جريدة السفير

متفرغو اللبنانية: للتشدد بقانون التفرغ وأحكامه

طالبت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إدارة الجامعة ب"التشدد في تطبيق قانون التفرغ وأحكامه على كل أساتذة الملاك والتفرغ سواسية في كافة كليات ومعاهد الجامعة، فهذا القانون يسري على الجميع من دون أي تفرقة"، محذرة "من المساس بقانون التفرغ وطرح آليات تتنافى ومضمون هذا القانون".
كما دعت إلى العمل على رفع ملف الأساتذة المستوفي شروط الدخول إلى الملاك ورفعه إلى السلطات المعنية، مع بداية شهر أيلول المقبل كحد أقصى، "وإلا سنضطر أيضا للجوء إلى كل الوسائل التصعيدية المتاحة".
وأكدت الهيئة في بيان صدر بعد اجتماعها الدوري برئاسة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، "أنها ومنذ تأسيسها، عملت على حماية تطبيق القانون 70/6 (قانون التفرغ الصادر في 23 شباط 1970)"، مشددة على أن هذا القانون "قد حمى ويحمي الجامعة وأهلها، ودفع بها إلى الأمام وسمح لها بالتطور وكان الحافز الأساس لسلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية الأخيرة".

واعتبرت أن "طرح مشروع مرسوم متعلق بأحكام خاصة بكلية طب الأسنان على جدول أعمال مجلس الجامعة والذي يتنافى ومضامينه مع مواد هذا القانون أمر يدعو للعجب". وسألت: "كيف بمرسوم أن يلغي قانونا نافذا؟ وكيف لإدارة الجامعة أن تطرح مشروع مرسوم يضرب عرض الحائط القانون الأساس الذي يحمي الجامعة والحياة الأكاديمية فيها؟".

وحذرت الهيئة من "المساس بقانون التفرغ وطرح آليات تتنافى ومضمون هذا القانون"، مؤكدة أنه لن تسمح بذلك "ولو اضطرت إلى التصدي للأمر بكل الوسائل المشروعة"، مطالبة ب"سحب هذا المشروع من التداول"، داعية مجلس الجامعة إلى "تحمل مسؤولياته كاملة في موضوع حماية الجامعة ورفض أي مشاريع مراسيم مماثلة حاضرا ومستقبلا".

كما دعت "الزملاء في الكليات التطبيقية وخاصة كلية طب الأسنان، إما الى الالتزام بالقانون الذي تفرغوا على أساسه وممارسة خبراتهم التطبيقية ضمن المختبرات والعيادات المتوفرة في الجامعة والعمل على تطويرها، أو ترك العمل بالتفرغ".

ولفتت الانتباه إلى أن"من يرغب بممارسة التدريس الجامعي إلى جانب مهنته، إلى أن مبدأ التعاقد للتدريس بالساعة هو المتاح حاليا ضمن القوانين المرعية الإجراء. كما يمكن العمل مستقبلا على وضع آلية للتفرغ الجزئي إلى جانب قانون التفرغ الكلي، وذلك بموجب قانون واضح لا يتنافى بأي شكل من الأشكال مع قانون التفرغ الحالي المعتمد في مختلف جامعات العالم".

مشروع "الشباب والبلديات"

أطلقت رابطة خريجي مبادرة الشراكة الشرق أوسطية - لبنان (MEPI LAA)، مشروعها الحالي "الشباب في البلديات"، في أول ورشة عمل بعنوان "قانون البلديات وتنمية المجتمع"، وذلك في مركز الشباب والثقافة التابع لبلدية زوق مكايل في كسروان.

وحضر افتتاحية ورشة العمل 30 مشترك ومشتركة يمثلون جميع المناطق اللبنانية من مجالات مختلفة بهدف بناء قدراتهم في العمل البلدي، ومن أجل تطبيق ما اكتسبوه في مجال عملهم وخبرتهم في المجتمع.

جريدة النهار

المعهد العالي في الآداب ينظّم الدكتوراه بمعايير أكاديمية

قطع المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية، خطوات نوعية في تنظيم شهادة الدكتوراه، مستنداً الى نظام داخلي يعزز شروطها الأكاديمية، وأطلق فرقاً بحثية تقيم التقارير والبحوث من كل الاختصاصات.

يعمل المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية بنظام داخلي جديد، نشرته "النهار" في عددها في كانون الثاني 2014، ينظم عمل المعهد ادارياً وبحثياً وأكاديمياً لتمنح الشهادات وفق آلية أكاديمية متقدمة، والأهم في ما تضمنه فتح المسارات. وقد أقر النظام الداخلي من اللجنة العليا للمناهج والبرامج ووقعه رئيس الجامعة في وقت سابق، ليسير وفق فلسفة عمل جديدة تعيد الاعتبار للشهادة العليا.

ويشير عميد المعهد الدكتور طلال عتريسي لـ"النهار"، الى فلسفة عمل تقوم على نقاط عدة، أبرزها ان المعهد يعمل على قاعدة تطوير عملية اعداد الدكتوراه من خلال مسارين: الأول، علاقة طالب الدكتوراه مع الفرقة البحثية المعنية بالاختصاص. فالطالب الذي يأتي لإعداد المشروع تناقشه اللجنة في مجموعة اقتراحات، وتعلن المحاور البحثية التي سيشتغل عليها لمساعدته في اختيار الموضوع، أو يعد المشروع مسبقاً وتناقشه اللجنة فيه، فإما توافق او تقترح تعديلات أو ترفض المشروع وفق تقويم أكاديمي دقيق. أما المسار الثاني، فهو العمل على شبكة من النشاطات يقوم بها الطالب من خلال فرقة الاختصاص البحثية وبالتعاون مع فرق الاختصاصات الأخرى. وهذا يعني فتح المسارات على بعضها مع المشاركة في أيام دكتورالية وندوات عامة وخاصة، تفتح أفق الطالب على التفكير والبحث خارج اختصاصه ايضاً.

والنقطة الأساسية هي أن المعهد هو للدكتوراه وليس للتدريب، لذا كل النشاط في المعهد يتركز على المجال البحثي والنشاطات والمؤتمرات والنقاش، حيث عقد المعهد خلال السنة عشرات النشاطات والمؤتمرات والندوات واستضاف اختصاصيين من خارج الجامعة وخارج لبنان، بينهم أكاديميون فرنسيون وأوروبيون ومن المغرب وشمال افريقيا وبعض الدول العربية الأخرى، بالإضافة الى أساتذة الجامعة. وفي كل نشاط يشارك أكثر من مئة طالب دكتوراه في المعهد. كما عمل المعهد في مجال التطوير على تنظيم دورات بحث وتدريب على البرامج الإحصائية، الواحدة لمدة شهرين بمشاركة الطلاب والأساتذة، حيث يجري التركيز على اعداد التقارير من الطلاب مع الأساتذة المشرفين، كخطوة لاستكمال جهد الاستاذ المشرف، بالتوازي مع احترام التقاليد الجامعية، إذ ان رسالة الدكتوراه هي في الأساس علاقة بين أستاذ وطالب، وهذا يعني أن الأستاذ هو المعيار وهو المحك في انتاج مستوى دكتوراه أفضل. فالمعدل أو العلامة ليست هي الأساس لإنتاج نص بحثي متقدم. ويقول عتريسي ان الحائز على الدكتوراه في تاريخ الجامعات في العالم، يتباهى أنه درس على إسم استاذ مشرف له اعتباره في الاختصاص والبحث.

لكن الأهم في نظام الدكتوراه وفق الدكتور عتريسي هو فتح المسارات. فأن يأتي طالب اختصاص ما ويريد أن يكمل الدكتوراه في اختصاص ثاني، هو مسألة مشروعة، شرط أن يكون هناك تقاطعاً بين الاختصاصين، وقد يطلب من الطالب استكمال مواد إضافية على المستوى النظري في مرحلة الماستر. والحديث هنا عن الاعلام وعلم النفس والفلسفة والآداب والعلوم الاجتماعية، فهناك مواد مشتركة تحسن الإعداد النظري بطريقة عمل تستند الى معايير أكاديمية. وقد جاء في النص المتعلق بفتح المسارات لمهمات مجلس المعهد في النظام الداخلي، انه أوصى بإنشاء مسارات بحثية وفقاً لحاجات المعهد بناء لاقتراح الفرق البحثية، وإجراء تقويم سنوي لأعماله ونشاطاته العلمية المختلفة، والسعي للحصول على منح للطلاب وعقود لتمويل البحوث من المؤسسات والجامعات والهيئات العامة والخاصة الوطنية والعربية والعالمية والبت بها وفقاً للأصول الإدارية المعتمدة في الجامعة اللبنانية.

ويلفت عتريسي الى أن معدل انجاز الدكتوراه في المعهد 5 سنوات، ويتبين من خلال الطلاب المسجلين ان معدل العمر هو 45 سنة ونصف السنة، وهذا يعني أن غالبية الطلاب يعملون، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار لمساعدة الباحثين. ورأى أن اعداد الدكتوراه قيمتها لا تقتصر على سوق العمل، فقد تكون الشهادة ليست بدرجة ممتاز، انما هذا لا يعني أن لا قيمة لها، فالعلم المستند الى البحوث هو قيمة في ذاتها، فالحائز على الدكتوراه لا يعني أن يكون استاذاً جامعياً، إذ ليس كل الناس مؤهلين للتعليم، حتى لو كانوا حاملين شهادة دكتوراه، لذا يجب التركيز على وجود مراكز بحوث في كل فروع الجامعة، ويمكن الدمج بين البحث والتعليم، وهذا يفترض أن تكون كل مؤسسات الدولة ووزاراتها مرتبطة بالمراكز البحثية في الجامعة. ولفت الى ان تشكيل المجلس العلمي للمعهد فيه كل الاختصاصات، ليكون هناك أكثر من مقاربة، ويسري الأمر أيضاً على اللجان، حتى في الاختصاص هناك أكثر من اختصاص فرعي، وتستعين اللجان أيضاً بأساتذة من خارجها من أصحاب الاختصاص، انطلاقاً من التداخل القائم اليوم في عصر المعرفة. ويتولى مجلس المعهد ترشح الطلاب الحائزين على شهادة الماستر أو ما يعادلها من غير الجامعة اللبنانية لإعداد شهادة الدكتوراه، على أن يقوم ترشحه انطلاقاً من معايير صريحة ومعلنة تلحظ المستوى الأكاديمي لشهادته، من حيث ملاءمتها لمعايير تنظيم الاعداد لشهادة الدكتوراه في المعهد. ويختم بأن وجود عدد أكبر للطلاب يعدون شهادة الدكتوراه هو مكسب للبحوث والحوار والنقاش والتفكير.

ابراهيم حيدر

رابطة المتفرّغين تدعو إلى سحب مشروع مرسوم كلّية طب الأسنان

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، وخُصِّص لمناقشة مشروع المرسوم المرفوع إلى مجلس الجامعة والمتعلق بأحكام خاصة بكلية طب الأسنان، كما بموضوع إنجاز ملف الدخول إلى الملاك للأساتذة المستوفي الشروط ورفعه إلى السلطات المعنية من إدارة الجامعة.

ورأت في بيان أن المشروع يتنافى ومضامينه مع مواد القانون، "فكيف بمرسوم أن يلغي قانوناً نافذاً؟ وكيف لإدارة الجامعة أن تطرح مشروع مرسوم يضرب عرض الحائط القانون الأساس الذي يحمي الجامعة والحياة

الأكاديمية فيها؟

وحذّرت من "المساس بقانون التفرغ وطرح آليات تتنافى ومضمون هذا القانون، ولن تسمح بذلك ولو اضطرت إلى التصدي للأمر بالوسائل المشروعة كلها". وطالبت بسحب المشروع من التداول، "ودعت مجلس الجامعة إلى تحمل مسؤولياته كاملةً في موضوع حماية الجامعة ورفض أي مشاريع مراسيم مماثلة حاضراً ومستقبلاً. كما تدعو الزملاء في الكليات التطبيقية، وخصوصاً كلية طب الأسنان، إلى التزام القانون الذي تفرغوا على أساسه، أو ترك العمل بالتفرغ. وعلى من يرغب بممارسة التدريس الجامعي إلى جانب مهنته، فمبدأ التعاقد للتدريس بالساعة هو المتاح حالياً ضمن القوانين المرعية الإجراء. كما يمكن العمل مستقبلاً على وضع آلية "للتفرغ الجزئي" إلى جانب قانون التفرغ الكلي. وذلك بموجب قانون واضح لا يتنافى في أي شكل من الأشكال مع قانون التفرغ الحالي المعتمد في مختلف جامعات العالم". ودعت إدارة الجامعة الى التشدُّد في تطبيق قانون التفرغ وأحكامه على أساتذة الملاك والتفرغ معاً في كليات الجامعة ومعاهدها كلها".

وأضاف البيان: "توقفت الهيئة عند التأخير الحاصل لدى إدارة الجامعة في إنجاز ملف الأساتذة المستوفي شروط الدخول إلى الملاك ورفعه إلى السلطات المعنية، وعلى الرغم من الوعود المتكررة من هذه الإدارة للهيئة التنفيذية بإنجاز الأمر قبل العطلة الجامعية. وتطالب الهيئة أن يُعمل على رفع هذا الملف إلى السلطات المعنية مع بداية أيلول المقبل حداً أقصى، وإلا ستضطر أيضاً إلى اللجوء إلى الوسائل التصعيدية المتاحة كلها".

اللواء التربوي

خليل في تخريج طلاب الهندسة: لا تنجرّوا للانقسامات الفئوية الطائفية

احتفلت كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية بتخريج طلابها للعام 2014 - 2015، تحت رعاية وزير المال علي حسن خليل وحضوره، في قاعة المؤتمرات في مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدت.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، رحّب الدكتور باسم بخّاش بالحضور، شاكرا العميد والمديرين والأساتذة والإداريين «الذين لم يبخلوا يوما بجهد لرفع انجازات الجامعة اللبنانية ورفع مستوى التعليم فيها».

وألقت الطالبة جنى سعادة (من الفرع الثاني) كلمة الخرّيجين، أما كلمة المديرين فألقاها مدير الفرع الثالث الدكتور خالد الطويل، وكانت كلمة لرئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل.
بدوره، رأى عميد كلية الهندسة الدكتور رفيق يونس أنّ «الجامعة اللبنانية تسير بخطى منتظمة نحو التميز والإرتقاء إلى أعلى الدرجات، وذلك بفضل رئيسها وعمدائها ومديريها وأساتذتها وإدارييها».

ثم كانت كلمة لرئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين دعا فيها الطلاب الى «احترام ثلاثة أمور: تقديس العلم، تطبيق القانون واحترامه، التمسك بالمواطنية اللبنانية فتنقذون أنفسكم وتنقذون لبنان».

وتوجّه الوزير خليل إلى الطلاب بالقول: «وطنكم وطن الحضارة والثقافة والعلم والإبداع، لا تتطلعوا إلى اللحظة التي نعيش فقط، حتى لا تغرقوا كدولتكم في كومة نفايات تعبر عن عجزها، تطلعوا إلى أبعد من هذا، ولا تنجروا للإنقسامات الفئوية الطائفية، بل إجعلوا قيمة الإنسان فيكم طوائفنا في لبنان نعمة، لكن الممارسة الطائفية هي النقمة فيه».

وفي الختام، تم توزيع الشهادات على الطلاب المتخرّجين. 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها