جريدة السفير

ورشة الامتحانات الرسمية: 23 مجموعة لتوصيف المسابقات

دافع رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» عبدو خاطر عن مصححي مادة الرياضيات بصفته مقرراً في اللجنة، بعد أن ذكر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، أن القوانين الناظمة للامتحانات تسمح بأن يكون الفرق بين المصحح الأول والمصحح الثاني علامتين من 20 في مادة الرياضيات مثلاً، «ما يعني 16 علامة في اختصاص العلوم العامة، فيما يمكن أن يرسب التلميذ على علامة واحدة، لذلك يجب تصحيح القانون لأنه يسمح بهامش خطأ كبير للمصحح، إذ إن هامش الخطأ يمكن أن يصل إلى 54 علامة إذا جمعنا المواد العلمية، وهذا أمر ظالم للمرشحين وبالتالي علينا الاهتمام بذلك إدارياً لتصحيح القوانين».
وأوضح خاطر أنه حصل خطأ واحد قبل إصدار النتائج، مع مسابقة واحدة، بحيث وضع المصحح الأول علامة 6 على أربعين، والثاني 16 على 40، وأعيد تصحيح المسابقة أربع مرات، ليتبين أن الفارق كان علامتين ونصف العلامة، وليس 50 أو 54 علامة.

وأثنى عدد من مقرري لجان الامتحانات على نفي الوزير تسريب أي أسئلة من «بنك الأسئلة» في دائرة الامتحانات، إلا أنهم أستغربوا، قوله: «.. تبين أن البنك يضم عشرين أوثلاثين سؤالاً في مادة، ومادة آخرى سؤالين أو ثلاثة، والأساتذة يعرفون ذلك، ويحضّرون تلامذتهم لدراستها لنيل المراتب الأولى..». وأشار هؤلاء إلى أن مادة وحيدة تضم 12 سؤالاً، وهي أسئلة تجيب على كامل المنهاج، في حين أن الأسئلة في باقي المواد تتراوح بين عشرين سؤالاً وتصل إلى أكثر من ثلاثين، ومن يستطع حفظ إجابة هذه الأسئلة كاملة يكن «نابغة».
وتنفيذاً لتوصيات المؤتمر الوطني «كلنا للعِلم» الخمسة، والمتعلقة بالامتحانات الرسمية، عُقدت أمس ورشة العمل المخصصة لدرس وتطوير الامتحانات الرسمية في «قصر الأونيسكو».

خُصصت للورشة 23 مجموعة عمل، مهمتها توصيف كل مسابقة من مسابقات الامتحانات الرسمية، في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة، وإدارة الامتحانات «الأعمال الإدارية واللوجستية»، وتصحيح الامتحانات الرسمية، وأسئلة الامتحانات وبنك الأسئلة، ونتائج دراسة الجهاز الوطني للتقييم: «اللغة الفرنسية الصف التاسع».

وسجل غياب للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، أوضح لـ «السفير» أن المشاركين هم أعضاء في اللجان الفاحصة.

ينتقد منسق «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة» الأب بطرس عازار، عبر «السفير» عدم تبليغ المدارس الخاصة بموعد الورشة إلا ظهر الخميس الفائت، واصفاً تحديد موعدها بـ «الارتجال»، مستدركاً بالقول: «آمل أن تتبع بورشة ثانية، مع الإصرار أن يكون التعليم الخاص شريكاً فاعلاً».

ويشدد عازار على أهمية ضبط مراكز الامتحانات، وإزالة الفكرة «المعششة داخل رأس الطلاب، أنهم ذاهبون للامتحانات، وبقدرتهم الغش، وأيضاً تعزيز وضع المصحح في مكان يليق به».

تؤكد مديرة الإرشاد والتوجيه د. هليدا خوري، أن الورشة لن تكون الأخيرة، وسيتبعها ورش تربوية وإدارية، وهي تتمة لورش «المركز التربوي للبحوث والإنماء» التي تشارك فيها المدارس الخاصة، وتم توجيه الدعوة لهم لانتداب مندوبين للورشة.

وأوضحت لـ «السفير» أن الورشة تسعى على المدى القصير إلى تغيير نمط الأسئلة، والعمل على قياس الكفايات وليس الحفظ، بانتظار تغيير المناهج التربوية، وعندها سيتم وضع توصيف كامل مع المراسيم الخاصة، وتلقائياً ستتغير الأسئلة وطريقتها.

عماد الزغبي

بو صعب: لخفض مواد الإمتحانات

أفتتح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ورشة الإمتحانات الرسمية، التي عقدت بمشاركة القطاعين التربويين العام والخاص والإدارة التربوية المركزية ورؤساء المناطق ومديري التعليم ورؤساء المصالح ودائر الإمتحانات في الوزارة، ورئيسي رابطة التعليم الثانوي والأساسي عبدو خاطر ومحمود أيوب، كما حضر منسق "إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة" الأب بطرس عازار وعدد من الأمناء العامين للمؤسسات التربوية الخاصة، وأعضاء اللجان الفاحصة وجمع من التربويين المتخصصين في الإمتحانات.
بعد تقديم من المستشار الإعلامي ألبير شمعون تحدث الوزير بو صعب فقال: "إن ورشة العمل سوف تركز على درس واقع الإمتحانات الرسمية واقتراح اجراءات عملية لتطويرها على إعتبار أن عملية التطوير ليست ترفاً أو فكرة عابرة، بل هي أمر أساسي ضروري فرضته التطورات العلمية والتكنولوجية التي تقتضي تطوير المناهج ومنها مضامين الإمتحانات. لقد عقد المركز التربوي للبحوث والإنماء ورش عمل عديدة تتعلق بدرس المناهج وتطويرها وبدأنا نرى الضوء في آخر النفق سيما وان المناهج الحالية تعود إلى العام 1997، ومنذ ذلك التاريخ حدثت تغيرات كبيرة في العالم يتوجب علينا أن نواكبها. فالمناهج لا تتغير بقرار وزير أو وزارة بل إنها ورشة نتشارك فيها جميعاً في القطاعين الرسمي والخاص على إعتبار أن القطاع التربوي هو الأساس في تطوير البلاد وبناء الوطن. ونحن مع الأسف لم نتمكن من إقناع الحكومة بأولوية قطاع التربية في الموازنة وفي تطوير المدارس ورفع رواتب الأساتذة، لقد فشلنا في إقناعهم بعد سنتين من الضغط بأن قطاع التربية هو الذي يؤمن التطور للمستقبل، حتى أننا عجزنا عن تأمين مليار ونصف مليار ليرة لتحسين نوعية مياه الشرب في المدارس، فالموازنة في وزارة التربية يذهب أكثر من 80 % منها للرواتب ويبقى لتطوير مدارسنا نسبة 1 % لكن هذا الأمر لم يدعونا إلى اليأس بل عملنا على تحويل الأزمة في لبنان إلى فرصة لإعطاء الأمل، وعلى سبيل المثال فإن أزمة النزوح السوري الكبير إلى لبنان والتي لا يستطيع أي بلد كبير أن يتحملها قد أستوعبها قطاع التعليم الرسمي بكل قوة وإننا نعمل مع المجتمع الدولي على أن يعود النازحون إلى بلادهم في أول فرصة ممكنة، لكننا نسعى إلى إيصال كل طفل نازح إلى التعليم طالما أنهم موجودون على الأراضي اللبنانية، لأن أي طفل يبقى في الشارع يتحول إلى مشروع مرشح لأي شيء خطر، وإننا نستفيد من الأموال الدولية بوصفنا مجتمع محتضن للنازحين لكي نرمم المدارس الرسمية وندفع تكاليف التعليم وأتعاب المتعاقدين كما أننا سوف نبني مدارس جديدة ونطور المناهج ونحن موعودون بأموال من المانحين للإنفاق على التربية بصورةٍ مباشرة من دون أن تضيع الأموال في الخزينة. من هنا يمكننا أن ننطلق في خطة بتمويل دولي بدأ يصل جزء منه والباقي على الطريق.

لقد إنتقدني البعض عندما تحدثت سابقاً عن الأخطاء في الإمتحانات الرسمية ولكن لن يسألني أحد بعد فترة عن الأخطاء بل سوف يسألون عمّا فعلناه لتصحيح هذه الأخطاء ولن يرحمنا التاريخ إذا تغاضينا عن تصحيح خطأ نعرفه. وسوف ننطلق من نظرة إيجابية لما هو موجود ونسعى إلى تحسين الجزء الفارغ من الكوب.
فهناك أسباب عديدة للأخطاء منها النقص في عدد الأساتذة في الملاك إن كان ذلك في التعليم الأساسي أو في التعليم الثانوي، كما تعرفون وضع المتعاقدين الذين لا يعلمون مستقبلهم، كما تعرفون تدني أجر تصحيح المسابقة وتدني أجر ساعة المراقبة. فالبدلات التي تم تحديدها منذ عشر سنوات لم تعد مجدية راهناً، وهذا الموضوع أصبح على النار بالتعاون بيني وبين وزير المال لرفع بدلات المراقبة والتصحيح.
أمّا بنك الأسئلة فإنه يشكو من توافر كثافة أسئلة لمواد معينة ونقص فادح في أسئلة مواد أخرى مما يضيق هامش إختيار الأسئلة ويجعل تسريبها أسهل لقلة عددها. لذا لا يهمني أي مدرسة سوف تتصدر الأوائل في الإمتحانات الرسمية خصوصاً إذا كان ذلك مبنياً على الغش بل إن المهم أن نجري إمتحانات رسمية تكون مقياسا صحيحاً لكل التلامذة في لبنان، ولا تشكل رعباً لهم ولأهاليهم وأساتذتهم. لقد بات الجميع يعلم الظروف التي تقام فيها الإمتحانات من جهة المباني سيما وأن البعض منها غير لائق لإجراء الإمتحانات يضاف إليها إمكان الغش لإعتبارات لها علاقة بالتدخلات من أبناء بعض النافدين، وقد أجرت مؤسسة متخصصة دراسةً إستطلعت في خلالها آراء التلامذة الخارجين من مراكز الإمتحانات بينت أن 55 % من التلامذة المستجوبين قاموا بالغش في الإمتحانات وقد أقروا بذلك. إن الغش واقع يحدث في أي مكان في العالم وإن الحديث عنه هو من أجل القيام بخطوات لمعالجته وهذه مسؤولية وطنية بامتياز فإذا أخفقنا في تحسين الوضع التربوي لن ننجح في تحسين وضع البلاد.

أما في موضوع التصحيح فإن الأساتذة مشكورون لأنهم قبلوا بالعمل في هذه الظروف المزرية للتصحيح مما يجعل الأساتذة غير متحمسين للذهاب إلى التصحيح، كما أن بعض المصححين لا يقوم بعمله بصورة جدية فتظهر الفروقات في العلامة بين المصحح الأول والمصحح الثاني وفي التدقيق مما يحرم بعض المرشحين حقهم في دقة العلامة، وقد أجرينا دراسةً كانت ضرورية بعد الدورة الثانية للإمتحانات المنصرمة، ويتوجب على مقرري اللجان بناءً عليها أن يتخذوا إجراءات مختلفة لإنصاف التلامذة.
إننا نتوجه إلى إجراء التصحيح في كل المناطق وإلى خلط المسابقات وتوزيعها بحيث يتولى المصحح في أي منطقة تصحيح مسابقات لتلامذة من كل لبنان.

إن الإنفلاش المعرفي الكبير نتيجة التكنولوجيا يجعل المعلومات متاحة أمام التلميذ أكثر مما يوجد في كتابه آلاف الأضعاف من هنا ضرورة متابعة تطوير مناهجنا لكي تواكب عصر الإنترنت، أما ما يسمى بالمواد الإجرائية مثل المعلوماتية والفنون والرياضة فإننا نعتبرها مواد أساسية نظراً لأهميتها الكبيرة في بناء الإنسان، لذا فإننا نعمل في وقت سريع لوضع هذه الأمور في الموضع الصحيح.

لقد باشرنا تأمين أجهزة الكمبيوتر المتطورة إلى كل إدارات المدارس الرسمية من أجل إدخال كل المعلومات الإدارية والتربوية والإحصائية وجعلها في متناول الوزارة لتسهيل الحصول على لوائح الطلاب وعدم تسجيل أي طالب في مدرستين مختلفتين وتوفير الوقت الذي تستهلكه المعاملات الورقية والبريد مما يسهل على الإدارة دفع أتعاب المتعاقدين واتخاذ القرار التربوي الملائم كما سيكون لكل متعلم رقم يحمله في كل المراحل الدراسية.
لقد اكتشفنا لدى عدد من المدارس الخاصة المتدنية المستوى ان هناك تلامذة يتسجلون فيها وهم أساساً مسجلون في مدرسة رسمية أخرى مما يسهل الغش في الإمتحانات لكن الرقم الوطني الموحد سوف يكشف هذا الغش. إن عملنا المركز اليوم على تطوير الإمتحانات يستدعي الكشف عن بعض الإجراءات التي ننوي تطبيقها في الدورة المقبلة ومنها : تقليل عدد المرشحين في المركز الواحد بحيث لا يتجاوز الـ 150 تلميذ مما يساعدنا على ضبط المركز بصورة أدق وتحميل المسؤولية بصورة واضحة، كما يستدعي التعاون مع المدارس الخاصة لوضع مبانيها بتصرف الإمتحانات الرسمية كما يستدعي تأمين رؤساء مراكز ومراقبين عامين وهذا الأمر متوفر بمشاركة المتعاقدين وأساتذة القطاع الخاص، كما أننا سوف نشرف شخصياً على اختيار رؤساء المراكز وتوزيعهم خارج إطار المحسوبيات وضغط النافدين. كذلك فإنني سوف أرسل رسالةً إلى وزير المالية لمضاعفة أجور المراقبة والتصحيح تقريباً، كما أن عدد المسابقات لكل مصحح سوف يكون مدروساً ومحدوداً حفاظاً على جودة التصحيح والمساواة بين المصححين، آخذين في الإعتبار إنصاف مصححي مواد اللغات والآداب لما يتطلبه ذلك من التدقيق على غرار المواد العلمية.
إنني أطلب من المدارس الخاصة أن ترسل إلينا المزيد من الكفاءات للمشاركة في التصحيح سيما وأننا نرفع بدل التصحيح ليكون عادلاً ومنصفاً، كما أننا ندرس إلزام المدارس الرسمية في المشاركة بالتصحيح بعدما يتم التوزيع على المناطق.

وفي موضوع تقنية إصدار النتائج فإن إستخدام المكننة سوف يسرع التدقيق وكشف الأخطاء عند إدخال العلامة بصورة فورية، مما يوفر الوقت والجهد ويجعلنا نصدر النتائج بصورة أسرع بالتعاون التقني بين قسم المعلوماتية في الوزارة والمركز التربوي، كما أننا طلبنا من كل تلميذ إرسال عنوان إلكتروني ورقم هاتف لكي يتم إرسال نتيجة الإمتحانات لكل مرشح في الوقت ذاته.

إن السعي أن ننجح في تبسيط الأسئلة وجعلها أقرب إلى فهم التلميذ وتحليله وليس إلى مخزون الذاكرة فقط لأننا في طور تطوير المناهج الذي يستغرق نحو سنتين، لذلك فإننا نتطلع إلى تحسين الأسئلة قدر الإمكان ريثما ننهي تطوير المناهج ونعتمد أساليب جديدة في الإمتحان. كما أننا نعمل على خفض عدد المواد التي تدخل في الإمتحانات الرسمية إذ أنه لا يوجد بلد في العالم يعتمد مثل هذا العدد في الإمتحانات.
وشرحت رئيسة "المركز التربوي للبحوث والإنماء" الدكتورة ندى عويجان المراحل التي قطعها مشروع تطوير المناهج من خلال خطة عمل المركز الهادفة إلى تطوير المناهج وجعلها تفاعلية على إعتبار أن التكنولوجيا هي وسيلة لتسهيل وصول المعرفة إلى المتعلم ولكنها ليست غاية في ذاتها. لقد أنجزنا خمس ورش عمل تتعلق بالمناهج بمشاركة القطاعين الرسمي والخاص والتعليم العالي، ركزت على بناء المتعلم كما حددت المحاور المطلوب تطويرها ضمن كل مادة تعليمية إضافةً إلى المحاور المطلوب دمجها أو إلغاؤها.
أما في موضوع المواد الإجرائية فقد خصصنا لها ورش عمل وشددنا على العلاقة المباشرة لهذه المواد مع المواد الأخرى في بناء شخصية المتعلم كما باشرنا تطوير مضامينها وعصرنتها ودرسنا عملية تطوير الأنشطة الصفية وإنشاء النوادي في المدارس وتم إجراء دراسة مقارنة بين مناهجنا اللبنانية ومناهج العديد من الدول المتقدمة لكي ننطلق من مستويات جديدة ورفيعة في التعليم، وأجرينا ما يزيد عن 600 مقابلة مع تربويين يرغبون في المشاركة بورشة تطوير المناهج وقد بدأت لجنتا الفلسفة والتربية العمل على هاتين المادتين وسوف نتابع في الأسبوع الحالي العمل على المواد الأخرى. وأكدت عويجان أن أي تغيير في الأسئلة ينطلق من فلسفة المناهج، وإن ما تقوم به اللجان اليوم هو لتحسين جودة الأسئلة وربطها بالحياة اليومية وبأسس المنهج. وكشفت عن العمل على تأسيس بنك أسئلة في المركز يستفيد من مساهمات الأساتذة في المدارس عن طريق التواصل مع الموقع الإلكتروني للمركز وسوف يدرس القسم الأكاديمي لكل مادة الأسئلة التي تأتي من التربويين ويعمل على مطابقتها مع المنهج ويوضع قسم منها كنماذج أسئلة على موقع المركز فيما يتم إرسال العدد الأكبر إلى بنك الأسئلة في الوزارة لتغذية الإمتحانات الرسمية. وأعلنت أن الأوراق التي تمت دراستها في ورش عمل المناهج سوف توضع على موقع المركز التربوي لتعميم الفائدة.
وعرض المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، على الشاشة الكبيرة بعض الإحصاءات. وأشار إلى نقاط يتوجب العمل عليها في الإمتحانات لافتاً إلى أن الوزير قد أمن لنا الغطاء لنتحدث بصراحة عن الإمتحانات الرسمية، وأشار إلى مأسسة الإمتحانات الرسمية وتحديث أنظمتها لافتاً إلى التقويم التشخيصي والتكويني. وكشف أن 55 % من أعضاء اللجان الفاحصة في وضع الأسئلة هم من أساتذة المدارس الرسمية و 45 % من أساتذة التعليم الخاص. أما في ما يتعلق بالتصحيح فإن مشاركة أساتذة القطاع الخاص تبلغ 13 % فقط ودعا إلى رفع هذه النسبة لما يتمتع به هذا القطاع من الكفايات، ولفت إلى أنه يتم ملء قاعدة بيانات عن المصححين تمهيداً لتدريب المصححين بحيث تلغى الفوارق إلى أدنى نسبة بينهم. وكشف أنه في مادة الفلسفة ضمن فرع الإجتماع والإقتصاد بلغت نسبة الفوارق بين المصحح الأول والمصحح الثاني نحو 28 %، كما بلغت 12 % في مادة علم الإجتماع، و19 % في مادة التاريخ، و12 % في اللغة العربية، و16 % في اللغات الأجنبية. ثم تحدث عن توصيف المسابقات وعن المراسيم التنظيمية للإمتحانات. وكشف أنه منذ العام 2001 حتى اليوم يتم إهمال أجزاء من المناهج عند وضع الأسئلة في مواد معينة، وشدد أنه لا يجوز وجود موضوع دائم في الأسئلة في أي مادة، ورأى أن اليوم هو فرصة من خلال هذه الورشة للخروج بتوصيات تلحظ كل النقاط الواجب تحسينها وتطويرها لنحقق خطوة متقدمة في الإمتحانات الرسمية. بعد ذلك توزع المشاركون على قاعات قصر الأونيسكو ضمن نحو 22 لجنة فرعية لدراسة كل مادة والخروج بتوصيات عملية تتعلق بالإمتحانات فيها.

طلاب "حزب الله" و"القوّات" يرحبون بانتخابات "اللبنانية"

رحّبت المنظمات الشبابية في كل من التّعبئة التربوية في "حزب الله" ومصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية"، يوم الثلاثاء، بالقرار الصّادر عن اجتماع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، ومدراء الجامعة، السبت الماضي، والقاضي بإجراء انتخابات مجالس الطلاب في كافة فروع الجامعة يوم الجمعة في الثامن من نيسان المقبل، مطالبةً اياه بتحمّل مسؤولياته في تنظيم الإنتخابات وفق القانون النسبي.
ودعت التعبئة التربوية في "حزب الله"، مجلس الجامعة، إلى تحمّل مسؤولياته في تنظيم الإنتخابات الطلابيّة وفق القانون النسبي الجديد.

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا القرار، يعدّ استكمالاً لحالة المعافاة التي تشهدها الجامعة، بحيث يكتمل المشهد الديمقراطي النموذجي بانتخابات مجالس الطلاب".

من جهتها، طالبت مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية" رئيس الجامعة، إلى "الإسراع في إصدار المذكرة المتعلقة بتحديد موعد إجراء الانتخابات، واسقاط اي ذريعة لإلغائها".

ودعت في بيان، مصلحة الطلاب رئيس الجامعة إلى "الإسراع في إصدار المذكرة المتعلقة بتحديد موعد اجراء الانتخابات، واسقاط اي ذريعة لإلغائها"، مشيرةً إلى أنّ "آخر انتخابات أجريت في العام 2008".
وشددت على "ضرورة إصدار مذكرة تحدد آلية الانتخاب ونص القانون المعتمد وفق النسبية، والذي وافقت عليه كل القوى السياسية".

وتوجّهت المنظمات الشبابية أخيراً، إلى كافة القوى والمنظمات الشبابية والطلابية إلى "الإنخراط في العمل الديموقراطي والمنافسة الشريفة" و"ملاقاة هذه الخطوة الشجاعة".

البترون: 47% من طلاب المدرسة الرسمية سوريون

منذ بدء الأحداث في سوريا بدأ تدفق العائلات السورية الى معظم المناطق اللبنانية بما فيها منطقة البترون التي تحتضن عددا كبيرا من النازحين السوريين الموزعين بين الجرد والوسط والساحل البتروني.
رجال ونساء يعملون في شتى المجالات، في اعمال البناء والزراعة والاعمال المنزلية ، هم يحسنون تدبير أمورهم، الا أن الحاجة الأساسية ارتبطت باحتضان الاولاد تربويا وتعليميا فكانت الوجهة المدرسة الرسمية في قضاء البترون.

في منطقة البترون ، 35 مدرسة بين رسمية وخاصة إضافة الى مدرسة كفيفان لجمعية فرح العطاء المخصصة فقط للطلاب السوريين والتي تحتضن 200 طالبا.

5500 طالبا يتوزعون على هذه الصروح التربوية ومنهم 2287 في المدارس الرسمية يتوزعون بين 1226 طالبا لبنانيا  و1061 طالبا سوريا  ما يعني أن  47 % من طلاب المدارس الرسمية هم سوريون و53% لبنانيون .
في موازاة ذلك أشارت الاحصاءات التي أجريت من قبل لجنة التربية  في أبرشية البترون المارونية الى ظاهرة لافتة ضمن إطارها، وهي أن عدد التلاميذ في المدارس الخاصة بلغ 2493 وأن عدد التلاميذ في المدارس الرسمية بلغ 2194 منهم 965 طالبا سوريا بمعنى أن 44% من مجموع طلاب المدارس الرسمية في منطقة البترون ضمن إطار الابرشية، هم طلاب سوريون من العائلات النازحة الى المنطقة. ما يعني أن منطقة البترون احتضنت النازحين السوريين على كافة المستويات.

وفي هذا الاطار كان راعي ابرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله قد أطلق حملة الميلاد 2015  بعنوان "دعم المدرسة الرسمية" والتي تهدف الى دعم المدرسة الرسمية في منطقة البترون وواكبته رابطة كاريتاس لبنان ـ إقليم البترون فتجاوبت مع هذا التوجه فوقفت الى جانب المدرسة الرسمية  من خلال التفاتة ولو بسيطة تساهم في تحسين الوضع المادي. فالاهتمام بالبناء وتحديث التجهيزات وتأمين وسائل التدفئة ووسائل النظافة وأعمال الصيانة، كل ذلك  يعيد الى المدرسة الرسمية رونقها ورسالتها في تأمين التعليم لكل الفئات المجتمعية. وفي هذا الاطار يؤكد رئيس اقليم كاريتاس البترون، منسق لجنة الخدمة الاجتماعية في الابرشية سعيد باز أن "التعليم الرسمي، وزارة وإدارة ومدارس، يتمتع بكفاءات عالية لذلك يجب إعطاء المدرسة الرسمية  الفرصة لتعطي ثمارها" مشيرا الى أن "كلفة التعليم الرسمي عالية جدا وينبغي استثمارها من خلال الاهتمام بالمدرسة الرسمية التي تحتضن شريحة اجتماعية واسعة في حين ان المدارس الخاصة تنوء تحت عبء التلامذة ، أبناء وبنات العائلات غير الميسورة، بحكم الضرورة."

ويؤكد باز أن "هذا لا يمنع متابعة تطبيق مبدأ عدم التمييز في المدارس، وحق المواطن في إختيار المدرسة التي يريدها لأبنائه وبناته".

وفي قراءة لواقع المدرسة الرسمية، يرى مسؤول تربوي أن "لهذه الارقام دلالة أن المدرسة الرسمية في منطقة البترون ليست بخير وأن الطرق التي استعملتها الدولة أثبتت عدم جدواها لجهة  تجميع المدارس ودمجها. في حين تشير هذه الاحصاءات أن لا ثقة بالمدرسة الرسمية رغم كل ما تقوم به الدولة اللبنانية التي لا تقصّر مع المدارس الرسمية ماليا ولكن في المقابل لا يتم استخدام المال بشكل سليم. وهكذا اصبحت المدرسة الرسمية تعمل لاستقبال الطلاب السوريين وهذا ليس بخطأ بل هو دليل على انعدام توعوي لذا ينبغي العمل لأن تستقطب المدرسة الرسمية كل الطلاب من مختلف شرائح المجتمع ، ميسورين وغير ميسورين، وهذا لن يتحقق الا إذا قام كل مسؤول بدوره، وإذا قام المدير بدور المفتش والمراقب في مدرسته فيكون مصدر رهبة وخوف لدى المعلم من المدير ـ المفش الدائم."

لميا شديد

جريدة الأخبار

الامتحانات الرسمية: تحسينات تقنية

يَعد وزير التربية الياس بو صعب بامتحانات رسمية مختلفة هذا العام. يؤكد، في ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس، أن تطوير الاستحقاق قرار وليس شعاراً. يُقر بأنّ الإجراءات المنوي اتخاذها، راهناً، ستكون «تحسينات تقنية» وليست تعديلات جذرية، إن على مستوى توصيف الأسئلة حتى تقارب التطورات التكنولوجية ومستويات التفكير النقدي أو على صعيد المراقبة والتصحيح.

يرى أنّ النقلة النوعية في التقويم تفترض حتماً تغييراً في المناهج وهو ما لم ينجز منذ 19 عاما. يعترف بأنّه فشل في إقناع السلطة السياسية بأولوية الصرف لقطاع التربية، وبالتالي فإنه يراهن في «حركته التصحيحية» للامتحانات التي تكلّف نحو 3.8 مليارات ليرة إضافية (مليارا ليرة للتصحيح، ومليار و800 مليون ليرة للمراقبة) على أموال الجهات المانحة لخمس سنوات مقبلة، وهي أموال تصل حالياً إلى وزارة التربية لتعليم التلامذة السوريين. وهنا يخشى الأساتذة أن يرتكز التطوير مجدداً على ثقافة الهبة، تماماً كما ثقافة المكرمة السابقة في تغطية رسوم التسجيل في المدارس الرسمية، بديلاً عن واجب الدولة في دعم التعليم، ما يعني وقف التحديث مع وقف التمويل. يتحدث بو صعب بجرأة عن أماكن الخلل في الامتحانات، باعتبار أنو «لازم نحكي لأنو التاريخ لن يرحمنا إذا شفنا الغلط وما حكينا عنو». يقول إنه يملك أرقاماً ووقائع ومستندات تثبت أنّ هناك فروقاً مخيفة بين المصححين للمسابقة الواحدة وتغييراً في آلية احتساب العلامة كجمع العلامتين وقسمتها على اثنين بدلاً من أخذ العلامة الأعلى واعتماد في بعض الأحيان مصحح واحد لا مصححين، ومشاكل في بنك الأسئلة. يروي الوزير أن أحد المديرين راجعه في مسابقة الرياضيات لأحد الممتحنين في الدورة الثانية مستغرباً نيله علامة منخفضة برغم أنّه مجتهد. فأجابه الوزير: كيف يكون مجتهداً وهو يقدم الاستحقاق في الدورة الثانية؟ فقال له المدير إنّ المرشح كان مريضاً في الدورة الأولى. ولدى مراجعة المسابقة تبين، بحسب بو صعب، أن هناك فرقاً يلامس 40 علامة بين المصحح الأول والمصحح الثاني. يشير إلى أن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر يشغل أيضاً منصب مقرر لجنة الرياضيات وهو يشهد على هذه الحادثة، لكن خاطر الذي كان حاضراً في القاعة وقف ليقول أنّ الحادثة التي يذكرها لم تكن في الدورة الثانية، إنما في الدورة الأولى وقد أعطى أحد المصححين علامة 6 من عشرين وآخر 16 من عشرين، وما حصل أنّنا أعدنا تصحيح المسابقة ونال الطالب العلامة التي يستحقها، وهذا يحصل في كل المواد. عندها أجابه الوزير: «المسابقة لا تزال في حوزتي وبنشرها بالجرايد اذا بدك».

في الواقع، لم يعترض أي من المشاركين في الورشة علناً على «حكي» الوزير، واقتصرت تعليقاتهم داخل الورشة على الجوانب التقنية المتعلقة بالإجراءات، لكنهم كانوا يتهامسون في الأروقة بشأن أهمية ألا يبقى الكلام على تطوير الامتحانات «حكي بحكي» وضرورة أن تقابل الجرأة في الكلام الإعلامي على الخلل جرأة في محاسبة المرتكبين، «إذا عاقب شخص واحد بيكون عبرة لغيرو وهذا لم يحصل ولا مرّة». يسألون: «هل سيسمح السياسيون للوزير بأن يغيّر رؤساء المراكز والمراقبين وأن يخلط الأوراق، أي أن يكون ابن الشمال رئيس مركز في بيروت أو بالعكس؟ وهل سيُخلط الطلاب كما كان يحدث سابقاً؟ وهل سيعاد النظر في معايير اختيار أعضاء اللجان الفاحصة؟».

يقول بو صعب إنّ الإدارة التربوية باشرت فعلا مناقشة التحسينات لتطبيقها ابتداءً من الدورة الأولى التي تبدأ في نهاية أيار المقبل وستطرحها على الأساتذة المعنيين في أكثر من ورشة عمل تسبق الامتحانات. يلفت إلى أن تعديل توصيف الأسئلة سيجري بشكل لا يكبّل الأستاذ ولا يزعج الطالب الذي بات معتاداً نمطا معينا من الأسئلة ويحتاج إلى وقت للتأقلم مع نمط آخر.

يشير إلى أن الخطوات التصحيحية ستشمل بصورة خاصة زيادة عدد المراكز، بحيث لا يتجاوز عدد الممتحنين في المركز الواحد 150 تلميذاً، في محاولة لضبط الغش وحصر المسؤولية لتسهيل المحاسبة، بحسب تعبيره، وتطاول أيضاً إعادة توزيع رؤساء المراكز، اعتماد برنامج معلوماتية يساعد على معالجة الأخطاء الناتجة من الفروق بين التصحيحين الأول والثاني، اعتماد لا مركزية التصحيح في المحافظات وعدم حصره في بيروت بشرط أن تخلط المسابقات، تحسين بدل المراقبة بحيث يصبح 60 ألف ليرة بدلاً من 35 ألفاً، رفع أجرة التصحيح لكل المواد، تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى من المسابقات التي يستطيع المصحح انجازها في يوم واحد وعدم ترك ذلك مفتوحاً، بحيث ينجز أحد المصححين 200 مسابقة، وينهي آخر 50 مسابقة خلال المدة الزمنية نفسها.

فاتن الحاج

جريدة النهار

ندوة عن واقع اللاجئين السوريين وكيفية إدارة الأزمة في الحكمة

أقامت كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة، ندوة عن "ملف اللاجئين السوريين وكيفية إدارة الأزمة: أي تداعيات لمؤتمر لندن على الواقع اللبناني؟".

وشارك في الندوة كلّ من عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة البروفسور روك-أنطوان مهنّا، أمين سرّ حركة التجدّد الديموقراطي والخبير في القضايا الاستراتيجية الدكتور أنطوان حدّاد، والصحافيّة في جريدة "النهار" سابين عويس. كما شارك في الحوار كل من: رئيسة القسم العربي والدولي في جريدة "الجمهورية" الصحافية مي الصايغ، رئيسة تحرير النشرة الاقتصادية كوثر حنبوري، ورؤساء الأقسام، وأعضاء مجلس الكلّية وأساتذة كلّية العلوم الإدارية والمالية وطلابها في الجامعة. وأدارت الندوة الاعلامية ريما خدّاج حماده.
وتحدّث في الندوة حدّاد عن عملية اللجوء الطويلة والعمل على جعل لبنان خط الدفاع الأول عن أوروبا في عملية استيعاب اللاجئين السوريين على أرض لبنان.

ثم تحدثت عويس عن عملية اللجوء هذه تحت عنوانين: المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية. وأخيراً تحدث مهنّا عن أخطار الدورة الاقتصادية السوريّة داخل الاقتصاد اللبناني، كما اقترح خطة إنقاذية داخلية مؤلّفة من 11 بندًا تعتمد على ضبط العمالة السوريّة وتنظيمها، مع الاستفادة من المساعدات الموعودة.

بدء قبول الترشيحات لـ"جائزة" التفوق العلمي اللبناني الفرنسي

أعلنت الأمانة العامة لـ"جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان" بدء قبول الترشيحات للاشتراك في الدورة الثانية لـ"جائزة التفوق العلمي اللبناني - الفرنسي" التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع المعهد الفرنسي في بيروت وعدد من الجامعات الخاصة العاملة في لبنان.

وستمنح الجمعية هذه السنة جائزتين، قيمة كل واحدة منهما 25 ألف دولار، الأولى لباحث أو باحثة في الصحة والطب وعلم الأحياء، والثانية للبحوث والابتكار في علم الهندسة وتخصصاته.

وذكّرت الأمانة العامة بشروط الاشتراك، وهي:

-أن يكون عمر المشترك أقل من 45 عاماً (حتى تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة).

-أن يتمتع بثقافة فرنسية - لبنانية، وأن يكون أنهى دروسه الثانوية أو الجامعية في مدارس وجامعات ناطقة كلياً أو جزئياً باللغة الفرنسية في لبنان.

-أن يكون أنجز أعمالاً في الحقول المذكورة سابقاً.

ويمكن للمشروع الذي يرغب المشترك في تقديمه، أن يكون أكاديمياً بحتاً، أو أن يفتح المجال أمام أبعاد جديدة لتطبيق صناعي، أو أن يكون عبارة عن أداة جامعة أو صالحة للشركة. والأولوية ستكون بالطبع للناحية الابتكارية وما تحمله المشاريع من ابداعات للطلاب الذين يتابعون الدكتوراه في برامج بحثية مختلفة، علماً انها السنة الثانية التي تمنح فيها الجائزة.

جريدة اللواء

«حزب الله» و«القوّات»: لتنظيم الانتخابات في «اللبنانية» وفق النسبية

رحّبت التعبئة التربوية في «حزب الله» بـ «القرار الصادرعن اجتماع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ومدراء الجامعة القاضي بإجراء انتخابات مجالس الطلاب في كافة فروع الجامعة».

ورأت «في هذا القرار استكمالا لحالة المعافاة التي تشهدها الجامعة اللبنانية بعدما أنجزت انتخابات الأقسام والمدراء والعمداء ورابطة الأساتذة المتفرّغين، بحيث يكتمل المشهد الديمقراطي النموذجي بانتخابات مجالس الطلاب».
ودعت في بيان اصدرته «مجلس الجامعة إلى تحمّل مسؤولياته في تنظيم الإنتخابات الطلابية وفق القانون النسبي الجديد وتوفير الأجواء الملائمة لحسن سير الإنتخابات، فالجامعة اللبنانية لا تقل شأنا في هذا المجال عن بقية الجامعات الخاصة التي حافظت على مجالسها التمثيلية الطلابية في أصعب الظروف التي مر بها لبنان». وحثّت «كافة القوى والمنظمات الشبابية والطلابية للتحرك في هذا الإتجاه وملاقاة هذه الخطوة الشجاعة».
وفي الإطار نفسه، دعت مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية» رئيس الجامعة إلى الإسراع في إصدار المذكرة المتعلقة بتحديد موعد إجراء الانتخابات، واسقاط اي ذريعة لإلغائها، وتحديد آلية الانتخاب ونص القانون المعتمد وفق النسبية، والذي وافقت عليه كل القوى السياسية.  ودعت أيضا الأطراف السياسية كافة إلى الإنخراط في العمل الديموقراطي والمنافسة الشريفة بعيدا عن اي إشكالات او مشاكل حفاظا على صورة جامعتنا الوطنية لان الرابح الأكبر هي الجامعة اللبنانية التي تضم كل مكونات المجتمع اللبناني.

·        الخبر مدرج أيضاً في الوكالة الوطنية.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها