جريدة السفير             

عكار تطالب بفرع لـ «اللبنانية»

تركت الأخبار المتعلقة بطلب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب من رئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين، إمكانية إنشاء فرع للجامعة في عكار، إضافة إلى إيعاز الرئيس تمام سلام إلى الهيئة العليا للإغاثة القيام بالدراسات الأولية للمباني والتجهيزات وتلزيم شركة «خطيب وعلمي» إنجازها، تفاؤلاً لدى العكاريين وطلاب الجامعة الذين يعانون الأمرين للوصول إلى كليات الفرع الثالث في طرابلس.

يتكبد آلاف الطلاب والطالبات المشقة في الحصول على العلم، ويتعين على إبن جرد القيطع والجومة والدريب الأعلى قطع مسافة تزيد عن 80 كيلومتراً للوصول إلى مبنى الجامعة في القبة بطرابلس، الأمر الذي يدفع بقسم كبير من الطلاب إلى الإلتزام بخيارات وإختصاصات أدبية، لا تتطلب الحضور اليومي إلى كليات الجامعة، بهدف توفير كلفة النقل اليومية التي تزيد عن سبعة آلاف ليرة للمناطق القريبة، وعشرة آلاف ليرة للمناطق الجردية والحدودية، إضافة إلى تحمل مشقة الطرق وهدر ساعات طويلة في باصات النقل وسيارات الأجرة.

يقارب عدد طلاب «الجامعة اللبنانية» من أبناء عكار الخمسة آلاف و500 طالب، أي ما يعادل ثلث الطلاب في جميع فروع الشمال، وبناء عليه، فإن احتساب كلفة النقل السنوية لطلاب عكار إلى كليات الجامعة في طرابلس، انطلاقاً من منطقة العبدة وهي الأقرب إلى طرابلس أكثر من خمسة ملايين دولار سنوياً، فيما تقدر كلفة إنشاء مبنى أو فرع للجامعة في عكار بعشرة ملايين دولار، أي تقريباً ما يوازي نصف الكلفة التي تدفع ثمن انتقال الطلاب في سنة واحدة.

هذا الواقع دفع بطلاب عكار إلى تشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق مع النائب معين المرعبي وبعض الفاعليات المهتمين بإنشاء فرع للجامعة في عكار والذين عمدوا لرصد مبلغ 35 مليون دولار لهذه الغاية من أصل 100 مليون دولار التي أقرت لمحافظة عكار.

وتعرب طالبة العلوم الطبيعية سنة أولى في شعبة العلوم في عكار إيمان حبلص عن «قلقها حيال مصيرها في السنة المقبلة لأنها أصلاً عاجزة عن تدبر كلفة النقل ضمن حلبا فكيف الحال بالنسبة لمدينة طرابلس؟». وتلفت النظر إلى أن دوام السنة المقبلة حتى السادسة مساء بسبب الأبحاث في المختبرات في الدوام المسائي.

وتؤكد حبلص وهي المعيلة الوحيدة لشقيقاتها بعد وفاة والدتها «أن حلمها بأن تصبح طبيبة لن يتحقق في حال لم يتم استحداث فرع جامعي لباقي السنوات في عكار».

ويقول عضو لجنة المتابعة الطالب شوقي أبو حمزة: «نعمل ليكون هناك سنة ثانية لشعبة العلوم في عكار، لأسباب عدة أبرزها: أن كلية طرابلس باتت غير قادرة على استيعاب أعداد الطلاب المتزايدة عاماً بعد عام. كما أنها تعاني من مشاكل عدة في التجهيزات والأبنية غير الملائمة. ما يدفع العديد من الطلاب إلى التوجه باكراً إلى الكلية، لحجز مقاعد لهم قبل ساعات من المحاضرات، حيث يفوق عدد الحضور في بعض الكليات المئتي طالب في القاعة الواحدة، أما إبن عكار الذي عليه أن يستيقظ عند الخامسة صباحاً ليصل إلى طرابلس عند الثامنة فهو بالتأكيد لن يجد مكاناً له».

ويؤكد النائب معين المرعبي لـ «لسفير»: «أن الوقت حان للخروج من الحسابات الطائفية والمذهبية والمناطقية، والعمل على تحقيق الإنماء المتوازن المطلوب في المحافظات الجديدة وعدم التقيد بوضع الشعب السبع التي تم تفريخها تزامناً مع شعبة العلوم في عكار، بهدف تخفيف الجهد والمال عن طلاب عكار الذين يتكبدون يومياً مشقة الوصول إلى كلية العلوم في طرابلس».

شعبة العلوم

بدأ التدريس في شعبة كلية العلوم في عكار في العام 2009، في طابق مستقل ضمن مبنى «متوسطة حلبا الرسمية»، بـ144 طالباً، وبعدها تم استئجار مبنى مستقل على طريق عام حلبا، مؤلف من ثلاث طبقات، بعد الحصول على سلفة مالية من الجامعة، وتم تأهيل المبنى ضمن الإمكانات المتاحة، ما شكل حافزاً إضافياً لكثير من الطلاب، وارتفع العدد في العام المنصرم إلى 240 طالباً يتوزعون على جميع اختصاصات السنة الأولى (رياضيات، فيزياء، كيمياء وبيولوجي(.

ويشير مدير الشعبة الدكتور أحمد عثمان إلى «أن عدد طلاب الشعبة للعام الدراسي الحالي يبلغ 160 طالباً أي هناك نسبة تسرب كبيرة بسبب ضعف الإمكانات المادية للأهل وتوجه قسم كبير من الطلاب إلى المهني لعلمهم المسبق بعدم إمكانية متابعة الدراسة في شعبة عكار التي تضم السنة الأولى فقط». ويلفت عثمان إلى «أن شعبة عكار هي الأكثر عدداً بين جميع الشعب في مختلف المناطق اللبنانية، وهذا يدل على الحاجة إلى وجودها وضرورة تأهيلها».

جريدة اللواء                                           

بو صعب تابع مع لازاريني التحضيرات لمؤتمر المانحين وأبلغ التفتيش التربوي عدم التدخل في المواضيع الإدارية

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني وعرض معه التحضيرات لمؤتمر لندن للمانحين، وتطرقا إلى خطة عمل وزارة التربية حول تأمين التعليم للتلامذة النازحين للسنوات الخمس المقبلة ، والتي تتضمن جدولاً بالمطالب والإحتياجات من أجل الحصول على مساعدات مالية من المجتمع الدولي تكفي لتغطية هذه الخطة للسنوات الخمسة المقبلة. 
وأشاد لازاريني بخطة وزارة التربية مؤكداً أن المشاركين في المؤتمر يعتبرون هذه الخطة نموذجاً للتعليم في حالات الكوارث. 

من جهته أكد الوزير بو صعب جهوزية الوزارة التامة للمؤتمر بعدما تم تعديل الخطة الأولى التي كانت معتمدة في الوزارة من خلال وضع خطة جديدة تشمل إضافةً إلى تعليم النازحين، ترميم المدارس الرسمية القائمة وبناء مدارس جديدة وتعديل المناهج التربوية. 

في إطار آخر وجه الوزير بو صعب كتاباً إلى رئيس التفتيش المركزي يعلمه من خلاله بأن التفتيش التربوي يتدخل في أمور إدارية محض لا صلاحية له إطلاقاً في التدخل بها، كما يعلمه بأنه أوعز إلى جميع الموظفين الإداريين في الوزارة بعدم تلبية أي دعوة توجه إليهم من التفتيش التربوي في المواضيع الإدارية غير الخاضعة لصلاحيات التفتيش التربوي. وطلب الوزير من رئيس التفتيش إبلاغ التفتيش التربوي الإلتزام بالقوانين المرعية الإجراء، والقيام بواجباتهم في شكل صحيح حفاظاً على حسن سير المرفق التربوي العام

وفد من أساتذة الفائض زار البعريني مطالباً بتعيينهم

زار وفد من هيئة المتابعة لشؤون الأساتذة الفائض الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، رئيس «التجمّع الشعبي العكاري» النائب السابق وجيه البعريني في دارته.

بداية، عرض أعضاء الوفد مطالبتهم بـ«ضرورة تعيين كل الناجحين بالامتحانات الاخيرة لسد الحاجات في ملاك التعليم الثانوي الرسمي في كل لبنان».

كما عرض الوفد الدراسات والاحصائيات التي توضح هذه الحاجات.

ورحّب البعريني بأعضاء الوفد، مشيرا الى «ضرورة إلحاق الاساتذة الناجحين بكلية التربية و تثبيتهم في ملاك التعليم الثانوي، وذلك للحاجة الماسة لهم وبنفس الوقت لتنمية المناطق الريفية والاطراف، إذ أن معظم الناجحين هم من أبناء هذه المناطق». وأكد أنّه «يجب وضع هذا الملف بين يدي رئيس مجلس النواب نبيه بري بأسرع وقت، لانه الاكثر قدرة على التعاطي مع هذه الملفات التنموية الحساسة»، وقال: «أعدكم بمتابعة القضية مع كل المسؤولين».

وشكر أعضاء الوفد البعريني، متمنين عليه متابعة قضيتهم حتى نهايتها.

كلية الهندسة في «اللبنانية» وقّعت اتفاقية تعاون مع شركة الترابة الوطنية

وقّعت كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية برعاية عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدكتور رفيق يونس، اتفاقية تعاون مع شركة الترابة الوطنية «إسمنت السبع» ممثلة برئيس مجلس إدارتها بيار ضومط في مبنى كلية الهندسة الحدث، بهدف هذا التعاون الى تبادل الخبرات ما بين الطرفين من قدرات علمية وأكاديمية في مجال الأبحاث والدراسات الهندسية والمشاريع الصناعية المشتركة،  واختارت شركة اسمنت السبع كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية.  تهدف الاتفاقية أيضا الى اشراك طلاب من كلية الهندسة في تدريب ميداني في كل مجالات التخصص الموجودة في الكلية والمشاريع المتاحة ذات الصلة بمشاريع هندسية، ولا تقتصر على التدريب فهي ايضا لتبادل الدراسات، استعمال المختبرات لاجراء تجارب، التعاون في ميدان البحث العلمي للمساعدة في تحقيق دراسة معينة، ايفاد مجموعة هندسية الى الطرفين في اطار تحضير لمشروع للاستعانة بخبرة احد الطرفين.

عرضت كلية الهندسة في البدء تقرير عن أقسام الكلية، وعرض تاريخ عن أبرز الانجازات التي حققتها ومنها افتتاح قسم البتروكيميائي، انشاء مركز الأبحاث العلمي، افتتاح ماسترين جديدين: ماستر الطرقات والنقل، وماستر جيوتقنية بالتعاون مع جامعة ليل-1 في فرنسا.

وتحدّث مدير مركز الابحاث الدكتور كلوفيس فرنسيس عن الاتفاقية التي اعتبرها بمثابة «تجديد لتعاون قديم وتبادل أكاديمي سابق»، إذ أنه كان واحدا من المتدربين في الشركة حين كان طالبا.  وكان لعميد الكلية الدكتور رفيق يونس كلمة شرح فيه آلية العمل المنتظمة المتبعة في كلية الهندسة من حيث تطوير العلاقة مع القطاع العام والخاص مذكرا باتفاقيات وقعتها الكلية، والتي تأتي في مصلحة الكلية.
وكانت كلمة للمدير الاداري والتواصلي في الشركة روجيه حداد الذي تحدث عن هدف هذه المبادرة في توفير ثقافة ايجابية حول اهمية الصناعة اللبنانية ولاسيما صناعة الاسمنت ومساهمتها في الدورة الاقتصادية الوطنية. 

جريدة النهار                

عقد إيجار مبنى كلية السياحة يطرح أسئلة عن أموال الجامعة عدّلت اللجنة تقريرها فارتفعت قيمته إلى 500 مليون ليرة سنوياً

قبل عام تقريباً أخلي مبنى كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية في منطقة بئر حسن بقرار قضائي. وعلى الرغم من الملابسات الكثيرة التي رافقت خسارة الجامعة لمبنى الكلية سريعاً وعدم استئنافها قرار المحكمة باعتبار أن عقد الإيجار قديم، جاء استئجار المبنى الجديد ليطرح علامات استفهام عن عقود للجامعة غير واضحة وملتبسة.

خسرت الجامعة مبنى كلية السياحة القديم، ولم تنل أي تعويض عن التجهيزات، ولم تنجح العام الماضي في تأمين بديل مناسب للطلاب، فوقعت على وجه السرعة عقد إيجار مبنى جديداً في منطقة الشياح العقارية وفق ما ورد في العقد، وبلغت قيمة الإيجار السنوي 330 ألف دولار أميركي مع الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، أي أن الجامعة ستدفع مليونا و650 ألف دولار، بالإضافة الى المبالغ المترتبة عن عملية الترميم والتأهيل، فضلاً عن التجهيزات المطلوبة للدراسة.

وإذا كان يحق لطلاب الكلية أن يكون لديهم مبنى يتابعون فيه دراستهم الجامعية، إلا أن ما رافق عملية استئجار المبنى الجديد يطرح اسئلة عن طريقة إدارة أموال الجامعة، حين تتغير قيمة عقد الإيجار للمبنى الجديد بين ليلة وضحاها، من 250 ألف دولار سنوياً الى 300 الف دولار يضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة التي تحملتها الجامعة، وذلك من دون تبرير وتوضيح كافيين، إذ لا يقنع اللجوء الى ديوان المحاسبة الذي صدّق العقد، ما أدخل عليه من تعديل وما ارتكب فيه من تغيير من قبل اللجنة المكلفة الكشف على المبنى وتوقيع رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين على التقرير الأول ثم التقرير الثاني، من دون توضيح سبب تغيير قيمة العقد.

المفارقة انه قبل التوقيع الرسمي على عقد الإيجار وفق مبلغ التقرير الثاني، كانت عميدة الكلية الدكتورة أمل أبو فياض اعلنت ان كلية السياحة قد تسلمت المبنى، واسمه الريم القائم على العقار 4475 منطقة الشياح العقارية والعائد لأديب محمد أبو النصر البساتنة، وذلك في رسالة محررة بتاريخ 23/1/2015، أي قبل أن تكشف لجنة الأبنية المؤلفة من الدكاترة، محمود شرف الدين، محمد حمدان، جورج نصر، الياس الهاشم وأحمد يونس، على المبنى، والتي كان كلفها رئيس الجامعة بالأمر، وهذا يعني أن الجامعة استأجرت المبنى من دون العودة الى أي تقرير لاحق للجنة الأبنية ولا لرأي ديوان المحاسبة ملتزمة رفع قيمة العقد لمصلحة المالك، ومن دون تبرير للتصرف بأموال الجامعة. وهو ما أكدته رئيسة دائرة القضايا في الجامعة ندى صميلي عندما أحيل اليها العقد من أمانة سر الجامعة في 20/4/ 2015، حين اعتبرت أن العيب الرئيسي في العقد هو التناقض لجهة تسلم المأجور وتاريخ بدء سريان عقد الإيجار، حيث ورد أن تاريخ بدءالإيجار هو 23/1/ 2015، وفي مكان آخر يبدأ سريان الإيجار من تاريخ التسلم النهائي من اللجنة المختصة في الجامعة. بينما لا يوجد محضر تسلم، علماً انه وفقاً للعقد فإن الإيجار قد بدأ قبل ان تضع لجنة الأبنية تقريرها. واقترحت صميلي إعادة صياغة العقد من حيث الشكل وتزويدها بكامل المستندات الناقصة حتى يمكن إبداء الرأي في ضوء المعطيات الواقعية.

وبمعزل عن تأمين المستندات، يتبين أن عقد الإيجار المرتفعة قيمته، قد تم مع تسلّم المبنى، قبل أن تعد لجنة الأبنية تقريرها، وهي اللجنة التي لا يفهم كيف يوقع أعضاؤها على تقريرين مختلفين بقيمة العقد، فهي قد وضعت تقريرها الأول بتاريخ 4 شباط 2015، بتكليف رئيس الجامعة في 28/1/2015، وذلك بعد الكشف على المبنى الذي اعتبرته صالحاً فيما بعض الطوابق في حاجة لبعض الاعمال والطابقين الرابع والخامس غير مكتملين، وأوصت بأن يكون السعر التخميني المقدر لاستئجار المبنى 250 ألف دولار سنوياً شاملاً كامل العقار بطوابقه الخمسة، بالإضافة الى الطابقين السفليين وباحة الطابق الأرضي. لكن اللجنة ذاتها وبتكليف جديد من رئيس الجامعة رقمه 2104 تاريخ 11/2/2015، أعدت تقريراً ثانياً مغايراً وذلك بعد استكمال المالك الملفات والمستندات وفقاً لها وبناء لتكليف رئيس الجامعة بتقويم بدل الإيجار العادل، فاحتسبت سعر المتر البيعي في المنطقة بمعدل 2800 دولار، عادت وأوصت بأن تكون قيمة عقد الإيجار 300 ألف دولار أميركي سنوياً، ووقعته مع الدكتور عدنان السيد حسين بتاريخ 25/2/2015، علماً ان هذا التقرير يلحظ وفق اللجنة أن تقوم الجامعة بأعمال الصيانة والتأهيل وتنفذها على نفقتها الخاصة.

سيطرح السؤال عن الزيادة في قيمة العقد، طالما لا تبرير للتغيير الذي حصل في المبلغ المالي، وكيف يصبح التصرف بمال الجامعة سهلاً الى الحد الذي تغير فيه التقارير وتوقع من الجميع في يوم واحد. وبينما وقع العقد وفق نسخة رسمية في 27 تموز 2015، يطرح السؤال أيضاً عن تسلم المبنى في 23/1/2015، وكيف طلبت عميدة كلية السياحة في رسالة الى رئيس الجامعة أن تنفيذ الأشغال في المبنى الجديد وفق تقرير لجنة الأبنية بتاريخ 4/2/2015 غير ضروري وتأكيدها في رسالتها الثانية أن الكلية انتقلت الى المبنى الجديد بالتاريخ المذكور قبل صدور عقد الإيجار، وهو أمر يشير الى أن كل شيء كان مرتباً مسبقاً وقيمة الإيجار محددة سلفاً. وفي العقد الذي وقع من السيد حسين وشركة الريم العقارية ممثلة بالبساتنة، يلتبس الأمر حين تحمّل الجامعة أكلافاً إضافية، ثم الالتباس الناشئ بين الإستناد الى محضر لجنة الأبنية والكشف والتخمين تاريخ 25/2/2015 ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد وبقيمة الإيجار 300 ألف دولار مع الضريبة على القيمة المضافة 30 ألف دولار، ثم في عقد الإيجار ذاته الاستناد الى محضر لجنة الأبينية والكشف وتخمين المأجور تاريخ 28/1/2015 كجزء لا يتجزأ من العقد وبقيمة الإيجار 250 الف دولار من دون ذكر تحمل الجامعة نفقات إعادة تأهيل المبنى. أما موافقة ديوان المحاسبة، فهو استند في مشروع العقد الى محضر لجنة الأبنية المؤرخ في 25/2/2015، أي التقرير الثاني، وذلك في 14/7/2015. ويبقى السؤال، ماذا عن أموال الجامعة، وكيف تصرف في عقود تتغير وتتبدل بين ليلة وضحاها؟

الوكالة الوطنية

جلسة للجنة التربية والتعليم العالي الثلاثاء المقبل

تعقد لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة برئاسة النائب بهية الحريري جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء الواقع فيه 9/1/2016 وذلك لاستكمال البحث في جدول الاعمال الاتي:

1-  مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8538 الرامي الى انشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي.

3 -  مشروع القانون الوارد بالمرسوم 8060 الرامي الى اضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 (تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة).

3 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1800 الرامي الى تحديد احكام خاصة باشتراك المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية في مباراة القبول في شهادة الكفاءة في كلية التربية التابعة للجامعة اللبنانية واعطاء الناجحين منهم درجات تدرج عند تثبيتهم في وظيفة استاذ ثانوي.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها