انبرى الباحث مايكل أوهانلون، المتخصص في الأمن القومي وسياسة الدفاع، مدافعًا عن قوات الجيش الأميركي التي تدفع لها دول أخرى مليارات الدول سنويًا نظير استضافتها على أراضيها، مُكَرِّرًا مقولة الباحث في «مؤسسة التراث»، بروس كلينجنر: إن «جنودنا ليسوا مرتزقة». 

ربما يكون هناك فارقٌ من حيث المظهر بين قوات المرتزقة في ثوبها التقليدي المنتشرة حول العالم باتفاقاتٍ مبرمة تحت الطاولة لتنفيذ مهام قذرة؛ وبين القوات الأميركية التي ربما تقوم بمهام مشابهة لكن تحت مظلة اتفاقاتٍ رسمية بين الولايات المتحدة والدول المضيفة. 

بيدَ أن التفاصيل المحيطة بجوهر عمل هذه القوات الأميركية المنتشرة حول العالم بـ«الأجرة» جديرةٌ بالتشريح، دون أن يخدعنا «البريستيج» الذي يتمتع به جنود العم سام، فيميزهم للوهلة الأولى عن غيرهم من «المرتزقة» التقليديين.

كوريا الجنوبية: اعلى انفاق

لنضرب على ذلك مثلًا كوريا الجنوبية، التي تستضيف أكبر قاعدة أميركية في الخارج، بحسب وكالة «أسوشييتد برس»، وتنفق حوالي 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على قواتها المسلحة؛ وهو أعلى رقم مخصص للإنفاق الدفاعي لأي حليف أميركي على ظهر الكوكب، باستثناء كولومبيا والعديد من شركاء الأمن في الشرق الأوسط الذين ليسوا من الناحية الفنية حلفاء بموجب معاهدة رسمية مع الولايات المتحدة. 

في البدء سمحت معاهدة الدفاع الأميركية – الكورية الجنوبية عام 1953 للبنتاجون بإرسال قوات إلى هناك، لكن مع الدمار الذي سببته الحرب وجدت الولايات المتحدة نفسها تُسَدّد الفواتير. 

لكن الولايات المتحدة تستطيع أن تستخرج بعض المكاسب من العدم. ومقابل توفير البنتاغون «جميع نفقات» قواته هناك، كان على سيول في عام 1966 أن توافق على توفير «جميع التسهيلات» للجيش الأميركي، وهي صياغة فضفاضة ستظهر فائدتها عما قريب.

في عام 1991 بعد أن نما الاقتصاد الكوري الجنوبي وأصبح أحد أكبر الاقتصادات في العالم، وافقت سيول على دفع المزيد من نفقات الوجود العسكري الأميركي. وبعد ما يزيد قليلًا عن عقد زادت مساهمة كوريا الجنوبية لأكثر من 800 مليون دولار في السنة، بموجب اتفاق عام 2014. هذا يعادل حوالي نصف التكلفة السنوية للقوات الأميركية البالغ عددها 28 ألف و500 جندي، والمتمركزة هناك، وفقًا لمسؤولي البنتاغون.

ترامب: على الدول المضيفة أن تدفع أضعافًا مضاعفة

من أجل انتقال القوات الأميركية من قواعدها بالقرب من سيول والمنطقة المنزوعة السلاح على طول الحدود مع كوريا الشمالية إلى منشآت جديدة في أقصى الجنوب، كان ضروريًا بناء مركز جديد للقيادة، بلغت مساحته 1420 هكتارًا، وتكلَّف بناؤه حوالي 11 مليار دولار، مَوَّلت الدولة المضيفة ما يقرب من 90% من التكاليف المرتبطة بنقل العديد من القوات من مناطق في سيول وبالقرب منها إلى «معسكر همفريز» على بعد 50 ميلًا جنوبًا.

لكن لا هذه التسهيلات التي تقدمها كوريا الجنوبية، ولا  الأموال التي تدفعها مطلع كل عام، تشبع نهم ترامب، الذي يطالب سيول بزيادة مدفوعاتها بواقع خمسة أضعاف ما تدفعه حاليًا، أي 5 مليار في السنة الواحدة، لتغطية نفقات حوالي 30 ألف جندي أميركي متمركزين فيه شبه الجزيرة.

وإذا كانت مدفوعات الدولة المضيفة للولايات المتحدة تغطي معظم التكاليف المحلية والإضافية للقوات الأميركية في كوريا الجنوبية، لسداد فاتورة أشياء مثل الأرض، والمرافق، والإسكان، والبناء، وبعض العمالة، فلماذا لا تغطي أيضًا رواتب الجند وثمن معداتهم؟

الجنرال فينسنت بروكس، قائد القوات الأميركية في كوريا، يشارك رئيسه عقيدة الدفع نفسها؛ إذ أعلن باستنكار: «هل تذهب الأموال التي تدفعها كوريا الجنوبية إلى واشنطن؟ إنها تُستَخدَم لدفع رواتب الكوريين العاملين في قواعد الولايات المتحدة، أو تسدد في شكل مساهمات غير نقدية من الخدمات والبناء في المنشآت».

لوهلةٍ يبدو تبرير بروكس مقنعًا، لولا أن المطالب الأميركية لا تقف عند سقف زيادة ما تدفعه كوريا الجنوبية حاليًا بواقع خمسة أضعاف، بل العدل في دستور مايكل أوهانلون يقضي بأن تدفع الدولة المضيفة أيضًا رواتب 30 ألف جندي، يشكلون 2% من الجيش الأميركي، وتغطية نفقات تدريبهم وتجهيزهم وصيانة معداتهم، حتى لو تجاوز إجمالي النفقات 10 مليار دولار في السنة الواحدة. وإذا كانت هذه الفاتورة باهظة، فإن الأمن الذي يوفره «شُرطي العالم الوحيد» أغلى.

ليس هذا فقط، بل يقول الباحث: إن الدولة المضيفة يجب عليها أيضًا دفع جزء من نفقات عشرات الآلاف من القوات الأميركية المتمركزة عادةً في الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن تهرع لمساعدتها في حالة الحرب، وهذا يعني عشرات المليارات الإضافية من الدولارات سنويًا. 

"والسخاء ابتزازي"

 بيدَ أن مايكل أوهانلون نفسه يستدرك على مقترحاته ثقيلة الوطأة معترفًا بأن بعضها يمكن الطعن فيه، فحتى تلك القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية يمكن استخدامها في أي مكان آخر، وبالتالي ليست وقفًا على شبه الجزيرة. ألم تنقل إدارة بوش خلال العقد الأول من الألفية الثانية لواء من القوات الأميركية التي كانت متمركزة في كوريا الجنوبية وترسلها إلى الشرق الأوسط، ولم تعيدهم إلى كوريا الجنوبية مرة أخرى؟

ورغم ذلك ينصح الباحث بالاستفادة من سخاء كوريا الجنوبية والبحث عن طرق ذكيَّة لتسوية أي خلاف مالي بين البلدين، ربما بتغطية الدولة المضيفة بعض التكاليف المحددة الأخرى، مثل: نفقات الوقود لبعض عمليات النشر البحرية الأميركية بالقرب من شبه الجزيرة، وثمن المعدات التي ربما تحتاجها القوات الأميركية في كوريا الجنوبية أكثر من أي مكان آخر. 

في الواقع ينسف تبرير هذا الطرح قائد القوات الأميركية في كوريا، فلا يهم كثيرًا علام ستنفق هذه المدفوعات، بل الأهم هو أن «تحلب» الولايات المتحدة أكبر ثروة ممكنة من خزائن حلفائها طالما الفرصة سانحة فلعلها لا تتكرر. 

اليابان: 49 الفا مقابل ملياري دولار

في مطلع العقد الحالي الذي شارف على الانتهاء، توصَّلت هيلاري كلينتون إلى أحد الاتفاقيات الدبلوماسية الأقل شهرة خلال فترة ولايتها وزيرة للخارجية، وهو اتفاق يُلزِم اليابان بمواصلة دفع ما يقرب من مليارَي دولار سنويًا للمساعدة في تحمل تكاليف القوات الأميركية المتمركزة على أراضيها.

تُستَخدم الأموال التي اتفقت عليها هيلاري بعد محادثات مغلقة مع نظرائها في الخارجية اليابانية في يونيو (حزيران) 2011، لبناء مساكن وتوفير التدريب للقوات الأميركية، ودفع أجور آلاف العمال اليابانيين في القواعد الأميركية وتوفير المياه والطاقة. وتغطي المدفوعات، التي بدأت في عام 1978 وتعتبر أحد أعمدة التحالف الأميركي – الياباني بعد الحرب، حوالي ثلث تكاليف بقاء 49 ألف جندي أميركي في اليابان.

هذا ليس سرًا، بل وقائع تاريخية مثبتة – وإن لم تكن معلنة – حسبما يلفت ديفيد س. كلاود في صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، لكن ترامب أصرَّ مرارًا وتكرارًا خلال حملته الانتخابية قبل سنوات على أن اليابان، وغيرها من الحلفاء الأميركيين، لا يساهمون كثيرًا، أو حتى لا يدفعون شيئًا على الإطلاق، للولايات المتحدة مقابل دفاعها عنهم، قائلًا: «إنهم لا يدفعون لنا. بينما يجب أن يدفعوا لنا؛ لأننا نقدم خدمة هائلة ونفقد ثروة».

في الواقع كانت اليابان أحد أكثر الدول المضيفة للقوات الأميركية سخاءً، حيث نمت مدفوعات طوكيو باضطِّراد خلال العشرين عامًا الأولى من اتفاقيات تغطية النفقات، وبلغت ذروتها بأكثر من 2.5 مليار دولار سنويًا في عام 2000.

حتى حينما انخفض الدعم الياباني في العقد الماضي، كان ذلك بسبب ضغوط الموازنة على طوكيو، والمعارضة المحلية في اليابان للوجود العسكري الأميركي، خاصة في جزيرة أوكيناوا، التي تستضيف أكثر من نصف القوات الأميركية في اليابان.

وبموجب اتفاقية عام 2011، وافقت طوكيو على الاستمرار في دفع ما يقل قليلا عن مليارَيْ دولار في السنة، لكن الصفقة دعت أيضًا إلى «التخفيض التدريجي» لمساهمة اليابان في تكاليف المرافق العامة ورواتب العمال في القواعد الأميركية.

ألمانيا : 50 الفاً منذ الحرب الثانية

الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا هو إرث احتلال الحلفاء خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، من 1945 إلى 1955. إذ كانت الولايات المتحدة الأميركية عضوا رئيسًا في دول الحلفاء التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية وسيطرت على الأراضي الألمانية لمدة 10 أعوام. وبالرغم من انسحاب حلفاء آخرين من ألمانيا الغربية سابقًا، ثم من ألمانيا الاتحادية، بقي للقوات الأميركية وجود ملموس عبر قواعد عسكرية. 

بموجب اتفاقية «تواجد القوات الأجنبية في جمهورية ألمانيا الاتحادية» التي وقعتها حكومة ألمانيا الغربية في عام 1954، سُمِح لثمانية من أعضاء الناتو، من ضمنها الولايات المتحدة، بتواجد عسكري دائم في ألمانيا، وهي المعاهدة ذاتها التي لا تزال تنظم شروط وأحكام قوات «الناتو» المتمركزة هناك حتى اليوم.

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية جزءًا من إستراتيجية الولايات المتحدة الدفاعية في أوروبا، خصوصًا خلال الحرب الباردة، وإن تراجع عدد الأفراد العسكريين الأميركيين تدريجيًا منذ عام 1990، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وانشغال القوات الأميركية على جبهات صراع أخرى في العراق وأفغانستان. 

ورغم انخفاض عدد القوات الأميركية من 72400 إلى 38600 جندي، بين عامي 2006 و2018، لا تزال ألمانيا تستضيف الجزء الأكبر من القوات الأميركية في أوروبا، ولديها من الأفراد العسكريين الأميركيين ما يفوق أي دولة أخرى باستثناء اليابان، بالإضافة إلى كونها مقر خمس من الحاميات الأميركية السبع في أوروبا، (الحاميتان الأخريان تتواجدان في بلجيكا وإيطاليا)، ويقع مقر الجيش الأميركي بأوروبا في حامية فيسبادن، وهي مدينة قريبة من فرانكفورت.

هذه الحاميات الخمس، التي تتوزع على منشآت مختلفة في مواقع متنوعة، تضم حاليًا حوالي 29 ألف فرد عسكري أميركي. يتضمن هذا الرقم قوات مشاة البحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، التي يقع مقرها الرئيس في بوبلينغين، جنوب غرب ألمانيا. وما يمنح ألمانيا أهمية عسكرية أكبر للولايات المتحدة هو تواجد قيادة عمليات أوروبا (EUCOM) في قاعدة جنوب مدينة شتوتغارت، وهي مكلفة بإدارة 51 قاعدة ووحدة عسكرية في دول أوروبية.

بالإضافة إلى ذلك تحتفظ الولايات المتحدة بطائرات في القواعد الجوية غير الأميركية في ألمانيا. وبموجب اتفاقيات الشراكة النووية مع حلف «الناتو»، يحتمل أن تحتفظ الولايات المتحدة بـ20 سلاحًا نوويًا في قاعدة بوخيل الجوية غرب ألمانيا. كما يوجد مركز للتحكم في الطائرات بدون طيار داخل قاعدة رامشتاين الجوية، حيث تدار ضربات في اليمن وأماكن أخرى.

حماية مقابل مضاعفة الامتيازات

تدفع برلين في مقابل تواجد القوات والقواعد الأميركية على أراضيها بطريقة غير مباشرة، عبر إعفاءات سخية من الضرائب والإيجارات، ناهيك عن بناء الطرق وغيرها من الهياكل الأساسية في المجتمعات التي توجد فيها المنشآت التي تستضيف القوات الأميركية.

حتى أن هناك مستشفى في رامشتاين بجنوب غرب ألمانيا مخصصة لعلاج الجنود الأميركيين المصابين في مواقع انتشارهم بمختلف أنحاء العالم، وكان الجنود الأميركيون الذين أصيبوا في الحرب العراقية عام 2003 يعالجون في المستشفى الألماني – الأميركي في رامشتاين.

لكن السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، يرى أنه «أمر مهين أن يتوقعوا استمرار دافعي الضرائب الأميركيين في الإنفاق على 50 ألف أميركي في ألمانيا، في حين يستخدم الألمان الفائض التجاري لأغراض محلية»، حسبما قال في مقابلة مع «وكالة الأنباء الألمانية».

اعتبر البعض هذا التصريح بمثابة تلويح بإمكانية نقل جزء من القوات الأميركية إلى مكان آخر، لكن الخبراء الروس رأوا أن هذا التهديد المُبَطَّن لا يعدو كونه «ثرثرة فارغة». وما أقحم الروس في المشهد، هو تصريح السفير الأميركي: «تخيلوا لو تقف أنجيلا ميركل وتقول: بسبب السلوك الروسي، بسبب نشاط القرصنة المتزايد؛ لا يمكننا منحك (يا روسيا) نفوذًا أكبر بشراء الطاقة منك».

وسبق أن نفت وزارة الدفاع الأميركية في عام 2018 تقريرًا نشرته صحيفة «واشنطن بوست» تكهن بتفكير واشنطن في سحب محتمل لقوات أميركية من ألمانيا. لكن ألمانيا جزء من الخطة التي يروِّج لها الرئيس ترامب منذ أشهر وتحمل اسم «Cost Plus 50» وتطالب الدول الحلفاء لواشنطن بتغطية التكلفة الكاملة لاستضافة القوات الأميركية في بلادهم، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 50% مقابل امتياز الحماية الأميركية.

تكاليف الحمايات: معلن ومخفي

من الصعب إجراء مقارنات دقيقة بين «دعم الدول المضيفة»؛ لأن المساعدة تأتي بأشكال مختلفة، ولا يقدم البنتاغون كشف حساب بشأنها، منذ توقف تقرير سنوي كانت تصدره وزارة الدفاع عن المساهمات الأجنبية في عام 2004.

غموضٌ أكبر يحيط بمساهمات من الحلفاء في الشرق الأوسط؛ حيث يحتفظ البنتاغون بقواعد دائمة كبيرة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت، لكن تلك الدول تحتفظ بتفاصيل علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة بعيدًا عن عيون وآذان الرأي العام.

لكن المعلوم أن البنتاغون ينفق ما يقدر بنحو 10 مليار دولار سنويًا على قواعده في الخارج، يخصص أكثر من 70% منها في اليابان، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، حيث تتمركز معظم القوات الأميركية في الخارج بشكل دائم.

في المقابل، يتلقى البنتاغون أشكالًا مختلفة من التعويضات من الدول المضيفة، من عقارات معفاة من الإيجار، حيث توجد القواعد، إلى مدفوعات نقدية فعلية تهدف إلى تعويض التكاليف الأميركية.

وبينما يدفع الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة 2.5 مليار دولار سنويًا لإبقاء القوات الأميركية في أراضيهم، وفق إحصائيات مجموعة «National Security Action»، يلفت نيكولاس بيرنز، وهو أستاذ بجامعة هارفارد عمل لمدة ثلاثة عقود موظفًا في الخارجية، إلى أن إعادة هذه القوات إلى الوطن سيكلف أمريكا أموالًا أكثر من الاحتفاظ بها في أوروبا. 

اهتزاز التحالفات الاميركية

تنفق الولايات المتحدة ما يزيد قليلًا عن 3% من إجمالي ناتجها المحلي على "الدفاع". بينما يبلغ متوسط الإنفاق الدفاعي ​​بين دول الناتو 1.5%، لذلك يهدف للناتو إلى الوصول بنسبة إنفاق أعضائه إلى 2%. ويبلغ إنفاق أستراليا 2%. ولم تتجاوز اليابان سقف 1%، وهو ما يريح الكثيرين حول العالم، لكنه يزعج أمريكا.

بيدَ أن خبراء الأمن القومي يحذرون من أن طريقة إدارة ترامب لقضايا الدفاع يمكن أن تُقَوِّض شبكة التحالفات العسكرية والدبلوماسية التي أقامها رؤساء الولايات المتحدة من كلا الحزبين في جميع أنحاء العالم على مدار الأعوام السبعين الماضية.

هل يمكننا إبرام صفقة أفضل في بعض الحالات؟ نعم، والمسؤولون الأميركيون «يتفاوضون دائمًا» من أجل شروط أفضل، كما يقول باري بافيل، المسؤول السابق في البنتاغون، لكنه يستدرك: «لكننا نحظى بالنصيب الأكبر من المكاسب من هذه التحالفات؛ لأنها تساعد في إبقاء التهديدات بعيدة عن شواطئنا، ولولاها لما كان ذلك ممكنًا». 

ويقول زاك كوبر، خبير الأمن في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: تدفع اليابان وكوريا الجنوبية بالفعل مبالغ كبيرة مقابل استضافة القوات الأميركية على أراضيهما. وتصريحات ترامب تجعل من المحتمل أن تقوم الدول المتنافسة بتصعيد الأزمات إلى مستوى الصراعات، وأن يقوم الحلفاء الأميركيون بتطوير قدراتهم الدفاعية المستقلة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الانتشار النووي في آسيا وأماكن أخرى».

المصدر: ساسة بوست