جريدة الأخبار

الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية في 8 نيسان

من المتوقع ان يصدر رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين، في هذا الأسبوع، قرارا يدعو الى اجراء الانتخابات الطالبية في كليات الجامعة وفروعها، بعد تعطيل استمر طيلة سبع سنوات

حسين مهدي

آخر انتخابات خاضها طلاب الجامعة اللبنانية كانت عام 2007/2008. ومنذ ذلك الوقت تؤجَّل الانتخابات بحجج مختلفة، وتمارس مجالس فروع الطلاب المنتهية الصلاحية مهمات تمثيل الطلاب.

الآن، ينوي رئيس الجامعة عدنان السيد حسن دعوة الطلاب الى انتخاب هيئاتهم التمثيلية في 8 نيسان المقبل، الا انه لا شيء يمنع تأجيلها مجددا، اذ سبق للرئيس السابق زهير شكر ان الغى الانتخابات التي كانت مقررة لعام 2008/2009، كذلك الغى الرئيس الحالي الانتخابات التي كانت مقررة لعام 2012/2013.
الغاء الانتخابات الاخيرة جاء على خلفية الخلافات على الهوية المذهبية لرئيس «الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية»، وهي مشكلة لم تحل بعد، علما ان ممثلي الاحزاب المسيطرة على مجالس الطلاب توصلوا حينها الى صيغة «تسووية» مع اللجنة التي كلفتها رئاسة الجامعة تقضي باجراء الانتخابات على اساس نظام داخلي يعتمد النسبية.

يقول السيد حسين لـ»الأخبار» انه سيدعو لاجراء انتخابات طالبية في كل فروع الجامعة اللبنانية في يوم واحد، وفق القانون الذي أقر منذ 3 أعوام، وقد ابلغ السيد حسين قراره هذا الى المديرين في اجتماعه معهم يوم السبت الماضي، وسبق ان ابلغ به مجلس الجامعة.

ولكن اجراء الانتخابات في هذا العام سيبقى رهنا بـ»الأوضاع الأمنية»، اذ من المحتمل أن يقرر رئيس الجامعة التراجع عنها «اذا كان هناك سبب أمني طارئ»، وفق ما اوضح، مشيرا الى انه سبق أن تراجع عن قرار اجراء الانتخابات منذ 3 أعوام، بسبب الأوضاع الأمنية، والأمر ذاته حصل السنة الماضية، فتقرر عدم الدعوى الى الانتخابات بسبب اشكال حصل في أحد فروع الجامعة في طرابلس، وفق ما يشير السيد حسين.

وفي محاولة لتجنب الاشكالات التي قد تحصل يوم الانتخابات أو في الفترة التي تسبقها، اجرى السيد حسين اتصالات مع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، مراهنا على وعي الطالب في الجامعة اللبنانية لانجاح هذا الاستحقاق. وتمنى السيد حسين تكليل هذه الانتخابات باقامة اتحاد وطني لطلاب الجامعة اللبنانية، «لكونه الوحيد الذي يستطيع تمثيلهم في مجلس الجامعة، في القضايا التي تخص الطلاب فقط».
تجدر الاشارة أن الكثير من المتابعين سبق ان ابدوا ملاحظات على النظام الذي ستجري الانتخابات على اساسه، فمبدأ النسبية يتحقق بشكل فعلي في الكليات التي يتخطى عدد طلاب السنة الدراسية فيها الـ650 طالباً على أقل تقدير، فيما لم يراع النظام الكليات التي يقل عدد طلاب السنة الدراسية فيها عن هذا الرقم، ككليات الصحة العامة والزراعة والهندسة أو سنوات الماستر أو أي سنة دراسية في كلية معينة. هكذا، تضعف فاعلية النسبية كلما انخفض عدد الطلاب، فإذا كانت السنة الدراسية تضم 350 طالباً تنال، بحسب النظام الجديد 5 مندوبين، وعلى اللائحة أن تحصل على 20 % على الأقل من اصوات المقترعين لتحصد مقعداً واحداً وإلّا فلا تمثل. وتجربة الجامعة اليسوعية التي اعتمدت نظاماً مماثلاً أثبتت ثغر القانون، وخصوصاً عندما تحاول بعض الأطراف الاحتيال على النظام بطرح لائحتين من اللون السياسي نفسه لتحصد المقاعد في الصفوف القليلة العدد، لتكون بذلك نسبية شبه مجتزأة.

الا أن كل ذلك، لا يقلل من شوق طلاب الجامعة لخوض انتخابات طالبية، من أبرز حسنات النظام المعتمد لاجرائها أنه يكسر الاحادية الحزبية التي سيطرت على مجالس فروع الطلاب بسبب القانون الأكثري، وهذا ما يؤكده رئيس الجامعة، الذي قال لـ»الأخبار» أنه «لا يمكن للأحزاب أن تصادر قرار الطلاب، وخاصة في ظل وجود مستقلين، وهم الأغلبية، لذلك نحن علينا أن نحمي حق هؤلاء في الاختيار والمشاركة الحرة».

ردّ من لجنة الأهل في مدرسة عبرين

تعليقاً على التقرير المنشور في «الأخبار» تحت عنوان «مدرسة عبرين المعركة على القرطاسية لا على الموازنة»، أوضح رئيس لجنة الأهل في المدرسة هادي غمراوي ما يأتي

«تعقيباً على ما ورد على لسان أحدهم، لم يجرؤ على الكشف عن هويته في جريدة الأخبار عدد 2780 الصفحة 7 بتاريخ 5/1/2016 من تهجمات وافتراءات بحق أعضاء لجنة الأهل ومدرسة عبرين طرابلس، إن لجنة الأهل في مدرسة مار مارون لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في طرابلس تستنكر بشدة هذا الكلام الذي لا يعبر سوى عن رأي ومستوى قائله».

جريدة النهار

8 نيسان موعد الانتخابات الطالبية في اللبنانية قانون نسبي بلوائح مقفلة وهروب من الإصلاح

فجأة، جمع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، مديري الفروع في كليات الجامعة، وأبلغهم أنه قرر اجراء الانتخابات الطالبية في الكليات وفروعها في 8 نيسان المقبل وفق النظام النسبي وبلوائح مقفلة. لا نقاش ولا اعتراض حتى في الصوت التفاضلي الذي لا يقرره الطلاب.

قرار اجراء الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية خطوة ايجابية، ومطلب الجميع. لكن القرار المفاجئ لا يحسم ما اذا كانت الامور السياسية والأمنية في أكبر جامعة في لبنان، وهي الرسمية الوحيدة وتضم نحو 70 الف طالب وطالبة، قد حلت، ولم تقدم مسوغات تقنع أن الحالة السياسية باتت جاهزة لإجراء الانتخابات، إذ لم ينته بعد السجال والاحتجاج من تعيين مدير لفرع من طائفة أو مذهب مختلف في إحدى الكليات هنا أو هناك، فكيف ستجرى الانتخابات من دون استعدادات ولا تحضيرات مسبقة، باستثناء ما قررته اللجنة المكلفة، علماً أن أحد أعضائها المداوم فيها منذ عام 1999 هو الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة.
المفارقة أن قرار رئيس الجامعة وإبلاغه للمديرين بعد لقائهم الجمعة الماضي، لم يطرح في مجلس الجامعة اللبنانية ولم يعلم به العمداء المعنيون بقرار من مجلس الوزراء، علماً أن مجلس الجامعة هو المرجعية الأكاديمية كمجلس تمثيلي، وفيه تبت الأمور بالتنسيق مع رئيس الجامعة، فكيف يحدد موعد انتخابات طالبية تقررها لجنة معينة من دون علم المرجعية الأكاديمية؟ أما الأمر الآخر فقانون الانتخابات الذي أبلغ الى المديرين من دون نقاش، لم يطلع عليه مجلس الجامعة، ولا العمداء ولا ممثلي الكليات والأساتذة، باستثناء البعض من المقربين، الذين رأوا في موعد الانتخابات في 8 نيسان مناسبة لعودة الهيئات الطالبية بعد توقف نحو 10 سنوات. وهذه السنوات تشوّه الكثير من الممارسات الأكاديمية في مؤسسة للتعليم العالي يفترض أن تأخذ المجالس التمثيلية دورها، انتخاباً وموقفاً وقراراً ومشاركة، بعيداً من اللوائح المعلبة والقرارات المسبقة والتسويات السياسية التي رأينا تداعياتها على وضع الجامعة ومستقبلها.
لكن أي قانون قررته اللجنة وتبناه رئيس الجامعة! هو القانون النسبي، وفيه أيضاً الأكثري من 1 الى 50.

وقبل ذلك هناك اللوائح المقفلة انطلاقاً من أن السنة هي وحدة انتخابية، ان كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، فالحزب، أي حزب أو تيار أو حركة، يمكنهم تشكيل لائحة مقفلة في إحدى الكليات لا يمكن تشطيبها، وهو أمر يجب تحديده بدقة، انطلاقاً من أن اللائحة المقفلة تحسم فوزها مسبقاً، ان كانت للحزب السياسي، وعندما اعترض عدد من المديرين على الصوت التفاضلي ودعوا الى إعطاء مجال للطلاب لترجيحه، لم يوافق رئيس الجامعة، علماً أن الحزب المهيمن أو التيار يستطيعان فرض الترتيب الذي يريدانه للنتيجة.
وفي الانتخابات الطالبية وفق القانون النسبي واللوائح المقفلة، يأتي التنظيم على الشكل الآتي: من 1 الى 50 يفوز مندوب واحد أكثري. من 51 الى 150 يفوز ثلاثة بالنسبي. ومن 150 الى ألف يفوز 11 مندوباً بالنسبي، ويمكن ان يفوز 15 عضواً اذا زاد العدد أيضاً، وهنا تبدو اللوائح المقفلة مع الصوت التفاضلي الذي تحسمه اللوائح مرجحة، فإذا حصلت اللائحة المقفلة على 10 في المئة تفوز بهذه النسبة، وان كان أحد المرشحين الآخرين قد نال أكثر من بعض أصوات اللائحة، فلا مكان له. وإذا كان مفهوماً الانتخاب في السنوات الأولى والثانية والثالثة، فإنه يبقى ملتبساً في مرحلة الماستر، حيث تختلط الأمور بعضها ببعض، من دون تحديد النسب، الا اذا تقرر اجراء الانتخابات في مرحلة الإجازة كخطوة أولى. كذلك لا يعرف ما اذا كانت السنة الأولى ستشمل كل الكليات في الانتخابات، أي أن السنة ستكون وحدة انتخابية في كل الكليات، ما يؤخذ على القانون تسرّعاً في انجازه.

كانت هناك محاولة لاجراء الانتخابات الطالبية في عام 2012 - 2013، وفق القانون النسبي، لكنها باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية. أما اليوم فتتقرر الانتخابات فجأة من دون مقدمات، فيما يأخذ بعض الاكاديميين على ادارة الجامعة انها تحاول الهروب من مأزقها ومن مشكلاتها، وتقفز فوق الاصلاح المطلوب، خصوصاً وأن المجالس التمثيلية لا تمارس مهماتها الا بقرارات سياسية حزبية، فيما الخلافات على أشدها في بعض الكليات، من السياحة التي ظهرت فيها عقود ملتبسة، الى الخلافات في معهد التكنولوجيا، الى عدم التئام مجالس الوحدات لاقتراح اسماء العمداء الجدد، ثم المسائل المالية التي ظهرت الى العلن في بعض الكليات والإدارة، وكان آخرها وقف الساعات الإضافية لموظفي الجامعة، ليكتشف البعض أن ساعات مقابلة تذهب الى محظيين.

ابراهيم حيدر

بحوث في الأميركية للتطوير: الفوسفور لفقدان الوزن

يجري اختصاصيون في الجامعة الأميركية في بيروت بحوثاً قد تقدّم حلاً لوباء البدانة الذي يتفشّى عالمياً، من طريق استخدام الفوسفور الذي يبدو، بطريقة مفاجئة، أنه عنصر فعّال لفقدان الوزن. ويجب إجراء المزيد من الدراسات لفهم مختلف جوانب العملية التي تقود إلى مثل هذه النتيجة، لكن الاستنتاجات التي تم التوصل إليها واعدة حتى الآن، وفق البروفسور عمر عبيد الذي تولّى قيادة الفريق الذي أجرى الاختبارات.
وتُعتبر البدانة مشكلة صحية عالمية. تتسبّب الأطعمة المصنّعة بزيادة الوزن والإصابة بالأمراض المزمنة. أما الحميات الغذائية الغنية بالبروتينات فتُربَط بفقدان الوزن.

واستند عبيد إلى الحقيقة العلمية بأن بعض المعادن، لا سيما الفوسفور، أساسي من أجل استقلاب الكربوهيدرات أو النشويات. تحتجز الخلايا الغلوكوز عبر ربطه بجزيئات الفوسفور، ما يؤدّي إلى خفض مستواه في الدورة الدموية، وما يعني إطلاق كمية أقل من الإنسولين في الجسم، وبالتالي خفض خطر الإصابة بالسكري.

وطوّر عبيد من خلال الاختبارات والتحاليل المستمرة، بحوثه في عام 2013 انطلاقاً من الافتراض بأن انخفاض معدّل الفوسفور مرتبط بظهور البدانة، وبالتسبّب بالبدانة، إلى أن توصّل أخيراً إلى أن تناول الفوسفور خلال الوجبات يؤدّي إلى خفض وزن الجسم، ومؤشّر كتلة الجسم، ومحيط الخصر، ومعدلات الشهية الذاتية لدى البالغين الذين يعانون من الوزن الزائد والبدانة.

وأشارت النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة التي استمرت 12 أسبوعاً، إلى أن مكمّلات الفوسفور أوقفت زيادة الوزن ومؤشر كتلة الجسم، في حين خفّضت إلى حد كبير محيط الخصر. وكانت هذه التغييرات مرتبطة أيضاً بالشعور باكراً بالشبع.

ويحذر عبيد من أن بحوثه لا تزال في مراحلها الأولى، مشيراً إلى أنه يجب جمع مزيد من المعلومات عن الآلية الواجب اتباعها في تناول مكمّلات الفوسفور. ويقول: "علينا أن نفهم بصورة أفضل ما إذا كانت التغييرات التي لاحظناها في الجسم مرتبطة بانخفاض الشهية أو الزيادة في استهلاك الطاقة. ندرس حالياً مستويات استهلاك الطاقة بعد الأكل جراء التحكم بكمية الفوسفور في الوجبات المختلفة. من شأن ذلك أن يقدّم لنا معلومات عن تأثير الفوسفور على استهلاك الطاقة، وعن مصدر الطاقة المستمدّة من النشويات أو أكسدة الدهون مثلاً".

جريدة المدن

في "العلوم الاجتماعية"- الفرع الأول.. درج "غريب" مستهدف

الدرج "الغريب" في معهد العلوم الاجتماعية في "الجامعة اللبنانية"-الفرع الأول في الروشة، هو في آخر الأمر درج باطوني عادي لا تاريخ له، وليس أثرياً أيضاً. لكنه، عملياً، الطريق الوحيدة التي تمكن الطلاب من الوصول إلى مبنى معهدهم، الذي ليس غير مبنى سكني، كما غالبية مباني "الجامعة اللبنانية". وهو رمزياً، كما في الصراع المستجد حوله، يفتح الباب للتذكير بأن مباني هذه الجامعة غير صالحة لاستقبال الطلاب، ولا مناسبة لاتمام العملية التعليمية.

أما قصته فهي ربما ليست ذا قيمة تذكر، لولا أثر إزالة جزء منه، كما يرى طلاب المعهد، الذين نفذوا صباح الجمعة اعتصاماً احتجاجاً على محاولة إزالة هذا الجزء، واستباقاً لوصول القوى الأمنية وفرق الأشغال لإزالته، بهدف توسيع موقف سيارات في بناية مجاورة لمبنى الجامعة، فلا يبقى للطلاب من الدرج غير "50 سنتمتراً"، كما يقول مصطفى نعمة وهو أحد موظفي المعهد، أو "30 سنتمتراً"، وفق الطالب محمد زعرور.

على أن زعرور يشير إلى أن "هذه المساحة ملك عام، وهذا الدرج بنته وزارة الأشغال العامة، فليس من حق أحد إزالته، إلا في حالتنا هذه، إذ يبدو أن أحد سكان هذه البناية يملك واسطة كبيرة، فتمكن من الحصول على موافقة بلدية بيروت". لكن الدرج في ما يتجاوز دوره في الوصول إلى الجامعة، يُعد أيضاً مساحة عامة ملحقة بالمعهد، "الذي يفتقد إلى مساحة داخله للتجمع، بسبب ضيق المكان، فإذا كان الأهم هو رفاهية سكان البناية المجاورة، فرفاهيتنا تقتضي أن يُنقل المعهد إلى مكان آخر أيضاً، يناسب حاجاتنا"، وفق زعرور.

في المقابل، يؤكد نعمة أن ادارة المعهد تعارض عملية إزالة الدرج، وهي تتخوف من تعرض سلامة الطلاب للخطر "بسبب وجود خط للسيارات بالقرب من المبنى، كما بسبب وجود طلاب مسجلين في المعهد من ذوي الاحتياجات الخاصة". بينما يتخوف زعرور من أن يعمد أصحاب الشأن، السبت، وهو يوم عطلة في المعهد، إلى إزالة جزء من الدرج "مستغلين تغيب الطلاب"، مؤكداً أنهم سيتحركون مجدداً بإتجاه بلدية بيروت أو الادارة المركزية في "اللبنانية".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها