جريدة السفير

إنذارات لفروع الجامعات الخاصة المخالفة

باشرت المديرية العامة في وزارة التربية تطبيق قانون التعليم العالي على الجامعات الخاصة المخالفة، وتحديداً الفروع الجغرافية المستحدثة، وغير المرخّصة: أول الغيث توجيه المديرية كتاباً لجامعة «ل. ك.»، تنذرها فيه بالتوقف عن الإعلان عن فتح فرع للجامعة في منطقة الحدث، قبل الحصول على الترخيص الذي يسمح بفتح فرع جغرافي للجامعة، وفق الأصول والإجراءات المتبعة لذلك. وجاء في كتاب الإنذار، والمسجّل تحت الرقم 616/2015، أنه «تنفيذاً لأحكام القانون الرقم 285، ننذركم بالتوقف عن الإعلان عن الفرع، أو المباشرة بالتدريس فيه قبل الحصول على الترخيص اللازم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق المادة 63 من القانون 285 المتعلق بالمخالفات والعقوبات».

في الحادي عشر من تشرين الثاني العام 2011، طلبت مديرية التعليم العالي من المؤسسات الجامعية المخالفة، تسوية أوضاع فروعها قبل الحادي والثلاثين من تموز 2013، على أن يكون لكل مؤسسة مركز رئيس في منطقة جغرافية، وأربعة فروع جغرافية في كل لبنان، أي فرع واحد في كل من: بيروت، جبل لبنان، البقاع، طرابلس أو عكار، الجنوب أو النبطية.

وصنفت الفروع من جانب الوزارة بأنها فروع قابلة للترخيص، وأخرى يجب إغلاقها، وفروع تجب تسوية أوضاعها، ومن الشروط الأساسية لتسوية الأوضاع، وجود أستاذ متفرّغ مع شهادة معادلة لكل ثلاثين طالباً، أو أستاذين متفرغين واحد يحمل دكتوراه والثاني «ماستر» لكل ستين طالباً. وكل 120 طالباً أربعة أساتذة، اثنان برتبة دكتور واثنان ماستر، على أن يكون مدير الفرع من حملة الدكتوراه، وأن يكون لكل فرع مجلس فرع. يوضح المدير العام في التعليم العالي الدكتور أحمد الجمال لـ «السفير» بأن اللجنة الفنية التي درست أوضاع الفروع الجغرافية المخالفة، بتكليف من مجلس الوزراء قبل صدور قانون التعليم العالي، قد تمّت معالجة القسم الأكبر منها، وتبين أن 32 فرعاً استوفت الشروط المطلوبة، بعدما عملت هذه الفروع غير المرخصة على تبرير وضعها، وجاءت تقارير اللجنة الفنية إيجابية، ولم يتبق سوى فرع واحد، على أن الفروع المستوفية للشروط باتت تحتاج إلى موافقة مجلس التعليم العالي لترخيصها رسمياً.

وبعد صدور القانون الرقم 285/2014 فتحت أربعة فروع جديدة لجامعات خاصة، هي: «الجامعة الإسلامية»، «البلمند»، «العربية المفتوحة»، و «اللبنانية الفرنسية». وقد وافق مجلس الوزراء لجامعتي «الإسلامية» و «البلمند» بمباشرة التدريس، على أن يبتّ المجلس بالطلبين المقدّمين من جانب «العربية المفتوحة» و «اللبنانية الفرنسية».

ويلفت الجمال إلى أن تقديم أي طلب لجامعة بفتح فرع لا يعني السماح بمباشرة التدريس قبل نيلها الموافقة من مجلس التعليم العالي. وحول كتاب الإنذار الذي وجّهته المديرية لـ «ل.ك.»، تبعاً لإعلان الجامعة عن فتح فرع لها في منطقة الحدث، يؤكد أن المديرية «لا مشكلة لديها إذا بدأت أي جامعة ببناء أي مبنى جديد في أي منطقة شرط الحصول على ترخيص يسمح لها بفتح فرع جغرافي وفق الأصول والإجراءات المتبعة»، موضحاً: «لكن الإعلان واضح خصوصاً أنه يعلن عن موعد التسجيل في هذا الفرع الجديد من دون الحصول على ترخيص، لذلك وجّه الإنذار».

عقوبات
حدّد قانون التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص الرقم 285 الصادر في 30 نيسان 2014، جملة من العقوبات على الجامعات المخالفة، وقسّمها إلى نوعين من خلال المادتين 62 و63. تشير المادة 62 إلى أنه إذا بلّغ مجلس التعليم العالي، أن مؤسسة ما للتعليم العالي قد خالفت أو تخالف أياً من شروط الترخيص أو أنها فقدت أحد الشروط الواردة في القانون أو في المراسيم والأنظمة الصادرة تطبيقاً له، أو في أيّ من القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة، يحيل الأمر على اللجنة الفنية الأكاديمية للتحقيق وإبداء الرأي.
وإذا ثبتت المخالفة، يوجّه الوزير إنذاراً إلى إدارة المؤسسة بوجوب إزالتها خلال مهلة يحدّدها لا تقلّ عن ستة أشهر، ويمكن لمجلس التعليم العالي أن يوصي الوزير بتمديد المهلة، على ألا تتجاوز كامل المهلة حتى نهاية السنة الدراسية اللاحقة مباشرة لتلك التي تثبت إبانها المخالفة. وإذا لم تزل إدارة المؤسسة المخالفة الحاصلة ضمن المهلة المحددة، تطبق على المؤسسة العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وزعت المادة 63 المخالفات على فئات أربع. تشمل الفئة الأولى: «التدريس قبل الحصول على الإذن بالمباشرة للمؤسسة، تأجير الترخيص، استخدام اسم للمؤسسة لا ينطبق مع التسمية في مرسوم الترخيص، وتطبق في هذه الحالة العقوبات التالية: الإقفال الفوري بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس، ويبقى القرار سارياً حتى إزالة المخالفة، غرامة مالية قدرها ثلاثماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة. وفي حال عدم إزالة المخالفة يُلغى الترخيص بالإنشاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير».
تشمل الفئة الثانية: «التدريس في حرم جديد غير مرخّص، أو التدريس في كليات غير مرخّصة، التدريس في مستويات شهادات أو في اختصاصات غير مرخصة».

في هذه الحالة، تطبق العقوبات التالية: وقف العمل فوراً في الحرم أو الكلية أو الاختصاص أو المستوى، بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس. غرامة مالية قدرها ثلاثمئة ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. وفي حال عدم إزالة المخالفة، تُمنع المؤسسة من استقبال طلاب جدد لعام دراسي كامل، بقرار يتخذه الوزير بناء على توصية المجلس. وإذا لم تستدرك مخالفتها عند انتهاء مدة العقوبة، توضع تحت وصاية مجلس التعليم العالي حتى تخريج الطلاب المنتسبين إليها. ويمتنع عليها طيلة مدة وضعها تحت الوصاية أن تستقبل طلاباً جدداً».

وسط ذلك، يُطرَح سؤال أساسي: هل تستجيب هذه الجامعة وغيرها من الجامعات التي أعلنت عن فتح فروع جديدة لها في عدد من المناطق، وتطبّق القانون 285، أم أن الإنذار سيبقى إنذاراً نظراً للظروف السياسية التي تمرّ بها البلاد، وبالتالي يُصار لاحقاً إلى تسوية الأوضاع، عندما يكون للدولة هيبتها؟

عماد الزغبي

جريدة النهار

قضايا الشباب ووثيقة السياسة الشبابية في لقاء مركز جبيل

تغليب البرامج الرياضية على هموم الشباب في وزارة الشباب والرياضة وغياب الشركة الحقيقية مع اللجنة البرلمانية ومصادرة المنظمات الحزبية العمل الشبابي، أسقط كلياً أي إرادة حقيقية لالتزام الدولة سياسة شبابية أو حتى تنفيذ "وثيقة السياسة الشبابية" المجمدة" منذ 2012.

هذه خلاصة لقاء دعا إليه المركز الدولي لعلوم الإنسان – جبيل عن "قضايا الشباب في لبنان بين الواقع والمرتجى" والذي رعاه وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي ممثلاً بمدير مصلحة الشباب والرياضة جوزف عبد الله وحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة سيمون ابي رميا.

على جدول أعمال اللقاء الذي قدمته مسؤولة الإعلام في المركز الزميلة مي عبود أبي عقل، إصدار دليل المنظمات والجمعيات الشبابية في لبنان – 2015، من ضمن مشروع الأونيسكو، المسمّى "شبكات شباب البحر الأبيض المتوسّط" والمنفذ بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، وإعلان بعض نتائج دراسة لمراجعة تقويمية لوثيقة السياسة الشبابية ودراسة واقع عمل الجمعيات الشبابية والمكاتب الشبابية للأحزاب السياسية.
وذكر مدير المركز الدكتور أدونيس عكره لـ"النهار" أننا "أصبحنا على يقين تام أن عالمنا يحتاج إلى ترجمة المعرفة وتحويلها إلى سلوك مواطني"، وشدد على دور قسم "التكوين على المواطنة في المركز والذي تديره زينة المير وهو مولج إدراج مشاريع وأفكار قابلة للتنفيذ في مجتمعنا ومنها تدريب الجمعيات الشبابية على نهج ممارسة المعرفة".

من جهته، عدّد أبي رميا المبادرات التي تابعها في قضايا الشباب داعياً "الوزارة إلى تنظيم عمل متوازن بين الرياضة والشباب". أما عبدالله فقد ربط في كلمته تقصير الوزارة في تفعيل أي مبادرة شبابية بالضائقة المالية وندرة الموظفين والإمكانات الإدارية واللوجستية والتجهيزات في الوزارة.

وعلى هامش اللقاء، أكد الباحث في المركز والأستاذ الجامعي الدكتور علي خليفة لـ"النهار" أننا سنواكب نتائج الدراستين اللتين أعددتهما بالتعاون مع الأستاذة زينة المير وفريق العمل بنشاطات لاحقة يعمل عليها فريق المركز، منها لقاء الباحثين الشباب بالتعاون مع "مؤسسة " هانس وايدل" في آذار 2016 ومشروع التدريب على تعليم المواطنة الديموقراطية وحقوق الإنسان في أيار 2016".

وحدد آلية العمل للدليل الذي أعده المركز لـ2015 بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأونيسكو، وقال: إستطلعنا 118 جمعية فاعلة على الأرض. هذا العدد جيد لأنه يستثني كل اسم جمعية وهمية ومكتفية التسجيل في سجلات العلم والخبر في وزارتي الداخلية والشباب والرياضية. واعتمد على هذا العدد بناء لما جاء في تقرير الأمم المتحدة الصادر في عام 2009 والذي بلغ عدد الجمعيات المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات في لبنان، 5623 (2007)". وقال: "يظهر دليل منظمات المجتمع المدني في لبنان (2010)، أن الرقم يصبح ما بين 1200 و1500 إذا استثنينا الأحزاب السياسية والنوادي والكشافة والرابطات العائلية، بالإضافة إلى جمعيات وهمية أو غير نشطة. وقد لحظ دليل المنظمات والجمعيات الشبابية للأمم المتحدة (2009) حوالى 200 منظمة".
ولفت إلى أن الدراسة عن واقع عمل المنظمات والجمعيات الشبابية كشفت "تطوّر عدد الجمعيات والمنظمات الشبابية التي ما زالت ناشطة إلى اليوم في شكل عرضي وغير متدرّج على مر الأعوام ، مع الإشارة الى "أن أكثرية الجمعيات تقع في البقاع ثم بيروت والشمال وأقل عدد في الجنوب والنبطية". ولاحظ أنه في عام 2012 ترافق مع أعلى عدد للجمعيات الشبابية المسجلة، وهو عام إقرار وثيقة السياسة الشبابية في مجلس الوزراء، علماً أنه منذ ذلك الحين لوحظ تراجع عدد الجمعيات الشبابية سنوياً بنمط مستمر وهبوط ملحوظ".
ولحظت الإجتماعات المركزية التي رافقت إعداد الدراسة تبادل إتهامات بين منظمات المجتمع المدني ومكاتب الشباب في الأحزاب لجهة مصادرة القرار. وتوقف عند منتدى الشباب اليوم والذي "أصبح إطاراً شكلياً غير فعال".

وإنتقل إلى مقاربة قضايا الشباب بمعزل من تجربة الحركة الطالبية معتبراً مقالة مسؤول قسم التربية في جريدة "النهار" إبرهيم حيدر مرجعاً في توصيف الواقع . وقرأ مقطعاً من مقالة حيدر قائلاً: "لم تنشأ أي حركة شبابية مستقلة تكون في موقع الفعل، وقد يصل مستوى فعلها للتأثير على الحياة السياسية في البلد، حركة قادرة على الضغط تحت عناوين الإصلاح ومكافحة الفساد واعادة العمل في المؤسسات، لا تسيرها قوى سياسية او طائفية ولا تخضع لحسابات ضيقة، او تتلطى خلف غايات ومطالب، وتفرض نمطاً جديداً من التعامل يبن القوى في الامور التي تتعلق بقضايا الناس وبالملفات الشائكة التي تقضي اليوم على ما تبقى من مكتسبات اجتماعية لدى اللبنانيين".

وشدد على أن الدراسة التقويمية للوثيقة الشبابية أظهرت أن "غالبية الشباب المهاجرين لا يرغبون في العودة إلى الوطن... ولم تغفل الدراسة وفقاً لخليفة وطأة "اللجوء السوري والذي وصل وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الصادر في 2014 إلى نصف مليون شخص بينهم حوالى 16 في المئة من فئة الشباب." وقال: "لحظ التقرير تبعات سلبية على هذه الفئة العمرية من ضمن اللاجئين كما على الفئة ذاتها من اللبنانين في مناطق اللجوء السوري".

اشارة إلى أن المير أعلنت عن تكريم أصحاب المبادرات الرائدة في ختام اللقاء وهي مؤسسة رنيه معوض، الصليب الأحمر اللبناني – مكتب الشباب، مكتب الشباب في كل من المردة والكتائب، مجموعة سوا وجمعية أديان".

جريدة اللواء

غريب: التيار النقابي سيتحرّك في الشارع إذا لم تخلص هيئة التنسيق لبرنامج تحرّك

أكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب أن أهمية الحِراك الجماهيري في حملة إسقاط النظام الطائفي، ومن ثم حراك هيئة التنسيق النقابية، اثباته استعداد الناس للخلاص من هذا النظام الطائفي المسبب للأزمات، لافتاً الى أن حراك هيئة التنسيق النقابية أحدث فرزاً للقوى غير ذات المصلحة بتحقيق المطالب المحقة للناس وللموظفين والأجراء، تلك القوى التي توحدت لضرب العمل النقابي والسيطرة عليه، مشدداً على أن بديل هذا النظام هو التغيير الديمقراطي الذي على القوى إنتاجه.

واعتبر غريب، في حديث اذاعي، ان السلطة بعد امساكها بقرار هيئة التنسيق النقابية أصبحت في موقع المأزوم أمام الناس، الذين يطالبوها بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضايا الحياتية والحقوق، لذلك أتت الدعوة الى مؤتمر لهيئة التنسيق النقابية الأسبوع المقبل، لافتاً الى أن التيار النقابي المستقل سيحضر المؤتمر وإذا كان فيه أي ممثل لحيتان المال أو لمن وقف ضد اقرار سلسلة الرتب والرواتب سيكون للتيار موقف صريح، مشيراً الى ان التيار النقابي سيتولى التحرك في الشارع اذا لم يخلص مؤتمر هيئة التنسيق الى وضع برنامج للتحرك. 

الخنسا في مهرجان تكريمي للطلاب الفلسطينيين: 
الانتصار على الجهل كالانتصار على العدو

تحت رعاية رئيس بلدية الغبيري الحاج محمد سعيد الخنسا، نظّم اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني والتجمّع الديموقراطي للعاملين في الأنروا، مهرجاناً تكريمياً للطلاب الفلسطينيين الناجحين في الشهادات الرسمية ورفضاً لتقليصات الأونروا.

 وشهد الحفل الذي أُقيم في المركز الثقافي لبلدية الغبيري «رسالات» تكريم 455 ناجحاً في الشهادات الرسمية (الثانوية والمتوسطة) بينهم عشرات المتفوقين، وحضره إلى جانب الخنسا حشد من  الفاعاليات الفلسطينية وأهالي الطلاب تقدّمه خالد عبادي ممثّلاً السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور، مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، مدير «الأونروا» في بيروت محمد خالد، رئيس اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني يوسف أحمد.

بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، استهل الخنسا كلمته مباركاً للناجحين لافتاً الى أن «إرادة الانتصار على الجهل بالعلم والمعرفة لا تقل شأناً عن إرادة الانتصار على العدو الصهيوني بالمقاومة والسلاح، وحفل تخرّجكم اليوم يتزامن مع الاحتفال بذكرى الانتصار على المشروع الصهيوني الأميركي في تموز 2006». 

وخاطب الناجحين قائلاً: «نعتز بكم وبنجاحاتكم المسجّلة بالرغم من الصعاب التي تواجهونها،متناولاً  الأزمات المعيشية والبيئية والخدماتية والصحية في المخيمات: «في حين تضيق المخيمات بأهلها واللاجئين اليها، نشهد إهمالاً عربياً ودولياً لا بل تهرّباً من المسؤوليات وغياب المبادارات، ولذلك أدعو المعنيين للمسارعة إلى وضع هذا الملف على سكّة المعالجة المنطقية وبمعايير إنسانية!».

أما أحمد فأشار في كلمته إلى الهواجس والتساؤلات التي تلاحق الناجحين في الشهادة الثانوية، أي جامعة ستستقبلنا؟ ومن سيساعدنا لنكمل تحصيلنا العلمي؟ ليبيّن في هذا السياق: « الأونروا  تقدّم 100 منحة جامعية فيما الناجحون في الشهادات الثانوية يلامس عددهم 1700 طالب وطالبة سنوياً». 
وتخلل حفل التكريم الذي حمل اسم الطالب الشهيد احمد كساب، كلمة باسم المعلمين ألقاها أسامة زيدان، وأخرى باسم الطلاب للمتميز فاروق أحمد نبهان، بالاضافة إلى فقرات تراثية وفنية لفرقة العائدين للفنون الشعبية الفلسطينية، وتوزيع شهادات تقدير وهدايا على الناجحين.

ميس الجبل تكرّم طلابها الناجحين 

رعى وزير الاشغال العامة والنقل النائب غازي زعيتر حفل تكريم اكثر من 300 طالب وطالبة نجحوا في الشهادات الرسمية في بلدة ميس الجبل، والذي نظّمه المكتب التربوي في حركة أمل بالتعاون مع بلدية ميس الجبل والرابطة الثقافية في البلدة، في مجمع الامام الرضا.

حضر الاحتفال الى جانب الوزير زعيتر، عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» ورئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان، رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، فاعليات اجتماعية وتربوية ودينية وأبناء البلدة.
بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد حركة امل قدّم طلاب هذه الدفعة، دفعة الشهيد القائد هاني علوية، العلم اللبناني الذي يحتوي على توقيعاتهم، الى راعي هذا الاحتفال، وقدمّها له الحاج قبلان قبلان..

وألقى علي فرحات مدير ثانوية المربي محمد فلحة الرسمية في ميس الجبل كلمة بإسم الهيئة التعليمية والاساتذة دعا فيها المتفوقين لنهل العلم والثقافة والنهوض بميس الجبل إلى قمة النجاح.

كما ألقى رئيس البلدية كلمة هنأ الطلاب الناجحون، متنمياً لهم مستقبلا زاهراً، ومشدداً على مقولة «بالعلم نقاوم، بالكلمة نقاوم، وبالبندقية نقاوم».

وكانت بعدها كلمة بإسم الطلاب ألقتها الطالبة المتفوقة غيدا طلال اسماعيل، تحدثت فيها عن اهمية النجاح و التفوق و عن مستقبل الاجيال الواعدة، كما شرحت سبب اطلاق اسم دفعة الشهيد القائد هاني علوية هذا العام.
وختاماً، ألقى راعي الاحتفال الوزير غازي زعيتر كلمة شدّد فيها على ضرورة اقامة هكذا احتفالات تكريمية و تشجيعية للطلاب، من اجل توجيههم و حثهم على المثابرة والنجاح والتفوق ايضا.... وتوجه ايضاً في توصياته الى الطلاب، واعظاً اياهم كأب وأخ أكبر وكحريص على مستقبلهم..

وبعدها قدّمت الجوائز النقدية للأوائل حسب الاختصاصات، و بدأت عملية سحب جوائز القرعة، والتي فاقت الـ ٤٠ جائزة نقدية زادت قيمتها عن الـ ١٥ الف دولار اميركي.. كما قدمت الرابطة الثقافية دروعاً تقديرية للمتفوقين و للأسير المحرر نبيه عواضة  الذي شارك الطلاب التكريم..

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الناجحين و كما استمر سحب جوائز القرعة حتى نهاية الحفل.. 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها