جريدة السفير

«التنسيق» تُضرب و«الثانوي» تُدرّس

لم تُفلح الوساطة التي قام بها المكتب التربوي المركزي لـ «حركة أمل» في رأب الصدع بين رابطتي التعليم الثانوي والأساسي، في خلال جمع رؤساء الروابط على طاولة واحدة، باستثناء التأكيد على ثلاث نقاط: «وحدة هيئة التنسيق النقاية، خصوصية كل رابطة، والطلب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع مشروع السلسلة على أول جلسة عامة للمجلس النيابي».

وفي الوقت الذي تنفذ فيه «هيئة التنسيق» إضراباً عاماً في المدارس الخاصة والرسمية، والإدرات العامة، كررت «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» التأكيد أن اليوم هو يوم دراسة عادي في الثانويات الرسمية. وفي حين أعلن أمين عام «المدارس الكاثوليكية» الأب بطرس عازار أن «المدارس لا تقفل أبوابها ولكننا نتمنى بأن يكون يوم الإثنين جو دراسي عادي»، يوضح أمين الإعلام في الرابطة أحمد الخير لـ «السفير»، أن الخلاف بين رابطتي الثانوي والأساسي ليس شخصياً، بل حول الرؤية وآلية اتخاذ القرارات لهيئة التنسيق.

ونفى حصول أي خلاف في جلسة السادس عشر من الجاري، لافتاً إلى «أن الخلاف كان على الالتزام بتنفيذ التوصية، التي صدرت عن الهيئة، علماً أن الرابطة كانت قد حذرت سابقاً من التراجع عنها. وخرجنا من الاجتماع من دون أي خلاف بين الأشخاص».

وأكد حرص الرابطة على هيئة التنسيق ضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل المكونات، وأن التزامها بالإضراب (20 تشرين الأول) هو تمايز من أجل هذه الحقوق. وأعلن تأييد الرابطة «كل المكتسبات التي حصل عليها زملاؤنا في كل القطاعات، وهي تطالب بالوقت عينه من الجميع تأييدها للحصول على مطالبها الخاصة، التي تضمن موقع وحقوق أستاذ التعليم الثانوي».

ودعت الهيئة الإدارية لـ «رابطة معلمي التعليم الأساسي»، جميع المعلمين في التعليم الأساسي في لبنان «إلى المشاركة الكثيفة في الإضراب العام للدوامين الصباحي والمسائي الذي دعت إليه هيئة التنسيق»، وكذلك المشاركة «في الاعتصامات التي ستنظم أمام مراكز الأقضية والمحافظات وفي بيروت أمام وزارة الشؤون الاجتماعية الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم».

والتزاماً بقرار المجلس التنفيذي لـ «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة»، دعا نقيب المعلمين نعمه محفوض، جميع معلمي المدارس الخاصة لتنفيذ الإضراب العام الشامل اليوم في المدارس الخاصة كافة، والتوجه إلى أماكن الاعتصام في المحافظات. أما معلمو جبل لبنان وبيروت فمطلوب منهم التوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، للمشاركة في الاعتصام المركزي، مع بقية المعلمين في التعليم الرسمي وموظفي القطاع العام والمتقاعدين.
وأعلن «التيار النقابي المستقل» الموافقة على الإضراب في 4 تشرين الثاني مع اعتصام مركزي، من ضمن «خطة تحرك سبق وطالبنا بها ولم نزل، كي يعلم من خلالها الاساتذة إلى أين هم ذاهبون». وأيد تحويل رابطة الثانوي إلى نقابة.

                                                           عماد الزغبي

المساعي تعيد توحيد مكونات «التنسيق» ( الخبر من يوم السبت 24-10)

يشدد رؤساء الروابط في «هيئة التنسيق النقابية» على ضرورة لمّ الصفوف والوحدة، ضغطاً على طاولة الحوار الوطني، لفتح مجلس النواب أمام التشريع ووضع قضايا الناس المعيشية والحياتية والاقتصادية على جدول أعماله وخاصة سلسلة الرتب والرواتب.

بدأت الخلافات بالظهور ضمن مكونات هيئة التنسيق، إثر خلاف شخصي، بين أعضاء في رابطتي التعليم الثانوي والتعليم الأساسي، وانعكس على الموقف الموحد للهيئة، في اتخاذ قرار لجهة تنفيذ توصية الهيئة بالإضراب في الأيام التي سبق وحددتها، في العشرين والسادس والعشرين من الجاري، وفي الرابع من تشرين الثاني.
تشير الوقائع إلى أن أثر الخلاف ظهر، بعد توصية هيئة التنسيق، والتي غابت عنها «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، بالإضراب والاعتصام صباح الإثنين المقبل، فأعلنت الرابطة منفردة أن يوم الإثنين هو يوم تدريس عادي.

وجاء قرار الرابطة، عشية الدعوة التي وجهها مسؤول المكتب التربوي المركزي لحركة «أمل» د. حسن اللقيس، أمس لهيئة التنسيق، للاجتماع لتقريب وجهات النظر. ينفي رئيس الرابطة عبدو خاطر أن يكون قرار الرابطة اعتبار الإثنين يوم تدريس عادياً، صدر لمنع الضغط على الرابطة، مؤكداً لـ «السفير» أن الاجتماع حدد قبل يوم من العطلة الرسمية، لمناسبة عاشوراء، ولرغبة بعض أعضاء الهيئة التوجه إلى البقاع أو إلى الجنوب، لذلك عقد الاجتماع، وأتخذ القرار بالإجماع بناء على توصية الجمعيات العامة.

وعلمت «السفير» أن رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر، اعتذر عن المشاركة في اللقاء، متمنياً أن تكون الاجتماعات بعيدة عن المكاتب التربوية، غير أن ممثلة الرابطة سلام يونس شاركت في اللقاء.
وكشفت مصادر المجتمعين، أن أجواء إيجابية سادت الاجتماع، وتم تحديد مواضيع الخلاف، ووضع النقاط عليها، ومعالجة ذيولها، منعاً لتفاقمها، مع التشديد على وحدة هيئة التنسيق، التي مثلت دوراً وطنياً ونقابياً جامعاً على الساحة اللبنانية، والبناء على ذلك مستقبلاً، من دون أي تجاوز لخصوصية كل رابطة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف. وعُلم أن المجتمعين طلبوا من اللقيس تأمين لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضع السلسلة على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، والأخذ بالملاحظات المرفوعة لتعديل البنود التي تهم القطاعات المغبونة، في مشروع قانون السلسلة، ووعد اللقيس بإجراء الاتصالات اللازمة.
وأثمر اللقاء عن تحديد موعد لهيئة التنسيق، الخميس المقبل في «نقابة المعلمين»، لمناقشة تفاصيل التحرك، واعتبار اللقاء في مكتب «أمل» «وساطة خير بلا ضغوط»، لمنع توسع الهوة بين مكونات الهيئة.

وكانت الهيئة الإدارية للرابطة عقدت اجتماعاً طارئاً مساء الخميس الفائت، في مقرها لدراسة المستجدات الطارئة، وخاصة موقف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، الذي «يتضمن ضرب الحريات النقابية للأساتذة من خلال موقفه ضد الإضراب الشامل والمشرّف للأساتذة في 20 الجاري». وأكدت في بيان «أن يوم الإثنين هو يوم تدريس عادي في جميع الثانويات الرسمية». وأعلنت تمسكها بالوحدة النقابية التي تضمن الحقوق للأساتذة مع تأكيدها على التضامن النقابي دفاعاً عن حقوق كل القطاعات من دون أستثناء.

ورفعت توصية إلى الجمعيات العامة للتصويت عليها يوم الإثنين المقبل، وإرسالها إلى مركز الرابطة خلال 48 ساعة وهي على الشكل التالي: «تحويل الرابطة إلى نقابة تحت مسمى (نقابة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان). إعلان الإضراب والاعتصام والمشاركة في الاعتصام يوم الأربعاء في الرابع من تشرين الثاني، من أجل إعادة الحقوق المهدورة لأساتذة التعليم الثانوي وتثبيت الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي بما يحفظ الفئة والراتب والرتبة».

وتأجل موقف «التيار النقابي المستقل» إلى اليوم، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات، ليبني عليها، علماً أنه سبق وشدد على وحدة هيئة التنسيق، وعقد عصر أمس اجتماعاً لتدارس الموقف، إلا أن الاجتماع في مكتب «أمل» دفع التيار لتأخير إصدار البيان، ورفض ممثلوه إعطاء موقف مسبق.

وكذلك الأمر بالنسبة لباقي مكونات القوى المشاركة في الروابط، تاركين مساحة واسعة للاتصالات، علّها تأتي بما يعيد اللحمة لهيئة التنسيق، مع العلم أن الاستعدادات لإضراب الإثنين، مستمرة بوتيرة متسارعة، وتحديداً من قبل «نقابة المعلمين» التي بدأت بحشد المعلمين. وعُلم أن فرع مكتب النقابة في زحلة، أنهى التحضيرات اللازمة لنقل المعلمين إلى الاعتصام المقرر الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الإثنين المقبل، أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت وأمام مراكز الأقضية والمحافظات.

وأكد قطاع التربية والتعليم في تيار «المستقبل» موقفه الداعم لوحدة هيئة التنسيق، وأعلن دعمه القرار الصادر عنها بالإضراب العام الإثنين المقبل.

جريدة الأخبار

بداية انشقاق في هيئة التنسيق النقابية

لم تعلن الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الانفصال الرسمي عن هيئة التنسيق النقابية، لكنّ أعضاءها يشترطون للبقاء في الهيئة الاعتراف العلني بخصوصية أستاذ التعليم الثانوي، وإلاّ «فلا يلومونا إذا تحركنا وحدنا»

فاتن الحاج

قررت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عدم المشاركة في إضراب هيئة التنسيق النقابية واعتبار الاثنين المقبل يوم عمل عاديا. ورفعت توصية جديدة للجمعيات العمومية للتصويت على تحويل الرابطة إلى نقابة والموافقة على الإضراب والاعتصام في 4 تشرين الثاني المقبل، من أجل المطالبة بإعطاء من لم يعط من القطاعات 121% ورفع الغبن عن الأساتذة الثانويين بتثبيت موقعهم الوظيفي.

يعكس هذا القرار غلبة الرأي داخل الرابطة الداعي الى الانفصال عن هيئة التنسيق النقابية، على قاعدة اعتقاد شائع بأن الاساتذة الثانويين يمثّلون فئة قادرة على فرض مطالبها إذا تحررت من الفئات الاخرى، إلاّ أنّ قيادة الرابطة لم تصل بعد إلى مستوى تبني مثل هذا الموقف، ولكنها تسعى الى انتزاع الاعتراف في الهيئة بخصوصية أستاذ التعليم الثانوي، ولا سيما لجهة تكريس فارق الـ 6 درجات مع كل من الأستاذ الجامعي وأستاذ التعليم الأساسي وفارق الـ60% مع الموظف الإداري.

بحسب رئيس الرابطة عبدو خاطر، حان الوقت لإيجاد حل نهائي لهذه المسألة مع هيئة التنسيق على قاعدة «اذا ما فيك تمشي معي بمطلبي ما تعرقلي اياه، بطالب أنا بحقوقي لوحدي وبمشي معك بالمطالب الاجتماعية الثانية».

ومع أنّ خاطر يتردد في إعلان الانشقاق، إلاّ أنّه يبرر عدم مشاركة الرابطة في إضراب الاثنين المقبل بامتعاض القواعد من التراجع غير المبرر عن التوصية بالإضراب ثلاثة أيام.

ويقول إنّ الرابطة رأت نفسها مضطرة لأن تكون منسجمة مع قرار الجمعيات العمومية لقواعدها لا مع قرار هيئة التنسيق.

عضو الرابطة، رئيس التيار النقابي المستقل، حنا غريب يرى أنّ جوهر المشكلة لا يكمن في الفصل أو الالتحام مع هيئة التنسيق بل في كيفية ضمان حقوق كل القطاعات المكونة للهيئة، فسقف الباقين هو قبول السلسلة الموجودة في المجلس النيابي كما هي، وسقف رابطة أساتذة التعليم الثانوي هو رفع الظلامة عن قواعدها والاعتراف بحقوقها المضروبة، فإذا قبلت هيئة التنسيق السقف الذي نطرحه يكون هناك معنى للوحدة النقابية وتكون غير شكلية، وإذا لم تقبل لا يمكن لأحد أن يلوم الأساتذة الثانويين بعد ذلك لأنّه يحق لهم التحرك بصورة منفردة لحفظ حقوقهم.

يُقر غريب بأنّ التصادم يجب أن يكون مع السلطة السياسية لا بين القطاعات الوظيفية، ومن يناضل ليأخذ الجميع نسبة زيادة واحدة هو من يحفظ وحدة هيئة التنسيق ويسهم في ضغط أكبر على السلطة.
يرى مقرر فرع جبل لبنان ميشال الدويهي (التيار الوطني الحر) أن ما يحصل اليوم إعادة تصويب لعمل هيئة التنسيق على خلفية تأمين الحقوق لكل القطاعات، ولكن ليس على حساب أستاذ التعليم الثانوي، وإذا لم تنجح هذه العملية فإنّ قرار الانفصال تبته الجمعيات العمومية والهيئة الإدارية للرابطة.
ليس هذا هو رأي أمين سر الرابطة نزيه جباوي (حركة أمل)، يقول إنّ «وحدة هيئة التنسيق خط أحمر مع الاعتراف بخصوصية كل مكوّن»، مشيراً إلى أننا «سنسعى كقيادة إلى توحيد القواعد على هذا الموقف».

وكشف أن الاجتماع الذي عقد أمس في مقر حركة أمل لهيئة التنسيق يسعى إلى إعادة اللحمة بين قطاعات الهيئة.
في المقابل، يستغرب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر خطاب أساتذة التعليم الثانوي، نافياً أن يكون عدم اتفاق مكونات هيئة التنسيق على سقف المطالب صحيحاً، فالجميع وافق على اعطاء من لم يعط من القطاعات 121 % وانصاف الموظفين الإداريين برفع الغبن التاريخي عنهم. برأيه، التحديات التي تواجهها هيئة التنسيق، هي في مكان آخر، أي القدرة على استعادة المبادرة بنفَس تصعيدي من دون المراهنة على السلطة السياسية بل بانتاج قيادة مستقلة لا تدار من الأحزاب، والسؤال المطروح: إذا أعطت السلطة جزءاً من الحقوق فهل نقبله أم نرفضه ونكمل المعركة؟ ويرى أن المساعي التوفيقية تنجح عندما تكون نابعة من رغبة أعضاء هيئة التنسيق لا من المكاتب التربوية للأحزاب، مؤكداً أننا «نحتاج إلى أن نعقد جلسات مكاشفة لوضع الأمور في نصابها من دون مواربة، وكل حديث خارج هذا الإطار هو تهويل».

هيئة التنسيق تضرب من دون التعليم الثانوي: أعطونا أيّ سلسلة!

هيئة التنسيق التي تنفذ إضراباً اليوم للضغط لإقرار السلسلة، تلقّت تعهداً من حركة أمل والتيار الوطني الحر بتسهيل وضع المشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية، إلا أن الإضراب لن يكون كاملاً في ظل عدم مشاركة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي فيه

فاتن الحاج

تنفذ هيئة التنسيق النقابية اليوم إضراباً في الإدارات العامة والمدارس الابتدائية والمتوسطة الرسمية والمدارس الخاصة والمعاهد المهنية، للضغط من أجل إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. وتستثنى من الإضراب الثانويات الرسمية، بناءً على قرار رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي التي أعلنت أن الاثنين يوم عمل عادي، في موقف متمايز، اعتراضاً على تراجع هيئة التنسيق غير المبرر عن توصيتها السابقة بالإضراب في 20 و26 تشرين الأول و4 تشرين الثاني.

الإضراب يتزامن مع بدء المشاورات بين الكتل السياسية حول شروط انعقاد الجلسة التشريعية على قاعدة تشريع الضرورة. في هذا الوقت، تبلغت الهيئة استعداد حركة أمل والتيار الوطني الحر للسعي باتجاه أن تكون السلسلة إحدى الأولويات. ولم يتضح ما إذا كانت السلسلة التي يتحدث عنها الطرفان هي مشروع اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة النائب جورج عدوان، أم ستكون هناك نية للأخذ بالتعديلات المطروحة من الهيئة لإنصاف الفئات المغبونة.

مع ذلك، يبدو أنّ التسوية التي يُعدّ لها الطرفان لا تلقى حتى الآن أصداءً إيجابية في صفوف أطراف أخرى، أو على الأقل هذا ما يفهم من كلام عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف لـ«الأخبار»، الذي قال إن «موضوع السلسلة أخذ وقتاً طويلاً من النقاش، وليس وارداً أن نعود إلى المكان نفسه من التجاذبات، ولا أعتقد أن الوقت مناسب لطرح المشروع».

أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان قال: «ما صار حكي رسمي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالموضوع، والأمر اقتصر فقط على بعض الاتصالات المتواضعة، حيث أكدنا لبعض الأطراف موقفنا الداعم للسلسلة». ويشير إلى «أننا سنناقش على هامش طاولة الحوار غداً (اليوم) مع الرئيس بري ما هي المشاريع التي يمكن اعتبارها أولوية للتشريع عشية اجتماع هيئة المكتب الثلاثاء».

يتقاطع هذا الموقف مع تصريح لوزير التربية الياس بو صعب أكد فيه الوقوف إلى جانب هيئة التنسيق في أي تحرك ستدعو إليه «إذا حصلت الجلسة التشريعية من دون إدراج السلسلة على جدول أعمالها»، مشيراً إلى أنّه اتصل بالرئيس بري ووعده بالسعي لتحقيق ذلك. وعلمت «الأخبار» أن الاتصال حصل بتكليف من رئيس التكتل النائب ميشال عون. وقد حمّل بو صعب الأطراف التي ستعرقل المشروع مسؤولية الخطر على العام الدراسي، «لأن الجميع متفق على أهميته».

وفي السياق نفسه، استدعى المكتب التربوي لحركة أمل هيئة التنسيق إلى مقرّه لإبلاغ قياداتها أنّ الوقت ليس مناسباً لفرط الهيئة، والمطلوب من المكونات مجتمعة أن تضغط لإقرار مشروع السلسلة، وأن الحركة ستسهّل الأمر بتأمين موعد مع بري. وقال مسؤول المكتب التربوي المركزي حسن اللقيس لـ«الأخبار» إن «ما يشجعنا هو أن كتلة التغيير والإصلاح ستسير معنا بالموضوع، وهو ما عكسه تصريح وزير التربية».
لكن أي مشروع سلسلة رواتب؟ بقي هذا التساؤل عالقاً لدى مكونات هيئة التنسيق؛ فرئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض يقول إن الأولوية هي لفرض مشروع السلسلة ضمن تشريع الضرورة، وهذا ما نسعى اليه في اللقاء الذي طلبناه من الرئيس بري، وما يهمنا أن يشرّعوا لنا غلاء المعيشة ومن ثم نتحدث عن تفاصيل أخرى مثل الموقع الوظيفي للتعليم الثانوي الذي نقر به». ويجزم بأن هيئة التنسيق لن تتردد في تسمية الجهات المعرقلة للسلسلة.

بالنسبة إلى رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، لم يعد هناك خيار أمام هيئة التنسيق سوى أن تواصل التصعيد وصولاً إلى الإضراب المفتوح للمطالبة بتأمين العدالة بين القطاعات الوظيفية وإنصاف المغبونين منها، لا سيما الموظفين الإداريين، مشيراً إلى أن «الانفتاح على القوى السياسية يجب أن يصبّ في اتجاه مساندة الحقوق، لا أن تحل هذه القوى مكان هيئة التنسيق وتفكّر عنها».

أما رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي فتنتظر، بحسب أمين الإعلام أحمد الخير، أن يصدر عن اجتماع هيئة التنسيق، الخميس المقبل، بيان واضح يعترف بحقوق الأساتذة الثانويين وبموقعهم الوظيفي، «وإلاّ فسيكون لنا حديث آخر».

من جهته، شدد التيار النقابي المستقل برئاسة حنا غريب، في بيان أصدره أمس، على أولوية الوحدة النقابية التي تضمن حقوق الجميع من دون مقايضة أحدها بالآخر، وتلك هي مهمة القيادة النقابية. لكن في حال عجز هذه القيادة عن تحقيق ذلك، يصبح من حقّ كل قطاع التحرك دفاعاً عن حقوقه. ورأى التيار أنّ أيّ تلبية من هيئة التنسيق لدعوة أيٍّ من المكاتب التربوية للبحث تحديداً في التحرك النقابي المقرر هو تسييس له، ويضعه تحت الوصاية السياسية. وأشار إلى أنّ التردّي في العمل النقابي هو من إنتاج هذه السلطة السياسية التي تخرّبه. ودعا وزير التربية إلى عدم التدخل في العمل النقابي، وقال له «لستم من يحدد متى تتحرك الرابطة، أو أين وكيف، في حين لا تقومون بما نطالبكم به، وهو العمل على توقيع المرسوم أو جمع تواقيع 10 نواب من مختلف الكتل على اقتراح قانون يعطي أساتذة التعليم الثانوي 121%، ويحفظ موقعهم الوظيفي وفق الفئة والرتبة والراتب».

على صعيد آخر، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي أن الإضراب العام غداً (اليوم) يشمل الدوامين الصباحي والمسائي، داعية إلى «العمل ليكون الإضراب شاملاً ولتكون الاعتصامات حاشدة لجهة التمسك بحقوقنا، وفي مقدمتها السلسلة».

جريدة النهار

مخاطر الهدر التربوي: أين نحن من خطة ٢٠١٥؟

تتوافق نهاية 2015 مع استحقاق جديد لوزارة التربية والتعليم العالي، وهو موعد انجاز خطة تطوير قطاع التربية والتعليم التي كان عنوانها «جودة التعليم من أجل التنمية»، والتي وضعت أيّام الوزير الدكتور خالد قباني، وأقرّتها الحكومة في 2010 في عهد الوزير الدكتور حسن منيمنة.

تم رصد ما يتجاوز 300 مليون دولار من هبات وقروض دولية لتمويل الخطّة. وترتكز خطة تطوير التعليم العام 2010 - 2015 على تنفيذ المحاور الخمسة للإستراتيجيّة الوطنيّة للتربية والتعليم وهي: أولا، تعليم متوافر على أساس تكافؤ الفرص، ومن برامجه: تعميم رياض الأطفال، وتأمين المتابعة والنجاح ، وتأمين البنى التحتية . ثانيا، تعليم جيد النوعية يساهم في بناء مجتمع المعرفة وتطوير المناهج. ثالثا، تعليم يساهم في الاندماج من خلال التربية على المواطنة. ورابعاً، تعليم يساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تكنولوجيا المعلومات والإطار الوطني للمؤهلات. ويتعلق المحور الخامس بإدارة الشأن التربوي أي التطوير المؤسسي. ومما لاشك بأن هذه الاستراتيجية تستجيب للكثير من احتياجات وأوليات تطوير قطاع التربية والتعليم في لبنان. ومنذ إقرار الخطة، تعاقب ثلاثة وزراء هم الدكتور حسن منيمنة، والدكتورحسان دياب والوزير الحالي إلياس بو صعب ورئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء السابقة الدكتورة ليلى مليحة فياض التي واكبت هذه الخطة لاكثر من اربع سنوات.

خمسة اعوام مضت على تطوير الاستراتيجية وقد صرفت لها الأموال وتراكمت الديون وجاء يوم الاستحقاق، فما الذي أنجزته وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام الخمسة الماضية؟ ان تقويم مدى نجاحها يتطلّب تقريراً مطولاً يتعدّى المساحة المتاحة لدينا في هذا المقال، ولكنّني سأكتفي بأن أسلّط الضوء على بعض المؤشرات.
فمنذ انطلاق الاستراتيجية تمّ تطوير مناهج جديدة لرياض الأطفال واصبحت مدّة التعليم فيها ثلاث سنوات عوضا عن السنتين، وصدرت معايير جديدة لتوظيف معلّمي هذه المرحلة. ورُفع سن التعليم الإلزامي الى 15 عاما، وألغي نظام الترفيع التلقائي في الحلقة الاولى وذلك لمعالجة النسب المرتفعة للتأخر المدرسي في الحلقة الثانية (ويستغرب هنا هذه الاستراتيجية للتعامل مع التأخر المدرسي والتي تعزو رسوب التمليذ التلميذ الى قصور لديه بدلا من تحميل المدرسة وطاقمها التعليمي المسؤولية). كما تمّ تأسيس عدد من اللجان تعنى بأولويّات الإستراتيجية.

أما اذا ما راجعنا بعض المؤشرات الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء فاننا نجد ان حجم الاقبال على المدرسة الرسميّة لم يشهد أيّ تحسّن منذ بدء العمل على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بل انه شهد انخفاضا متزايدا من قبل اللبنانيين بلغ ذروته في عام 2014-2015. وبالرغم من إيلاء التعليم المبكر أهميّة بارزة بلغت نسبة الاطفال المسجلين في رياض الاطفال في القطاع الرسمي 22% من مجمل الاطفال المسجلين في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية في العام 2013-2014 مقارنة بـ20% في عام 2009-2010، أي بزيادة 2% فقط. أمّا بالنسبة الى مؤشرات التأخّر المدرسي في المدارس الرسميّة والتي كانت من أولويّات الاستراتيجيّة وجمعت لها التبرعات من الاتحاد الاوروبي لمعالجة التأخر المدرسي والذي هو الاعلى في الشمال والبقاع، نجد ان هذه النسب ايضا لم تتحسن في الحلقتين الاولى والثانية بل ارتفعت النسبة من 39% في 2009-2010 الى 42% في 2013-2014. إلّا أنّ نسبة التأخر انخفضت في الحلقتةالحلقة الثالثة من 59% في 2009-2010 الى55% في 2013-2014 وهي نسبة لا تزال مرتفعة جدا. وهنا يجب ان نلحظ ان هذه النسب تغفل الاطفال الذين تسربوا من المدرسة قبل بلوغهم العمر الالزامي للتعليم اي ١٥ عاما.

أمّا بالنسبة لعدد المدارس الرسميّة فنجد أنّه وبالرغم من تركيز الاستراتيجية على تعزيز فرص الحصول على التعليم خاصّة في المناطق التي تشهد فيها المدارس الرسمية اكتظاظا، وهي المناطق المعروفة تاريخيا بحرمانها وارتفاع نسبة الفقر وذوي الدخل المحدود فيها، اي عكار والبقاع والجنوب وضواحي بيروت الكبرى، نجد أنّ عدد المدارس الرسميّة والخاصّة المجانيّة انخفض في جميع المحافظات مقابل ارتفاع طفيف لعدد المدارس الخاصة في لبنان. وبالرغم من استمرار الطلب على المدارس الرسميّة في منطقة لبنان الشمالي، لم يتم استحداث أكثر من مدرسة واحدة فقط وفق احصاءات المركز التربوي.

زادت ديون لبنان ولم تزداد حظوظ أبناء وبنات عكار والبقاع والجنوب حيث الاقبال الأكبر على المدارس الرسمية، كما غيرهم من طلاب لبنان، في الحصول على نوعيّة تعليم جيّدة. اين ذهبت جميع هذه الأموال؟ ولماذا لم تنجح وزارة التربية في تحقيق أهدافها بالرغم من توافر الإمكانات الماديّة هذه المرّة؟ من هم المسؤولون تجاه ابناء الطبقة الفقيرة التي لا يزال مكتوب لها المزيد من الفقر والتهميش؟ تستحيل المحاسبة في وطن مقسم بين قطبين كي لا يتهم أحد بالكيدية وتفتح ابواب مغلقة لدى الطرفيين.
زادت ديون لينان ولم تزداد حظوظ أبناء وبنات عكار والبقاع والجنوب حيث الاقبال الأكبر على المدارس الرسمية، كما غيرهم من طلاب لبنان، في الحصول على نوعيّة تعليم جيّدة. اين ذهبت جميع هذه الأموال؟ ولماذا لم تنجح وزارة التربية في تحقيق أهدافها بالرغم من توافر الإمكانات الماديّة هذه المرّة؟ من هم المسؤولون تجاه ابناء الطبقة الفقيرة التي لا يزال مكتوب لها المزيد من الفقر والتهميش؟ تستحيل المحاسبة في وطن مقسم بين قطبين كي لا يتهم أحد بالكيدية وتفتح ابواب مغلقة لدى الطرفين.
ويجري الحديث حاليا عن وضع استراتيجية جديدة لتطوير التعليم ستتطلب بلا شك الملايين من الدولارات. ولكن ما الذي يضمن أن لا تذهب هذه الاموال هدرا او تطبق بغير فاعلية ويبقى لبنان يتلقى القروض والهبات التي لا يصل منها إلى الطالب إلا القليل؟

مهى شعيب/مديرة مركز الدراسات اللبنانية

المدارس الإنجيلية كرّمت تلامذتها المتفوقين

رعى وزير التربية الياس بو صعب الاحتفال الذي نظمته الأمانة العامة للمدارس الإنجيلية لتكريم التلامذة المتفوقين في الامتحانات الرسمية في مدارسها، في قصر المؤتمرات في ضبية، وهم من المتفوقين بدرجة جيد وجيد جداً وبلغ عددهم 438 تلميذاً.

وقال رئيس رابطة المدارس الإنجيلية القس جوزف قصاب: "وجدنا في زمن احتاج فيه الإنسان إلى مدرسة وجامعة ومستشفى".

وتوجه الأمين العام للمدارس الإنجيلية الدكتور نبيل قسطة إلى بو صعب مذكراً بـ"أحقية تحديث المناهج والامتحانات الرسمية لإنماء الفكر النقدي عند التلامذة بدلاً من التلقين، وأهمية تشريع الدمج التربوي للتلامذة ذوي الحاجات الخاصة".

وقال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار للوزير: "نؤكد لكم أننا مع حقوق المعلمين المتوازنة مع حقوق الأسرة التربوية".

وقال بو صعب: "هناك توجه عام لعقد جلسة عامة لمجلس النواب، ونطلب إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول الأعمال، ونحن نحمل مسؤولية تعطيل السنة الدراسية لمعرقلي إقرار هذا البند، وعلى هيئة التنسيق أن توحد موقفها لأن الإضراب في الوقت المناسب يعطي نتائج إيجابية. وفي حال عدم وضع هذا البند على جدول أعمال الجلسة التشريعية سأدعم الأساتذة وهيئة التنسيق في إضرابهم". ودعا الأهالي والتلامذة والأساتذة في التعليم الرسمي والخاص، المهني والتقني، "للوقوف إلى جانب هيئة التنسيق النقابية في أي تحرك ستدعو إليه إذا ما حصلت الجلسة التشريعية من دون إدراج بند سلسلة الرتب والرواتب على جدول الأعمال".وقال: "يؤكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أن إدراج بند سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية هو مطلب التكتل".ولفت أخيراً إلى أن هناك ورشة عمل لتحسين المناهج وتطويرها وبالتالي تحديث الامتحانات الرسمية.

جريدة اللواء

هيئة التنسيق» تُضرِب اليوم وتعتصم أمام «الشؤون الاجتماعية» 

تنفّذ هيئة التنسيق النقابية اليوم اضراباً عاماً، وتعتصم امام وزارة الشؤون الشؤون الاجتماعية،  فيما تنأى رابطة اساتذة التعليم الثانوي بنفسها عن الحدث بعدما أعلنت عن أنّ اليوم هو يوم تدريس عادي، ودعا نقيب المعلمين نعمة محفوض جميع معلمي المدارس الخاصة لتنفيذ الاضراب العام الشامل اليوم الاثنين في المدارس الخاصة كافة، التزاما بقرار المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، والتوجه الى اماكن الاعتصام في المحافظات.

كما دعا المعلمين في جبل لبنان وبيروت، للتوجّه الى وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو للمشاركة في الاعتصام المركزي مع بقية الزملاء في التعليم الرسمي وموظفي القطاع العام والمتقاعدين.
وجاء في بيان اصدرته النقابة: «ايها الزملاء، بنجاح هذا الإضراب نحاول ان نفرض على جدول اعمال المسؤولين وعلى تشريع الضرورة امرار سلسلة الرتب والرواتب وتشريع غلاء المعيشة منذ شباط 2012.هذا الاضراب حق كفله الدستور، وان التعرض لاي زميل بسبب الاضراب سيضطرنا للجوء للقضاء للحفاظ على هذا الحق».

ودعت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، في بيان، جميع المعلمين في التعليم الأساسي في لبنان «الى المشاركة الكثيفة في الإضراب العام للدوامين الصباحي والمسائي الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية في لبنان»، وكذلك المشاركة «في الإعتصامات التي ستنظم أمام مراكز الأقضية والمحافظات وفي بيروت أمام وزارة الشؤون الإجتماعية الساعة الحادية عشر قبل ظهر اليوم الإثنين».
وأهابت بفروع الرابطة في المحافظات «العمل الدؤوب ليكون الإضراب شاملا ولتكون الإعتصامات حاشدة مدوية لجهة التمسك بحقوقنا وفي مقدمتها سلسلة الرتب والرواتب، ولنفرض بتحركنا القوي إدراجها على جدول أعمال مجلس النواب الذي يعمل على إنعقاده في جلسة تشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة».
وفي هذا الاطار، دعا فرع الجنوب في رابطة التعليم الاساسي، في بيان، «جميع الزملاء إلى الالتزام بقرار هيئة التنسيق النقابية، بالاضراب الشامل في الدوامين قبل الظهر وبعد الظهر يوم غد الاثنين»، وإلى «أوسع مشاركة في الاعتصام عند الساعة 11 (قبل ظهر غد) امام سرايا صيدا لمدارس محافظة الجنوب، وأمام سرايا النبطية لمدارس محافظة النبطية».   

وأعلن التيار النقابي المستقل عن «تنفيذ الإضراب في 4 تشرين الثاني 2015 مع الاعتصام من أجل إعطاء 121 في المئة لأساتذة التعليم الثانوي أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة، والتصويت بنعم على تحويل الرابطة (رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي) إلى نقابة»، وذلك في بيان صدر عنه واعلن الموافقة على الإضراب في 4 تشرين الثاني 2015 مع اعتصام مركزي، من ضمن خطة تحرك سبق وطالبنا بها ولم نزل، كي يعلم من خلالها الاساتذة إلى أين هم ذاهبون.

وطالب بالتصويت بنعم كبيرة على تحويل الرابطة (رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان) إلى نقابة، وهو قرار سبق أن اتخذته الهيئة الإدارية السابقة للرابطة، ويحتاج الآن إلى موافقة الجمعيات العمومية لوضعه موضع التنفيذ العملي.

وشدّد التيار النقابي المستقل على أولوية الوحدة النقابية التي تضمن الحقوق الخاصة والمشتركة لكل قطاع من القطاعات من دون مقايضة إحداها بالأخرى، وتلك هي مهمة القيادة النقابية، المطالبة بتحقيق ذلك وتحمل مسؤولياتها، واعتبر أي تلبية من قيادة الرابطة (أو هيئة التنسيق النقابية) لدعوة أي من المكاتب التربوية للبحث تحديدا في التحرك النقابي المقرر، تسييسا للعمل النقابي يضعه تحت الوصاية السياسية.
وحول موقف وزير التربية وسعيه لإدراج السلسلة على جدول أعمال الجلسة التشريعية نقول، سبق أن رفضنا إلغاء الـ60% في هذه السلسلة المسخ التي تعطي أساتذة التعليم الثانوي 73% فقط، بينما أعطت القضاة واساتذة الجامعة وتعطي مكونات أخرى 121%، فماذا فعلتم يا معالي الوزير لتعديلها في اللجان النيابية المشتركة، قبل طرحها في المجلس؟ لا شيء؛ إنكم لا تتحركون إلا لضرب مصداقية الشهادة الرسمية وللضغط على الأساتذة والمعلمين بتهديدهم بلغة خشبية بائدة. فكفاكم تدخلا في العمل النقابي.     

وأكد رئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر الاضراب والاعتصام، ودعا جميع الموظفين والمتعاقدين والاجراء وجميع العاملين في الادارة والمعلمين الى تنفيذ الاضراب العام والشامل في جميع الادارات والمؤسسات العامة وفي المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد المهنية والى المشاركة الكثيفة في الاعتصام امام وزارة الشؤون الاجتماعية الحادية عشرة، وامام مراكز الاقضية والمحافظات في المناطق، من اجل الضغط على المسؤولين لعقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي وادراج السلسلة بندا اول على جدول اعمالها واقرارها بما يؤمن العدالة والمساواة بين جميع القطاعات الوظيفية، وانصاف الموظفين الاداريين ورفع الغبن عنهم وإلا فإن الرابطة وهيئة التنسيق النقابية ذاهبة في اتجاه التصعيد وصولا الى الاضراب المفتوح. 
وأكدت «مصلحة المعلمين» في «القوات اللبنانية»، دعمها «وحدة هيئة التنسيق النقابية والقرار الصادر عنها بالإضراب العام اليوم الإثنين ، حرصا منها على تحقيق المطالب المحقة للمعلمين»، ولفتت إلى أنها «تحترم القرار الصادر عن رابطة التعليم الثانوي الرسمي».

من جهته، لفت أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار الى ان «المدارس لا تقفل ابوابها ولكننا نتمنى بان يكون اليوم جو دراسي عادي».  واشارالى ان «الاضراب موجه ضد الدولة وليس المدارس»، متسائلا: «لماذا لا يكون الاضراب بعد الظهر؟».واكد «اننا لا نريد ان نفسد العلاقة مع المعلمين ونريد تعزيز الثقة مع الجميع»، مشيرا الى ان «المدارس مدعوة للتفاهم مع الاسرة التربوية لتقرر الاضراب».
واعتبر الشيخ امين عام مدارس العرفان التوحيدية سامي ابو المنى أن الاضراب اليوم يخص هيئة التنسيق النقابية والمعلمين ولا يخص المدارس، ولذلك فنحن لا ندعو للاضراب ونتمنى كما قال الاب بطرس عازار ان تكون الاضرابات بعد الظهر لا ان يعطل الطلاب عن دراستهم ولا ان نبدأ العام الدراسي بالاضرابات، وقال: «ستفتح ابواب مدارسنا يوم غد وتبقى الحرية للاساتذة ان يلتحقوا أم لا، وأظن ان في مدارسنا سيلتحق الاساتذة لان مصلحة الطلاب تهمهم»، كما اعلنت مدارس جمعية التعليم الديني عن فتح ابوابها اليوم بشكل طبيعي، وبدورها علنت مدارس المبرات الاسلامية فتح ابوابها اليوم بشكل طبيعي. 

الوكالة الوطنية

التيار النقابي المستقل: إضراب واعتصام في 4 تشرين الثاني لإعطاء 121% لأساتذة الثانوي أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة

أعلن التيار النقابي المستقل "تنفيذ الإضراب في 4 تشرين الثاني 2015 مع الاعتصام من أجل إعطاء 121 في المئة لأساتذة التعليم الثانوي أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة، والتصويت بنعم على تحويل الرابطة (رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي) إلى نقابة"، وذلك في بيان صدر عنه وجاء فيه:

"إثر ورود الردود المؤيدة للتوصية الأولى الصادرة عن الهيئة الإدارية بإضراب الأيام الثلاثة، طلبنا في اجتماع الهيئة الإدارية آنذاك الالتزام بتنفيذها كاملة دون تجزئة؛ لكن جاء القرار بالإضراب في 20 تشرين الأول فقط. ثم عدنا في الاجتماع الأخير، وطالبنا بتنفيذ كامل التوصية بالإضراب والاعتصام والتظاهر في 26 تشرين الأول و4 تشرين الثاني، التزاما بموقف الجمعيات العمومية التي صوتت بالموافقة بنسبة 80 في المئة، لكن الهيئة الإدارية أقرت العودة إلى الجمعيات العمومية للتصويت على توصية جديدة: بتنفيذ الإضراب في 4 تشرين الثاني مع الاعتصام من أجل إعطاء 121 في المئة لأساتذة التعليم الثانوي أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة، وبما يحفظ الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي في الفئة والرتبة والراتب. وعليه يعلن التيار النقابي المستقل ما يأتي:

1-    الموافقة على الإضراب في 4 تشرين الثاني 2015 مع اعتصام مركزي، من ضمن خطة تحرك سبق وطالبنا بها ولم نزل، كي يعلم من خلالها الاساتذة إلى أين هم ذاهبون.

2-    التصويت بنعم كبيرة على تحويل الرابطة (رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان) إلى نقابة، وهو قرار سبق أن اتخذته الهيئة الإدارية السابقة للرابطة، ويحتاج الآن إلى موافقة الجمعيات العمومية لوضعه موضع التنفيذ العملي وتكريسه كأمر واقع على الأرض؛ وهو الرد العملي على تهديدات وزير التربية للمدراء والأساتذة عبر المادة 15 من قانون الموظفين التي تقمع الحريات النقابية، والتي تجاوزناها بنضالاتنا وتضحياتنا على مدى عقود.

3-    يشدد التيار النقابي المستقل على أولوية الوحدة النقابية التي تضمن الحقوق الخاصة والمشتركة لكل قطاع من القطاعات من دون مقايضة إحداها بالأخرى، وتلك هي مهمة القيادة النقابية، المطالبة بتحقيق ذلك وتحمل مسؤولياتها. لكن في حال عجز هذه القيادة عن تحقيق ذلك، يصبح من حق كل قطاع من القطاعات التحرك دفاعا عن حقوقه، وعما يرى فيه رفعا لإجحاف بحقه وظلامة واقعة عليه.

4-    يعتبر التيار النقابي المستقل أي تلبية من قيادة الرابطة (أو هيئة التنسيق النقابية) لدعوة أي من المكاتب التربوية للبحث تحديدا في التحرك النقابي المقرر، تسييسا للعمل النقابي يضعه تحت الوصاية السياسية.

5-     إن التردي في العمل النقابي هو من إنتاج هذه السلطة السياسية التي تخربه وتشرذمه بينما تمثل دور "أبو ملحم"؛ وحالة التردي هي من إنتاجها وإخراجها بفعل اصطفاف مكوناتها كافة لمصادرة القرار النقابي المستقل، وانتخاب روابط على أساس المحاصصة الحزبية والتي ما إن أقرت التوصية بالإضراب في 20 و26 تشرين الأول و4 تشرين الثاني 2015، حتى عادت وتراجعت عنها تحت ضغط سلطة الوصاية، ضاربة عرض الحائط بموقف الجمعيات العمومية التي أيدت التوصية بنسبة 80%. أين استقلالية الروابط؟ ألا يؤكد ما حصل عدم استقلاليتها؟

6-     حول موقف وزير التربية وسعيه لإدراج السلسلة على جدول أعمال الجلسة التشريعية نقول، سبق أن رفضناإلغاء ال60% في هذه السلسلة المسخ التي تعطي أساتذة التعليم الثانوي 73% فقط، بينما أعطت القضاة واساتذة الجامعة وتعطي مكونات أخرى 121%. فماذا فعلتم يا معالي الوزير لتعديلها في اللجان النيابية المشتركة، قبل طرحها في المجلس؟ لا شيء؛ إنكم لا تتحركون إلا لضرب مصداقية الشهادة الرسمية وللضغط على الأساتذة والمعلمين بتهديدهم بلغة خشبية بائدة. فكفاكم تدخلا في العمل النقابي، لستم من يحدد متى تتحرك الرابطة، أو أين وكيف، في حين لا تقومون بما نطالبكم به، ألا وهو العمل على توقيع المرسوم أو جمع تواقيع 10 نواب من مختلف الكتل على اقتراح قانون يعطي أساتذة التعليم الثانوي 121% أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، ويحفظ موقعهم الوظيفي وفقا للفئة والرتبة والراتب. فكفى وعودا لم يعد أحد يصدقها من اللبنانيين، بعد أن فقدت السلطة الفاسدة ثقة الناس إذ لم تنجح في معالجة أي ملف من الملفات إلا في التمديد لنفسها، وفي قمع الحركة النقابية والحراك الشعبي. وهل هناك دليل أوضح على عجز هذه السلطة، من أكياس النفايات وهي تسبح اليوم في شوارع لبنان"؟. 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها