الرقم |
العنوان |
الجريدة |
1 |
الأخبار |
|
2 |
||
3 |
النهار |
|
4 |
بوصعب يوقع بدلات المعلمين المتعاقدين مع المدارس الرسمية |
الأخبار |
5 |
«اللبنانية»: الأمور يتم إقرارها في مجلس الجامعة وفقاً لقوانين وأنظمة ترعى شؤونها |
اللواء |
6 |
جريدة الأخبار
وليد صالح، أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة ترونتو. لبناني الأصل، حامل للجنسية الأميركية. المحاضر البارز في مجال بحثه "علوم القرآن"، زار الأراضي المحتلة مرات عدة، وشارك في العديد من المحاضرات والمؤتمرات الأكاديمية حول الجاهلية والإسلام، التي عقدت في جامعات إسرائيلية، كالجامعة العبرية في القدس المحتلة وجامعة تل أبيب.
وقد نشر صالح العديد من أبحاثه في دوريات تصدر عن جامعات إسرائيلية، آخرها بحث في علوم القرآن نشر في الدورية التي صدرت عن الجامعة العبرية في القدس عام 2015. إضافة إلى كل ذلك، صالح معروف بصداقاته الواسعة مع أكاديميين إسرائيليين مثل "يوري روبن" أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة تل أبيب، الذي شاركه صالح كتابة الكثير من الأعمال الأكاديمية.
هذه السيرة الذاتية المفعمة بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، لم تشكل أي عائق أمام قسم اللغة العربيّة ولغات الشرق الأدنى في الجامعة الأميركية في بيروت من دعوته لحضور ندوة تحت عنوان: "الأدب العربي العثماني ـ قراءات لكتابات منسيّة: مرعي الكرمي وكتابه بهجة الحاضرين وآيات المستدلّين"، أقيمت مطلع هذا الأسبوع في مركز عصام فارس.
ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها الجامعة مع مطبِّعين، فسبق لها أن كرّمت دونا شلالا عام ٢٠١٢ وجيمس ولفنسون عام ٢٠١١، وسط اعتراضات الطلاب والأساتذة. لكن هذه المرة، حاول "المطبِّع" خداع مناهضي التطبيع داخل جامعة، فصالح الذي يستعد لتوظيفه في الجامعة أستاذاً متفرغاً في قسم اللغة العربية، لم يرفق في سيرته الذاتية أيّاً مما ذُكر أعلاه حول علاقته بالجامعات الإسرائيلية، وهذا ما أكده أساتذة في القسم نفسه. حضر المحاضر في الموعد المحدد، ولم يكن يتوقع أن طلاب الجامعة قد "نبشوا" تاريخ صالح الأكاديمي، ففوجئ بخروج عدد منهم دفعة واحدة بعد بدء المحاضرة، حاملين لافتات تحمل شعارات "لا للتطبيع" و "المطبِّعون غير مرحّب بهم"، دون إحداث أي ضجة طوال فترة المحاضرة. أصرّ الطلاب على فضح "المطبِّع"، فخلال فترة النقاش، توجه الطالب حسين إبراهيم من قسم اللغة العربية، قائلاً: "لقد قلت في المحاضرة إن مثقفي العصر العثماني لم يكونوا واعين لقوميتهم، أنا أريد أن أسأل حضرتك، هل أنت واعٍ لقوميتك العربيّة؟ وهل تقتضي هذه القومية منك التطبيع الواضح والصريح مع أعداء العرب والمسلمين، لا بل أعداء الإنسانية وحقوق الإنسان الذين يقتلون يومياً العشرات من الأطفال العزَّل ويهودون فلسطين ويحاصرون مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة والضفة؟".
ظهر صالح محرَجاً بعد هذا السؤال، وامتنع عن الإجابة عنه، إلا أن الطالب إبراهيم أصرّ على تكرار طرح السؤال بصيغ مباشرة مختلفة دون أي جدوى، وغادر صالح القاعة "هرباً" من المبنى بعدما حاصره الطلاب سلمياً من جهات عدة، حاملين شعاراتهم، وسط تعجب عدد من الأساتذة الذين حيّوا طلابهم على كشفهم هوية صالح.
رفض المكتب الإعلامي في الجامعة التعليق على "مسألة داخلية خاصة"، مشددين في الوقت عينه على أحقية الطلاب بالتظاهر السلمي. من جهة أخرى، يقول مصدر داخل إدارة الجامعة لـ "الأخبار" إن "الجامعة تلتزم القوانين اللبنانية التي تمنع أي علاقة مع العدو"، ما يعزز فرضية جهل "قسم" من إدارة قسم اللغة العربية بتاريخه الأكاديمي، فيما ينتظر الطلاب والأساتذة قرار الإدارة النهائي بشأن توظيفه.
حسين مهدي
وزير التربية: لا عقود جديدة مع أساتذة هذا العام
وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على تجديد العقود مع المتعاقدين القدامى فقط وصرف تعويضاتهم عن الفصل الدراسي الأول فقط. وأوضح وزير التربية الياس بو صعب في اتصال مع «الأخبار» أنّه لن يوقع أي عقد جديد مع أي أستاذ في المدارس والثانويات الرسمية، ومن جرت الاستعانة بهم بصورة مؤقتة في العام الدراسي 2015 ـ2016 سوف يقبضون من صناديق المدارس وصناديق مجالس الأهل، التي تغذيها الدول المانحة، على قاعدة «لا عمل بلا أجر»، من دون أن يلزم ذلك الدولة تجديد العقود معهم في العام الدراسي المقبل.
وقال في اتصال مع «الأخبار» إن الوزارة تسير على خط
المباراة المفتوحة عبر مجلس الخدمة المدنية، لافتاً إلى أنّ المعلمين يعرفون هذه
المعادلة جيداً منذ دخولهم إلى الصفوف «وما غشينا حدا». ونفى بو صعب أن تكون
الوزارة قد أصدرت نتائج المقابلات الشفهية التقييمية التي أجرتها المناطق التربوية
للمتعاقدين في محاولة لوضع حد للتعاقد العشوائي، مشدداً على أننا «لم نقبل أو نرفض
أحداً حتى الآن، بناءً على هذه المقابلات». وأوضح أن من استعين به سيبقى يدرّس حتى
نهاية العام الدراسي، في انتظار دراسة نتائج المقابلات.
في المقابل، يؤكد مديرون أنهم تلقوا اتصالات من مناطق
تربوية تطلب منهم الاستغناء عن خدمات أساتذة لم يوفقوا في المقابلات، بناءً على
توجيهات وزارة التربية. وسأل متعاقدون: «لماذا التخوف من التعاقد مع أساتذة جدد طالما
جرت الاستعانة بهم بناءً على حاجات؟».
جريدة النهار
حقوق المتعاقدين أُقرت... فماذا عن أساتذة الملاك؟
أخيراً، بعد سجال وزاري، نشب بين وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية الياس بوصعب، وبعد احتجاجات ومطالب للأساتذة المتعاقدين في الرسمي، وافق مجلس الوزراء على سداد بدلات الأتعاب للمتعاقدين للتدريس بالساعة.
قبل السجال، تطرح قضية المتعاقدين مشكلات قانونية وتعليمية وأكاديمية. في السنوات السابقة أي قبل عام 2011 لم نشهد حجزاً لمستحقاتهم. كانت المعاملات تسير وفق آلية اعتمدت منذ عام 2002، حين أصبح التعاقد متاحاً عبر الوزارة ومن طريق المدارس. وفي السنوات الخمس الماضية شهدنا تدفقاً للتعاقد في التعليم الرسمي في حلقتيه الأساسي والثانوي وفي التعليم المهني والتقني بأعداد قياسية، فوفق المعلومات وتبعاً للتقارير الواردة الى وزارة التربية وتقارير المركز التربوي للبحوث والانماء والتفتيش التربوي، بلغ عدد المتعاقدين في التعليم الرسمي نحو 30 ألفاً، بينهم نحو 13 ألفاً في التعليم الأساسي ونحو 5 آلاف في الثانوي الرسمي، وما يزيد على 13 ألف متعاقد في التعليم المهني والتقني. ويضاف اليهم المتعاقدون لتعليم التلامذة السوريين اللاجئين، ومن بينهم اساتذة في الملاك، بعد فتح مدارس جديدة وإقرار التعليم لفترة بعد الظهر. ولذا لا يمكن تحديد عددهم النهائي.
وقد بات ملف التعاقد يشكل كلفة كبيرة على موازنة التربية، وذلك بعدما صار تقليداً مشرّعاً، فضرب وظيفتي دور المعلمين وكلية التربية، والتي بدأت فعلياً في آخر الثمانينات، وشرّع في عام 1996، حين إعتمدت وزارة التربية آلية تقوم على التعاقد مع الأساتذة من خلال المدارس التي تحتاج لمعلمين، ثم إجراء مباراة محصورة بين المتعاقدين، وإرسال الفائزين إلى كلية التربية لمتابعة "دورة إعداد" لمدة سنة بدلاً من الحصول على شهادة الكفاءة. ثم استمر التعاقد مع معلمين جدد، من دون ضوابط، عبر المدرسة، حيث خضع للاعتبارات الأهلية والسياسية، وبات تقليداً، الى أن تفوّق عدد المتعاقدين على أساتذة الملاك.
وكان شُرّع في عام 2002 تعيين المعلمين في الأساسي من
بين حملة الإجازات، فانطلقت ممارسات بالتعاقد مع المعلمين مباشرة عبر المدارس
الرسمية، إجراء مباريات بين المتعاقدين، العمل على تعيين الراسبين في المباريات،
ثم إجراء دورات تدريب سريعة للمقبولين. وكان التعاقد يتم من دون شرط حيازة شهادة
الإجازة قبل عام 2002، ورغم ذلك كان التعاقد جزءاً من الاعتبارات السياسية، حتى
بات كل مسؤول أو جهة حزبية أو أهلية لهم حصتهم من التعاقد، وإن كان على حساب
التعليم ومستواه، وليس من خلال الحاجات الفعلية للمدارس.
وكانت وضعت آلية لتنظيم التعاقد الوظيفي عكسته المادة 87
من نظام الموظفين (المعدلة وفقاً للقرار 23 بتاريخ 5/9/2008) والتي تنص على أن "يتعاقد الوزير
مع لبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة، ضمن حدود
الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية، وفي نطاق العدد المحدد فيها، وبموجب مباراة
يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول"، لكن التنظيم لم يأخذ طريقه الى
التنفيذ وبقي التعاقد في المدارس يجري على قدم وساق، فيما انتهت وظيفة دور
المعلمين ومعه كلية التربية التي تشرف على دورة اعداد للناجحين في مباريات مجلس
الخدمة قبل أن يدخلوا الى ملاك التعليم.
وجرت محاولات للحد من التعاقد، بعدما صار يضغط على
التربية، وإن كان مجلس الخدمة المدنية نظم أخيراً مباريات عدة لإدخال أساتذة في
اختصاصات مختلفة الى التعليم. فوزير التربية الياس بوصعب اتخذ قراراً في نهاية عام
2014 بتعميم المقابلات على كل المناطق التربوية وذلك لضبط التعاقد العشوائي، من دون
أن يعني ذلك تغييراً في قاعدة استقطاب أساتذة جدد للتعاقد، لكن الأمر كان يحتاج
الى غطاء يشمل كل المناطق، ويستند الى آلية قانونية لم تتوافر، فعاد التعاقد سيد الموقف
على ما نشهده من تضخم، وهو لا يعكس الحاجات الفعلية للمدارس.
يحق للمتعاقدين أن ينالوا حقوقهم، لكن التدفق الهائل على
المدارس، بدأ يطرح تساؤلات عن وظيفة التعليم، ومصير الملاك، خصوصاً وان أساتذة
الملاك في الأساسي والثانوي، يطالبون بترتيب أوضاعهم المالية من خلال سلسلة الرتب
والرواتب، فهل أصبح الاهتمام بالتعاقد أولوية على حساب الملاك؟
يذكر أن وزير التربية الياس بو صعب وقع بدلات اتعاب
المعلمين المتعاقدين مع المدارس الرسمية عن الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية
2015-2016 ، وأحالها إلى وزارة المال لكي تكتمل الإجراءات الإدارية وتحال الأموال
إلى أرقام حسابات المعلمين في المصارف، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء أمس تخصيص
إعتمادات لسداد أتعاب المعلمين المتعاقدين في التعليم الرسمي.
ابراهيم حيدر
جريدة السفير
بعد قرار مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس بتخصيص اعتمادات لسداد اتعاب المعلمين المتعاقدين في التعليم الرسمي، وقع وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب بدلات اتعاب المعلمين المتعاقدين مع المدارس الرسمية عن الفصل الاول من العام الدراسي الحالي 2015-2016 وأحالها إلى وزارة المال لكي تكتمل الاجراءات الادارية وتحال الاموال الى ارقام حسابات المعلمين من المصارف.
جريدة اللواء
«اللبنانية»: الأمور يتم إقرارها في مجلس الجامعة وفقاً لقوانين وأنظمة ترعى شؤونها
ردَّ المكتب الاعلامي في الجامعة اللبنانية في بيان توضيحي على ما أوردته جريدة «اللواء» في عددها الصادر بتاريخ 11/2/2016 بخبر تحت عنوان «مجلس اللبنانية يمعن في التجاوزات ويُقرُّ تعاقداً لأستاذ دون معادلة شهادته ويتعاقد مع آخرين بـ 1000 ساعة تدريب".
وجاء في الرد:
أولاً: إن المعلومات التي وردت في متن الخبر عارية عن
الصحة، حيث إن ما جرى في جلسة مجلس الجامعة من مداولات، والتي نأسف لنشرها على
صفحات الجرائد، هي من الأمور العادية التي تتم مناقشتها في الجامعة والتي يتم
إقرارها وفقاً للقوانين والأنظمة التي ترعى شؤون الجامعة.
أما في ما يتعلق بموضوع التعاقد مع أستاذ في كلية
السياحة، فإن العقد تم وفق ما نصّت عليه الفقرة الثانية من المادة (31) من مرسوم
تنظيم كلية السياحة والفنادق، التي نصت على أنه «يمكن لرئيس الجامعة بناءً على
اقتراح مجلس الكلية التعاقد مع أساتذة من أصحاب الخبرة والإختصاص المعترف بكفاءاتهم
دون التقيّد بشروط التعاقد المعمول بها في كليات الجامعة اللبنانية وذلك للمواد
والمهام التي تحددها الكلية» (ربطاً مرسوم كلية السياحة والفنادق). وهذا ما لا
يتطلب شهادات أكاديمية أو معادلتها عند إجراء العقد التي تخضع لموافقة المراجع
المعنية داخل الجامعة وفي ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والإستشارات في وزارة
العدل.
ثانياً: إن إقرار إجراء الصفقات والمناقصات تتم الموافقة
عليها لتسيير أمور الجامعة وفق ما هو معمول به في أنظمة الجامعة اللبنانية. كذلك
بالنسبة للعقود.
ثالثاً: إنّ جريدة «اللواء» التي عُرفت بمصداقيتها في نشر الأخبار، كان عليها أنْ تدقّق في المعلومات وأنْ تعود إلى المصادر الأصلية للتحقّق من صحتها.
· تنظّم كلية الطب والعلوم الطبية وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس- الكسليك ندوة بعنوان «فيروس زيكا: من مرض قديم جديد إلى تهديد عالمي!» وذلك نهار الاثنين في 15 شباط 2016 عند الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر في قاعة المؤتمرات.
· تنظّم جامعة البلمند – كلية الآداب والعلوم الانسانية لقاء حواريا مع الباحث والمفكّر عزيز العظمة حول شؤون فكرية تتعلق باشكالية «الدين السياسي بين الواقع والقضاء والقدر»، في فندق البريستول في بيروت عند السادسة من مساء الثلاثاء 1 آذار المقبل.
· اختتمت جمعية Myschoolpulse، بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس الأرثوذكسي الجامعي، معرض لوحات رسمها أطفال طلاب المؤسسة في قسم أورام الأطفال داخل المستشفى. ورسمت اللوحات ضمن برنامج «العلاج بالفن»، الذي تعتمده Myschoolpulse بإشراف المعالجة عبر الفن ميرا سعد، وهي حائزة على ماجستير في العلاج النفسي عبر الفن، وترجمت اللوحات والرسوم والنصوص قصصا خيالية ومجازية وأفكار الأطفال المتنوعة من دون أن تطرق مباشرة إلى المرض الذي يعانون منه، وعكست الكفاح الذي يخوضه هؤلاء الطفال في مواجهة هذا النوع من الأمراض.
· وقّع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار في مكتبه أمس، اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والمجلس الوطني للبحوث العلمية ممثلاً بأمينه العام الدكتور معين حمزة. وتضمنت تمكين المجلس الوطني من الاستفادة من المعلومات حول العمليات المنفذة من قبل عناصر الدفاع المدني على كل الأراضي اللبنانية، لا سيما المتعلقة منها بحرائق الغابات. وبناء عليه، قدّم المجلس الوطني للمديرية تجهيزات قوامها عدد من الألواح الرقمية لملء استمارات العمليات المنفذة وربطها بالمخدم الرئيسي (server) لدى المديرية، بهدف تأمين الإحصاءات اللازمة.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
بتوقيت بيروت