جريدة الاخبار

 لجنة الأهل في الليسيه الفرنسية: تسجيل نقاط

بهدوء، وقّعت لجنة الأهل في الليسيه اللبنانية الفرنسية الكبرى الموازنة المدرسية لهذا العام. لم تأخذ هذه المرة خيار المواجهة كما في العام الماضي برغم أن لا شيء تغيّر على مستوى تركيب الموازنة التي تتحدد على أساسها زيادة الأقساط، فبقيت أجوبة المدرسة عن الـ65% التي تذهب إلى الرواتب والأجور، والـ35% المتعلقة بنفقات المدرسة متناقضة وضبابية، ولم تزوَّد اللجنة بتبرير للأرقام كما ينص القانون الذي يسمح لها بالاطلاع على الفواتير ومستندات المدرسة لإجراء تقييم دقيق للموازنة.

لم تجد اللجنة نفسها تملك أدوات المواجهة. برأيها، الأفق مسدود إن على مستوى ممارسة وزارة التربية لدورها وصلاحياتها في الضغط على إدارة المدرسة لإعطائها توضيحات بشان الزيادات غير المبررة للأقساط، أو على مستوى القضاء لغياب تشكيل المجلس التحكيمي التربوي في بيروت الذي يفصل في النزاعات بين إدارات المدارس ولجان الأهل.

إزاء هذا الواقع، ترى اللجنة أن الصراع مع أصحاب المدارس الخاصة يحتاج إلى نفس طويل، وبالتالي فإنّ أي تقدم تحققه على مستوى المطالب المالية أو التعليمية سيمثّل اختراقاً لهذا الجدار السميك وسيراكم للسنوات المقبلة. تقول إنها في صدد تسجيل نقاط، «فحراك العام الماضي مثلاً، أتى ثماره، وإن لم يحقق الطموح الذي تصبو إليه اللجنة». كيف؟ تجيب مصادر اللجنة: «لمسنا أن المدرسة باتت تحسب لنا حساباً فهي أدركت أنها يجب أن تستمع إلينا، وتعرف أن العيون مفتوحة وأنّ هناك من يراقبها».

اللجنة نشرت على مدونتها نتائج المفاوضات مع إدارة المدرسة منها نجاحها في خفض زيادة الأقساط المقترحة من المدرسة من 5 % إلى 3.5 % وهي نسبة مقبولة والأدنى منذ 8 سنوات، على حد تعبيرها. وتشير إلى أن هذه الزيادة تتضمن حقوق أعضاء الهيئة التعليمية التي تعدها غير خاضعة للنقاش ولا سيما بالنسبة إلى التدرج الطبيعي وغلاء المعيشة.

وبما أن اللجنة لا تزال تتمسك بمبدأ أن المطالب المالية والتعليمية جزء لا يتجزأ ولا يمكن فصل إحداها عن الأخرى، فقد رأت أنها حققت إنجازاً على هذا المستوى، إذ فرضت تعديلات تربوية بدأ تحقيقها منذ هذا العام، فوافقت المدرسة على توظيف 4 أساتذة لحل مشكلة ساعات الفراغ نتيجة تغيب الأساتذة، كذلك بالنسبة إلى خفض عدد التلامذة في الصف وتوظيف معلمة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز تعليم منهج البكالوريا اللبنانية والتحضير لمباريات الدخول إلى الجامعات في لبنان.

جريدة السفير

ماجستير مشترك بين «اللبنانية» والجيش

للمرة الأولى يتم تحقيق إنجاز أكاديمي، بين «الجامعة اللبنانية» والجيش اللبناني، بغية تعزيز التواصل بين العسكريين والمدنيين، وتطوير العلاقة الأكاديمية مع الجامعة، من خلال إنشاء ماجستير مشترك في «الدراسات الإستراتيجية»، على أن يكون «مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية» التابع للجيش مقراً للدراسة.
المركز مزود بوسائل تعليمية متطورة، تساعد الطلاب على الولوج إلى المعلومات بسرعة، ضمن شبكة أمان، خصصها الجيش لهذه الغاية، على أن تتم الاستفادة من هذه التجربة في الجامعة وتعميمها مستقبلاً.
يأتي إطلاق الماجستير، بعد موافقة مجلس «الجامعة اللبنانية» في جلسته في الثامن والعشرين من تشرين الأول الماضي، على التعاون بين الجيش وكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة، ويؤكد رئيس الجامعة عدنان السيد حسين لـ «السفير» أن التعاون بين الجامعة والجيش قديم، وكلية الأركان كانت تستعين بأساتذة من الجامعة وما زالت، أما الشراكة فهي جديدة.

فكرة إنشاء الماجستير أتت من الجيش، ومن مركز البحوث والدراسات، حول كيفية تطوير العلاقات الأكاديمية لحملة الإجازات من ضباط الجيش، وكان التعاون مع كلية الحقوق من خلال اعتماد المواد الإستراتيجية، والتي هي أقرب للعلوم السياسية.

وينوه رئيس الجامعة بالبرامج المعتمدة، لافتاً إلى موافقة الجامعة عليها،على أن تمهد شهادة الماجستير لصاحبها متابعة دراسة الدكتوراه في مجال الإستراتيجية والعلاقات الدولية والسياسية.
ويصف السيد حسين الماجستير المشترك بـ «المشروع الجيد»، لافتاً إلى وجود مشروع آخر لمعادلة برنامج الكلية الحربية مع الإجازة في الجامعة، شرط أن يستكمل الطالب «الضابط» الدراسة حسب البرنامج الأكاديمي للجامعة.

وتبعاً للاتفاقية التي ستوقع بين قائد الجيش العماد جان قهوجي، ورئيس الجامعة، قبيل بدء الدروس في الماستر في 29 شباط الحالي، بوشر قبول طلبات الانتساب.

يلفت عميد كلية الحقوق كميل حبيب، إلى أهمية الماجستير المشترك، كونه يأتي ضمن عمل مؤسساتي، ولخدمة المؤسسة العسكرية والمدنيين، على أن تكون متاحة للنخبة منهم. ويوضح أنه في العام الأول سيتم قبول تسعة طلاب مدنيين، وتسعة ضباط من مؤسسة الجيش، وطالب أجنبي واحد ضمن التبادل الطلابي بين الجامعة ودولة الطالب.

تتركز الدراسة على مواضيع تتعلق بالقانون الدولي، والعلاقات الدولية، والمنظمات الدولية، علم الإستراتيجيا، الديبلوماسية وفن التفاوض والوساطة، وأهميتها أن الطالب سيخضع للدراسة لمدة سنتين، ويضيف حبيب: «رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق من ضمن الهيئة التعليمية، التي ستكون متطوعة للتدريس مجاناً، على أن تحتسب أنصبة التعليم من ضمن نصابهم في الجامعة، وعندما ينهي الطالب الماجستير يمكن أن يتابع دراسته في الجامعة على مستوى الدكتوراه».

يشدد أحد ضباط مركز البحوث والدراسات، على أهمية إتقان اللغة الأجنبية للطلاب المتقدمين للماجستير، ويلفت إلى أن المركز أمن للطلاب جميع وسائل التعليم الذكية، من لوح تفاعلي، داخل القاعة، التي زودت بكاميرات وبوسائل أنترنت سريعة، ومختبرات، للقيام بعمليات «محاكاة» لقرصنة من الخارج، وكيفية التصدي لها، ويتم تسجيل جميع المحاضرات بالصوت والصورة لمراجعتها من قبل الطلاب.
يبدي الضابط حماسة لافتة، لجهة البدء في دراسة الماجستير، «سنخرج طلاباً على مستوى عالٍ من التخطيط والتفكير المستقبلي، ورفع مستوى الضباط العلمي ـ البحثي، على أن يتم الإستفادة من الأبحاث في الجيش وللوطن، بإشراف نخبة من أساتذة الجامعة اللبنانية».

ويلفت إلى أن الجيش عادة يرسل ضباطه إلى الخارج لدراسة هذه المواد، أما حالياً فبات لديه مركز يفتخر به، متوقعاً عدم رفع عدد المنتسبين «لا نريد الإكثار من عدد الرسائل البحثية، إضافة إلى أنه يرتب أعباء مادية كبيرة، علماً أن الجامعة تقدم خبرة أساتذتها مجاناً».

ويشير إلى أنه ستتم الإستعانة بخبراء من منظمات أجنبية تعنى بشؤون المجتمع، والبيئة ومحاربة الفساد وحقوق الإنسان، لإلقاء محاضرات في المركز..

تسوية بين «العميد» و«المدير»

انتهى سوء التفاهم الذي حصل في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في «الجامعة اللبنانية»، بين عميد المعهد فواز العمر، ومدير «مركز الأبحاث والتحاليل في علوم المياه والبيئة» د. فؤاد الحاج حسن، بعد الإشكال الذي حصل على موضوع الصلاحيات. ويوضح الحاج حسن أن من واجب مدير المركز المحافظة على ممتلكات المركز، وعدم السماح باستباحتها، وتغليب مصلحة الجامعة على أي اعتبار.
ويؤكد أن العمل في المركز يندرج وفق توجه رئاسة الجامعة، ولجنة البحث العلمي المركزية، التي أقرّت نقل عمل المختبرات البحثية إلى الكليات، و «المكان الطبيعي للمختبرات البحثية المستحدثة هو في الكليات، وليس في معاهد الدكتوراه، وليس على حساب خطة عملها وأولوياتها».

ونفى أن يكون الطابق الأول قد تم تحضيره لاستقبال المختبرات المستحدثة، «لأن قرار التأهيل كان قد اتخذ قبل قرار إنشاء المختبرات»

وأوضح الحاج حسن لـ «السفير» أنه تم الإقفال الإداري للمركز في نهاية الدوام، ولم يكن موجودا أي فرد في الداخل، وأنه لم يتم منع دخول المدربين والباحثين والأساتذة إلى المختبر المذكور.

جريدة اللواء

معلّمو المهني في التجمّع الديموقراطي طالبوا بتثبيتهم وزيادة عدد الساعات

عقد قسم الاساتذة المهنيين المتعاقدين التابع لتجمّع المعلمين الديموقراطيين في لبنان، اجتماعاً دورياً عادياً، ناقش خلاله الأوضاع العامة التي تخص الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني. 

وتدارس المجتمعون أمور التعاقد، والضمان وبدل النقل، ودفع المستحقات العائدة لهم، مطالبين بتثبيت كافة المتعاقدين الذين أمضوا ثلاث سنوات في مجال التدريس تلقائياً وإلغاء كافة عقود موظفي الإدارات العامة وأساتذة الملاك في كافة قطاعات التعليم.

وطالبوا وزير التربية الياس بو صعب والمدراء العامين في المهني والثانوي والأساسي بإلغاء هذه العقود فوراً، وزيادة عدد الساعات للمتعاقدين في التعليم المهني ليصبح النصاب 30 ساعة اسبوعياً، وعدم حذف أي ساعة للمتعاقدين أثناء الأعطال والإضرابات اسوة بالمثبتين، اضافة الى تقديم بدل نقل وضمان صحي، ودفع مستحقات المعلمين في التعليم المهني وكذلك العمل على دفع المستحقات كل ثلاثة اشهر على الأكثر لكافة القطاعات التعليمية أسوة بباقي موظفي الدولة، مع اعطاء حق المعلمات اثناء الولادة واحتساب ساعاتهن خلال هذه الفترة.

 وأكد المجتمعون انه من حق المدرس المتعاقد في التعليم المهني أن يناوب في حال حصول أي غياب واحتساب ساعاته.

«البلمند» تحثّ الطلاب على العمل الاجتماعي

أنهت جمعية «SEPT: Save Energy Plant trees» تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مناصرة الطلاب الجامعيين على المسؤولية الاجتماعية للشركات ACSESS بمشاركة كل من جامعات البلمند في الكورة، الروح القدس في الكسليك، والجامعة الأميركية في بيروت، وذلك بتمويل من برنامج المنح الصغيرة في السفارة الأميركية في بيروت.

وتضمّنت المرحلة الأولى من المشروع، نشر الوعي لدى الطلاب المشتركين حول أهمية المسؤولية الاجتماعية في بناء الاستدامة الاقتصادية للشركات بالاضافة الى تحسين ظروف الاستدامة البيئية والاجتماعية على ان تستكمل ببناء قدرات الطلاب حول كيفية إدارة هذه الحملة. بموازاة ذلك نظمت جمعية «لنبتسم معا» مشروع تحفيز الشباب على مناصرة الأعمال الاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع بلديات الكفير - كفردنيس وعجلتون.

على ان يتم اليوم السبت توزيع الشهادات في جامعة البلمند على المنخرطين في هذا العمل الاجتماعي للانطلاق في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج. 

وفي سياق آخر، زار وفد من أعضاء «لقاء أبناء الجبل» جامعة البلمند - حرم سوق الغرب، متفقداً أقسام الجامعة وأعمال بناء مبان جديدة، وبعد الجولة أشاد الوفد بـ»أهمية افتتاح هذا الفرع في منطقة الجبل ودوره على كافة الصعد التربوية والاجتماعية الاقتصادية لأبناء المنطقة والطلاب»، مؤكدا ان «الكليات والاختصاصات الموجودة في الجامعة تلبي احتياجات المواطن ويحتاجها سوق العمل»، ومشيدا بـ«تقديمات الجامعة من منح ومساعدات دراسية».

الوكالة الوطنية                                                                    

معلمو المهني في التجمع الديموقراطي: لتثبيتنا ودفع المستحقات

عقد قسم الاساتذة المهنيين المتعاقدين التابع لتجمع المعلمين الديموقراطيين - قطاع المعلمين في "التجمع الوطني الديموقراطي"، اجتماعا دوريا عاديا، ناقشوا خلاله الأوضاع العامة التي تخص الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني، وتدارسوا، بحسب بيان، "أمور التعاقد والضمان وبدل النقل ودفع المستحقات العائدة لهم"، فدعوا الى "تثبيت كل المتعاقدين الذين أمضوا ثلاث سنوات في مجال التدريس تلقائيا وإلغاء كل عقود موظفي الإدارات العامة وأساتذة الملاك في كل قطاعات التعليم".

وطالبوا "وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب والمديرين العامين في المهني والثانوي والأساسي، بإلغاء هذه العقود فورا وزيادة عدد الساعات للمتعاقدين في التعليم المهني ليصبح النصاب 30 ساعة اسبوعيا، وعدم حذف أي ساعة للمتعاقدين أثناء الأعطال والإضرابات اسوة بالمثبتين".

كما طالبوا ب "بدل نقل وضمان صحي وبدفع مستحقات المعلمين في التعليم المهني، وكذلك العمل على دفع المستحقات كل ثلاثة اشهر على الأكثر لكل القطاعات التعليمية، أسوة بباقي موظفي الدولة، واعطاء حق المعلمات اثناء الولادة واحتساب ساعاتهن فترة الولادة"، مؤكدين ان "من حق المدرس المتعاقد في التعليم المهني أن يناوب في حال حصول أي غياب وإحتساب ساعاته".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها