جريدة السفير

محاسبة الفروع الجامعية المخالفة

كلّف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال إعداد قائمة بالفروع الجامعية المخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وأكد أن «القانون الجديد لتنظيم التعليم العالي وضع بين أيدي الوزارة ومجلس التعليم العالي وسائل قانونية تسمح باتخاذ إجراءات تصل إلى قفل الفرع المخالف ووقف الاعتماد والمعادلة»، مشيراً إلى «أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات التعليم العالي لتعميم الجودة».
وكان بو صعب قد ترأس اجتماعاً لمجلس التعليم العالي، ضمّ رئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين، والجمال وأعضاء المجلس، بحضور نقيب المهندسين خالد شهاب. وبعدما وضع شهاب إمكانات النقابة بتصرف الوزير والمجلس لرفع أداء الجامعات التي يتطلب وضعها المزيد من رفع المستوى والتزام الجودة، ودراسة حاجات سوق العمل اللبنانية والعربية والإفريقية حيث يتوافر العمل للمتخرّجين، كلف الوزير المدير العام للتعليم العالي وضع مشروع اتفاق تعاون مع «نقابة المهندسين»، للإفادة من إمكانات النقابة في تحقيق معايير الجودة والمستوى اللائق لمتخرجينا في المؤسسات ودراسة سوق العمل.

وأقرّ المجلس مباشرة التدريس في جامعة «فينيسيا الدولية» وجامعة «العزم»، وشدّد على الجودة والرقابة المستمرة والمتابعة.

جريدة الأخبار

هيئة التنسيق تهجر الشارع: مؤتمر اللاموقف

لم يخرج مؤتمر هيئة التنسيق النقابية عن التوصيف الممل للأزمات التي يمر بها اللبنانيون، فيما أتى الموعد الذي قطعته للتحرك، أي بعد منتصف تشرين الأول، مخيباً للمشاركين

فاتن الحاج

ليس في روزنامة هيئة التنسيق النقابية أي تصور لقيادة تحرك تصعيدي متدحرج موجع للسلطة السياسية. لا يبدو أنّ الهيئة تريد ذلك، وليس في نيتها النزول إلى الشارع أو هذا هو الانطباع الذي خرج به مشاركون في مؤتمرها الوطني النقابي. بعض المتفائلين الذين كانوا لا يزالون يراهنون على دور لهيئة التنسيق استناداً إلى تجربتها السابقة ظنوا أنّ المؤتمر سيضع خطة زمنية لمواجهة الملفات المتفجّرة التي ترمى تباعاً في وجه اللبنانيين، لا أن يسمعوا توصيفات مملة وخطابات مهادنة.

حتى السقف الذي وضعه رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر لم يحمّس المشاركين. هم سألوا: «ماذا يعني أن نقول إنّ ما بعد منتصف تشرين الأول المقبل لن يكون كما قبله؟ ماذا سنفعل من الآن وحتى ذلك التاريخ؟ هل سنجلس في بيوتنا؟ ما الذي يمنعنا من تنظيم اعتصامات وتظاهرات ونسيّر العام الدراسي في الوقت نفسه؟».

أمس، أتى مؤتمر هيئة التنسيق باهتاً بلا طعم ولا لون ولا رائحة ولا موقف. أمانة سر المؤتمر وعدت بإصدار توصيات خلال أسبوع، فيما كان متوقعاً أن يكون الهدف من تنظيم النشاط هو من باب رفع العتب بالنظر إلى العناوين المطروحة مناقشتها خلال ساعتين فقط وهي انتظام عمل المؤسسات الدستورية، سلسلة الرتب والرواتب، أزمة النفايات والمرافق الحيوية: ماء وكهرباء، الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي، تفعيل عمل الإدارات العامة والبلديات ومواجهة الفساد والرشوة.

في مجال آخر، علق بعض المشاركين على ما سمَّوه «استلشاء» اتحاد نقابات المهن الحرة بتلبية الدعوة إلى المؤتمر، إذ قارنوا بين حجم حضورهم أمس وحضورهم التمثيلي في مؤتمر هيئات أصحاب العمل. فبعدما كان مقرراً أن يحضر نقيب المحامين جورج جريج ويلقي كلمة، أرسل ممثلاً عنه هو عضو مجلس النقابة معروف مزهر الذي اعتذر بداية عن عدم إلقاء كلمة، ثم قرر أن يصعد إلى المسرح لينقل تحية النقيب ودعمه للمؤتمرين فحسب، وقد حضر ممثل آخر عن نقابة المهندسين. في المقابل، غاب الخبير الاقتصادي حسن مقلد الذي كانت له مداخلة في المؤتمر.

في كلمته، أوصى حيدر بتعطيل كامل وشامل على كل المستويات والصعد بعد منتصف تشرين الأول من دون أن يحدد شكل هذا التعطيل. رفض توصيف عدم تصعيد هيئة التنسيق لتحركاتها في الأشهر الماضية، بالضعف أو التردد، بل كان ـ كما قال ـ إحساساً بالمسؤولية تجاه المواطنين! حيدر اقترح تأليف لجنة متابعة لتنسيق الجهود وتنظيم التحركات للضغط على المسؤولين للقيام بواجباتهم في تفعيل عمل المؤسسات ومعالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية.

النقابي محمد قاسم بدا متفائلاً حين شبّه هيئة التنسيق اليوم بالاتحاد العمالي العام في عام 1987، وحمّلها مسؤولية تاريخية بعد هذا المؤتمر في قيادة معركة مطلبية كبيرة تجمع فيها كل المتضررين من سياسات السلطة الاقتصادية والاجتماعية. دعا قاسم الهيئة إلى الإعداد لمؤتمر نقابي فعلي، خلال شهر، ومن ثم عقد أكثر من مؤتمر بعد ذلك تماماً كما فعل الاتحاد العمالي في المرحلة الغابرة، إذا كانت فعلاً تطرح نفسها بديلاً للاتحاد. وقال: «فلتتفضل هيئة التنسيق وتنزل إلى الشارع، فالناس تنتظر من يقودها».
النقابي حنا غريب هو أيضاً يظن أن الناس تريد من هيئة التنسيق أن تفعل شيئاً وأن لا «يكون مؤتمرها مجرد مهرجان خطابي ورقم في مسلسل مؤتمرات، لكن هذا يتطلب وضع خطة تحرك واضحة مع روزنامة زمنية متصاعدة، لا أن نسير في اتجاه معاكس أي نشكل لجنة ومن ثم نبحث بالخطوات التصعيدية». ودعا إلى انطلاق المعركة بعدما «أصبحنا في الخطوط الخلفية وسبقتنا الناس إلى الشارع». وأوضح غريب أن التيار النقابي المستقل سيعلن قريباً خطته المدروسة للتحرك من داخل هيئة التنسيق ومن خارجها، بمعزل عن مقررات المؤتمر، مشيراً إلى أننا «سنعقد الاثنين المقبل لقاءً موسعاً لوضع اللمسات الأخيرة على برنامجنا للمرحلة المقبلة. وطالب بالضغط باتجاه إنتاج قيادة موحدة وتحالف بين الحركة النقابية والشعبية التي تريد دولة للرعاية الاجتماعية وبين المجتمع المدني الذي ينشد دولة مدنية ديموقراطية».

جريدة النهار

"طفح الكيل"... هيئة التنسيق تهدّد بالتعطيل منتصف تشرين الأول موعد حاسم للتصعيد

"طفح الكيل" عبارة اختصرت المداخلات التي ألقيت في اطار المؤتمر الوطني النقابي الذي عقد امس بدعوة من هيئة التنسيق النقابية في قصر الاونيسكو للتباحث في سبل حل المعضلات الاجتماعية والحياتية التي تواجه اللبنانيين.

وفي حين لم تمتلىء قاعة القصر الرئيسية رغم دعوات المشاركة الكثيفة، طغى موضوع النفايات على جو المؤتمر الذي هدف الى توجيه رسالة من المجتمع الاهلي الى السياسيين لوقف مماحكاتهم والانصراف الى معالجة شؤون الناس (واولها انقاذهم من سموم النفايات المتراكمة في شوارعهم) بانتظام عمل المؤسسات الدستورية وفتح باب التشريع عبر دورة استثنائية لمجلس النواب وتفعيل عمل مجلس الوزراء.
اما عن سلسلة الرتب والرواتب، الهمّ الاساسي للهيئة، فاكد رئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر باسم هيئة التنسيق "اهمية وضرورة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قبل دورته العادية التي تبدأ في منتصف تشرين الاول المقبل لمعالجة القضايا الوطنية والمعيشية الملحة وعلى رأسها اقرار السلسلة".

واعلن حيدر امام ممثلي المجتمع الاهلي بكل اطيافه وفئاته ومناطقه ان "ما بعد منتصف تشرين الاول لن يكون كما قبله. ان ما قبل 15 تشرين كان عنوانه: تعطيل المؤسسات الدستورية وانتظام عمل الادارات والمدارس والثانويات شعورا من الموظفين والمعلمين والاساتذة بالمسؤولية الوطنية، اما بعده، فاما انتظام لعمل كل المؤسسات الدستورية واقرار لسلسلة الرتب والرواتب بالتعديلات التي طالبت بها مكونات هيئة التنسيق بما يؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية واعطاء من لم يعط 121 في المئة على ان تشمل المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء وكل العاملين في الادارة، واما تعطيل كامل وشامل على كل المستويات والصعد. هذه هي توصية هيئة التنسيق النقابية الى جميع اعضائها الذين ستنعقد جمعياتهم العمومية ومجالس مندوبيهم في ايلول للتصويت عليها".

واكد ان "عدم تصعيد هيئة التنسيق لتحركاتها في الاشهر الماضية لم يكن نتيجة ضعف او تردد انما كان احساسا بالمسؤولية تجاه المواطن، فالدولة كما تعلمون هي الموظفون الاداريون والمعلمون والاساتذة وجنود الجيش اللبناني الباسل وعناصر القوى الامنية وليس الوزراء والنواب الذين لهم حق اللعبة السياسية بما لا يعطل حياة المواطنين واستمرار الدولة، لكن للاسف فان ما نشهده اليوم يخرج عن مفهوم اللعبة السياسية الى الاطاحة بالبلد ومقوماته، لذلك فان السكوت على ممارساتهم لم يعد مسموحا بعد اليوم، ولا بد من وضع حد لما يجري ايا كانت التضحيات. ان ارادة الشعب هي العليا، فليخضع المسؤولون لارادة هذا الشعب التي يعبر عنها مؤتمرنا الوطني النقابي هذا خير تعبير، والا فليرحلوا".

وكانت مداخلات لممثلي مكوّنات المجتمع المدني من نقابات وخبراء اقتصاديين وبيئيين ومجالس نسائية وبلديات ومصالح مستقلة ركزت على ضرورة حل مشكلة النفايات والانصراف الى التفكير بالازمات المتفاقمة في الكهرباء والمياه والفساد والتسيّب والاستئثار بالسلطة...

واستغرب الناشط والخبير البيئي بول ابي راشد دعوته للمشاركة في المؤتمر منوها بهذه الخطوة، وقال: "هناك حلول لازمة النفايات ولكنهم لا يأخذون بها عن قصد. آن الاوان، في غياب السلطة، ان نتكاتف جميعا كمجتمع مدني ونسمع صوتنا ونوصل غضبنا".

وتلت المداخلات الرئيسية مداخلات الحضور واقتراحاتهم، بحيث من المتوقع تشكيل لجنة متابعة من المؤتمرين لوضع مقررات المؤتمر وتوصياته موضع التنفيذ.

واكد مسؤول الاعلام في رابطة التعليم الاساسي الرسمي عدنان برجي لـ"النهار" ان "الاقتراحات التي قدمها المشاركون في المؤتمر تغربل من امانة سر المؤتمر، وستصدر على شكل توصيات يعلن عنها في مؤتمر صحافي الاسبوع المقبل".

واشار الى ان "الجميع موافق على ان هذه الطبقة السياسية لا تريد ان تحل المشكلات، حتى انها لا تسمع للخبراء والنقابات... من هنا فكرة هذا المؤتمر الذي هو باكورة لتحرك اكبر، علما ان البلد يشهد حركات اعتراضية عدة ولكن تبقى لهيئة التنسيق الصفة الجامعة والسمعة النقابية الوطنية التي تجمع كل المكونات".

جويل رياشي

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها