قالت دراسة إسرائيلية إن "أزمة تفشي وباء كورونا، أدخل إسرائيل في حالة طوارئ شاملة، فالمؤسسات التعليمية مغلقة، والأعمال معطلة، والإسرائيليون يفقدون مصادر دخلهم، ما يتطلب التصدي لهذه المشكلة عبر دمج استراتيجيات فعالة، واتخاذ إجراءات مهمة من أجل تحصين المجتمع الإسرائيلي".

وأضافت الدراسة التي أصدرها معهد بحوث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وشارك في إعدادها كرميت فيدان، ومائير ألران، وعيناف ليفي، وشاشون حيداد، وآحاز بن آري، وهنا ترجمة ملخصة لها، أنه "على رأس هذه المهام العاجلة هو استيعاب هول الصدمة التي يعيشها الإسرائيليون من تفشي "كورونا"، ومن ثم تأسيس بنى تحتية لانتعاش الدولة في مرحلة ما بعد انتهاء الوباء، وخلال ذلك توفير مصادر معلوماتية صحيحة من أجل تقوية ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة".

زيادة الاصابات مضطردة:

وأكدت الدراسة أن "المطلوب هو انخراط "المجتمع المدني الإسرائيلي" مع الجيش، في تقديم الدعم اللوجستي اللازم للمنظومة الصحية التي تواجه هذه الأزمة، مع العلم أن كورونا شكلت تحديا للدولة على صعيد الأمن الشخصي والاجتماعي والقومي للمواطنين، ما دفع الحكومة لاتخاذ جملة قرارات وسياسات تتناسب مع حالة الطوارئ، ومع مرور الأيام يزداد بشكل مضطرد عدد الإسرائيليين المصابين بالوباء، ومن يحتاجون دخول العزل الصحي".

وقف التمدد اكثر خطورة:

وأوضحت أن "انتشار كورونا أسفر عن تضرر المرافق الاقتصادية لإسرائيل، مع توقع إمكانية نشوب أضرار بعيدة المدى، وهو ما يسبب مصدر قلق حقيقي لـ "الدولة"، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين تجاه المستقبل القادم، مع العلم أن جزء من السياسات الإسرائيلية تجاه الفايروس مصدرها، أن انتشاره أصبح ظاهرة مقلقة للجميع، ما يجعل من مهمة وقف تمدده، الخطوة الأكثر خطورة وأهمية".

وأشارت إلى أن "إسرائيل" لجأت من أجل التصدي لـ(كورونا) إلى الوسائل المادية المباشرة ،لإقامة ما يمكن وصفه الجدار الحامي لمنع تفشي المرض، وهو ذاته الجدار الذي تستخدمه إسرائيل للتصدي للتهديدات الأمنية، رغم أن هذا الأسلوب لا يقدم حلا كاملا، وبالتأكيد ليس سحريا، على اعتبار أن هذه الجدران والإجراءات الدفاعية القاسية لا تعتبر استراتيجية وحيدة للتصدي لهذا التهديد الحقيقي".

ارتفاع معدلات البطالة:

وأضافت أن "الخطر الذي يمثل كورونا أمام "إسرائيل"، أنه في هذه الآونة بات واسعا ومستمرا، ويحمل أضرارا عديدة، ما يتطلب في مثل هذه الحالة من الطوارئ الدمج بين عدة استراتيجيات متشابكة، تصل في حدها المطلوب أن يمارس الإسرائيليون حياتهم في الحد الأدنى، وصولا إلى وضع يتجاوز هذا التهديد إلى مرحلة ما بعد توقفه نهائيا".

 وأكدت أن "هذه الاستراتيجية الإسرائيلية تتطلب الأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل الأساسية، على رأسها الجانب الاقتصادي، حيث أسفر تفشي كورونا عن ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وتراجع في مؤشرات النمو، ويتزامن ذلك مع افتقار الدولة لوجود موازنة عامة للعام الجاري 2020، بسبب عدم توفر حكومة إسرائيلية مستقرة".

وختمت بالقول إن "جوهر الأضرار الاقتصادية الإسرائيلية من وباء كورونا تتعلق بتراجع معدلات التصدير إلى الخارج نتيجة انهيار الأسواق العالمية، كما أسفر كورونا عن تقليص القوى البشرية العاملة في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، وإغلاق مجالات السياحة، والحد من حركة المواصلات العامة، وإغلاق مرافق التعليم والخدمات غير الحيوية للإسرائيليين".