الموافقة كانت مبدئية على الفكرة، إذ لا يمكن الوزارة أن تقف ضد أي تطوير، فيما آلية المشاركة يجب أن تأخذ في الاعتبار أنّ تدريب أفراد الهيئة التعليمية ليس باباً من أبواب الإنفاق المحددة في موازنة صناديق المدارس الرسمية.

لكن ما يحصل عادة، بحسب أحد المديرين، أن المدير يستطيع، في إطار تنفيعي، أن يرفع كتاباً إلى رئيس المنطقة التربوية يطلب منه السماح له بصرف المبلغ المطلوب من صندوق المدرسة أو صندوق مجلس الأهل تحت عنوان «مختلِف» أو «نثريات»، بما أن هناك «تغطية» من المدير العام. يقول: «هذا ما يفعله كل منا لدعم أي نشاط خارجي».

دعوة الشبكة معلمي المدارس الرسمية لحضور ورشة تدريبية ليست فريدة، فالمعلمون يتلقون عشرات الدعوات من مراكز تدريب خاصة أو مدارس خاصة أو سفارات أجنبية ويشاركون فيها طوعاً، إلاّ أن اللافت في هذه الورشة أنها مدفوعة ومشروطة.

المنسق العام للشبكة نبيل البواب، أحالنا على المسؤول الإعلامي في تيار المستقبل رأفت نعيم، الذي قال إن الورشة ليست إلزامية، وهي الوحيدة المدفوعة من أصل 12 ورشة ضمن الملتقى التربوي السنوي، لكون الورشة نفسها مكلفة وتستقدم خبيرة أجنبية. يقول نعيم إنّ الدفع يدخل ضمن العدالة التربوية بين المدارس الرسمية والخاصة، مشيراً إلى أن عدد المعلمين الذين تسجلوا في هذه الورشة من القطاعين أكبر بكثير من المسجلين في الورش الأخرى، ولم نلق اعتراضاً من أي مدير، ما يؤكد أهمية عنوان الورشة. نعيم رفض إعطاء العدد النهائي للمشاركين بسبب استمرار التسجيل.

كل تطوير مهم، لكن المركز التربوي للبحوث والإنماء هو الجهة الرسمية المكلفة تأهيل المعلمين بصورة دورية ومجانية، ويفترض نظرياً أن تسعى دوراته إلى تحديث معارفهم، وإطلاعهم على مسائل جديدة خاصة بالمحتوى وطرائق التعلم أو التقويم، وأن تسهم في تطوير مهاراتهم. يقول مديرون قرروا المشاركة في ورشة الشبكة إن دورات التدريب المستمر جامدة ومحصورة بمحتوى الكتاب فقط، وهي غير مشجعة وغير مفيدة.

إذا كان هذا التطوير يحصل فعلاً، كما تؤكد مصادر في وحدة التدريب المستمر في المركز، فلماذا تحميل صناديق المدارس أعباءً مالية إضافية، وهي أصلاً تنوء تحت عجز نتيجة عدم انتظام الدفع، ولا سيما في المدارس الصغيرة؟

الصناديق التي تتغذى من رسوم التسجيل ومساهمة الدولة، لم تتلق حتى الآن سوى 50% من مستحقاتها عن العام الدراسي 2015 ــ2016، فيما بات التقسيط المملّ للمستحقات سلوكاً سنوياً منذ عام 2005 ـ2006، عندما ارتضت وزارة التربية استبدال الأموال المستحقة عليها في إطار تطبيق قانون مجانية التعليم وإلزاميته حتى سن 15 عاماً، تارة بالمكرمات السعودية والعربية، وطوراً بإعانات الدول المانحة التي تموّل حالياً تعليم التلامذة السوريين. ولما كانت المستحقات على صناديق المدارس تفوق مداخيلها بكثير، «تسكّج» المدارس بأموال صناديق مجلس الأهل، التي تتغذى من مساهمة الأهل بـ 90 ألف ليرة عن كل تلميذ. لكن حتى هذه المساهمة لم تُستوفَ من الأهل هذا العام، تحت عنوان أن الدول المانحة ستغطيها، إلا أنّه لم يصل صناديق مجالس الأهل أي قرش حتى الآن.

صناديق المدارس تدفع 10% من مستحقاتها لصندوق التعاضد، الذي يموّل المدارس المتعثرة، وتغطي رواتب الخدم والحراس وتأمين التلامذة في الحوادث الطارئة وتكاليف الكهرباء والمياه والصيانة والقرطاسية والطبشور ومواد التنظيف والأدوات المكتبية والإلكترونية وتصوير الأوراق والمستندات والنشاطات اللاصفية والرياضية.

جريدة السفير

                                                               أطفال النازحين بين حق التعلم وضعف التمويل

خمس سنوات مرت على بدء الحرب في سوريا، ولا يزال النزف يطال حياة السوريين بمختلف نواحيها. سنوات شهدت ولادة أجيال جديدة عرفت الموت والتشرد في بقاع الأرض.

وبما أن «التعليم ليس ملء دلو ولكنه إيقاد شعلة»، بحسب الشاعر والكاتب الانكليزي ويليام بتلر ييتس، تبقى المخاوف من أن يؤدي استمرار النزاع السوري إلى إطفاء شعلة المستقبل.

لبنان، بلد يستضيف ما يُقدَّر بمليون و78 ألف نازح سوري، بحسب أرقام وزارة التربية، كان من السبَّاقين لإدخال أطفال النازحين في دورة الحياة التعليمية، على اعتبار أن التعليم واحد من أهم القطاعات الواجب التركيز عليها لإعادة تقويم وحماية أجيال قد تفسدها الحرب. وهي كأس ذاق مرّها خلال 15 عاماً من الحرب الأهلية.

في هذا الإطار، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع «منظمة الأمم المتحدة للطفولة ـ (اليونيسف)» و «المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين»، حملة «كلنا عالمدرسة» لإتاحة فرصة الحصول على التعليم المجاني لـ 166 ألف طفل لبناني و200 ألف طفل سوري من الأكثر حرماناً في لبنان خلال العام الدراسي 2015-2016.

تؤكد مديرة «وحدة إدارة ومتابعة برنامج التعليم الشامل» في وزارة التربية صونيا الخوري، أن المدارس اللبنانية جميعها تستقبل الأطفال السوريين إلى جانب اللبنانيين. ولأن القدرة الاستيعابية للمدارس ضاقت بالأعداد الكبيرة للطلاب المسجلين، تمّ العمل بنظام «الدوامَيْن»، أي قبل وبعد الظهر.

توضح الخوري أن مجموع الطلاب من غير اللبنانيين ممن يحضر صفوف قبل الظهر يبلغ 65 ألفاً، بينما يرتفع عدد الطلاب بعد الظهر ليصل إلى 92 ألف طالب موزعين على 238 مدرسة (دوام بعد الظهر)، وهي منتشرة في المحافظات كافة.

وتلفت الانتباه إلى أن عدد الأطفال من غير اللبنانيين المسجل في المدارس الرسمية يبلغ 157 ألفاً، على أن هناك عدداً آخر مسجل في المدارس الخاصة المرخصة، وقد التحق بهذه المدارس قرابة 40 ألفاً في العام الدراسي السابق.

وتشير الخوري إلى أن الوزارة عملت خلال العام 2015 على تفعيل خطة عمل شملت عدداً من البرامج التعليمية، منها برنامج الدعم المكثف «آي أل بي»، ويهدف إلى إعادة تأهيل الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة عام أو أكثر، بغية إعادتهم إلى التعلم. وقد شمل البرنامج 4000 طفل سوري تمكّن قسم كبير منهم من الالتحاق بالتعليم الرسمي.

في هذا السياق، تقول المتحدثة باسم «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» دانا سليمان، إن «المفوضية» على تنسيق كامل مع وزارة التربية في ما يخص موضوع التعليم، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى برنامج «آي أل بي»، تشمل برامجها نشاطات ترفيهية مشتركة للأطفال اللبنانيين والسوريين، «لتحاشي التمييز وإثارة الحساسيات بينهم».

وتضيف أن هناك سعياً للتعاون مع وزارة التربية لتضم حلقات التعليم، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15ـ17 عاماً، «برامج دراسية مهنية (BT. TS ) بغية إكسابهم الخبرات الضرورية للحصول على مهن مفيدة في المستقبل، وقد التحق بهذا البرنامج حتى اليوم 1070 طفلاً بالمعاهد، حيث ينالون في نهاية دراستهم شهادات رسمية».

وتشير سليمان أيضاً إلى أن «المفوضية» تساهم في دعم مراكز اجتماعية نشأت وزادت بسبب الأزمة السورية وهي منتشرة في كل لبنان، و «فيها يتم تقديم صفوف لغات، ونشاطات رياضية، كما أنها تستقبل الأطفال ليلعبوا ألعاباً منظمة ومفيدة، إضافة إلى نشاطات تعليمية معينة، قد لا ينالون بمقابلها شهادات، لكنهم على الأقل محميون من الوقوع في الأخطاء».

تضيف: «لدينا لجان تساعد الأهل على فهم الواجبات المدرسية المعطاة لأبنائهم بغية تحسين مستوياتهم الدراسية، وقد لاحظنا من خلال وجودنا على الأرض عدداً من المراهقين السوريين المتطوّعين يأخذون على عاتقهم تقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال وتدريسهم».

ضعف التمويل يهدّد استمرارية التعليم

ولأن الـ200 ألف طالب رقم كبير ويستوجب تمويلاً كبيراً، فقد التزمت العديد من الدول المانحة تغطية نفقات تعليم هؤلاء الأطفال، فيما حرصت وزارة التربية على عدم حصر تمويل التعليم بغير اللبنانيين، عملاً بمبدأ المساواة وحتى لا يكون هناك إجحاف بحق الأطفال اللبنانيين.

تؤكد الخوري أن هناك معاناة لدى الوزارة بموضوع التمويل، وهي لا تحصل على الأموال من الدول المانحة إلا عندما يكون هناك التزام خطي من قبل تلك الدول، و «عادة تتأخر هذه الالتزامات. وهو أمر تنتج عنه صعوبة في التخطيط للمراحل المقبلة».

وتلفت الانتباه إلى أنه جرى تضمين خطة العمل التي عرضت في مؤتمر لندن للمانحين في الرابع من الشهر الحالي، إطاراً زمنياً يمتد إلى خمس سنوات لتنفيذ الخطط، متمنية على الدول المانحة أن تلتزم بالتمويل «لنكون على ثقة من استمرار تعلُّم الأطفال، أقله على مدى خمس سنوات، فلا نصل لوقت نقول فيه للأطفال اللاجئين: لا قدرة لنا على استمرار تعليمكم لغياب التغطية المالية». وهذا أمر تؤكده أيضاً المتحدثة باسم «مفوضية اللاجئين»، حول أن شحّ وصول الأموال يعرقل انطلاق الكثير من المشاريع المقررة، موضحة أنه تمّ تمويل 49 في المئة فقط من الميزانية المطلوبة للعام 2015.

التسرّب المدرسي مشكلة على طريق الحل

توضح الخوري أن النقليات هي من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تغيُّب الأطفال عن مقاعد الدراسة، فقد يمر أسبوعان إلى ثلاثة أسابيع على الطلاب من دون أن يحضروا إلى المدارس، بسبب توقف أصحاب الحافلات عن النقل لأنهم لم ينالوا أجورهم.

وتتحدث الخوري عن سبب آخر يتمثل في الغياب الموسمي للأطفال عن الدراسة لانشغالهم في أعمال الحصاد والزراعة، خصوصاً في منطقة البقاع، مؤكدة أن الوزارة تحاول مكافحة هذا الموضوع.

وتوضح أيضاً أن الغياب قد يكون مرتبطاً بالشق الأكاديمي، «فهم يتوقفون عن الحضور إما لمشكلة في اللغات أو في المواد العلمية، وإجمالاً نجد أكثر التسرب الأكاديمي في الحلقة الثانية والثالثة (من السادس إلى الثالث الثانوي) ».

وتوضح أن الوزارة وضعت خطة لمساعدة 20 ألف طفل معرّض للتسرب، نتيجة صعوبات في التعليم من ناحية اللغة أو غياب أي مساعدة منزلية في الفروض.

وتعقيباً على الموضوع نفسه، تقول سليمان: «لاحظنا في السنوات الماضية العديد من حالات التسرّب المدرسي لأسباب مختلفة»، لكنها توضح أنه لا يزال من المبكر التحدّث عن الأمر كظاهرة مقلقة بالنسبة للعام الحالي».

أخاف على ولديَّ

للسورية ف. سعد (من حلب، وهي من أم لبنانية)، عائلة مكونة من زوج وثلاثة أطفال، إثنان منهم في الحلقة الدراسية الثانية بينما الثالث يبلغ ثلاث سنوات ولم يبدأ التعلم بعد.

تقول سعد إن أموال المساعدات التي تحصل عليها لا تكاد تكفي عائلتها للحصول على القليل من المأكل والمشرب. وعلى الرغم من أن تسجيل ابنيها في المدرسة كان مجانياً، إلا أنها تعاني لتأمين المصاريف اللاحقة، خصوصاً في المواصلات. إذ تدفع شهرياً 40 ألف ليرة للحافلة التي تقل ابنيها من وإلى المدرسة، وهي كلفة أقل مما هو متعارف عليه في منطقة الزهراني حيث تسكن (30 ألف ليرة للطفل)

وتوضح أن المدرسة التي يرتادها ابناها ليست بعيدة عن منزلها، إلا أن خوفها من أن يتعرضا للمضايقات على الطريق جعلها تلجأ إلى الحافلة، مطالبة المنظمات الدولية بالمزيد من الدعم.

أما عن مدى تفاعل ولديها وتأقلمهما مع محيطهما التعليمي، فتوضح أنهما ينالان أعلى الدرجات في امتحاناتهما، ويعود ذلك لمتابعتها دروسهما في المنزل. لكنها تتحدث عن إحدى مواطناتها وما تعانيه مع ابنها الذي لا يحقق درجات جيدة، مشيرة إلى أن والدته أمّية، و «المناهج صعبة بعض الشيء».

جريدة اللواء

وفد معلّمي «الخاصة» أطلع سلام على المطالب

استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عصر امس في السراي الكبير، وفدا من نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمة محفوض، وتم البحث في شؤون مطلبية.

بعد اللقاء، قال محفوض: «بحثنا مع الرئيس في ثلاثة مواضيع اولها صندوق التعويضات ومجلس ادارته الذي يصرف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات مما انعكس سلبا على أداء الصندوق ومصالح المعلمين بحيث يستفيد منه 60 ألف معلم. وقد أطلعنا الرئيس على أن نقابة المعلمين قد سمت أربعة أسماء لمجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير التربية بعد خلاف دام سنتين، وطلبنا منه إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء في أول جلسة مقبلة لكي يتشكل مجلس ادارة لصندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصة. وقد وعدنا الرئيس بأن يبت هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن».

أضاف: «الموضوع الثاني الذي بحثناه هو موضوع الضمان الصحي لمعلمي المدارس الخاصة بعد سن الـ64. هناك مشروع قانون في الهيئة العامة لمجلس النواب ينص على استمرار المضمونين في الضمان الصحي بعد سن الـ64 وهو يستثني معلمي المدارس الخاصة، وهذا موضع استهجان لدينا اذ لا يمكن أن يمر مشروع ضمان بعد سن 64 من دون معلمي المدارس الخاصة، وسنتابع هذا الموضوع مع الرئيس نبيه بري بعد الرئيس سلام الذي وعد بمتابعة هذا الموضوع».

وتابع: «الموضوع الثالث هو موضوع غلاء المعيشة الذي تقاضاه كل الشعب اللبناني في 2012 ما عدا قسم كبير من معلمي المدارس الخاصة وحتى المعلمين الذين يتقاعدون لا يقبضون غلاء المعيشة بالتعويض من صندوق التعويضات. هذا الموضوع نريد أيضا أن يبت بشكل سريع في مجلس النواب بحيث يصدر قانون يشرع غلاء المعيشة لكي يشمل كل معلمي المدارس الخاصة أسوة بالقطاع الخاص ومعلمي التعليم الرسمي والذين يتقاضونه كسلفة مدفوعة بالتعويض والتقاعد. وقد طلب دولة الرئيس إعداد مشروع قانون لرفعه الى الهيئة العامة لمجلس النواب ليتم تشريع غلاء المعيشة لكي يستفيد منه كل معلمي المدارس الخاصة».

وختم: «أما بالنسبة الى موضوع سلسلة الرتب والرواتب فنرى أن الوقت غير مناسب لناحية ظرف البلد ومجلس النواب الذي لا يجتمع والفراغ في رئاسة الجمهورية، ونأمل عندما تعود الحياة الى المؤسسات الدستورية أن يوضع هذا الموضوع على جدول الأعمال».

رابطة «الأساسي» أطلقت بطاقة المعلم وطالبت بإقرار السلسلة بعيداً عن التوصيف الوظيفي

عقدت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي اجتماعها الدوري في مقرها في بيروت، ناقشت خلاله قضايا تربوية وادارية، وطالبت باستكمال انتظام عمل المؤسسات الدستورية (انتخاب رئيس الجمهورية، والتئام المجلس النيابي في دورته التشريعية العادية).

وشدّدت على إقرار سلسلة الرتب والرواتب بإعطاء جميع العاملين في القطاع العام ومعلمي المدارس الخاصة نسبة موحدة قياسا الى غلاء المعيشة المتراكم منذ العام 1996، دون الغوص في التوصيف الوظيفي لأي من القطاعات الوظيفية حاليا، ورأت ان تدني قيمة الرواتب والاجور لم يعد قابلا للاستمرار، ولم يعد ممكنا انتظار التوصيف الوظيفي للقطاعات كافة لإقرار سلسلة رتب ورواتب ترضي الجميع وتؤمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية.

وطالبت مجلس الوزراء بإقرار الاعتماد اللازم لكلية التربية في الجامعة اللبنانية لإلحاق المعلمين المعينين في العام 2012 الى الكلية تنفيذا للقانون الخاص بهم. ان من حق وزارة المال التدقيق بالإحتياجات المالية ومراقبة صرف الإعتمادات لكن ذلك يمكن تحقيقه أثناء متابعة المعلمين لدورتهم في الكلية وليس بالضرورة تعليق الموافقة حتى يتم ذلك.

كما طالبت مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية فلا يُعقل ان يستمر الفارق بين الإجازتين 9 درجات وظيفية، مع الإشارة الى ان الإجازات الجامعية باتت بفعل تعديل المناهج منذ عقدين من الزمن بمثابة إجازات تعليمية.

ودعت وزارة التربية والتعليم العالي الإسراع بدفع مستحقات المعلمين المتعاقدين في دوامي قبل وبعد الظهر بعد مرور شهرين على انتهاء الفصل الدراسي الاول، كما بزيادة مساعدة الدولة لصندوق المدرسة من 150 الى 200 الف ليرة، ورفع قيمة المساهمة في صندوق مجلس الاهل الى 150 الف ليرة بدلا من 90 الف ليرة.
 ولمناسبة عيد المعلم تقيم احتفالاً في قاعة مركز كامل جابر الثقافي في مدينة النبطية وذلك يوم الاربعاء 9 آذار الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

وأعلنت تأجيل اطلاق بطاقة المعلم برعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، الذي كان مقرراً بعد غد الجمعة، الى موعد يحدد لاحقاً، نظراً لاضطرار الوزير الى السفر.

افتتاح مؤتمر «الابتكار المهني» في «اللبنانية»

أُقيم في كلية العلوم الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية، مؤتمر «تحديات التطوير والإبتكار المهني»، حضره وزير التربية الياس بو صعب، الذي أكد «أن صعوبات كثيرة اعترضته مع وصوله إلى وزارة التربية، وكان أولها ملف الجامعة اللبنانية التي كانت بلا مجلس، فأصريت على ضرورة تحقيق أمرين للجامعة بأقصى سرعة ممكنة وهي: إنتخاب مجلس للجامعة اللبنانية وتفريغ أساتذتها».

وأضاف: «المشكلة في الجامعة لا تكمن في غياب الأموال، ذلك أن الموازنة موجودة، لكن البيروقراطية الموجودة هي العائق الأساسي لصرف الأموال في الأماكن المناسبة، لذلك فقد بعثت برسالة إلى مجلس الجامعة تمنيت عليه تسهيل العمل الإداري في الجامعة لتطويرها».

وأكد أنّه «سوف نقوم بتأمين مساعدات مالية للطلاب الذين لديهم مشروع خاص لمساعدتهم، كما سوف نقوم بمساعدتهم لتأمين الإتصال مع فرص العمل».

بدوره، أكد مدير كلية العلوم الفرع الثاني البروفسور شوقي صليبا أن «هدف المؤتمر هو البحث في التحديات التي تواجه الطلاب في سوق العمل وضرورة إبتكار فرص عمل جديدة لمساعدتهم، في الماضي كنا نكتفي في الجامعة بالدروس النظرية لكن طلابنا لم يكونوا عمليين، اليوم نريد أن نسلط الضوء على الشراكة بين الطلاب وسوق العمل لإيجاد الحلول المناسبة للطرفين». 

ثم تحدّث رئيس تجمع رجال أعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل الذي شدد على أن «تأمين لقمة العيش باتت صعبة في أيامنا هذه، وإيجاد الوظيفة بات أمرا صعبا جدا في لبنان والمنطقة والعالم، لأن المشكلة الإجتماعية تتزايد عندنا والحروب الكبيرة مندلعة حولنا في كل الإتجاهات». من جهته، ركز رئيس جميعة الصناعيين فادي الجميل على «ضرورة الربط بين الجامعات وسوق العمل، وبهذا نصبح قادرين أن نطور اقتصادنا وأن نربط القدرات الجامعية مع المصانع والمصارف».

بدوره، شدّد مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية هيرفيه سابوران على أن «مبادرة الجامعة اللبنانية جيدة جدا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم». وتوجه إلى الطلاب بالقول: «عليكم خلق الأفكار والفرص وفرض أنفسكم في سوق العمل لأننا بتنا في عالم تتنافس فيه الأفكار والفرص في كل الإتجاهات».
أما عميد كلية العلوم الدكتور حسن زيد الدين فأكد أن «الإبتكار والتألق باتا عنوان النجاح في عالمنا، لأن العولمة غيرت المقاييس والضرورات والحاجات، والطالب بات يتأرجح بين حاجاته المادية وحاجات السوق».

وختاماً، تم توزيع دروعا تكريمية على الوزير بو صعب، ممثل البطريرك الراعي المطران بولس صياح، نعمة فرام، ربيع فرام، سليم إده، فادي ونبيل الجميل، أنطوان الهراوي، هيرفيه سابوران وحسن عز الدين.

طلاب «أمل» و«حزب الله»

وقع أمس إشكال طلابي في الفرع الاول لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية ظهر أمس، عُقِدَ على أثره لقاء مشترك بين مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل والتعبئة التربوية في حزب الله لمتابعة الإشكال وتداعياته وللتباحث حول ملابسات ما حصل.

وصدر بيان عن المجتمعين لفت الى انه بعد التدقيق في مجريات الحادث واستبيان الملابسات التي تداولت بها بعض وسائل الإعلام، واوضح المجتمعون جملة أمور:

أولاً: أن الإشكال حادث فردي وعابر.

ثانياً: حالَ دون تفاقم الإشكال تدخل طلاب مكتب الشباب و الرياضة والتعبئة التربوية مما ساهم في معالجة الحادث بطريقة هادئة ودون أي انعكاس على سير العملية التعليمية داخل المجمع.

ثالثاً: يشدد المجتمعون على ضرورة استمرار الجو الهادئ الذي ينعم به مجمع الحدث.
رابعاً: يؤكد المجتمعون على أن العلاقة بين طلاب حركة أمل وحزب الله هي علاقة أخوة وتكامل.

جريدة النهار

كيف يتم تعيين عمداء الكليات في اللبنانية؟

لم تنته قضية ترشيح العمداء وتعيين بعضهم في الكليات التي شغرت بهذا الموقع في الجامعة اللبنانية بلا ردود فعل واعتراضات، فيما تتواصل الاتصالات لحل مشكلة ازدواجية القرار لمراكز البحوث في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا.

كان من المفترض أن تختار مجالس الوحدات في الجامعة اللبنانية عملية اختيار مرشحين لمنصب العمادة، بدلاً من العمداء الذين أحيلوا على التقاعد قبل شهرين من شغور المناصب، لكن الدعوة تأخرت بعد الشغور لأكثر من شهرين، باستثناء المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، حين دعا رئيس الجامعة عدنان السيد حسين الى الترشح لمنصب العمادة أخيراً. وقد بدأت الاعتراضات تبرز مع اعتماد مبدأ التكليف في كليتي الآداب والعلوم الاجتماعية على الرغم من الترشيحات المتأخرة، حيث اعتبر أساتذة أنها تخالف القانون 66، خصوصاً وأن مجلس الوزراء قائم وفي إمكانه اختيار اسم العميد ليتولى منصبه رسمياً.

لم تناقش مجالس الوحدات لوائح ترشيحات لمنصب العمادة الا في وقت متأخر، ففي العلوم الاجتماعية كلّف رئيس الجامعة الدكتورة ماريان أبي حيدر بعد تأخر شهرين، علماً أنه طلب منها أن تستكمل ملفاتها لتستوفي الشروط الاكاديمية لهذا المنصب، بعدما أحيل عميد معهد العلوم الاجتماعية الدكتور يوسف كفروني على التقاعد قبل نهاية السنة 2015. وبعدما أحيل عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور نبيل الخطيب على التقاعد في 20 كانون الثاني الماضي وتعيينه مستشاراً لرئاسة الجامعة لشؤون كلية الآداب، لم يلتئم مجلس الكلية الا أخيراً، وانتهى الأمر بتكليف الدكتور محمد أبو علي عميداً للآداب، علماً ان المشكلة ظهرت هنا وفق التعاميم الصادرة. فعند الترشح لمنصب العمادة في العلوم الاجتماعية، حصلت "النهار" على رسالة من الدكتورة إيلان الدمعة المرشحة للعمادة وهي مستوفية الشروط لرتبة أستاذ، تعترض فيها على ابعادها من الترشح واستثنائها بسبب شرط السن، وتقول ان التعميم الذي أصدره رئيس الجامعة لا يذكر شرط السن، فرد عليها رئيس الجامعة في رسالة موقعة منه بتاريخ 15 شباط يقول فيها إن التعميم رقم 1 تاريخ 13/12/ 2016 قد وضع تمنياً له صيغة الالزام بأن لا يكون المرشح لمركز عميد قد تجاوز الـ61 عاماً، والجامعة ترغب بأن يجري اختيار عمداء لديهم سنين كافية لاستمرار العميد في مهماته وفقاً للمادة 14 من القانون 66.

لكن اعتراض عدد من الاساتذة برز في مفارقة تعميم رئيس الجامعة حول السن. إذ ان تعيين الدكتور محمد أبو علي عميداً لكلية الآداب يناقض شرط السن، ويتخطاه بسنتين، بغض النظر عن كفايته الأكاديمية، علماً أن أساتذة في الآداب يتحدثون عن وجود اسماء تستوفي الشروط جرى اسقاطها بلا مبرر وهي كانت قادرة على سد الفراغ في هذا المجال. لكن الملاحظة الأساسية تبقى في الخلل القائم في تطبيق القانون 66 في الترشيح والاختيار وقبل ذلك الدعوة والالتئام.

في المقابل كان المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية، مسرحاً لتعاميم مختلفة بين رئيس الجامعة والعميد الدكتور فواز العمر، بعد سلسلة من القرارات السابقة تتعلق بتعيين مدير للمعهد هو فؤاد الحاج حسن ومن دون علم العميد، وما رافق ذلك من خلل قانوني، إذ لا يوجد منصب في المعهد بصفة مدير أو مدير فرع، بل مدير المختبر البحثي، وهو منسق للعمل بالتنسيق مع العميد، وأدى الخلاف آنذاك الى لجوء المدير المعين لاستبدال أقفال أبواب مختبر البحوث في الحدت، لتأكيد صلاحياته، ما أدى الى خلاف مع العميد.

الجديد في الموضوع أن رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، قرر في تعميم بتاريخ 16 شباط الجاري وقف العمل بالمختبرات البحثية في المعهد الى حين اعادة النظر بكيفية تشغيلها. لكن عميد المعهد فواز العمر أصدر مذكرة بتاريخ 18 الجاري طلب من المدربين والطلاب استمرار العمل في المختبرات الثلاثة في الحدت والفنار وطرابلس وهي منصات بحثية لا يمكن إيقافها، حيث أوضح العمر لـ"النهار" أن متابعة المراكز البحثية من صلاحية العميد، وتوقيفها هو من صلاحية العميد بغض النظر عن بعض الاشكاليات في المختبرات، مؤكداً انه لا يمكن وقف عمل المختبرات بسبب متابعة طلاب الدكتوراه بحوثهم، الى اتفاقات مع مستشفيات ومؤسسات تتعلق بتحاليل لا يمكن إيقافها، ولذلك "عممنا باستمرار العمل".

ويذكر ان العميد يطالب بإعادة النظر بقرار تعيين المدير، لأنه لا يوجد منصب مدير فرع في المعهد، خصوصاً وان الاشكالات برزت منذ تعيين رؤساء المراكز البحثية، وما زالت الخلافات مستمرة.

"الابتكار المهني وتحديات التطوير" في العلوم :2 للربط بين الجامعات والتدريب وسوق العمل

أقيم في الفرع الثاني لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية مؤتمر "تحديات التطوير والابتكار المهني"، في حضور وزير التربية الياس بو صعب وعميد الكلية الدكتور حسن زين الدين واساتذة وشخصيات من القطاع الخاص.
وقال مدير الفرع الثاني البروفسور شوقي صليبا: "في الماضي كنا نكتفي في الجامعة بالدروس النظرية، لكن طلابنا لم يكونوا عمليين، اليوم نريد أن نسلط الضوء على الشركة بين الطلاب وسوق العمل لإيجاد الحلول المناسبة للطرفين".

وشدد رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على أن "تأمين لقمة العيش بات صعباً في أيامنا هذه، وإيجاد الوظيفة بات أمراً صعباً جداً في لبنان والمنطقة والعالم، لأن المشكلة الاجتماعية تتزايد عندنا والحروب الكبيرة مندلعة حولنا في الاتجاهات كلها".

ولفت رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل إلى "ضرورة الربط بين الجامعات وسوق العمل، وبهذا نصبح قادرين على أن نطور اقتصادنا وأن نربط القدرات الجامعية مع المصانع والمصارف".

وقال المدير الاقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية في الشرق الأوسط ايرفيه سابوران: "عليكم إيجاد الأفكار والفرص وفرض أنفسكم في سوق العمل، لأننا بتنا في عالم تتنافس فيه الأفكار والفرص في الاتجاهات كلها".
أما العميد الدكتور حسن زين الدين فقال إن "الابتكار والتألق باتا عنوان النجاح في عالمنا، لأن العولمة غيرت المقاييس والضرورات والحاجات، والطالب بات يتأرجح بين حاجاته المادية وحاجات السوق".
وقال بو صعب: "المشكلة في الجامعة اللبنانية لا تكمن في غياب الأموال، ذلك أن الموازنة موجودة، لكن البيروقراطية الموجودة هي العائق الأساسي لصرف الأموال في الأماكن المناسبة، لذلك فقد بعثت برسالة إلى مجلس الجامعة تمنيت عليه تسهيل العمل الإداري في الجامعة لتطويرها لأنه من المفروض أن تدار الجامعة من أهلها فليس هناك من جامعة في العالم يتدخل فيها السياسيون كما هي الحال في لبنان. عندما تقوى الجامعة اللبنانية بمجلسها نستطيع أن ندخل إليها الأساتذة الجدد، والفاشلون تغربلهم الجامعات من دون منة أحد".
وختم: "أما لرئيسة الهيئة الطالبية فأقول: عليك أن تعملي مع الجميع لإجراء الانتخابات الطالبية وتحرير سياسة الجامعة من السياسيين، لأننا علينا ان نسمع بوجهة نظر الطلاب ونعمل بها، لأن التغيير يكمن في الجيل الجديد".

إشكال طلاب "أمل" و"حزب الله" سببه "الانتخابات" في "الحدت"

وقع إشكال بين طلاب من "حزب الله" و"حركة أمل" في مجمع الرئيس رفيق الحريري في الجامعة اللبنانية - الحدت، ما أدّى الى اصابة طالب بجروح، وتوقف الدروس في بعض الصفوف. وأشارت المعلومات إلى أن الطالب تعرّض للضرب في حرم كلية العلوم بعد نشوب إشكال بين عدد من الطلاب بسبب انتخابات مجلس الفرع. وتدخّلت قوة من الجيش واستقدمت 5 آليات لإعادة الهدوء إلى الجامعة.

وعلمت "النهار" أن الاشكال جاء على خلفية ما حصل قبل ايام خلال اجراء الامتحانات في كلية العلوم - الفرع الأول، وأدى الى خلاف بين طلاب "حركة أمل" والمدير شوقي الموسوي الذي رفض اعطاء أرقام هواتف الطلاب لمسؤولي الحركة في الكلية، ما أدى أيضاً الى توتر مع طلاب "حزب الله" الذين لهم كلمة اساسية في الهيئة الطالبية في الفرع.

وجرت، بعد اشكال الأمس، اتصالات سريعة ولقاءات بين مسؤولين من الطرفين وبين أساتذة وأكاديميين، وصدر بيان مشترك عن مكتب الشباب والرياضة في "حركة أمل" والتعبئة التربوية في "حزب الله" جاء فيه:
على أثر الإشكال الذي حصل ظهر الثلثاء 23-2-2016 بين عدد من طلاب كلية العلوم- الفرع الأول، عُقد لقاء مشترك بين مكتب الشباب والرياضة في "حركة أمل" والتعبئة التربوية في "حزب الله" لمتابعة الإشكال وتداعياته وللتباحث حول ملابسات ما حصل.

وبعد التدقيق في مجريات الحادث ولتوضيح الملابسات التي تداولت بها بعض وسائل الإعلام، يهم المجتمعين توضيح جملة أمور:

أولاً: أن الإشكال حادث فردي وعابر.

ثانياً: حالَ دون تفاقم الإشكال تدخل طلاب مكتب الشباب والرياضة والتعبئة التربوية ما ساهم في معالجة الحادث بطريقة هادئة ومن دون أي انعكاس على سير العملية التعليمية داخل المجمع.

ثالثاً: يشدد المجتمعون على ضرورة استمرار الجو الهادئ الذي ينعم به مجمع الحدت.

رابعاً: يؤكد المجتمعون على أن العلاقة بين طلاب "حركة أمل" و"حزب الله" هي علاقة أخوة وتكامل.

الوكالة الوطنية

مرصد فلكي ياباني في جامعة سيدة اللويزة

أنهى فريق من العلماء اليابانيين واللبنانيين، من المرصد الفلكي الوطني الياباني ومن المهندسين والفنيين من جامعة سيدة اللويزة، تركيب التلسكوب الياباني، الذي سيكون حجر الزاوية لمرصد جامعة سيدة اللويزة الياباني في المستقبل، والذي وضع في مختبرات الهندسة الميكانيكية ويصل وزنه إلى أربع طن.

يشار إلى أن الجامعة سبق وحصلت على هبة لتشييد أكبر مرصد في الشرق الأوسط العربي، عرف بمرصد فريد وموسى روفايل.

علما أن مشروع المرصد في حرم الجامعة سيتوسع من خلال إنشاء متحف فلكي تفاعلي وقبة فلكية (Planetarium)، لخدمة المجتمع التربوي وتنمية الثقافة العلمية.

مكتب الشباب في أمل والتعبئة التربوية في حزب الله: إشكال كلية العلوم حادث فردي وعابر

صدر بيان مشترك عن مكتب الشباب والرياضة في حركة "أمل" والتعبئة التربوية في "حزب الله" جاء فيه: "على أثر الإشكال الذي حصل ظهر يوم الثلاثاء 23-2-2016 بين عدد من طلاب كلية العلوم الفرع الأول، عقد لقاء مشترك بين مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل والتعبئة التربوية في حزب الله لمتابعة الإشكال وتداعياته وللتباحث حول ملابسات ما حصل.

وبعد التدقيق في مجريات الحادث ولتوضيح الملابسات التي تداولت بها بعض وسائل الإعلام، يهم المجتمعون توضيح جملة أمور:

أولا: أن الإشكال حادث فردي وعابر.

ثانيا: حال دون تفاقم الإشكال تدخل طلاب مكتب الشباب والرياضة والتعبئة التربوية مما ساهم في معالجة الحادث بطريقة هادئة ودون أي انعكاس على سير العملية التعليمية داخل المجمع.

ثالثا: يشدد المجتمعون على ضرورة استمرار الجو الهادىء الذي ينعم به مجمع الحدث.

رابعا: يؤكد المجتمعون على أن العلاقة بين طلاب حركة أمل وحزب الله هي علاقة أخوة وتكامل".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها