الرقم |
العنوان |
الجريدة |
1 |
الأخبار |
|
2 |
"هيئة التّنسيق" و"نقابة المعلّمين" يُعلّقان إضراب الخميس |
السفير |
3 |
||
4 |
مجلس «اللبنانية» يُمعِن في التجاوزات ويُقرُّ تعاقداً لأستاذ |
اللواء |
5 |
جعبة التربية |
جريدة الأخبار
كباش بين وزيري التربية والمال على أموال المتعاقدين
أعلن وزير التربية الياس بو صعب، فور خروجه من جلسة مجلس الوزراء أمس، أنّه سيطلب من المتعاقدين التوقف عن التعليم، ما لم يوافق المجلس على مباشرة متعاقدين جدد التدريس في العام الدراسي في 2015 ــ 2016، وعلى تسديد بدلات أتعاب جميع المتعاقدين بالساعة عن الفصل الدراسي الأول.
بدوره، غرّد وزير المال علي حسن خليل، بعيد الجلسة، على «تويتر»: «وزير التربية هو من يتحمل مسؤولية التأخير في تحضير ملف مخصصات المتعاقدين».
ماذا حصل في الجلسة؟ ولماذا لم يُقر المجلس البندين المتعلقين بالمتعاقدين؟
يقول بو صعب في اتصال مع «الأخبار» إنّ دعوة المتعاقدين
إلى الإضراب ستكون جدية ما لم يقر مجلس الوزراء ملف التعاقد في جلسته، اليوم
الجمعة. ويشير إلى أنني «طرحتُ للمرة الثانية مستحقات المتعاقدين، باعتباره ملفاً
حيوياً يفوق الملفات الأخرى (الطرقات والجسور والكاميرات) أهميةً، إلاّ أن وزير المال
رفض عرض الملف على الجلسة والنقاش فيه، في محاولة لافتعال معركة خاطئة في وقت
خاطئ»، لافتاً إلى أنّه «هناك سياسة واضحة في وزارة المال لعرقلة كل ملفاتنا بناءً
على خلفيات سياسية». ويذكر بو صعب أن خليل قال له في الجلسة: «أكيد ستخرج وستقول
إنني أعرقل». فأجابه بو صعب: «أكيد سأفعل ذلك».
ويشرح بو صعب أنّ «ما نطلبه ليس استثنائياً بل إنها صيغة
نعتمدها كل عام، لكوننا نحتاج إلى تصديق مجلس الوزراء على عقود الأساتذة الذين
باشروا التدريس منذ أيلول الماضي». ويستغرب الوزير كيف تطلب وزارة المال في جواب أتى
بعد 70 يوماً على كتابنا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحديد عدد العقود
الجديدة المتوقع إعطاء المباشرة لها، سائلاً: كيف سنحدد عدداً متوقعاً، أليس هناك
تناقضاً بين التحديد والتوقع؟».
لكن خليل ينفي في اتصال مع «الأخبار» أن يكون للموضوع
بعد سياسي، فالقضية تقنية بحتة. ويوضح أنني «لا أستطيع أن أقبل طرح ملف من خارج
جدول الأعمال لم تتم دراسته»، مشيراً إلى أنّ وزارة المال لم تتسلم حتى تاريخ
اليوم جواباً من وزارة التربية على كتابنا الذي أرسلناه منذ نحو شهر وتحديداً في 9
كانون الثاني والذي نطلب فيه تحديد أعداد المتعاقدين، كي لا تكون الكلفة المترتبة
عن هذا التعاقد وخصوصاً المستجد منه غير متوافرة في موازنة الوزارة المعنية،
واقترحنا أن يصار إلى تحديد ذلك بالتناسب مع عدد الأساتذة المتقاعدين ومدى توافر
هذا الاعتماد في موازنة الإدارة المعنية قبل بته، إضافة إلى مدى توافر كامل
الاعتمادات التي سوف تترتب عن التعاقد في مشروع موازنة الإدارة المعنية. ويسأل
خليل: «كيف نبرر نقل اعتمادات بمليارات الليرات على قاعدة الاثني عشرية من دون أن
تكون لدينا أعداد المتعاقدين، وخصوصاً إذا تجاوزت المبالغ المطلوبة المبالغ
المرصودة في الموازنات السابقة». ويشير إلى أن وزير التربية لم يقم بواجباته، إذ
كان عليه في اليوم الثاني، أي في 8 كانون الثاني، أن يرفع جداول بالأعداد إلى
الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تحولها بدورها إلى وزارة المال لدراسة الأرقام خلال
48 ساعة وإعطاء رأيها في الملف، على أن يعود إلى الحكومة تقرير ما تراه مناسباً في
هذا الموضوع.
جريدة السفير
أعلنت هيئة التنسيق النقابية تعليق الإضراب واجتماع
الهيئات النقابية غدا الخميس مع تاكيد استعدادها لاتخاذ الخطوات السلبية
والتصعيدية في حال اقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة تطال اصحاب الدخل المحدود.
وأوردت الهيئة في بيان "حسنا فعلت الحكومة بعدم
زيادة أي ضريبة إضافية جديدة على صفيحة البنزين وبناء عليه تعلن هيئة التنسيق
النقابية تعليق الإضراب الذي كانت قد دعت إليه يوم غد الخميس وكذلك تعليق الاجتماع
النقابي الموسع الذي كان مقرر انعقاده أيضا ظهر غد الخميس في قصر الاونيسكو".
ولفت البيان الانتباه إلى أنه لا يسعها "إلا أن تثمن الوقفة الشعبية والنقابية الجامعة التي رفضت اية زيادة جديدة على البنزين". ورأت الهيئة، في هذه الوقفة دعوة صريحة إلى الطبقة الحاكمة للاقلاع نهائيا عن فكرة استنزاف المواطن صاحب الدخل المحدود بالضرائب غير المباشرة. وأشارت إلى أنها سبق وقدمت على مدار السنوات الأربعة الماضية اقتراحات بديلة لسياسة فرض الضرائب غير المباشرة "لكن للأسف فان اغلب من في الطبقة الحاكمة لا يتقن سوى فن فرض هذا النوع السيء من الضرائب في الوقت الذي تسمرت فيه الرواتب والأجور عند العام 1996 مع كل التضخم الذي أصاب الاقتصاد اللبناني والذي أدى إلى تآكل القيمة الشرائية لراتب المعلم والموظف ورجل الأمن وأبناء الجيش الوطني الباسل".
وجددت الهيئة دعوتها إلى انتظام عمل جميع المؤسسات
الرسمية وإلى إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب بعد إجراء التعديلات التي تكفل
اعطاء جميع القطاعات الوظيفية حقها كاملا وإلى إقرار الموازنة وقطع الحساب حتى
يتبين للمواطن مكامن الخلل في النظام المالي القائم والذي يرهق المواطن والخزينة في
آن.
وكررت الهيئة رفضها أي زيادة على المحروقات، مطالبة مجلس
الوزراء بإعلان ذلك بصراحة ووضوح "وهي لن تتوالى عن اتخاذ الخطوات السلبية
والتصعيد ية في حال إقرار اية زيادة ضريبية على المحروقات أو غيرها من السلع
الحياتية وهي سوف توسع دائرة تنسيقها مع الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية
ومع أعضاء المؤتمر النقابي الوطني الذي عقدته الهيئة سابقا في قصر الأونيسكو".
وأعلنت "نقابة المعلّمين"، بدورها، تعليق الإضراب المُعلن، يوم الخميس، في المدارس الخاصّة"، مشيرةً إلى تفويضها "المجلس التّنفيذي اتّخاذ الخطوات اللازمة، بما فيها إعلان الإضراب، في حال أقرّت أي زيادة ضريبية على البنزين أو سواه".
مريم حمادة ضحية جديدة للإهمال المدرسي
"لن أتراجع ولن أسكت حتى يعلم الجميع أن قضيتي محقة، ويجب أن ينال المخطئ والمستهتر العقاب الذي يستحقه، بعدما ظهر جلياً مدى الاستهتار الأخلاقي والإداري في بعض المؤسسات التربوية، التي من المفترض أن تنطلق من تعليم الأخلاق قبل تعليم الحرف". بهذه الكلمات إختصر اتحاد حمادة، والد الطفلة مريم (12 عاما) معاناته مع إدارة "ثانوية الهرمل النموذجية" الرسمية، بعدما أصيبت أبنته بنزيف حاد إثر تعرضها للدفع من قبل أحد المدرسين.
تروي مريم تفاصيل الحادثة التي حصلت معها، وتشرح أنها
غادرت مقعدها أثناء الحصة الدراسية من دون الحصول على إذن، واتجهت نحو طاولة
الأستاذ م. الغضبان بهدف الحصول على منديل، وعند وصولها دفعها المُدرس بقوة طالباً منها
الخروج من الصف، فاصطدمت خاصرتها بطاولة مجاورة ووقعت على الأرض.
وتوضح أنها عندما حاولت النهوض شعرت بألم حاد في بطنها،
فتوجهت إلى غرفة الناظر م. الخطيب لتقص عليه ما جرى، فما كان منه إلا أن رد عليها
بالصراخ متهماً إياها بالكذب، تاركاً إياها خارج الصف بحالة إعياء شديد.
وتتابع مريم: "بعد فترة قصيرة أصبت بنزيف حاد (نسائي) وشعرت بدوخة وإنهيار، فقام بعض الطلاب بإبلاغ الناظرة ف. الجوهري بحالتي الصحية، لكنها لم تكترث بل طلبت مني الإنتظار داخل الصف، عندها إتصلتُ بوالدتي لتأخذني إلى المنزل بداعي المرض".
وتضيف "طيلة فترة الإنتظار التي تجاوزت الساعة، كانت حالتي الصحية تزداد سوءاً، إلى حين وصول والدتي ونقلي إلى المستشفى حيث كنت بحالة صحية سيئة جداً".
تقول والدة مريم، إنها نقلت أبنتها إلى مستشفى "البتول" في الهرمل بحالة إنهيار تام"، وتشير إلى أن "إدارة المدرسة لم تحاول الإستفسار عن حالة مريم الصحية نهائياً، كما لو أنها ليست إحدى الطالبات لديهم، لقد تجاهلوا الأمر وكأن شيئا لم يكن".
أما الوالد فيتهم إدارة المدرسة بالتقصير وعدم تحمل المسؤولية، خاصة في موضوع إهمال أبنته وعدم إسعافها على الرغم من حالتها الصحية السيئة.
ويضيف حمادة أن "إدارة المدرسة وخاصة مديرها ح. المقهور حاولوا التهرب من المسؤولية من خلال إتهامنا بالتهجم على بعض أفراد الهيئة التعليمية، لكن الحقيقة هي غير ذلك وما حصل كان رد فعل من أبني عندما ذهبنا إلى المدرسة أنا وزوجتي بعد ثلاثة أيام من دخول مريم إلى المستشفى للإستفسار عن الموضوع وتقديم شكوى إلى الإدارة، وعند مواجهة الناظر م. الخطيب، لم يكترث للأمر وحاول حصر الموضوع في إطار صحي عادي لا تتحمل المدرسة مسؤوليته".
يتابع "عندها صرخ أبني محدثاً ضجة كبيرة في
المدرسة، حينها ضربته وطردته إلى المنزل وهذا ما كان، لكن الإدارة تحاول إستغلال
هذا الأمر للتهرب من التقصير والخطأ الذي حصل مع أبنتي مريم".
ويشير حمادة إلى أن "مدير التعليم الثانوي محي
الدين كشلي كلف مدير المدرسة إجراء تحقيق بالحادثة"، مستغرباً كيف يكلف من هو
متهم بإجراء التحقيق، وتمنى "إعادة النظر بهذا القرار وتكليف لجنة محايدة
للتحقيق بالحادثة".
ويؤكد والد الطفلة مريم أنه إدعى على إدارة المدرسة طالباً تحديد المسؤولية للتقصير في إسعاف ابنته في الوقت المناسب، ويتابع "سامحت الأستاذ غضبان نظراً للأخلاق العالية التي يتمتع بها وقيامه بزيارة منزلنا مع ذويه بعد الحادثة مباشرة، واطمئنانهم على صحة إبنتي".
ويلفت الإنتباه إلى أنه يضع قضية أبنته "برسم كل المعنيين الذين يهمهم قول كلمة الحق على سبيل الأمانة، عل هذه الحادثة تكون عبرة للمستقبل".
وفي إطار الأخذ والرد وإختلاف وجهات النظر بين إدارة
المدرسة وذوي الطالبة، فتح مخفر درك الهرمل تحقيقاً بالحادثة بناء على إشارة
النائب العام في بعلبك الهرمل القاضي كمال المقداد .
الى ذلك، رفض مدير المدرسة ح. المقهور التحدث حول هذا
القضية، لافتاً الإنتباه إلى أن هذه الحادثة أصبحت في عهدة وزارة التربية ومدير
التعليم الثانوي.
وأوضحت مصادر مديرية التعليم الثانوي لـ"السفير" أن القضية تتابع بكل جدية بتوجيهات من وزير التربية الياس بو صعب، وأن المديرية طلبت تقريراً من المدير وليس تحقيقاً للإطلاع على الملف، ومن ثم مباشرة التحقيق في المديرية. وأنه في حال تأخر المدير عن إرسال التقرير اليوم (الخميس) سيتم إتخاذ خطوات آخرى، ومحاسبة المدير.
ونفت أن يكون الأهل أو الأستاذ أو المدير قد أتصلوا بالمديرية وأبلغوها بالحادث، مشيرة، إلى أنها فور علمها طلبت تقرير المدير، وتقريراً من الأهل إذا لم يتستطيعوا الحضور إلى بيروت، مرفقاً بتقرير من المستشفى عن حال مريم، إضافة إلى كلفة العلاج، خصوصاً أن المديرية سبق وطلبت من المدير القيام بالواجب فور تبلغها بالحادث، ولم يمتثل.
وأكدت المصادر أنها لن تترك الحادثة تمر مرور الكرام، خصوصاً لجهة الإهمال في معالجة تلميذة، إحتاجت الدخول إلى المستشفى لأي سبب، وكانت في مدرستها، إضافة إلى أنه ستتم معاقبة المدير للتصريح الذي أدلى به من دون إذن.
جريدة اللواء
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
بتوقيت بيروت