جريدة النهار

لجنة التربية ناقشت 3 مشاريع قوانين

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي النيابية جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور النواب: رياض رحال، خالد ضاهر، علي خريس، فريد الخازن، ونضال طعمة. كما حضر وزير التربية الياس بو صعب ومستشاره غسان شكرون، وممثلو رابطة جامعات لبنان، الدكاترة:

جورج يحشوشي، أحمد حطيط، وسامي منقارة.

وإثر الجلسة صدر عن اللجنة بيان جاء فيه: "بحثت لجنة التربية في جدول الأعمال المتضمن ثلاثة مشاريع قوانين من دون إقرارها، وهي:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8538 الرامي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 8060 الرامي إلى إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 73 تاريخ 22/4/2009 (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1800 الرامي إلى تحديد أحكام خاصة باشتراك المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية في مباراة القبول في شهادة الكفاءة في كلية التربية التابعة للجامعة اللبنانية وإعطاء الناجحين منهم درجات تدرج عند تثبيتهم في وظيفة أستاذ ثانوي. كما بحثت في المشكلات والعقبات والحلول لمواجهة سير الامتحانات الرسمية".

الهيئة المستقلة لـ"المهني" ردّت على الرابطة: لتدخل التفتيش ووزير التربية لوقف المخالفات

أصدرت الهيئة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المهني في لبنان بياناً ردت فيه على رابطة المهني وقالت: "على أثر صدور بيان هيئتنا الأول الذي أشرنا فيه إلى الحالة الكارثية السائدة في المديرية العامة للتعليم المهني، أصدرت رابطة أساتذة التعليم المهني بياناً كنّا نتمنى أن يكون فعلاً صوت الغالبية العظمى من أساتذة هذا القطاع، لكن حرصنا على الشفافية ووضع الحقائق أمام زملائنا الأساتذة، ولا بد لنا من توضيح الآتي: عمد المدير العام الى استدعاء أعضاء الهيئة الإدارية وطلب منهم توزيع بيان باسم الرابطة كتبه وطبعه بنفسه في مكتبه، وما كان من الرابطة من مهمة سوى توزيعه على الإعلام".

أضاف: "إذا سلمنا جدلاً أن الرابطة هي التي أصدرت البيان رداً على بياننا، فإننا نتساءل لماذا لم تحدد موقفها سلباً أم إيجاباً عن حالات الفساد المستشرية في المديرية العامة.

ألم تعلم الرابطة بحالات استغلال فريق المديرية للمدرسة الفندقية مراراً وتكراراً للمنفعة الشخصية عن طريق إقامة حفلات الغداء أو العشاء مجاناً على نفقة المدرسة، ما يوجب تدخل التفتيش المالي والإداري وتدخل وزير التربية لإجراء تحقيق معمق في هذه التجاوزات الفضيحة".

تابع: "إشارة بيان الرابطة إلى الزيادة في عدد الطلاب اعتبرته إنجازاً للمدير العام، ولكننا نتساءل أين هي خطة النهوض المطلوبة وكيف تتم عملية الإرشاد والتوجيه المهني، والأهم من ذلك أين هي جودة التعليم والإعداد المهني الذي هو في تراجع مستمر على رغم زيادة أعداد التلامذة فيها؟". وختم: "لماذا لم تشر الرابطة في بيانها إلى ملف تشكيل اللجان الفاحصة ولجان التصحيح حيث تسيطر المحسوبيات ولا تراعى فيها الكفاية العلمية، ما يضع الأمانة العلمية موضع الشك لجهة العدالة في تقويم التلامذة، خاصة عندما نرى أن الفارق بين المصحح الأول والثاني في كثير من المسابقات 20 علامة وهي في الأساس على 20".

جريدة اللواء

رابطة المهني زارت بو صعب ودياب وبحثت ملف المتعاقدين و«المستقلون» يهدِّدون بنشر تسجيلات تُثبت فساد المديرية

بحثت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني، خلال زيارتها كلا من وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، ومدير عام التعليم المهني والتقني أحمد دياب، ملف أوضاع الاساتذة المتعاقدين والعمل على انهاء بدعة التعاقد لتثبيتهم وفق الحاجات، ودفع مستحقاتهم، اضافة الى موضوع اجراء دورات تدريبية تشمل جميع الاساتذة دون استثناء في كافة الاختصاصات مع الحرص على أن تشمل هذه الدورات المناهج الجديدة.

وجرى البحث ايضاً في ملف ضم رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الى صندوق التعاضد وهيئة بيت المعلم، وموضوع تعويض بدل الادارة لمدراء مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني، وموضوع العاملين على حساب صناديق المدارس والمعاهد، واقامة مؤتمر تربوي خاص بالتعليم المهني والتقني، وتفعيل عمل الموجّه المهني داخل كلّ معهد و مدرسة فنية، اضافة الى اعادة تفعيل المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني المنشأ بموجب المرسوم ٥7٦٨ والمحدد الاعضاء بموجب المرسوم 2271، واشراك الرابطة في الاجتماعات واللجان التي تضع الأنظمة والخطط والمشاريع التربوية.
وأشارت الرابطة الى انه «كان هناك تجاوب كامل على كل ما طرح»، مؤكدة ان وزير التربية أصرّ على عدم فتح التعاقد الجديد الاّ وفق الحاجات وتطرّق على العمل على ايجاد مشروع قانون لاجراء مباراة مفتوحة عبر مجلس الخدمة المدنية لتثبيت اساتذة التعليم المهني والتقني مع اعطاء علامة عن كلّ سنتين وايجاد مخرج قانوني لشرط السنّ.

في سياق آخر، أصدرت الهيئة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المهني والتقني بياناً قالت فيه: «اثر صدور بيان هيئتنا الاول الذي أشرنا فيه الى الحالة الكارثية السائدة في المديرية العامة للتعليم المهني، أصدرت رابطة اساتذة التعليم المهني بيانا كنّا نتمنى ان يكون فعلا صوت الغالبية العظمى من اساتذة هذا القطاع ، لكن حرصنا على الشفافية ووضع الحقائق امام زملائنا الاساتذة ،آملين ان تعود الرابطة الى دورها الرقابي والاصلاحي».

وأوضح الهئية الآتي: «عمد المدير العام الى استدعاء أعضاء الهيئة الإدارية بطريقة الجلب القسري وطلب منهم توزيع بيان بإسم الرابطة كتبه وطبعه المدير العام بنفسه في مكتبه وما كان من الرابطة من مهمة سوى توزيعه على الاعلام، كما إنّ ما ورد في البيان الرد على هيئتنا من إنجازات ليست سوى أمور بديهية وابسط واجبات المدير العام عليه القيام بتنفيذها، كون جميع ما تم ذكره أنجزها وزراء التربية السابقين وواجب المدير العام وضعها موضع التنفيذ دون منية او تبجح».

وتساءلت: «لماذا لم تحدد الرابطة موقفها سلبا ام ايجابا حول حالات الفساد المستشرية في المديرية العامة ودور رئيسة دائرة الإحصاء السباقة في مضمار حالات التفلت والفساد وهي تعمل تحت عباءة المدير العام وبحمايته، علما انه قد نضطر الى توزيع تسجيلات صوتية تثبت صحة ما أوردناه من اتهامات بحقها.

وأضافت: «ألم تعلم الرابطة بحالات استغلال فريق المديرية العامة وفي مقدمهم المدير العام  للمدرسة الفندقية مرارا وتكرارا لمنفعته الشخصية عن طريق إقامة حفلات الغداء او العشاء مجانا على نفقة المدرسة الفندقية وكان اخرها استغلاله لها بمناسبة عقد قران ابنه دون ان يسدد كلفة الوليمة التي أعدتها له، ما يوجب تدخل التفتيش المالي والاداري وتدخل وزير التربية لإجراء تحقيق معمق في هذه التجاوزات الفضيحة».

وعن إشارة بيان الرابطة الى الزيادة في عدد الطلاب الذي اعتبرته انجازا للمدير العام، تساءل الاساتذة: «أين هي خطة النهوض المطلوبة وكيف تتم عملية الإرشاد والتوجيه المهني والأهم من ذلك أين هي جودة التعليم والإعداد المهني الذي هو بتراجع مستمر رغم زيادة عدد الطلاب فيها».
كما تساءل: «لماذا لم تشر الرابطة في بيانها الى ملف تشكيل اللجان الفاحصة ولجان التصحيح حيث تسيطر المحسوبيات و لا تراعى فيها الكفاءة العلمية ما يضع الأمانة العلمية موضع الشك لجهة العدالة في تقويم الطلاب خاصة عندما نرى ان الفارق بين المصحح الاول والثاني في كثير من المسابقات هي عشرين علامة وهي بالاساس على عشرين».

جريدة السفير

من السفير

·        افتتحت قيادة القطاع الشرقي في "اليونيفل" ابواب مقرها العسكري امام تلامذة مدرسة العرفان في حاصبيا واحدى مدارس النبطية، في خطوة هدفت للتعرف عن كثب على مهمّتها والآليات التي تستخدمها، اضافة الى كيفية تجنّب القتابل العنقودية والأجسام المشبوهة والتبليغ عنها.

·        أبصر "المركز اللبناني للتعليم المستمر لأطباء الأسنان" النور في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس بتعاون وثيق ومتكامل بين نقابة أطباء الأسنان في الشمال وبين مجلس إدارة الغرفة برئاسة توفيق دبوسي، وهو يهدف الى تطوير قدرات الأطباء وزيادة كفاءتهم وإطلاعهم على كل ما هو جديد في مجال المهنة. وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها على صعيد غرف التجارة اللبنانية، ما يشير الى عمق وأهمية الدور الذي تلعبه غرفة طرابلس على صعيد التعاون والتشبيك مع كل مكونات المجتمع في طرابلس والشمال من أجل التطوير والتحديث ومواكبة العصر.

جريدة الأخبار

رفض استحداث مدرسة في مجمع عمشكة في بعلبك

معارضة محلية تواجه قرار وزير التربية الياس بو صعب استحداث مدرسة جديدة داخل مجمع مدارس بعلبك في محلة عمشكة (رامح حمية - مرتفعات شرق المدينة). يقضي القرار بنقل متوسطة بعلبك الرسمية المختلطة من بعلبك إلى المجمع، حيث جرى الإتفاق على أن يكلف حسين العوطة إدارة مبنى الإبتدائية، فيما توكل إلى أمل زريم إدارة المتوسطة. القرار أخذ مساره الطبيعي للتنفيذ برغم اعتراض الأهالي على نقل المتوسطة كيلومترات عدّة من وسط المدينة، نظراً إلى كلفة النقل التي سيتكبدونها مع مخاطر الطريق وكثرة العطل أيام الشتاء والجليد. يشرح أحد الأساتذة (رفض الافصاح عن اسمه) أن الخلاف بدأ عندما طلب مدير الإبتدائية من المنطقة التربوية زيادة عدد غرف مدرسته، وحاجته إلى أربع غرف إضافية، ليفاجأ بأن مديرة المتوسطة تمكنت من استصدار قرار من الوزير بالحصول على ست غرف من مبنى الإبتدائية الذي يضم غرفاً للمنطقة التربوية، وبالتالي استحداث مدرسة تديرها زريم وتضم طلاب مبنيي المتوسطة والإبتدائية، «ما يعني نقل طلاب وأساتذة ودمجهم في المدرسة المستحدثة، فضلاً عن استحداث برامج جديدة وتقسيم جديد». ويذكر الأستاذ أن التفتيش التربوي أجرى كشفاً على المجمع وأوصى في تقرير أعده لهذا الغرض بعدم استحداث مدرسة جديدة، مقترحاً بعض الإجراءات للمعالجة، إلاّ أن الوزير بقي مصراً على قراره.
رئيس بلدية بعلبك حمد حسن زار المجمع والتقى مديريه ومعلميه، وأكد لـ»الأخبار» أن التوجه يقضي بابقاء الطلاب تحت الإدارة الحالية والتريث في تطبيق قرار الوزير بافتتاح مدرسة بإدارة زريم في العام الدراسي 2016 ـ 2017، ريثما يكون مهندس بلدية بعلبك قد وضع دراسة لكيفية تقسيم المبنى أو إجراء تعديلات إنشائية عليه».

جريدة الجمهورية

إنعكاس المصالحة في «الفروع الثانية»... الحجَج تبخّرت أَعيدوا الانتخابات الطالبية

ناتالي اقليموس

منذ أكثر من 7 سنوات وطلّابُ الجامعة اللبنانية ممنوعون من العمل السياسي عموماً ومن الانتخابات الطالبية تحديداً. «أوضاع البلد ما بتِسمح»، «الشباب مشحونين»، «ما بَدنا ضربة كفّ»... مبرّرات الأمس ما عادت تُقنع طلّاب اليوم الذين يبدون أكثرَ حرصاً على إعادة الحياة السياسية إلى كلّياتهم، معتبرين أنّ «الحجج» تبخَّرَت بعد ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيسَ تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، فما عاد «للكفّ مطرح».

وسط أجواء ديموقراطية تنضَح تنافسيةً، يواصل طلّاب الجامعات الخاصة انتخابَ مجالسهم التمثيلية وهيئاتهم، من دون أيّ خلاف يُذكر، مؤكدين أنّ بوسعهم النجاح حيث فشلَ معظم سياسيّي لبنان في حماية المؤسسات الدستورية ودرءِ الفراغ عنها.

وعلى رغم أنّ السياسة من «المحرّمات» في «اللبنانية» حاولَ الطلاب الحزبيون على اختلاف انتماءاتهم، البحثَ عن بديل لزملائهم خارجَ جدران الجامعة، كالدعوة إلى محاضرة، أو توزيع بيان... إيماناً منهم بأهمية الحياة السياسية في المرحلة الجامعية استعداداً للاستحقاقات الوطنية الأكبر.

ما الذي تَبدّل؟

حسَم التقارب السياسي بين معراب والرابية موقفَ معظم طلّاب «اللبنانية» في الفروع الثانية، «ما عُدنا نريد موقف المتفرّج». إذ يُجمعون على أنّ اللحظة السياسية تاريخية، وهي فرصة ذهبية يمكن توظيفها في خدمة الدفاع عن أحقّية مطلبِهم في حياة ديموقراطية سليمة.

«لا خوف بعد الآن من حصول إشكالات»، يؤكّد رئيس مصلحة الطلّاب في «القوات اللبنانية» جاد دميان، مشيراً إلى «زوال الحجّة الرئيسة لمنع الطلّاب مِن خوض تجربة الانتخابات».

وأوضَح لـ«الجمهورية»: «آنَ الأوانُ لحياة سياسية ديموقراطية في الفروع الثانية، نظراً إلى أنّ عدداً من الفروع الأخرى، لم تنقطع عن ممارسة أنشطة سياسية تحت ذرائع مختلفة، لذا نطالب بإعادة الضوء الأخضر للنشاط السياسي، لِما ينطوي عليه من أهمّية تثقيفية للشبّان، وحَضّهم على المشاركة في الانتخابات البلدية، النيابية، والنقابية... سواءٌ على مستوى الترشّح أو الاقتراع».

وأسفَ دميان للوعود الفارغة: «منذ سنوات نسمع: هذا الشهر، والشهر المقبل، من دون أيّ نتيجة فعلية، ولكنْ بعد أمس الأوّل بِتنا أكثرَ اقتناعاً في المضيّ قدُماً بمطالبتنا»، كاشفاً «أنّ خطوات ميدانية باتت على نار حامية في اتّجاه إدارة الجامعة ورئيسها، وإذا لزم الأمر لن نتردَّد في القيام بأيّ تحرّكات احتجاجية لإعادة الانتخابات الطالبية، لأنّ غياب هذا الاستحقاق جريمة بحقّ الطلّاب».

أمّا بالنسبة إلى التحالفات، فيُؤكّد دميان «أنّ التقارب السياسي لا يعني بالضرورة تحالفاً بين اللوائح الانتخابية إنّما يعني إتفاقاً على العناوين العريضة، وقد نخوض معركة حيث المنافسة الإيجابية، وسنتحالف حيث يجب، ولكنّ الحجّة الأساسية زالت».

لا لاعتبارنا «مشكلجية»

من جهته، يدعو مسؤول قطاع الشباب في «التيار الوطني الحر» أنطون سعيد للنظر إلى الاستحقاقات التي تجرى على نحوٍ حضاري في الجامعات الخاصة قبل التقارب العوني - القواتي، قائلاً لـ«الجمهورية»: «قبل ترشيح جعجع لعون، لم تشهَد الانتخابات أيَّ مشكلة تُذكر، فكيف بالحريّ بعد هذا الانسجام؟

لذا، أكثر من أيّ وقتٍ مضى لا بدّ من تكريس الأجواء الديموقراطية، وإذا كان فعلاً حرمان طلّاب «اللبنانية» من النشاط السياسي يُعتبَرحِرصاً على سلامتهم، فمَا عاد للخوف مطرح، إلّا إذا كانت النيّة غيرَ ذلك».

وأوضَح سعيد «أنّ التقارب الطالبي بين «القوات» و«التيار» يعود إلى ورقة «إعلان النوايا»، وقد انعكسَ ذلك تعاوناً بين الفريقين، لذلك فإنّ الأجواء مؤاتية لفتحِ أبواب السياسة في كلّيات الجامعة اللبنانية وسط أجواء ديموقراطية بعيداً من الذبذبات».

وأكّد أنّ «مِن حقّ الطالب سنة 2016 أن يتمرّسَ على الحياة السياسية ويمارس حقّه الديموقراطي، لذا نُجَدّد المطالبة بإجراء الانتخابات في أهمّ صَرح وطني خدمةً لمستقبل هذا البلد ولعدم التلطّي بأنّنا «مشكلجيّة»».

لا شكّ في أنّ طلّاب اليوم هم قادة الغد، ولكنْ من المعيب أن نسمع أصواتاً سياسية تُطالب بخفضِ سِنّ الاقتراع إلى 18 سنة، فيما يعجَز الطالب في «اللبنانية» عن اقتراع مَن يمثّله، فمنذ متى يُبنى الوطن وفق المقاس؟

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها