جريدة السفير

اختبار الإنكليزية «أيلتس» في «اللبنانية الدولية»

خطت «الجامعة اللبنانية الدولية»، خطوة إضافية نحو جودة التعليم، والاهتمام بمستقبل الطلاب، خصوصاً للذين يودون متابعة تحصيلهم العلمي في الداخل أو الخارج، من خلال توقيعها مع شركة «نيتكوم سيستيمز» و»أي دي بي» أستراليا اتفاقية شراكة، لتصبح الجامعة بموجبها الشريك الرسمي لإجراء اختبار اللغة الإنكليزية الدولي الـ(أيلتس IELTS) الذي تديره «أي دي بي» أستراليا. وبذلك، يمكن الخضوع لاختبار الـ «أيلتس» الرسمي، في أي من فروع الجامعة الموزعة على كامل الأراضي اللبنانية، من خلال كلية التربية في الجامعة.

يوضح عميد كلية التربية في الجامعة الدكتور أنور كوثراني، أن نظام اختبار اللغة الإنكليزية الدولي، أو ما يعرف باختبار الـ «أيلتس»، يعتبر أحد أكثر الامتحانات اعتماداً في العالم لاختبار مدى تمكّن الشخص من اللغة الانكليزية، ويعمل على تقييم جميع مهارات اللغة الإنكليزية.

يؤكد المدير العام للتعليم العالي د. أحمد الجمال لـ «السفير» أن وزارة التربية والتعليم العالي، تدعم وتشجع هذه الامتحانات، كونها تأتي تلبية لحاجات الطلاب، وأيضاً كونها لا تتعارض مع القوانين والأنظمة اللبنانية، لأنها تعتبر شهادة كفاية.

ويلفت الانتباه إلى أن تأمين مركز للطلاب اللبنانيين في بلدهم، أمر جيد ومهم، يساعدهم بدل السفر للخارج، خصوصاً أن بعض الجامعات، ومنها جامعات لبنانية تطلب امتحان الـ «أيلتس»، على غرار امتحانات الـ «توفل» والـ «سات» وغيرها.

يوضح المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «أي دي بي» د. ماهر البكري أن اختبار اللغة الإنكليزية تقيمه «أي دي بي» بالشراكة مع «جامعة كامبردج» و «المجلس الثقافي البريطاني»، وقد بوشر به في العام 1989، وبلغ عدد من خضع لهذا الامتحان نحو 2.5 مليون طالب.

ويشير إلى أن توقيع الاتفاقية مع «الجامعة اللبنانية الدولية» هو الأول في لبنان، على أن يبدأ أول اختبار في العشرين من شباط المقبل.

وقد تم توقيع العقد في حرم الجامعة في بيروت بين نائب رئيس الجامعة الدكتور سمير أبو ناصيف ومدير مركز اختبارات الـ «أيلتس» راندي سانتياغو، بحضور رئيس الجامعة عبد الرحيم مراد، وستتولى الجامعة (رمز LB104) مسؤولية تسجيل الطلاب ومراقبة الامتحانات وتصحيحها، في سابقة من نوعها في لبنان، لتسلط الضوء على مجموعة الموارد المتنوعة المتوفرة في الجامعة، بما يسهل التغيير التنظيمي ويشكل نقطة تحوّل أساسية في تاريخ «الجامعة اللبنانية الدولية».

ويشدد كوثراني، على أن الجامعة ستجعل اختبارات الـ «أيلتس»، بمتناول الجميع على مستوى الوطن.
يشرف على تدريب الأساتذة في الجامعة الخبير البريطاني والمدرب في الـ «أيلتس» د. مارك كليلاند، الذي أوضح لـ «السفير» أنه سيعمد إلى تدريب أساتذة حول كيفية إجراء الامتحانات، بغية رفع مستوى الأساتذة، وأن يكونوا معتمدين كأساتذة ممتحنين، بعد حصولهم على شهادة بذلك، تخدم ثلاث سنوات تجدد بعد خضوعهم لامتحان جديد.

عماد الزغبي

حين تولدُ السياسة من رحم الجامعة الأميركية

تُعَد الجامعة الأميركية في بيروت واحدة من أهم الصروح الأكاديمية في المشرق العربي. وهي شكلت، إلى جانب صفتها هذه، مساحة تفاعل بين طاقات شابة، كان لبعضها دور في كتابة التاريخ السياسي العربي المعاصر. فمن رحمها تمخضت أفكار سرعان ما تبلورت عملاً حزبياً، ومن أنديتها انطلق مفكرون وناشطون لعبوا في ما بعد أدواراً بارزة في بلدانهم وفي ما خصّ قضاياهم. وقد بدأ الحراك السياسي والفكري في الجامعة مبكراً، أي قبل أن ينال أي من الدول العربية استقلاله. فبرزت، على سبيل المثال، «جمعية العروة الوثقى» (تأسست كجمعية ثقافية في العام 1919) التي كان المفكر القومي والأستاذ الجامعي قسطنطين زريق أحد رعاتها البارزين، خصوصاً في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وهي التي شكلت نواة «حركة القوميين العرب» لاحقاً، فرفدتها بالكوادر المثقفة والفاعلة في تاريخ الحركة (مؤسسو الحركة الثمانية الرئيسيون أعضاء في الجمعية ومن متخرجي الجامعة)، علماً أن الجمعية حُلّت بقرار من مجلس شيوخ الجامعة العام 1954، الذي رأى أنها تجاوزت مجال عملها الثقافي الذي أُنشئت من أجله، وبالغت في الانخراط بالعمل السياسي المباشر.

وقد كان لتقاليد العمل الطالبي في الجامعة الأميركية وسِعَة مساحاته نسبياً دور بارز في جعلها فضاء حيوياً للناشطين السياسيين، فاستفادت الحركة الطالبية من التقاليد الديموقراطية التي ميّزت الجامعة لناحية اختيار المجالس الطالبية، ومن فتح المجال أمام التفاعل الثقافي والسياسي داخل حرمها. علماً أن الأمر كان إشكالياً بحد ذاته. إذ إن العمل السياسي كان مركّزاً على قضايا عربية كثيراً ما لم تراعها سياسات واشنطن، بل تضاربت معها معظم الأحيان، بدءاً من نهاية الخمسينيات من القرن الماضي تحديداً.

من التأسيس حتى الاستقلال و«النكبة»

تأسست الجامعة الأميركية في بيروت (اسمها الأول «الكلية البروتستانتية السورية») في العام 1866، وترافق ذلك مع نمو الدور السياسي للعاصمة اللبنانية بيروت في أواخر القرن التاسع عشر، وارتباط شخصيات منها بحركة النهضة العربية. وقد كان الدور «الرسالي» للمؤسسة محورياً في تقديمها نفسها، حيث يشرح المفكر اللبناني الراحل منح الصلح في سيرته التي رواها العام 1980، أنه بحكم سكن عائلته في منطقة رأس بيروت قرب الجامعة (التي تخرّج منها فيما بعد)، كان منذ صغره على معرفة برئيسها آنذاك بيار دودج، فيصفه بأنه كان في نظره «أشبه بالقديس: أميركي بيوريتاني، مفعم بالخلقية الروحية الدينية البروتستانتية، محبّ للناس، وهجر بلاده حيث له مصانع ومزارع وجاء إلى بيروت يخدم الإنسان ويسوع المسيح، ولا يتقاضى راتباً سوى دولار واحد في السنة».

على أن النشاط السياسي سرعان ما تسلّل إلى حرم الجامعة، حيث شكل صنواً للحيوية الفكرية والثقافية فيها، خصوصاً مع تفكّك السلطنة العثمانية ونهاية الحرب العالمية الأولى وانفتاح آفاق للحالمين بالتغيير. فمع الولادة الجديدة لكيانات المشرق العربي في العشرينيات من القرن الماضي، زادت المساحة التي تحتلها السياسة في النشاطات الجامعية، وانعكست وعودُ استقلال لبنان على وعي الحركة الطالبية داخلها. وكان من بين متخرجيها في العشرينيات من القرن الماضي شارل مالك، وزير الخارجية اللبناني لاحقاً (1956-1958) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدها بعام (1958-1959)، والمشارك في إعداد «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» قبل ذلك (1948)، والذي قضى سنوات أستاذاً في الجامعة بُعيد تخرجه وأثّر في تكوين الوعي السياسي لعدد من تلامذته (يروي المفكر الفلسطيني الراحل هشام شرابي في كتابه «الجمر والرماد» أنه بدأ يتقرّب من «الحزب السوري القومي الاجتماعي» ولاحقاً من زعيمه أنطون سعاده بعدما طلب منه أستاذه مالك إعداد دراسة عن الحزب، الذي كان، للمفارقة، خصماً فكرياً لمالك ذي النزعة «الاستقلالية»). وفي الأربعينيات بعد الاستقلال، تخرّج الوزير والنائب والصحافي اللبناني الراحل غسان تويني من دائرة الفلسفة في الجامعة، قبل أن يحاضر في قسمها الخاص بالعلوم السياسية ويدخل الندوة البرلمانية في الخامسة والعشرين من العمر، أي بعد سنوات قليلة؛ تبعه سليم الحص في مطلع الخمسينيات، رئيس الحكومة اللبنانية لاحقاً خمس مرات، متخرجاً من قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال، علماً أن الرئيس الحص، برغم ميوله «العروبية» الباكرة، لم يكُن منخرطاً في العمل السياسي وقت كان طالباً.
في موازاة ذلك، جاء بروز الملامح الأولى للقضية الفلسطينية مع انتفاضة العام 1936 وبداية دخول «فلسطين» قاموس الحركة الطالبية، وهو أمر ضاعفت من تأثيره دراسة فلسطينيين من جيل «النكبة» في بيروت، فتركوا بصماتهم على مناخ الجامعة واهتمامات الطلبة فيها. هكذا، شكّل القياديان الفلسطينيان المؤسسان في «حركة القوميين العرب» ثم «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، جورج حبش ووديع حداد، الطالبان في كلية الطب آنذاك، مثالين بارزين في هذا السياق. كذلك كان حال زميليهما في الطب وفي تأسيس «حركة القوميين العرب»، السوري هاني الهندي، والكويتي أحمد الخطيب الذي أصبح نائباً بارزاً في مجلس الأمة الكويتي بدءاً من الستينيات، وجميع المذكورين كانوا طلاباً في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي وأعضاء في «جمعية العروة الوثقى». ومن الأمثلة البارزة أيضاً حيدر عبد الشافي، الطالب في كلية الطب مطلع الأربعينيات، والذي التحق لفترة وجيزة بـ «حركة القوميين العرب» كطالب ثم اختط لنفسه مساراً سياسياً مغايراً فيما بعد في «منظمة التحرير»، إلى أن ترأس الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام العام 1991. كذلك شفيق الحوت، أحد مؤسسي «منظمة التحرير الفلسطينية»، وهو الذي كان مقرباً من «الشيوعيين» أثناء دراسته وتخرّج من الجامعة الأميركية - التي كان يحلو له وصفها بـ «مصنع الرجال» - في العام 1953.

من الخمسينيات حتى الحرب الأهلية

وقد شهدت مرحلة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، في كنف الجامعة الأميركية، نشأة عدد كبير ممن أصبحوا لاحقاً رموزاً في الحركات القومية واليسارية والإسلامية في لبنان والمشرق العربي. ولعبت الأندية الحاضنة لنشاطهم، بالإضافة للتفاعل بين أصحاب الجنسيات المختلفة منهم وارتباط حراكهم بهموم المنطقة العربية عموماً، دوراً مسهّلاً لناحية انخراطهم في العمل السياسي.

فضمت الأندية المعبرة عن جنسيات منتسبيها عدداً ممن أصبحوا في ما بعد مسؤولين في بلادهم، خصوصاً الأردن، حيث إن التجمّعات تلك كانت تحوي منتمين إلى عائلات مقربة من جهات رسمية أو حكومية، وكانت أكثر «تقليدية» في تعاطيها مع الشأن السياسي. ومن بين الأردنيين الذي ارتادوا الجامعة الأميركية وتخرجوا منها مثلاً، هناك وصفي التل الذي ترأس ثلاث حكومات أردنية في الستينيات (علماً أنه كان مقرباً من «حركة القوميين العرب» لفترة وجيزة)، وعبد الحميد شرف الذي تبوأ منصب رئاسة الوزراء في الأردن نهاية السبعينيات، وعبد الكريم الكباريتي الذي أصبح رئيساً للحكومة ووزيراً للخارجية في التسعينيات، وقد كان رئيساً للتنظيم الطالبي الأردني في الجامعة الأميركية مطلع السبعينيات، وعبد الله نسور الذي صار رئيساً للحكومة العام 2012. في المقابل، وبما أن الجامعة كانت مقصداً لطلاب من دول عربية مختلفة، فقد انصهر كثير منهم في تشكيلات حزبية قومية وكان بعضهم أساسياً في نشر دعوتها في الوسط الطالبي، كـ «البعثي» العراقي سعدون حمادي الذي أصبح رئيساً للحكومة وللمجلس الوطني العراقي في أكثر من محطة لاحقة، والناشط السياسي الفلسطيني، «البعثي» هو الآخر، عبد الوهاب كيالي.

وقد أثّرت مرحلة الستينيات والسبعينيات على خيارات عدد من الشخصيات التي لعبت أدواراً سياسية لاحقة في بلدانها، علماً أن تشكّل هوية الطلبة في المرحلة الجامعية أخذ أشكالاً مختلفة. فالمعارض الإسلامي الأردني ليث شبيلات، مثلاً، بدأ حياته في الجامعة بعيداً عن التديّن وعن أي نشاط سياسي يُذكر، برغم كونه ابن السياسي والديبلوماسي الأردني المعروف فرحان شبيلات. وفي حين باشر معن بشور نشاطه السياسي في الجامعة «بعثياً» وأكمله خارجا قومياً عربياً بالمعنى الأوسع، تماماً كرفيقه في الحزب، وزير الداخلية اللبناني لاحقاً بشارة مرهج، كان رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة متابعاً لنشاط «حركة القوميين العرب»، ليصبح بعد ذلك من أركان الخط الاقتصادي «الليبرالي» والسياسي الحليف للمملكة العربية السعودية في لبنان. وقد مرّت على الجامعة الأميركية شخصيات صدف أن ورثت أعباءً سياسيةً ثقيلةً بُعيد تخرجها مباشرة، كوليد جنبلاط الذي أنهى دارسته قبل الحرب الأهلية اللبنانية بسنتين وقبل اغتيال والده كمال جنبلاط بأربع، فيما انخرط آخرون في العمل الأكاديمي طويلاً قبل التحول نحو السياسة في ما بعد، كالنائب الكويتي الإسلامي عبد الله النفيسي.

وقد انسحبت المتغيرات العربية («النكسة العام 1967 ثم وفاة عبد الناصر العام 1970) والأوضاع اللبنانية المتفجرة في السبعينيات على الحركة الطالبية وخطابها وتنافس أطرافها. كما تأثر الوعي الطالبي بتراجع المد الناصري واتساع الفجوة بين اليساريين والقوميين (كان يحلو لشفيق الحوت أن يقول مازحاً إنه لم يحدث أن تقاطع أيديولوجياً مع جورج حبش، فحين كان الأول ماركسياً والثاني عروبياً أيام الجامعة، كانا على تنافس، وحين انقلبت الآية وتبادلا الضفاف، ظلا متمايزين لكن بشكل معاكس). ومع انتقال «منظمة التحرير» إلى لبنان بعد أيلول 1970، بات العمل الفدائي يشكل واحداً من متون الخطاب الطالبي الأساسية، تأييداً له أو تحفظاً عليه. وانعكس ثقل العامل الفسطيني على الساحة اللبنانية على أوجه الحراك الجامعي، فتحوّل مجلس ممثلي الطلاب إلى ما يشبه ذراعاً تعبوية للأحزاب والحركات الناشطة في لبنان، كما حطّت أفكار اليسار داخل الجامعة وارتبطت المسائل المطلبية بالقضايا والشعارات السياسية العامة (احتجاجات عامي 1970 و1974 على رفع معدل الأقساط واحتلال أبنية جامعية في إطار «الاحتجاج» مثلاً).

بعد الحرب الأهلية

مع بداية الحرب الأهلية، تراجع دور النشاط السياسي في الجامعة الأميركية شأنها شأن بقية الجامعات في لبنان، حيث أصبح الأمن والفكر والسياسة محاور مترابطة، ولم يعد النقاش السياسي ترفاً متاحاً في ظل لعلعة الرصاص. ثم دخل هذا النشاط طوراً جديداً مع مرحلة السلم الأهلي، حيث بدت المجموعات اليسارية والتكتلات المستقلة قادرة على إدارة دفة العمل الطالبي في مرحلة التسعينيات، قبل أن ينعكس الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد على النشاط الطالبي داخل الجامعة، خصوصاً بعد العام 2005، فبدا وكأن الطبقة السياسية التي ولّدها «اتفاق الطائف» أنتجت كامل مفاعيلها، بخرقها أسوار «الأميركية» وبسط هيمنتها على المجالس الطالبية، التي لطالما تميّزت بحفظها هوامش واسعة للثقافة السياسية البديلة أو غير التقليدية. بيد أن الحركة الاحتجاجية الأخيرة في لبنان أثبتت أن المسار الراهن ليس عصياً على التغيير، حيث بدت اللوائح المتعاطفة مع «الحراك» نِهاية العام الفائت نداً لتلك التي تمثل أحزاب الطبقة السياسية الراهنة. علماً أنه، خلافاً لمراحل سابقة، يصعب تخيّل مسؤولين لبنانيين من متخرجي الجامعة في المستقبل ممن لا ينتمون إلى أحزاب حاكمة اليوم، إلا إذا حصل تغير جذري في طبيعة العلاقة بين المواطن الفرد والطبقة الحاكمة بأدوات الريع الزبائني. فيما يصعب تنبؤ المدى الذي يمكن لهذا أن يحصل في دول عربية في المشرق العربي تحديداً، نظراً لغياب الاستقرار فيها، برغم أن كمية الطلبة السوريين اللامعين في «الأميركية»، بمختلف اتجاهاتهم السياسيّة، تشي بإمكانية أن يلعب بعضهم أدواراً سياسية مهمة في المستقبل، بعد أن تنهض سوريا من بين ركام حربها.

ما ذُكر في هذه المقالة مجرد نماذج من بيئات ومشارب ومراحل تاريخية مختلفة تعاملت مع الفضاء الذي أمّنته لهم الجامعة الأميركية، كل وفق هويته وأسلوبه وأولوياته. لكن المشترك بين كل هؤلاء وآخرين هو دور هذه المرحـلة في تشكيل وعيهم وبلورة أولى ملامح هويتهم السياسية، التي ثُبّتت من دون تغيير عند البعض، فيما أعيد تشكيلها على نحو مختلف عند البعض الآخر.

يبقى القول إنه طوال المراحل المذكورة، كان ارتباط الجامعة بـ «الشارع» السياسي مركّباً، عضوياً أحياناً، لكن مرتبك أحياناً أخرى، لناحية أنه يعكس إشكالية العلاقة بين الخطاب النخبوي والممارسة العملية، كما بين الطبقات الاجتماعية الميسورة أو المتوسطة والطبقات الدنيا، علماً أن دخول الجامعة كان أيسر لمن لا يملك مالاً في السابق، في ما هو اليوم يعتمد أساساً على تسهيلات مالية للمتفوقين منهم (رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سليم الحص كان يصنّف نفسه فقيراً ومضطراً للعمل توازياً مع دراسته الجامعية التي لم تكن أقساطها بالغة الكلفة أصلاً). وقد فرضت العلاقة تلك أسئلة تتصل بمدى كون الجامعة نموذجاً مصغراً عن الحركة السياسية العامة في لبنان والمشرق العربي، وبمدى الفاصل بين أحلام النخبة فيها وواقع «العامة»، وبمدى تشكيلها مرآةً، ولو بشكل جزئي، لواقع مدينة بيروت وتاريخها ودورها.. طوال مئة وخمسين عاماً.

ربيع بركات

جريدة الأخبار

مسابقة في «الحقوق»: ترسيخ ثقافة «العنصرية»

«دخل سامر وهو من التابعية السورية إلى محل للصيرفة في صيدا وطلب من صاحب المحل صرف مبلغ من المال من العملة اللبنانية إلى العملة السورية، وما إن استدار الصيرفي لفتح الخزنة حتى عاجله سامر بعدة طعنات في خصره بواسطة سكين كان قد وضعها في وسطه، وما لبث أن فارق الصيرفي الحياة.

سرق سامر ما تيسّر له من مال كان في الخزنة، وترك الصيرفي مضرَّجاً بالدماء، ثم دخل أحد المحالّ القريبة من مسرح الجريمة وغسل يديه وثيابه من بعض آثار الدماء، ثم استقل سيارة أجرة وطلب من سائقها نقله إلى أحد الملاهي في منطقة المعاملتين، حيث بدأ بصرف الأموال على ملذاته الشخصية. وفي ما بعد أُوقف الجاني وأُحيل أمام القضاء المختص لمحاكمته... ما هي النقاط القانونية المثارة في هذه المسألة؟».
هذه المسألة طُرحت في مسابقة مادة الشريعة الجزائية والجريمة في الفرع الأول من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، وانتشرت صورة عن هذه المسابقة بنحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، واتُّهم معدّ المسابقة الأستاذ وسام غياض بالتحريض على اللاجئين السوريين وتصويرهم على أنهم مجرمون، في سياق تعزيز الخطاب العنصري تجاه السوريين والحض على كراهيتهم.

يوضح غياض أن «المسألة المطروحة منسوخة من حكم قضائي صادر عن محكمة التمييز في عام 2014، ومنشورة أواخر عام 2014 في مجلة العدل الصادرة عن نقابة المحامين». ويقول إنه «غالباً ما يستعين أساتذة الحقوق بهذه المجلة لإيجاد مسائل عملانية لطرحها على الطلاب». يستغرب غياض الحملة التي شُنَّت عليه وعلى الكلية بسبب هذه المسابقة، مشيراً في اتصال مع «الأخبار» إلى أن «الاستعانة بمسألة منشورة في مجلة العدل لا تعني أني أحرض على السوريين، ولا نية لي بذلك في الأساس، فأعرف أن في الكلية طلاباً سوريين وفلسطينيين وطلاباً من جنسيات أخرى». يرى غياض المسألة المطروحة أكاديمية، «فسبق لي منذ عامين أن طرحت مسألة ترتبط بجريمة قتل كان سيرتكبها شخص من التابعية الفرنسية، فهل أكون بذلك أحرض على الفرنسيين؟»، مضيفاً أن «جدتي من أمي سورية الجنسية، وأنا أحمل الجنسية الفرنسية، فلا نية سيئة من طرح المسألة».

توضيحات غياض ودفاعه تنطلق من عدم وجود النية بالإساءة إلى السوريين أو سواهم، ولكن هل هذا يكفي لنزع فعل «التحريض» من اختيار هذه المسألة بالذات؟ ألا تترتب مسؤولية على الأستاذ في كيفية اختياره المسائل والرسائل التي تنطوي عليها؟ وهل يجوز في مجال التعليم اعتماد مقولة أن «ناقل الكفر ليس بكافر»؟ قد لا يقصد الأستاذ ما قد يُفهم من طرح مسألة معينة، ولكن ما يُفهم يصبح أساسياً ولا يعفيه من المسؤولية.
يبرر غياض اختياره لهذه المسألة تحديداً، بحثّ الطلاب على تبيان الوقائع الجرمية في هذه الجريمة، وربطها بأحقية الدولة في محاكمة أجانب ارتكبوا جرماً على أرضها، والمعاهدات المبرمة بين لبنان وسوريا في هذا الصدد. بمعنى ما، ينطوي هذا التبرير على إقرار بأن اختيار المسألة كان مدروساً، وإنما الهدف هو فتح الإجابة على مسائل مختلفة تتعلق بالقانون والاتفاقيات وسواها.

حسناً، لكن في حالة المسابقة المذكورة نفسها، يطرح الأستاذ مسألة أخرى تتعلق بأحد العمّال اللبنانيين، ويدعى فريد، الذي قام بصبّ البنزين أمام مدخل منزل «مخدومه» بقصد إحراقه (...). طبعاً، تحمل هذه المسألة أبعاداً قانونية تحثّ الطلاب على التفكير بها، ولكنها تحمل أيضاً أبعاداً «طبقية» من خلال الرسائل التي تحملها لجهة تعريض حياة صاحب العمل للخطر من «خادمه». وهنا أيضاً، قد لا يكون الأستاذ يقصد نيّة سيئة، إلا أن طرح هذه المسألة والتعابير المستخدمة فيها، سواء في محاضر التحقيقات أو الحكم الصادر عن قاضٍ ما، تستحق الانتباه.

مسألة «الخادم» و»المخدوم» لم تثر تعليقات مماثلة على شبكات التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنها تنطوي أيضاً على شيء من التحريض، ولا سيما في ظل ما تتعرض له العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية وسواها.

جريدة النهار

تدابير ادارية وتربوية للامتحانات الرسمية

ترأس وزير التربية الياس بو صعب اجتماعاً تربوياً إدارياً موسعاً ضم المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان ورؤساء المناطق التربوية ومديري التعليم ورؤساء المصالح وإدارة الإمتحانات والمعلوماتية.

وأكد بو صعب خلال الاجتماع أن هناك خطوات يجب القيام بها لتغيير الإمتحانات وتطويرها وتصحيح الثغر التي تعتريها.

وقال: طلبات الترشيح يجب أن تتضمن رقم هاتف وعنوانا الكترونياً لكل تلميذ لكي تصله النتيجة في الوقت نفسه مع غيره. ولتكن مراكز الإمتحانات أصغر لجهة تقليل عدد المرشحين فتكون القدرة على الضبط ومنع الغش أكبر وأفعل. وكشف وزير التربية عن دراسة يسعى من خلالها إلى تغيير بدل المراقبة في الإمتحانات ورفعه بصورة مرضية للأساتذة، وقد اجرى اتصالاً بوزير المال لهذه الغاية وكلف الإدارة إعداد مشروع مفصل بالقيمة المطلوبة.

وشدد الوزير على أهمية اختيار رئيس مركز الإمتحانات، وتقرر العودة إلى توزيع التصحيح في المناطق التربوية وخلط مسابقات المرشحين ليتم تصحيحها في مناطق مختلفة ونقلها بصورة آمنة.

سكاف حملت ملف المجمع الجامعي لسلام: للتعجيل في المشروع وتحقيق حلم البقاعيين

التقى رئيس الحكومة تمام سلام في مكتبه في السرايا الحكومية رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيّد حسين يرافقهما عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية الدكتور طوني عطاالله ومديرة الفرع الرابع في كلية الآداب والعلوم الدكتورة غادة شريم. وتناول اللقاء التعجيل في إقرار الحكومة إقامة المجمّع الجامعي في البقاع.

وفي بيان عن اللقاء، أبدى الرئيس سلام تأييده للمشروع، وأوعز إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعجيل في وضعه على جدول أعمال المجلس في القريب العاجل، لما له من أهمية لناحية توفيره فرص عمل جديدة وتعليماً نوعياً للطلاب في زحلة والبقاع.

ويقوم الصرح الجامعي في كسارة البقاع على أرض تبلغ مساحتها 45 ألف متر مربع سيُشّيد عليه مجمع موحد. وكان الراحل الياس سكاف قد منحه للدولة بهدف دعم جامعتها الوطنية.

وأكدت السيدة سكاف إنها لن تألو جهداً لتحقيق هذا الهدف، لأن لأهل زحلة والبقاع، ممن لا يملكون فرص تعليم، الحق في تحدي الأوضاع المعيشية الصعبة والتعلّم في جامعات تقع ضمن جغرافية قضائهم، وعدم الارتهان فقط إلى الجامعات الخاصة أو اللجوء الى الهجرة كخيار مرّ.

وشكرت رئيس الحكومة على تجاوبه واهتمامه بالمشروع.

أما مصادر تمويل المشروع فقال السيد حسين، أنه سبق للحكومة أن أقرت مبلغ 200 مليار ليرة للأبنية الجامعية في كل المحافظات عدا عن قرض البنك الإسلامي، وهذا المشروع سوف لن يكلف أكثر من 60 ملياراً، لكنه سيحقق وفراً في إيجارات المباني العائدة إلى أربع كليات في البقاع.

جريدة اللواء

إدارة «اللبنانية» ترد على رابطة المتفرّغين

أوضح المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية، في بيان، «بعض الملاحظات على ما جاء في بيان رابطة الأساتذة المتفرغين الصادر بتاريخ 29/1/2016»، مذكّرا «رابطة الأساتذة المتفرغين بالمطالب الحقيقية التي يجب أن تتابع من قبل الغيارى على شؤون الجامعة، وفي طليعتها التراجع المستمر في الموازنة والمباني الجامعية التي كان يجب أن تنجز منذ سنوات، والمراسيم العالقة في مجلس الوزراء والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على سير العمل الإداري في الجامعة».

كما ذكّر البيان «الرابطة بأن عملها هو محض نقابي، وان إدارة الجامعة اللبنانية تتخذ قرارتها انطلاقا من القوانين المعمول بها في الجامعة كما يضع المكتب بتصرف الرابطة قانون تنظيم الجامعة اللبنانية ولا سيما المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس».

من اللواء

·        زار رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين كلية الصحة العامة في صيدا، حيث افتتح مركز العلاج الفيزيائي الذي يضم أحدث التجهيزات وأساليب العلاج، بعدها زار رئيس الجامعة المعهد الجامعي للتكنولوجيا، حيث التقى الأساتذة والموظفين وناقش معهم سبل تطوير المعهد وأمورا أكاديمية وإدارية. وقد عرض أثناءها للانجازات والنجاحات العلمية والتمايز الذي حققه خرّيجو المعهد في الداخل والخارج.

·        كرّمت تكميلية خليل سالم الرسمية في بطرام، المربية إيلان مهيب مالك، لبلوغها السن القانونية، وإحالتها على التقاعد، خلال حفل أُقيم في قاعة احتفالات المدرسة، في حضور مديرة المدرسة بلبلة سرحان، رئيسة جمعية «ترقية الفتاة» ماري عبود وأفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية وعائلة المكرّمة.

·        بدأت كلية إدارة الأعمال في جامعة رفيق الحريري هذا الفصل الدراسي بدمج محاضرات تنفيذية مصورة بطريقة الفيديو على أقراص مدمجة من مجموعة ستانفورد التنفيذية (Stanford Executive Briefings) في برامجها التعليمية لكافة اختصاصات الكلية.
وتأتي هذه الخطوة المتقدمة في إطار سلسلة مبادرات تنفذها الكلية تباعاً، كجزء من خطة خمسية استراتيجية، اعتمدتها الكلية في العام الماضي، وتهدف إلى تحديث البرامج التعليمية وتطويرها بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية، ويتلائم مع متطلبات عصر العولمة وإقتصاد المعرفة والثورة التكنولوجية. هذا وتحتوي مجموعة ستانفورد التنفيذية على 74 محاضرة عن قضايا ومواضيع الساعة الإدارية، من إعداد وتنفيذ كوكبة من رجال الأعمال والأكاديميين الأمريكيين المتميزين بنجحاتهم، والذين تختارهم جامعة ستانفورد وهي واحدة من أبرز جامعات الولايات المتحدة الأميركية والعالم.(..).

جريدة المدن

أساتذة "اللبنانية": تحرير سن التقاعد أو رفعه مطلبنا التاريخي

في الوقت الذي يضرب الكثير من العمال موعداً مع الراحة في سن الرابعة والستين، فإن فئة كبيرة من المتعلمين تجد أن هذا السن يدفعها لعيش مرحلة من "الفراغ".

ويعتبر رفع سن التقاعد مطلباً تاريخياً لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، على حد تعبير أحد الأساتذة المطالبين بذلك، حميد حكم. والذي يوضح لـ "المدن" أن "رفع سن التقاعد إلى الـ68 هو مشروعنا التاريخي منذ العام 1994"، معتبراً أن "الاستاذ الجامعي يُظلم في تقاعده لأن سنوات الخدمة التي يؤديها في الجامعة قصيرة جداً مقارنة بعدد السنوات التي يحتسب على أساسها المعاش التقاعدي".
إحتساب التقاعد الوظيفي في لبنان يتم على أساس الـ40 سنة خدمة، فيما تشير إحصاءات رابطة الأساتذة المتفرغين الى أن "سنوات الخدمة لغالبية أساتذة الجامعة لا تتجاوز الـ30 سنة خدمة، لأن التدريس في الجامعة اللبنانية يشترط حيازة الدكتوراه والتي تستغرق فترة من الزمن بعد الإجازة". والعملية الحسابية للتقاعد الوظيفي تتم عبر اقتطاع 15% من الراتب، ثم يضرب بـ 0.85، ويقسم على 40 (عدد سنوات الخدمة المفترضة) وفق القانون 717، لكن الاساتذة يطالبون بالقسمة على 30، وكحل وسط طرحت رابطة الاساتذة ان تتم القسمة على 35، لكن هذا الطرح لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لأن المشروع ما زال في أدراج المجلس النيابي ولم يتم إقراره في البرلمان منذ عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. ويلفت حكم الى أن الرابطة ما زالت تتحرك مع الكتل السياسية المختلفة التي قدمت وعوداً بإقراره، لأنه أُشبع درساً من اللجان النيابية المعنية، سواء التربية أو الإدارة والعدل. علما ان المشروع لا يثقل الموازنة بأعباء إضافية، لأن الأستاذ الذي يواصل مسيرة التعليم سيحصل على معاش لا يتعدى ما يحصل عليه الاستاذ الجديد. وعن أرقام المتقاعدين سنوياً، يؤكد حكم أن عدد المتقاعدين سنوياً بين 80 و100 أستاذ، "في عام 2014 تقاعد 110 أما هذا العام فيتوقع تقاعد 85 أستاذاً"، مضيفا أنه قبل دخول الدفعة الأخيرة من الأساتذة الى ملاك الجامعة، والبالغ عددهم 1200 أستاذ، كان عدد الاساتذة 1240 ليصبح 2440 أستاذاً.

قاعدة الوظيفة العامة التي تفيد بأن الإستفادة من المعاش التقاعدي مشروطة بألا تقل سنوات الخدمة عن العشرين وألا تتجاوز الأربعين عاماً، تلحق الغبن بمجموعة من الأساتذة الجامعيين، كما هي حال أستاذة فن العمارة هند الصوفي، التي تبلغ عدد سنوات خدمتها القصوى 19 سنة، موضحة أنه لن يسعفها الجهد المضاعف الذي بذلته في الجامعة فـ "عدد الساعات التي علمتها تتجاوز نصاب العشرين عاماً خدمة". وتقول الصوفي لـ"المدن"، انه "في حين يبلغ نصابي رسميا 225 ساعة، كنت أعلم ما يتجاوز الـ400 ساعة بين كلية الفنون والمعهد العالي للدكتوراه". وتضيف "بعد كل ما قدمته للجامعة لن أحصل على معاش تقاعدي وسأضطر للبحث عن عمل جديد، وهذا شيء معيب بحق الجامعة اللبنانية وكوادرها، وبت أفكر جلياً بالبحث عن عمل في دولة الامارات، التي تبحث عن الخبرات".

وفي لبنان الإستثناءات دائماً ممكنة للوصول إلى الحلول الوسط، ويعتبر استاذ الإقتصاد حازم البني أن القرار في هذه القضية سياسي، وإذا توفرت الإرادة فإن كل شيء ممكن، متسائلاً: "ألم يتم رفع سن التقاعد للقضاة إلى الثامنة والستين؟".

هذه المرحلة العمرية هي مرحلة الإبداع لأن "المعلومات التي جمعتها طوال حياتك والأبحاث التي أنجزتها تكون قد تعمقت بها جيداً، ففي فرنسا وأميركا جُعل التقاعد إختياري ولا يخرج إلا من شعر بالتعب"، حسب د. هند الصوفي.

وفي بعض العلوم الإنسانية والفلسفة والعلوم السياسية فإن الرابعة والستين هي بداية سن النضوج وإختمار الفكر، وفي ذلك فائدة كبيرة لطلاب اللبنانية وتحديداً في مراحل الدراسات العليا، لذلك يرى رئيس قسم الفلسفة في الجامعة اللبنانية – الفرع الثالث – طرابلس، الذي أحيل إلى التقاعد السنة الماضية، أحمد الأمين، وجوب المطالبة بتحرير سن التقاعد وإعطاء الحرية لمن يبلغ السن القانوني الحالي في البقاء أو الذهاب إلى منزله.
ويبدو لافتاً أن الجامعات الخاصة في لبنان والخارج باتت تحتضن عدداً كبيراً ممن تمت إحالتهم إلى تقاعد ملاك الجامعة اللبنانية، وبحسب حكم فإن "أكثر من 70% من كادر الجامعات الخاصة من أساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين، فطالما الصحة بخير والوعي الذهني حاضر، والأداء جيد فليس هناك إشكال في الإستمرار بالعمل".

بشير مصطفى

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها