أعلنت الأمم المتحدة أن المساعدات المالية الاضافية التي تلقتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للتعويض عن خفض الولايات المتحدة مساهمتها المالية للوكالة الاممية لا تزال دون المطلوب، إذ إن الأونروا ما زالت بحاجة لأكثر من 200 مليون دولار لإكمال السنة.
وحذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك، خلال مؤتمر للمانحين في نيويورك، من أنه إذا لم يتأمن المبلغ الناقص فإن قسما من المدارس التي تديرها الأونروا "قد لا يفتح أبوابه مجددا في آب/أغسطس". وأضاف أن "الانشطة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة على المحك".
بدوره قال الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الفشل في تأمين موارد الحاجة إليها ماسة سيترتب عليه مزيد من المصاعب للمجتمعات ومزيد من اليأس للمنطقة ومزيد من انعدام الاستقرار للعالم".
وأضاف غوتيريش "لا يجدر بنا أن نتخلى" عن التلامذة ويجب علينا أن "نفعل كل ما بإمكاننا من أجل أن نضمن استمرار وصول الغذاء وبقاء المدارس مفتوحة وعدم فقدان السكان الأمل".
وتواجه الأونروا أزمة مالية حادة إثر خفض الولايات المتحدة مساهمتها في موازنتها بمقدار 250 مليون دولار.
ومؤتمر المانحين الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هو ثاني مؤتمر يعقد في غضون ثلاثة أشهر بهدف إيجاد مصادر تمويل جديدة للأونروا.
وخلال مؤتمرات مشابهة سابقة حصلت الأونروا على تبرعات اضافية ناهزت 200 مليون دولار، لكنها ظلت بعيدة كل البعد عن هدفها المتمثل بجمع 446 مليون دولار تحتاج إليها لمواصلة نشاطاتها حتى نهاية العام.
وقال غوتيريش إنه "بفضل الـ200 مليون الجديدة تمكنت الأونروا من الإبقاء على خدماتها الحيوية، وفي الوقت نفسه أخذت الأونروا تدابير جذرية لخفض نفقاتها بمقدار 92 مليون دولار إضافية".
وأطلقت دول عديدة وعودا بتقديم مساعدات إلى الوكالة الأممية، لكن المنظمة الدولية لم تعلن عن إجمالي قيمة هذه الوعود. ومن أبرز الدول التي أطلقت وعودا في مؤتمر نيويورك بلجيكا التي وعدة بتقديم "أربعة ملايين يورو إضافية". والمكسيك التي وعدت بمساهمة مالية قدرها 500 ألف دولار.
وتعد الولايات المتحدة المساهم الأكبر في أونروا التي توفر مدارس وعيادات لـ5,3 ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسورية.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها ستخفض مساهمتها في الوكالة مشيرة إلى أنها في حاجة إلى إصلاحات.
وفي 2018 لم تقدم واشنطن للوكالة سوى ستين مليون دولار مقابل 360 مليونا في 2017، أي نحو ثلاثين في المئة من مجمل تمويلها.
والأونروا التي أسست في 1949 هي وكالة أممية تقدم المساعدة لملايين الفلسطينيين المسجلين كلاجئين في الاراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسورية.
ويدرس أكثر من نصف مليون طفل في مدارس الأونروا التي يعمل فيها أكثر من عشرين ألف شخص في الشرق الأوسط معظمهم فلسطينيون.
احتجاج في غّزة
وفي غزة تظاهر العشرات من سكّان قطاع غزّة المحاصر، ضد تقليص خدمات الـ"أونروا"، فيما دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأمم المتحدة لاعتماد موازنة الوكالة بشكل دائم، كجزء من موازنتها الرئيسية.
ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كُتب عليها "حقوق اللاجئين خط أحمر"، و "لا لتقليص الخدمات المُمنهج يا إدارة الوكالة".
ونُظمت الوقفة الاحتجاجية بمبادرة من اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، أمام مقر الوكالة بمدينة غزّة، وضمت اللجنة "القوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين، واتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث، والمجلس المركزي الأعلى لأولياء أمور الطلبة بغزة".
وطالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، في كلمة نيابة عن الفصائل المشاركة في الوقفة، "بوضع الآليات اللازمة لتسديد العجز بموازنة الأونروا، وذلك من خلال الدول المتعهدة والأمم المتحدة".
وشدد على " تمسك الفلسطينيين بالأونروا، واستمرار عملها لإغاثة وتشغيل اللاجئين، والمحافظة على حق العودة من الضياع".
وبيّن أن الإدارة الأمريكية تُقدم "على تجفيف موارد الأونروا، عن طريق تصفيتها وإنهاء عملها وتحويل الموازنات التي تصل للوكالة لحكومات الدول المضيفة لتتولى الإنفاق على الخدمات التي تقدمها الوكالة لمخيمات اللاجئين".
واعتبر خلف، ذلك "خطوة في طريق إنهاء عمل الأونروا، وتنحية ملف اللاجئين من جدول أعمال أي مفاوضات قادمة للسلام في المنطقة".
وحذّر من "محاولات تصفية قضية اللاجئين واستبدالها بمشاريع إنسانية".
بدوره، قال رئيس اتحاد الموظفين في "الأونروا"، أمير المسحال، خلال الوقفة، "تقليص خدمات الوكالة ومحاولة إضعافها أو إغلاقها، نذير بكارثة إنسانية تهدد الملايين من الفلسطينيين".
وذكر المسحال، أن نحو مليون لاجئ فلسطيني بغزة يعتمدون في حياتهم على الطرود الغذائية التي تقدّمها "أونروا" مرة كل ثلاثة شهور.
وقبيل بدء الوقفة، اجتمع وفد من اللجنة مع، مدير عمليات الوكالة بغزة، ماتياس شمالي، حيث أبلغهم أن حوالي ألف موظف في برنامج "الطوارئ"، لن يكون لهم مكان في وكالة الغوث، وفق اللجنة.
وفي سياق متصل، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان لها، الأمم المتحدة لاعتماد موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بشكل دائم، كجزء من موازنتها الرئيسية.
وقالت الحركة، إن " على الأمم المتحدة اتخاذ قرار مسؤول باعتماد موازنة الوكالة كجزء من موازنتها الرئيسة، وضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة الوكالة".
وأضافت الحركة: "من غير المقبول أن تستمر معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وأن تبقى حياتهم مرهونة بحسابات سياسية دولية، وبقرارات عنصرية أميركية لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوقهم الثابتة".
المصدر: عرب 48 و أ ف ب
