الرقم |
العنوان |
الجريدة |
1 |
الاخبار |
|
2 |
السفير |
|
3 |
في احتفال معاهد «أمجاد» المهنية الحاج حسن: العلم سلاح فتّاك ضد العدو |
اللواء |
4 |
||
5 |
مجلس مندوبي الثانوي ساحة سجال واتّهامات خلاف نقابي بين التريّث والتصعيد لتحقيق المطالب |
النهار |
6 |
NNA |
جريدة الاخبار
رابطة الثانوي: لا خطة تصاعدية للتحرك
أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر، في اتصال مع «الأخبار» أن الأولوية في برنامج عمل الرابطة في المرحلة الحالية هي لتقديم مشروع قانون إلى الحكومة، عبر وزير التربية الياس بو صعب، أو اقتراح قانون إلى المجلس النيابي من خلال 10 نواب من أجل الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي في القوانين.
ويقضي مشروع القانون تعيين الأساتذة الجدد على الدرجة 25 شرط حصولهم على شهادة الماجستير، وإعطاء 10 درجات إضافية للعاملين في الملاك الثانوي، بحسب الجدول المقترح من اللجنة الفرعية النيابية الثانية برئاسة النائب جورج عدوان. وقال: «طلبنا موعداً من الوزير لتسليمه المشروع الذي أعددناه في هذا الخصوص»، مشيراً إلى أن التفكير في أي خطة تصاعدية في هذا الخصوص مؤجل إلى مرحلة ثانية. لم ينف خاطر أنّ «الأغلبية الساحقة من المندوبين الذي حضروا، أمس، جلسة مجلس المندوبين (نحو 100 أستاذ من أصل 540 مندوباً) طالبوننا بخطة تحرك متصاعدة ومتدرجة تعتمد كل أشكال الضغط الديمقراطي من الإضراب إلى الاعتصام إلى التظاهر من أجل إقرار الحقوق في السلسلة والحفاظ على الموقع». إلّا أن التقرير الإداري المقدم للجلسة لم يتضمن أي آلية لمتابعة التحرك «نظراً للأجواء المتلبدة في البلاد التي تعوق عمل المؤسسات الدستورية، سواء أكان على مستوى شغور موقع الرئاسة، أم في عدم اكتمال نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب والوزراء إلا في ما عدا التسويات التي تتم بين الفرقاء السياسيين»، كما جاء في مقدمة التقرير.
أما التيار النقابي المستقل، فقال في بيان أصدره أمس أنّ «الهيئة الإدارية لم تفسح في المجال أمامنا لعرض تقويمنا لعمل الهيئة الإدارية أمام جمهور الأساتذة الثانويين». وأسف التيار «لعدم استجابة الهيئة الإدارية لمطالبة المندوبين بالتحرك المتصاعد، والالتفاف على هذا الموقف المتخاذل برمي مسؤولية تقاعسها عليهم، وبأخذ الأمور الى مهاترات ومناكفات مفتعلة للتهرب من تحمل مسؤولية عدم التحرك، وهو يدعوها الى مراجعة موقفها بإطلاق تحرك فعال سريعاً من أجل إقرار الحقوق وضمان وحدة الرابطة».
جريدة السفير
انقسام بين مندوبي «الثانوي» واتهامات مبادلة
خرجت جلسة مندوبي «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» عن المألوف في المناقشات، وتطوّرت حدتها إلى تبادل الاتهامات، والتقصير، وتعطيل عمل الرابطة، والطعن بدور رئيس الرابطة السابق حنا غريب، ما أدّى إلى «هرج ومرج» في قاعة «ثانوية عمر فروخ» أمس.
حاول غريب الردّ على ما تناوله من هجوم، خلال تقديم رئيس الرابطة عبدو خاطر للتقرير الإداري عن العام المنصرم، غير أن خاطر لم يُعْطِه الكلام، لكونه عضواً في الهيئة الإدارية للرابطة وأن عليه الانتظار حتى انتهاء المندوبين من الكلام. أثار هذا الموقف حفيظة غريب، الذي أكد أنه سيتكلم بوصفه مندوباً، وتضامن معه أعضاء «التيار النقابي المستقل»، واتهموا الهيئة الإدارية بـ «الديكتاتورية».
لم يكن ما سيقوله غريب بالجديد، فموقفه معروف من الجميع، لجهة انتقاد الرابطة الحالية على التراخي، وعدم وضع خطة تحرك للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب طوال عام ونصف العام من توليها المسؤولية.
أعطي الكلام بداية لإيمان حنينة التي أعطت دورها لغريب، كذلك فعلت ميسون سليمان، وسهام أنطون وغيرهن، إلا أن ذلك لم يغيّر من موقف الهيئة الإدارية، فحصلت ملاسنات ومشاحنات، واتهامات، وقبل أن يُدلي غريب بدلوه، انتقدت بهية بعلبكي ما فعلته «أحزاب النفايات»، مما استفز أمين سر الرابطة نزيه جباوي، مشيراً إلى أن كل أعضاء الرابطة يمثلون أحزاباً وتيارات سياسية، ومن ثم أراد المغادرة، إلا أنه عاد بعد تمنيات رئيس الرابطة.
وعند بدء غريب بكلمته «نرفض كل ما خرج عن الأصول»، اعترض خاطر وسأل: «أين يُصرف هذا الكلام؟». يتابع غريب: «يحزُ في القلب أن يذهب تعب 35 سنة من النضال في عام ونصف العام هو عمر الرابطة الحالية، منتقداً التقرير الإداري». وقال: «طالبنا رئيس الرابطة بتقييم عمل الرابطة، وهذا ما فعله من خارج التقرير، وأرفقه بإطلاق الاتهامات، من دون أي خطة تحرّك». وحصلت بعض المداخلات، ليعود غريب لمتابعة كلامه بعدما احمرّ وجهه غضباً بتوجيه التحية لعناصر الدفاع المدني الذين ناضلوا برغم الظروف الصعبة..». ليقاطع ثم يكمل: «على وزير الإفادات وضع مشروع قانون يحفظ حق الأساتذة بزيادة الـ121 في المئة، والتي دفعنا ثمنها إبعادنا، لأننا رفضنا البصم». وردّ على منتقديه أنه جر الرابطة إلى «هيئة التنسيق النقابية» بالقول: «كنا الأساس في هيئة التنسيق».
وكان خاطر استهلّ جلسة مجلس المندوبين، والتي شارك فيها أكثر من ثلثي الأعضاء من أصل 536 مندوباً، بالتمني لو أن الجلسة كانت للاحتفال بالسلسلة، مضيفاً: «لن أهاجم أحداً ولن أردّ على أحد، سأجري توصيفاً للواقع». وبدأ خاطر بعرض العلاقة مع هيئة التنسيق، وقال: «ورثنا مشكلة في هيئة التنسيق، لغياب الهيكلية التنظيمية فيها (لا رئيس أو أمين سر و..)، تؤخذ القرارات من مكوّنات يلتزم بها البعض والبعض الآخر صاحب الطرح لا يلتزم بها، حتى وصلنا إلى حد الفراق، فتدخل المكتب التربوي لحركة أمل، وحصل اجتماع واتفقنا على وحدة هيئة التنسيق، ودعم مطالب كل مكوّن من مكونات الهيئة، إلا أن ذلك لم يدُم بعد اعتصام الهيئة في الثالث من تشرين الثاني الماضي، واجتمعنا أخيراً بعد طرح ضريبة على البنزين، إلا أننا لن نعود للهيئة إلا بشرط تطبيق الاتفاق عند أمل».
واتهم خاطر الرابطة السابقة بالسكوت عن صدور القانون 223 في نيسان 2014، والذي ساوى بالراتب معلم الأساسي بالثانوي، عندها اعترض عدد من المندوبين من بينهم جورج سعادة، قائلاً: «أحزابكم هي مَن مررت القانون». ويتابع خاطر: «خبرية الست درجات أصبحت قديمة، ونحمل مشروع قانون لوزير التربية لتعيين الأستاذ الثانوي حامل الماستر في الدرجة 25، وإعطاء عشر درجات للموجودين». يتدخل غريب مستغرباً أنه لم يطلع على المشروع من الهيئة الإدارية، ويشدّد على تحقيق مطلب زيادة الـ121 في المئة.
وبعد مداخلات، يتابع خاطر بالإشارة إلى أن انتخابات الرابطة الأخيرة أنتجت خلافات داخلية وعلى مواقع «التباعد الاجتماعي». يقاطع بأن «القيّم على الموقع يشطب مَن يريد من الأساتذة».
حاول خاطر تصويب الوضع، عبر الإشارة إلى أنه واجه وزير التربية «علماً أننا من التوجه نفسه» عندما أراد إعادة تصحيح مسابقات الامتحانات في الدورة الثانية، وأن النتيجة التي صدرت بعد إعادة التصحيح لم تقدم أو تؤخر في النتائج الصادرة.
ثم أعطى الكلام لمقرري الفروع فطالب مقرر البقاع قاسم حرب بخطة تحرك، وجدولة المطالب. وقالت مقررة الشمال ملوك محرز: «لم يحقق التقرير ما نريد لكننا حافظنا على موقعنا». ورأى مقرر الجنوب أن الرابطة مريضة من الداخل، ومع ذلك لم تتنازل كما فعلت الرابطة السابقة، ودعا هيئة التنسيق والرابطة لمقاطعة الانتخابات البلدية. ودعت مقررة فرع بيروت عبير حمصي لأن يكون أي تحرك في وقت مناسب. وشدّد مقرر جبل لبنان ميشال دويهي على تعديل النظام الداخلي للرابطة، وسأل عن أسباب عدم مناقشة خطة تحرك.
وأسف «التيار النقابي المستقل» للجو الذي ساد مجلس المندوبين، بسبب «عدم استجابة الهيئة الإدارية لمطالبة المندوبين بالتحرك المتصاعد، والالتفاف على هذا الموقف المتخاذل برمي مسؤولية تقاعسها عليهم، وبأخذ الأمور إلى مهاترات ومناكفات مفتعلة للتهرب من تحمّل مسؤولية عدم التحرك». ودعا الرابطة إلى مراجعة موقفها بإطلاق تحرّك فعّال سريعاً من أجل إقرار الحقوق وضمان وحدة الرابطة.
جريدة اللواء
جريدة النهار
الوكالة اللوطنية
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
بتوقيت بيروت