يوما بعد يوم تصارع الادارة الاميركية للحفاظ على صورتها الامبراطورية باعتبارها القطب الاوحد في العالم، تفوقاً عسكرياً واقتصادياً ومعنوياً. ويصح القول ان رئيسها، الآتي من عالم المال غير المشروع، لا يزال يعيش، فعليا هذا النمط من الادارة، ولم تظهر عليه امارات التحول من ادارة القطاع الخاص، الى ادارة الدول، فيتعاطى مع مرؤوسيه، كبيرهم وصغيرهم، كموظفين في احدى شركاته، وهكذا يتعاطى ايضا مع قادة ورؤساء الدول في شرق الارض وغربها.

ومنذ وصول دونالد ترامب على رأس الادارة اميركية تضاعفت التحديات والمشاكل، جراء هذا الاسلوب من الادارة، وهو لم ينجح في ايقاف التدهور الاقتصادي والمالي رغم اساليب البلطجة التي اعتمدها مع الكثير من الدول، وكذلك الامر في الجانب المعنوي اذ اسهم اداؤه مع مرؤوسيه في اضعاف هيبتهم داخليا وخارجياً، ولعل الرسالة الابلغ في هذا الاتجاه هي التي وجهها ولي امر المسلمين اية الله العظمى السيد على الخامنه إي، برفضه تسلم رسالة، ترامب، حملها اليه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اما في الجانب العسكري فقد وجهت القوى العسكرية في الجمهورية الاسلامية في ايران العديد من الضربات لعسكره، ان في البحر او على الارض، من اذلال قوى المارينز الى اسقاط درة تاج الطيران التجسسي، وسوق باخرة النفط البريطانية من على مرأى الفرقاطات البريطانية والاميركية.

وليس هنا مورد تعداد الاخفاقات العسكرية والسياسية والامنية للولايات المتحدة الاميركية اذا ما نظرنا الى ما تعرضت له هذه الدولة من روسيا والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية والتي تتزايد مع الايام بتجرؤها على رفض مطالب هذه الادارة والخروج عن طاعتها.

وفي هذا الاطار، نشرت صحيفة "غازيتا" الروسية تقريرا لخبراء من مركز الأبحاث الأمريكي بجامعة سيدني تحدث عن فقدان الولايات المتحدة لتفوقها العسكري في المحيط الهادئ، ولقدرتها على الحفاظ على توازن القوى في المنطقة.

واورد التتقرير الذي حمل عنوان "تفاقم الأزمة: الاستراتيجية الأمريكية والإنفاق العسكري والدفاع الجماعي في المحيط الهادئ والهندي".

وقالت الصحيفة، إن التأثير المستمر للمشاركة في الحروب في منطقة الشرق الأوسط، والتقشف المالي، وغياب الاستثمار في القدرات العسكرية المتقدمة؛ أدى إلى تقويض استعداد القوات المسلحة الأمريكية لمنافسة القوى العظمى في منطقة المحيط الهادئ الهندي، في ظل اتخاذ الصين التدابير المضادة بالمنطقة، ما يزيد من فرص انتصارها في حال اندلعت حرب بالمنطقة.

وذكرت الصحيفة أن بكين تتحدى الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، وتتطلب مواجهة هذه التحديات الحفاظ على التزامات كثيرة متعلقة بتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية وتحسين نظام الدعم اللوجستي والتقني، والقيام بتغييرات أخرى مكلفة من جانب واشنطن، وعلى مدار العقد المقبل، من المستبعد أن تفي ميزانية الدفاع الأمريكية باحتياجات استراتيجية الدفاع الوطني بسبب الضغوط السياسية والمالية والداخلية، وذلك حسب ما توصل إليه خبراء عسكريون من جامعة سيدني.

وأوردت الصحيفة أن إخفاقات الكونغرس المتكررة في اعتماد ميزانيات منتظمة ومستدامة، منعت البنتاغون من تخصيص الموارد بشكل فعال والتخطيط لتجهيز الجيش والأسطول البحري على المدى الطويل، ويرى خبراء جامعة سيدني أن الولايات المتحدة تعاني من عجز متنام يزيد من مستوى الدين العام، لا سيما بعد فشل جميع المحاولات السياسية للتغلب على هذا النوع من المشاكل. ووفقا لجامعة سيدني، فإنه في حال استمرت واشنطن في اتباع النهج الحالي، ستنخفض الميزانية الأمريكية المخصصة للمجال العسكري.

نتيجة لذلك، يصبح الحفاظ على وحدات وتشكيلات القوات المسلحة أكثر تكلفة. وهذا يعني افتقار الولايات المتحدة إلى وحدات عسكرية مهيأة ومنتشرة بشكل جيد لمنافسة القوى العظمى بشكل ناجح في منطقة المحيط الهادئ الهندي.

وأفادت الصحيفة بأن مواصلة مشاركة الولايات المتحدة في العمليات العسكرية لعقدين من الزمن وعدم استقرار الميزانية العسكرية قوض الاستعداد والقدرة القتالية للعناصر الرئيسية في سلاح الجو الأمريكي والجيش ومشاة البحرية. كما أن ازدياد الحوادث العسكرية واستخدام المعدات القديمة والتخفيض في مدة تدريب أفراد الجيش يؤثر سلبا على القدرات العسكرية الأمريكية. ورغم المشاكل الهيكلية، فإن مؤشرات الاستعداد القتالي والقدرة القتالية في إطار القيادة المشتركة في المحيط الهادئ آخذة في التحسن.

وبينت الصحيفة أنه تم في العقد الأول من القرن الماضي التخفيض في إنتاج الأسلحة المصممة خصيصا للاستخدام في حال نشوب صراع بين قوى عظمى، لإتاحة المجال لإنتاج الأسلحة المطلوبة من طرف دول الشرق الأوسط في الحروب التي تخوضها، ما أدى إلى زيادة غير متناسبة في تكوين القوات المسلحة. ويرى خبراء جامعة سيدني أن تأجيل أو إلغاء البرامج المتعلقة بابتكار أسلحة حديثة على مدى العقود القليلة الماضية أدى إلى تعطيل البرامج ذات الأولوية الهادفة إلى تحديث الجيش والأسطول البحري.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ الهندي تتعرض لخطر هجوم صاروخي محتمل من طرف الصين، لا سيما في ظل افتقارها إلى نظم دفاع جوي وصاروخي موثوقة، ناهيك عن أن الذخيرة والمواد والمعدات المخزنة في القواعد الأمامية لا تفي بمعايير الإنفاق زمن الحرب.

وأوردت الصحيفة أن القوات المسلحة الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ الهندي تقوم حاليا بإدخال مفاهيم عملياتية جديدة لردع وقمع العدوان المحتمل من جانب الصين. وتخطط بعض أنواع القوات الجوية الأمريكية، مثل القوات البحرية، لإجراء إصلاحات شاملة تكسبهم قدرات عالية، تمكنهم من مجابهة المتمردين والسيطرة على المناطق البحرية. ونظرا لغياب قدرة أو رغبة واشنطن في تقليص التزاماتها العالمية الحالية، فإن الزيادة في حجم الميزانية العسكرية تمثل الطريقة الوحيدة الموثوقة لتأمين استراتيجية البنتاغون والتمكن من ردع الصين.

وفي حين يصعب التنبؤ بالأرقام الدقيقة التي تختلف تبعا لرأي المحللين، يتفق الكثيرون مع رأي اللجنة الخاصة حول استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية المتمثل في أن مكافحة التهديدات المتأتية من طرف الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تستوجب من الولايات المتحدة الزيادة في حجم الميزانية العسكرية بنسبة تتراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة بشكل سنوي.

ويرى متابعون ان الولايات المتحدة الاميركية العاجزة عن مواجهة الدول الاربع، تعمل على خلق تهديدات وتحديات لهذه الدول ان على الصعيد الداخلي او الخارجي او الاثنين معاً، عبر تحفيز الدول المجاورة لها بايقاظ روح المغامرة لديها، فسلحت من اراد من الحكومات الانخراط في مشروعها وشجعت اعلامها وقواها الداخلية على تهيئة الظروف الداخلية لمواكبة هذه النزاعات وربما الحروب وتكون بذلك ارست نظرية حروب الوكالة بدل حروب الاصالة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ منتصف التسعينات حولت الصين قواتها المسلحة من قوة تقليدية إلى قوة قتالية متطورة قادرة على مجابهة القوة الأمريكية. وبين سنة 1996 و2018، ارتفع الإنفاق الدفاعي الصيني بحوالي 900 بالمئة، مما أتاح لجيش التحرير الشعبي الصيني الحفاظ على وتيرة التحديث العسكري في معظم القطاعات العسكرية الرئيسية.

وفي الختام، نوهت الصحيفة بأن التقدم الذي أحرزته الصين في مجال الصواريخ والمقاتلات والغواصات والسفن السطحية من الأمور المثيرة للدهشة كمّا وكيفا، الأمر الذي يقوض قدرة واشنطن على المنافسة في منطقة المحيط الهادئ الهندي.