سلوى أبو شقرا ـ النهار: تنص المادة الأولى من المرسوم رقم /10416/ الرامي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية كما عدلته اللجان النيابة المشتركة في آذار 2017، على أنْ يُرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل إلى /675.000/ (ستمئة وخمس وسبعون ألف ليرة لبنانية). ووفق الفقرة 3 من المادة 2: تحوَّل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاً للجدول الجديد رقم 17 الملحق بهذا القانون، ويخصص لكل فرد من أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين بالراتب الجديد المقابل للراتب القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة. أما غلاء المعيشة فيراوح بين /205.000/ مئتان وخمسة آلاف ليرة و/235.000/ مئتان وخمسة وثلاثون ألف ليرة تبعاً للدرجة.
لنأخذ نموذج راتب أستاذ ثانوي موظف منذ 39 سنة (فئة ثالثة)، ما كان راتبه وكيف أصبح؟ وهل تستدعي هذه الزيادة صرخات المصارف؟ وماذا عن الضرائب؟
حساب بسيط
راتب الشهر الأول بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب كان احتسابه معقداً للبعض، إذ جرى حسم الترقي واسترداد سلفة غلاء المعيشة. وما لا يعلمه كُثر أنَّ الزيادة الأولى تكون من نصيب الدولة. وكما قلنا سنأخذ راتب أستاذ ثانوي يعمل في القطاع التعليمي الرسمي منذ 39 عاماً نموذجاً:
أساس الراتب السابق /2.447.000/ ألف ليرة.
الراتب الحالي المفترض /3.935.000/ ألف ليرة.
الحسومات على الراتب/500/ ألف ليرة.
ليصبح الراتب بعد الحسومات /3.435.000/ ألف ليرة= أي ما يعادل /2290/ دولار أميركي لـ 39 سنة خدمة، لا تطالها أي منافع لأنَّ القطاع التعليمي ما زال بعيداً من الفساد والرشوة.
جباية ضريبية صحيحة
يوضح رئيس رابطة أساتذة الثانوي وعضو قيادة هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي في حديث لـ"النهار" أنَّ "أي تراجع عن الاستمرار في تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد شهر تشرين الأول سيدفعنا مجدداً للنزول إلى الشارع. ولكنَّ المشاورات مع السياسيين قدَّمت لنا تطمينات بأن لا مساس بالسلسلة. ويجري العمل على مشروع ضرائب جديد معدَّل نسبياً، إلى جانب مشروع الهيئات الاقتصادية المطروح للمناقشة. نحن نرفض أي ضريبة تُفرض على أصحاب الدخل المحدود، والعاملين في القطاع الخاص لئلا يقولوا لنا: "أخذوا منا وأعطوكم". لذلك، ينبغي فرض ضرائب على أصحاب الدخل المرتفع من شركات ومصارف، فليتحملوا مسؤوليتهم وليوقفوا الهدر والفساد وليبدأوا بجباية ضريبية صحيحة".
قانون ضرائبي جديد بعد موازنة 2018
نسأل الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة، كيف نحقق ضريبة صحيحة؟ فيجيب "النهار" أنَّ ذلك يتحقق "بمعالجة الإنفاق من خلال مكافحة السرقة والهدر عبر التبرعات لجمعيات وهمية، وإيجارات المباني الوهمية، وكثرة المستشارين. وقد قال أحد النواب إنَّه يمكن تحصيل مليار دولار من دون أن يتأذى أي مجال. كما يجب وضع ضريبة على الأملاك البحرية، إذ إنَّ الغرامات شكَّلت مهزلة في القانون السابق، فمن يحتل هذه الأملاك وجب فرض ضرائب مهمة عليهم لا غرامات رمزية.
أضاف حبيقة أنه يجب زيادة الضريبة على أرباح الشركات من 15 إلى 17%، ولا مشكلة في ذلك، والدليل أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لتخفيض الضريبة إلى الـ 20%، ما يعني أن الـ 17% غير مضرَّة. وينبغي أيضاً فرض ضريبة على المصارف، وضريبة على الأملاك العقارية".
ويضيف: "السلسلة تموِّل نفسها بنفسها لأنَّ الزيادة ستدفع الموظفين إلى السوق للشراء، ما سيُحرِّك الدورة الاقتصادية. ولكنَّ الشركات لا ترغب في دفع ضرائب لذلك تسعى لتحويلها إلى ضريبة على القيمة المضافة. ولهذا من الضروري السعي إلى وضع قانون ضرائبي جديد بعد موازنة 2018، لأنَّ النظام الحالي هرم إذ نشأ في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقد كان مناسباً يومها أما اليوم فلم يعُد كذلك".
قد يكون الأساتذة وموظفو القطاع العام تنفسوا الصعداء بعد أكثر من 5 سنوات من التظاهرات والتحركات المطلبية، ولكنَّ القلق لا يزال سيد الموقف خوفاً من إعادة تعليق قانون #سلسلة_الرتب_والرواتب أو رفع الضرائب، بحيث يخسرون ما أصبح مبدئياً مكتسباً لهم.
وفي الجدول المرفق نماذج عن رواتب الأساتذة الثانويين في التعليم الرسمي (الفئة الثالثة) ويبدو جلياً في المقارنة مع جداول وظيفية أخرى تفاوت الرواتب بينهم وبين موظفي الفئتين الأولى والثانية:
