جريدة النهار                                                                                                

مدرّسو "الفائض" في الرسمي يتحركون طلباً لتثبيتهم

استغربت لجنة المتابعة للمدرسين المتمرنين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي المعينين في العام الدراسي 2012 – 2013، في بيان، "التأخير المتمادي في إنجاز الدورة التدريبية للمدرسين المتمرنين في العام الدراسي 2012 - 2013 (الفائض) وذلك بعد مضي ما يقارب أربع سنوات على تعيينهم كمدرسين متمرنين في انتظار إجراء دورة تدريبية في كلية التربية شرطاً لتثبيتهم في ملاك المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي، وكل ما يحمل هذا التأخير والإهمال المتمادي في حرمانهم من حق التثبيت والحصول على الدرجات المستحقة لهم وبتولي المهمات الإدارية في المدارس التي يعملون فيها، ناهيك بأن البعض منهم مهدد بفقدان حقه في التقاعد جراء بلوغه السن القانونية قبل صدور مراسيم التثبيت".

وأسفت اللجنة "لحجم الإهمال الذي يطال هذه القضية من وزارة التربية والتعليم العالي، خصوصاً وأنها الجهة الأولى المعنية بإنجاز هذه الدورة، ويتمثل ذلك بالحلقة المفرغة التي تدور فيها عملية توفير الموازنة المالية المطلوبة بين الدوائر المعنية لكلية التربية ووزارة المال ناهيك بوزارة التربية من دون الوصول الى النتيجة المطلوبة على مدى ما يقارب الأربع سنوات".

أضاف البيان: "بناء عليه، ونظراً الى عدم صرف الموازنة المطلوبة لإجراء الدورة التدريبية على الرغم من مشارفة الفصل الأول من العام الدراسي على نهايته وبقاء مصير إجراء الدورة مجهولا، وبسبب المعاناة التي يولدها هذا التأخير على الأوضاع الوظيفية والمعيشية للمدرسين المتمرنين المعينين في العام الدراسي 2012 – 2013، فإن لجنة المتابعة تدعو الزملاء في المناطق كافة الى عقد الجمعيات العمومية من أجل اقتراح وإقرار خطوات التحرك المطلوبة بما في ذلك الاضراب والاعتصام حتى صرف موازنة الدورة وتحديد الموعد النهائي لإجرائها خلال العام الدراسي 2015 – 2016".

جريدة اللواء        

التيار النقابي المستقل يتمنّى إقرار السلسلة وينتقد تقاعس رابطة الثانوي عن التحرّك ضد المقابلة الشفهية

تقدّم «التيار النقابي المستقل» من اللبنانيين عموما  ومن الأساتذة والمعلمين خصوصا بأحر التهاني بمناسبة الأعياد المباركة، متمنيا أن يكون العام القادم أفضل من العام المنقضي، ينعمون فيه بالأمن وببيئة نظيفة، ويحمل معه تحقيق آمالنا باقرارسلسلة رتب ورواتب عادلة بما يضم  حقوق الأساتذة الثانويين والمعلمين وجميع العاملين في القطاع العام.

ولفتت الى انه مضى عام ولم تتحرك رابطة أساتذة التعليم الثانوي من أجل تعديل السلسلة وإقرارها، بل اكتفت بالكلام والبيانات، والتاريخ النقابي يثبت أنّ ما من مطلب تحقق الا تحت الضغط النقابي؟ فماذا تنتظر قيادة الرابطة؟ وأين التحرك من أجل إعلان الرابطة نقابة تنفيذا لقرار الجمعيات العمومية؟ للأسف إنّ هذا السكوت المطبق يعني إمّا قبول الرابطة بعدم اعطاء شيء للأساتذة، اواستعدادها للقبول بالنزر اليسير في أحسن الاحوال.
كما سأل الرابطة لماذا لم تتحرك لإيقاف مهزلة ما يسمى «مقابلات المتعاقدين»؟ لسنا بالمبدأ ضد المقابلات الشفهية، وموجباتها التربوية الضرورية، بيد أن الظروف التي احاطت بالدعوة إليها والطريقة التي جرت بها تطرح أكثر من علامة استفهام:

اولا: جاءت هذه المقابلات على إثر اجراء إحدى المناطق التربوية لها خلافا للقوانين، فتدخّل التفتيش التربوي وأوقفها، ما يوحي بأنها جاءت لتغطية مخالفة مسؤول هذه المنطقة التربوية إذ إنها خطوة غير مسبوقة ، فلأول مرة تُقدم الوزارة على إجراء هكذا مقابلات بعد سنوات وسنوات من التعاقد.

ثانيا: إنّ الكلام عن إيجابياتها التربوية غير مقبول ممن استنسب التعاقد مع الزملاء الأساتذة (القدامى والجدد) لسنوات وسنوات، ويأتي اليوم وفي منتصف العام الدراسي ليقيَمهم بعيدا عن مباريات مجلس الخدمة.
ثالثا: لم تصل وزارة التربية في أدائها يوما وفي مسيرة انحدارها التربوي الى ما وصلت اليه اليوم من عملية مس بكرامات آلاف الأساتذة المتعاقدين الذين يصطفون بالعشرات يوميّا في الوزارة لساعات طويلة بانتظار سؤال رفع العتب.

رابعا: إنّ المقابلات الشفهيّة اضافة الى مشروع القانون المتعلق بالمتعاقدين في التّعليم الاساسي الذي يصنّفهم أُجرَاء من الفئة الخامسة هما إجراءان عمليّان واضحان لفرض مشروع التعاقد الوظيفي كأمر واقع. وهذه المقابلات تبقى منقوصة من الناحية التربوية لأنها لا تكشف وحدها المهارات الضروريّة لممارسة مهنة التعليم. لذلك يبقى الحلّ بالغاء بدعة التعاقد الوظيفي.

وعلى صعيد آخر استنكر «التيارالنقابي المستقل» التعدي على الحريات النقابية وحق التعبير عن الرأي وملاحقة النقابيين المستقلين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة أسوة بزملائهم، اذ كيف يفسر لنا الوزير أكرم شهيب حرمان المناضل النقابي الدكتور «علي برو» من المكافأة السنوية أسوة بزملائه، رغم أنّ المدير العام أوصى بها له،  عقابا له لمشاركته في الحراك الشعبي والنقابي واضرابه عن الطعام!!!!!

نعاهد الأساتذة والمعلمين أننا سنطالب دوما بحقنا في العيش الكريم وفي القرار النقابي المستقل والدفاع عن موقعنا الوظيفيّ، فما ضاع حقٌّ وراءه مُطالِب. 

كلاس ينتقد عدم دعوة «اللبنانية» إلى اجتماع اتحاد الجامعات العربية

انتقد عضو مجلس الجامعة اللبنانية الدكتور جورج كلاس عدم دعوة الجامعة اللبنانية الى إجتماع اتحاد الجامعات العربية الذي عقد في لبنان هذا الاسبوع، معتبرا «ان هذا الفعل غير الأكاديمي وغير المؤسّساتي، هو بنظري جرم موصوف، ويحمل إهانة قصدية لكل أهل وأصدقاء وموظفي وطلاب وخريجي جامعة لبنان الرسمية»، وداعياً إلى وقف كل تعاون بينها وبين الاتحاد.

وأضاف: «إن كيانية الجامعة البنانية، التي نؤكد عليها، كل وقت، تحولت من شعار نعتز به، الى إرهاص يقلق ويرهب، ذلك أن وظيفة الجامعة اللبنانية، وفلسفة نشوئها، ومسارها التطوري والتحديثي، دفع بغيورين موصوفين، للنظر اليها، حسدا أو تحجيما، من باب تبني الأحقاد سلفا، أو من نافذة المزايدات وغسل الوجه، في أسواق التجارة الأكاديمية التي تزدهر طفيليا، على عتبات بعض المرجعيات السياسية والدينية والإقتصادية، التي ترى في إنشاء مؤسسات «أكاديمية»، مجالا واسعا لتعزيز نفوذها، وتثمير رساميلها... بعيدا عن الهم الوطني، والهدف البحثي. وهذه الإطلاقات، بالأحكام، لا تنطبق ابدا على الجامعات اللبنانية العريقة التي أفضالها واسعة على لبنان والدول العربية».

وتساءل كلاس: «لماذا لم تدع الجامعة اللبنانية، الى إجتماع اتحاد الجامعات العربية الذي عقد في لبنان، كيف يرضى ممثلو الجامعات اللبنانية والعربية، أن تنعقد جلسات المؤتمر، بغياب الجامعة اللبنانية، لماذا لم يتحرك رئيس الجامعة اللبنانية، إعتراضا، أو إستيضاحا، ولم يرفع الصوت بوجه من نظم ورعى وتجاهل وإعتدى على منطق الحق والبروتوكول، ما هو رأي وزير التربية والتعليم العالي، بصفته وزيرا للوصاية، ماذا تقول رئيسة وأعضاء لجنة التربية النيابية، لماذا لم ينتفض مجلس التعليم العالي في لبنان، على هذه الوقاحة، وكيف غطاها ولماذا ولحساب من، ما هو موقف المديرية العامة للتعليم العالي، من هذا التصرف غير السليم». 

رابطة المهني تستنكر تشكيل هيئة مستقلة للأساتذة: 
نحن الناطق الرسمي بإسمهم والمدافعون عن حقوقهم

أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، ان ما ورد في «بعض وسائل الإعلام المقروءة والمواقع الإخبارية عن بيان صادر عن تشكيل هيئة مستقلة لاساتذة التعليم المهني، هي ليست الا مجموعة من الاشخاص تدعي أنها نذرت نفسها لمكافحة حالات الفساد والفوضى (على حد زعمهم) في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني».

وأهابت الرابطة «بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية عدم نشر بيانات غير معروفة المصدر وغير مذيلة بأسماء أصحابها أو تواقيعهم خاصة إذا كانت تحتوي هذا الكم من المغالطات والاتهامات».

وأكدت أن «الرابطة هي الناطق الرسمي الوحيد بإسم كافة أساتذة ومدرسي التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، والعين الساهرة على تحصيل حقوقهم والدفاع عنها، ولم تقف يوما موقف الصامت ولا المتخاذل ولا المتآمر أمام مصالحهم ومطالبهم المحقة، وان أبوابها مفتوحة دوما لسماع أي شكوى أو مطلب محق ومتابعته مع المعنيين».

وذكرت أن «التعليم المهني والتقني شهد في عهد المدير العام الحالي نهضة وتقدما، بعد تحقيق ما يلي: صدور مرسوم رقم 8590 الذي أنصف حملة الشهادات المهنية والتقنية، صدور المرسوم القاضي بانشاء لجنة المعادلات في المديرية العامة في التعليم المهني والتقني، فتح المسارات بين التعليم المهني والجامعي، اعادة النظر بالمناهج التعليمية بشكل يلائم التطور التكنولوجي، التنظيم الدقيق للامتحانات الرسمية وسرعة صدور نتائجها، ارتفاع عدد الطلاب من 24000 في العام 2008 الى 46000 في العام 2015، زيادة عدد المعاهد والمدارس الرسمية من 90 الى 135».

وبشأن التعاقد مع أساتذة جدد للعام الدراسي الحالي، اكدت انه «ووفقا لمعلومات الرابطة لم يحل المدير العام أي لائحة تضم أي اسم الى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب حتى تاريخه بل يلتزم يتعليمات الوزير بعدم احالة أي اسم للتعاقد الجديد الا وفقا للحاجات». 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها