"السياسة والقوّة في الحكومات الغربية ظالمة ومتغطرسة، وفاقدة للمنطق، وجشعة؛ هؤلاء لا يفهمون أيّ منطق. ففي باطن رجال السياسة الغربيين توجد وحوش بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ ولا تتعجّبوا! نعم، يرتدون البدلات الرسمية وربطات العنق ويتعطّرون لكنّهم متوحّشون" (آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي)

اذا اردنا ان نبدأ من هذه الكلمات فاننا لا نستغرب ان يمارس الساسة الدوليون وعلى رأسهم حكام الولايات المتحدة الاميركية الكذب والخداع واطلاق الاراجيف في حق الآخرين ذلك انهم لا يعتمدون الدليل لاثبات ما يقولون وبالتالي تبقى اقوالهم مجرد اراجيف وكلام يطلق على عواهنه وليس له اصل.
وهذا ما ظهر خلال الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الاميركية الى لبنان مايك بومبيو واطلاقه سيلاً من هذه الاكاذيب لم يكن صعباً اثبات بطلانها في الخطاب الذي القاه الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله.
والوزير الاميركي، هذا، انما هو فرع من اصل، ذلك ان المشهور عن رئيسه دونالد ترامب، وتضج به الصحف الاميركية وعارفوه، انه الاكثر كذباً، بين رؤساء الولايات المتحدة الاميركية.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست فان رئيس الادارة الاميركية اطلق في العام 2018 اكثر من 7 آلاف و600 كذبة، بمتوسط أكثر من 15 كذبة في اليوم، وبما يقرب من ثلاثة أضعاف المعدل مقارنة بالعام الماضي.
وتقول الصحيفة ان واحدا من اهداف ترامب الثلاثة  المفضلة لإلقاء الادعاءات والكذب هي ايران.

فقد نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا، قالت فيه إن ترامب عندما يرغب في إحداث انطباع جيد لدى أحد الدائنين أو شركائه التجاريين أو الصحفيين، فإنه يقوم بإرسال وثائق تبدو كأنها رسمية، تسمى "تصاريح بالوضعية المالية".
وأوضحت الصحيفة، أن هذه الوثائق، التي يصل طولها أحيانا إلى 20 صفحة، كانت مليئة بالأرقام، وتستعرض ممتلكات ترامب وديونه وقيمة ثروته التي تقدر بمليارات الدولارات.
ولكن بحسب الصحيفة، فإن هذه التصاريح كانت خاطئة، وتؤدي إلى مغالطة أي شخص يسعى للخروج بفكرة على قيمة ثروة ترامب؛ إذ إنه في بعض هذه التصاريح أخفى الممتلكات التي عليها ديون كبيرة، كما تمت المبالغة في تقدير قيمة بعض الأصول، وكانت بعض الأرقام بكل بساطة خاطئة.
وذكرت الصحيفة أنه على سبيل المثال، فإن التصريح المالي الذي قدمه ترامب للعام 2011، ورد فيه أنه يمتلك 55 قطعة أرض سكنية للبيع، في نادي الغولف في جنوب كاليفورنيا، تصل قيمة الواحد منها إلى 3 ملايين دولار أو أكثر.
ولكن في الواقع كان ترامب حينها يمتلك فقط 31 قطعة فقط مهيأة وجاهزة للبيع في نادي الغولف الذي يملكه، وذلك بحسب سجلات المدينة. وهذا يعني أنه ادعى امتلاكه لـ24 قطعة أرض، قيمتها الجملية تصل إلى 72 مليون دولار على أقل تقدير.
كما ادعى ترامب في تصريحه أن مزرعة الكروم التي يملكها في فرجينيا مساحتها ألفا فدان، بينما كانت تمسح في الحقيقة 1200 فقط. كما جاء في التصريح أيضا أن برج ترامب يتألف من 68 طابقا، وهو في الواقع لا يتجاوز عدد طوابقه 58.
وأوردت الصحيفة أن المحققين في الكونغرس ونيويورك يوجهون أنظارهم نحو هذه الوثائق، في محاولة لتحديد ما إذا كانت العادة المعروفة عن ترامب، وهي التباهي والمبالغة في تقدير ثروته، قد تجاوزت الخط الأحمر وباتت ترقى لما يمكن اعتباره تزويرا.
إذ إن تصاريحه المالية كانت محور الاهتمام في ما لا يقل عن اثنين من التحقيقات التي تلاحق الرئيس الأمريكي، الذي خرج سالما من تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر. وقد أعلنت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب أنها أصدرت أمرا ملزما بإحضار التصريحات المالية الخاصة بعشر سنوات، من شركة المحاسبة التي يتعامل معها ترامب، واسمها مازارس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان قسم المالية في وزارة الخارجية في نيويورك قد أمر بالكشف عن سجلات تعود لشركة التأمين البريطانية  Aon، التي لطالما تعاملت مع ترامب. وقد اعتبر شخص مطلع على هذا الأمر الملزم، أن هذه الخطوة تهدف لمعرفة ما إذا كان ترامب قد قدم لشركة Aon هذه الوثائق في محاولة لخفض المبالغ التي يدفعها للتأمين.
وأوضحت الصحيفة أن هذين التحقيقين انطلقا من الشهادة التي أدلى بها خلال الشهر الماضي مايكل كوهين، المحامي الذي عمل لسنوات إلى جانب ترامب، والذي أخبر الكونغرس أن الرئيس الحالي استغل هذه التصاريح المالية لتضخيم حجم ثروته الحقيقي، وقام بإرسالها إلى الدائنين وشركات التأمين التي يتعامل معها.
وقد وصف كوهين الرئيس ترامب بأنه مخادع، مؤكدا أنه قدم هذه التصاريح أيضا إلى مؤسسة دويتشه بنك الألمانية، في مسعى للحصول على قرض لشراء فريق بوفالو بيلز الذي ينشط في دوري كرة القدم الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن ترامب، منذ ثمانينات القرن الماضي، دأب على تقديم نفسه على أنه شخص ثري، إلا أنه غالبا ما كان يتجنب تقديم أي إثباتات على ادعاءاته، أو كان يقدم وثائق تتضمن مغالطات بشأن القيمة الحقيقية لممتلكاته. وبعد وصوله للرئاسة، امتنع ترامب عن نشر تصاريحه الضريبية، رغم أنه أمر درج على القيام به كل الرؤساء منذ عهد جيمي كارتر.
وأكدت الصحيفة أن هنالك قوانين تمنع خداع شركات التأمين والدائنين، وتقديم معلومات مغلوطة. ويؤكد الخبراء القانونيون والماليون أنه من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان ترامب سوف يواجه عواقب قانونية، وأن هذا الأمر يرتبط بما إذا كان الرجل قد تعمد ممارسة التضليل، أو أن تصاريحه الخاطئة سمحت له بالحصول على فوائد مالية.
ونقلت الصحيفة عن كايل ويلش، أستاذ المحاسبة في جامعة جورج تاون، قوله: "إن السؤال المطروح هو إلى أي حد أثرت هذه "الأخطاء" على المستثمرين؟ إذا كان الأمر ممنهجا وتجاوز الحدود، فسيكون هنالك مشكل".
ورجح هذا الخبير في المحاسبة أن ترامب يمكن أن يكون قد حصل على مساعدة عن طريق المبالغة في تقدير قيمة ممتلكاته، التي كانت بعيدة كثيرا عن الأرقام الواقعية، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان هنالك بنك أو شركة تأمين قد تعرضت للخداع.
وقال ويلش، معلقا عن التصاريح المالية التي كان ترامب يقدمها، "إنه لم يشاهد في حياته وثائق تنطوي على مبالغة بهذا القدر، وتتجاوز المعايير المتفق عليها في المحاسبة. وهو ما يجعل هذه الوثائق هزلية."
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسسة مازارس للمحاسبة، التي كانت لسنوات عديدة مسؤولة عن حسابات ترامب، جهزت هذه التصاريح المغلوطة في بعض الحالات عندما كان ترامب يقدم ضمانات شخصية للحصول على قروض، وهو ما يعني أن الدائنين يمكنهم الحصول على ممتلكاته الشخصية في حال تعثره في السداد.
ولكن في المقابل، عندما كان الأمر يتعلق بالحصول على عقود فدرالية، فإن هذه المؤسسة قدمت تصاريح مالية دقيقة وصارمة، وهو ما يعكس التباين في التعامل مع كل طرف. وقد كان المحاسبون في هذه المؤسسة يجهزون هذه التصريحات حول الأوضاع المالية لترامب، بناء على البيانات التي قدمها لهم ترامب بنفسه، وكانوا يكتبونها دون مراجعتها أو التثبت من دقتها.
ونبهت الصحيفة إلى أن هذه التصاريح كانت تتضمن في بدايتها صفحتين، توضحان مختلف الوسائل المتبعة لإعداد الحسابات، ومختلف الأخطاء التي قد تتضمنها، مثل الإشارة إلى أن ترامب نفسه هو مصدر تقدير قيمة العديد من العقارات، وهو ما يتعارض مع مبادئ المحاسبة.
وفي وثيقة أخرى، تمت الإشارة إلى أن ترامب طلب من المحاسبين التغاضي عن ذكر اثنين من أبرز الفنادق التي يملكها، في شيكاغو ولاس فيغاس، والسبب هو أن كلا العقارين مرتبط بديون، وإخفاؤهما يعني خفض حجم الديون المتخلدة بذمة ترامب.
هذه التوضيحات التي تضمنتها التصاريح، قد تمثل بحسب الخبراء حماية لترامب من مواجهة أي ملاحقات قانونية، بتهمة مغالطة الدائنين وشركات التأمين. إذ إن مؤسسة المحاسبة في هذه التصاريح أخبرت القراء بأن هذه الوثائق ليست معدة وفقا لقوانين ومعايير المحاسبة.
المصدر: واشنطن بوست