ألغى رئيس حكومة الكيان الصهيوني السابق، إيهود أولمرت، زيارة كانت مقررة إلى سويسرا خشية تعرضه للاعتقال واقتياده للتحقيق بسبب جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل خلال رئاسته للحكومة، وفق ما ذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي.
وتلقى أولمرت، الذي كان يعتزم زيارة مدينة زيوريخ السويسرية، تحذيرًا أمنيا من وزارتي الأمن والقضاء حثه على إلغاء الزيارة خشية اعتقاله بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حرب لبنان الثانية عام 2006 والعدوان الصهيوني على غزة عام 2008.
وأوضحت القناة أن "وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين"، تلقتا بلاغًا من السلطات السويسرية بأنه سيتم اعتقال أولمرت بمجرد وصوله إلى زيوريخ، وسيتم استجوابه للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.
ورفض أولمرت إلغاء السفر، في البداية، وادعى، بحسب القناة، أنه في حال استجوابه سيقول إن تلك الحروب كانت ضد منظمات وصفها بـ"الإرهابية" في إشارة إلى حركة "حماس" وحزب الله اللبناني، وأن رؤساء 6 دول مختلفة دعمت العدوان على غزة عام 2008 واعتبرتها مشروعة.
وأوضحت القناة أنه بعد مناقشات مطولة بين أولمرت ومسؤولين قانونيين في وزارة الأمن الإسرائيلية، قيل لأولمرت أن السلطات السويسرية جديّة في تحذيراتها، وأنه فور وصوله إلى زيورخ سيتم اعتقاله، وحثوه على إلغاء زيارته حتى لا يتسبب بإحراج إسرائيل على صعيد الدبلوماسية الدولية، وعليه، قرر أولمرت إلغاء الرحلة.
وهددت عدة دول سابقًا أعضاء كنيست ووزراء سابقين في الحكومات الإسرائيلية، بالاعتقال بسبب جرائم الحرب، بعد تجريدهم من الحصانة الدبلوماسية، ومن بينهم تسيبي ليفني التي تم استدعاءها لدى زيارتها العاصمة البريطانية لندن عام 2016،
ولكن بعد تدخل وضغوط دبلوماسية منحت ليفني الحصانة وعادت فورًا إلى إسرائيل، وأوضحت القناة أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سمحا، آنذاك، لليفني بالسفر إلى لندن على مسؤوليتها الخاصة، رغم الاحتمالات القائمة بأن تتعرض للتحقيق أو الاعتقال، وذلك ضمن وفد غير رسمي ولا يحظى بحصانة دبلوماسية. 
 وأوضحت القناة أن قرار نتنياهو ومندلبليت كان يهدف إلى حث البريطانيين على تعديل القانون، الذي سيمنع تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة أو استدعائهم للتحقيق.
وأدين رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، بارتكاب جرائم حرب في المحاكم البريطانية عام 2011 وتم إصدار مذكرة اعتقال ضده في لندن، ولفتت القناة إلى أن بيرتس أصر على إجراء زيارة إلى بريطانيا رغم تحذيرات وزارة القضاء.
وأضاف المصدر أن الإجراءات التي قامت بها مصادر أمنية في اللحظة الأخيرة منعت اعتقال بيرتس رغم وجود مذكرة اعتقال ضده للاشتباه بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب، خلال توليه منصب وزير أمن إسرائيل في حرب لبنان الثانية عام 2006.
ويقوم ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومقاطعة إسرائيل تدعمهم جهات قانونية مناصرة للقضية الفلسطينية، برفع دعاوى مقرونة بإثباتات كافية على عشرات المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وتسمح بملاحقتهم والتحقيق معهم.

المصدر: عرب 48