جريدة السفير

مسؤولو الطلاب في الأحزاب: "الحق على إدارة الجامعة"

لا يختلف كلام مسؤولي القطاعات الشبابية في الأحزاب اللبنانية عن الكلام الذي نسمعه عادةً من نواب ومسؤولي هذه الأحزاب بشكل عام. نحن مع العمل الديموقراطي، نحن مع الانتخابات، نحن ضد القمع، نحن ونحن... والنتيجة لا شيء، صفر كبير في كل المجالات.

القانون الذي اتّفق عليه ممثلو القطاعات الشبابية في الأحزاب مع لجنة من إدارة الجامعة في العام 2012 لم يستخدم حتّى الآن، والانتخابات التي وعدت بها الإدارة في كانون الأوّل من ذلك العام لم تقم.. أكثر من ثمانية أعوام مرّت على آخر انتخابات طلابية جرت في السنة الدراسية 2007/2008 ومن يومها ما زال الفائز في تلك الانتخابات يورِّث ويعيّن المجالس الطلابية في كل كلية.

لذا قررنا القيام بجولة على مسؤولي القطاعات الشبابية في عددٍ من الأحزاب اللبنانية، التي كان لها دور أساسيّ في إقرار القانون النسبي للانتخابات في الجامعة عام 2012، وطرحنا عليهم سؤالين: ما هو موقفكم من غياب الانتخابات في الجامعة منذ العام 2008؟ وما هو الدور الذي يلعبه طلّابكم ومجالس الفروع التابعة لكم لإعادة الانتخابات إلى "اللبنانية"؟

"حركة أمل"

يؤكّد مسؤول الجامعات في "حركة أمل" محمد عيسى أنّ موقف الحركة معروف. "نحن دائماً ندعو لأن تقام الانتخابات في الجامعة اللبنانية أسوة بالجامعات الخاصة". يعتبر عيسى أنّ حجة إدارة الجامعة الدائمة بأنّ "وضع البلد ما بيسمح" باطلة، خاصة أن الانتخابات تُجرى في الجامعات الخاصة دون حصول ضربة كف. ويؤكّد بناءً على تواصلهم مع بقية الأحزاب، حرص الجميع على عدم وقوع أي إشكالات خلال العملية الانتخابية.

تكمن أهمية حصول الانتخابات في "اللبنانية" بالنسبة لعيسى في ثلاث نقاط: تقديم نموذج ومثال للقوى السياسية في البلاد حول كيفية إجراء عملية انتخابية متّفق عليها من الجميع، عدم شرعية المجالس الطلابية الموجودة حالياً (والتي تسيطر حركة أمل على عددٍ كبيرٍ منها، ويعتدي بعض أعضائها على بقية الطلاب، وأحداث كلية الإعلام – الفرع الأول في الشهرين الأخيرين مثال على ذلك)، وجود رقابة من المجالس الطلابية والاتحاد الوطني للطلاب بعد تشكيله على قرارات إدارة الجامعة.

أمّا ما الذي يفعله طلاب الحركة لإعادة الانتخابات إلى الجامعة فهو الاجتماعات مع بقية القوى الشبابية في الأحزاب ومع رئاسة الجامعة وإصدار البيانات. ماذا عن خطوات تصعيدية، كالإضرابات أو الاعتصامات وتعليق الدروس؟ تحتاج خطوات كهذه للدراسة والتنسيق مع بقية القوى، وهذا الطرح وارد، بحسب عيسى.

"تيار المستقبل"

يعتبر منسّق مكتب طلاب بيروت في "تيار المستقبل" خالد الحاج أنّ الانتخابات جزء أساسي من أيّ ديموقراطية، وأنّ عودة الانتخابات إلى الجامعة مطلب أساسي، خاصة بالمقارنة مع الدور الذي لعبه الطلاب منذ الستينيات وحتى اندلاع الحرب الأهلية.

يحكي الحاج بحنين عن فترة العمل الطلابي في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية، "لما كنّا نتحرك (أيّ الطلاب) من زمان، كنّا نحقّق كتير أشياء على صعيد الجامعة وحتّى على الصعيد السياسي والاجتماعي والمعيشي".

وإن كان الحاج غافلاً أو متناسياً عن الدور الذي لعبه تياره في فترة ما بعد الحرب، عبر إهمال الجامعة اللبنانية والاهتمام بالجامعات الخاصة، تبدو عاطفته صادقة عند سؤاله عن الدور الذي يفترض بطلاب "المستقبل" لعبه لإعادة الانتخابات: "أنا تلميذ هذه الجامعة، وأنا آخذ موضوع التحرّك على الأرض لإقامة الانتخابات على عاتقي". يضيف: "نحن حالياً بحاجة لفترة قصيرة لإعادة هيكلة العمل الطلابي للتيار في الجامعة قبل أن نعود للعمل بفاعلية".

"التيار الوطني الحر"

لا يختلف كلام رئيس قطاع الشباب في التيار الوطني الحر أنطون سعيد عمّن سبقه. يؤكّد على مطالبة التيار كلّ عام بإقامة الانتخابات في "اللبنانية" وإعادة العمل السياسي إلى الجامعة، خاصة كونها تقام في الجامعات الخاصة كلّ عام دون أيّ مشاكل. يقول: "العماد عون بعث رسالة إلى كل الإدارات في الجامعات الرسمية والخاصة بضرورة فتح الباب للمحاضرات السياسية والنقاشات بين الأحزاب فيها وتحت إشرافها".

إجراء الانتخابات أساسي بالنسبة لسعيد، كون الهيئات الطلابية تلعب دورا كبيراً بمساعدة الطلاب في ظلّ ضعف دور الجامعة، لكن كون هذه الهيئات غير منتخبة فهي تفقد الكثير من شرعيتها. "المجالس والهيئات الطلابية صارت تورّث كلّ عام. ونحن مجبورون على القبول بذلك بالنظر لأهمية وجود هذه المجالس". يشير سعيد على أنّه من غير المنطقي القول للشباب إنّنا ضد التوريث في الوقت الذي يتوارث فيه الطلاب المجالس، متناسياً بذلك تولي الوزير جبران باسيل رئاسة التيار خلفاً لعمّه الجنرال ميشال عون قبل أشهر قليلة!

"القوات اللبنانية"

بالنسبة لشربل خوري، رئيس دائرة الجامعة اللبنانية في القوات اللبنانية، فإنّ تخاذل مجلس الجامعة ورئاستها هو السبب الرئيسي في عدم إقامة الانتخابات. "نحن مصرّون على إقامة الانتخابات، حالنا كحال الجامعات الخاصة، لعدم تكريس اللامبالاة والفراغ أكثر، وإدارة الجامعة مدعوة للموافقة على إجرائها".

يعبّر خوري عن امتعاضه من "غياب الديموقراطية" عن الجامعة: "كيف بدنا نعلم الطلاب الديموقراطية وهني ما عم يمارسوها، لا ضمن الجامعة ولا خارجها بسبب التمديد لمجلس النواب؟".

أما عما قامت به دائرة الجامعة اللبنانية في القوات لإقامة الانتخابات، "فنحن تحرّكنا على الأرض وطالبنا بإجراء الانتخابات ونزل وفد كبير منّا لمقابلة رئيس الجامعة". يضيف، بلهجة الواثق: "كله صار، وكلّه ممكن يصير، خاصة بعد إجراء الانتخابات في الجامعات الخاصة!".

"الكتائب"

"نحن أول من تظاهر للمطالبة بإقامة الانتخابات أمام كلية العلوم – الفرع الثاني في العام 2009"، يقول رئيس مصلحة الطلاب في حزب الكتائب رالف صهيون. ويؤكّد أنّ هذا التحرك كان جزءاً من سلسلة تحرّكات أخرى.

بالنسبة لصهيون، تخفّف إقامة الانتخابات من الاحتقان. لأنّ الانتخابات ستوصل مجالس منتخبة، لا معيّنة ومورّثة كما هو الحال الآن. ويشير إلى أنّ حجة إدارة الجامعة بحصول مشاكل هي حجة باطلة، لأنّ الكثير من المشاكل تحصل كلّ عام. ويعتبر صهيون أيضاً أن ضرورة إقامة الانتخابات مرتبطة بكونها توصل طالبين اثنين إلى مجلس الجامعة حيث تتخذ القرارات، وبالتالي ستؤدي الانتخابات إلى إيصال صوت الطلاب الغائب حالياً.

أما عما يجب فعله، فيؤكّد صهيون على ضرورة السماح بالعمل السياسي في الجامعة مجدّداً. ويستعرض "نضال الكتائب" في السنوات الأخيرة لكسر الحظر المفروض على الجامعة: "يمنع على الشباب الكلام والعمل السياسي. هيدي السنة انشحط شابان من الحزب من كلية العلوم والسنة الماضية كمان "أربع" شباب انشحطوا".

"التقدمي الاشتراكي"

لا تخفى أهمية الانتخابات عن مفوّض الطلبة والشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة: "هي أساسية من أجل إنتاج هيئات ومجالس طلابية تمثل الطلاب فعلاً، إضافةً إلى أنّها ستؤدي إلى وصول عضوين إلى مجلس الجامعة وذلك أمر أساسي".

"كل الوقت نحذر ونخوّف من أن الطلاب رح يدبحوا بعض في حال حصول انتخابات. وقت بدن يدبحوا بعض رح يدبحوا بعض!"، يقول حديفة ردّاً على "حجج إدارة الجامعة".

أما عن دور منظمة الشباب التقدمي في إعادة الانتخابات إلى الجامعة، فيؤكّد أن الانتخابات على رأس ملفات المنظمة في العام 2016". ويستنتج حديفة أنّ بعض الأحزاب ليست مع عودة الانتخابات، متمنياً أن يكون كلامه مخطئاً.

"الشيوعي"

"نحن كحزب بادرنا وعملنا لإنشاء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، وغياب الانتخابات مشكلة كبيرة بالنسبة لنا"، يقول المكلف بمتابعة قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي منذر يحيى. الجدير بالذكر أنّ الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية أُنشئ في العام 1971.

يعتبر يحيى أنّ الأحزاب لا ترغب بحصول انتخابات، حتّى وإن أبدت قطاعاتها الطلابية رغبةً بذلك، "لأنّ حصول الانتخابات يعني تحريك الحياة السياسية في الجامعة، وهو ما لا ترغب به هذه الأحزاب".

ويؤكّد يحيى على عمل الحزب لإعادة الحياة السياسية إلى الجامعة عبر إنشاء نوادٍ طلابية (!) يعملون حالياً على توسيع دورها، لافتاً إلى أنّ "توزيع الحصص المرتبط بنظام الـ"أل.أم.دي"، يمنع التقاء الطلاب، وبالتالي يمنع اجتماعهم لمناقشة أوضاع الجامعة وسبل تحسينها، باستثناء الطلاب الذين يرغبون بذلك".

تجدر الإشارة إلى تعذر التواصل مع مسؤول التعبئة التربوية في "حزب الله" يوسف مرعي، وإن كان يمكن المجازفة بتوقع إجابته التي في الغالب لن تخرج عن سياق ما أكد عليه البقيّة: "نحن، بالطبع، مع الانتخابات. والحق على إدارة الجامعة!".

                                 عن الانتخابات المفقودة في الجامعة "اللبنانية"

                                                 

لم تجرِ أي انتخابات طلابية في الجامعة اللبنانية منذ السنة الدراسية 2007/2008. في السنة الدراسية التالية، أصدر رئيس الجامعة آنذاك الدكتور زهير شكر قراراً بتأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، وجاء في البيان الصادر يومها: "لمّا كان لبنان يستعد لإجراء الانتخابات النيابية العامة في ربيع العام 2009، وتجنباً لجعل وحدات الجامعة اللبنانية وفروعها ساحات اختبار في ظل أجواء طلابية متشنجة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يطلب من عمداء الوحدات ومدراء الفروع والهيئات الطلابية في الجامعة اللبنانية عدم إجراء انتخابات طلابية للعام 2008 – 2009، على أن تستمر الهيئات الحالية بممارسة مهامها بالحد الأدنى وبالتنسيق مع عمداء الوحدات ومدراء الفروع ومجالسها".

لكن التدبير المؤقت استمر، واليوم، على مشارف العام 2016 ما زالت الجامعة للعام الثامن على التوالي من دون انتخابات!

في العام 2012، وقّع ممثلو الأحزاب اللبنانية جميعاً على قانون جديد للانتخابات في الجامعة، يعتمد مبدأ النسبية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع لجنة مكلّفة من رئاسة الجامعة. أُعلن يومها أنّ الانتخابات ستُجرى في شهر كانون الأوّل من العام نفسه، لكنّها أجلت مرّة أخرى بسبب الخلافات على ديانة رئيس "الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية": هل سيكون مسلماً أم مسيحياً؟

اليوم، يبدي الكثير من الطلاب لا مبالاة تجاه حصول الانتخابات من عدمه، فيما يجهل قسم آخر وجود انتخابات في الجامعة أصلاً. أمّا ممثلو الأحزاب فيؤكّدون جميعا سعيهم المتواصل لإعادة الانتخابات، رغم غمز البعض منهم والقول إنّ جزءاً منهم لا يريد ذلك!

النظام السياسي ليس بالضرورة متحمّساً لإجراء انتخابات طلابية، وذلك لأنّ استقرار بعض مكوّناته قد يتزعزع في حال جاءت نتائج هذا الاستحقاق عكس ما تتمناه، ممّا قد يفقدها سيطرتها المفروضة، عبر التوريث تارةً، وعبر الضغط تارةً أخرى على عددٍ من الكليات.

إدارة الجامعة (ورئاستها) ليست في حاجة للانتخابات، وهي في وضع أفضل من دونها. بغض النظر عن تذرّعها بالخوف من حصول إشكالات (وهي تحصل بانتخابات أو من دونها)، فإنّ إجراء الانتخابات سيعني إعادة إحياء "الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية"، والذي يملك مقعدين في مجلس الجامعة. سيعني ذلك أنّ مجلس الجامعة لن يعود بإمكانه اتخاذ ما يشاء من القرارات دون مساءلة أو محاسبة من الطلاب.

الحراك الشعبي الذي حصل الصيف الفائت، كان الشباب عصبه الأساسي، شباب لم يملك الكثيرون منهم الحق في ممارسة حقّهم الانتخابي لا في الجامعة ولا خارجها بسبب تمديد مجلس النواب لنفسه.. هؤلاء الشباب يستحقون أن يسمع صوتهم.

توزع القوى السياسية في كليات "اللبنانية"

ليست الحقائب الوزارية والوظائف الرسمية وحدها ما تتعرّض للمحاصصة بين الأحزاب السياسية في لبنان، فالتنافس على مجالس الفروع في الجامعة اللبنانية صورة أخرى عن التناحر بين هذه الأحزاب. وإذا كان السبب الرئيسي خلف تأسيس الجامعات يعود إلى أهداف تعليمية وبحوث أكاديمية ترتقي بالمجتمع إلى مراتب النمو والتطور، فإنّ الجامعة اللبنانية، الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان، والتي تمثل الدولة اللبنانية غدت مكوّناً جديداً تستخدمه الأحزاب والطوائف لبسط سيطرتها، متذرّعة بأهداف أكاديمية لتدعم سلطتها السياسية، وذلك عبر جرّ الشباب للانتساب إليها. ليست المشكلة وحدها بتبعية مجالس الفروع في الجامعة لأحزاب سياسية، المشكلة الأخرى هي استمرار سيطرة هذه الأحزاب على المجالس منذ العام 2008 بعد إلغاء الانتخابات بقرار من إدارة الجامعة اللبنانية.

ليس من المستغرَب دخول الأحزاب إلى المجال التعليمي. فالشباب هم الأصوات الانتخابية التي تضمن لكل حزب بقاءه. إنّها "التربية السياسية التي تخدم الغد"، حسب ما يقولون. وفي الجامعة اللبنانية التي تضمّ حوالي سبعين ألف طالب موزعين على مختلف فروع الجامعة في لبنان، الثلث منهم في مجمع الحدث الجامعي، تغدو المطامع السياسية أكثر شراهة. فقد يتخرج الطالب من الجامعة اللبنانية بشهادتين: الشهادة الأولى في اختصاصه، أما الشهادة الثانية فهي تعود إما للحزب السياسي المسيطر الذي اضطر مسايرته وتأييده للحفاظ على مكانته وإمّا بشهادة مستقلة جعلته أكثر تيقظاً لهذا الواقع الرديء.

ولأن الجامعة اللبنانية لم تعُد ذات هوية وطنية جامعة، إليكم الهوية السياسية للجامعة اللبنانية تبعًا لعدد من كلياتها وفروعها.

مجمع الحدث الجامعي ومجالس الفروع في كلياته:

كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية: "حركة أمل".

كلية الطب: تمّ حلّ مجلس الفرع بسبب غياب "الطرف الأقوى"، حيث كان مجلس الفرع يتكوّن من مختلف الأطراف. يعتبر "تيار المستقبل" من أكثر الأحزاب الناشطة في الكلية.

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال: يتبع مجلس الفرع لـ "حزب الله". لكن "حركة أمل" التي حازت على مقعد نائب رئيس مجلس الفرع الرسمي أنشأت مجلساً آخر، فأصبحت السيطرة في الكلية مشتركة بين "أمل" و "حزب الله".

الجدير بالذكر أن الخلاف قد وقع بين الاثنين منذ سبع سنوات على رئاسة المجلس ممّا أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطلاب وإحراق الكافيتريا.

كلية الهندسة – الفرع الثالث: تشبه حالها حال كلية إدارة الأعمال. فإدارة مجلس الفرع موزعة بين "حزب الله" و "أمل".

كلية الصيدلة: لا يوجد مجلس فرع في هذه الكلية. تنقسم سيطرة المندوبين بين "التيار الوطني الحر" و "حزب الله". لكنّ الأحزاب الناشطة فيها متعدّدة كالحزب الشيوعي، الحزب التقدمي الاشتراكي، والحزب السوري القومي الاجتماعي، إضافةً إلى تيار المستقبل.

كلية العلوم: "حزب الله".

كلية طب الأسنان: لا يوجد مجلس فرع، لكنّ "حزب الله" يشكّل القوة الأكبر في الكلية.

معهد الفنون الجميلة: "حركة أمل".

كليات الجامعة اللبنانية الموزعة على المناطق ومجالس فروعها:

كلية الإعلام والتوثيق - الفرع الأول في الأونيسكو: "حركة أمل".

كلية الإعلام والتوثيق – الفرع الثاني في الجديدة: "القوات اللبنانية"

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بفرعيها الأول (الأونيسكو) والخامس (صيدا) يسيطر عليها "حزب الله" و "أمل".

كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثاني في الفنار: "القوات اللبنانية".

كلية الحقوق والعلوم السياسية - الفرع الثاني في جل الديب: "القوات اللبنانية".

كلية الحقوق والعلوم السياسية - الفرع الثالث في طرابلس: تم حلّ مجلس الفرع، ويتنافس كل من "تيار المستقبل"، و "العزم"، و "الجماعة الإسلامية"على السيطرة على الكلية.

كلية الزراعة في الدكوانة: "التيار الوطني الحر".

كلية التربية في الأونيسكو: "حركة أمل".

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الفرع الثالث في القبة: لا يوجد مجلس فرع. يسيطر على الكلية كل من "تيار المستقبل" و "تيار العزم".

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الفرع الثاني في الأشرفية: "الكتائب اللبنانية".

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الفرع الرابع في عاليه: "الحزب التقدمي الاشتراكي".

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الفرع الخامس في النبطية: "حركة أمل".

كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الثاني في جل الديب: "القوات اللبنانية".

كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الثالث في القبة: لا يوجد فيها مجلس فرع، وتنقسم السيطرة فيه بين "تيار المستقبل" و "تيار العزم" و "الجماعة الإسلامية".

كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الخامس في صيدا: يتكوّن مجلس أعضاء الفرع من طلاب في "حركة أمل".

كلية الهندسة - الفرع الاول في طرابلس: تنقسم السيطرة بين "تيار المستقبل" و "تيار العزم".

كلية الهندسة - الفرع الثاني في رومية: يتشارك في مجلس الفرع كل من "التيار الوطني الحر" و "القوات اللبنانية".

معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول في الروشة: "حزب الله".

معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الثاني في الرابية: "التيار الوطني الحر".

معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الخامس في صيدا: لا يوجد مجلس طلاب. يسيطر كل من "حزب الله" و "حركة أمل" على الكلية.

معهد الفنون الجميلة - الفرع الثاني في فرن الشباك يسيطر عليه "التيار الوطني الحر".

معهد الفنون الجميلة - الفرع الثالث في طرابلس: خاضع لسيطرة "تيار المستقبل".

معهد الفنون الجميلة – الفرع الرابع في دير القمر: "الحزب التقدمي الاشتراكي".

كلية السياحة وإدارة الفنادق في بئر حسن: ينعدم فيها النشاط السياسي، في ظل تواجد ضعيف لـ "حزب الله" و "أمل".

 

من خلال هذا الاستعراض للهيمنة السياسية على بعض الكليات في الجامعة اللبنانية، يظهر واقع الفرز المناطقي والطائفي دليلاً على كيفية توزّع الأحزاب السياسية على مجالس فروع قسم كبير من الكليات. فيما تغيب مجالس الفروع عن قسمٍ آخر.

وما أدراك ما قانون النسبية؟

في أواخر شهر تشرين الأول 2012، وبعد سلسلة لقاءات ومشاورات بين ممثّلي القوى الطلّابية واللجنة المكلفة من قبل إدارة الجامعة اللبنانية، تمّ الاتفاق على قانون جديد للانتخابات يقوم على أساس النسبية. يومها، وافق جميع ممثلي المنظّمات الشبابية في الأحزاب على القانون الجديد ووقّعوا عليه، على الرغم من أنّ الاتفاق آنذاك واصل منع الاجتماعات الحزبية ورفع اللافتات في الجامعة. المشكلة لم تكمن هنا، إذ نصّ الاتفاق وقتها على أن تقام الانتخابات في الأسبوعين الأولين من شهر كانون الأوّل من العام نفسه، تحت إشراف الإدارة لمرّة واحدة، بانتظار تشكيل الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية ووضع نظامه الداخلي، لكنّ الانتخابات لم تقم.

اليوم، وبعد مرور أكثر من 3 أعوام على وضع القانون الجديد، وثمانية أعوام على آخر عملية انتخابية في "اللبنانية"، لا تزال الانتخابات غائبة عن الجامعة. لكن ما هو شكل القانون النسبي الذي أقرّ آنذاك؟ وهل يسمح بوجود تمثيلٍ حقيقي للطلاب؟

يقوم القانون المقرّ على انتخاب كلّ سنة دراسيةٍ لمندوبيها، بمعنى آخر تعتبر كلّ سنة دراسية في كلّ كليّة وحدة انتخابية. ويتم اعتماد بطاقة الهوية وبطاقة الطالب الجامعية للترشح أو للتصويت. ويتحدّد عدد المندوبين عن كلّ سنة دراسية بعدد طلّابها (مثلاً إذا كان هناك 70 طالبا في قسم الفيزياء يكون لهم مندوب واحد، أما إذا كان هناك 140 طالبا فيكون لهم مندوبان، وهكذا). إذاً، وفي حال قررنا أن نأخذ طلاب السنة الأولى في كلية العلوم مثالاً: يقوم طلّاب السنة الأولى على اختلاف تخصّصاتهم بانتخاب مندوبيهم. بمعنى آخر يشارك طلاب قسم الفيزياء بانتخاب مندوبي تخصّصات الكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء الخ... والأمر نفسه بالنسبة لطلاب السنتين الثانية والثالثة والماستر.

أين تكمن المشكلة في القانون إذاً؟

المشكلة الأساسية في القانون أنّ النسبية فيه لا تتحقّق بشكلٍ فعلي إلّا في الكليات التي تحوي عدداً كبيراً من الطلاب، وهو غير صالح في الكليات التطبيقية مثلاً، والتي يكون عدد الطلاب فيها منخفضاً كالفنون الجميلة والهندسة على سبيل المثال، خاصةً مع وجوب حصول اللائحة على 20 في المئة من الأصوات لكي تنال مقعداً واحداً وإلّا فإنّها لا تمثل. إضافةً إلى ذلك يُجبر الطلاب على الاقتراع للائحة واحدة، دون أن يكون لهم الحق بالتشطيب أو إضافة أسماء مختلفة.

الجدير بالذكر أيضاً أنّ القانون يمنع على الطلاب من غير اللبنانيين، العرب والأجانب، المشاركة بالترشّح أو الاقتراع!

منح التعليم 2015 ـ 2016 في مجلس الوزراء

أحال وزير العمل سجعان قزي إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم إعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015-2016 بعد موافقة مجلس شورى الدولة. وينص المرسوم على ما يأتي:

المادة الأولى: بصورة مؤقتة، وإلى حين صدور قانون بالإجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي.
المادة الثانية: يستفيد الأجير من منحة تعليم عن أولاده عن العام الدراسي 2015ـ2016 تحدد قيمتها كما يلي:
ـ ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعوقين.
ـ سبعمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة.
ـ أربعمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية، وتدفع هذه المنحة وفقاً للأسس التالية:
1ـ أن يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 ـ أن يكون التلميذ أو الطالب مسجلاً في إحدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدَمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.
4 ـ لا يستفيد الأجير من المنحة إلا إذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 ـ يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.
6 ـ إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير منحة تعليم أقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الأجير من الفرق، وإذا كانت تدفع له أكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.
7 ـ لا تعتبر المنحة عنصراً من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

.

 

"اللّبنانيّة" لـ"التّقدّمي الدّيموقراطيّ ": هدفكم النّيل منّا

رفضت "الجامعة اللبنانية- الإدارة المركزيّة" ما جاء "في المؤتمر الصّحافيّ الّذي عقدته منظمة الشباب التقدمي الدّيموقراطي الاثنين حول ما أسمته ملف الجامعة اللبنانية"، معتبرةً أنّ "فيه سلسلة من الادّعاءات والافتراءات والإشاعات المغرضة حول ما أسمته ملف الجامعة اللبنانية".

وتساءلت، في بيانٍ ردّت فيه على المنظّمة ، "عن السبب الحقيقي والأغراض الّتي تقف وراء هذه الحملة"، معتبرةً أنّها "تستند إلى جملة من الأوهام والرسائل".

واعتبرت الإدارة أنّ "الادّعاء بوجود تزوير شهادات هو محض تزوير وقائع"، موضحةً أنّ "التفتيش الجامعي هو الذي اكتشف عدم استيفاء شروط الانتقال من مرحلة الإجازة إلى الماستر لثلاث طالبات حصلن على إفادة خاطئة من قبل موظّف في العام 2007، وقد وضع التفتيش يده على الملف وتم محاسبة هذا الموظف وعرض الموضوع في الجلسة الأخيرة لمجلس الجامعة."

وأكّدت أنّ "الحديث عن المناقصات خاضعٌ للنّظام الماليّ للجامعة ولديوان المحاسبة"، مؤكّدةً على أنّه "لا علاقة، لا من قريبٍ أو بعيد لرئاسة الجامعة بأي مؤسسة أو شركة"، ومحتفظةً لنفسها بـ"حقّ الادّعاء على الإساءات الشخصية".

إلى ذلك، حمّلت الإدارة "تبعات هذه الحملة المضلّلة التي تهدف إلى النيل من سمعتها ودورها، إضافة إلى تعطيل مسيرة التقدم العلمي الحاصل فيها"، معتبرةً أنّ "طرح هذا الموضوع هو محاولة لقلب الحقائق وتشويه صورتها وسمعتها العلمية والوطنيّة".

اعتصام للمطالبة بالنقل

اعتصم طلاب واهالي النازحين السوريين امام المدرسة الرسمية في بلدة بيت الحوش احتجاجا على عدم تأمين التمويل اللازم لتعليمهم، اذ يمتنع أصحاب الحافلات عن نقل الطلاب لعدم دفع المصاريف من قبل الجمعيات الدولية منذ أشهر. (..)

جريدة اللواء

وفد لبنان يعود من نيودلهي وإشادة بفوز الطفل غبريال بالمرتبة الأولى بمباراة الحساب الفوري

عاد وفد لبنان الى بيروت بعد مشاركته في المباراة العالمية في الحساب الذهني الفوري، التي نظّمتها شركة uc mas في نيودلهي في الهند والتي شارك فيها 11 الف طفل، يمثلون النخبة الفائزة في المسابقات الوطنية في 55 بلدا مشاركا، وقد تمثل لبنان في هذه المباراة العالمية بالطلاب العشرة الفائزين في المسابقة الوطنية التي اقيمت في ايار الماضي في «الاونيسكو».

وحل الطفل غبريال ابي سعد في مرتبة الـ champion عن مستوى elementary A، والطفل مصطفى سويدان في مرتبة st1 rummer عن مستوى B INTERMEDIATE.

وحل الطفل ايلي خليل في المرتبة الثانية عن مستوى B INTERMEDIATE، والطفل ايلي خليل في المرتبة الثانية عن مستوى A INTERMEDIATE.

وحل الاطفال: جاد سعد، علي علي، انطوني زغيب وجويل كنعان وسارة سعد وانطوني مطر وراين نهره في المرتبة الثالثة MERIT كل في مستواه.

رافق البعثة في نيودلهي مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي عماد الاشقر.

وأُقيم للبعثة استقبال حاشد في صالون الشرف الرئيسي بالمطار شارك فيه النائب سيمون ابي رميا، مستشارا وزير التربية الياس بو صعب غسان شكرون والبير شمعون.

كلمة وزير التربية القاها مستشاره غسان شكرون، الذي اشاد بنتيجة الطفل غبريال ابي سعد والاطفال المشاركين، قائلاً: «هذا نعتبره ضوءا صغيرا في العتمة التي نعيشها وهذا ليس بغريب عن قرية من لبنان مثل اهمج فيها ابطال بالسياسة ولديها ايضا ابطال في العلم».

وتوجّه النائب ابي رميا الى الطفل غبريال ابي سعد الذي حاز المرتبة الاولى عالميا قائلا: «انت رفعت لنا رأسنا».

بدوره، عبر الرئيس التنفيذي لمعهد «BLC» سعد سعد عن فرحته، قائلاً «فرحتنا كبيرة وكان النجاح كبير جدا بالنسبة لنا وهنا اهنىء جميع الاهل على ثقتهم بالبرنامج وعلى ما لمسوه من اولادهم كيف تحسنوا واصبحوا افضل في حياتهم العامة وفي المدرسة».

ورأى مدير التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الاشقر «ان اللبناني اينما حل هو مبدع وهذا ما اثبته الاطفال من لبنان الذين شاركوا بالمسابقة».

طلاب الامتحانات الرسمية يثمّنون قرار بو صعب عدم تدريس محور إضافي في مادة الفلسفة

شكرت رابطة طلاب الامتحانات الرسمية في بيان، وزير التربية الياس بوصعب على موقفه بعدم وجوب تدريس محور إضافي في مادة الفلسفة.

وقالت: «نبارك لكل طلاب الصفوف النهائية القرار الذي اتخذه معالي وزير التربية بعدم وجوب تدريس محور اضافي في مادة الفلسفة. وهذا قرار رسمي لا رجعة عنه، وكل كلام يحكى عن أن هذا القرار غير نهائي هو كلام غير دقيق».

وأضافت: « برهن الوزير بوصعب أنه كالأب العطوف والمدافع الأول عن حقوق الطلاب، وأنه يشعر معهم ويسعى دائما الى معالجة مشاكلهم. ونحيي التضامن الكبير بين كل الطلاب من مختلف المناطق والثانويات الذين برهنوا عن مستوى راق من الوعي والمسؤولية والتعبير عن الرأي بشكل حضاري. ونرفض رفضا قاطعا أي سعي للعشوائية واستغلال الموضوع مثل الدعوة الى الاضرابات والاعتصامات، وأي قرار من هذا النوع هو قرار مشبوه، ويعطي انطباعا سيئا عن الطلاب أمام المسؤولين بأنهم غير كفوئين وغير أهل لمعالجة مشاكلهم والاستماع الى آرائهم، والدليل أننا حققنا مطلبنا من دون أي اضراب او اساءة. لذا نتمنى عدم التجاوب مع الأصوات النشاز التي تسعى الى احداث المشاكل مع الجهات التربوية، وأي شخص يقوم بذلك سيتحمل التبعات القانونية لأي خطوة سلبية يقوم بها».

وثمّنت الرابطة قرار المركز التربوي للبحوث والإنماء تنظيم ورشة عمل بمشاركة الطلاب لمعرفة آرائهم في النتائج التي يسعى اليها المركز بخصوص تطوير المناهج.

دورة تقوية للأساتذة المشاركين في مباراة مجلس الخدمة المدنية

افتتح المسؤول التربوي لحركة «أمل» في إقليم الجنوب محمد توبي دورة تقوية للأساتذة المشاركين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، لتثبيت أساتذة ثانويين في مواد الكيمياء وعلوم الحياة واللغة الانكليزية، في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - النبطية، في حضور مسؤول التعليم العالي في الجنوب وسيم محمد رمال، مدير كلية العلوم في الفرع الخامس وسام جمعة، ورؤساء الاقسام المعنيين والاساتذة الجامعيين واللجنة الاعلامية للمكتب التربوي برئاسة حسن فقيه.

وألقى توبي كلمة أكد فيها «على واجب الحركة التربوي تجاه الاساتذة بإعتبارها حركة تسعى لخدمة الناس كما ارادها السيد موسى الصدر حركة للجميع ينصهر فيها جميع ابناء الوطن ولا تفرق بين احد منهم».

وشدّد «على دور الأساتذة الجامعيين ورعايتهم للمتخرجيين حتى وصولهم الى غايتهم المنشودة»، وشكر «مدير الكلية الدكتور وسام جمعة لاستقباله الدورة» وكذلك «الاساتذة الجامعيين على مساهمتهم بالتدريب»، وتمنّى بإسم الحركة التوفيق والنجاح للجميع.

الوكالة الوطنية

منظمة الشباب التقدمي: رد الجامعة اللبنانية أكد وجود تزوير في الافادات

 

صدر عن عن منظمة الشباب التقدمي البيان الآتي: "توقفت منظمة الشباب التقدمي عند الرد الذي صدر عن الإدارة المركزية في الجامعة اللبنانية على مضمون المؤتمر الصحافي للمنظمة يوم الإثنين في 7 كانون أول 2015، لكون هذا الرد خير دليل على أن منظمة الشباب أثارت نقطة ألم ومعاناة. والمهم جدا في رد إدارة الجامعة أنه أكد صحة وجود تزوير في الإفادات، بغض النظر عن الجهة التي اكتشفته، وذلك بقول بيان الجامعة "إن التفتيش الجامعي هو الذي اكتشف عدم استيفاء شروط الإنتقال من مرحلة الإجازة إلى الماستر لثلاث طالبات حصلن على إفادة خاطئة من موظف عام 2007، وقد وضع التفتيش يده على الملف وتمت محاسبة هذا الموظف وعرض الموضوع في الجلسة الأخيرة لمجلس الجامعة". وبالتالي من المستغرب جدا أن يعود بيان الجامعة نفسه ليقول إن "الإدعاء بوجود تزوير هو محض تزوير وقائع"، ويا ليت ادارة الجامعة تحركت لجلاء الموضوع للرأي العام ولم تنتظر مؤتمرنا الصحافي.

 

وفي ما يتعلق ببند المكافآت المالية، فإن المنظمة إذ تدرك أن قانون الجامعة يعطي رئيسها حق إعطاء مكافآت مالية، إلا أنها سألت في مؤتمرها الصحافي وتسأل اليوم عن المعيار المتبع، خصوصا في ظل قول رئيس الجامعة نفسه لوفد من منظمة الشباب إن "ميزانية الجامعة في عجز". فهل العجز يبرر منح هذا العدد من الأساتذة أموالا طائلة لقاء أعمال مجهولة؟

 

وللتوضيح لكاتبي بيان ادارة الجامعة، تؤكد منظمة الشباب أن هدفها الوحيد مما أثارته، ليس إطلاقا الإفتراءات والإشاعات المغرضة، بل الحرص الشديد والإيمان بأن الجامعة اللبنانية وصورتها ومستقبلها يجب أن تبقى ساطعة لا تشوبها أي شائبة، صغيرة كانت أم كبيرة، ومن هنا فإن المنظمة ستمضي قدما في طرح كل ما تطلع عليه في هذا المجال أمام الرأي العام والإعلام، لأن ذلك على ما يبدو هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الحقائق، وقد جاء بيان إدارة الجامعة ليثبت هذا المسار.

 

وتعبر منظمة الشباب التقدمي عن اعتزازها بمسيرتها التاريخية في ملاحقة القضايا المطلبية، وتؤكد أن ما فعلته في مؤتمرها الصحافي بالأمس في ملفي الجامعة اللبنانية وهيئة "أوجيرو"، إنما هو أول الغيث في مسار طويل من نهج استراتيجي عنوانه الأساس محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح في كل القطاع العام".

 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها