اثنان من المرشحين لتولي رئاسة حكومة الكيان الصهيوني متهمان امام محاكم قضائية داخل الكيان وفي الخارج، اولهما يواجه اتهامات في 4 قضايا فساد وقد استدعاه القضاء الصهيوني للتحقيق معه فيها. والثاني يواجه دعاوى قضائية في الخارج لاتهامه بالوقوف وراء مقتل عائلة فلسطينية في العدوان الصهيوني على قطاع غزة في العام 2014.

فقد وضعت نيابة الاحتلال الإسرائيلي شرطا أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لقبول صفقة الإقرار بالذنب، في ظل لائحة الاتهام المهدد بها عقب جلسة الاستماع المقررة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأبلغ مسؤولون من النيابة العامة الإسرائيلية محامي نتنياهو، بأنه "إذا وجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب، ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي"، بحسب ما ذكر موقع "i24 " الإسرائيلي.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على تفاصيل القضية، نفيه"وجود صفقة مطروحة على جدول الأعمال، لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه إلى نتنياهو".

اما غانتس ففيما كانت انتخابات الكنيست الـ22 تجري، كانت هناك احدى محاكم لاهاي في هولندا تنعقد للنظر في دعوة فلسطينية لمحاكمته وقائد سلاح الجو الصهيوني الجنرال أمير إيشل، لوقوفهما خلف مقتل عائلة فلسطينية في عدوان 2014.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الفلسطيني إسماعيل زيادة، من مواليد مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، يحمل الجنسية الهولندية، تحدث أمام محكمة هولندية في لاهاي عن الجريمة التي ارتكبها غانتس، وإيشل في حينه.

وسبق لزيادة أن تقدم بدعوى قضائية نهاية آذار/ مارس 2018، ضد كل غانتس وإيشل، باعتبارهما مسؤولين عن قصف إسرائيلي لبيت عائلته بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014 (خلال الحرب) أدى لمقتل 7 مدنيين هم؛ والدته وثلاثة من إخوانه، وصهر له، وابن أخيه، إضافة لضيف كان في المنزل.

وذكرت أن "3 قضاة هولنديين استمعوا الى حديثه حول قضية قتل إسرائيل لمدنيين بقصف جوي متعمد على بيوتهم، باعتبارها جريمة حرب، من المسموح لمحكمة هولندية مناقشتها، وسمعوا العكس، لماذا غير مسموح لها ذلك".

ونوهت إلى أن "ممثلي غانتس حاول بيع أجندة للقضاة مفادها، بأن لدى إسرائيل محاكم، هي في متناول الفلسطينيين الذين يريدون مقاضاة الجيش على قتل أولادهم ونسائهم وشيوخهم، وتحدثوا أن هناك حصانة تلقائية لشخصيات إسرائيلية رفيعة، عملت في خدمة إسرائيل، وتقديمهم للمحاكمة سيمثل مسا بسيادتها، كما اعتبروا محاكمة غانتس وإيشل، جزءا من حملة مناهضة لإسرائيل، وطالبوا برفض الدعوى وفرض غرامة على المدعي قيمتها 15 ألف يورو، وهي تكاليف المحكمة".

وفي نهاية نقاش استمر من الساعة التاسعة والنصف وحتى الرابعة والنصف، أعلن القضاة بأنهم في نهاية كانون الثاني/ يناير 2020 سيعقدون الجلسة المفتوحة القادمة، وسيعلنون وقتها قرار الحكم المتعلق؛ بصلاحية نظر جهاز القضاء الهولندي بمناقشة دعوى زيادة".

وكشف المواطن الفلسطيني أمام المحكمة، أن "رجلي قانون هولنديين عملا بجدية من أجل اقناعه بتقديم الدعوى وهما؛ الدبلوماسية انغليك آيفا وعمها هانك زانولي؛ الحاصل على وسام بسبب انقاذه طفل يهودي في فترة الاحتلال النازي في هولندا، ولكنه في 2014 أعاد الوسام كاحتجاج على قتل إسرائيل أبناء عائلة زيادة".

وقالت "هآرتس": "هكذا خرجت هذه العائلة من المجهول الدولي الذي يغلف مئات العائلات الفلسطينية التي أفنتها إسرائيل؛ عندما قصفت بيوتها في غزة، في الوقت الذي كانوا فيه يتناولون الطعام أو كانوا نائمين".

ونوه زيادة أمام المحكمة، إلى أنه "في الوقت الذي يوجد فيه لزوجتي وعمها ثقة كبيرة بسبل الإنصاف القانونية الممنوحة في هولندا، فإن حياتي زودتني بتجربة مختلفة عن مزايا القانون وتطبيقه"، لافتا أن "حياة الفلسطيني تثبت أنه لا يستطيع توقع العدالة من جهاز القضاء الإسرائيلي".

وأوضح أن إصابته في عام 2014 من قبل الجيش الإسرائيلي، لم تكن هي الأولى، حيث "أصبت برصاصة في قدمي من مسافة قصيرة، وكنت شاهدا على إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على رأس طفل آخر كان بجانبي، وقتل على الفور".

وأضاف: "لقد تم ضربي من قبل الجنود الإسرائيليين، وكل ذلك حدث قبل أن أبلغ سن 15 عاما"، مضيفا في حديثه أمام القضاة: "هذه قليل من الأمور التي جربتها بنفسي، ولم يحاسبهم أحد، والتفكير بتقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية من أي نوع كان أبعد من الخيال، في الوقت الذي فيه لم يلتئم جرحهم بعد".

وتمثل هاتان الحالتان نماذج عن حالات سابقة لحكام الكيان الصهيوني منذ اغتصابه للاراضي الفلسطينية في العام 1948 حيث تذكر التقارير ان اغلب رؤساء الحكومات الصهاينة وقياداتهم السياسية دخلوا السجون بعد تركوا السلطة لدواعي مختلفة اغلبها الفساد المالي والسياسي والاجتماعي والاخلاقي في حين دخل على المشهد نموذج جديد من المواجهات لهذه القيادات السياسية والعسكرية والامنية وهو الدعاوى القضائية في الخارج وهو ما يواجهه غانتس الان.. وقبله قادة عسكريون في دول اخرى..